محمد نجارصادقی: دولت تدبیر و امید ثابت کرده است هر زمان سیاست اقتصادی‌ای را نقد یا حتی به سخره گرفته است چند ماه بعد خودش همان کار را انجام داده است. در مقطعی تخصیص ارز به مسافر توسط رئیس کل بانک مرکزی مورد تمسخر قرار گرفت اما بعد از 2 سال این عمل دوباره رخ داد! زمانی هم ارز مبادله‌ای مورد نقد تدبیری‌ها قرار گرفت و اعلام شد این سیاست نتیجه تحریم‌ها است و عده‌ای در این موضوع ذی‌نفع هستند که این سیاست هم پس از چند سال دوباره در حال اجراست. از اینها که بگذریم شرایط ارزی کشور بسیار دردناک‌تر از دوران تحریم‌های سابق است، برای مثال در حال حاضر 3 نرخ ارز در کشور وجود دارد؛ ارز مبادله‌ای، ارز دولتی و ارز قاچاق. این یعنی دولتی که می‌خواست دلار را تک‌نرخی کند و گذشتگان را در این زمینه بدون تخصص و ناکارآمد می‌خواند حالا دلار را سه نرخی کرده است و چه بسا در ادامه بحران ارزی موجود و افزایش ثانیه به ثانیه قیمت ارز، دلار برای هر اولویت کالایی یک قیمت تصویب شود و تعداد قیمت‌های دلار سر به فلک بکشد. همه موضوعات مطروحه از نظر نگارنده اساسا منفی نبوده و نیست و محدودیت تقاضا یکی از ابزارهای سیاست‌گذار پولی برای مدیریت بازار ارز است اما نکته اینکه دولت محترم در کوپنی کردن ارز هم عاجز است. بر این اساس دولت برای مدیریت بازار ارز طرح مدیریت منابع را اجرا کرده و مقرر شده است به تمام متقاضیان واردات کالا با تشریفات بازرگانی دلار 4200 تومانی تعلق گیرد. در این بین تعداد زیادی افراد سودجو از این شرایط دلار کوپنی سوءاستفاده کرده‌اند و به دنبال ثبت‌سفارش جعلی هستند. طبق اعلام محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از ابتدای سال جاری تا 6 خرداد بیش از 182 هزار قلم کالا به ارزش 20 میلیارد تومان توسط سازمان توسعه تجارت ثبت‌سفارش شده است؛ در کنار این آمار به گفته محمد خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی از ابتدای امسال تا 26 اردیبهشت حدود 8/9میلیارد دلار ثبت‌سفارش رخ داده است، این یعنی در 11 روزی که از اعلام 4200 تومانی بودن دلار توسط اسحاق جهانگیری گذشته بود، روزی 900 میلیون دلار ثبت‌سفارش انجام شده است. نکته اینجاست که با سیاست‌های مخل تسهیل تجارت دولت، اساسا ورود کالا غیر از مسیر ارز 4200 تومان مقدور نیست! این یعنی اگر یک بازرگان بخواهد با ارز آزاد 7هزار تومانی کالای حیاتی خود را قانونی وارد کند، امکان‌پذیر نیست. با توجه با رویه تشریفات بازرگانی که حدود 6 ماه به طول می‌انجامد که در شرایط فعلی با هجوم شبه‌بازرگانان بیشتر هم شده است و چند ماهی که بابت ترخیص کالا توسط گمرک طول می‌کشد، امر تجارت در کشور بسیار دشوار شده است. این یعنی سیاست‌های بازرگانی غیرمنطقی که طی ماه‌های اخیر اتخاذ شده است به صورت عملی مسیر ورود کالا را به ایران بسته است. باید توجه داشت بیش از 70 درصد از واردات ایران شامل کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه می‌شود و سخت شدن ورود آنها می‌تواند منجر به تعطیلی بخش‌هایی از توان تولیدی کشور شود. البته همین موضوع باعث شده حاشیه سود قاچاق بسیار زیاد شود و واردکنندگان ترجیح دهند کالای خود را به شکل قاچاق وارد کشور کنند و عطای دلار 4200 و تجارت قانونی را به لقای معطل ماندن در صف‌های انتظار ثبت‌سفارش و ترخیص، ببخشند. نکته جالب دیگر حوزه ارز و تجارت هجوم شبه‌بازرگانان برای دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن است. آخرین آمار اتاق بازرگانی حاکی از آن است در 2 ماه اول سال جاری تقاضای دریافت کارت بازرگانی یا تمدید آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته 725 درصد رشد داشته است! با توجه به اینکه شرایط اخذ صلاحیت و اعطای کارت بازرگانی کمی دشوارتر از تهیه کارت مترو است باید آماده باشیم تا هزاران بازرگان جعلی با کارت‌های یک بار مصرف در حوزه تجارت مانند قارچ رویش پیدا کنند. باید توجه داشت هجوم این تعداد متقاضی برای تجارت یا تمدید زمان بازرگانی آنها نتیجه سیاست‌های اشتباه در اعطای کارت بازرگانی است. زمانی که گفته می‌شد کارت‌‎های بازرگانی و به کلی هویت بازرگان شفاف و دارای الزامات و سختگیری‌های بسیاری باشد و به آنها طبق یک طبقه‌بندی مناسب و قانونمند خدمات تعلق گیرد برای چنین روزی بود.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تمام کالاها رانت ایجاد می‌کند
در همین حال نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است، گفت: کالاهایی که از لیست دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شدند نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی‌کنند. سیدفرید موسوی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به انتشار فهرست کامل جداول سه‌گانه کالاهای مشمول اولویت‌بندی دولت در راستای سیاست جدید ارزی مبنی بر اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای محدود، گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به تمام کالاها منطبق با واقعیت‌های اقتصادی نبوده و اصولی و منطقی نیست. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: منبع ارز 4200 تومانی درآمدهای ارزی کشور است، این درآمدها براحتی به وجود نیامده‌ و از صادرات غیرنفتی و فروش نفت حاصل شده‌است، بنابراین باید به کالاهای اساسی اختصاص داده شود. وی با بیان اینکه کالاهایی که از لیست دریافت ارز 4200 تومانی حذف شدند، نوسانات زیادی در بازار ایجاد نمی‌کنند، اظهار کرد: به کالاهای اساسی و کالاهای ضروری ارز 4200 تومانی اختصاص داده می‌شود اما کالاهایی که مشابه تولید داخلی دارند یا کالاهایی که ضرورتی برای واردات آن احساس نمی‌شود از لیست دریافت ارز 4200 تومانی حذف شدند.  موسوی ادامه داد: در صورتی که پرداخت ارز 4200 تومانی به سایر کالاها متوقف نمی‌شد رانت ایجاد می‌شد، چرا که واردکنندگان، محصولات و کالاهای خود را متناسب با این ارز قیمت‌گذاری نمی‌کردند و قیمت کالاها و محصولاتی که در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گرفت با ارز آزاد محاسبه می‌شد و واردکنندگان از رانت‌ها استفاده می‌کردند. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان افزود: اختصاص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی و ضروری و حذف سایر کالاها برای جلوگیری از ایجاد رانت است.

کدام کالاهای وارداتی ارز  دولتی می‌گیرند؟
 فهرست سه‌گانه کالاهای اساسی، واسطه‌ای و مصرفی که بر اساس تصمیم دولت شامل دریافت ارز می‌شوند، اعلام شد. به گزارش تسنیم، لیست سه‌گانه کالاهای مشمول ارز دولتی (دلار) 4200 تومانی به تفکیک 3 اولویت کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی است. بنا بر این گزارش، در گروه اول این کالاها که شامل کالاهای اساسی است ارز مورد نیاز آنها از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین می‌شود. این اقلام شامل کالاهایی مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌های دامی و حبوبات با نرخ دلار 4200 تومانی و اختصاص یارانه 400 تومانی تامین ارز خواهد شد که با این حساب، نرخ هر دلار برای این گروه کالاها 3800 تومان می‌شود. بنابر این گزارش،گروه دوم این کالاها که شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌شود محل تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه نیما است. این اقلام شامل مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات و... است. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی تامین می‌شود. گروه سوم کالاهایی که بر اساس تصمیم دولت به آنها ارز اختصاص می‌یابد کالاهای مصرفی هستند و محل تامین ارز آنها از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز خود در سامانه نیما نیستند. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی به علاوه قیمت اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

گروه اقتصادی: صدوهفتادوچهارمین نشست اوپک با حضور سران هیأت‌ها و فرستادگان کشورهای عضو اوپک در محل دبیرخانه اوپک روز گذشته آغاز به کار کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، نشست مقدماتی اوپک پنجشنبه گذشته با دستور کار کمیته نظارتی و با حضور وزرا برگزار شد. در این نشست شرکت‌کنندگان به توافقی دست یافتند که بر اساس آن کشورهای تولیدکننده نفت یک میلیون بشکه در روز تولید خود را افزایش دهند اما بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت ایران این نشست را به نشانه اعتراض به توافق افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت ترک کرد. زنگنه در حاشیه سمینار بین‌المللی اوپک در جمع خبرنگاران گفت: در دوره کنونی با هر گونه افزایش تولیدی موافق نیستم زیرا در بازار تعادل نداریم، ضمن اینکه قرار نبود در جلسه اوپک درباره افزایش تولید بحثی داشته باشیم. پرداختن به این موضوع نشان دادن چراغ سبز به تصمیم‌های آمریکاست. وی با بیان اینکه از نظر من حتی 500 هزار بشکه هم نباید به تولید نفت اضافه شود، افزود: بر اساس توافق قبلی، قرار بود حدود 2 میلیون بشکه کاهش تولید داشته باشیم که هم‌اکنون در عمل شاهد 3 میلیون بشکه کاهش تولید هستیم، بنابراین اگر اعضای اوپک یک میلیون بشکه نفت وارد بازار کنند، دیگر مشکلی نبوده و نیازی به افزایش تولید نیست. زنگنه در پاسخ به اینکه نظر شما درباره خروج روسیه از توافق کاهش تولید چیست، گفت: این میل خود آنهاست، روس‌ها کاملا داوطلبانه به تصمیم کاهش تولید پیوستند و هیچ تعهدی در این‌باره ندارند.
ترامپ می‌خواهد اوپک را مقصر جلوه دهد
زنگنه با بیان اینکه تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از برجام مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت‌های نفت است به طوری که پس از اعلام آن، قیمت نفت افزایش 6 دلاری را شاهد بود، ادامه داد: اکنون قیمت‌ها براساس بنیان‌ها نیست، بلکه بر اساس تصمیم‌های سیاسی است. وی تصریح کرد: رئیس‌جمهوری آمریکا مشکلی با قیمت‌های بالا ندارد، زیرا این سطوح قیمتی سبب افزایش تولید شیل اویل می‌شود اما در افکار عمومی اینگونه جلوه می‌کند که مخالف است و از اوپک می‌خواهد که شرایط را تغییر دهد و اوپک را مقصر این شرایط جلوه می‌دهد، در حالی که این شرایط را اوپک به وجود نیاورده، بلکه این دولت آمریکاست که مسبب این شرایط است و حال هم شرایط باید از سوی خودشان اصلاح شود. زنگنه یادآور شد: اوپک یک سازمان بین‌المللی و متعلق به 14 عضو است و از هیچ جایی دستور نمی‌گیرد. زنگنه همچنین پیش از ورود به نشست 174 اوپک در جمع خبرنگاران گفت: قطعا به هر آنچه منافع ایران را به خطر بیندازد، عمل نمی‎کنیم. وی در پاسخ به اینکه آیا درباره تحریم برخی اعضای اوپک با وزیر انرژی عربستان صحبت کرده‌اید؟ گفت: با آقای فالح درباره همه چیز، خیلی صریح صحبت کردیم اما مسأله اصلی صحبت ما این نبود. ایران به همراه عربستان و دیگر کشورها تلاش می‌کند ساختار پیشنهاد مربوط به تولید اوپک را تغییر دهد. همچنین محمد بن‌حامد، وزیر نفت عمان در حاشیه اجلاس اوپک با تایید موضع زنگنه درباره استفاده سیاسی از نفت اعلام کرد: چندین عامل در به هم خوردن تعامل بازار نفت وجود دارد و جنگ تجاری آمریکا و چین این مسأله را تشدید کرده است. وی افزود: آنچه زنگنه مطرح می‌کند این است که نباید از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده شود و باید سیاست از نفت حذف شود، به نفت باید به عنوان یک کالای اقتصادی نگاه شود و من از این تفکر حمایت می‌کنم. در همین حال خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان گفت: بازار نفت نیازمند افزایش تولید 5/2 میلیون بشکه‌ای است که در جلسه اوپک به بحث گذاشته خواهد شد. همچنین زنگنه در گفت‌وگو با CNN اعلام کرد: کشورهای تولید‌کننده نفت باید میزان پایبندی به طرح کاهش تولید نفت را به 100 درصد برگردانند که در این صورت نیاز به توافق جدیدی نیست. زنگنه گفت: نوع موافقت به این شکل است که کشورهایی که در حال حاضر براساس طرح کاهش تولید نفت بیش از سهم اعلام شده تولید خود را کاهش داده‌اند به شرایط قبل بازگردند. براساس طرح کاهش تولید نفت، کشورهای اوپک و غیراوپک توافق کرده‌اند تولید نفت آنها روزانه 8/1 میلیون بشکه کاهش یابد اما در این میان برخی کشورها نظیر عربستان برای اینکه قیمت نفت بالاتر برود تولیدشان را بیشتر کاهش داده‌اند. گفتنی است بیژن زنگنه و خالد الفالح روز گذشته و پیش از نشست اوپک با هم دیدار و مذاکره کردند اما از جزئیات محتوای مذاکرات دوجانبه ایران و عربستان خبری منتشر نشده است اما به نظر می‌رسد بحث بر سر افزایش یک‌میلیون بشکه‌ای تولید اوپک مهم‌ترین محور مذاکرات دو طرف بوده باشد.
 احتمال بازگشت نفت ۳۰ دلاری
از سوی دیگر نماینده سابق ایران در اوپک هشدار داد اگر توافق کاهش سقف تولید نفت بین اوپک و غیراوپک کنار گذاشته شود ممکن است نفت ۳۰ دلاری دوباره بازگردد. محمدعلی خطیبی در مصاحبه با رادیو افزود: یک سال و نیم قبل قیمت نفت در ازای هر بشکه به زیر 30 دلار رسید و این امر نگرانی شدیدی را در بازار نفت فراهم کرد. وی افزود: اگر این تصمیم کارشناسی و کارآمد خدشه‌دار شود دوباره بازار نفت به دوران آشفته گذشته خود باز خواهد گشت. خطیبی تصریح کرد: تصمیم اوپک در اجلاس قبلی این بوده که سیاست مدیریت عرضه تا انتهای سال میلادی جاری ادامه داشته باشد. خطیبی با اشاره به اقدام سیاسی عربستان در سال ۲۰۱۶ که نتیجه آن افت قیمت نفت تا مرز ۳۰ دلار بود گفت: عربستان ممکن است برای دستیابی به اهداف سیاسی خود اقدامات غیرمنطقی اقتصادی نیز داشته باشد اما باید در نظر داشته باشیم هر چه میزان تولید نفت کشوری بالاتر باشد از کاهش قیمت‌ها ضرر بیشتری می‌برد بنابراین بازنده نهایی برای قیمت‌‌های پایین نفت تولیدکنندگان بزرگ نفتی هستند.
توافق برای افزایش تولید
در همین حال منابع آگاه خبر دادند که اعضای اوپک بر سر افزایش تولید یک میلیون بشکه نفت از روز نخست ماه جولای توافق کردند. این افزایش تولید اسمی است و افزایش واقعی کمتر از این مقدار خواهد بود زیرا چندین کشور که اخیرا کمتر از ظرفیت خود تولید کرده‌اند برای بازگشت به سهمیه کامل تلاش خواهند کرد و دیگر تولیدکنندگان اجازه نخواهند داشت تا این شکاف را پر کنند.
 

بررسی افزایش دوباره  دستمزد کارگران
در جلسه آینده شورای عالی کار بحث افزایش دوباره دستمزد کارگران بررسی خواهد شد، چرا که حقوق فعلی پاسخگوی هزینه‌های معمولی زندگی نیست. ابوالفضل فتح‌اللهی، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با تسنیم، درباره تأثیر گرانی‌ها بر سبد معیشت خانوار کارگری گفت: افزایش قیمت مسکن (خرید و اجاره‌بها) بخش زیادی از درآمد کارگران را شامل می‌شود. در چند ماه گذشته با افزایش 30تا40 درصدی قیمت مسکن شرایط کارگران برای زندگی بسیار دشوار شد. وی با بیان اینکه درآمد کارگران کفاف خرید مسکن را نمی‌دهد، افزود: افزایش قیمت مسکن در چند ماه گذشته به سمتی رفت که در حال حاضر کارگران برای اجاره‌بهای مسکن غصه‌دار هستند. بیشتر کارگران به حاشیه شهرها رفته‌اند تا شاید بتوانند مسکنی با قیمت مناسب را تهیه کنند. وی تصریح کرد: افزایش دستمزد سال 97 کارگران نتوانست پوشش تمام هزینه‌‌های زندگی را بدهد و تنها تا حد بسیار اندکی عقب‌ماندگی مزدی سال 96را جبران کرد. فتح‌اللهی اظهار داشت: در جلسه‌‌های آینده شورای عالی کار به طور 100 درصد بحث افزایش دوباره دستمزد را بررسی خواهیم کرد. به‌ گفته وی، تولیدکنندگان برای کنترل هزینه‌های خود از اولین اهرم که تعدیل نیروی کار است استفاده می‌کنند. کارگران در کنار گرانی‌ها و عقب‌ماندگی مزدی مشکل بیکاری و عدم امنیت شغلی را دارند.


تجمع اعتراضی متقاضیان  ‌مسکن‌مهر پردیس
تعدادی از متقاضیان مسکن‌مهر پردیس در اعتراض به عدم تحویل واحدها از سوی انبوه‌‌‌سازان در فاز ۵ تجمع کردند. به‌گزارش تسنیم، اوایل ماه گذشته خبر درخواست افزایش قیمت مسکن‌مهر از سوی انبوه‌‌‌سازان فاز 5 رسانه‌ای شد. این افزایش قیمت برای واحدهایی بود که باید پروسه تحویل آنها از 5 سال پیش آغاز می‌شد. در واکنش به عدم تحویل واحدهای آماده به متقاضیان، شرکت عمران پردیس اعلام کرد به هیچ عنوان افزایش قیمتی در کار نیست و انبوه‌‌‌سازان باید به تعهدات خود پایبند باشند. با وجود هشدار شرکت عمران پردیس اما خبر می‌رسد انبوه‌‌‌سازان همچنان بر خواسته خود مبنی بر افزایش قیمت مسکن‌مهر اصرار دارند. مسأله‌ای که تحویل واحدها را تحت تاثیر قرار داده است.

ساخت ۶ میلیون واحد  کم‌دوام در کشور
مرکز آمار ایران از ساخت ۶ میلیون واحد مسکونی کم‌دوام و نیمه‌بادوام در سال‌های ۹۰ تا ۹۵ خبر داد و اعلام کرد ۲۳ درصد از خانوارهای تهرانی در بافت فرسوده زندگی می‌کنند. طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، در جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی در شهر تهران از زمستان 95 تا زمستان 96 بالغ‌ بر 30 درصد گران شده است. تعداد معاملات واحد مسکونی در شهر تهران در زمستان سال 90 دارای رشد قابل‌توجهی بوده و به 120 هزار  فقره در این شهر رسیده است. میانگین عمر واحدهای مسکونی خرید و فروش شده در شهر تهران در زمستان سال گذشته به بالای 10 سال رسیده است، مسأله‌ای که از کاهش خرید و فروش واحدهای نوساز در این زمان حکایت دارد. با توجه به اعداد و ارقام ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در سال‌های 93 تا 96 سیر افزایش مبلغ اجاره بیش از قیمت مسکن بوده است. در این راستا، اعمال سلیقه مالکان و همچنین تعیین اجاره‌بها براساس سود بانکی از عوامل این افزایش به شمار می‌رود. در زمستان سال 90 و قبل از آغاز شیب تند رشد قیمت مسکن و زمین در سال 91 تقاضا برای خرید زمین 1/141 درصد در شهر تهران بالا رفته است. براساس این گزارش، 6 میلیون واحد آن جزو واحدهای کم‌دوام و نیمه‌بادوام است، واحدهایی که برای بهسازی و بادوام کردن آنها 13 سال زمان نیاز است. نتایج اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که جمعیت کشور از سال 65 تا 95 حدود 60 درصد، تعداد خانوارها حدود 150 درصد و تعداد واحدهای مسکونی 177 درصد رشد داشته است. آمار واحدهای مسکونی خالی در کشور نشان‌دهنده این واقعیت است که از هر 10 واحد مسکونی حداقل یک واحد خالی از سکنه است.

سکه همچنان گران می‌شود
در آخرین معاملات پنجشنبه گذشته بازار تهران، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید ۲ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان خرید و فروش شد. به گزارش مهر، در معاملات بازار تهران، قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با افزایش ۶۱ هزار تومانی به ۲ میلیون و ۵۸۸ هزار تومان رسید و هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم ۲ میلیون و ۴۱۶ هزار تومان معامله شد. بر اساس این گزارش، قیمت هر قطعه نیم‌سکه یک میلیون و ۲۴۵ هزار و ۸۰۰ تومان، هر قطعه ربع سکه ۶۹۵ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز ۳۹۴ هزار تومان معامله شد. قیمت هر انس طلا در بازارهای جهانی، ۱۲۶۲ دلار و ۲۳ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲۲۲ هزار تومان بود.

کاهش قیمت برخی خودروهای داخلی
رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران از کاهش قیمت‌ها در بازار خودرو در چند روز اخیر خبر داد. سعید موتمنی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: در حال‌ حاضر در خودروهای مونتاژی، قیمت مزدا۳ از ۲۳۰ میلیون تومان به ۱۹۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۸ از ۲۲۵ میلیون تومان به ۱۷۶ میلیون تومان و سراتو از ۱۶۶ میلیون تومان به ۱۵۰ میلیون تومان کاهش یافته است. وی اضافه کرد: قیمت ساندرو استپ‌وی اتوماتیک نیز از ۹۴ میلیون تومان به ۸۴ میلیون تومان، ساندرو معمولی اتوماتیک از ۸۳ میلیون به ۷۴ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 از ۵۰ میلیون تومان به ۴۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۶ تیپ۵ از ۵۱ میلیون تومان به ۴۸ میلیون تومان کاهش یافته است.


برگزاری آزمون دوره آموزش تسهیل‌گری اقتصادی و اجتماعی
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در طرح‌های توانمندسازی اقتصادی اجتماع‌محور خود از جمله «طرح آسمان»، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه‌یافته‌ کشور را به شکل جدی در دستور کار دارد. به گزارش «وطن‌امروز» در طرح آسمان با هدف نهایی ایجاد اشتغال، گروه‌های 15 تا 20 نفره با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی در مناطق هدف تشکیل می‌شود. در مبحث توانمندسازی اجتماعی، افراد متقاضی شغل از طریق آموزش، خودباوری و اعتماد به نفس، آمادگی پذیرش شغل را کسب می‌کنند که این مهم بر عهده تسهیل‌گران بنیاد برکت خواهد بود. عمده تسهیل‌گران حال حاضر در کشور بیشتر بر مسائل اجتماعی تمرکز دارند و کمتر مباحث اقتصادی با رویکرد اشتغالزایی را مورد توجه قرار می‌دهند. از این رو، بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) تصمیم به برگزاری دوره آموزش تسهیل‌گری گرفته است تا افراد علاقه‌مند به فعالیت در این حوزه را با مفاهیم و مبانی کلی اقتصادی، مالی و جامعه‌شناسی آشنا کند و توانایی همکاری در فرآیند ایجاد و تثبیت مشاغل خرد را در مناطق هدف کسب کنند. بنا بر اعلام معاونت توسعه‌ کارآفرینی اجتماع‌محور بنیاد برکت، آزمون ورودی دوره آموزش تسهیل‌گری با حضور صدها داوطلب روز گذشته و به‌طور همزمان در 11 شهر در 7 استان کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی برگزار ‌شد. آذربایجان غربی، لرستان، کردستان، سیستان‌وبلوچستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و ایلام استان‌هایی بودند که این آزمون در آنها برگزار شد. از بین داوطلبان این آزمون،  140 داوطلب پذیرفته‌شده‌ نهایی پس از انجام مصاحبه به تهران اعزام می‌شوند و از سوی بنیاد برکت به‌طور رایگان در دوره‌های آموزشی تخصصی شرکت خواهند کرد. پذیرفته‌شدگان در مجموع یک دوره‌ آموزشی یک ماهه را پشت سر گذاشته و سپس در صورت موفقیت در ارزیابی تخصصی، برای اجرای طرح آسمان در مناطق هدف استان‌های مختلف با بنیاد برکت همکاری خواهند داشت.