|
ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
دولت تیم اقتصادی را عوض نکند، خودمان عوض میکنیم
کالاهایی ارز دولتی گرفتند که شرم دارم بگویم!
گروه اقتصادی: ناکارآمدی تیم اقتصادی دولت برای ساماندهی وضعیت نابسامان اقتصاد کشور موجب شده است نمایندگان ملت از رئیس دولت بخواهند تیم اقتصادیاش را عوض کند، چرا که تیم اقتصادی دولت آنگونه که مشهود و ملموس است توانایی مدیریت صحیح اقتصاد کشور را ندارد و تداوم فعالیت آنها باعث خواهد شد اقتصاد کشور و خانوارها با مشکل جدی مواجه شود. در این باره رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت، نگاهی که باید بهعنوان راهبرد مشخص در حوزه اقتصادی در قالب تیم تخصصی انتظار داشته باشیم بهشکل مطلوب وجود ندارد و در این بخش دچار چالش هستیم. محمدرضا پورابراهیمی با تأکید بر اینکه تیم اقتصادی دولت باید کارآمد، بهروز و متناسب با شرایط جنگ اقتصادی فعلی باشد، ابراز کرد: اخیراً این موضوع را در قالب نامهای به رئیسجمهور یادآور شدیم. پورابراهیمی افزود: تدبیر اخیر مقام معظم رهبری در تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا، هوشمندانه بود و این سرمایه بزرگی است که تاکنون نبوده است. وی با تذکر اینکه «باید تصمیمات ساختاری در حوزههای مختلف اقتصادی از جمله مبارزه با قاچاق کالا و ارز بگیریم»، گفت: اکنون فرصتهای طلایی برای این منظور داریم که باید از آن استفاده کنیم. پورابراهیمی با بیان اینکه «مصر هستیم بازار ثانویه ارزی شکل بگیرد»، ادامه داد: اگر دولت طرحهای خود را در قالب لایحه بیاورد بهتر است، در غیر این صورت مجبوریم طرح ارائه کنیم. وی گفت: حتماً باید در تیم اقتصادی دولت تغییراتی انجام شود و این موضوع را پیشنهاد دادیم اما اگر انجام نشود میتوانیم از ابزارهای مجلس برای این موضوع استفاده کنیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ثبتنام و پیشفروش سکه و افزایش نرخ سود سپردههای بانکی، اقدامهای نادرست بانک مرکزی بود که به اقتصاد کشور ضربه زد. پورابراهیمی ابراز کرد: سازمان امور مالیاتی باید از افرادی که بهعنوان فعال اقتصادی اقدام به خرید و فروش سکه میکنند مالیات دریافت کند و این موضوع برای این سازمان مشخص است اما کسانی که میخواهند سرمایه خود را تثبیت کنند نباید مالیات بدهند. وی گفت: برای جلوگیری از افزایش هزینههای مردم، دلار 4200 تومانی باید به کالاهای اساسی اختصاص یابد اما برای تشویق صادرکنندگان و رفع بخشی از التهابهای نرخ ارز باید بازار ثانویه برای تعیین نرخ ارز شکل بگیرد. پورابراهیمی با بیان اینکه ایجاد بازار ثانویه برای تعیین نرخ ارز ضروری است، افزود: سامانه نیما برای ثبت سفارش و تخصیص ارز مناسب است اما شکایتهای زیادی از این سامانه به دلیل جامع نبودن آن وجود دارد. وی با یادآوری اینکه میزان صادرات پسته کشور سالانه 2/1 میلیارد دلار است، گفت: صادرکننده ارز حاصل از صادرات را باید به دولت بدهد و معادل 4200 تومان دریافت کند، در نتیجه در شرایطی که قیمت هر کیلو پسته در بازار داخلی حدود 70 هزار تومان است، برای صادرکننده 45 هزار تومان تمام میشود که موجب ضرر صادرکننده است. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: سیاست دولت در پایان فروردین امسال درباره نرخ ثابت ارز، آغاز سیاستهای اشتباه ارزی دولت بود. پورابراهیمی گفت: دولت اعلام کرد برای واردات هر میزان کالا که ثبت شود ارز 4200 تومانی قابل تأمین است اما این امکانپذیر نیست و دولت باید میگفت فقط به کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی اختصاص میدهد. وی تأکید کرد: اینکه دولت اعلام میکند هر رقمی جز رقم 4200 تومان قاچاق است، اقتصاد کشور را قفل میکند. پورابراهیمی با بیان اینکه کاهش ارزش پول موجب کاهش واردات و افزایش صادرات میشود، گفت: اکنون بهدلیل کتمان نرخ دوم ارز از طرف دولت هیچ مزیتی برای صادرات نیست و صادرکنندگان رغبتی برای صادرات ندارند. وی افزود: اختصاص ارز 4200 تومانی برای واردات موجب شده است در 3 ماه ابتدایی امسال 27 میلیارد دلار ثبت سفارش برای واردات کالا شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت باید ارز 4200 تومانی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص دهد و تعیین نرخ ارز را در بازار تعادلی مشخص کند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
رحلت حکیم، عارف و فیلسوف شهیر «آخوند ملامحمد کاشانی»- 1294ش ارسال به دوستان
نماینده تامالاختیار سازمان راهداری خبر داد
مذاکره با مجلس برای قرار گرفتن رانندگان در ردیف مشاغل سخت
عضو هیات مدیره و نماینده تامالاختیار رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای با بیان اینکه 3 دسته از عمده مطالبات رانندگان و شرکتهای حملونقل بار در دست پیگیری است، گفت: با ارسال نرخ واقعی حمل بار از طریق پیامک و بدون واسطه به رانندگان و مقایسه آن با رقم درج شده در بارنامه برخط شرکتهای حملونقل متخلف در تعیین حق کمیسیون را شناسایی میکنیم. فرامرز مداح در نشست خبری مدیران ارشد سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به مطالبات رانندگان و صاحبان شرکتهای حملونقل بار که در روزهای گذشته اعتراضاتی داشتند، گفت: یکی از مطالبات و درخواستهای رانندگان بحث مشمولیت شغل آنها در ردیف شغلهای سخت و زیانآور است که تحقق این درخواست در حوزه وظایف نمایندگان مجلس است؛ یا باید قانون جدیدی برای آن تعریف شود یا اینکه تبصرههایی بنا به درخواست رانندگان به قانون فعلی اضافه شود. مداح تاکید کرد: برای رسیدگی به این موضوع مذاکراتی با نمایندگان مجلس داشتهایم اما تصمیمگیری درباره آن برعهده نمایندگان است. وی ادامه داد: برخی دیگر از مطالبات و درخواستهای رانندگان مانند پرداخت یارانه بیمه و بیمه تکمیلی درمان به وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی بازمیگردد که نمایندگان اصناف مذاکراتی در این باره با روسای این سازمان داشتهاند. موضوع دیگر بحث تامین لاستیک و قطعات خودروهای سنگین است که در این باره هم با وزارت صنعت، معدن و تجارت مذاکراتی داشتیم اما تصمیمگیری درباره آن برعهده این وزارتخانه خواهد بود. مداح درباره درخواستهای رانندگان که رسیدگی به آن به وزارت راهوشهرسازی برمیگردد، گفت: تاکنون 6 جلسه در این باره تشکیل شده است و مطالبات رانندگان را با نمایندگان این شرکتها پیگیری میکنیم. وی با اشاره به راهاندازی سامانه پیامکی برای برقراری ارتباط مستقیم با رانندگان، گفت: تاکنون 5 هزار پیامک از سوی رانندگان در این سامانه دریافت کردهایم که البته رانندگان علاقهمند به روشهای برقراری ارتباط به صورت شفاهی هستند که از این رو امکانی به سامانه 141 اضافه کردیم تا بتوانند پیام صوتی خود را درباره موضوع مورد نظر به ما منتقل کنند. وی با اشاره به دیگر مطالبات رانندگان مبنی بر احتساب نرخ کرایه بار براساس تن و کیلومتر، گفت: برای محاسبه نرخ کرایه براساس تن و کیلومتر کارگروه ویژهای را تشکیل دادیم که در این کارگروه نمایندگان علمی اصناف، نمایندگان سازمان راهداری و متخصصان این موضوع حضور دارند. مداح تاکید کرد: خواسته رانندگان برای افزایش قیمت 20 درصدی اعمال شده و میتوان آن را از طریق بارنامه ثابت کرد و در برخی از مناطق قیمتها حتی بیش از 20 درصد رشد داشته و در مناطقی که کمتر از 20 درصد هم افزایش یافته توافق بین صاحب کالا، شرکت حملونقل و راننده بوده است. ارسال به دوستان
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
آقای وزیر! مسکن اجتماعی کجاست؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تاکنون تنها شاهد مطرح شدن طرح مسکن اجتماعی از زبان آخوندی بودهایم، گفت: حال باید پرسید آقای وزیر! طرح مسکن اجتماعی کجاست؟ ناصر موسویلارگانی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن انتقاد از عملکرد برخی بانکها درباره ارائه تسهیلات خرید و ساخت مسکن، اظهار کرد: سال گذشته طرحی را برای پرداخت وام به زوجهای جوان مصوب و به بانکها ابلاغ کردیم اما خبرها حاکی از آن است که پرداخت وام به این افراد با مشکلات عدیدهای روبهرو است. وی افزود: زوجهای جوان به هنگام دریافت وام مسکن بهقدری دچار گرفتاریها اداری و کاغذبازیها میشوند که در نهایت یا خودشان از دریافت وام منصرف میشوند یا بانکها به بهانه کمبود منابع مالی از پرداخت تسهیلات سر باز میزنند. وی تصریح کرد: این وام خرید یا ساخت مسکن را شامل میشود اما مانند سایر تسهیلات بانکی مردم را سرگردان کرده است. وی با مقایسه مسکنمهر با مسکن اجتماعی افزود: این دولت برای مسکنمهر نگاه سیاسی تعریف کرده است و صفر تا صد این موضوع را منفی میداند. شکایات و انتقاداتی بر این طرح وارد است اما باید این را هم بدانیم عدهای توسط همین طرح صاحب خانه شدند. موسویلارگانی بیان کرد: ایرادات وارده بر طرح مسکنمهر به جانماییها، زیرساختها و کمبود منابع مالی برای تکمیل پروژههای روی زمین مانده بازمیگردد. وی با اشاره به بیاساس بودن طرح مسکن اجتماعی گفت: مدتهاست بحث مسکن اجتماعی را از زبان وزیر راهوشهرسازی میشنویم اما دریغ از یک بخشنامه که به استانها و مراکز در این باره ابلاغ شده باشد. دولت نسبت به مشکلاتی که مردم در زمینه تامین مسکن با آن دست و پنجه نرم میکنند، بیتوجه است. حال باید این سوال را پرسید که آقای وزیر! مسکن اجتماعی کجاست؟ ارسال به دوستان
معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه دولت دهم:
مشاغل جدیدی که ایجاد میشود متقاضی ندارد
یک کارشناس اشتغال با اشاره به اینکه در بحث اشتغال چالش اصلی مربوط به نظام آموزشی کشور وجود دارد، گفت: متأسفانه کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات موجود در تأمین نیازهای داخل یکی از موانع خلق شغلهای جدید و حفظ شغلهای موجود است. علیاکبر لبافی، معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه دولت دهم در گفتوگو با تسنیم، بیان کرد: متأسفانه کاهش قدرت خرید مردم و مشکلات موجود در تأمین نیازهای داخل یکی از موانع خلق و احیای شغلهای جدید و شغلهای موجود است. بسیاری از بنگاههای اقتصادی با مازاد ظرفیت مواجه هستند. از طرفی هم بحث ارز و شرایط اقتصادی موجود به این موضوع دامن زده است. وی افزود: افزایش قیمتها باعث شده است اشتغال ایجاد نشود. نکته مهم و اساسی در شرایط فعلی اقتصاد این است که با کمبود کالا مواجه نیستیم بلکه با شرایط بلاتکلیفی مواجه هستیم. عدم ثبات در مسائل ارزی، رکود حاکم بر بازار تولید، جهشهای قیمتی و از طرفی کاهش قدرت خرید مردم باعث شده است بنگاههای اقتصادی شرایط مناسبی نداشته باشند. این کارشناس اشتغال با بیان اینکه واحدهای تولیدی دسترسی لازم برای تأمین ارز را به راحتی نداشتند، افزود: نوسانات نرخ ارز باعث شده است گرایش مردم برای فروش کمتر شود، این موارد برای استمرار تولید و فعالیت بنگاههای اقتصادی زیانآور است. اقداماتی هم که انجام شده تأکید بر این است که باید کالای داخلی استفاده کنیم و هیچ ضرورتی ندارد از محصولات مشابه خارجی استفاده کنیم که این موضوع امیدبخش است. وی بیان کرد: در بحث اشتغال چالش اصلی مربوط به نظام آموزشی کشور است، در حال حاضر برخی از مشاغلی که شکل پیدا میکند و ما احساس میکنیم شغل ایجاد کردهایم با ویژگی افرادی که متقاضی کار هستند همخوانی ندارد. آمار و اطلاعات نشان میدهد بیش از 60 درصد کسانی که جوینده کار هستند فارغالتحصیل دانشگاهی هستند و در رشتههای خاص خود تحصیل کردهاند. رشتههایی که با رویکرد روستایی نامبرده میشود، با نیازهای فرد همخوانی ندارد. بعضی از مشاغل هم نمیتواند نیاز جویندگان کار با ویژگیهایی که دارد را به دلیل عدم تطبیق شغل و شاغل، تامین و رضایتمندی و بهرهوری لازم را حاصل کند. لبافی افزود: در حالی که 60 درصد جویندگان کار فارغالتحصیل دانشگاهی هستند تنها امکان جذب 20 درصد آنها وجود دارد. با چنین روندی انطباق میان کار و جوینده کار اتفاق نمیافتد و با وجود مشاغلی که متقاضی کار ندارند در آینده نزدیک دچار بحران شده و تا سالهای سال فارغالتحصیلان بیکاری را خواهیم داشت که آمادگی حضور در برخی مشاغل را با توجه به نوع و ماهیت آن ندارند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|