اسدالله خسروی: با وجود هشدارهای مکرر نمایندگان مجلس و فعالان صنایع تولیدی برق به دولت نسبت به حمایت از این صنایع مهم و حیاتی اما کم‌توجهی‌های وزارت نیرو و در نهایت عدم تصمیم‌گیری‌های کلان در این بخش موجب شد اکنون نه فقط شاهد خاموشی‌ها باشیم، بلکه تولید‌کنندگان این کالای مهم و استراتژیک نیز خبر از توقف قرارداد پروژه‌های برقی دهند، چرا که معتقدند بخش خصوصی به موجب بی‌مهری‌ها و کم‌توجهی‌ دولت توان ادامه اجرای این قراردادها را ندارد. در این باره نایب‌رئیس هیات مدیره سندیکای برق با بیان اینکه صنعت برق دچار رکود چندساله شده است که بتدریج آثار جدی خود را نشان می‌دهد، اظهار داشت: در بخش ساخت و پیمانکاری در سال‌های بعد از انقلاب شرکت‌های بخش خصوصی درصد فوق‌العاده‌ای زیرساخت ایجاد کرده‌اند اما اکنون صنعت ساخت و پیمانکاری کم‌رمق شده است و شرکت‌های پیمانکاری دچار ریزش نیرو و کاهش میزان تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده، استقراض از بازار پول و بدهی به بانک‌ها شده‌اند. نصرالله رهنما در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تمام شرکت‌های سازنده با 30 درصد ظرفیت کار می‌کنند و با تلاطمات ارزی دست و پنجه نرم می‌کنند، تصریح کرد: در موج جدید تلاطم ارزی و سیاست‌های تعریف نشده از سال 97 ال‌سی گشایش نیافته و برای مواد اولیه ثبت‌سفارش‌ها باقی مانده است، ضمن اینکه باید گفت در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها از نظرات تشکل‌ها بهره گرفته نمی‌شود که این بسیار غیرکارشناسانه است. پیام باقری، نایب‌رئیس هیات مدیره سندیکای برق نیز با بیان اینکه یک دکل 300 میلیون تومان هزینه دارد، افزود: این هزینه بر عهده بخش خصوصی است که نمی‌توانند مطالبات خود را وصول کنند، این در حالی است که منابع در اختیار دولت است. وی با بیان اینکه در حال حاضر تفاوت جدی بین قیمت تمام شده و فروش برق وجود دارد، تصریح کرد: این موضوع به این دلیل است که در اقتصاد دولتی و نفتی قیمت‌ها دستوری است و تراز مالی وزارت نیرو همیشه منفی است که مصداق بارز آن نیز 30 هزار میلیارد تومان بدهی است. وی افزود: قانون حمایت از صنعت برق در سال 94 تصویب شده اما وزارت نیرو بدهی خود را به پیمانکاران پرداخت نکرده و امروز با مطالبات افسارگسیخته مواجهیم و اکنون اثر آن را در خاموشی‌ها ملاحظه می‌کنیم، زیرا منابع مالی در اختیار این صنعت و بخش خصوصی قرار نمی‌گیرد و اورهال و تعمیرات صورت نمی‌گیرد و تولید از تقاضا جا می‌ماند. وی تاکید کرد: قبلا ما اخطار داده بودیم که اگر در این مسیر حرکت کنیم با خاموشی مواجه می‌شویم؛ صنعت برق سهمیه‌ای برای پرداخت یارانه‌ها داشت که باید ماهانه 180 تا 190 میلیارد تومان پرداخت می‌کرد. در اواسط سال 95 این صنعت به دلیل اینکه از حوزه توسعه جا ماند و منابعی نداشت از پرداخت معاف شد اما در اواخر سال 96 مجددا بدون اینکه در جریان باشند منابع برای هدفمندی برداشت شد و مبلغ 1100 میلیارد تومان از منابعی که متعلق به بخش پیمانکاری و بخش خصوصی است به سمت هدفمندی یارانه‌ها سرازیر شد. باقری افزود: بسیاری از کارخانه‌های برق مجبورند تعدیل نیرو کنند. وی با بیان اینکه در بودجه امسال 14 درصد از بودجه عمرانی از جمله صنعت برق کاهش یافته است، خاطرنشان کرد: اکنون اقتصاد برق دچار مشکل است و منابعی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود، معوقات نیز پرداخت نمی‌شود. همچنین دبیر سندیکای برق نیز گفت: ما درخواست‌مان از تمام سازمان‌های نظارتی و دولتی همکاری است و می‌خواهیم شرایط فوق‌العاده حاکم شود تا راهکاری اندیشیده شود. سپهر برزی‌مهر گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور سندیکای برق در ادامه پروژه‌ها و قراردادها با مشکل مواجه شده است و نمی‌تواند قراردادها را به سرانجام برساند.
مجلس بارها برای خاموشی‌ها هشدار داده بود
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس توضیحاتی پیرامون خاموشی‌های اخیر برق در کشور ارائه کرد. اسدالله قره‌خانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به خاموشی‌های روزهای اخیر در کشور، گفت: قطعی‌های برق قابل پیش‌بینی بود و  بارها از سال‌های گذشته به وزارت نیرو در این باره هشدارهای لازم داده شده بود. قره‌خانی با بیان اینکه مجلس در برنامه ششم توسعه برای دولت تکلیف برنامه‌ای درباره تولید برق تعیین کرده بود، افزود: این تکالیف برای توسعه برق در لایحه بودجه نیز آمده است اما متاسفانه وزارت نیرو در تامین آنچه بر اساس قانون به این وزارتخانه تکلیف شده، بخوبی عمل نکرده است. وی با تاکید بر اینکه وزارت نیرو با توجه به مشکلات عدیده نمی‌تواند به اهداف مورد نظر دست یابد، ادامه داد: مجلس در برنامه ششم توسعه وزارت نیرو را مکلف کرد به سمت نیروگاه‌های حرارتی حرکت کند، راندمان را از طریق توسعه نیروگاه‌های CHP افزایش دهد، توربین‌ها را تغییر داده و توربین‌های کلاس E نصب کند. نماینده مردم علی‌آبادکتول در مجلس با تاکید بر اصلاح شبکه و خطوط انتقال برق، یادآور شد: دولت مکلف شده به سمت تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر حرکت کند و قانون متناسب با این موضوع تنظیم و ساختار آن تعریف شده و استقبال خوبی برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر صورت گرفته است. وی با بیان اینکه باید با ایجاد فاینانس برای بخش خصوصی داخلی و خارجی جذابیت بیشتری ایجاد شود تا در بخش تولید برق شروع به کار کنند، افزود: وزارت نیرو در همه بخش‌ها به استثنای انرژی‌های تجدیدپذیر که یکباره حرکت شتابانی از خود نشان داده و جذب سرمایه‌گذار داشت، در مابقی بخش‌ها نتوانست اقدامات خوبی انجام دهد، بلکه  وجوه نیروگاه‌هایی که توسط سازمان‌های عمومی غیردولتی و خصوصی ساخته شده پرداخت نشده است. قره‌خانی با بیان اینکه زمانی که سرمایه‌گذاران این سختی‌ها را می‌بینند رغبتی برای سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌کنند، ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت از سوی سازمان برنامه و بودجه، آهنگ رشد ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز کند شده است. وی اظهار داشت: تا زمانی که احداث نیروگاه توسط بخش خصوصی اتفاق نیفتد، مطالبات پیمانکاران و تولیدکنندگان برق پرداخت نشود، مشکلات حوزه برق کشور بیشتر می‌شود. وی گفت: وزارت نیرو در بخش آب و برق قوی عمل نمی‌کند.

شهادت آیت‏الله «محمدمهدی ربانی ‌املشی(ره)» عضو فقهای شورای نگهبان- 1364ش
درگذشت فقیه جلیل و محقق فرزانه آیت‏الله «سیدمحمدحسین حسینی‌تهرانی(ره)»- 1374 ش
رحلت فیلسوف شهیر معاصر آیت‌الله دکتر «مهدی حائری‌یزدی(ره)»- 1378 ش
امضای معاهده تاریخی «تیلسیت» میان امپراتوران روسیه و فرانسه- 1807م
درگذشت «جیووانی پاپینی» فیلسوف و نویسنده ایتالیایی- 1956م

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه از ابتدای فصل برداشت تاکنون 8/4 میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده، گفت: ٣٤ هزار میلیارد ریال از وجوه گندم خریداری شده به گندمکاران پرداخت شد. به گزارش مهر، یزدان سیف گفت: کشاورزانی که تا ١٤ تیرماه جاری گندم خود را تحویل داده‌‌اند و در سامانه بانک عامل حوزه کشاورزی ثبت شده است، ٥٠ درصد پول خود را دریافت کرده‌اند. سیف افزود: طبق برنامه زمانی قرار است ٥٠ درصد مابقی مطالبات کشاورزان بین ٤٥ روز تا 2 ماه پس از تحویل پرداخت شود، همچنین کشاورزانی که تا ٢٢ اردیبهشت‌ماه جاری گندم تحویل داده‌‌اند و ثبت شده، ١٠٠ درصد مطالبات‌شان را دریافت کرده‌اند. معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟ گفت: میزان خرید گندم از ابتدای فصل برداشت تاکنون نسبت به مدت مشابه پارسال  7/14 درصد کاهش داشته است. سیف افزود: با این حال با توجه به پیش‌بینی تولید این میزان تا پایان فصل برداشت جبران می‌شود و میزان خرید بیش از سال گذشته خواهد بود. سیف در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه با توجه به احتمال اعمال مجدد تحریم‌ها، تدابیر دولت برای واردات و ذخیره‌‌سازی کالاهای استراتژیک چیست؟ اظهار داشت: خوشبختانه همه کالاهای اساسی مورد نیاز تأمین شده و جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون وابستگی ما به تولیدات داخل بیشتر از خارج است، گفت: ما در حوزه بسیاری از محصولات از جمله گندم، شکر، دانه‌‌های روغنی و حتی برنج به تولید بسیار خوبی رسیده‌ایم. سیف در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در اواخر سال ۹۵ و اوایل ۹۶ بحث صادرات آرد از کشور مطرح شد، خاطرنشان کرد: بخش بین‌المللی بازار آرد در اطراف کشور ما قرار دارد و باید از این فرصت استفاده می‌کردیم به همین جهت اواخر سال ۹۵ مقرر شد دولت کمک کند تا ما بتوانیم سهمی از این بازار را به خود اختصاص دهیم. وی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ این اتفاق رخ داد، افزود: زمانی که صادرات رونق گرفت، دولت از این چرخه خارج شد و آن را به کارخانجات واگذار کرد. سیف با بیان اینکه در 3 ماهه امسال حدود ۶۲ هزار تن آرد به کشورهای همسایه صادر کرده‌‌‌‌‌‌‌ایم، تصریح کرد: قریب به ۵ هزار شغل در زنجیره تأمین گندم و آرد در چرخه صادرات این محصول ایجاد شده است.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد باید بازار ثانویه رصدپذیر باشد تا این بازار مانند ثبت‌سفارش زمینه تخلف را فراهم نکند. سیدحسن حسینی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره مکانیزم تعیین نرخ ارز در بازار ثانویه، اظهار داشت: معتقدیم قیمت ارز در بازار ثانویه را بازار آزاد تعیین می‌کند، در واقع این عرضه‌کنندگان و متقاضیان ارز هستند که قیمت ارز را در بازار تعیین می‌کنند. وی با تاکید بر اینکه هرگونه دخالتی در این بازار برای قیمت‌‌گذاری خلاف است، ادامه داد: با این حال می‌توان  برای جلوگیری از انجام معاملات پشت‌پرده کف و سقفی در نظر گرفت اما اتفاقی که گاهی رخ می‌دهد دونرخی شدن است، نرخ واقعی بین افراد انجام می‌شود، نرخ دوم صوری است که در سیستم ثبت می‌کنند. این نماینده مجلس با بیان اینکه دو نرخی شدن فسادآور است، بیان داشت: دونرخی شدن فسادآور بیشتر در حوزه‌‌‌هایی رخ می‌دهد که دولت یا شرکت‌‌های خصولتی در آن حضور دارند. به همین جهت باید بازار ثانویه شفافیت لازم را داشته باشد. وی تاکید کرد: در بازاری که متقاضیان و عرضه‌کنندگان ورود پیدا می‌کنند، لازم است شفافیت لازم وجود داشته باشد، در نگاه اولیه به بازار متشکله ارزی این بود که بورس ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد اما در نهایت بانک مرکزی سامانه نیما را پیشنهاد داد. حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه باید قدرت رصد بر سامانه نیما و بازار ثانویه وجود داشته باشد، اظهار داشت: باید به قدری این بازار رصدپذیر باشد که مانند ثبت‌سفارش تخلفاتی صورت نگیرد. وی با اشاره به مکانیزم توافقی بازار ثانویه، گفت: اینکه می‌خواهند قیمت ارز با توافق مصرف‌کننده و عرضه‌کننده مشخص شود، در زمینه نرخ ابهام‌آور است به همین جهت پیشنهاد می‌شود کف و سقفی برای آن در نظر گرفته شود. حسینی بیان داشت: اگر بازار ثانویه شبیه بورس عمل کند در واقع به نوعی مزایده برپا می‌شود، ارز توسط تولید‌کننده آن عرضه و به بالاترین قیمت خریداری می‌شود، به این روش بازار قیمت را مشخص می‌کند.
سامانه نیما مرکز رانت شده بود
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی از تشکیل تیمی در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی چگونگی تخصیص ارز دولتی خبر داد. مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه در نشست اخیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره تخصیص ارزهای 4 هزار و 200 تومانی بحث شد، ادامه داد: مقرر شده تیمی مجددا موضوع چگونگی تخصیص این ارز را بررسی کرده و به اعضای ستاد گزارش دهد که چرا این مشکلات ایجاد شده و راه‌حل‌‌‌هایی که برای پیشگیری از این مشکل وجود دارد چگونه باید اعمال شود. وی تصریح کرد: یکی از اساسی‌‌‌‌‌ترین و ساده‌‌‌‌‌ترین مشکلاتی که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره ارز 4 هزار و 200 تومانی بیان می‌کردند لزوم شناخت خریدار و فروشنده است، چرا که این افراد براحتی در سامانه نیما معامله کرده و اقداماتی انجام می‌دادند که این سامانه نیز مرکز رانت شده بود.

در حالی به روزهای گرم نیمه تیرماه تابستان امسال رسیده‌ایم که از میان ۱۷۷ سد بزرگ کشور ۷۲ سد بزرگ از جمله زاینده‌رود، شهیدرجایی، ساوه و ملاصدرا کمتر از ۴۰ درصد آب دارند. به گزارش وزارت نیرو، کاهش بی‌سابقه بارش‌ها در سال گذشته و در پی آن افت روان‌آب‌ها موجب شده است تا به رغم رشد ۱۲ درصدی بارش‌ها در فصل بهار امسال، حجم ذخیره آب ۱۷۷ سد بزرگ موجود در ۶ حوضه آبریز دریای خزر، خلیج‌فارس، دریاچه ارومیه، فلات مرکزی، هامون و سرخس به 82/25 میلیارد مترمکعب برسد که در مقایسه با سال گذشته آب موجود در مخازن سدهای کشور کاهش ۱۶ درصدی داشته است. ورودی و خروجی آب از سدها نیز متاثر از افت نزولات جوی با کاهش‌های محسوسی مواجه شده‌اند به‌طوری که ورودی به این سازه‌های آبی ۳۴ درصد و خروجی از آنها نیز نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افت داشته است و هم‌اکنون به طور میانگین ۵۲ درصد مخازن سدهای یاد شده دارای منابع آبی است. بنا به این گزارش، در حالی به روزهای گرم نیمه تیرماه تابستان امسال رسیده‌ایم که از میان ۱۷۷ سد بزرگ موجود در این ۶ حوضه آبریز، ۷۲ سد بزرگ کشور از جمله سدهای زاینده‌رود، شهیدرجایی، ساوه و ملاصدرا کمتر از ۴۰ درصد آب ذخیره شده دارند. کاهش ارتفاع و ذخیره آب سدهای دارای نیروگاه برقابی موجب شده تا این مراکز نیز با کاهش تولید انرژی روبه‌رو شوند به طوری که برق تولیدی ۵۳ نیروگاه‌ برقابی کشور از ابتدای امسال تا هشتم تیرماه به 2 هزار و ۷۴۶ گیگاوات ساعت برسد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۷ درصد کاهش داشته است. در حال حاضر حجم ذخیره کنونی آب در سدهای پنجگانه استان تهران (لار، طالقان، امیرکبیر، لتیان و ماملو) به ۸۵۰ میلیون مترمکعب رسیده است و در شرایط فعلی ۴۵ درصد مخازن این سدها دارای منابع آبی است. بررسی این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که کاهش بی‌سابقه بارش‌ها در سال گذشته موجب شده تا حجم مخازن سدهای پنجگانه استان تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۴ درصد کاهش داشته باشد و ورودی آب به سدهای پنجگانه استان با یک میلیارد و ۵۲ میلیون مترمکعب، افت ۳۷ درصدی را تجربه کند.