دانش پورشفیعی: سکه در هفته‌ای که گذشت کاهش قیمت 178 هزار تومانی در هر قطعه را تجربه کرد به‌‌طوری‌که قیمت هر سکه بهار آزادی طرح جدید از 2 میلیون و 976 هزار تومان در اواسط هفته به 2 میلیون و 798 هزار تومان در پایان هفته کاهش پیدا کرد. این کاهش قیمت در دیگر انواع سکه‌ نیز روی داد. سیر نزولی قیمت‌ها علاوه‌بر بازار طلا در بازار ارز نیز اتفاق افتاد. دستگیری «سلطان سکه» با ذخیره 2 تن سکه که این حجم سکه را در مدت زمان 10 ماه جمع‌آوری کرده بود و کشف 2 میلیارد دلار دولتی که چند صرافی با کارت ملی اجاره‌ای 1800 نفر آن را در جریان فروش ارز دولتی در اسفندماه گذشته جمع‌آوری کرده بودند، نشان از بی‌نظمی و نابسامانی بازار ارز و سکه دارد. علاوه بر این نبود محدودیت‌ در میزان پیش‌خرید سکه، سبب شده برخی افراد هزاران سکه را از بانک مرکزی خریداری ‌کنند که اکنون به موضوعی برای اعمال تغییرات در اینگونه معاملات از سوی مجلس تبدیل شده است.  
رشد آرام نرخ دلار دولتی
اما نوسانات نرخ دلار دولتی در یک هفته گذشته بیانگر افزایش قیمت آن از 4261 تومان به 4293 تومان است. بر این اساس، در این مدت دلار مبنای تجارت در ایران بالغ بر 32 تومان گران شده و البته این سیر افزایشی همیشه ادامه داشته و گویای آن است که این نوع ارز تا پایان سال باز هم رشد قیمت خواهد داشت. مقایسه دیگر ارزها اما حکایت دیگری دارد. دلار آمریکا در بازار آزاد که تا مرز 10 هزار تومان پیش رفته بود به‌دنبال اعلام تشکیل بازار ثانویه ارزی بناگاه تا 7500 تومان کاهش پیدا کرد و این کاهش نرخ تا ابتدای هفته گذشته (9 تیرماه) ادامه داشت اما سیر افزایشی آن دوباره آغاز شد و قیمت تا روز گذشته در محدوده 8500 تومان ماندگار شد. دیگر ارزهای رایج در بازار نیز با تغییرات بسیار اندکی، سیر کاهشی داشتند به‌طوری‌که یورو در بازار آزاد از 9433 تومان در 9 تیر به 9300 تومان در 16 تیر، پوند از 10669 تومان به 10609 تومان، درهم امارات از 2200 تومان به 2174 تومان و یوآن چین از 1219 تومان به 1201 تومان کاهش پیدا کرد. بازار ثانویه ارز که از پنجشنبه گذشته بنا بر اعلام رئیس کل بانک مرکزی آغاز به کار کرد، قرار است با تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان کالا از طریق فروش ارز حاصل از صادرات تجار، از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند. اینکه بازار یادشده تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی نیازهای بازار باشد هنوز روشن نیست و باید روزهای بیشتری را منتظر عملکرد بازار ماند. در همین باره محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تشریح جزئیات راه‌اندازی بازار ثانویه ارز گفت: کشف نرخ اظهارنامه صادراتی در سامانه نیما انجام خواهد شد. وی افزود: ارز حاصل از صادرات که نرخ مصوب 4200 تومانی دارد با اظهارنامه‌ای که از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان اولویت 3 واگذار می‌شود، ترکیب شده و نرخ اظهارنامه صادراتی به‌صورت توافقی میان صادرکننده و واردکننده تعیین شود. وی با بیان اینکه 2 روش برای این معامله ارزی میان صادرکنندگان و واردکنندگان اولویت 3 در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: این کار به 2 روش می‌تواند انجام شود؛ در روش اول، عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد که طی آن صادرکنندگان، ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به‌ثبت می‌رسانند و واردکنندگانی که تقاضای خرید این ارز را دارند، می‌توانند ارز و اظهارنامه را به‌نرخ توافقی خریداری و اقدام به واردات کنند. لاهوتی توضیح داد: روش دوم این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به واردکننده به‌صورت مستقیم انجام شود و بر این اساس، شیوه اصلی آن است که واردکننده پس از ثبت‌ سفارش، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت و شماره اظهارنامه‌ توافق‌شده را در سامانه درج کند؛ بر این اساس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و پس از تأیید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌کند.
تجدید نظر درباره کالاهای حاضر در بازار ثانویه
اما غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، محمدحسین حسین‌زاده رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی طی نامه‌ای به حسن روحانی از سیاست‌های تخصیص ارز طی هفته‌های جاری انتقاد کرده و چند راهکار جدید برای عدم اشاعه رانت و فساد حاصل از ارز دولتی پیشنهاد دادند. متن این نامه به شرح زیر است:
1- از مجموع اظهارات اعضای هیات دولت اینگونه مستفاد می‌شود که بازار متشکل ارزی مورد نظر دولت، بازاری است با گستره و عمق اندک. به این معنی که تصمیم گرفته‌اید فقط ارز ناشی از صادرات کالاهای گروه سوم (همه کالاها غیر از کالاهای پتروشیمی و کانی‌های فلزی همچون فولاد و مس) در این بازار عرضه شود. این تصمیم، عملا به معنی استمرار تصمیم نادرست ۲۱ فروردین ۹۷ دولت است که آثار توزیعی آن اکنون بر همگان آشکار شده است.
2- تصمیم ارزی جدید دولت در صورتی کارآمد و اثرگذار خواهد بود که از گستره و عمق کافی برخوردار باشد. اینکه تصمیم گرفته‌اید حدود ۲ میلیارد دلار منابع ارزی نسبتا مطمئن دولتی و شبه‌دولتی را با نرخ ثابت توزیع کنید و تنها حدود ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی غیرمطمئن ناشی از صادرات کالاهای سنتی همچون فرش و پسته را به بازار متشکل ارزی ارجاع دهید، قطعا تصمیم نادرستی است. دلایل نادرستی این تصمیم و آثار سوء آن را در جلسات حضوری مکرر، خدمت جناب عالی و همکاران محترم‌تان توضیح داده‌ایم.
٣- مهم‌ترین دلیل نادرستی تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دستوری بیش از 40 میلیارد دلار ارز دولتی و شبه‌دولتی، عدم اشراف دولت بر زنجیره توزیع کالاهایی است که با استفاده از ارز ترجیحی به کشور وارد شده یا با مواد اولیه خریداری‌شده با ارز ترجیحی تولید می‌شود. مطمئن باشید هرگونه تخصیص ارز دولتی به واردات، جز در مواردی که در بند بعد توضیح داده شده، به توزیع بیشتر رانت در اقتصاد کشور خواهد انجامید. تجربه 3 ماهه اخیر و فهرست کالاهای وارداتی که اخیرا با استفاده از ارز 4200 تومانی ثبت‌سفارش شده‌اند و قیمت بازاری کالاهای مزبور، گواه روشنی بر این ادعاست. مطمئنیم که دولت محترم با هدف جلوگیری از گرانی کالاها اقدام به این کار کرده است اما این واقعیت که دولت بر زنجیره توزیع کالاهای واردشده اشراف کافی ندارد، باعث شد تا به‌رغم حیف و میل وسیع ثروت ارزی کشور، مردم و مصرف‌کنندگان نهایی از نتایج آن هیچ استفاده‌ای نبرند.
4- تخصیص ارز به قیمت ثابت باید محدود به واردات کالاهایی باشد که زنجیره توزیع آنها تحت نظر دولت است. بر این اساس، گندم، نهاده‌های دامی و دارو می‌تواند مصادیق قطعی کالاهای مشمول ارز با نرخ ترجیحی باشد. همچنان که گفتیم، اختصاص ارز با نرخ ترجیحی به سایر کالاها که زنجیره توزیع آنها در اختیار دولت نیست، نتیجه‌ای جز توزیع گسترده رانت ندارد.
5- حتی درباره کالاهایی که منطقا می‌توانند مشمول دریافت ارز با نرخ ترجیحی باشند، بهتر است به جای فروش ارز به واردکننده، از روش حق‌العمل‌کاری استفاده شود. به این معنی که شرکت بازرگانی دولتی یا وارد‌کنندگان بخش خصوصی در ازای کالای سفارش داده شده و تحویل آن به انبارهای موردنظر دولت، ارز دریافت کنند. این اقدام می‌تواند گام مؤثری در جلوگیری از گران شدن کالاهای اساسی باشد.

علی ملک‌زاده: نوسانات و به هم ریختگی بازارهای مسکن، طلا، خودرو و ارز در پی وجود حجم عظیم نقدینگی در اقتصاد، بیش از گذشته مردم و مسؤولان را نگران کرده است. تبعات و آثار جبران‌ناپذیر سوداگری که بر اثر فعالیت‌های غیرمولد در شرایط التهابی به وجود می‌آید، نیازمند درمان و پیشگیری است. طبق نظر اکثر اقتصاددانان و کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه جزو بهترین ابزارهای کنترل سوداگری و هدایت صحیح نقدینگی برای جلوگیری از نوسانات قیمتی است. اقدام مسؤولان برای تسریع در روند تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. به گزارش «وطن امروز»، این روزها اقتصاد ایران شرایط اضطراری را تجربه می‌کند. التهابات و نوسانات شدید در بازارهای مسکن، طلا، ارز و خودرو آثار مخرب فراوانی بر رفاه عمومی جامعه و افزایش شکاف طبقاتی دارد. طی این التهابات و نوسانات همه فعالان اقتصادی و اکثریت مردم ضرر می‌کنند و تنها عده قلیلی سودجو به ثروت‌های یک‌شبه و میلیاردی می‌رسند. حباب‌های قیمتی قدرت تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از فعالیت‌های تولیدی می‌گیرد و با بالا بردن هزینه انجام فعالیت‌های تولیدی، انگیزه حضور فعالان اقتصادی را برای رونق‌بخشی به تولید و اقتصاد مولد از بین می‌برد. سود بالا و کم‌ریسک و در برخی مواقع حتی بدون ریسک فعالیت‌های غیرمولد به اقتصاد کشور ضربه جدی وارد می‌کند. فعالیت‌های غیرمولد اعم از خرید و فروش‌های مکرر در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن، نقدینگی سرگردان موجود را به سمت خود می‌کشد و بدین ترتیب منابع مالی لازم برای رونق تولید با کمبود مواجه خواهد شد؛ چنین روندی مرگ تدریجی اقتصاد کشور را رقم می‌زند. این بیماری قدمت دیرینه دارد و مزمن است. در واقع از گذشته با مناسب بودن بستر فعالیت‌های غیرمولد در کشور و وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران شوک‌های قیمتی در بخش مسکن و جهش ارزی مشاهده شده است.  غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از عوامل ایجاد بی‌ثباتی و تنش‎ها و التهاباتی که امروز در اقتصاد اتفاق می‌افتد را مساله نرخ رشد نقدینگی دانست. وی گفت: در سال ۱۳۸۴ مجموعا نقدینگی حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان بود و هم اکنون به رقم ۱۵۳۰ هزار میلیارد تومان و بیش از ۱۵ برابر رسیده است. مصباحی‌مقدم افزود: وقتی نقدینگی با شدت بسیار بالا که عمدتا استقراض از بانک مرکزی است، به بازار تزریق می‌شود، نقدینگی تبدیل به سیلابی می‌شود که بدون مهار و هدایت است. چنین حجم عظیم نقدینگی مانند سیلابی همه بازارها اعم از بازار ارز، سکه، خودرو و مسکن را به هم می‌ریزد و بحران‌آفرینی می‌کند.  عضو مجمع تشخیص مصلحت درباره راه هدایت صحیح نقدینگی، ادامه داد: دولت باید برای جلوگیری از این سیلاب ابتدا جلوی رشد بالای نقدینگی را بگیرد و ثانیا نقدینگی ایجاد شده با مدیریت قوی و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه به مسیر تولیدی هدایت شود. در صورت هدایت نقدینگی به سمت تولید، تولید تحریک شده و اشتغال بالا می‌رود و رفاه افزایش پیدا کرده و کالای ایرانی جایگزین کالای خارجی خواهد شد. وی افزود: یکی از ابزارهایی که مانع از انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد می‌شود، مالیات بر عایدی سرمایه است.  حسین صمصامی، عضو هیات‎علمی گروه اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی، درباره راه‎حل‎های پایان وضعیت کنونی در اقتصاد ایران گفت: راه‎حل کاملا مشخص است. باید از سفته‎بازی جلوگیری کرد و برای اینکه سفته‌بازی را در بازارهای خود مهار کنیم، چاره‎ای غیر از شفافیت نداریم.  این کارشناس مسائل اقتصادی به اهمیت نظام مالیاتی در این زمینه اشاره کرد و گفت: گام دوم در این راستا، وضع مالیات بر عایدی سرمایه است.  صمصامی گفت: در همه جای دنیا، مالیات بر عایدی سرمایه می‎گذارند و در شرایطی که اقتصاد حالت بحرانی به خود می‎گیرد، این نرخ‎ها نوسان پیدا می‎کند. این کار مجلس است که نظارت کرده و قوانین لازم را برای این کار تدوین کند. وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه با بیان اینکه کاهش شکاف طبقاتی اصل مسلم برای حکومت اسلامی است و در هر کشوری کاهش نابرابری مهم‌تر از کنترل تورم است، گفت: عدم تصویب پایه‌های مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه باعث شده شکاف طبقاتی طی ۵ سال گذشته افزایش پیدا کند و فقر نسبی و نابرابری نیز بشدت در حال افزایش است. وی ادامه داد: اکنون نسبت دهک اول و دهک دهم ۱۵ برابر شده و صدک اول و صدک صدم ۸۶ برابر است و ضریب جینی به نزدیک 4/0 رسیده است. شقاقی با بیان اینکه نبود مالیات بر عایدی سرمایه موجب می‌شود گروه خاصی از جامعه بدون زحمت و تلاش میلیاردها تومان سود کسب کنند، خاطرنشان کرد: این گروه حتی یک ریال هم مالیات نمی‌دهند به طوری که هم‌اکنون نزدیک به ۵ تا ۱۰ درصد جامعه ما حدود ۷۰ درصد سپرده‌های بانکی را در اختیار دارند و سال به سال بدون پرداخت مالیات به ثروت این گروه افزوده می‌شود. وی گفت: باید از تمام فعالیت‌های غیرتولیدی مالیات گرفته شود. مسؤولان غربگرا و معتقد به اقتصاد آزاد بدانند که حتی در آمریکا هم اقتصاد آزاد نیست، همچنان که الان شرایط اقتصاد آزاد در آمریکا با گرفتن تعرفه‌های سنگین از واردات وجود ندارد. طبق نظرات کارشناسان و همچنین نظریه‌ها و تحقیقات متقن علمی، مالیات بر عایدی سرمایه راهکار جلوگیری از نوسانات قیمتی و کنترل سوداگری و در نهایت نجات اقتصاد ایران است، لذا انتظار می‌رود دولت و نمایندگان محترم هر چه سریع‌تر این پایه مالیاتی را تصویب و اجرایی کنند.

امدادرسانی جهادی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) به خوزستانی‌ها
عملیات امدادرسانی جهادگران با رمز یا عباس(ع) پیرامون آبرسانی به مردم شریف خوزستان با محوریت و پشتیبانی قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) انجام شد. به گزارش «وطن‌امروز» ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) گزارش تجمیعی 11روزه آبرسانی گروه‌های جهادی خوزستان با حمایت‌های مادی و معنوی قرارگاه جهادی را اعلام کرد. بر این اساس 17گروه جهادی با بهره‌مندی از فعالیت‌های مخلصانه 350 جهادگر به آبرسانی پرداختند. برخی اقدامات انجام‌شده عبارت است از جمع‌آوری آب معدنی، جمع‌آوری کمک‌های نقدی، کرایه تانکر، خرید آب معدنی، توزیع آب، پیگیری و هماهنگی خیران، پیگیری و استقرار دستگاه آب‌تصفیه‌کن صنعتی و... که همگی با تلاش جهادی صورت پذیرفته است. همچنین در جریان این خدمت‌رسانی جهادی 127 تانکر آب به‌صورت مستمر و 420 هزار بطری آب معدنی در منطقه خوزستان توزیع شده است. گفتنی است در شهرستان خرمشهر مناطق عباره، عشایر، سوره، سرحانیه، جدیده، پل نو، جزیره مینو، روستاهای غرب کارون و در آبادان: ذوالفقاری، سده، شطیط، ایستگاه دوازده پیش قبرستان، 700واحدی، کوی ملت، فیاضیه، کشتارگاه، جزیره شادمانی و روستاهای منطقه اروندکنار، روستاهای منیوحی، روستاهای محور امام‌زاده خضر و روستاهای محور صیداویه تحت پوشش این عملیات گسترده بوده است. در این امدادرسانی گروه جهادی شهید حسین‌پور و شهید چمران اهواز ارسال 1200 شل آب معدنی، قرارگاه جهادی مهربانی بسیج دانش‌آموزی، جمع‌آوری و ارسال 5760 شل آب معدنی، گروه جهادی انصارالمهدی(عج) آبادان و قرارگاه جهادی محمد رسول‌الله(ص) دانشجویی آبادان پیگیری استقرار آب‌تصفیه‌کن توسط خیران به‌ظرفیت تولید 5هزار شل روزانه و توزیع آن توسط این گروه‌ها، استقرار 5 تانکر 18هزار لیتری به‌صورت روزانه و توزیع توسط جهادگران، توزیع روزانه لااقل 2 تانکر 18هزار لیتری توسط گروه جهادی علامه ربیعی اروندکنار، گردآوری و ارسال  1050 شل توسط گروه‌های جهادی دزفول، توزیع 8 هزار لیتر آب تصفیه شده در جزیره مینو توسط جهادگران راسخون، ارسال 30هزار لیتر آب تصفیه شده به مناطق بحرانی آبادان توسط قرارگاه جهادی حیدر کرار(ع) بسیج دانشجویی اهواز، ارسال 4 تانکر 32هزارلیتری و دو تانکر 18 هزار لیتری توسط گروه جهادی امام روح‌الله و توزیع توسط جهادگران، ارسال 200 شل آب معدنی توسط گروه جهادی خاتم‌الانبیای بسیج دانشجویی بهبهان و ارسال 110 شل آب معدنی توسط گروه جهادی دانشکده نفت اهواز. این عملیات گسترده با مشارکت قرارگاه جهادی خدمت‌رسانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام همچنان ادامه دارد.


وضع تعرفه 25درصدی چین  بر کالاهای آمریکایی
تنها چند ساعت پس از اینکه آمریکا ۲۵ درصد تعرفه بر ۳۴ میلیارد دلار از واردات چین وضع کرد، پکن هم با اقدامی آینه‌وار طرح اعمال تعرفه ۲۵ درصدی برای کالاهای آمریکایی از جمله خودرو و محصولات کشاورزی را به طور رسمی آغاز کرد. به گزارش مهر، لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین در این‌باره گفت: پس از آنکه آمریکا اعمال تعرفه‌های جدید علیه کالاهای چینی را آغاز کرد چین نیز به سرعت اقدام مشابهی را درباره کالاهای آمریکایی اجرایی کرد. پیش‌تر وزارت بازرگانی چین گفته بود این کشور راهی جز مقابله با آمریکا در زمانی که این کشور بزرگ‌ترین جنگ تجاری در تاریخ جهان را علیه چین آغاز کرده است، ندارد. پکن همچنین واشنگتن را به نقض قوانین تجاری سازمان تجارت جهانی متهم کرده است. به علاوه این اقدام آمریکا بهبود اوضاع اقتصاد جهانی را تحت تاثیر منفی قرار داده و به آشفتگی در بازارهای جهانی و آسیب به مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها و شرکت‌های چندملیتی منجر خواهد شد. در بیانیه این وزارتخانه چینی آمده است: این اقدامات به جای آنکه به نفع مردم و شرکت‌های آمریکایی تمام شود، نتیجه عکس داشته و به آنها آسیب وارد خواهد کرد. آمریکا برای ۸۱۸ کالای چینی به ارزش ۳۴ میلیارد دلار تعرفه وارداتی اعمال کرده است. این نخستین اقدام عملی در راستای تهدیدات ارائه شده از سوی دولت ترامپ است که اعلام کرد برای واردات ۴۵۰ میلیارد دلاری کالا از چین تعرفه گمرکی اعمال خواهند کرد. پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد در 2 هفته آینده طرح اعمال تعرفه وارداتی بر ۱۶ میلیارد دلار دیگر کالای چینی اجرایی خواهد شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران:
افزایش رفاه خانواده‌ها ادعاست
بر اساس آمارها، در همه حوزه‌هایی که مردم هزینه می‌کنند، شاهد افزایش قیمت هستیم، بنابراین نمی‌توان ادعا کرد میزان رفاه مردم افزایش پیدا کرده است. یحیی آل‌اسحاق، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با تاکید بر لزوم اعتماد به آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار گفت: اینکه گفته می‌شود رفاه رشد پیدا کرده است، اگر با واقعیت‌ها و شاخص‌های دیگری مورد ارزیابی قرار بگیرد، شاید نتایج دیگری به دست بیاید. آل‌اسحاق ادامه داد: گفته شده یک‌چهارم از هزینه‌های مردم مربوط به خوراک و بقیه مربوط به امور دیگری است. در زندگی مردم 5 حوزه وجود دارد که 70 درصد از هزینه‌های جامعه متوسط به پایین را تشکیل می‌دهد. این حوزه‌ها مواد غذایی، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش است. وزیر اسبق بازرگانی کشور تصریح کرد: بر اساس آمارها، در همه حوزه‌هایی که مردم هزینه می‌کنند، شاهد افزایش قیمت هستیم،  بنابراین نمی‌توان ادعا کرد میزان رفاه مردم افزایش پیدا کرده است. به گزارش رادیو اقتصاد،‌ امید پارسا، رئیس مرکز آمار ایران نیز با بیان اینکه مرکز آمار ایران برای بررسی رفاه خانواده هر سال به 40 هزار خانوار در سراسر کشور مراجعه می‌کند که نیمی از آنها شهری و نیمی دیگر روستایی هستند، گفت: بانک مرکزی نیز برای بررسی‌های آماری به 13 هزار خانوار شهری مراجعه می‌کند. وی اضافه کرد: آمارهای مقدماتی از وضعیت درآمد و هزینه و مصرف خانوار کشور نشان می‌دهد، افزایش هزینه‌های مصرفی در سال 96 نسبت به سال 95 حدود 7 درصد بوده است که نسبت به سال‌های قبل عدد بالاتری است. حدود سه‌چهارم هزینه‌های خانوار اقلام غیرخوراکی و بقیه اقلام خوراکی است و اینکه میزان موجودی انبارها کاهش یا افزایش پیدا کرده است، به تنهایی نمی‌تواند موید وضعیت مصرف خانواده‌ها باشد. وی اضافه کرد: مجموع آمارها نشان می‌دهد در سال 96 مصرف اقلام غیرخوراکی و خوراکی‌ خانواده‌ها افزایش بیشتری داشته است.


پایان ضرب‌الاجل برای طلاگرام
پس از پیگیری‌های رسانه‌ها درباره شرکت‌های ارائه‌دهنده طلاگرام، هات‌گرام و موبوگرام، آذری‌جهرمی از دولتی بودن و تحت کنترل بودن این کلاینت‌های تلگرام پرده برداشت اما هنوز ابهامات از نوع طبقه‌‌‌بندی کردن اطلاعات، دسترسی به اطلاعات کاربران و نحوه پایش اطلاعات پابرجاست. به گزارش «وطن‌امروز»
بر این اساس، معاون وزیر ارتباطات ضرب‌الاجلی برای شفاف‌سازی ماهیت این نرم‌افزارها تعیین کرد و گفت: مدیران این نسخه‌ها یک هفته (از 9 تیرماه) مهلت دارند نسبت به نوع اطلاعاتی که از مخاطبان نگهداری می‌کنند، شفاف‌سازی کنند. رسول سرائیان درباره راهکار برخورد با خاطیان از این دستور نیز عنوان کرده است در صورت امتناع مدیران از شفاف‌سازی به سهم خود و برای صیانت از حریم خصوصی و حقوق شهروندی کاربران به عنوان مدعی و نماینده مردم موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد. وی صیانت از حریم خصوصی مردم را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بااهمیت دانست و اذعان کرد: هیچ‌گونه امکاناتی در اختیار نسخه‌های فارسی شده تلگرام قرار نداده‌ایم؛ این وزارتخانه تنها براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی از پیام‌رسان‌های داخلی حمایت کرده و خواهد کرد. حالا سوال اینجاست چرا با پایان یافتن ضرب‌الاجل یک هفته‌ای برای کلاینت‌های تلگرام هیچ اقدامی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام نشده است.


نفت با تحریم ایران به ۱۲۰ دلار می‌رسد
شرکت خدمات مالی آمریکایی «مریل لینچ» اعلام کرد اگر دولت آمریکا خواستار توقف کامل خرید نفت ایران تا نوامبر است و اگر چنین اتفاقی میسر شود، با توجه به وضعیت عرضه جهان، نفت ممکن است به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه صعود کند. به گزارش ایسنا، فرانسیسکو بلانش، مدیر تحقیقات کالاهای جهانی «مریل لینچ» نوشت: از نظر ما مدیریت حذف کامل صادرات ایران بسیار دشوار خواهد بود و به افزایش قیمت نفت به بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه منتهی می‌شود. در حال حاضر ابهام پیرامون سیاست آمریکا، صادرات کمتر و افزایش  ذخایر شناور نفت ایران را به‌دنبال داشته است. بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، تحلیلگران نسبت به اینکه آمریکا حتی بتواند نیمی از حدود 4/2 میلیون بشکه در روز صادرات ایران را از بازار دور نگه دارد بدبین هستند.