محسن پورعرب: مصوبه «منع به‌کار‌گیری بازنشستگان» در روزهای گذشته حواشی گوناگونی داشته و این حواشی همچنان ادامه دارد؛ مصوبه‌ای که در انتظار تایید شورای نگهبان است. با تصویب این لایحه حرف و حدیث‌های بسیاری مبنی بر کنار رفتن برخی مدیران شهری در پایتخت مطرح شده است که مهم‌ترین آنها مربوط به «محمدعلی افشانی» شهردار پایتخت و برخی معاونان و شهرداران  مناطق است. هرچند به نظر تعدادی از اعضای شورا شهر پنجم و نمایندگان مجلس، این قانون شامل حال شهردار نمی‌شود اما تا زمانی که نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه اعلام و تبدیل به قانون رسمی نشود، نمی‌توان اظهارنظر قطعی در این باره  داشت. از سوی دیگر برخی کارشناسان بر این باورند افرادی که با قانونی شدن و اجرای این مصوبه منافع‌شان به خطر می‌افتد، تلاش دارند اجرای این مصوبه را به تاخیر بیندازند. جالب اینجاست که تا امروز شهرداری تهران درباره اعلام اسامی افرادی که مشمول این مصوبه می‌شوند اقدامی نکرده است!
الزام شهرداری به انتشار اسامی بازنشستگان
در همین باره یکی از  اعضای شورای شهر تهران معتقد است: هنگامی که مصوبه منع به کارگیری بازنشستگان تبدیل به قانون شود، اعلام اسامی بازنشستگان شاغل برای شهرداری تهران الزام‌آور است. الهام فخاری، عضو شورای شهر تهران با اشاره به خودداری شهرداری تهران از انتشار اسامی بازنشستگان شاغل در این نهاد گفته است: «مصوبه «منع به‌کار‌گیری بازنشستگان»، تنها یک مصوبه از سوی مجلس است و هنوز تبدیل به قانون نشده است». عضو شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اعلام اسامی بازنشستگان شاغل در این مدت منع قانونی ندارد، اظهار داشت: هنگامی که این مصوبه تبدیل به قانون شود، اعلام اسامی بازنشستگان شاغل برای شهرداری تهران الزام‌آور است. یعنی باید به‌سرعت اسامی آنها منتشر شود و هر تعداد که شاغل هستند هم باید از سیستم خارج شوند. وی با بیان اینکه کمیته شفافیت یک مرحله‌بندی برای شفاف‌سازی در نظر گرفته است، افزود: کمیته شفافیت بر حسب زمان‌بندی در حال انتشار قراردادهای اقتصادی است و منتشر نشدن اسامی بازنشستگان شاغل به این معنی نیست که نمی‌خواهند این موضوع را اطلاع‌رسانی کنند.
این روزها درحالی موضوع جوان‌گرایی در بدنه شهرداری مطرح شده است که ماندن یا رفتن شهردار پایتخت هنوز در هاله‌ای از ابهام است. «محمدعلی افشانی» 60 سال دارد و براساس اظهارات سیدفرید موسوی، نماینده مجلس از آنجا که نهادهای عمومی غیردولتی و تمام شرکت‌های دولتی مشمول این قانون می‌شوند، شهردار تهران هم از این قاعده مستثنا نیست، بر همین اساس احتمال رفتن افشانی از شهرداری زیاد است. در همین حال برخی افراد رفتن مدیرانی چون افشانی را زیانبار می‌دانند و معتقدند وی باید در شهرداری تهران بماند.
رفتن شهردار طبق قانون هزینه  ندارد
عضو سابق شورای شهر تهران درباره اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در بدنه مدیریت شهری گفت: اگر شهردار شامل این قانون شود و قرار بر رفتن باشد هزینه‌ای نخواهد داشت و تجربه انقلاب ثابت کرده هر زمان نیروی جوان با انگیزه پا به میدان گذاشته توانسته عملکردی قوی و قابل قبول به نمایش بگذارد. مجتبی شاکری در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» گفت: مصوبه منع به‌کارگیری بازنشستگان جزو افتخارات مجلس است و هر کس که دلسوز این کشور است با اجرای این قانون موافق خواهد بود. وی  اظهار داشت: متاسفانه زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که برخی از افرادی که با اجرای این قانون منافع‌شان به خطر می‌افتد تلاش دارند اجرای این مصوبه را تا انتخابات آینده مجلس به تعویق بیندازند. شاکری در پاسخ به این پرسش که آیا جایگاه مدیریت شهر تهران که به عهده شهردار است را می‌توان به یک فرد جوان سپرد یا امثال آقای افشانی باید بمانند؟ افزود: زمانی که صحبت از جوان‌گرایی و پوست‌اندازی می‌شود منظور سپردن سمت‌ها به افراد کم‌تجربه  و کم سن و سال نیست. بلکه منظور افرادی است که به سن بازنشستگی نرسیده‌اند و به نوعی در رده سنی میانسالان قرار دارند.
 عضو سابق شورای شهر تهران با تاکید بر ضرورت اجرا شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان افزود: اگر شهردار شامل این قانون شود و قرار بر رفتن باشد هزینه‌ای نخواهد داشت و اینکه برخی ناامیدی به جامعه القا می‌کنند و اظهار دارند که رفتن چنین افرادی فاجعه به بار می‌آورد اشتباه است، چرا که تجربه انقلاب ثابت کرده هر زمان نیروی جوان با انگیزه پا به میدان گذاشته توانسته عملکردی قوی و قابل قبول به نمایش بگذارد. شاکری تصریح کرد: به‌کارگیری نیروهای جوان و باانگیزه زمان را کوتاه و بازدهی انجام کار را افزایش می‌دهد. نمونه چنین حضوری را می‌توان در صنعت هسته‌ای دید. به هر حال میانگین سنی دانشمندان هسته‌ای ما نشان‌دهنده این است که هر جا جوانان پا به میدان گذاشته‌اند کارهای بزرگی انجام شده است.

گروه اجتماعی: فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان  از کشف ۲ تن و ۵۷۴ کیلوگرم انواع موادمخدر و توقیف ۴ دستگاه خودرو در این باره خبر داد. به گزارش میزان، فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشف ۲ تن و ۵۷۴ کیلوگرم انواع موادمخدر و توقیف ۴ دستگاه خودرو در این باره خبر داد. سردار محمد قنبری درباره جزئیات این خبر گفت: ماموران انتظامی شهرستان‌های «سراوان» و «ایرانشهر» با اشراف اطلاعاتی پلیس مبارزه با موادمخدر استان به خبری درباره جابه‌جایی یک محموله مواد افیونی توسط قاچاقچیان در محور «سراوان – ایرانشهر» دست یافتند. وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر پس از چندین ساعت گشت‌زنی در محور مذکور به ۲ دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پژو پارس مشکوک شدند و با علائم هشدار‌دهنده دستور ایست دادند که قاچاقچیان به محض مشاهده پلیس فرار کردند و پس از طی مسافتی بناچار خودرو‌ها را در حاشیه جاده رها کرده و با استفاده از تاریکی هوا به سمت ارتفاعات متواری شدند. سردار قنبری با اشاره به تلاش پلیس برای دستگیری قاچاقچیان، تصریح کرد: ماموران در بازرسی از این خودرو‌ها یک تن و ۴۲۹ کیلوگرم حشیش و ۶۴۷ کیلوگرم تریاک کشف کردند. این مقام انتظامی بیان داشت: در همین راستا با کسب خبری مبنی بر جابه‌جایی یک محموله مواد افیونی دیگر از شهر‌های مرزی به مرکز استان، تیم‌های عملیات ویژه پلیس مبارزه با موادمخدر، رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار دادند. وی عنوان کرد: ماموران پس از تحقیقات گسترده، سرانجام به اطلاعاتی درباره تردد قاچاقچیان در محور «لادیز – کورین» با یک دستگاه سواری زانتیا دست یافتند. سردار قنبری تصریح کرد: ماموران انتظامی با کنترل نامحسوس در این محور، خودروی مورد نظر را با ۲ سرنشین شناسایی کرده و دستور ایست دادند که قاچاقچیان به سمت عوامل انتظامی تیراندازی کردند و پس از نیم ساعت درگیری مسلحانه با آتش پرحجم پلیس، زمینگیر شدند. فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان با اشاره به کشف یک قبضه سلاح کلاشنیکف، ۴ تیغه خشاب و دستگیری ۲ قاچاقچی در این رابطه، بیان داشت: در بازرسی انجام شده از خودرو ۴۶۶ کیلوگرم تریاک، ۱۵ کیلوگرم هروئین، ۹ کیلوگرم شیشه و ۸ کیلوگرم مرفین کشف شد.

گروه اجتماعی: رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر با اشاره به اینکه کمبود دارو برای حجاج نداریم، گفت:‌ زائران می‌توانند با تماس تلفنی مستقیم با پزشک متخصص، مشکلات خود را مطرح و مشاوره‌های لازم را دریافت کنند. سیدعلی مرعشی در ارتباط با آخرین وضعیت ارائه خدمات به حجاج به فارس اظهار داشت: از زمان ورود زائران، بیمارستان‌های مکه فعال شده و 4 درمانگاه شبانه‌روزی نیز فعالیت خود را آغاز کردند و مطب‌ها نیز در هتل‌های محل استقرار زائران به صورت 8 ساعته خدمت‌رسانی می‌کنند. وی افزود: از روز بازگشایی این مراکز بیش از 100 زائر مراجعه کرده و 25 مورد بستری داشته‌ایم که 4 مورد آن مربوط به بستری در بیمارستان‌های سعودی‌ در مکه بوده است. مرعشی درباره داروی مورد نیاز بیماران گفت: از 2 هفته قبل از حضور حجاج داروهای مورد نیاز به عربستان ارسال و در فرودگاه جده تخلیه شد و پس از آن در همه بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های مورد نیاز توزیع آن صورت گرفت و در حال حاضر خوشبختانه مشکل کمبود دارو نداریم. همچنین، رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه 75 درصد حجاج بالای 50 سال و 5/12 درصد بالای 75 سال هستند، گفت:‌ مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر با تجربه خوبی که در دهه‌های گذشته داشته است، اقدامات بسیاری را در حوزه سلامت حجاج انجام می‌دهد. حمید محمدی در حاشیه بازدید از بیمارستان مکه و بررسی سلامت حجاج و همچنین اقدامات صورت‌گرفته توسط پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین اصولی که در کل فرآیند اعزام حجاج اهمیت دارد، موضوع امنیت و سلامت آنهاست و ما تلاش می‌کنیم در همه حوزه‌ها این دو اصل را مدنظر قرار دهیم. وی با اشاره به اینکه مرکز پزشکی حج و زیارت تجربه‌های خوبی طی چند دهه گذشته درباره خدمت‌رسانی به زائران داشته است، گفت: ‌این موضوع از قبل، همچنین حین موسم حج در نظر گرفته شده و مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر با راه‌اندازی مطب‌ها و بیمارستان‌ها، خدمات بسیاری را به حجاج ارائه می‌دهد. وی ضمن ابراز امیدواری به اینکه حجاج پای‌شان به این مراکز باز نشود، گفت: در مراکز هلال‌احمر اقدامات زیادی انجام می‌شود تا مشکلات حجاج از جزئی‌ترین تا پیچیده‌ترین آنها شامل سرماخوردگی و مشکلات قلبی برطرف شود.

گروه اجتماعی: وزیر آموزش ‌و پرورش از فعال شدن حساب یکپارچه برای ۸۵ هزار مدرسه خبر داد. به گزارش ایسنا، سیدمحمد بطحایی در صفحه توئیترش نوشت: «با هدف شفافیت و تقویت اعتماد اولیا، حساب یکپارچه‌ای برای ۸۵ هزار مدرسه فعال شده است، بنابراین از آغاز سال تحصیلی جدید هر مدرسه تنها یک حساب بانکی مشخص خواهد داشت که تمام درآمدها و هزینه‌های آن برای نمایندگان اولیا قابل رویت خواهد بود». گفتنی است در سال ۱۳۹۳ به دنبال شفاف‌سازی مالی و ارائه عملکرد مالی مدارس به والدین و مدیران، حسابی به صورت آزمایشی ایجاد شد تا درآمد و هزینه را بر اساس حسابداری تعهدی مشخص کند؛ بر این اساس همه مدارس موظف شدند حسابی را تحت این عنوان داشته باشند. در سال ۱۳۹۵ اجرای رسمی طرح حساب یکپارچه مدارس آغاز و این حساب ویژه با عاملیت «بانک ملی» ایجاد شد به‌گونه‌ای که نوع حساب و فرآیند واریز و برداشت از آن کاملا اختصاصی بود. اما شهریور ۹۶ معاون سابق توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد طرح حساب یکپارچه متوقف شده است. وی گفت: «حساب یکپارچه چندان قانونی نیست. دیوان محاسبات هم اعلام کرده است حساب یکپارچه غیرقانونی است و حساب‌های دولتی نباید پشتیبان داشته باشد، ضمن آنکه این بخشنامه اختیارات مدارس را محدود می‌کند». با این وجود بتازگی منصور مجاوری، مشاور اقتصادی وزیر آموزش‌وپرورش درباره سرانجام طرح حساب یکپارچه مدارس گفت: متاسفانه برخی ابهاماتی را ایجاد کردند و برای دیوان محاسبات هم ابهام ایجاد شد که این حساب چه نوع حسابی است و چگونه پول‌ها جمع‌آوری و توزیع می‌شود. وی با بیان اینکه در حال رفع ابهامات هستیم و پیگیری جدی می‌کنیم، گفت: بر اساس شرایط قانونی بزودی حساب یکپارچه را مجددا راه‌اندازی می‌کنیم.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس مطرح کرد
چرایی استفاده نکردن پزشکان از دستگاه کارتخوان
عضو هیات‌رئیسه کمیسیون بهداشت مجلس استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها را عاملی در جهت اجحاف نشدن در حق پزشکان در نحوه اخذ مالیات از آنها دانست.
محمدحسین قربانی در واکنش به اظهارنظر سخنگوی وزارت بهداشت و درمان مبنی بر اینکه اهرم قانونی برای نصب یا انتقال دستگاه کارتخوان در مطب‌ها وجود ندارد و ممکن است مجلس الزامات قانونی آن را تصویب کند به خانه ملت گفت: استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان نیاز به تصویب قانون ندارد، چرا که این امری بدیهی است که هر واحد فعال در حوزه درآمد و تجارت یا بازار که انتقال مالی دارند، باید برای شفافیت درآمدها از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و این یک قانون است. نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس گفت: اگر مدیران برای اجرای این قانون دارای ضعف هستند نباید توپ را در بیان دلیل استفاده نشدن از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها به زمین دیگری بیندازند.
این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنشان کرد:  بی‌تردید در تمام دنیا اعم‌ از توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته برای اینکه شفافیت درآمد و وصول مالیات منطبق با واقعیات و درآمدها باشد، باید درآمد افراد در هر حوزه‌ای تعریف شده باشد. نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: پزشکان ما هم برای شفاف‌سازی در زمینه درآمدها از قانون مستثنا نیستند، ضمن اینکه جامعه پزشکی هم از این موضوع استقبال می‌کند، چرا که اگر این فضا روشن باشد، اخذ مالیات هم بر اساس درآمدها انجام می‌شود و هم شاید استفاده از دستگاه کارتخوان باعث شود کمتر به پزشکان اجحاف شود.

فعالیت نگران‌کننده مهدهای غیرمجاز
سخنگوی فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس گفت: تعداد مهدهای‌کودک که بدون مجوز فعالیت می‌کنند برای شهری همچون تهران بشدت تکان‌دهنده و نگران‌کننده است.
طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی درباره فعالیت غیرمجاز مهدهای کودک‌ در تهران به خانه ملت گفت:  تعداد زیادی از مهدهای کودک به صورت غیرمجاز، پراکنده و در مناطق گوناگون تهران فعالیت می‌کنند؛ دستگاه متولی رسیدگی به آنها سازمان بهزیستی است که باید نسبت به فعالیت این تعداد مهدهای کودک غیرمجاز پاسخگو باشد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: میان سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی در تهران تعارض وجود دارد که باید به صورت جدی به آن پرداخته شود.
وی گفت: تعداد مهدهای ‌کودک‌ که بدون مجوز در شهر تهران فعالیت می‌کنند بشدت تکان‌دهنده و نگران‌کننده است، چرا که نوع و نحوه فعالیت و آموزش آنها مشخص نیست و باید به این موضوع نظارت و رسیدگی شود.
 وی با اشاره به شهریه و هزینه‌های دریافتی محل‌های نگهداری کودکان عنوان کرد: در بسیاری از مهدهای کودک و خانه‌های بازی هزینه‌های زیادی دریافت می‌شود اما سرای محله‌ها به عنوان یکی از محل‌های مراقبت از کودکان  به ‌دلیل دریافت هزینه‌ نگهداری پایین، مورد استقبال خانواده‌ها قرار گرفته است. سخنگوی فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تعداد مهد‌هایی که بدون مجوز فعالیت می‌کنند بویژه برای شهری همچون تهران بشدت تکان‌دهنده و نگران‌کننده است، چرا که نوع و نحوه فعالیت و آموزش آنها مشخص نیست و باید به آن نظارت و رسیدگی شود.
 

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری خبر داد
تردد یک‌میلیون و 400 هزار خودروی آلاینده
مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران از اجرای مرحله دوم طرح «کاهش» در سراسر تهران و به صورت شبانه‌روزی از اول آبان‌ماه خبر داد.
 نواب حسینی‌منش با بیان اینکه مرحله اول طرح کاهش تنها در محدوده زوج و فرد و در ساعات مشخصی بود که به صورت مکانیزه معاینه فنی کنترل می‌شد به ایسنا گفت: در مرحله دوم، این طرح در 7 روز هفته و به صورت 24 ساعته در کل تهران اجرایی می‌شود و معاینه فنی به صورت مکانیزه کنترل می‌شود.
 وی با بیان اینکه پس از آنکه مرحله اول طرح کاهش اجرایی شد، شاهد آن بودیم تعداد خودروهای فاقد معاینه فنی کاهش یافت اما هنوز به صفر نرسیده است، گفت: در حال حاضر بر اساس آمار پلیس راهور، 800 هزار خودروی فاقد معاینه فنی در تهران داریم اما جای پرسش  است که این خودروها کجا تردد می‌کنند؟
حسینی‌منش با بیان اینکه یکی از محاسن اجرایی مرحله دوم طرح کاهش، 24 ساعته بودن آن است، گفت: به همین دلیل خودروهای سنگینی که شب‌ها در تهران تردد می‌کنند نیز شامل کنترل مکانیزه در مرحله دوم می‌شوند و صاحبان این نوع خودروها باید نسبت به اصلاح خودروی خود اقدام کنند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری با بیان اینکه حدود 80 روز تا اجرای طرح کاهش باقی مانده است، گفت: اگر همه خودروهایی که مشمول معاینه فنی هستند، بتوانند معاینه فنی اخذ کنند، حدود 7 تا 8 درصد از آلودگی هوا کم می‌شود اما ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که حدود یک میلیون و 400 هزار خودرو زیر سن معاینه فنی بوده که آلاینده هستند.

رئیس شورای شهرستان رباط‌کریم تشریح کرد
آخرین جزئیات از پرونده مالی شهرداری پرند
رئیس شورای شهرستان رباط‌کریم به تشریح آخرین جزئیات فساد مالی 3 میلیارد تومانی شهرداری پرند پرداخت.
علی رجبی، رئیس شورای شهرستان رباط‌کریم با اشاره به دستگیری 4 نفر از کارکنان شهرداری شهر پرند و 2 نفر از اعضای شورای شهر آن به باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: طبق اعلام دادستانی، 4 نفر از کارکنان شهرداری پرند به دلیل فساد مالی 3 میلیارد تومانی دستگیر شده‌اند اما هنوز میزان آن کارشناسی نشده است.
وی با بیان اینکه 4 نفر از اعضای شورای شهر پرند هم دستگیر شده‌اند، گفت: علاوه بر این یکی از دستگیر‌شدگان کارمند شهرداری پرند بوده و یک نفر دیگر هم که با آن کارمند ارتباط داشته‌، خانمی بوده که زیرمجموعه شهرداری نبوده و تنها با آن کارمند ارتباط داشته است. رئیس شورای شهرستان رباط‌کریم تصریح کرد: در مجموع 4 نفر عضو شورا، یک نفر کارمند و یک شخص مرتبط با آنها بوده‌اند که در مجموع  6 نفر می‌شوند.
رجبی با بیان اینکه رقم رشوه مشخص نیست، تصریح کرد: پرونده دادسرای رباط‌کریم در حال بررسی است و مشخص نیست آنها رشوه را به چه منظور و برای انجام چه کاری گرفته بودند.
 وی با استناد به سخنان نوروزی، نماینده مجلس گفت: این افراد یک دستگاه کارتخوان در شهرداری قرار داده بودند و وقتی افراد برای انجام کار اداری کارت می‌کشیدند، پول به حساب شخصی آن چند نفر واریز می‌شد.
 رئیس شورای شهرستان رباط‌کریم خاطرنشان کرد: چون تنها چند روز از دستگیری این افراد می‌گذرد، هنوز درباره عضویت آنها تصمیم‌گیری نشده است و اگر قرار باشد تصمیم جدی بگیرند، سلب عضویت خواهند شد و شورای شهر پرند منحل می‌شود.