امید  رامز: قطعی مکرر برق در هفته‌های اخیر در کشور به محل مناقشه مردم، فعالان اقتصادی، رسانه‌ها و دولت تبدیل شده است. یک طرف این ماجرا دولتی قرار دارد که قطعی‌‌های مکرر برق را ناشی از مصرف زیاد مشترکان و توان محدود نیروگاه‌ها در تامین برق در ساعات اوج مصرف می‌داند و بدون پذیرش سوءتدبیر و قصور خود، مدام شهروندان را به کاهش مصرف دعوت می‌کند و طرف دیگر مناقشه اولا شهروندانی هستند که نه‌تنها از قطعی مکرر برق، بلکه از سوءمدیریت مسؤولان در انجام یک برنامه‌ریزی مدون و از پیش تعیین شده در اعلام ساعات خاموشی و قطعی برق گله‌مندند، ثانیا تولیدکنندگانی هستند که بابت قطعی برق و تحمیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم نابجا به آنها، متحمل زیان می‌شوند که می‌توان به این دسته عرضه‌کنندگانی را که برای نگهداری و عرضه کالاهای خود (بویژه در بخش مواد غذایی) به تجهیزات سرمایشی نیازمندند نیز اضافه کرد و گروه سوم اصحاب جراید و رسانه‌هایی هستند که به عنوان حلقه واسط مردم و مسؤولان، مطالبه‌گری می‌کنند. اما همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، آنچه بیش از تحمل گرما در روزهای طاقت‌فرسای تابستانی و بیش از تحمل خسارت‌های مالی در این روزهای سخت اقتصادی مردم را به ستوه آورده است، نه‌تنها بی‌تدبیری دولت‌ها در پیش‌بینی بلندمدت روزهای پرمصرف، بلکه ناتوانی در برنامه‌ریزی حداقلی کوتاه‌مدت برای گذر از این روزهاست. نگاهی به وضع موجود در بخش انرژی و نسبت آن با ظرفیت‌های بالقوه کشور نشان می‌دهد اتکای دولت‌ها به منابع خدادادی نفت و گاز و غفلت از منابع تجدیدپذیر در تولید انرژی، موجب شده کشور نتواند از ظرفیت‌ها به صورت مناسبی بهره‌مند شود. گزارش‌های منتشرشده توسط وزارت نیرو نشان می‌دهد هم‌اکنون ظرفیت اسمی تولید برق مجموعه نیروگاه‌های کشور، اعم از نیروگاه‌های حرارتی با سوخت‌های فسیلی (شامل بخاری، گازی و سیکل ترکیبی) و نیروگاه‌های تجدید‌پذیر (شامل برقابی، خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی، بیوانرژی، بیوگاز و...) تقریبا 78 هزار مگاوات و ظرفیت واقعی آنها 55 هزار مگاوات است. این در حالی است که میزان مصرف در ساعات اوج مصرف حدود 58 هزارمگاوات است.  بر اساس گزارش سازمان انرژی‌‌های نو ایران (ساتبا)،    سهم نیروگاه‌های تجدیدپذیر از کل توان تولید برق کشور حدود 581 مگاوات (75/0 درصد) است. این رقم برای آلمان 67 درصد، سوئد 51 درصد و برای دانمارک 41 درصد است. این در حالی است که مطابق برنامه چهارم توسعه (1389-1383) میزان تامین برق کشور از محل انرژی‌های تجدیدپذیر در سال پنجم این برنامه باید به یک درصد می‌رسید.  بر اساس گزارش سال 2018 آژانس بین‌المللی انرژی‌‌های تجدیدپذیر (IRENA) طی 10 سال توان ایران در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از عدد 7735 مگاوات در سال 2008 با 58 درصد افزایش به رقم 12263 مگاوات در سال 2017 رسیده است که غالبا مربوط به توان برقابی کشور است. در همین مدت کشور هند با 123درصد افزایش از توان 47 هزار مگاوات به 105 هزار مگاوات و ترکیه با 170 درصد از 14300 مگاوات به 38700 مگاوات رسیده‌‌‌اند.  بر اساس همین گزارش در حوزه انرژی بادی، توان کشور در تولید برق از 63 مگاوات به 191 مگاوات رسیده است که همچنان مقدار نازلی است. در همین مدت هند از توان 10243 مگاوات به 32848 مگاوات و ترکیه از 364 مگاوات به 6516 مگاوات دست یافته‌اند. این در حالی است که طبق اطلس بادی کشور، مناطق زیادی از ایران دارای حداقل سرعت باد 6 متر بر ثانیه هستند که با میانگینی بالاتر از متوسط جهانی، سرعت بسیار مناسبی برای تولید برق بادی محسوب می‌شود. بر اساس گزارش نشریه انرژی ایران چاپ سال 1389، پتانسیل برق بادی کشور حدود 40 هزار مگاوات و در حالت قطعی و اقتصادی حدود 10 هزار مگاوات (84 برابر توان موجود) برآورده شده است.
در حوزه انرژی خورشیدی ایران از توان صفر به توان 111 مگاوات رسیده که تماما از نوع فوتوولتائیک بوده است، در حالی که هند از توان 25 مگاوات به 28735 مگاوات و ترکیه از 4 مگاوات به 3422 مگاوات دست یافته‌اند. این در حالی است که کشور ما با قرار گرفتن در یکی از مناطق پرآفتاب جهان با متوسط شدت تابش انرژی خورشیدی 2000 کیلووات ساعت بر متر مربع در هر سال، متوسط 300 روز (2800 ساعت) آفتابی در سال و همچنین با وسعت حدود 360 هزارکیلومتر مربع منطقه کویری (معادل یک‌چهارم وسعت کشور)، ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای تولید برق از انرژی خورشیدی داراست. قابل ذکر است که بیابان بزرگ هند (تهار) فقط 200 هزار کیلومتر مربع وسعت دارد ولی مطابق آمار فوق توان تولید برق خورشیدی این کشور 259 برابر ایران است، آن هم در حالی که آغاز توسعه 2 کشور در این حوزه همزمان بوده است. نکته مهم، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب حمایتی جهت ورود بخش خصوصی به این حوزه و کاهش بهای تمام شده پروژه‌‌های مربوط است. طبق گزارش وزارت حفاظت از محیط‌زیست و ایمنی هسته‌ای آلمان، هزینه احداث نیروگاه‌های خورشیدی که در سال 1975 حدود 100 دلار به ازای هر وات بوده است، در سال 2010 به حدود 47 سنت رسیده است که معادل هزینه‌های نیروگاه برقابی است. این عدد در کشور هند بین 30 تا
50 روپیه (43 تا 73 سنت) است. با این حساب به پول ایران برای احداث یک نیروگاه برق هزار مگاواتی حدود 2 هزار میلیارد تومان بودجه لازم است در حالی که برای احداث نیروگاه حرارتی با همین توان، حدود 2500 تا 3 هزار میلیارد تومان بودجه لازم است و سالانه معادل 3 درصد مبلغ اولیه برای نگهداری نیاز دارد و پس از حدود 10 سال هزینه‌‌های یک نیروگاه فسیلی تقریبا 2 برابر هزینه نیروگاه تجدیدپذیر خواهد بود. ضمن اینکه اشتغال‌زایی نیروگاه‌های خورشیدی چندین برابر نیروگاه‌های حرارتی است. بنابراین با توجه به وضعیت موجود جهان و پیش‌بینی انجمن انرژی اروپا مبنی بر هدفگذاری اتحادیه اروپایی برای تامین 50 تا 100 درصد انرژی کشورهای عضو اتحادیه از انرژی‌‌های تجدیدپذیر در افق زمانی 2025 تا 2030 علاوه بر اینکه اخطاری است جدی برای بازار فروش نفت ایران در آینده، لزوم توجه به صنعت انرژی‌‌های تجدیدپذیر را بیش از پیش یادآور می‌شود. چند نکته مهم درباره نقش دولت‌ها و اهمیت حوزه انرژی:
1- مطابق برنامه پنجم توسعه دولت باید طی یک دوره 5 ساله و تا سال 93 توان اسمی تولید برق کشور را به عدد 89559 مگاوات می‌رساند که از این مقدار 73152 مگاوات آن محقق شد. یکی از دلایل عدم تحقق این برنامه، این بوده است که ماده 133 این برنامه، دولت را جهت افزایش توان تولید برق «مجاز» شمرده نه «ملزم»؛ مطابق بند «د» این ماده، وزارت نیرو صرفا مجاز بوده است در طول برنامه نسبت به افزایش توان تولیدی تا 25 هزار مگاوات از طریق سرمایه‌گذاری عمومی، تعاونی و خصوصی، اعم از داخلی و خارجی در قالب قراردادهای BOT و BOO اقدام کند.
2- مطابق استاندارد، تفاوت ظرفیت اسمی و واقعی نیروگاه‌ها بین
8 تا 10 درصد است به طوری که نسبت ظرفیت واقعی نیروگاه‌ها باید بین 90 تا 92 درصد ظرفیت واقعی آنها باشد اما در حال حاضر این نسبت در حدود 70 درصد است (حدود 23 هزار مگاوات تفاوت) که بنا به اذعان معاون مدیریت مصرف شرکت توانیر، از رده خارج شدن 10 تا 15 درصد از نیروگاه‌های حرارتی به دلیل تعمیرات و اتلاف 10 تا
15 درصدی برق در شبکه توزیع به دلیل فرسودگی و استهلاک تجهیزات، از دلایل مهم تفاوت ظرفیت اسمی و واقعی محسوب می‌‌شود که این میزان از راندمان ناشی از بی‌توجهی به بخش نگهداری و تعمیرات و همچنین عدم سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است.
3- در حوزه نیروگاه‌های گازی اولا به‌دلیل مصرف انرژی توسط خود نیروگاه‌ها جهت اجرای فرآیند و ثانیا به‌دلیل اتلاف انرژی، راندمان آنها حدود 30 تا 40 درصد گزارش شده است. این در حالی است که دولت در برنامه پنجم توسعه موظف شده بود سرمایه 1/5 میلیارد دلاری حاصل از هدفمند کردن یارانه‌های انرژی را صرف افزایش
10 درصدی راندمان نیروگاه‌های گازی کند که این امر محقق نشد. ضمن اینکه مطالعات فنی نشان می‌دهد تبدیل نیروگاه‌های گازی به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی می‌توانسته موجب افزایش 2 برابری راندمان آنها و حل بخشی از مشکل فعلی شود. بدین صورت که با ممانعت از خروج انرژی حاصل از احتراق و استفاده از حرارت حدودا 600 درجه‌ای در گازهای خروجی از توربین‌های گازی برای تولید بخار مورد نیاز توربین‌های بخار، علاوه بر افزایش راندمان و کاهش مصرف سوخت، تولید گرما و آلودگی محیط‌زیست نیز کاهش می‌یابد. این در حالی است که طبق بند 5 پیوست «1» تصویب‌نامه 24/01/93 هیأت وزیران، وزارت نیرو ملزم به بازسازی و نوسازی و افزایش بهره‌وری و ارتقای فناوری و راندمان نیروگاه‌های حرارتی و تبدیل نیروگاه‌های گازی موجود به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بوده است. در حال حاضر و با گذشت بیش از 4 سال از مصوبه موجود، فقط 31 درصد نیروگاه‌های حرارتی کشور از نوع سیکل ترکیبی است.
4- تعهد ایران به کاهش گازهای گلخانه‌ای در پیمان پاریس که منجر به کاهش رشد توان تولید برق کشور شده، اولین پیمانی نیست که دولت‌ها خود را مکلف به الحاق به آن می‌کنند. پیش از دولت یازدهم نیز دولت اصلاحات با مصوبه 10/03/84 به پروتکل کیوتو با موضوع تغییرات آب و هوایی پیوست و در بندهای 2 و 3 این پروتکل بابت کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای تضمین داده بود. قابل ذکر است که اگر چه  افزایش بهره‌وری و کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای به خودی خود امری مطلوب است اما پیوستن به کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های بین‌المللی همیشه این ریسک را داشته است که در صورت عدم رعایت الزامات آن، کشور مشمول انواع و اقسام جریمه‌ها شود. امری که در حوزه مسائل مالی و پولشویی و مبارزه با تروریسم نیز صادق است. اگر دولت‌ها واقعا مقید به کاهش گازهای گلخانه‌ای یا مبارزه با پولشویی هستند، همان‌طور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، می‌توانند این امور را در قالب قوانین و الزامات داخلی محقق کنند.
5- بر اساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی کشور در سال 96 معادل 427 میلیارد دلار بوده است. اگر تعداد روزهای تعطیل سال را حدود 288 روز در نظر بگیریم، میزان خسارت یک ساعت قطع برق به حوزه تولید و خدمات، با فرض یک شیفت کاری برابر 3/185 میلیون دلار، با فرض 2 شیفت کاری برابر 7/92 میلیون دلار و با فرض 3 شیفت کاری برابر 7/61 میلیون دلار برآورد می‌شود. به این هزینه، خسارت غیرقابل احصای آلودگی حاصل از سوخت‌های فسیلی و گرمی آب‌وهوا را نیز اضافه کنیم. بنابراین می‌توان تصور کرد عدم توسعه بخش‌‌های نیروگاهی در سال‌های گذشته و از آن مهم‌تر بخش نیروگاهی تجدیدپذیر، چه زیانی به کشور وارد خواهد کرد.
6- باید به این باور برسیم که برخورداری از منابع خدادادی برای پیشرفت کشور کافی نیست و قطعا یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه، برخورداری از توان تبدیل منابع تجدیدپذیر انرژی است. واقعیت
غیر قابل انکار این است که عدم توفیق کشور در تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر به‌دلیل اکتفا به بهره‌مندی از انرژی رایگان نفت و گاز و عدم وجود اراده و همت در ادوار مختلف جهت افزایش ظرفیت منابع بوده است. باید توجه کرد خرید تضمینی برق تولیدی از بخش خصوصی و اکتفا به سرمایه‌گذاری غیردولتی اگرچه مثمرثمر است اما برای توسعه ظرفیت‌ها کفایت نخواهد کرد. دولت‌های آلمان و هند با مشوق‌‌های قانونی و با پرداخت یارانه جهت توسعه صنعتی و حتی خانگی انرژی‌‌های تجدیدپذیر، توانستند هزینه تولید واحد انرژی را کاهش دهند.
7- طبق گزارش پژوهشکده هواخورشید دانشگاه فردوسی مشهد، درصورت نصب یک دستگاه توربین بادی 100 کیلوواتی در منطقه‌ای با سرعت باد 5 متر بر ثانیه، سرمایه اولیه در 5 سال نخست بازمی‌گردد و پس از آن در  طول عمر 20 ساله توربین، می‌توان از فروش حدود 260 مگاوات ساعت برق در سال به سود قابل توجهی رسید. علاوه بر این عدم نیاز به شبکه توزیع (با توجه به اتلاف 10 تا 15 درصدی برق در شبکه توزیع نیروگاه‌های حرارتی)، عدم آلودگی محیط‌زیست و استهلاک پایین در نسبت با نیروگاه‌های حرارتی و همچنین هزینه ناچیز نگهداری و نامحدود بودن منبع انرژی‌های تجدید‌پذیر، از دیگر مزایای توسعه نیروگاه‌های بادی است.
 

امیر استکی: تصور عمومی از بعضی اقشار کشور به نظر باید به شکل گسترده ترمیم شود. مثلا تصور ما از قاچاقچی بیشتر تصور فرد یا افرادی با تیپ و چهره‌هایی خاص است که با روش‌هایی خشن و غیرمشروع اقدام به قاچاق می‌کنند. قاچاق هم در تصور بسیاری از ما مربوط به مواد مخدر و بعضی کالاهای ممنوع‌المصرف داخلی است. تصور ما از دست‌های پشت‌پرده و باندهای قدرت و ثروت هم تصوری سینمایی و تا حدود زیادی هالیوودی است که در آن افرادی با ویژگی‌های خاص شخصیتی و رفتاری در حال برنامه‌ریزی و توطئه برای پیشبرد اهداف غیر مشروع خود هستند. یا تصورمان از اقتصاد زیرزمینی بیشتر معطوف به فعالیت‌های مربوط به بخش‌هایی از اساس نامشروع و غیرقانونی اقتصادی مثل تجارت موادمخدر و مشروبات الکلی و تجارت فحشا و انسان یا کسب‌وکارهای تولیدی غیربهداشتی و... است. اما به نظر باید با حجم گسترده‌ای از اخبار و واقعیات غیرقابل انکار که هر روز به ما می‌رسد یک بازنگری اساسی در این تصورات انجام دهیم و شاید بعد از این بازنگری ترجیح بدهیم دست تیپ‌های کلیشه‌ای قاچاقچی و مافیای پشت‌پرده را ببوسیم و آرزو کنیم که ای‌کاش تمام ماجرا منحصر در فعالیت‌های همین افراد می‌شد. افرادی که در صورت وجود از همان ابتدا تکلیف ما با آنها مشخص است و درگیر تناقض در برخورد با آنها نیستیم. اما این روزها در کشور عزیز ما ایران! بسیاری از اقشار محترم و سودمندی که ما باید همواره قدردان زحمات و خدمات‌شان هم باشیم بدون اینکه خود این تصور را داشته باشند، درگیر فساد اقتصادی، قاچاق و فرار مالیاتی یا صورتی از یک نظام بازار فوق‌العاده آزاد و حتی آزاد از قیود انسانیت هستند.
اقتصاد زیرزمینی را بسادگی و به شکلی کلی می‌توان اقتصادی غیرشفاف و به دور از نظارت و در حال گریز از الزامات فعالیت قانونی اقتصادی دانست. با این اوصاف می‌شود در بسیاری از فعالان محترم اقتصادی کشور این ویژگی را ردیابی کرد و آنها را در دار و دسته قاچاقچی، مفسد اقتصادی و فعال غیرمشروع اقتصادی دسته‌بندی کرد. به شکل بسیار کلی، همه آن دست فعالیت‌هایی را که در آنها به شکلی عامدانه از پرداخت مالیات و عوارض قانونی اجتناب می‌شود می‌توان قاچاق نامید. قاچاق اگر از تصور سنتی و سینمایی وارد کردن اجناس ممنوع و نامشروعی مثل مواد مخدر، مشروبات الکلی و... دست برداریم، به هر نوع واردات کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و رعایت ضوابط و محدودیت‌های قانونی و کیفی اطلاق می‌شود. پس با این اوصاف تقریبا نیمی از واردات کشور ما به نوعی قاچاق محسوب می‌شود، چرا که برای قاچاق در کشور ارقامی از 20 میلیارد دلار به بالا در یک سال ذکر می‌کنند و این در حالی است که میزان واردات ما در سال 95 حدود 43 میلیارد دلار بوده است. یعنی با احتساب 20 میلیارد دلار قاچاق چیزی در حدود 60 میلیارد دلار واردات در سال 95 داشته‌ایم که به این نتیجه ختم می‌شود که بیش از یک سوم واردات ما به شکل قاچاق بوده است و این از سوی دیگر به این معناست که دسته‌ای از تجار محترم و ثروتمند و در حال زندگی با استانداردهای لاکچری و شیک در ایران عزیز ما، قاچاقچی تشریف دارند!
این بزرگواران به واسطه شفافیت بسیار پایین بانکداری در کشور براحتی درآمدهای خود از قاچاق را به شکلی مشروع انباشته می‌کنند و هیچ گزند و آسیب قابل ملاحظه‌ای به خلوتگه راز آنها که همانا اجتناب دولت از بررسی حساب‌های بانکی است، وارد نمی‌شود.
در میان دیگر اقشار متمول کشور می‌توان از برخی پزشکان عزیز و بزرگوار نام برد که جدیدا به امتیازی که شفافیت بسیار پایین مراودات بانکی داخلی به آنها برای فرار مالیاتی می‌دهد پی برده‌اند. این عزیزان فقط کافی است که از کارتخوان در مطب‌ها یا به عبارت بهتر در دکان‌های خود استفاده نکنند و از آنجا که مریض مجبور است جان خود را به هر شکل ممکن حفظ کند، ابدا در جریان درآمدی پزشکان گرانقدر هم هیچ خللی با این ترفند ایجاد نمی‌شود. استفاده نکردن از کارتخوان، گذر از گردنه مالیات‌دهی برای این فرهیختگان گرامی است، چرا که دیگر روش‌های واریز وجوه به حساب‌های بانکی از لحاظ مالیاتی رهگیری نمی‌شوند و قرار هم نیست به‌واسطه جبن و اهمال و صد البته ذی‌نفع بودن گردانندگان اصلی نهادهای رگولاتوری درمان کشور در این عدم شفافیت، تغییری ایجاد شود. پس زنده‌باد فرار مالیاتی آن هم توسط صاحبان یکی از پرپرستیژترین مشاغل کشور که اگر رو در روی یکی از آنها بایستید و بر اساس همین استدلال آنها را به فساد متهم کنید بدون شک دندان‌های‌تان را به شکل خرد شده تحویل خواهید گرفت. پس تاکنون دسته‌ای از تجار کشور و تعدادی از پزشکان را باید در جمعی که در ابتدای سخن از آنها یاد کردیم وارد کنیم و فضای ترسناک و بد هیبت آنها را با حضور این نورهای چشم تا حدود بسیار زیادی تلطیف کنیم. حتی می‌توانیم بازیگران عزیز سینما و فوتبالیست‌های محبوب و تعداد بیشتری از اقشار با‌کلاس و پردرآمد کشور را البته جز تولیدکنندگان و صاحبان کارخانه‌ها، به این جمع اضافه و فضای آن را بیش از پیش فرهنگی و دلپذیر کنیم.

حامد رضوانی: یکم-کشورهای اروپایی و شرق آسیا که در جنگ‌های جهانی اول و دوم درگیر جنگ بوده و اغلب بودجه کشورشان را صرف این جنگ‌ها کردند، برای جبران خسارات جنگ به کمک مالی ایالات متحده‌ای که از آسیب‌ها و خسارات آن مصون مانده بود، احساس نیاز می‌کنند. در ماه‌های پایانی پس از جنگ دوم جهانی، در سال 1944 جهت تعیین نظام جدید اقتصاد جهانی، کنفرانس «برتون‌وودز» برگزار و با لابی آمریکا که به سطح اول قدرت اقتصادی و سیاسی جهان صعود کرده بوده، با همکاری کشورهای درخواست‌کننده وام و با هدف تعیین نرخ ثابت نظام پولی بین‌المللی، دلار به عنوان پشتوانه سایر ارزهای جهانی انتخاب می‌شود. هدف از این اقدام همان‌طور که عنوان شد، تعیین نرخ ثابت تبادل ارزی در نظام بین‌المللی بود، لذا پشتوانه ارزهای جهانی، دلار و پشتوانه دلار نیز طلا در نظر گرفته شد؛ با این شرایط که هر اونس طلا معادل 35 دلار آمریکا ارزش‌گذاری شود. اما با گذشت حدود 2 دهه از این کنفرانس و با رشد اقتصادی کشورهای اروپایی و افزایش صادرات آنها به آمریکا و متعاقبا خروج طلا از این کشور، به دلیل عدم توانایی آمریکا در حفظ توازن نسبی دلار و طلا، نیکسون در سال 1971 خروج آمریکا را از نظام برتون‌وودز اعلام می‌کند. این اقدام آمریکا نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی جهان محسوب می‌شود. با خروج این کشور از نظام برتون‌وودز، آمریکا رسما شروع به چاپ دلار بدون پشتوانه می‌کند به طوری که این کشور به نخستین کشوری تبدیل می‌شود که به واسطه پشتوانگی دلار برای سایر ارزها و رانت چاپ دلار بدون پشتوانه، قریب به نیم قرن است که بیش از تولیدش، مصرف می‌کند. این وضعیت باعث شده آمریکا از سال 1971 بیش از 8500 میلیارد دلار کسری تراز تجاری (واردات منهای صادرات) داشته باشد. برای اینکه به اهمیت این موضوع بیشتر واقف شویم کافی است اشاره کنم در سال 2006، آمریکا به میزان 800 میلیارد دلار بیش از صادراتش، کالا و خدمات وارد کرد. این رقم بیش از 3 برابر تولید ناخالص داخلی ایران در آن سال بوده است. مایک ملونی در کتاب «رازهای پنهان پول» و جیمز ریکارز در کتاب «جنگ ارزی» تصریح می‌کنند تعیین دلار به عنوان پشتوانه ارزی سایر کشورها و همچنین امکان چاپ بدون پشتوانه آن در آمریکا، موجب شده تورم آمریکا به سایر کشورها صادر شود و آمریکایی‌ها از حاصل دسترنج سایر کشورها به صورت رایگان بهره‌مند شوند. مایک ملونی تورم واقعی آمریکا را رقم خیره‌کننده 400 درصد اعلام می‌کند که چاپ دلار باعث شده آشکار نشود.
دوم - مشابه «نظام پرداخت» داخلی کشورها که سیستمی است تحت نظارت بانک‌های مرکزی هر کشور، جهت کنترل نقل و انتقالات پولی و ممانعت از خلق پول بدون قاعده توسط بانک‌های عامل، وزارت خزانه‌داری و فدرال رزرو آمریکا نیز با ایجاد «نظام پرداخت دلار»، بر تمام نقل‌وانتقالات دلاری جهان کنترل و نظارت می‌کنند، بنابراین هرگونه دارایی دلاری و جابه‌جایی آن در سراسر دنیا تحت نظارت بانک مرکزی آمریکا انجام می‌شود. به همین دلیل است که ایالات متحده قادر است با وضع قوانین یک‌جانبه، بانک‌های ذیل نظام پرداخت دلار را وادار به محدود کردن نقل و انتقالات دلاری و حتی مسدودسازی دارایی کشورها و اشخاص کند و اساسا تحریم‌های آمریکایی مبتنی بر همین امکان فدرال رزرو اهمیت دارد.
سوم- با توجه به آنچه عنوان شد، در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها برای فاصله گرفتن از دلار به عنوان ارز واسط جهانی، اقدام به بستن «پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه» کرده‌اند. چین به‌رغم داشتن ذخایر دلاری قابل توجه و به عنوان بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه دولتی آمریکا، در سال‌های گذشته با بیش از 38 کشور پیمان پولی دوجانبه یا چندجانبه امضا کرده است. علاوه بر این کشورهای دیگری نظیر کره‌جنوبی (با وجود داشتن اتحاد سیاسی و اقتصادی با ایالات متحده)، روسیه، هند و برزیل را نیز می‌توان نام برد که پیمان پولی موسوم به بریکس امضا کردند. مزیت دیگر این پیمان برای کشورهایی نظیر ایران و روسیه است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند و از چرخه دلار برای انجام مبادلات ارزی محروم هستند. در پیمان پولی دوجانبه یا Currency Swap، کشورها در تبادلات تجاری به جای استفاده از ارز کشور ثالث (دلار، یورو، ین و...) به عنوان ارزی بین‌المللی، از ارزهای ملی خود استفاده می‌کنند. به طور مثال اگر فرض کنیم 2 کشور ایران و چین پیمان پولی دوجانبه امضا کنند، بانک مرکزی چین در ایران یک حساب ریالی و متقابلا بانک مرکزی ایران نیز در چین یک حساب یوآنی باز می‌کنند. مرحله دوم تعیین نرخ تعادل ارزی 2 کشور (مثلا هر یوآن معدل n ریال) و واریز پول با رعایت نسبت ارزی در حساب‌های خودی در کشور طرف پیمان است. گام سوم تاسیس یک بانک تجاری به عنوان بانک عامل و واسطه تجار و بانک‌های مرکزی است. تاجر ایرانی پس از سفارش خرید به فروشنده چینی، مبلغ ریالی آن را به حساب بانک عامل، واریز و بانک عامل نیز این مبلغ را به حساب ریالی چین در بانک مرکزی ایران منتقل می‌کند. سپس بانک مرکزی چین نیز معادل یوآن آن را به بانک عامل چینی پرداخت می‌کند تا در نهایت به دست فروشنده چینی برسد. با این معامله اندوخته ریالی بانک مرکزی چین در ایران بیشتر و اندوخته یوآنی ایران در چین کمتر می‌شود، بنابراین پس از یک دوره مالی، این کسری تراز تجاری که منجر به برهم خوردن توازن ریال و یوآن در حساب‌ها شده، با پرداخت از ذخیره طلا جبران شده و ارز واسط از تبادلات حذف می‌شود. در واقع کارکرد اصلی پیمان پولی دوجانبه امکان بهره‌مندی 2 کشور از بازار یکدیگر صرفا با استفاده از ارز یکدیگر و بدون پذیرش محدودیت دسترسی به ارزهای جهانی است. البته ضمانت حفظ ارزش ارز ملی با پشتوانه‌ای نظیر طلا، موجب شده ساختار پیمان پولی دوجانبه فراتر از مبادلات تجاری بوده و برای هرگونه مبادله مالی دیگری نیز کاربردی باشد.
چهارم- آمارهای اقتصادی کشور در حوزه تبادلات تجاری نشان می‌دهد در سال 94 بیش از 60 درصد واردات کشور فقط از 4 کشور چین، ترکیه، هند و کره بوده است. در سال 95 نیز ارزش تبادل تجاری کشور با 4 کشور مذکور به همراه عراق و روسیه بیش از 43 میلیارد دلار بوده است که 33 درصد واردات و بیش از 60 درصد صادرات کشور را شامل می‌شده است. تقریبا همین نسبت در سال 96 نیز تکرار شده است. این در حالی است که همان‌طور که عنوان شد، همه این کشورها در حوزه انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه پیشتاز هستند و می‌شد در طی این سال‌ها با انعقاد پیمان پولی نیاز به ارز ثالث را از چرخه تبادلات تجاری حذف کرد. با توجه به اینکه در چند دهه گذشته و به خصوص سالیان اخیر نظام اقتصادی کشور همواره تحت تحریم‌های آمریکا بوده است و در ماه‌های آینده نیز با تحریم‌های شدیدتر مواجه خواهد شد، لذا برای رویارویی با این تحریم‌ها، لزوم انعقاد پیمان پولی دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مختلف بویژه کشورهایی که درصد قابل توجهی از تبادل تجاری کشور را در بر می‌گیرند، احساس می‌شود.