گروه اقتصادی: 5 ماه از سال گذشت و دولت نتوانست قیمت ارز را واقعی کند، بنابراین ارزها با قیمت‌های مختلف در بازار خرید و فروش و از آن سو کالاهای مختلف با قیمت‌هایی که هر روز بالا می‌روند به مردم فروخته می‌شود. حضور حسن روحانی در مجلس و قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های وی، استیضاح و برکناری وزیر کار و وزیر اقتصاد و آغاز افزایش نرخ تورم از مرداد دولت را بر آن داشته تا برای کنترل بازار و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی چاره‌ای بیندیشد. به گزارش «وطن‌امروز»، موضوع تهیه کارت‌های کالایی برای خانوارها و توزیع اقلام اساسی میان آنها که به تعبیری «کوپن کارتی» است در چند ماه اخیر از زبان نمایندگان مجلس و برخی مسؤولان دولتی شنیده شد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان هفته گذشته بر آن صحه گذاشت. محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان  در این باره گفت: با تأکید رئیس‌جمهوری و با توجه به نوسانات ارزی، دولت 5 بسته حمایتی از مردم تدوین کرده که بزودی جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود.  نوبخت در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به نوسانات بازار ارز و بروز مشکلاتی برای مردم، با تاکید رئیس‌جمهوری، 5 بسته جبرانی برای مردم در نظر گرفته‌ایم. وی ادامه داد: یک بسته برای همه مردم است به این صورت که حداقل 25 قلم کالای اساسی و روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد، با ارز 4200 تومانی در اختیارشان قرار می‌گیرد.  معاون رئیس‌جمهوری افزود: بخش دیگر به طور خاص برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه است که حدود 5 دهک از جامعه را شامل می‌شود و این بسته حمایتی، علاوه بر آن چیزی است که شامل همه مردم خواهد شد. وی تولیدکنندگان، پیمانکاران و کارکنان دولت را دیگر بخش‌هایی عنوان کرد که بسته حمایتی یادشده به آنان تعلق می‌گیرد و تصریح کرد: روش‌های اجرا و جزئیات موارد پیش گفته، در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌شود. نوبخت در ادامه سخنانش با بیان اینکه دولت 5 طرح برای مقابله با تحریم‌ها تدوین کرده و در حال اجرا دارد، افزود: بخشی مربوط به مدیریت بازار ارز است که بانک مرکزی پیگیر آن است و بخش دیگر، مربوط به هدایت نقدینگی به سمت تولید است. وی تصریح: بخش دیگر مربوط به تعادل بین منابع و مصارف است و با توجه به پیش‌بینی‌ها مبنی بر امکان بروز مشکلاتی در حوزه درآمدهای نفتی، تولید و اشتغال نیز مورد حمایت است.
اعلام جزئیات ۲ بسته حمایتی دولت
در همین حال سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با آنا از اعلام جزئیات ۲ بسته حمایتی دولت در آینده نزدیک خبر داد.
انوشیروان محسنی‌بندپی اعلام کرد: بزودی با مشارکت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته حمایتی اجتماعی تهیه می‌شود تا آحاد جامعه بتوانند تحت پوشش حمایت‌های اجتماعی قرار گیرند. وی تاکید کرد: در حال حاضر با افزایش قیمت‌ها در جامعه روبه‌رو هستیم که با این بسته‌ها، سیاست حمایت اجتماعی دولت به صورت جدی پیگیری می‌شود و  بنده شخصا و همچنین معاونت رفاه پیگیر آن هستیم. بندپی ادامه داد: بر اساس این دو بسته حمایتی با همکاری و هماهنگی انجام شده توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کالاهای اساسی مردم و همچنین اقشار کم‌درآمد جامعه تامین می‌شود. وی در پاسخ به اینکه آیا اختصاص بسته حمایتی شامل 25 قلم کالای اساسی برای مردم صحت دارد یا خیر؟ گفت: بله! اما تعداد کالاهای اساسی که به مردم داده می‌شود فعلا در هیات دولت نهایی نشده است. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به 2 برنامه ویژه دولت برای کمک به مردم در شرایط فعلی، گفت: در برنامه اول حمایتی، تامین کالاهای اساسی مردم با قیمت‌های سال گذشته‌ است و برنامه بعدی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر کم‌درآمد که شامل 5 دهک اول جامعه است، خواهد بود. محسنی‌بندپی در ادامه افزود: اجرای این برنامه‌ها در قالب شارژ کارت یارانه سرپرستان خانوار پیش‌بینی شده است که به صورت مشترک و ضربتی توسط بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرایی می‌شود. وی درباره زمان اجرای این بسته حمایتی، خاطرنشان کرد: این اقدام تا 3 هفته آینده اجرایی خواهد شد اما پیش از آن هیات دولت باید آن را تصویب کند. سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره نحوه تامین منابع این بسته حمایتی گفت: منابع این بسته هم از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز و هم از طریق منابع بودجه‌ای توسط سازمان برنامه و بودجه تامین می‌شود. پیش از این نیز احمد امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به تدوین طرح دوفوریتی برای حل مشکلات اقتصادی کشور در مجلس گفته بود: ساماندهی نقدینگی کشور، واگذاری طرح‌های عمرانی دولت به بخش خصوصی، افزایش اعطای اختیارات به استان‌ها برای واردات و صادرات، ساماندهی بخش انرژی و سوخت، ساماندهی بازار ارز و سکه و صدور کارت رفاه اجتماعی برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از جمله ویژگی‌های این طرح است. وی افزود: در طرح پیشنهادی  دوفوریتی مجلس برای حل معضلات اقتصادی، نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می‌شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد. امیرآبادی تصریح کرد: مجلس از دولت خواسته است تا نیازهای قانونی‌اش را برای حل مشکلات اقتصادی کشور مطرح کند. وی گفت: در جلسه مشترک مجلس و دولت تأکید شد که مشکل قانونی وجود ندارد بلکه دولت برای حل مشکلات اقتصادی نیازمند حمایت 2 قوه دیگر و همراهی مردم است. عضو هیأت‌رئیسه مجلس افزود: در طرح پیشنهادی نرخ ترجیحی ارز برای کالاهای اساسی، دارو و نهاده‌های دامی در نظر گرفته خواهد شد و بازار دوم ارزی هم در بورس تشکیل می‌شود و قیمت ارز در آن تعیین خواهد شد.
 

ولادت امام موسی کاظم(ع)- 128ق
تظاهرات خونین مردم مشهد بر ضد طاغوت به مناسبت چهلم شهدای وقایع پیشین این شهر- 1357ش
تشکیل کمیته استفاده از نیروی اتم در ایران- 1344 ش
رحلت عارف الهی و عالم ربانی آیت‌‏الله «سیدعبدالکریم کشمیری» در قم
- 1419 ق
آغاز ساخت برج معروف «پیزا» در شهر پیزای ایتالیا- 1174م
آغاز جنگ دوم جهانی با حمله نیروهای آلمان نازی به لهستان- 1939م
کودتای سوسیالیستی در لیبی به فرماندهی «معمر قذافی»- 1969م

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه قدرت خرید مسکن در جامعه پایین آمده و مردم توان خرید ندارند، افزایش قیمت مسکن را ناشی از کمبود ساخت‌وساز و خلأ قانونی مالیات بر خانه‌های خالی دانست. مصطفی قلی‌خسروی در شبکه خبر با بررسی عوامل افزایش قیمت مسکن و راهکارهای ساماندهی این بازار با بیان اینکه باید پیش‌بینی کرد که جامعه چه مقدار نیاز به مسکن دارد، اظهار داشت: بر اساس آمار ساخت‌وساز و خانوارهای اجاره‌نشین می‌توان مقدار نیاز سالانه جامعه به مسکن را مشخص کرد. وی با اشاره به جهش قیمت مسکن در سال‌های ۶۸، ۸۶، ۹۱ و ۹۷ گفت: تاکنون برای جلوگیری از خالی بودن واحد‌های مسکونی راهکاری اندیشیده نشده است. تنها راهکار جلوگیری از خالی ماندن واحد‌ها، گرفتن مالیات از خانه‌های خالی است. شهرداری‌ها با دادن آمار تعداد جواز ساخت‌وساز به اداره مالیات می‌توانند از خالی ماندن واحد‌ها جلوگیری کنند. خسروی با بیان اینکه خالی نگه داشتن واحد ساخته شده به امید گران شدن نوعی احتکار است، افزود: باید کاری کرد هیچ فردی انگیزه خالی نگه داشتن واحد مسکونی را نداشته باشد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در کشورهای پیشرفته خانه‌های ساخته شده کد رهگیری دارند که موقعیت واحد ساخته شده و فروش یا اجاره آن  مشخص است. مصطفی قلی‌خسروی به ایجاد زمینه‌های رشد معقول ساخت‌وساز با میزان تقاضا در جامعه اشاره کرد و گفت: زیرساخت‌های پیش‌فروش منازل مسکونی آماده نیست. وی، افزایش قیمت مسکن در سال ۹۷ را ناشی از کمبود ساخت‌وساز و همچنین خلأ قانون برای گرفتن مالیات از واحد‌های ساخته شده خالی، دانست و گفت: مسکن در مناطق ۵، ۱۲ و ۲۲ بیشتر از مناطق دیگر شهر تهران جهش قیمتی داشت که علت آن را تعداد جمعیت، بافت سنتی و همچنین نزدیکی به بازار تهران می‌توان عنوان کرد. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید بر اینکه مشاوران املاک دخالت و تاثیری در افزایش قیمت‌ها ندارند، ادامه داد: قدرت خرید مردم پایین آمده و مردم توان خرید واحد مسکونی را ندارند. وی با بیان اینکه مسکن بزرگ‌ترین نیاز مردم در سبد خانوار است، گفت: برای ساماندهی بازار اجاره نیز می‌توان مانند ترکیه مناطقی را به عنوان مناطق اجاره‌نشین تعبیه کرد.

رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس درباره کالا‌های مانده در گمرک گفت: میلیاردها دلار کالا در گمرک دپو شده است؛ از گمرک خواسته‌‌‌‌‌ایم که این اقلام را هر چه سریع‌تر با رصد دستگاه‌های نظارتی و با قیمت‌‌گذاری بر اساس همان ارزی که خریداری شده‌‌اند روانه بازار کند. امیر خجسته افزود: تحقیق و تفحص از گمرک قطعی و در کمیسیون اقتصادی نیز تصویب شده و قرار است به صحن مجلس آورده شود. وی درباره برخی ثبت‌سفارش‌های غیرمنطقی با ارز دولتی گفت: باید موارد سوءاستفاده مشخص، تعیین تکلیف و به دست قانون سپرده شود. خجسته افزود: آنچه مهم است این است که ثبت‌سفارش‌ها از جمله اقلام مصرفی و خوراکی از مدت‌ها پیش با ارز 3 هزار و 500 تا 4 هزار و 200 تومان خریداری و اکنون در گمرک انباشته شده است. وی گفت: گمرک اعلام کرده مابه‌التفاوت کالا‌هایی که با ارز 3500 تا 4200 تومان خریداری شده‌‌اند باید به قیمت روز پرداخت شود، این امری خلاف است و ما در کمیسیون اصل 90 و فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال پیگیری این موضوع هستیم. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی تأکید کرد: مخالف زیاده‌خواهی یا افزایش سود از سوی گمرک هستیم. خجسته در ادامه درباره برخی ثبت‌سفارش‌های غیرمنطقی با ارز دولتی گفت: باید موارد سوءاستفاده مشخص، تعیین تکلیف و به دست قانون سپرده شود. وی افزود: ما باید جلوی سوءاستفاده آقازاده‌ها، افراد خاص یا افرادی را که با ایجاد ارتباطات، هزاران میلیارد سوءاستفاده کرده‌‌اند بگیریم. خجسته با بیان اینکه ما اسامی این افراد را داریم، گفت: تقاضای ما از وزارت صنعت و گمرک برای ارائه لیست ال‌سی‌های باز شده نیز به همین دلیل است اما ترس آنها از ارائه لیست به این دلیل است که نام افرادی در آن قرار دارد که اگر افشا شود، مشخص می‌شود که یک باند و شبکه فساد در پس این اقدامات وجود داشته است. رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس افزود: ما این شبکه فساد را تعیین تکلیف و بشدت با آن برخورد می‌کنیم، امروز قوه‌قضائیه نیز با قدرت به این موضوع ورود کرده است. خجسته گفت: مطالبه ما این بود که 2 شعبه به فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی یا کمیسیون اصل 90 مجلس اختصاص یابد تا خود مفاسد اقتصادی را تعیین تکلیف کنند، در حال حاضر قوه‌قضائیه ورود کرده و دادگاه‌های ویژه نیز تشکیل شده است. وی با بیان اینکه هدف ما محاکمه دانه‌درشت‌هاست، افزود: ما می‌خواهیم لیست 31 نفره‌ای که در بانک‌ها، گمرک و همه جا دست انداخته‌‌اند تعیین تکلیف شود که البته تعدادی از آنان دستگیر شده‌اند و مابقی نیز در حال پیگیری هستند تا درس عبرتی برای دیگران شود. خجسته تأکید کرد: از قوه‌قضائیه خواسته‌‌‌‌‌ایم ورود قوه به این موضوع استمرار پیدا کند، ما اطلاع پیدا کرده‌‌‌‌‌ایم که شعبه‌های قوی دیگری نیز در حال ایجاد هستند تا مردم برخورد با مفاسد اقتصادی و غارتگران بیت‌المال را لمس کنند. وی افزود: باید دادگاه مفاسد اقتصادی علنی باشد و مبالغی که غارت کرده‌‌اند برگردانده شود تا احساس نکنند هر زمانی که بخواهند می‌توانند اموال مردم را غارت کنند و در حاشیه امن قرار بگیرند. خجسته با بیان اینکه یک نهضت مبارزه با فساد ایجاد شده است، گفت: شفاف‌‌سازی حق مردم است و باید از برخی دستگاه‌ها پرسید که با پنهانکاری و پوشاندن این اقدامات خلاف در پی چه هدفی هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها بنگاه‌های تحت مدیریت خود را واگذار کنند و منابع حاصل را در راستای وظایف بانکی مانند ارائه تسهیلات در بخش تولید صرف کنند. علی‌اکبر کریمی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره اینکه وظیفه دولت، مدیریت اقتصادی است، البته این مدیریت به معنای تصدی‌گری نیست، گفت: بخش عمده‌ای از توان دولت صرف امور تصدی‌گری می‌شود در حالی که این امور قابل واگذاری به مردم است و تقویت نقش مردم در اداره اقتصاد می‌تواند ظرفیت بزرگی در اختیار کشور قرار دهد.  وی با تاکید بر لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزود: با واگذاری تصدی‌گری و توجه به  مردمی کردن اقتصاد، اندازه و حجم دولت کاهش می‌یابد. نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر تعداد زیادی از شرکت‌ها زیرمجموعه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند که اداره این شرکت‌ها و تصدی‌گری توسط دولت انجام می‌شود، این در حالی است که شرکت‌ها باید واگذار شوند. کریمی ادامه داد: در زیر مجموعه وزارت صنایع تعدادی شرکت تولیدی وجود دارد که توسط دولت اداره می‌شود که این موضوع منطقی نیست، همچنین در وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، تعاون، نیرو و نفت شرکت‌هایی وجود دارد که تاکنون واگذار نشده‌اند. وی افزود: برخی از بانک‌های دولتی تعداد زیادی شرکت در زیرمجموعه خود دارند؛ یکی از نکاتی که مقام معظم رهبری اشاره کردند درباره منع بنگاهداری بانک‌ها بوده است، بنابراین باید بانک‌ها بنگاه‌های تحت مدیریت خود را واگذار کنند و منابع حاصل را در راستای وظایف بانکی مانند ارائه تسهیلات به بخش تولید صرف کنند.  عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش حجم دولت باید به‌صورت جدی پیگیری شود، یادآور شد: تیم اقتصادی دولت باید از سازماندهی مطلوبی برخوردار شود.