|
ارسال به دوستان
بامخالفت رئیسجمهور
طرح «تأمین کالاهای اساسی» کمدرآمدها منتفی شد!
اسدالله خسروی: اجرای طرح «تأمین کالاهای اساسی» دهکهای پایین درآمدی جامعه در شرایطی که گرانیها بشدت گلوی مردم را میفشارد منتفی شد تا اداره اقتصاد خانوارها روز به روز سخت و سختتر شود. با وجود اینکه یک ماه پیش سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب طرح دوفوریتی «تأمین کالاهای اساسی» را مطرح کرد اما دیروز محمد خدابخشی، دیگر نماینده مجلس از مخالفت روحانی با اجرای این طرح خبر داد. بنابراین گزارش12شهریورماه بود که محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به شرایط جدید اقتصادی و افزایش سطح عمومی قیمتها اشاره کرد و گفت: سطح عمومی قیمت کالاها با شتاب زیادی رشد کرده و افزایش نرخ ارز روی قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم تاثیر گذاشته است. سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره طرح دوفوریتی «تأمین کالاهای اساسی» افزود: مجلس برای اطمینان خاطر مردم از تامین کالاهای اساسی، طرحی را به تصویب رساند که چنانچه شورای نگهبان نیز تایید کند، دولت موظف به اجرایی کردن آن خواهد بود. انوشیروان محسنیبندپی، سرپرست وزارت کار هم اعلام کرده بود: بزودی با مشارکت معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسته حمایتی اجتماعی تهیه میشود تا آحاد جامعه بتوانند تحت پوشش حمایتهای اجتماعی قرار بگیرند. وی تأکید کرده بود: با همکاری و هماهنگی انجام شده توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی کالاهای اساسی مردم و همچنین اقشار کمدرآمد جامعه در قالب بستههای حمایتی تأمین میشود. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز چندی پیش گفته بود: با تأکید رئیسجمهوری و با توجه به نوسانات ارزی، دولت 5 بسته حمایتی از مردم را تدوین کرده که بزودی جزئیات آن اطلاعرسانی میشود. به گفته وی، یک بسته برای همه مردم است به این صورت که حداقل 25 قلم کالاهای اساسی و روزمره مردم که در سبد زندگی آنان قرار دارد، با ارز 4200 تومانی در اختیارشان قرار میگیرد. اما محمد خدابخشی، نماینده مجلس اعلام کرده که روحانی با طرح تأمین کالای اساسی مجلس مخالف است. خدابخشی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمتر از یک ماه گذشته طرح دوفوریتی با عنوان «طرح تأمین کالاهای اساسی» با 63 امضا ارائه کردند که به دلیل مخالفت دولت، رأی کافی در کمیسیون برنامه و بودجه اخذ نکرد. استدلال اصلی هم از جانب نمایندگان دولت، مخالفت شخص رئیسجمهور عنوان شد، با این دلیل که دولت توان تأمین کالاهای اساسی با سازوکارهای موجود را دارد و این اقدام صرفاً موجبات نگرانی مردم را فراهم میکند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
روز بزرگداشت مولانا جلالالدین محمد بن بهاءالدین معروف به مولوی ارسال به دوستان
اخبار
درخواست کارگران برای ترمیم قدرت خرید و افزایش مزد 97 ارسال به دوستان
دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی:
بیتوجهی دولت به بخش خصوصی دلارها را فراری داد
«متاسفانه دولت در سیاستهای اخیر ارزی هیچ توجهی به مشکلات و مسائل بخش خصوصی نداشته است». سعید رفیعیفر در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما افزود: دولت در سیاستهای اخیر خود فقط بخشهای عمومی و کسانی را میبیند که قرار است امتیازهای بزرگی به آنها داده شود. وی در توضیح بیشتر این مسأله گفت: در حال حاضر دولت نفت خام را با یک یارانه بسیار زیاد با ارز 4200 تومانی به بخشهای مورد نظر خود تزریق میکند اما از بخش خصوصی که هیچ گونه استفادهای از این یارانه نکرده و نخواهد کرد انتظار دارد ارز حاصل از صادرات کالاهای خود را به کشور برگرداند. دبیر بزرگترین تشکل صادراتی بخش خصوصی با تاکید بر اینکه ادامه این روند نتیجهای جز ورشکستگی واحدهای بخش خصوصی در پی نخواهد داشت، گفت: چگونه ممکن است واحدی که خوراکش را با نرخ ارز آزاد 12 تا 14 هزار تومانی تامین میکند بتواند ارز حاصل از صادرات محصولات خود را به نرخ 8 هزار تومان در اختیار دولت قرار دهد. وی با بیان اینکه بخش خصوصی از دولت هیچگونه امتیازی نخواسته و نمیخواهد، گفت: عمده اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی صراحتا از دولت میخواهند هرگونه رانت به دیگر بخشها را حذف کند. رفیعیفر افزود: پرسش ما این است که چرا دولت باید پولش را در کانالهایی بریزد که بعدا بخواهد با التماس آنها را پس بگیرد. دبیر اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی گفت: خواسته ما این است که دولت هر چه سریعتر نهاد رگولاتوری را تشکیل دهد و با پرهیز از تصمیمات جزیرهای و نگاه جامع به مسائل مشکلات را حل کند. وی گفت: در چنین شرایطی بخش خصوصی نیز قول خواهد داد همچون گذشته یاور دولت باشد و ضمن دور زدن تحریمها و تداوم صادرات فرآوردههای نفتی کشور، ارز حاصل از صادرات محصولات خود را نیز به کشور بازگرداند. این فعال اقتصادی گفت: بخش خصوصی واقعی نه توان، نه نیاز و نه انگیزه نگهداری ارز در خارج از کشور را ندارد، چرا که سرمایهاش را نیاز دارد تا با آن فعالیت اقتصادیاش را ادامه دهد بنابراین اگر شرایط و سیاستهای ارزی دولت تغییر کند ارز بخش خصوصی به کشور باز خواهد گشت. ارسال به دوستان
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران:
مجوز افزایش قیمت داریم اما بازار کشش ندارد
سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت با وجود مجوز وزارت صنعت برای بالا بردن قیمتها، شرایط بازار به گونهای است که هیچ تولیدکنندهای تمایل به افزایش قیمت ندارد، زیرا به اندازه کافی قیمت مواد اولیه بالا رفته و ترس از رکود باعث شده تولیدکنندگان به حداقل سود راضی باشند. علیرضا غزنوی در گفتوگو با ایلنا درباره افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل گفت: تا پیش از این قیمت اینگونه کالاها توسط وزارت صنعت به ما ابلاغ میشد اما از این به بعد قیمتگذاری به عهده تولیدکننده است و میتوانند در هر زمان قیمت فروش خود را افزایش یا کاهش دهند. البته سازمان حمایت بر این قیمتگذاری نظارت دارد و امیدواریم این تصمیم فقط روی کاغذ نباشد و برای اعلام قیمتهای جدید مانعتراشی نکنند. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی تصریح کرد: نتیجه دخالت دولت در قیمتگذاری محصولات لوازم خانگی این شد که در ماههای گذشته تعداد زیادی از کارخانههای تولیدکننده که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این محصولات ارتباط دارند مجبور شدند فعالیت خود را به حالت تعلیق دربیاورند و برخی دیگر از دادن جنس به بازار یا تولید خودداری کنند که این مساله باعث شد بازار با افزایش قیمت روبهرو شود. وی اظهار داشت: با وجود مجوز وزارت صنعت شرایط بازار به گونهای است که هیچ تولیدکنندهای تمایل به افزایش قیمت ندارد، زیرا به اندازه کافی قیمت مواد اولیه بالا رفته و ترس از رکود باعث شده تولیدکنندگان به حداقل سود راضی باشند. غزنوی در خصوص تامین مواد اولیه گفت: شرایطی که امروز تولیدکنندگان تجربه میکنند میتوان گفت در تاریخ صنعت ایران کمنظیر است. بلاتکلیفی و تصمیمات غیرمنطقی سبب شده بازار سردرگم شود و نمیداند چه واکنشی باید نشان دهد. غزنوی گفت: تا پیش از اجرای سیاستهای تکنرخیسازی ارز ما با دلار 3800 تومانی مواد میگرفتیم اما الان بیش از 8 هزار تومان باید پرداخت کنیم. کارخانهای که تا 6 ماه پیش با یکمیلیارد تومان نقدینگی فعالیت میکرد الان باید برای همان میزان تولید حداقل 26 میلیارد تومان داشته باشد آن هم در این شرایط که افزایش قیمت سبب شده فروش به حداقل برسد. وی افزود: بیراه نیست بگوییم در این مدت کارخانجاتی که مواد اولیه عمده آنها از خارج تامین میشود امروز به خاطر سیاستهای ارزی دولت فلج شدهاند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|