محمد نجارصادقی: نزدیک به 20 روز پیش بود که رهبر انقلاب در دیدار با جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی با تأکید بر «ضرورت ارتباط علمی با کشورهایی که در مسیر رشد جهشی قرار دارند»، گفتند: «اینگونه کشورها عمدتاً در آسیا هستند، بنابراین باید نگاه‌مان به شرق باشد نه به غرب، ضمن اینکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشیدن و کوچک شدن فایده‌ای ندارد». این نخستین‌باری نبود که رهبری مسؤولان دولت تدبیر و امید را به توجه بیشتر به شرق دعوت کردند، پیش‌تر در بهمن‌ماه سال گذشته هم ایشان در این باره گفته بودند: «در سیاست خارجی، ترجیح شرق بر غرب، ترجیح همسایه بر دور، ترجیح ملت‌ها و کشورهایی که با ما وجه مشترکی دارند بر دیگران، یکی از اولویت‌های امروز ما است». با وجود این رهنمودها به نظر می‌رسد مردان دیپلماسی ایران بویژه دیپلمات‌های اقتصادی هنوز هم غرب را به شرق ترجیح می‌دهند. در ماه‌های اخیر هر آنچه عناوینی مانند توافق بانک‌های اروپایی برای همکاری با ایران، سفر ظریف به وین و بسته اروپایی یا سفر مدیران بانک مرکزی به بروکسل و تلاش برای ارتباط با اروپا در صدر اخبار بود، هیچ خبری از تلاش برای احیای ارتباط اقتصادی با شرق شنیده نشد. اگر برای شرق مثال چین را در نظر بگیریم حجم بی‌اعتنایی در حدی بود که نه‌تنها در ماه‌های اخیر ارتباط موثر اقتصادی حاصل نشده است، بلکه ایران در این کشور نزدیک به 7 ماه است حتی سفیر هم ندارد. این بی‌توجهی به شرق زمانی خود را نشان می‌دهد که متحدان شرقی هم از آن آزرده شوند، بر این اساس همزمان با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، چینی‌ها دیگر به حواله‌های یورویی و یوآنی بازرگانان ایرانی جوابی ندادند، البته دلیل این موضوع عرضه شدن بخشی از سهام این بانک‌های صنعتی و تجاری در بورس آمریکا و ایضا خرید بخشی از سهام آنها توسط شهروندان و افراد قدرتمند آمریکایی اعلام شد. در این بازه زمانی، بانک کانلون که 10 سال پیش در شرایط پیش از تحریم با سرمایه‌گذاری بانک‌های ایرانی «سرمایه» و «پارسیان» ایجاد شده بود یک‌تنه مبادلات بانکی ایران و چین را بر عهده گرفت. طبق اخبار رسمی، حالا این بانک هم از خدمات‌دهی به بازرگانان ایرانی سر باز می‌زند. آن‌طور که رویترز در این باره نوشته است کانلون، کانال رسمی و اصلی انتقال پول میان ایران و چین، به صورت شفاهی به مشتریان خود اطلاع داده است از ابتدای ماه نوامبر (امروز) دیگر پرداخت‌های بر پایه یوآن ایران به چین را قبول نخواهد کرد. این خبر می‌افزاید که پیش‌تر به صورت آرام و بی سر و صدا پرداخت‌های بر پایه یورو از ایران در اواخر مرداد به حالت تعلیق درآمده بود. در کنار مسدود شدن مسیر نقل و انتقال مالی بین ایران و چین، حالا شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروشیمی چین هم اعلام کرده‌اند خرید نفت از ایران را بیش از 20 درصد کاهش خواهند داد. پیش از این ایران روزانه 600 هزار بشکه نفت به این دو شرکت دولتی چین می‌فروخت که پیدا کردن جایگزین آن کار آسانی نیست. ایران پس از خروج آمریکا از برجام تمام توان خود را معطوف به منت‌کشی از اروپا کرد و هیچ تلاشی برای ارتباط بیشتر با شرق از جمله کشور چین نکرد. شاید با حضور قوی‌تر در این کشور و نچیدن تمام تخم‌مرغ‌های دیپلماسی اقتصادی در سبد اروپا شرایط بهتری رقم می‌‎خورد.
  چین یا اروپا، مسأله این است
موضوع اصلی اینجاست که اساسا کشورهای اروپایی سهم بسیار کمی از مقاصد صادراتی ایران دارند و در صورتی که حتی تمام ارتباط اقتصادی ایران با آنها قطع شود لطمه آنچنانی هم به کشور وارد نمی‌شود.
طبق آخرین آمار رسمی گمرک و وزارت نفت ایران، اتحادیه اروپایی مقصد 8/2 درصد صادرات غیرنفتی و 38 درصد صادرات نفتی ایران است در حالی که چین به تنهایی مقصد بیش از 25 درصد صادرات نفتی یا 650 هزار بشکه نفت خام، به علاوه مقصد 24 درصد از صادرات غیرنفتی ایران است و در مجموع کشورهای آسیایی سهم 60 درصدی از صادرات نفت ایران دارند. سوال اینجاست که آیا عقل سلیم حکم می‌کند ایران در شرایط تحریم و بحران ارزی به فکر حفظ کشوری مانند چین باشد یا اروپایی که نشان داده هیچ‌گاه متحد مطمئنی برای ایران نیست.
چین ما را نمی‌خواهد یا ما چین را نمی‌خواهیم؟
تلاش گسترده‌ای وجود دارد تا دلیل مسدود شدن مبادلات ایرانیان در بانک کانلون به موضوع تحریم‌های آمریکا گره بخورد؛ حتی در صورتی که این ادعا درست هم باشد تیم اقتصادی و دیپلماسی ایران نزدیک به 6 ماه مهلت داشته است از ظرفیت‌های جایگزینی مانند پیمان پولی دوجانبه استفاده کند اما چنین نشده است. چین در هفته گذشته پیمان پولی دوجانبه خود را با ژاپن تا سقف 10 میلیارد دلار تمدید کرد، توافق جدیدی هم با روسیه برای افزایش مبادلات با ارزهای ملی انجام داد. تمام این موارد در کنار افزایش تعرفه کالاهای آمریکایی نشان از آن دارد که چین در یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی با آمریکاست و از هر حربه‌ای برای امتیاز گرفتن و ضربه زدن به رقیب خود استفاده می‌کند. دولتمردان ایرانی در این جنگ تمام‌عیار بین شرق و غرب اکثر ظرفیت مذاکرات خود را متوجه غرب کرده‌اند، این در حالی است که غرب تمایل چندانی برای ارتباط با ایران ندارد. در ماه‌های اخیر نه‌تنها ایران برای سازوکارهای حذف‌کننده بروکراسی بین‌المللی نقل و انتقال مالی مانند پیمان‌های پولی دو و چندجانبه برنامه بلندمدتی تعریف نکرده، بلکه اخبار غیررسمی حاکی از آن است که پیمان پولی دوجانبه‌ای که سال گذشته با ترکیه پی‌ریزی شده بود به دلیل تعلل دولت و تغییرات گسترده‌ای که در سطح تصمیم‌گیران بانک مرکزی رخ داده متوقف شده است.
دیپلماسی اقتصادی چه شد؟
اغلب کارشناسان اعتقاد دارند بی‌تدبیری‌ها و مدیریت ضعیف تاثیر زیادی بر بروز بحران‌های اقتصادی داشته و حتی این اثرگذاری بیش از تاثیرات تحریم‌ها اعلام شده است. آنچه عیان است دولتی که به دیپلماسی سیاسی و مذاکرات افتخار می‌کند عملکرد بسیار ضعیفی در دیپلماسی اقتصادی داشته و دارد و حتی از ایجاد یک کانال مالی مطمئن بین همسایگان و متحد شرقی عاجز بوده و اخبار شبه‌تبلیغاتی ایجاد کانال‌های مالی ایران و اروپا دغدغه این روزهای مسوولان شده است. قطعا در کنار مذاکرات ایران و اروپا، دولت می‌توانست فشار دیپلماتیک لازم را برای گسترش روابط اقتصادی با شرق بگذارد تا اخبار ناامیدکننده تحریم ایرانیان توسط موسسات مالی شرقی را کمتر بشنویم. دولت می‌توانست دست‌کم برای سفارت ایران در چین یک سفیر معین کند تا حداقل فکر کنیم قرار است در زمینه اقتصادی کاری شود. برای فروش نفت، صادرات کالاها و دور زدن تحریم‌های بانکی و مالی قطعا به شرق احتیاج داریم و در کنار مذاکرات کش‌دار با اروپای بهانه‌گیر، باید نگاه‌مان را به شرق پرظرفیت عوض کنیم. همچنان مذاکرات ایران و اروپا در صدر خبرهای بی‌خاصیت وزارت امور خارجه است؛ اروپایی که هر روز بهانه‌جویی می‌کند و با خبرسازی‌ها قصد تحت فشار قرار دادن ایران  را دارد.

چرا شرق؟
دلایل بسیار زیادی وجود دارد که ایران باید در زمان تحریم‌های بین‌المللی و غیرعادی تمایل بیشتری به شرق داشته باشد تا غرب که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
دسترسی به بازارهای بزرگ: مجموع جمعیت اروپا و آمریکا چیزی قریب به 3/1 میلیارد نفر است. قاره آسیا به‌تنهایی با بیش از 5/4 میلیارد نفر جمعیت،  ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده است که این نمایانگر یک ظرفیت بزرگ در حوزه کشورهای آسیایی نسبت به حوزه غرب از حیث بازارهای متنوع برای اقتصاد ایران است.
 توازن تجاری مناسب: کشورهای غربی غالباً کشورهایی توسعه‌یافته هستند که بیشتر رابطه تجاری ما با آنها از نوع تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع آنها در قبال واردات محصولات مصرفی است. به‌ دلیل ریشه‌دار بودن صنایع نیز توان رقابت با محصولات آنها بسیار کمتر از کشورهای آسیایی در حال توسعه است؛ همین موضوع نیز هم موجب تضعیف اقتصاد ملی از حیث تولید شده و هم به بیکاری دامن می‌زند، لذا تعامل با شرق، امکان برقراری توازن تجاری و رقابت بالایی را برای اقتصاد ایران به وجود می‌آورد.
اثرگذاری کمتر دشمنان بر حوزه شرق: وجود رقابت قدیمی میان شرق و غرب از یک سو و وابستگی کمتر کشورهای آسیایی نسبت به کشورهای اروپایی به آمریکا از دیگر سو، سبب تبدیل شدن کشورهای آسیایی به شرکایی امن‌تر و مطمئن‌تر نسبت به کشورهای غربی و اتحادیه اروپایی شده است. فراموش نکنیم در زمان اوج تحریم‌ها (و حتی همین حالا) این کشورهای غربی بودند که عین سیاست‌های آمریکا در قبال ایران را پیاده می‌کردند و در عین ‌حال، کشورهای شرقی در همان زمان، سطح تعامل بهتری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها داشتند. همچنین وجود کشوری مانند روسیه که در عرصه بین‌المللی دارای وضعیتی مشابه ایران است، می‌تواند عامل مهمی در جهت همبستگی اقتصادی برای رفع نیازهای اقتصادی متقابل در دوران تحریم‌ها و حتی پس از آن باشد.
 وجود پول‌ها و ارزهای متفاوت و گسترده: از آنجا که عمده کانال اثرگذاری تحریم‌های موجود بر اقتصاد ایران دلار است و از سویی کشورهای اروپایی هم عمدتاً دارای پول واحد یورو هستند که هم بر اثر وابستگی به آمریکا و هم به ‌دلیل یگانه بودن واحد پولی امکان تحریم مجدد وجود دارد، لذا تعامل با کشورهای شرقی که دارای پول‌های متنوعی هستند، جهت تعاملات دو یا چندجانبه پولی، یکی از راهکارهای کاهش و از بین بردن فشارهای اقتصادی دشمن است.

با وجود اینکه بازار ارز در مهرماه پرنوسان‌ترین روزهای خود را در 2 سال گذشته سپری و قیمت دلار کانال‌های بین 12 تا 19 هزار تومان را تجربه کرد اما در نهایت در 2 هفته انتهایی این ماه قیمت ارز و سکه به ثباتی نسبی دست یافت. بخشی از این ثبات معطوف به موسم اربعین بود که تمام توجهات بازار ارز به دینار عراق جلب شد و دومین دلیل، عرضه غیرمنظم با قیمت پایین‌تر از بازار آزاد اما بموقع ارز توسط صرافی‌های بانکی به تمام مشتریان اعم از مسافر، دانشجو یا سرمایه‌گذار ارزی بود.   
اما دیروز با پایان یافتن ایام اربعین و پایان تقاضای دینار عراق بار دیگر قیمت ارز در بازار آزاد با جهش روبه‌رو شد.بر این اساس قیمت هر دلار آمریکا با بیش از هزار تومان افزایش نسبت به روزهای پایانی مهر ماه به 15600، نرخ یورو با 1500 تومان افزایش به 17300 و هر پوند انگلستان هم با 1800 تومان افزایش به 18500 تومان رسید.  در بازار طلا هم هر گرم طلای 18 عیار 700 هزار تومان، سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید 4 میلیون و 900 هزار تومان، سکه طرح قدیم 4 میلیون و 700 هزار تومان و نیم سکه 2 میلیون و 500 هزار تومان معامله شدند.  بانک‌ها دیروز (نهم آبان) دلار و یورو را با قیمت بیشتری نسبت به اوایل هفته می‌خریدند. به گزارش ایسنا، دیروز بانک‌ها قیمت خرید یورو و دلار را افزایش دادند به طوری که دلار را با قیمت ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان و یورو را هم با قیمت ۱۳ هزار و ۴۹۰ تومان خریداری می‌کردند.

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه در حال حاضر هیچ بانک چینی با تجار ایرانی فعالیت نمی‌کند، گفت: به عنوان یک صادرکننده با اجرای پیمان‌سپاری ارزی مخالفم زیرا این کار کلاً غلط است. اسدالله عسگراولادی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اینکه در حال حاضر هیچ بانک چینی با تجار ایرانی فعالیت نمی‌کند، اظهار داشت: همین موضوع عاملی شده تا صادرات به این کشور متوقف شود. وی با بیان اینکه بانک مرکزی در حال رایزنی برای ادامه همکاری بانکی با طرف چینی است، افزود: هنوز این رایزنی‌ها نتیجه نداده است. وی تصریح کرد: به عنوان یک صادرکننده با اجرای پیمان‌سپاری ارزی مخالفم زیرا این کار غلط است. من اصلاً نمی‌توانم پول خود را وارد کشور کنم در نهایت هم اگر پول خود را به کشور نیاورم متهم به قاچاق می‌شوم.
عسگراولادی درباره تحریم‌های پیش رو افزود: به عقیده من تحریم‌های آبان‌ماه از تحریم‌های قبلی ضعیف‌تر است و هیچ اتفاقی در کشور نمی‌افتد، بازار در حال انجام کسب و کار خودش است. تنها مشکلی که داریم مسائل بانکی است و اگر در هر کشور اروپایی یک بانک با ما همکاری کند مشکلات‌مان را حل می‌کنیم. وی درباره ملاقاتش با روحانی گفت: در آن جلسه همه حرف‌هایم را به روحانی گفتم ولی به هیچکدام عمل نکرد. به آقای روحانی گفتم آنقدر از تیم اقتصادی‌ات عصبانی هستم که می‌خواهم بروم دماوند و آنجا شلغم بکارم.
 

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران:
دولت با تلاطم ارزی درآمدزایی کرد
«دولت در ماه‌های اخیر 3 بازار ارز راه انداخت؛ یکی که همان ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی است، دوم سامانه نیما و سوم هم ارزی است که در بازار غیررسمی خرید و فروش می‌شود که دولت برای کنترل آن فعالیتی نمی‌کند». فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق تهران، با بیان این مطلب اظهار داشت: 20 فروردین 97 دولت دلار را روی 4200 تومان تک‌نرخی اعلام کرد و پس از آن مدام بخشنامه‌های مختلف ابلاغ شد تا مشکلات این ارز 4200 تومانی رفع شود؛ بخشنامه‌هایی که هر روز به سردرگمی بیشتر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی منجر شد.
فزونی اضافه کرد: سیاست‌های ارزی دولت به‌هیچ عنوان موفق نبوده است. البته باید دید هدف دولت چه بوده؟ اگر قصد کسب درآمد برای خودش را داشته، بسیار موفق بوده است. وی ادامه داد: نکته‌ای که دولت فراموش کرده، تاثیر قیمت دلار غیررسمی روی نرخ دیگر بازارهاست به طوری‌که باعث افزایش هزینه‌های زندگی و قیمت کالاهای دیگر می‌شود؛ همان چیزی که در ماه‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌ایم. به‌گفته فزونی، در این مدت تولید سکته کرده، آن شرکت‌هایی هم که تولید دارند، قادر به فروش محصولات‌شان نیستند، چون قدرت خرید مصرف‌کننده نهایی پایین آمده است. فعال اقتصادی باید بداند 6 ماه دیگر چه اتفاقی رخ خواهد داد تا بر اساس آن برنامه‌ریزی کند.


بازنشستگان بسته حمایتی می‌گیرند
بازنشستگان و کارمندان دولت نیز از بسته حمایتی برای افرادی که کمتر از 3 میلیون تومان درآمد ماهانه دارند، استفاده خواهند کرد که نخستین نوبت اجرای آن در آبان‌ماه است. به گزارش ایسنا، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی درباره جزئیات بسته‌ حمایتی دولت به اقشار نیازمند اظهار داشت: براساس مصوبه‌ای که دولت در زمینه ارائه بسته حمایتی تصویب کرد، کسانی که درآمدشان کمتر از 3 میلیون تومان است مورد حمایت و کمک دولت قرار می‌گیرند. وی خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبه به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده و قرار است یک نوبت آن در آبان اجرا شود و زمان اجرای نوبت‌های بعدی اعلام می‌شود. هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور «پرداخت کمک جبرانی به کارکنان دولت و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری» را که دریافتی آنها کمتر از 3‌میلیون تومان است به تصویب رساند.


ساز و کار تأمین مسکن تهیه شد
«ساز و کار تامین مسکن اقشار کم‌درآمد و متوسط را در هفته‌های آینده ابلاغ می‌کنیم». به گزارش ایسنا، محمد اسلامی، وزیر راه‌وشهرسازی در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی ما وظیفه داریم زمینه تامین مسکن مردم را فراهم کنیم، اظهار داشت: من در برنامه خود در مجلس ساز‌و‌کار تولید مسکن توسط بخش خصوصی را اعلام کردم تا تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و متوسط به یک جریان دائمی تبدیل شود. وی افزود: موانع پروژه‌های نیمه‌تمام با هر عنوانی که هست از جمله مسکن‌مهر یا مسکن اجتماعی را برطرف می‌کنیم. اسلامی درباره تکمیل مسکن‌مهر تصریح کرد: مسکن‌مهر یک پروژه است و عده‌ای از مردم ثبت‌نام کرده و قرارداد بستند. البته در جانمایی، شرایط قرارداد و شرایط حقوقی و فنی دقت لازم انجام نشده و باید این مشکلات را حل کنیم. اهتمام ما این است که زیرساخت‌های مسکن‌مهر را با کمک دستگاه‌هاحل کنیم که البته مردم هم باید به ما کمک کنند.


قطع موقتی 10 پیش‌شماره تلفن
به دلیل انجام عملیات کابل برگردان 10 پیش‌شماره شهر تهران از امروز به مدت 3 روز قطع می‌شود. به گزارش فارس، با اجرای این عملیات ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ابوذر با پیش‌شماره‌های 6610، 6615، 6619، 6628، 6639، 6660 تا 6669، 6581، 6583، 6586 در محدود 17 شهریور، مدائن، عزیزی و بلوار طاووس به مدت 3 روز با اختلال همراه است.  
 

رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و لوازم جانبی درباره فروش گوشی موبایل با ضوابط جدید قیمت‌گذاری سازمان حمایت گفت: شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را تحت نظارت و قیمت‌گذاری سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت به فروش برسانند. مهدی محبی درباره گوشی‌هایی که اخیرا با قیمت‌ پایین‌تر و تحت ضوابط مشخص به کاربران فروخته شده است، گفت: تاکنون تنها یک شرکت واردکننده موفق به واردات جدید و فروش کالای خود با این دستورالعمل شده که کالای این شرکت نیز از نوع گوشی‌های گران‌قیمت و بالای 10 میلیون تومان بود که موجودی این کالاها نیز پس از حدود یک هفته فروش به پایان رسید. وی در پاسخ به این سوال که علاوه بر گوشی‌های جدید وارداتی، آیا خبری از عرضه شدن گوشی‌هایی که قبلا وارد شده و در گمرک مانده است هست؟ گفت: هنوز اجازه عرضه گوشی‌های در گمرک مانده صادر نشده و مشخص نیست این گوشی‌ها چه زمانی به بازار بیاید. وی پیش از این با اعلام ضوابط جدید فروش موبایل گفته بود:‌ «ضوابط جدید فروش شامل قیمت و روش فروش توسط سازمان حمایت و سازمان صنعت‌، معدن و تجارت تعیین شده تا وزارت صنعت بر عرضه کالا نظارت داشته باشد. براساس این ضوابط هر کاربر با کد ملی مشخص تنها مجاز به خرید یک عدد گوشی است. خریدار برای دریافت سفارش خود باید شخصا همراه با کارت ملی خود و سیمکارت مربوط به همان کد ملی برای تحویل گوشی خود به صورت حضوری به نماینده فروش شرکت مراجعه کند. خریدار باید دارای آدرس و کدپستی مشخص باشد و اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار نیز مطابقت داشته باشند. در زمان دریافت گوشی بسته‌بندی در مقابل خریدار باز می‌شود و ثبت در سامانه همتا انجام می‌گیرد».