فرید ترابی*: «دست عدالت کوتاه نیست و مجرمان حتی اگر در آن سوی قاره‌ای دیگر باشند، حتما مورد پیگرد قرار خواهند گرفت». این عبارت، جمله‌ای تهدیدآمیز از سوی دیده‌بان حقوق بشر خطاب به ولیعهد سعودی است که در حساب کاربری توئیتر این سازمان به اصطلاح غیردولتی بین‌المللی منتشر شده و واکنش‌های زیادی را در بر داشته است. شاید عده‌ای بر این عقیده باشند که قرار است ولیعهد عربستان علاوه بر چالش‌های سیاسی داخلی و خارجی که پس از رسوایی قتل جمال خاشقجی در استانبول بر وی بار شده، این بار همانند «حسین هابره» (رئیس‌جمهور اسبق چاد) که به جرم شکنجه و جنایت علیه مخالفان خود طی سال‌های 1982 تا 1990 در سال 2005 با صدور قرار بازداشت بین‌المللی که به استناد تحقیقات کشور بلژیک صادر شده بود، بازداشت و محاکمه شد، بازداشت و محاکمه شود اما تاریخ نشان داده که چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. دسته‌ای دیگر با اشاره به جنایات جنگی انجام شده از سوی نظامیان عربستان سعودی در پرونده یمن، خواهان اعمال قدرت دیده‌بان حقوق بشر به مقامات قضایی آرژانتین و ارائه برخی مستندات میدانی و قضایی، علیه ولیعهد سعودی بودند. آنها به دنبال استفاده از فرصت پیش‌آمده در بوئنوس‌آیرس بوده و امید داشتند این امکان بستر رسیدگی به جرائم نماینده ریاض را در جامعه بین‌الملل مهیا سازد، چرا که رسانه‌های آرژانتین به‌رغم اینکه سندیکای روزنامه‌نگاران تونس و مصر مستندات قضایی علیه بن‌سلمان به پلیس و مراجع قضایی خود ارائه کرده‌اند، همچنان بر این باورند که بازی‌های سیاسی و وزن حمایت‌ ایالات متحده از ریاض مانع مفتوح شدن پرونده علیه ولیعهد سعودی می‌شود. دسته سوم بر این عقیده‌اند که مستندات حقوقی به علاوه تصاویر عکاسان و گزارش خبرنگاران جنگی حاضر در میدان‌های جنگ یمن تا حدی محکم و مستدل است که می‌توان محکمه‌ای همانند «دادگاه نورنبرگ» که به اتهامات 22 نفر از رهبران آلمان نازی پس از جنگ دوم جهانی با محوریت جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی (ژنوساید) رسیدگی کرده بود، تشکیل داد و بن‌سلمان را به پای میز محاکمه کشاند اما بیم آن وجود دارد که سیاست، چهره حقیقت را بپوشاند.
جنایات جنگی و چالش ولیعهد در پرونده یمن 
با فرض اینکه در آینده دور یا نزدیک یکی از کشورهای دخیل در پرونده یمن (مانند ایران یا برخی دولت‌های حاکم بر آفریقای شمالی) یا برخی قدرت‌های اروپایی (منهای آمریکا) عزم خود را برای شروع به چالش کشیدن ولیعهد عربستان در عرصه عدالت کیفری بین‌المللی جزم کند، این نکته از حیث قانونِ مادر وجود دارد که اساسنامه رُم به عنوان سند مادر اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی صراحت جرائم جنگی را تعریف و مصادیق آن را به اعضای خود گوشزد و احصا کرده است. بر اساس ماده 5 این اساسنامه، دیوان می‌تواند به مهم‌ترین جنایات بین‌المللی رسیدگی کند که عبارتند از: 1-جنایت نسل‌کشی 2-جنایت جنگی 3- جنایت علیه بشریت 4-جنایت تجاوز. در اینجا و بر اساس بیانیه دیده‌بان حقوق بشر که جنایات آل‌سعود در یمن را مصداق جنایت جنگی دانسته است، باید نگاهی به مصادیق جنایت جنگی مندرج در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی بیندازیم. ماده 8 این اساسنامه اعاده می‌کند کشتار عمدی، گروگانگیری، حمله یا بمباران شهرها و روستاهــا و مناطق مسکونی یا ساختمان‌هایی که بی‌دفاع بوده و اهداف نظامی نیستند، به کار بردن سم یا سلاح‌های سمی (مانند گازهای خفه‌کننده، سمی یا سایر گازها و تمام سیالات، مواد یا ابزارهای مشابه)، فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی (مانند حملات گسترده هوایی و ممانعت از ورود دارو و غذا)، تخریب و ضبط گسترده امــوال که ضرورت‌های نظامــی آن را توجیه نمی‌کند و به صورت غیرقانونی و خودسرانه اجرا شده است و بسیاری از موارد که ذیل ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به اختصار آمده است، مصداق جنایت جنگی دارد. اگر نیم‌نگاهی به دستاوردهای مخرب سعودی‌ها در طول «تجاوز به خاک یمن» بیندازیم، صراحتاً می‌بینیم نیمی از ارتش عربستان (اعم از فرماندهان، سربازها) و حتی کسانی که در این پرونده فرمان جنگ را داده‌اند در اجرا شدن این مصادیق، مستقیم یا غیرمستقیم مسؤول هستند. نکته دیگر بحث «جنایت تجاوز» است. اگر چه در ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی به این موضوع به صورت واضح و شفاف اشاره شده است و آن را قابل پیگرد دانسته است اما همواره در تعریف جنایت تجاوز توسط کشورها (بویژه دولت‌های قدرتمند) اختلاف نظر وجود دارد. به عنوان مثال کمیسیون حقوق بین‌الملل پیش‌نویس نهایی اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را در 25 مارس 1994 تصویب و به چهل و نهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد تسلیم کرد اما هیچ تعریفی از جنایت تجاوز ارائه نکرد و تنها به اعمال صلاحیت دیوان و رابطه آن با شورای امنیت پرداخت. دلیل این امر هم معلوم بود، چرا که تعریف جنایت تجاوز در قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1974 مشخص شده بود و کمیسیون حقوق بین‌الملل نیازی به ارائه تعریف جدید نمی‌دید، لذا تنها در ماده 16 به ذکر مسؤولیت کیفری فردی درباره جنایت تجاوز اشاره شده است: «فردی که به عنوان رهبر یا سازمان‌دهنده، دستور طرح‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز یا برپایی تجاوز ارتکابی توسط یک دولت را صادر کند یا به طور فعالی در آن مشارکت کند، به خاطر جنایت جنگی مسؤول خواهد بود». با نگاهی به این تعریف دقیقاً می‌فهمیم محمد بن‌سلمان به موجب آنکه در زمان آغاز تجاوز به یمن در سمت وزیر دفاع عربستان قرار داشته است، نه‌تنها در قبال جنایت جنگی، بلکه درباره جنایت تجاوز هم مسؤول است. از سوی دیگر عبدربه منصور هادی (رئیس‌جمهور مخلوع یمن) را نیز می‌توان به خاطر مشارکت در این پرونده مورد تعقیب و محاکمه قرار داد. بخشی دیگر از این موضوع مربوط به صلاحیت‌ها و عضویت کشورها (عربستان و یمن) در دیوان کیفری بین‌المللی است که اگر هم این دو کشور اساسنامه را به امضا نرسانده باشند، شورای امنیت سازمان ملل و شخص دادستان (خانم فتو بن‌سودا) راساً می‌توانند وضعیت یمن را در دستور کار قرار دهند.
قتل خاشقجی و کنوانسیون منع شکنجه
یکی دیگر از پرونده‌هایی که نه‌تنها وجهه سیاسی و جایگاه بین‌المللی ریاض را به خطر انداخته، بلکه موجب شده نام محمد بن‌سلمان به عنوان صادر‌کننده دستور قتل بر سر زبان‌های بیفتد، پرونده قتل، مُثله کردن و نابودسازی «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار منتقد سعودی است. این پرونده به حدی جایگاه ولیعهد نابخرد عربستان را متزلزل کرده است که دیده‌بان حقوق بشر و حتی افکار عمومی کشورهایی مانند ترکیه، مصر، تونس و ... خواهان طرح دعوا علیه وی هستند. واقعیت این است که «کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده» به صورت دقیق چنین اقداماتی را نه‌تنها مو به مو احصا کرده، بلکه دولت‌های عضو را مسؤول و مجبور به رعایت و التزام مواد مندرج در این کنوانسیون کرده است. در این راستا با توجه به ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی با محوریت ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده، کنوانسیون مذکور «شکنجه» را در ماده یک خود تعریف کرده است: «ایراد عمدی هرگونه درد و رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مامور رسمی دولت یا کسی که در سمت رسمی عمل می‌کند و یا به تحریک یا اجازه یا سکوت او، به منظور اخذ اطلاعات یا اقرار از شخص یا شخص ثالث و یا مجازات وی از بابت عملی که وی یا شخص ثالث یا مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است را شکنجه می‌گویند». با گذر از این تعریف در بند یک ماده 4 کنوانسیون مزبور آمده است: «شروع به ارتکاب شکنجه، معاونت یا مشارکت در آن به عنوان جرم تلقی می‌شود».  حتی در بند 3 ماده 2 این کنوانسیون رسماً اعلام شده است دستور افسر یا مقام دولتی مافوق نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه شکنجه باشد. این بدان معناست که تمام اعضای تیم 15 نفره که برای قتل خاشقجی وارد استانبول شده بودند باید تحت تعقیب و سپس محاکمه قرار بگیرند. اما هدف از طرح این مساله در سفر بن‌سلمان به آرژانتین صراحت ماده 6 و 4 بندی است که ذیل آن مرقوم شده است. بند یک این ماده اعاده می‌کند: «هر کشور عضو کنوانسیون منع شکنجه که شخص متهم به ارتکاب یکی از جرائم اشاره شده در ماده 4 در سرزمین آن حضور دارد، پس از بررسی اطلاعات در دسترس و احراز ضرورت با توجه به اوضاع و احوال موجود او را بازداشت یا اقدامات قانونی دیگری برای تامین حضور متهم در دادگاه را اتخاذ می‌کند که بازداشت و اقدامات قانونی دیگر مطابق قانون کشور عضو انجام خواهد شد». این بدان معناست که آرژانتین بر اساس مستنداتی که دیده‌بان حقوق بشر در اختیار مقامات قضایی آن قرار داده و با تکیه بر قانون اساسی خود که صلاحیت جهانی درباره جنایت‌های جنگی و شکنجه را به رسمیت می‌شناسد، براحتی می‌توانست امکان آغاز یک جنگ حقوقی علیه عربستان و شخص بن‌سلمان را مهیا کند اما متاسفانه ملاحظات سیاسی در این بین همانند گذشته تمام حدس و گمان‌های حقوقی و سناریوهایی را که در باب عدالت کیفری وجود دارد به حاشیه برد.  
ملاحظات سیاسی- حقوقی
واقعیت این است که دولت عربستان صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را نپذیرفته و تنها راهکار پیگیری جنایات جنگی در یمن از مجرای شورای امنیت میسر است، این بدان معناست که با نگاهی به اظهارات اخیر مقامات ایالات متحده مانند وزیر دفاع و وزیر خارجه و همچنین رئیس‌جمهوری این کشور به این مفهوم دست پیدا می‌کنیم که به دلیل همنوا بودن واشنگتن با ریاض و نفوذ این کشور بر نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل به علاوه حق وتوی آمریکا، پیگیری از سوی شورای امنیت منتفی به نظر می‌رسد. نکته دیگر اینکه بن‌سلمان هم در مقام وزیر دفاع و هم در مقام ولیعهد سعودی دارای مصونیت است. در این راستا مصونیت می‌تواند به عنوان یک مانع جدی قلمداد شود، اگرنه هم بحث جنایات جنگی و هم شکنجه از جنایات تابع صلاحیت جهانی به حساب می‌آیند. بنابراین دستگاه قضایی آرژانتین می‌توانست از یک سو بن سلمان را تحت تعقیب قرار دهد و از سوی دیگر فرآیند قانونی رسیدگی به جرائم جنگی نماینده سعودی را فراهم کند اما استیصال آرژانتین در شرایطی امکان‌های مذکور را منتفی کرد که دولت بوئنوس‌آیرس به عنوان دارنده صلاحیت قانونی می‌توانست دعوایی را در دیوان بین‌المللی دادگستری علیه عربستان به خاطر نقض کنوانسیون منع شکنجه مطرح کند.
 * کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل

میرقاسم مومنی*: گرم شدن مجدد تنور منازعه روسیه و اوکراین اگرچه از منظر تبارشناسی اختلافات سیاسی موضوع جدیدی به حساب نمی‌آید اما از حیث شکلی و ماهوی دارای کدهای ریز و درشتی است که اهمیت این پرونده را نسبت به گذشته دوچندان کرده است. باید توجه داشت این اختلاف‌ها ریشه در انقلاب 2014 اوکراین دارد که باعث شد کی‌یف به میدان تقابل روسیه و آمریکا تبدیل شود و در نهایت شاهد خیزش استقلال‌طلبان روس‌تبار در شرق اوکراین بودیم. این روند ادامه داشت تا آنکه روسیه در سلسله اقدام‌های سیاسی و میدانی شبه‌جزیره کریمه را به خاک خود ضمیمه کرد و همین موضوع بر آتش اختلافات افزود. در این بین روسیه با بهره‌گیری از صنعت عظیم نظامی خود توانست از ضعف اوکراین به نفع خود استفاده کند و تا به امروز دست برتر را داشته است.
طبیعی است در این مسیر، آمریکا و اروپا دست به تحریم روسیه زدند اما باید متوجه باشیم که هیچ‌گونه قرارداد صلح یا آتش‌بس میان روسیه و اوکراین به امضا نرسید و 2 طرف به دلیل نیازهای اروپا مجبور به صلح سرد با یکدیگر شدند. دلیل این آرامش نسبی نیاز قاره سبز به گاز بود؛ انرژی تمام کشورهای اروپایی از خط لوله گاز شبه جزیره کریمه تامین می‌شود، لذا اروپایی‌ها بخوبی می‌دانند حیات آنها به فروکش کردن منازعه میان 2 کشور مذکور بستگی دارد. آنچه موجب شده دور جدید منازعه میان روسیه و اوکراین به وجود بیاید رویارویی ناوگان نظامی روسیه و اوکراین در تنگه آزوف و اطراف جزیره کریمه است. متعاقباً مقام‌های 2 کشور یکدیگر را مقصر می‌دانند و ایالات متحده هم به حمایت از اوکراین خواهد پرداخت. سخنان «نیکی هیلی» نماینده آمریکا در سازمان ملل بخوبی گویای این امر است که روسیه نه‌تنها با اوکراین، بلکه باید با رقیب قدیمی خود دست و پنجه نرم کند اما به نظر می‌آید این سناریو یک پروژه برنامه‌ریزی شده از سوی کرملین باشد.
در این راستا اروپایی‌ها به دلیل منافع خود در اوکراین که بیشتر حول محور انرژی می‌گردد، از دقایق اول این چالش دنباله‌دار وارد معادله‌ها شدند و به نوعی درصددند تا تحت هر شرایطی مانع ادامه و تشدید درگیری جدید اوکراین و روسیه شوند. آنها بخوبی می‌دانند اگر این روند ادامه پیدا کند احتمال قطع صادرات گاز به اروپا وجود دارد. کاملاً واضح است که اگر این موضوع به واقعیت بپیوندد نه‌تنها شهروندان اروپایی از شدت سرما یخ می‌زنند، بلکه شاهد توقف یا حداقل ایجاد وقفه در فعالیت بخش صنعت دولت‌های اروپایی خواهیم بود که خسارت آن جبران‌ناپذیر است، لذا اروپا به دنبال آن است که خارج از دایره سیاست‌های تهاجمی ترامپ به صورت مستقل وارد پرونده مذکور شود و منافع خود را تا آنجا که می‌تواند از ایالات متحده جدا کند. مساله مهم دیگر این است که اگر تنش فعلی میان روسیه و اوکراین حل نشود، بدون تردید ایالات متحده اقدام به اعمال فشار بر کرملین خواهد کرد و هجمه‌‎های جدید را خواهیم دید. در امتداد این روند و در صورت عملیاتی شدن فشار بی‌سابقه آمریکا بر روسیه، پرونده سوریه یکی از مولفه‌هایی است که از سوی مسکو مجدداً علیه آمریکا فعال می‌شود. به عبارت دیگر روسیه در وضعیت کنونی قصد دارد تکلیف پرونده اوکراین را که با یک اقدام نیمه‌سخت، روشن کند و در این مسیر از کارت بازی خود (پرونده سوریه) استفاده خواهد کرد. فشارهای آمریکا در مواجهه با روسیه (آن هم در وضعیت فعلی) از جنس دیپلماتیک و سیاسی خواهد بود که رد درخواست اول روسیه در شورای امنیت و مخالفت آمریکا، فرانسه، بریتانیا، هلند و چند کشور دیگر یکی از همین مدل‌های رویارویی به حساب می‌آید.
این در حالی است که امکان دارد مذاکراتی میان مسکو و واشنگتن منهای اوکراین شکل بگیرد و آنجاست که هر طرف کارت بازی ویژه خود را برای طرف مقابل رو می‌کند. اروپا هم در این راستا همسو با ایالات متحده فعالیت خواهد کرد اما روس‌ها اهرم فشار خود برای از میدان خارج کردن دولت‌های قاره کهن را در دست دارند که آن هم جلوگیری از صادرات 60 درصد از گاز مورد نیاز قاره اروپا خواهد بود. مساله دیگری که بدون تردید در مذاکرات احتمالی پیش‌رو میان روسیه و آمریکا مورد بحث قرار خواهد گرفت، تعیین تکلیف سرنوشت شبه‌جزیره استراتژیک کریمه خواهد بود. شکی در این نیست که اگر مسکو بخواهد با واشنگتن بر سر پرونده اوکراین بر سر میز بنشیند، بر اساس سیاست‌های خود امتیازهایی را می‌دهد و امتیازهایی را کسب می‌کند. از این منظر کریمه یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوها خواهد بود، چرا که روسیه از زمان الحاق آن به خاک خود، پروژه‌های عمرانی عظیمی را طراحی کرده و به بهره‌برداری رسانده است.
روس‌ها سال 2014 به این نتیجه رسیدند که اوکراین به سمت غرب گرایش دارد و خواهان گسترش روابط با رقیب دیرینه مسکو است اما هم اکنون نگاه روسیه به صورت دیگری قبل تحلیل است. کرملین امروز به این نتیجه رسیده که اوکراین وارد اردوگاه غرب شده و از این‌رو شاهد تمایل این کشور برای پیوستن به ناتو و عضویت در اتحادیه اروپایی هستیم. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که چرا روسیه در مختصات زمانی فعلی دست به شروع مجادله با اوکراین ‌زده است؟ پاسخ را تا حدودی باید در سناریوی مسکو برای امتیازگیری از اروپا و آمریکا دانست. این تحرکات نظامی دقیقاً در فصل زمستان و زمانی که اروپا به انرژی نیاز دارد انجام شده و این بدان معناست که روسیه علاوه بر ایالات متحده و اوکراین به دنبال آن است تا بتوانند پای دولت‌های حاکم بر قاره سبز را به این پرونده باز کند و اگر واشنگتن بیش از حد دست به تهدید بزند، اهرمی به نام اروپا بتواند تا حد جزئی مناقشات را کاهش داده یا حداقل کنترل کند. داده‌های رسانه‌‎ای نشان می‌دهد سناریویی که آمریکا و اروپا در روزهای آینده در دستور کار قرار خواهند داد، تشدید تحریم‌ها علیه بخش‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و حتی طیفی از چهره‌های کلیدی روسیه خواهد بود. اگر این تحریم‌ها بیش از پیش افزایش پیدا کند فشار بر جامعه روسیه و شخص پوتین افزایش خواهد یافت و این به معنای نشان دادن چراغ سبز به مخالفان داخلی کرملین است. در فاز دیگر بر اساس توافقنامه‌های منعقد شده در بخش همکاری اطلاعاتی میان آمریکا و اوکراین، شاهد جنگ سرد دیگری خواهیم بود که تبعات آن را باید به دقت رصد کرد، چرا که روس‌ها معتقدند ایالات متحده در حال آماده‌سازی ارتش اوکراین برای پیوستن به ناتو است. این متغیرها دقیقا نشان می‌دهد اوضاع و احوال از حیث سیاسی، امنیتی و نظامی بسیار شکننده است اما هیچ‌گونه عکس‌العمل یا درگیری نظامی را نمی‌توان متصور دانست.            
* تحلیلگر مسائل روسیه

سهراب وفایی: بریتانیا از قدیم‌الایام تاکنون در نگاه طیف عظیمی از عوام و خواص اروپایی به عنوان «جزیره ثبات» مثال زده می‌شود. حالا بریتانیا درگیر پرونده‌ای است که در عرصه بین‌الملل آن را به نام «بریگزیت» می‌شناسند و عوام آن را خروج لندن از جمع کشورهای عضو اتحادیه اروپایی می‌خوانند.  مساله بریگزیت در اوایل به عنوان یک طرح فرضی و بسیار ابتدایی مورد نظر دولت محافظه‌کار «دیوید کامرون» بود که در زمان نخست‌وزیری او این طرح به همه‌پرسی ملی گذاشته شد که البته اسناد و داده‌های بومی عجیب و غریبی درباره آن وجود دارد. به عنوان مثال شهروندان بریتانیا پس از آنکه در این همه‌پرسی شرکت کردند و به خروج کشورشان از جمع دولت‌های اروپایی رای دادند، تازه به این فکر افتادند که «بریگزیت» چیست و چه پیامدهایی برای جزیره‌شان دارد؟! کمی بعد رسانه‌های بریتانیا و برخی مطبوعات اروپایی مانند هفته‌نامه «دیسایت» که در آلمان به چاپ می‌رسد به نقل از برخی مقامات کمپانی گوگل نوشتند که «کمی پس از برگزاری همه‌پرسی بریگزیت، شهروندان بریتانیا با فاصله‌ زمانی نامشخص اقدام به جست‌وجوی عبارت بریگزیت در گوگل کردند که نشان از عدم آگاهی آنها از عواقب خروج کشورشان از اتحادیه اروپایی دارد». این همان نکته‌ای است که تا به امروز در داخل جزیره باعث شده تا مخالفان بریگزیت و حتی طیف عمده موافقان که بعداً به صفوف مخالفان پیوستند، دولت بریتانیا را به ریاکاری و دروغگویی متهم کنند؛ تا جایی که مهرماه سال جاری بزرگ‌ترین تظاهرات مردمی یک دهه اخیر بریتانیا در لندن به وقوع پیوست که مخالفان خروج بریتانیا از جمع کشورهای اروپایی آن را سازماندهی کرده بودند و اتفاقاً صادق‌خان (شهردار پاکستانی‌تبار لندن) هم در این تظاهرات حضور داشت. این پرونده اگر چه در دولت دیوید کامرون مفتوح شد اما فعل و انفعالاتی در درون حزب‌محافظه‌کاران به‌وجود آمد که باعث شد اعتماد اعضای حزب از وی سلب شود و در نهایت خانه شماره 10 خیابان داونینگ را ترک کرد.
تاچرِ دوم و روزهای سخت
زمانی که «ترزا می» به عنوان نخست‌وزیر جدید بریتانیا از سوی حزب محافظه‌کار انتخاب شد، تمام مطبوعات و رسانه‌های دنیا تلویحاً اعلام کردند بریتانیا شاهد انتخاب تاچر دوم به عنوان نخست‌وزیر این کشور است. کمی بعد تیتر رسانه‌ها به «بانوی آهنین 2» تغییر کرد؛ عنوانی که در دهه 80 و 90 میلادی به مارگارت تاچر داده شد و دلیل آن هم سختکوشی وی در کسوت نخست‌وزیری بریتانیا بود و به گونه‌ای نشان می‌دهد حزب محافظه‌کار تا چه میزانی در معادلات قدرت دست برتر را نسبت به حزب کارگر داراست. اینجا بود که همگان متوجه شدند چرا ترزا می ‌با سابقه سختکوشی و کار طاقت‌فرسا به عنوان ساکن خانه شماره 10 انتخاب شد. دلیلش کاملاً واضح است؛ بریتانیا عزم خود را برای خروج از اتحادیه اروپایی آن هم پس از 40 سال جزم کرده است و این بدان معناست که خانم نخست‌وزیر با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. یکی از چالش‌های اصلی که از زمان روی کار آمدن ترزا می ‌تاکنون حل‌وفصل نشده و بلکه بیش از گذشته برجسته شده است، بحث ملی‌گرایی و ژست سنت‌گرایی کسانی است که بریتانیا را قدیمی‌ترین و مهم‌ترین کشور اروپایی می‌دانند. اگر به واحد پول بریتانیا نگاه کنیم دقیقاً این خودپسندی را به وضوح می‌بینیم. آنها یورو را باعث سرنگونی اقتصاد خود می‌دانند در صورتی که 27 عضو اتحادیه اروپایی یورو را واحد اصلی پول خود یا همان پول متحد اروپا می‌دانند. اینجاست که تضاد سنت و مدرنیته را بخوبی می‌توان حس کرد. در یک طرف میدان سِرها، لُردها، دوک‌ها و اشراف ذی‌نفوذ در مجلس اعیان به‌علاوه برخی متحدان و متصلان آنها در مجلس عوام قرار دارند و در مقابل آنها شهروندانی حضور دارند که در وضعیت کنونی نگران چند پاره شدن اقتصاد خود هستند و حتی معتقدند زیر بار فشارهای مالی استخوان‌های‌شان خرد خواهد شد. بدان معنا که جوانان بریتانیا امنیت اقتصادی را مهم‌تر از سنت‌گرایی و پاسداشت اصالت انگلیسی می‌دانند و این به معنای ایجاد شکاف میان جامعه و سلطنت بریتانیا قلمداد می‌شود، چرا که ملکه بریتانیا با تایید خروج کشورش از جمع دولت‌های اروپایی رسماً پرونده بریگزیت را مهر تایید زد. برخی سیاستمداران و حتی اقتصاددانان بریتانیایی و اروپایی آینده روشنی برای این کشور در صورت خروج از بروکسل تصور نمی‌کنند اما به هر حال ترزا می ‌بر خروج کشورش از جمع کشورهای اروپایی تا سال 2019 اصرار دارد.
به راهت ادامه بده!
شاید این جمله «وینستون چرچیل» نخست‌وزیر بریتانیا در سال‌های 1940 تا 1945 و 1951 تا 1955 امروز به عنوان سرمشق ترزا می‌ در دستور کارش قرار دارد که تا به این حد بر عملیاتی شدن بریگزیت اصرار دارد. چرچیل جمله معروفی داشت (به راهت ادامه بده!) که مرتباً به اطرافیان خود گوشزد می‌کرد و نشان از عدم توقف در مسیر تصمیم‌گیری و عملیاتی کردن راهبرد شخصی یا سازمانی یک فرد دارد. از این جهت به وضوح می‌بینیم به‌رغم مخالفت‌هایی که با خروج بریتانیا از جمع کشورهای اروپایی شده، نخست‌وزیر این کشور همچنان به دنبال عملیاتی کردن این طرح است.  در چند هفته اخیر شاهد بروز اختلاف میان اعضای کابینه ترزا می ‌بودیم که نخستین پس‌لرزه این اختلاف‌ها استعفای «دامینیک راب» وزیر بریگزیت و «استر مک‌وی» وزیر کار و امور بازنشستگی دولت بریتانیا بود و پس از آن مساله استیضاح و جمع‌آوری 48 امضا برای به چالش کشیدن خانم نخست‌وزیر مطرح شد. در اینجا بود که بسیاری از ناظران بین‌المللی کار ترزا می ‌را یکسره دانستند اما او بر اساس راهبرد شخصی‌اش (مقاومت تاچر و استراتژی ادامه بازی به سبک چرچیل) توانست با مانور سیاسی و رسانه‌ای مشخص، کلیات بریگزیت را به تایید شورای اروپا برساند. تا جایی که روز یکشنبه (چهارم آذرماه) دونالد توسک رئیس شورای اروپا اعلام کرد ۲۷ کشور باقیمانده در این اتحادیه با طرح بریگزیت موافقت کردند.  این بدان معناست که کشورهای اروپایی با طرح خروج بریتانیا موافق هستند اما سوال اینجاست که بدهی‌ها و منافعی که بریتانیا طی 40 سال عضویت در اتحادیه اروپایی کسب کرده، چگونه تسویه‌حساب خواهد شد. برخی دیگر از مخالفان ترزا می ‌در داخل بریتانیا بر این عقیده هستند که بریگزیت با شکست روبه‌رو می‌شود و اینجاست که طرح جایگزین برای چسبندگی بیشتر لندن به بروکسل ارائه خواهد شد که باز هم اختلاف میان محافظه‌کاران مخالف و موافق را دوچندان خواهد کرد. بنابراین مساله این است که آیا موافقان خروج بریتانیا از جمع کشورهای اروپایی می‌توانند شهروندان کشورشان را متقاعد کنند که هیچ ضرری به آنها در صورت اجرای بریگزیت وارد نخواهد شد؟ بدون تردید پاسخ این سوال مشخص نیست اما آنچه واضح خواهد بود، ترس اتحادیه اروپایی از روند خروج سایر کشورها از بروکسل است که پیش‌بینی می‌شود لهستان کشور بعدی برای خروج از اتحادیه اروپایی باشد، لذا خودزنی در کابینه بریتانیا طی ماه‌های آینده قربانیان دیگری خواهد داشت که جایگاه ترزا می ‌را متزلزل خواهد کرد.