عادله‌السادات هاشمی: پارک ملی کلاه‌قاضی اصفهان به موجب شرایط خاص از دیرباز زیستگاه وحوش بوده و دارای قدمت تاریخی زیادی است. از زمان شاه عباس صفوی و بعد از آن به‌خصوص در دوره قاجاریه این کوه‌ها از شکارگاه‌های مخصوص سلاطین محسوب می‌شده است. این کوهستان دارای دره‌های متعدد شمالی و جنوبی است و وجه تسمیه آن شکل کاملا مشخصی است که قله آن دارد و از شهر اصفهان به شکل کلاه قاضیان قدیم دیده می‌شود. وجود اکوسیستم خوب و زیستگاه‌های قابل توجه باعث شد در سال ۱۳۴۶ شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید، طی مصوبه‌ای ارتفاعات کلاه‌قاضی را به نام منطقه حفاظت‌شده کلاه‌قاضی قرق اعلام کند و پس از فراز و نشیب‌های بسیار در نهایت سال ۱۳۷۴ با پیگیری‌های مستمر، طی مصوبه شورای عالی محیط‌زیست، به ‌عنوان پارک ملی معرفی شد. مساحت کل پارک ملی کلاه‌قاضی47184 هکتار و مساحت پناهگاه حیات ‌وحش آن 3227 هکتار است. نزدیک‌ترین گوشه پارک که گوشه شمال غرب آن است در حدود ۳۶ کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد. این منطقه به دلیل داشتن تنوع بوم‌شناختی، حفاظت از تنوع زیستی، حفاظت از منابع ژنتیکی و بقای تعادل طبیعی، همچنین کاهش ناهنجاری‌های حاصل از فعالیت صنایع و عوارض جمعیتی، برخورداری از چشم‌اندازهای زیبای نواحی کوهستانی و تپه ماهوری، جاذبه زیادی برای کوهنوردان دارد. همچنین وجود ذخایر فسیلی و تعدد گونه‌های گیاهی و جانوری از عوامل موثر در جذب محققین، اساتید و دانشجویان در حوزه‌های مختلف طبیعی و جغرافیایی است. درمنه، گل گندم، شقایق وحشی، آویشن، لاله وحشی، اسپند، خارشتر و درختان و درختچه‌هایی مانند تنگرس، بادام کوهی، انجیر و بنه، همچنین تعدادی از گیاهان دارویی نظیر چوبک، قدومه، همیشه بهار، ریواس، خاکشیر، گل‌گاوزبان، شنگ، کاسنی و... از جمله 254 گونه گیاهی هستند که در این پارک ملی وجود دارند.  همچنین کل و بز، قوچ و میش، آهو، گرگ، روباه، کفتار، شغال، عقاب، شاهین، کبک، تیهو، لاک‌پشت مهمیزدار، مار جعفری، مار قیطانی، گکوی عنکبوتی ایرانی، آگامای پولک‌درشت صخره‌ای، آگامای چابک، آگامای پولک‌درشت، مزالینای دم‌دراز بیابانی، جکوی دم زبر و جکوی دم‌کند از جمله جانورانی هستند که در پارک ملی کلاه‌قاضی سکنی دارند. متاسفانه این منطقه به دلیل محاصره در میان انواع کاربری‌ها حالت جزیره‌ای پیدا کرده است و کریدوری جهت مهاجرت حیات وحش به سایر مناطق و برعکس وجود ندارد. وجود مجموعه معادن سنگ لاشتر در قسمت پناهگاه حیات‌وحش کلاه‌قاضی نیز از جمله معضلات و مشکلات این پارک ملی است. آب و هوای این منطقه در دسته آب و هوایی گرم و خشک دسته‌بندی می‌شود. بارش برف و باران در این ناحیه به‌ندرت رخ می‌دهد که با توجه به سال‌های کم‌بارش اخیر و خشکی چشمه‌های متعدد موجود در این پارک، مشکلات متعددی را برای اکوسیستم این ناحیه به وجود آورده به نحوی که حتی با ساخت چندین آبشخور دست‌ساز در سطح منطقه، باز هم خشکسالی اثرات منفی خود را روی گونه‌های جانوری ناحیه بر جای گذاشته است. علاوه بر این، عدم تخصیص بودجه مناسب برای نگهداری و حفاظت از محیط‌زیست پارک ملی کلاه‌قاضی باعث تشدید معضلات این ناحیه شده است. برای دستیابی به شناخت بهتر از شرایط پارک ملی کلاه‌قاضی، در سفری یک‌روزه به پارک ملی کلاه‌قاضی، با مسیح گلبخش از فعالان افتخاری در محیط‌زیست استان اصفهان همراه شدیم. وی در طول مسیر، با اشاره به وسعت و کوهستانی بودن منطقه و وجود مسیرهای صعب‌العبور، از بی‌مهری و بی‌توجهی نسبت به این حوزه گلایه داشت. عدم مدیریت صحیح و کارآمد به ‌علاوه بودجه اندک تخصیصی به حوزه محیط‌زیست، تنها جوابگوی بخشی از هزینه‌های جاری سازمان محیط زیست است و عملا بهره‌وری و کارآیی محیط‌بانان را تحت‌الشعاع قرار داده است. او در ادامه با اشاره به ادوات و ابزارآلات لازم برای انجام امور محوله در این منطقه حفاظت شده، گفت: یک محیط‌بان برای انجام وظایف محوله نیازمند ادوات و ملزوماتی است که با توجه به مشکلات مالی مطروحه، سازمان امکان تامین نیازهای اولیه نظیر لباس و کفش مخصوص کوه‌پیمایی را نخواهد داشت. محیط‌بان برای سرکشی ناحیه تحت پوشش باید ساعت‌ها با پای پیاده راهپیمایی و کوه‌پیمایی سخت و سنگین داشته باشد و نبود اقلام و ابزارهای یادشده در ارتفاعات، امکان بروز خطرات جانی را دوچندان خواهد کرد.  گلبخش اشاره‌ای هم به ویژگی‌ها و شرایط احراز مسؤولیت محیط‌بانی داشت و گفت: نیروی جوان با توانایی و استقامت پیمایش مسیرهای کوهستانی، در کنار تخصص در بخش حفاظت محیط‌زیست از جمله ویژگی‌های یک محیط‌بان است که متاسفانه سازمان محیط‌زیست هنگام گزینش افراد برای تکمیل کادر سازمانی، عنصر رابطه را بر ضوابط یادشده ارجحیت داده، به نحوی که افراد مورد وثوق سازمان توانایی انجام امور اولیه نظیر یک پیمایش ساده کوه را نیز ندارند. در مسیر حرکت‌ ما در این منطقه حفاظت شده تعدادی ماشین حامل علوفه و تانکر‌های آب مشاهده شد که مسیح گلبخش در مورد آنها چنین توضیح داد: با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود علوفه در سطح اکوسیستم کلاه‌قاضی و با وجود مخالفت‌ها و سنگ‌اندازی‌های سازمان محیط‌زیست این ماشین‌های حامل علوفه و تانکرهای آب توسط خیرین و فعالان بخش محیط‌زیست برای حفاظت از جانداران و اکوسیستم پارک ملی تهیه شده است.
به گفته گلبخش، در مباحث محیط‌زیستی 2 دیدگاه هنگام بروز تنش‌های طبیعی نظیر پدیده خشکسالی وجود دارد: اول، عدم دخالت در اکوسیستم در مقابله با تنش‌های طبیعی. به بیان دیگر، در یک اکوسیستم پایدار، اکوسیستم توانایی لازم برای هضم تنش‌های احتمالی را دارد و جانداران نیز بر اثر انتخاب طبیعی با آن به مقابله خواهند پرداخت. حال یا اکوسیستم به صورت طبیعی از شرایط تنش خارج خواهد شد یا تنش موجود، تغییر اکوسیستم و حذف گونه‌های غیرمقاوم را دربر خواهد داشت و به هر حال دخالت در روند طبیعی چرخه اکوسیستم مجاز نیست. دوم، کمک‌رسانی به اکوسیستم مورد تنش برای حفظ و پایداری جانداران موجود در آن تا پایان گذر از بحران خشکسالی است. طرفداران این نظریه معتقدند با توجه به شرایط وخیم محیط‌زیست در سطح جهانی و کشور، عدم دخالت و امدادرسانی به اکوسیستم‌ها هنگام بروز معضلات محیط‌زیستی، اشتباهی بزرگ خواهد بود.

توان تولیدی واحد شماره 3 نیروگاه رامین به ظرفیت نامی رسید
کارکنان تلاشگر نیروگاه رامین توانستند با اقدامات مهندسی و اجرای تعمیرات میان‌دوره‌ای ضمن رفع محدودیت‌های فنی، توان و میزان تولید واحد 305 مگاواتی شماره 3 را به ظرفیت نامی خود برسانند. ناصر محمدی، مدیرعامل نیروگاه رامین با اعلام این خبر گفت: این نیروگاه به عنوان بزرگ‌ترین نیروگاه بخاری کشور با تولید حدود 40 درصد برق مصرفی استان خوزستان در راستای تحقق مسؤولیت خود تمام ظرفیت‌ها و تخصص‌های درون‌نیروگاهی را به کار بسته است. وی گفت: با گذر از فصل تابستان، کاهش دمای هوا و میزان مصرف انرژی برق، طبق برنامه‌ریزی‌های سالانه اقدام به خارج کردن برخی واحدهای نیروگاهی از مدار تولید کرده‌ایم تا با اجرای تعمیرات اساسی و میان‌دوره‌ای سطح آمادگی این واحدها را بهبود دهیم.


تأکید بر اجرای ضوابط شهرسازی
معاون شهرسازی و امور مناطق شهرداری ساری در جلسه کمیته درآمدی شهرداری‌های مناطق به لزوم همراهی شهروندان با مدیریت شهری در اجرای پروژه‌های عمرانی اشاره کرده و گفت: شفاف‌سازی امورات درآمدی، پیگیری جدی وصول مطالبات و اجرای دقیق قوانین شهرسازی اولویت فعالیت‌های شهرداری است. حمید فرزانه افزود: شناسایی تخلفات ساختمانی در نقاط مختلف شهر و اعمال ضوابط شهرسازی در این زمینه باید در دستور کار قرار گیرد. وی ارائه راهکار‌های مناسب و قانونی برای وصول مطالبات شهرداری را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: با تعامل و همکاری دوسویه میان شهرداری و شهروندان، اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی بیشتری را شاهد خواهیم بود. این مسؤول بر تعامل و همکاری حوزه‌های شهرسازی و درآمدی شهرداری در راستای رسیدن به درآمد‌های پایدار تاکید کرده و گفت : شفاف‌سازی امورات درآمدی، پیگیری جدی وصول مطالبات، اجرای دقیق قوانین شهرسازی اولویت فعالیت‌های مجموعه شهرداری خواهد بود. وی، سیاست مدیریت شهری را کاهش هزینه و ایجاد و افزایش درآمد پایدار عنوان کرد و افزود: با همکاری و هماهنگی همه واحدهای مجموعه شهرداری این سیاست محقق خواهد شد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران گفت: اکنون شاهد تغییرات زیادی در آبدهی سالانه رودخانه‌های استان هستیم به طوری که میانگین درازمدت آبدهی رودخانه‌های استان 4500 میلیون مترمکعب بوده که این رقم براساس میانگین 11 ساله اخیر به 3900 میلیون مترمکعب تقلیل یافته است یعنی کاهش 600 میلیون مترمکعبی.  محمدابراهیم یخکشی با بیان اینکه درطول دوره آماری 47 ساله روند بارندگی نیز کاهشی است، گفت: بر اساس آمارهای موجود میزان بارندگی در سال آبی 66 و 67، 798 میلیمتر بوده که این رقم در سال آبی 96 و 97 به 549 میلیمتر رسیده است.  مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران وضعیت آبخوان زیرزمینی دشت‌های استان را نیز روند تنزلی اعلام کرد و گفت: ارتفاع سطح آب زیرزمینی براساس هیدروگراف سالانه رو به کاهش بوده و در برخی دشت‌ها این بیلان منفی است. وی با تشریح تاثیرات خشکسالی استان در سال گذشته تصریح کرد: عمده دشت‌های استان متاثر از خشکسالی بوده که این شدت خشکسالی در دشت‌های مرکزی و شرق استان بیشتر از سایر مناطق بوده است. وی وضعیت بارش طی 2 ماهه اول سال جاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در مقایسه با سال گذشته حدود 40 میلیمتر شاهد افزایش بارندگی بودیم اما آبدهی رودخانه به طور میانگین حدود 39 درصد نسبت به دوره شاخص کاهش نشان می‌دهد.  یخکشی افزود: تاکنون 45 درصد از حجم مخازن سدهای استان آبگیری شده که متاسفانه این میزان در سد شهید رجایی حدود 27 درصد است که امیدواریم این رقم به بالای 60 درصد برسد. در ادامه یخکشی با اشاره به چالش‌های آب استان به موضوع چالش‌های آب در ارتفاعات استان پرداخت و گفت: با توجه به افزایش جمعیت شناور نیازمند مدیریت بهینه از منابع آب در تمام مناطق هستیم، چرا که با توجه به عدم وجود ذخایر مطمئن آب در آن مناطق عیناً موجب ایجاد تعارضات اجتماعی در این مناطق خواهد شد. ایشان با بیان لزوم نگاه حوزه‌ای در طرح‌های آبرسانی و همچنین لزوم حفاظت منابع آب و خاک خواستار مشارکت و همراهی بیشتر دهیاران و بخشداران و همچنین عدم صدور مجوز تامین آب بدون هماهنگی دستگاه مسؤول شد.

محمد  ضیاءپور: تاریخ به جاهای جالبی رسیده است. همزمان با اینکه فرانسه به عنوان عروس فرهنگی غرب و کعبه آمال روشنفکران طفیلی‌مسلک ایرانی، سرگرم تحکیم دموکراسی و حقوق‌بشر با باتوم، گلوله و گاز اشک‌آور در شانزه‌لیزه است(!) بانیان تفکر لیبرال و ضدانقلابی در ایران هم خود سرگرم پیچیدن هرروزه نسخه این تفکر قاجاری و واپس‌گرا هستند. دیگر لازم نیست ما اثبات کنیم و بلکه قسم غلیظ جلاله بخوریم که زنجیره‌ای‌ها و غرب‌گرایان مدعی آزادی بیان، هر روز با رویای تعطیلی یا توقیف روزنامه «وطن ‌امروز» به خواب می‌روند، یا اینکه چشم دیدن ولو یک منتقد- و نه مخالف- را هم ندارند. اگرچه دور از منطق به‌نظر می‌رسد ولی انسان گاهی احساس می‌کند حتی دیگر لزومی به نقد دولت و بازنمایی واقعیات آقای روحانی، محمدجواد ظریف، عباس آخوندی، بیژن زنگنه، محمد خاتمی، غیره و غیره هم برای افکار عمومی ایرانی نیست.
برای خاکسپاری محترمانه تفکر غرب‌گرایی در ایران و نئولیبرالیسم در جهان، شاید تنها لازم باشد به همان تز وزیر محترم نفت مراجعه کنیم. زنگنه در جریان آتش‌سوزی مخزن 2001 پتروشیمی بوعلی سینای ماهشهر در سال 95 گفته بود: «باید منتظر باشیم محتوای مخزن به صورت کامل بسوزد تا آتش خاموش شود!» حالا هم دولت غرب‌گرای راستگویان(!) نیازی به نقد بیش از این ندارد به‌نظرم. و به‌نظرم دوم اینکه اگر من بی‌سواد، امروز از یک حرف آقای رئیس‌جمهور باسواد بخواهم سرسختانه حمایت کنم، همین حرف ایشان است که:«نقد بیش از حد مفید نیست!» این دولت نیاز به نقد ندارد اساسا، چون اولا نقد را نمی‌شنود و منتقدان را بی‌شناسنامه، عصرحجری، بی‌دین، حسود، افراطی، جیب‌بر، دنیا ندیده، بیکار، مستضعف فکری، متوهم، دارای خطای دید، بزدل، تخریبگر، دین‌نشناس، عقب‌مانده، لرزان، هوچی‌باز، کودک، فحاش! دروغگو، کاسب تحریم، بی‌عقل، افراطی، تندرو و دین‌نفهم می‌بیند. ثانیا سخنان خود رئیس دولت و اعضای کابینه برای نقد دولت کافی است، بلکه از سرش هم زیاد است.
حداکثر تلاش ممکن برای اثبات پوشالی بودن راهبردهای غلط دولت در غالب حوزه‌ها می‌تواند همین باشد که حرف‌‌های دیروز و امروز آقای روحانی و همکارانش را تنها کنار هم قرار دهیم؛ همین! در این مسیر هم سخنان معروفی چون «ایجاد آنچنان رونقی...»، «چرخش همزمان چرخ زندگی مردم و چرخ سانتریفیوژ» یا «ریشه‌کن کردن فقر مطلق» دیگر خیلی بیش از حد قدیمی محسوب می‌شود. تولید ادبیات جدید و روزآمد آقای روحانی و همکارانش در این زمینه، چنان شدتی دارد که به طور قطع، فیلم سخنان حمیدرضا موثقی؛ از اتحادیه تولیدکنندگان، بازرگانان-به ضم «ز»- و صنایع تولید و بسته‌‌‌بندی چای کشور در اتاق بازرگانی تهران هم دیگر قدیمی محسوب شود. آقای رئیس‌جمهور در همین زمینه اخیرا فرموده‌اند: «اگر FATF باشد هزینه‌ها 20 درصد ارزان‌تر است و بدون آن گران‌تر خواهد بود و کسی که علیه این مسأله شعار می‌دهد، باید هزینه‌اش را هم بپردازد».
سخنان آقای روحانی برای تحمیل FATF به ملت و منافع ملی ایران در حالی است که وزیر امور خارجه دولت چندی پیش از این گفته بود: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین دهیم که با پیوستن به لایحه حمایت مالی از تروریسم مشکلات‌مان حل خواهد شد!» عدم تضمین، طبعا چیزی جز حاصل‌جمع صفر یا نزدیک به آن نیست. نتیجه اینکه این وسط لاجرم یک نفر دروغ گفته است. حل این معما البته چندان دشوار نیست، چرا که آقای روحانی سال 94 و در زمانی که کلیدش اینقدرها رسوا نبود هم، با تاکید بر اینکه ما حق نداریم از جیب مردم شعار بدهیم، به ما گفته بود: «برجام باعث ارزانی 15 تا 20 درصدی کالاها خواهد شد!» تلاش‌‌های دولت برای تحمیل خواسته‌‌های غرب به ملت در موضوع FATF البته به همین محدود نیست.
محمدباقر نوبخت هم که پیش از این در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تاریخ هشتم مهرماه از افزایش 48 درصدی درآمد دولت در نیمه نخست امسال خبر داده بود، حالا گفته: «درآمد کشور به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است». سخنی که بلافاصله تیتر یک بی‌بی‌سی و تمام رسانه‌‌های معاند شد. با این حال، شما اولا باور کنید دولت قصد ناامید کردن و ترساندن مردم را ندارد و با چابکی تمام، خود را آماده مقابله با همان تحریم‌‌‌هایی کرده که در ازای برداشتن آنها، صنعت هسته‌‌‌ای، هوافضا و... را فقط کمی سیمان‌کاری کرده بود. ثانیا باور کنید همانگونه که برجام قیمت کالاها را 20 درصد کاهش داد، FATF هم قیمت‌‌های بازار را خواهد شکست و درهم خواهد کوبید. من اما عجالتا سخنی با دولتمردان دارم: آقایان! گوش‌‌های ما مخملی نیست به خدا قسم! لطفا به جای آنکه مثل برخی سلسله‌‌های معروف، چرخش چرخ زندگی ملت را مدام به رضایت حکام بلاد فرنگ گره بزنید، کار کنید و بیش از این، این ملت بزرگ را با این همه منابع و استعداد ذلیل نکنید!

امید رامز: نحوه مواجهه برخی جریان‌های سیاسی داخلی که طبیعتا تئوری‌های اقتصادی خود را نیز در ایران دنبال می‌کنند با ماهیت اعتراض‌های مردم فرانسه، طیف‌بندی گروه‌های معترض، هدف از اعتراض‌ها و رهبری مخالفان نشان می‌دهد پوشش خبری و تحلیل وقایع فرانسه غالبا به دور از واقعیت و با جهت‌دهی خاصی همراه است.
اسفند ۹۲/ فوریه ۲۰۱۴، در حالی که آمریکا و اروپا همچنان درگیر تبعات بحران اقتصادی
۹-۲۰۰۸ بودند، پروفسور امانوئل والرشتاین، استاد برجسته جامعه‌شناسی آمریکا که برای حضور در کنفرانس علمی و برخی محافل رسانه‌ای و دانشگاهی در ایران حاضر شده بود پس از خروج از ایران در مصاحبه با واشنگتن‌پست گفت: «برخی از اساتیدی که گرایشات لیبرالی داشتند به من گفتند در ایران درباره افول آمریکا صحبت نکن چون در ایران از این صحبت‌ها علیه لیبرالیسم استفاده می‌شود».
سال ۹۵ نیز موسی غنی‌نژاد، از تئوریسین‌های نئولیبرالیسم در ایران در گفت‌وگو با نشریه «ایران آینده» در تحلیل بحران مالی آمریکا در سال ۲۰۰۸ در اظهاراتی منتقدان  نئولیبرالیسم را دچار بیماری «پارانویا» دانست و در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و متفکران غربی، اقتصاد سرمایه‌داری را که از دهه ۱۹۸۰ با اندیشه‌های نئولیبرالیسم در کشورها اجرا می‌شده است رو به افول می‌دانستند و حتی «ژوزف استیگلیتز» برنده جایزه نوبل، نه‌تنها اقتصاد جهانی بلکه علم اقتصاد را شکست‌خورده می‌دانست، غنی‌نژاد در تحلیلی وارونه بحران وال‌استریت را نه ناشی از شکست نظریه نئولیبرالیسم بلکه ناشی از دخالت دولت در اقتصاد و بازارهای مالی تفسیر کرد. اندکی تدقیق در جزئیات بحران نشان می‌داد دخالت دولت اوباما در بازار مربوط به بعد از بحران بود نه قبل از آن؛ که برای ممانعت از ورشکستگی بنگاه‌ها و عدم سرایت بحران به سایر بخش‌های اقتصاد، با انتشار چند تریلیون دلاری اوراق قرضه و افزایش سقف بدهی ملی، به جای حمایت از مردم متضرر، با حمایت از سیستم مالی که بحران به وجود آمده در واقع ناشی از کارکرد خود آنها بود، توانست آتش بحران را خاموش کند.
فراموش نکنیم بازار ثانویه و خرید و فروش اوراق قرضه که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی زمینه‌ساز بحران وال‌استریت شد و تا سال ۲۰۰۸ در قالب طرح «SubPrime Mortgage» یا «خرید و فروش اوراق قرضه مسکن در بازار سرمایه» انجام می‌شد از ابزارهایی است که از دهه ۱۹۸۰ و با آغاز نئولیبرالیسم در آمریکا و بریتانیا ایجاد و به‌کارگیری شد و به دیگر کشورها از جمله فرانسه نیز سرایت کرد. اتفاقا نقطه آغاز افزایش بدهی‌های ملی که ناشی از انتشار اوراق قرضه دولتی بوده است، چه در آمریکا و انگلیس و چه در فرانسه نیز دقیقا دهه ۸۰ میلادی بوده است.
سال ۱۹۸۰ فرانسه فقط ۱۴۶ میلیارد دلار بدهی ملی داشت که این رقم 83/20 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. در این سال بدهی سرانه مردم فرانسه ۲۷۲۲ دلار بوده است. سال ۲۰۱۷ بدهی ملی فرانسه از ۲۵۰۰ میلیارد دلار گذشت. رقمی که 98 درصد تولید ناخالص داخلی بوده و سهم هر فرانسوی از این بدهی را به ۳۷۹۴۳ دلار افزایش داده است.
همانطور که بحران وال‌استریت در تحلیل‌ها صرفا به بحران مسکن محدود می‌شد و بیانیه جنبش ۹۹ درصدی که خود را از کار، درآمد، بهداشت، آموزش و مسکن، محروم و همه امکانات را مخصوص یک درصد ابرثروتمند آمریکا می‌دانستند، نادیده گرفته می‌شد، این روزها نیز در حالی که متفکرانی نظیر فوکویاما بر طبل رسوایی نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری می‌کوبند، اعتراضات سراسری مردم فرانسه در تحلیلی خلاف واقع توسط لیبرال‌های غربگرای ایرانی و رسانه‌های این جریان، اولا به مخالفت با «افزایش نرخ سوخت و مالیات» تقلیل می‌یابد و ثانیا ماهیت این اعتراضات، اعتراضات کمونیستی، سوسیالیستی و آنارشیستی تحلیل می‌شود. این تحلیل‌‌های غلط اما در حالی است که:
اولا- پلاکاردهای معترضان بخوبی نشان می‌دهد اعتراض‌های مردم فرانسه به هیچ وجه محدود به سوخت، مالیات و حداقل دستمزد نیست.
«نه به کاپیتالیسم»، «نه به بانک»، «نابودی بانک‌ها»، «نابودی هرم ماسونی» و «امروز فرانسه، فردا جهان، قیام علیه سرمایه‌داری» از جمله شعارها، دست‌نوشته‌ها و تصاویری است که در دستان و روی لباس مردم دیده می‌شود. شعار جالب‌تر مردم «نه کمک مالی، نه کاپیتالیسم» است؛ شعاری که شناخت خوب مردم را نسبت به کارکرد کاپیتالیسم نشان می‌دهد. آنها می‌دانند کمک‌های مالی فقط بخشی از ثروتی است که توسط سیستم سرمایه‌داری از آنها چپاول شده است. شعاری که بخوبی ماهیت نئولیبرالیسم را نشان می‌دهد؛ آزادی برای بهره‌برداری شخصی از منافع عمومی در قالب اقتصاد بازار و کمک‌های بشردوستانه از صرفا درصد ناچیزی از منافع برده‌شده.
ثانیا- اگر اعتراضات مردم را فقط محدود به سوخت و حداقل دستمزد بدانیم، با امتیازهایی که دوشنبه گذشته امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به معترضان داد که به موجب آن مالیات بر سوخت حذف شد و حداقل دستمزد کارگران نیز افزایش یافت، باید اعتراض مردم به پایان می‌رسید؛ در حالی که می‌بینیم این اعتراض‌ها همچنان ادامه دارد ‌و حتی بر گستره آنها نیز افزوده شده است.
ثالثا- «الکساندر بیووایس چیوا» یکی از سخنگویان جنبش اعتراضی فرانسه تصریح می‌کند «جلیقه‌زردها 2 خواسته عمومی دارند؛ اولا احترام به مردم و ثانیا گوش کردن به حرف معترضان... ما به تمرکز قدرت در یک پست و تقسیم نشدن آن معترضیم... جلیقه‌‌زردها ضد حکومت نیستند، فقط به دنبال رسیدن به خواسته‌های مشروعی که حق طبیعی آنهاست هستند... قدرت در فرانسه در یک شخص کاملاً متمرکز شده و این موضوع به‌هیچ‌وجه از نظر دموکراسی مورد قبول نیست... ما به دنبال برگزاری یک رفراندوم درباره مسائلی هستیم که مورد خواست مردم است تا صدای مردم بر اساس دموکراسی شنیده شود و تمرکز قدرت نیز از بین برود».
این گفته‌ها از سوی یکی از سخنگویان جنبش جلیقه‌زردها بخوبی نشان می‌دهد معترضان نه مانند آنارشیست‌ها و لیبرترین‌ها خواستار سرنگونی کامل دولت هستند و نه خواسته‌ای غیردموکراتیک دارند. دولت (استیت) البته با قدرت محدود، رفراندوم، دموکراسی، تقسیم قدرت، مردم و... مفاهیمی لیبرالیستی است نه کمونیستی و آنارشیستی. نوام چامسکی در کتاب «در باب آنارشیسم» ضمن تعریف آنارشیسم ذیل سوسیالیسم، آنارشیسم را انقلابی اجتماعی می‌داند که سازوکار دولت را سرنگون و به جای دولت یک سازمان صنعتی تاسیس می‌کند. ضمن اینکه هیچ تقسیم قدرت یا دموکراسی یا رفراندومی در ساختار کمونیستی وجود ندارد. ضمن اینکه این سخنگو 99 درصد مردم را خواستار تغییرات مسالمت‌آمیز می‌داند و رفتارهای آنارشیستی و مخرب را فقط از سوی یک درصد باقیمانده می‌داند که مورد تایید اکثریت هم نیست. علاوه بر این سندیکاها یا اتحادیه‌‌های کارگری نیز هیچ حمایتی از جنبش اعتراضی نکردند و منتظر نتایج آن هستند.
رابعا- نتایج نظرسنجی‌ای که گزارش یک خبرگزاری فرانسوی شد، نشان می‌دهد 80 درصد مردم فرانسه از سیاست‌های مکرون ناراضی هستند. طبق این نظرسنجی فقط 32 درصد از مردم فرانسه مخالف جنبش اعتراضی جلیقه‌زردها هستند. در روایتی دیگر، گزارش ایندیپندنت حاکی از آن است که 80 درصد مردم فرانسه حامی جلیقه‌زردها هستند. طبق گزارش CNN اعتراض‌ها نه توسط طبقه پایین بلکه از سوی طبقه متوسط ضعیف (Lower Middle Class) آغاز شده‌ است که بتدریج سایر مردم نیز به آنها پیوسته‌اند. طبقه‌ای که با اجرای سیاست‌های نئولیبرال مکرون جایگاه خود را در خطر می‌بینند و مطمئن هستند ضعیف‌تر خواهند شد. گاردین نیز می‌نویسد: معترضان اکثریت مردم Majority Of People را تشکیل می‌دهند که عمدتا از طبقه متوسط هستند. سخنگوی معترضان نیز گفته بود: «اگر انقلاب شود توسط مردم فرانسه انقلاب شده است نه جلیقه‌زردها».
خامسا- تقاضاهای بیست‌و‌پنج‌گانه جنبش اعتراضی فرانسه در 4 حوزه اقتصاد و کار، سیاست، سلامت و محیط‌زیست و در نهایت ژئوپلیتیک نشان می‌دهد نه درخواست‌های سیاسی معترضان منطبق بر سیاست‌های چپ‌گرایانه کمونیستی و آنارشیستی است و نه درخواست‌های اقتصادی آنان منطبق بر نئولیبرالیسم و سرمایه‌داری راستی.
در حوزه اقتصاد و کار معترضان خواهان افزایش حداقل حقوق کارگری و بازنشستگی، افزایش خدمات عمومی در آموزش و سلامت،  ساخت حداقل ۵ میلیون واحد مسکونی برای طبقات متوسط و ضعیف، توقف فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری بانک‌ها و کاهش نقش آنها به فعالیت‌های رگولاتوری و واسطگی بین سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان و همچنین حذف جریمه ربوی دیرکرد بدهی‌ها هستند. در حوزه سیاست درخواست معترضان شامل اصلاح قانون اساسی و برگزاری رفراندوم، ممانعت از فرار مالیاتی ابرثروتمندان، ممنوعیت لابی‌گری و فعالیت‌های پشت پرده در عرصه سیاسی، خروج فرانسه از اتحادیه اروپایی، توقف خصوصی‌سازی، گسترش آموزش‌های ملی و بومی و حذف آموزش‌های مبتنی بر روش‌های متداول جهانی
(Globalist Methodology) از مدارس، افزایش عدالت اجتماعی و اقتصادی، شکست هژمونی رسانه‌های تک‌قطبی و گسترش رسانه‌های مستقل برای شنیدن صدای شهروندان است؛ همچنین آیتمی که چپ نبودن درخواست‌های سیاسی معترضان را بخوبی اثبات می‌کند، تضمین آزادی شهروندان و عدم دخالت دولت در امور شهروندان است که همان بن‌مایه لیبرالیسم است. در حوزه سلامت و محیط‌زیست معترضان خواهان کاهش نقش داروسازان و مراکز درمانی بزرگ، ایجاد فضای رقابتی برای مراکز خرد و متوسط و ممنوعیت محصولات تراریخته (اصلاح ژنتیکی شده) هستند. و در نهایت در عرصه ژئوپلیتیک، خروج فرانسه از ناتو و احترام به حقوق بین‌المللی سایر کشورها از مهم‌ترین دغدغه‌های معترضان است.