گروه یادآور: در روزهایی که رضا پهلوی، با برنامه‌‌ریزی تلویزیون‌‌های مرتبط با انگلستان و رژیم سعودی، در رسانه‌ها ظهور و بروز بیشتری پیدا کرده، برخی در شبکه‌‌های اجتماعی با یادآوری ثروت افسانه‌ای که پدرش از ایران خارج کرده، به موضع‌‌‌گیری اخیر او در رابطه با بلوکه کردن اموال جمهوری اسلامی به نفع مخالفان واکنش نشان داده‌‌‌اند. میزان دارایی پهلوی هنگام خروج از ایران- که در رسانه‌ها از آن حرف به میان می‌آید- باورنکردنی است. ثروتی که در دوران پهلوی اول، در مقطع سقوط رضاخان و در فرارهای چندباره محمدرضا (که شاید به همین خاطر همین فرار‌ها از عنوان «شاه چمدانی» برای او استفاده می‌شد) و فرار آخر او از ایران خارج شد، بیش از ده‌ها میلیارد دلار تخمین زده شده است. تنها در موعد سقوط رضاخان و فرار او از ایران، به استناد بایگانی وزارت خارجه آمریکا نزدیک به 200 میلیون دلار از ایران خارج شد. در کتاب «از قاجار به پهلوی» نوشته محمدقلی مجد، که به فارسی هم ترجمه شده است، منطبق بر اسناد وزارت خارجه آمریکا، آمده است: «رضا شاه هنگام کناره‌‌‌گیری از سلطنت یکی از ثروتمندترین مردم جهان بود. بر اساس بایگانی وزارت خارجه ایالات متحده، وی نزدیک به 50 میلیون دلار در بانک تهران،  18 میلیون دلار در بانک‌‌های نیویورک و حداقل 100 میلیون دلار در بانک‌‌های لندن ذخیره کرده بود. وی همچنین مقادیر نامشخصی در بانک‌‌های سوییس سرمایه‌‌گذاری کرده بود. وی به بهانه خرید تسلیحات، عواید حاصل از فروش نفت ایران را به حساب شخصی خود در این بانک‌ها واریز می‌کرد که این وجوه بخش اعظم مبالغی را که ذکر کردیم شامل می‌شود».
این سرمایه جدا از موارد متعدد تصاحب زمین توسط رضاخان است. رضاخان در سال‌های سلطنت نزدیک به 7 هزار دهکده و مناطق وسیعی از اراضی ایران را به املاک شخصی خود اضافه کرد. جواهرات سلطنتی نیز به این لیست اضافه می‌شود. در مقاله‌ای پیرامون جواهرات سلطنتی آمده است: مهم‌ترین رویدادی که در دوره پهلوی اول، جواهرات سلطنتی را خبرساز کرد، وقایع مربوط به سقوط رضا شاه و شایعاتی بود که درباره جواهرات سلطنتی رواج پیدا کرد؛ خبرهایی که همانند زمان خروج احمدشاه از ایران در کشور در افواه جاری بود و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار داده بود. این اخبار به سرعت به صحن علنی مجلس نیز کشیده شد. نخستین واکنش رسمی نمایندگان به این اخبار، سؤالی بود که توسط شکرالله صفوی (مدیر روزنامه کوشش) به رئیس مجلس داده شد و مقرر شد دولت در عرض 10 روز به آن پاسخ دهد. موضوع به وزارت دارایی ارجاع شد و قرار شد نخست‌وزیر به همراه وزیر دارایی در صحن علنی به مجلس پاسخ دهند. واکنش رضا شاه به این حق قانونی نمایندگان مناسب نبود. گلشاییان، وزیر دارایی، خاطره برخورد رضا شاه را نسبت به سؤال نماینده مجلس درباره جواهرات اینگونه می‌نویسد: «شاه گفت: به مجلس چه مربوط؛ این... فضولی کرده، نباید اعتنا کرد».
نویسنده مقاله «معمای جواهرات سلطنتی پس از سقوط پهلوی اول» در آغاز یادداشت خود می‌نویسد: «مجموعه جواهرات ملی ایران که در دوره تاریخی مورد بررسی، تحت عنوان جواهرات سلطنتی از آن یاد می‌شود، یکی از گرانبهاترین مجموعه‌های تاریخی جواهرات است که در طول چندین قرن، جمع‌آوری شده است. بویژه از دوره صفویه اطلاعات روشن‌تری از مجموعه جواهرات سلطنتی وجود دارد. بعد از فراز و نشیب‌های بسیار با به‌وجود آمدن سلسله قاجار، بویژه در دوره فتحعلی‌شاه، مجموعه شکل تازه‌ای یافت. همراه با تحولات تاریخی ایران، این مجموعه نیز تحت تأثیر قرار گرفت و با به وقوع پیوستن انقلاب مشروطه، همان گونه که بر اساس قانون اساسی مشروطه، سلطنت از جانب ملت به شاه تفویض می‌شد، جواهرات سلطنتی هم به صورت دارایی‌های مقام سلطنت (نه شخص سلطنت) و ملت در آمد».
در هنگام خروج محمدرضا و فرح پهلوی از ایران، بخش اعظمی از همین جواهرات سلطنتی توسط چمدان‌های متعدد در کنار مبالغ هنگفتی ارز از کشور خارج شد: «رئیس کل تشریفات دربار آغاز عملیات خروج شاه و همراهان را 24 دی‌ماه 57 اعلام کرد. او دستور داد برچسب‌های شناسایی چمدان‌ها، بسته‌ها و صندوق‌های شاه که منقش به آرم دربار و سلطنتی بود به درون کاخ نیاوران آورده شود تا تشریفات لازم و آخرین شناسایی درباره آنها صورت بگیرد. برچسب‌های اختصاصی دربار اینک آماده شده بود تا به چمدان‌ها و صندوق‌ها الصاق شود. دستور پر کردن و بستن چمدان‌ها و صندوق‌ها در روز 23 دی‌ماه 1357 با تایید شاه و به دستور فرح صادر شد. فرح دستور داد 384 عدد چمدان و صندوق بسته شود. یک تیم از افراد مورد تایید فرح جمع‌آوری و بسته‌بندی همه‌گونه عتیقه، جواهرات و الماس‌های گرانبها، ساعت‌های تمام‌طلا و تاج و نیم‌تاج‌های تمام زمرد را بر عهده داشتند. این گنجینه از جواهرات و عتیقه‌جات در مکان‌های امن کاخ نیاوران نگهداری می‌شد. فرح بر همه‌ بسته‌بندی‌ها نظارت کامل داشت. بسته‌بندی و جمع‌آوری دلار‌های آمریکایی که از ماه‌ها قبل نقدا جمع شده بود توسط بخش مالی دربار انجام شد. تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس و 50 قطعه زمرد، 368 حبه مروارید و با وزن 2 کیلو و 80 گرم و از نظر قیمت غیرقابل تخمین و تاج ملکه با 1646 قطعه الماس و تعداد معتنابهی از جواهرات دیگر و طلا به ارزش ده‌ها میلیون دلار به عنوان بخش اندکی از جواهرات ربوده شده سلطنتی هستند. بسته‌بندی این گنجینه‌ها سرعتی خاص می‌طلبید که باید درون چمدان‌ها و صندوق‌ها جای داده می‌شد. در جریان این بسته‌بندی‌ها بسیاری از جواهرات توسط اعضای تیم بسته‌بندی دزدیده شد و هرگز ردپایی از آنها به‌دست نیامد...».
این موارد در خاطرات خودنوشت اهالی دربار یا گفت‌وگوهای متعدد وابستگان رژیم سابق که تبدیل به کتاب شده‌‌‌‌، مورد تاکید قرار گرفته است. با این همه، چندسال پیش فرح پهلوی، در گفت‌وگویی با تلویزیون من و تو (که همین اواخر چالش شفافیت منابع مالی‌‌‌‌اش از سوی مخاطبان شبکه‌‌های اجتماعی مورد سوال قرار گرفته بود)، اعلام کرد: اموال شاه هنگام فرار از ایران تنها 62 میلیون دلار بوده است!
این ادعا در حالی است که در همان سال‌ها، روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی به مناسبت قیام‌های موجود در کشورهای عربی علیه دیکتاتورها، میزان دارایی‌های خارج شده از سوی دیکتاتورهای فراری از کشورهای مختلف را بررسی و اعلام کرد محمدرضا پهلوی، شاه مخلوع ایران 35 میلیارد دلار دارایی از ایران خارج کرده است. نگاهی به برخی فعالیت‌های افراد نزدیک به شاه مخلوع بعد از سرنگونی رژیم طاغوت نشان می‌دهد ارقام‌ بیش از این است. به نظر می‌رسد این رقم متعلق به خروج مستقیم دارایی به شکل ارز از کشور باشد و املاک و سهام خاندان پهلوی در خارج از کشور در آن محاسبه نشده است. اسناد و مدارک موجود در ایران نشان می‌دهد بخشی از املاک محمدرضا پهلوی در ایران شامل 220 هکتار زمین قبل از خروج او از کشور در سال 57 به فروش رفته و به صورت ارز از کشور خارج شده بود. با این حال بر اساس آمارهایی که روزنامه‌ها و نشریات آمریکایی منتشر کردند ثروت شاه شبکه پیچیده‌ای از شرکت‌ها، بنیادها، حساب‌های بانکی، زمینی در کوستادل‌سول اسپانیا، ویلایی در سنت‌موریس سوییس که بعدها سیلویو برلوسکونی آن را خرید و املاکی در نقاط مختلف دنیا بود.
بخش مهمی از ثروت ملی ایرانیان، توسط ارز و به وسیله نزدیکان شاه از ایران خارج شد. تنها مقامات دولتی 13 میلیارد دلار ارز طی 2 ماه خارج کردند و شاه و اطرافیانش با بردن 384 چمدان بزرگ از طلا و جواهرات سلطنتی و ثروت‌های دیگری که قبل از این به صورت ارز از کشور خارج شده بود، ‌مسلما مبلغی بیش از این به تاراج برده‌اند. در فهرست بانک مرکزی نام 178 نفر از مقامات دولتی گنجانده شده بود. درباره دارایی‌های ملی که شاه و خانواده‌اش از سال‌ها قبل از انقلاب بویژه در ‌ماه‌های آخر رژیم از ایران خارج کرده‌اند، اردشیر زاهدی از محرمان دربار پهلوی، چنین نوشته است: «دادستان تهران در زمان شریف امامی فهرست دقیقی از افرادی که پول‌هایی را به شکل ارز خارج کرده بودند، استخراج کرد. در میان این فهرست شخص اعلی‌حضرت به خروج 31 میلیارد دلار از کشور متهم شده بود». اردشیر زاهدی (داماد محمدرضا پهلوی) تنها مقام رسمی رژیم بود که در زمان بیماری محمدرضا شاه در دوره آوارگی با او بود و برای اقامت پهلوی دوم در آمریکا خیلی تلاش کرد. بر اساس اسناد و مدارک موجود، در بحبوحه انقلاب و در حالی که بسیاری از ادارات در اعتصاب به سر می‏بردند، کارکنان بانک مرکزی، پانزدهم آذرماه 57، صورت کسانی را که طی 2 ماه شهریور و مهر 1357 ارز از مملکت خارج کرده بودند منتشر کردند. در این لیست بیان شده بود که کدامیک از مقامات دولتی و حکومتی حدود 13 میلیارد دلار از ثروت‌های خود را به صورت ارز از کشور خارج کرده بودند. جمع مبلغ حواله شده بالغ بر 13 میلیارد دلار اعلام شد. این افراد چون وضعیت انقلاب و امکان سقوط نظام شاهنشاهی را دیدند اقدام به خارج کردن اموال خود از کشور کردند. بر اساس جمع‌بندی برخی گزارش‌ها درباره همه دزدی‌ها و اموال به سرقت رفته توسط این خاندان می‌توان این رقم را تا 100 میلیارد دلار هم برآورد کرد. قرار بود طبق خواسته شاه، ثروتش به نسبت زیر تقسیم شود: 20 درصد به فرح دیبا، ۲0 درصد به پسر بزرگش رضا، 15 درصد به فرحناز، 15 درصد به لیلا، 20 درصد به علیرضا پسر دیگر شاه، 8 درصد به شهناز و 2 درصد به نوه‌اش مهناز زاهدی. ارزش ثروت تقسیم شده شاه از ۱۲۰ میلیون دلار طبق گفته بعضی وابستگان به خانواده پهلوی تا 100 میلیارد دلار طبق برآوردهای نیمه‌رسمی متغیر است. عباس میلانی که به این خاندان نزدیک است، رقمی نزدیک به یک‌ میلیارد دلار را نزدیک‌تر به واقعیت می‌داند.  اموالی که خاندان پهلوی چه پهلوی‌های پدر و پسر و چه خواهران و برادران و فامیل از بیت‌المال ملت غارت کردند و مستغلات و دارایی‌های آنها فهرستی بسیار طولانی است. شاه در سال 1337 شمسی «بنیاد پهلوی» را تاسیس کرد (ساختمان بنیاد پهلوی در آونو پنجم در خیابان پنجاه‌ودوم نیویورک قرار دارد که ارزش دفتری آن در سال ۱۳۵۴، ۵/۱۴ میلیون دلار بوده است) و بخشی از مایملک خود اعم از میهمانخانه‌ها، سهام کارخانه‌ها، شرکت‌ها و بانک‌ها را در اختیار این بنیاد قرار داد. این بنیاد جایگزین «سازمان املاک و مستغلات پهلوی» شد و در مهر 1340، شاه برای سرپوش گذاشتن بر اموال نامشروع خود فرمان وقف دارایی بنیاد پهلوی به امور خیریه را صادر کرد، در صورتی که اکثر اعضای هیات امنای آن خود شاه و دربار بودند. علاوه بر اینها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت به صورت اعتبارات بانکی در اختیار بنیاد پهلوی قرار می‌گرفت. در این حالت خاندان پهلوی نه‌تنها اموال قبلی خود (اموال باقیمانده از رضاخان) را از دست نداد، بلکه درآمد‌های نفتی و... هم به آن اضافه شد. اگرچه اهداف این بنیاد به ظاهر خیرخواهانه و در جهت توسعه آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصیلی و از این قبیل مطرح می‌شد اما خانواده پهلوی علاوه بر چپاول هدایا و وام‌های بین‌المللی که برای این بنیاد گرفته می‌شد، با داشتن 207 مؤسسه اقتصادی از قبیل شرکت‌های ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بیمه، بانک و هتل‌ها و کازینوها (قمارخانه‌ها) و کاباره‌ها و مراکز فساد، عملا مخل سلامت سیستم اقتصادی کشور شدند. بانک‌ها، شرکت‌های‌ سرمایه‌گذاری‌، بیمه‌ها، هتل‌ها و تعدادی از مجموعه‌های توریستی- تفریحی، کارخانجات و شرکت‌های تولیدی در اقصی ‌نقاط کشور و خارج از مرزهای ایران از جمله این دارایی‌ها بود. با وقوع انقلاب، بخش مهمی از این اموال و مستغلات از دست افراد مربوط به پهلوی و دربار خارج شد اما تکلیف اموال و املاک خارج از ایران به علت حجم زیاد آن چنان مبهم است که کمتر کسی امکان پژوهش درباره آنها را دارد. البته می‌توان حدس زد این دارایی‌ها در 40 سال گذشته در چه راه‌هایی و توسط چه کسانی خرج شده و هنوز خرج می‌شود اما حجم زیاد این دارایی‌ها که محصول بیش از یک قرن حکومت پهلوی، فروش نفت و تولیدات ملی دیگر به اضافه جواهرات و دارایی‌‌های ملی و سلطنتی است، باعث شده برآورد آن سخت و ناممکن شود. تنها در یک مورد می‌توان اشاره به سهام شاه در پروژه‌های بین‌المللی کرد؛ این بخش از درآمدها آنقدر زیاد بود که برخی منابع خبر از دقیقه‌ای 6 هزار دلار و سالانه بالغ بر 3 میلیارد دلار سود خالص از محل سرمایه‌گذاری‌های شاه در نقاط مختلف دنیا می‌دادند.
با این همه سرمایه ملی که توسط محمدرضا پهلوی از ایران خارج شده، اظهارات این روزهای رضا پهلوی (که در شبکه‌‌های اجتماعی به رضاپالانی- صفتی که به رضاخان نیز داده می‌شد- معروف شده است) در رابطه با مسدود کردن اموال ایران به نفع مخالفان جمهوری اسلامی، روی ضدمردمی سلطنت و استبداد را نمایان می‌کند.

حادثه گروگانگیری و اشغال سفارت آمریکا در تهران که به عنوان اعتراض به سفر شاه به آمریکا انجام شد، ماجرای استرداد شاه را برای ایران جدی‌تر کرد. از همان زمان، دولت ایران تلاش جدی حقوقی بین‌المللی را برای استرداد شاه آغاز کرده بود. به دلیل افزایش فشارهای سیاسی، شاه در نیمه دسامبر ۱۹۷۹ آمریکا را ترک و به پاناما رفت. اسناد آزاد شده از آرشیو ملی بریتانیا (2010) نشان می‌دهد دست‌کم در یک مقطع در ژانویه سال ۱۹۸۰ ایران موفق به دریافت حکم جلب شاه از پاناما شد و حتی با هماهنگی بخشی از هیات حاکمه پاناما، ماموران حقوقی را در ۲۴ مارس/ ۴ فروردین 1359 برای اجرای حکم از تهران روانه پاناما کرد و قطب‌زاده، وزیر امور خارجه وقت نیز از قطعی شدن دستگیری شاه خبر داد ولی شاه و خانواده‌اش زودتر از حضور فرستاده ایران، خاک پاناما را ترک کرده و به مصر رفتند. دولت پاناما هم برای دلخوشی ایران اعلام کرد در صورت بازگشت شاه به آن کشور حتما او را دستگیر خواهد کرد. بانک مرکزی ایران نیز پیگیر مصادره و استرداد اموال شاه و خانواده او بود. در همان روز ۲۴ مارس، «داوود آلیانس» بازرگان و سرمایه‌گذار مشهور یهودی ایرانی مقیم بریتانیا، در دیداری در نیویورک با آنتونی پارسونز
(Anthony Parsons) نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل و سفیر پیشین لندن در تهران درباره ارتباطات بختیار در ایران و آماده شدن مقدمات بازگشت او به ایران ادعا کرد: «بختیار گفت تماس‌های عالی با ایران دارد... شریعتمداری هم آماده است در زمان مناسب به هر کس شانس سرنگونی خمینی را داشته باشد قول همکاری بدهد». به عقیده پارسونز «بختیار به این نتیجه رسیده که... لحظه سرنوشت‌ساز چندان دور نیست. به نظر می‌رسد بختیار پول زیادی برای این عملیات دارد. صحبت‌هایی درباره فوران نعمت عراقی شده است. آلیانس همچنین گفت اسرائیلی‌ها هم کمک کرده‌اند». پارسونز در پاسخ به درخواست آلیانس برای حمایت بریتانیا از بختیار گفت: «من در جریان امور ایران نیستم. با این حال برای من بشدت سخت است تصور کنم که در شرایط فعلی بختیار بتواند پیروزمندانه به فرودگاه مهرآباد و کشورش بازگردد». در این دیدار آلیانس نتوانست قول همکاری بریتانیا با بختیار را از پارسونز بگیرد. در همین ارتباط، روز ۱۹ ژوئن/ ۲۹ خرداد 1359، دیوید میرز، رئیس بخش خاورمیانه وزارت خارجه بریتانیا به درخواست اضطراری آلیانس با او دیدار کرد. این دیدار به دنبال دیدار بختیار با آلیانس انجام شد. به گفته آلیانس «بختیار اکنون در پول غلت می‌زند و آماده اقدام است. او یک سازمان در ایران و 3 ایستگاه رادیویی دارد، یکی به صورت سیار مستقر و فعال در اطراف تهران، یکی در عراق و یکی جایی دیگر». میرز توضیح می‌دهد رسانه‌های آمریکایی‌ها این رادیو را به اویسی نسبت می‌دهند. در ادامه، آلیانس از طرف بختیار از میرز پرسید: «بختیار می‌خواهد بداند موضع بریتانیا چیست؟ او از آمریکایی‌ها دست کشیده و آنها را احمق و بی‌ربط می‌داند ولی بریتانیایی‌ها عاقل‌ترند». از زمان اوج‌گیری انقلاب در سال ۱۹۷۸، معمولا از اندرو ویتلی
(Andrew Whitley) نویسنده و روزنامه‌نگار انگلیسی که در آن زمان، گزارشگر روزنامه فایننشال تایمز در تهران بود، به عنوان یکی از افراد طرف مشورت وزارت خارجه بریتانیا در مساله ایران نظر خواسته می‌شد. به عقیده ویتلی، وجود 3 رادیو صدای آزاد ایران (متعلق به ارتشبد غلامعلی اویسی)، رادیو ایران (متعلق به شاپور بختیار) و یک مورد جدید به نام رادیو وطن (از قاهره) تاثیر زیادی در ایران داشت. بر اساس این گزارش، رادیو وطن «به احتمال قریب به یقین توسط آمریکایی‌ها حمایت مالی می‌شود». در ادامه این گزارش همچنین از احتمال حمایت عراق، سعودی و کشورهای خلیج‌فارس از فعالیت‌های اپوزیسیون خارج از کشور سخن گفته شده است. در ابتدای این گزارش تاکید می‌شود هم بختیار و هم اویسی تحت حفاظت شدید و مداوم امنیتی پلیس لباس شخصی نیروی ویژه فرانسه قرار دارند و فرماندهی عملیات حفاظت از بختیار برعهده پسر خود او است. در این گزارش درباره وضع مالی دو سیاستمدار تبعیدی آمده است: «به نظر می‌رسید هیچ‌یک از 2 رهبر مشکل مالی نداشتند. آنان احتمالا از سوی ایرانیان ثروتمند تبعیدی حمایت می‌شوند. عجیب آن بود که هر دوی آنها اشاره کردند آن یکی احتمالا مورد حمایت مالی پرنسس اشرف است، بنابراین من تعجب نمی‌کنم اگر هر دوی آنها از نوعی حمایت سلطنتی برخوردار بوده باشند و شاید مقداری هم از عراق کمک می‌گیرند». در ادامه این گزارش به سفر اخیر اویسی به آمریکا و دیدارش با آدمیرال ترنر (فرمانده سیا) و برژینسکی (رئیس شورای امنیت ملی آمریکا) اشاره شده است. «ظاهرا هر دو نفر با حرکت اویسی همراهی نشان داده و خواهان آگاهی از فعالیت‌های او شده‌اند. اویسی عدم آمادگی فعلی کاخ سفید برای اقدامی مثبت در حمایت از او در این زمان را قابل درک دانست. اویسی همچنین عنوان کرد ارتباطات دوستانه‌ای را با مصر، اسرائیل و عمان برقرار کرده و ضمنا خواهان کمک از ما [بریتانیا] است و می‌خواهد این خواسته را با کویت، امارات متحده عربی و شاید پاکستان هم مطرح کند». جولیان ایمری نماینده سرشناس محافظه‌کار و معاون سابق وزارت خارجه بریتانیا در دولت ادوارد هیث درباره دیدار با بختیار نوشته است:‌ «بختیار هم تماس نزدیکی با عراقی‌ها برقرار کرده و یک یا چند ملاقات دوستانه با صدام حسین داشته است. قدردانی بختیار از نیات صدام حسین، واقعا همانند اویسی است. همانند اویسی، به بختیار نیز امکاناتی داده شده تا برخی افرادش در عراق مستقر شده و به داخل ایران نفوذ کنند. او هم یک ایستگاه رادیویی برای خودش دارد که از رادیوی اویسی جداست».  ۲۴ جولای ۱۹۸۰/ ۲ مرداد ۱۳۵۹ (3 روز قبل از درگذشت شاه) فریدون جاهد، خبرنگار بخش فارسی سرویس جهانی بی‌بی‌سی مصاحبه‌ای را با شاپور بختیار در پاریس انجام داد. این مصاحبه پس از مصلحت‌اندیشی با وزارت خارجه بریتانیا انجام و ترجمه متن کامل آن نیز برای وزارت خارجه بریتانیا ارسال شد. خبرنگار بی‌بی‌سی پرسید: «آیا عراقی‌ها به شما قول چیزی را داده‌اند؟» بختیار پاسخ داد: «من از هیچ کس قول نمی‌خواهم ولی منافع متقابلی وجود دارد و ما هر دو ضد رژیم خمینی هستیم».
 

«مهدی التاجر» بازرگان ثروتمند و سرشناس شیعه بحرینی که روابط نزدیکی با شماری از چهره‌های ایرانی و هم با شیوخ امارات داشت و سرمایه‌گذاری‌های ملکی و اقتصادی فراوانی در بریتانیا کرده بود، در دیداری با دیوید کیت هاسکل، دیپلمات بریتانیایی در دوم سپتامبر ۱۹۸۰/ ۱۲ شهریور ۱۳۵۹ و تنها ۱۹ روز قبل از آغاز جنگ ایران و عراق و 5 هفته پس از درگذشت محمد رضا شاه، به بررسی وضعیت افراد و جریان‌های مختلف اپوزیسیون جمهوری اسلامی و بیان دیدگاه‌های خود در این باره پرداخت.  به عقیده التاجر «اکنون با توجه به پذیرش ولیعهد به اداره یک حکومت مشروطه با انتخابات آزاد پارلمانی و نه مانند حکومت مستبد مطلقه پدرش، زمان برای بازگرداندن سلطنت به ایران مهیا شده است. می‌توان روی حمایت بختیار، اویسی و بازرگان حساب کرد. بسیاری از ملاها از فعالیت سیاسی خسته شده و خواستار بازگشت ثبات هستند». در اینجا هاسکل از قول التاجر می‌نویسد «او به طور مستقیم در تماس با آیت‌الله کاظم شریعتمداری است».  التاجر مساله مالی را تنها مشکل در راه موفقیت مخالفان حکومت ایران عنوان کرد و گفت: «ملاها و سیاستمداران فقط با داشتن پول می‌توانند در داخل ایران حمایت‌ها را به خود جلب کنند». تاجر در ادامه این نیاز مالی را بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار تخمین زد.  او در توجیه اینکه چرا خانواده سلطنتی خود برای کمک به اپوزیسیون هزینه نمی‌کند، گفت: «خانواده سلطنتی مایل نیست با سرمایه‌های خود قمار کند، چرا که ثروت آنها آنقدرها که تصور می‌شود زیاد نیست و تعداد زیادی هنوز به آنان متکی هستند». به ادعای التاجر، در آن زمان تنها در قاهره هنوز 4 هزار نفر حقوق‌بگیر خانواده سلطنتی بودند.  التاجر در این دیدار تاکید کرد: «این برعهده حاکمان خلیج [فارس] است که تا از یک اقدام ضدانقلابی حمایت کنند، چرا که عدم بازگشت سلطنت در ایران افول آنان را نزدیک‌تر خواهد کرد». مهدی همچنین عنوان کرد تاکنون با شیخ زاید حاکم امارات متحده عربی در این باره گفت‌وگو کرده و بزودی دوباره در همین موضوع با شیخ زاید، شاهزاده فهد ولیعهد سعودی و سپس با محمد انور سادات رئیس‌جمهور مصر گفت‌وگو خواهد کرد.  در ادامه این گزارش آمده است: «مهدی ادعا کرد ملکه فرح می‌خواسته با عراقی‌ها کار کند ولی او [التاجر] به ملکه مشورت داده که به دلیل دشمنی تاریخی بین دو کشور، ارتباط با عراق به معنای پشت کردن به مردم [ایران] خواهد بود. از سوی دیگر، ملکه فرح در برابر جلب همکاری آمریکایی‌ها مقاومت کرده، آن را بی‌فایده دانسته و اظهار داشته بود آمریکایی‌ها برای دوستان‌شان قابل اعتماد نیستند و مردم ایران نیز از آنان خوش‌شان نمی‌آید... ملکه فرح همچنین خواسته بود درباره امکان کمک مالی و نظامی از سوی بریتانیا برای یک اقدام ضدانقلابی آگاه شود». سوای روایت التاجر، نمونه‌های دیگری از تلاش‌های ملکه پیشین برای بازگرداندن نظام پادشاهی و جلب حمایت دیگر کشورها در این راه وجود دارد. ۱۴ اکتبر/ ۲۲ مهر1395 دیداری بین «داگلاس هرد» معاون وزیر خارجه و «پیتر تمپل موریس» انجام شد. در این دیدار تمپل موریس پیام فرح پهلوی مبنی بر درخواست از دولت بریتانیا برای جلب حمایت مالی کشورهای سلطنتی عربی از تلاش‌های او برای تغییر حکومت و بازگرداندن سلطنت را با هرد مطرح کرد. در این دیدار، تمپل موریس خلاصه‌ای از وضعیت خانواده سلطنتی در قاهره را بر اساس دیدار اخیر خود با خانواده سلطنتی، در جریان بیستمین سالگرد تولد رضا پهلوی ولیعهد سابق (حدود 2 ماه و نیم پس از درگذشت محمدرضا شاه) به اطلاع هرد رساند. تمپل موریس تاکید کرد بازگویی این مطالب به وزارت خارجه بریتانیا، با اجازه و هماهنگی ملکه انجام می‌شود. خلاصه‌ای از روایت تمپل موریس از این قرار است: ملکه فرح بسیار فعال بوده است. خانواده سلطنتی در کنار هم در یک کاخ بسیار بزرگ در هلیاپولیس زندگی می‌کنند. ولیعهد در ابتدا قصد داشته برای ادامه تحصیل به دانشگاه آمریکایی قاهره برود ولی به دلایل امنیتی و فعالیت‌های سیاسی اخوان‌المسلمین از این کار منصرف شده است. ملکه بشدت از سوی جنگ‌طلبان تبعیدی ایرانی تحت فشار بوده که ولیعهد را رسما به عنوان پادشاه معرفی کند ولی تمپل موریس شدیدا به او توصیه کرده چنین کاری نکند، چرا که حیف است این کارت را در این زمان هدر دهد. ملکه و ولیعهد بشدت از نبود یک راهنمایی معقول روزانه رنج می‌برند. هر چند به این موضوع آگاهند و اکنون قرار است از یک موسسه روابط عمومی برای اداره ارتباطات‌شان کمک بگیرند.
تمپل موریس می‌افزاید: «به نظر خانواده سلطنتی، آمریکا قدردان آنها نیست. آنها به پرزیدنت کارتر اعتقاد ندارند. آنها بزودی نمایندگانی در پایتخت‌های بزرگ انتخاب خواهند کرد. این مساله به ادعاهای دروغ درباره نمایندگی از سوی آنان از سوی برخی ایرانیان تبعیدی خاتمه خواهد داد. در مجموع آنها نمی‌خواهند خود را گرفتار هیچ‌یک از دسته‌های اپوزیسیون کنند. آنها خواهان اتحاد بختیار و اویسی هستند... یک چهره دیگر حاضر در قاهره، ژنرال [بهرام] آریانا، رئیس سابق ستاد ارتش بود. مشکل او این است که می‌خواهد رئیس باشد و اویسی زیر دستش کار بکند». تمپل موریس درباره رضا پهلوی هم با هرد صحبت کرد: «او آرام و مطلع است و انگلیسی را خوب صحبت می‌کند ... او احتمالا دوست دارد از مادرش مستقل باشد ولی دشمنی با او نشان نمی‌دهد. او جوانی تقریبا قوی و با شخصیت است، هر چند دوست دارد متکلم‌وحده باشد. چیزی که او نیاز دارد یک فرد جاافتاده مسؤول برای مراقبت از او است. او احتمالا زیادی عجول است... برخلاف مادرش، او می‌خواست در جشن تولد 20 سالگی‌اش در ۳۰ اکتبر خود را شاه اعلام کند!»

23 آبان 1358 یعنی 10 روز پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران توسط دانشجویان، کارتر، رئیس‌جمهور وقت آمریکا با اعلام وضع فوق‌العاده در روابط ایران و آمریکا طی دستوری دارایی‌ها و اموال دولت، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در ایالات متحده و نزد بانک‌های آمریکایی خارج از این کشور را مسدود کرد. از 23 آبان 1358 به این سو هر ساله حکم انسداد دارایی‌های ایران روی میز روسای‌جمهور آمریکا گذاشته می‌شود و آنان حکم توقیف اموال ایران را امضا می‌کنند. سرانجام ایران و آمریکا، دی‌ماه 1359 در قالب توافقی که به بیانیه الجزایر معروف شد، تعهداتی را پذیرفتند که به موجب آن واشنگتن ملزم شد اموال بلوکه شده ایران را رفع‌ توقیف کند اما آمریکا تنها به بخشی از تعهد خود عمل کرد. دارایی‌های ایران در ایالات متحده شامل اموال دیپلماتیک، وجوه نقدی، اموال نظامی و غیرنظامی بود. در جریان اجرای مفاد بیانیه الجزایر بر پایه برخی استدلال‌های حقوقی اختلافاتی میان ایران و آمریکا بروز کرد که 2 کشور برای حل اختلافات خود به دیوان داوری لاهه مراجعه کردند. دیوان داوری ایران- ایالات متحده به عنوان یک راه‌حل برای پایان دادن به بحران به وجود آمده و همچنین موضوع ناشی از توقیف اموال ایران تاسیس شد که تاکنون برخی از این اختلافات حل ‌نشده باقی مانده است. به موجب بیانیه‌ الجزایر، آمریکا متعهد شد با اعاده «وضعیت مالی ایران» به قبل از 23 آبان‌ماه 1358 همه دارایی‌ها و اموال مسدود شده ایران را که پس از تسخیر لانه جاسوسی توقیف کرده، آزاد کند، این اموال شامل وجوه نقدی، تجهیزات نظامی، اموال دیپلماتیک و اموال محمدرضا پهلوی شاه فراری ایران و خانواده‌اش بود اما جمهوری اسلامی اظهار داشت ایالات متحده از تعهدات خود از بیانیه‌ الجزایر تخلف کرده و اموال دیپلماتیک و کنسولی ایران را در ایالات متحده در اختیار ایران قرار نداده است. سال 1373 طرف آمریکایی پیشنهاد مصالحه داد تا اموال را مسترد کند و اموال دیپلماتیک بازگردانده شود. بر این اساس با آمریکا توافق شد موضوع خارج از دیوان بررسی شود اما معلوم شد آمریکا ساختمان‌های ایران را به کشورهایی چون رومانی و ‌ترکیه اجاره داده است. مذاکرات ایران- آمریکا از اسفند 1375 در محل دیوان برگزار شد و در نهایت به نتیجه‌ای ختم نشد. پس از گذشت نزدیک به 40 سال، نه دستگاه دیپلماسی و نه مراجع حقوقی موفق نشده‌اند «استرداد» اموال ایرانیان را رقم بزنند.
 

زمانی که محمدرضا پهلوی در تیرماه 1327 به انگلیس سفر کرد، خبر زیر درباره سرنوشت دارایی‌های رضاخان در جراید آن زمان منتشر شد: «به نوشته تریبون دوناسیون در لندن راجع به دارایی رضاخان که در بانک انگلیس توقیف شده است نیز بحث بود، انگلیسی‌ها موافقت کردند مخفیانه قسمتی از این دارایی از توقیف خارج و در عوض امتیاز بانک شاهنشاهی در ایران تجدید شود، زیرا برای شرکت نفت ایران و انگلیس مشکل است که بدون وجود یک بانک انگلیسی که از آن حمایت کند به کار خود ادامه دهد. از طرف دیگر انگلیسی‌ها موافقند به شاه کمک کنند تا به وسیله ثروتش بتواند دوباره رژیم گذشته را برقرار کند و برای این هدف، انتقال تدریجی دارایی پدرش به او بهترین وسیله است. به همین منظور است که شاه باید به سوییس مسافرت کند (زیرا مقداری از آن ثروت «پدری» در سوییس است)؛ اینهاست علت مسافرت اعلیحضرت به اروپا...».
 ارتشبد حسین فردوست در خاطرات خود در «ظهور و سقوط سلطنت پهلوی» درباره دارایی‌های رضاخان می‌گوید: در زمان خروج رضاخان از کشور در شهریور 1320 در اصفهان ابراهیم قوام به رضاخان می‌گوید: شما که ایران را ترک می‌کنید، تکلیف مایملک‌تان چه می‌شود؟ لازم است که تکلیف آنها را روشن کنید. رضاخان با قوام صحبت‌هایی می‌کند و می‌گوید: بنویسید. محضرداری را خبر می‌کنند و رضاخان دیکته می‌کند: آنچه دارم، اعم از منقول و غیرمنقول را به ولیعهد واگذار می‌کنم. قوام هم تصحیحاتی انجام می‌دهد و رضاخان امضا می‌کند. سپس رضاخان به سمت کرمان حرکت می‌‌کند و قوام‌الملک به سوی تهران، قوام نامه را به فروغی داد و او هم در روزهای بعد در مجلس قرائت کرد. رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را به زور سرنیزه به نام خود کرد. البته گاهی هم پول مختصری به عنوان بهای آن می‌داد. املاک را به منطقه‌های مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم آقاخان بوذرجمهری اداره می‌کرد. در سال 1319ش، یک سال قبل از رفتن رضاخان از ایران، صورت‌حساب عایدی خالص سالانه املاک پهلوی 62 میلیون تومان بود که همه اینها را به محمدرضا منتقل کرد و سایر اولاد او بی‌نصیب ماندند. بعدها آنها به رضاخان شکایت کردند و او نیز به محمدرضا نوشت که کاخ‌های فرزندان را به آنها انتقال دهد و علاوه بر آن به هرکدام یک میلیون تومان بپردازد که سریعاً انجام شد... اگر می‌خواستید رضاخان خوشحال شود، درجه‌ بدهد،‌ مقام بدهد  یا پیشنهادی را تصویب کند، بهتر بود قبل از شروع نام چند ملک را با مشخصات و قیمت آن مطرح می‌کردید، آنگاه مطمئن بودید که کارتان انجام می‌شد... رادیو بی‌بی‌سی در آن هنگام، 3 روز متوالی درباره املاک رضاخان صحبت می‌کرد و می‌گفت بزرگ‌ترین خدمتی که رضاخان به مملکتش کرده غصب همه اموال مردم شمال است! حال این سؤال مطرح می‌شود که کسی که پول تهیه بلیت تماشای یک نمایش را نداشته است- اگر چه این هم یک ادعای خلاف واقع و اغراق‌آمیز بوده؛ اشاره به دعوتی که از رضاخان برای تماشای یک تئاتر می‌شود و او که وزیر جنگ است، پاسخ می‌دهد که پول تهیه بلیت را ندارد- چگونه این ثروت را به دست آورده بود؟
 طبق اسناد وزارت خارجه آمریکا، رضاخان بخش زیادی از اراضی ایران و نزدیک به 7000 دهکده را به تصاحب خویش درآورد. این روحیه ملاکی به محمدرضا نیز رسید و محمدرضا پهلوی پول‌های زیادی از منابع کشور را برای خرید زمین در خارج از ایران هزینه کرد. علاوه بر آنچه از املاک بنیاد پهلوی گفته شد و قصر‌ها و باغ‌هایی که مستقیما به نام محمدرضا پهلوی و خاندان وی در آمده بود، شاه خارج از کشور نیز املاک بسیاری داشت که می‌توان به گران‌ترین خانه و پارک در حومه لندن و قصر و باغ‌های استیل مانس که ملکه الیزابت دوم در آنجا متولد شد، اشاره کرد. همچنین گران‌ترین باغ و ساختمان در ناپل (ایتالیا) متعلق به او بود. شاه در کاپری یک باغ بزرگ و ویلایی مجلل داشت. همچنین در ژنو قصر قدیمی معروف به کاخ گل سرخ را خریده بود و قصر مجللی هم در سنت‌موریس داشت که زمستان‌ها را در آنجا می‌گذراند، به نحوی که سنت‌موریس سوییس در بین دیپلمات‌های خارجی به پایتخت زمستانی ایران معروف بود! شاه در سال 1350 یک جزیره در اسپانیا به مبلغ 700 میلیون دلار خریداری کرد و در مرکز جزیره یک ساختمان مدرن ساخت و اطراف آن را با دیوارهای مرتفع به سبک قرون وسطی محصور کرد و بقیه اراضی را هم به قطعات چند هزار متری تقسیم کرد و به سران نظامی و رجال سیاسی فروخت. احمدعلی مسعود انصاری در خاطرات خود به بخش ناگفته‌ای از دارایی‌های شاه در اسپانیا اشاره می‌کند: «یکی دیگر از ثروت‌های شاه که جنبه نسبتا مخفی یافت زمین‌های اسپانیاست. من از آنجا که ماموریت فروش این زمین‌ها را بر عهده داشتم، از جزئیات آن کاملا مطلعم. زمین‌های اسپانیا را به 3 بخش می‌توان تقسیم کرد:
 1- زمین‌هایی که به نام شرکت کورتیوگامبرو است. یک قطعه از این زمین‌ها در میهاش به وسعت 136 هکتار و قطعه دیگر در کونیز به وسعت 96 هکتار است. 50 درصد از شرکت کورتیوگامبرو موسوم به شرکت والتزه است. شرکت اخیر به شاه تعلق داشت. درباره مالکیت شرکت والنزه نیز کسی جز من و وکلای مربوط اطلاع نداشت.
2- زمینی که به نام شرکت بامیالاس روکاس است و در شهر مانیلوا مشرف به جبل‌الطارق به وسعت 67 هکتار واقع است. 50 درصد از سهام این شرکت نیز به نام شرکت والتزه است.
3- زمین دیگر در آلماریا به وسعت 187 هکتار به نام شرکت توریسیمونا داگاسیون است. 50 درصد از شرکت مزبور به نام بانک سرمایه‌گذاری‌های خصوصی است. بانک مذکور در واقع نماینده خاندان در شرکت یاد شده است. ثروت دیگری که می‌توان مورد اشاره قرار داد، جواهراتی است که برای مخفی نگه داشتن آن، شرکت‌هایی تاسیس شد».
طبق نوشته روزنامه «دیلی‌اکسپرس» چاپ لندن مورخ 28 مارس 1978 شاه یک ملک بزرگ هم در منطقه کوه‌های راکی آمریکا به قیمت یک میلیون پوند انگلیس خریده بود. میزان ثروت و دارایی‌های شاه مخلوع در خارج از کشور به حدی بود که تنها اشرف پهلوی، ‌خواهر وی در نوروز سال 53 در یک قمارخانه در شهر کن در یک شب 15 میلیون فرانک باخت.