اسد‌الله خسروی: فشار اقتصادی در پی افزایش قیمت‌ها روزبه‌روز بر مردم بیشتر می‌شود تا جایی که قشر متوسط درآمدی جامعه اکنون به طبقات پایین درآمدی و ضعیف ریزش کرده، چراکه هزینه‌‌های زندگی همچنان رو به بالاست و از طرفی قدرت خرید مردم مسیر نزول را با شیبی تند طی می‌کند. مردم و کارشناسان معتقدند دولت بازار را به حال خود رها کرده است و هیچ نظارتی از سوی نهادهای کنترل‌کننده  قیمت در بازار به چشم نمی‌خورد، زیرا با کاهش قیمت دلار از حدود 20 هزار تومان به حدود 9 هزار تومان اتفاق خاصی در کاهش قیمت‌ها رخ نداده است. در این‌باره، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: میانگین قیمت کالا‌های اساسی به دلیل نبود نظارت ۷۰ درصد بیشتر از قیمت‌های ارز تخصیص‌یافته است. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حدود 14 میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است، افزود: قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص‌یافته نیست. پورابراهیمی گفت: در نشستی که اخیرا اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسؤولان دستگاه‌‌های نظارتی برگزار کردند، راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش قیمت این کالاها اتفاقی نیفتد نشان‌دهنده رانت در اقتصاد کشور است و این مسأله به هیچ‌وجه نمی‌تواند ادامه یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاست‌‌های نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار، قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دهد، در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابه‌التفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است. پورابراهیمی گفت: حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع مابه‌التفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است. وی افزود: این رقم معادل یک‌چهارم بودجه کل کشور در سال 98 است و باید برای آن تصمیم‌‌‌گیری شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر نظارت بر قیمت‌ها انجام نشود مابه‌التفاوت این قیمت که بخش عمده‌ای از آن اکنون به رانت تبدیل شده و در واسطه‌گری از جیب مردم خارج می‌شود باید به جیب مردم بازگردانده شود. پورابراهیمی افزود: بر اساس سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است سرانه هر فرد در مابه‌التفاوت مشخص شده و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده می‌شود. وی گفت: بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت می‌کنند همان قیمت ترجیحی است و مابه‌التفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با دولت سه‌شنبه هفته آینده در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی می‌کنیم. ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره بی‌توجهی دولت به اقتصاد خانوارها و عدم نظارت دقیق بر قیمت‌ها در بازار گفت: آنگونه که مشاهده می‌شود دولت در قبال فشاری که مردم در پی گرانی‌ها متحمل می‌شوند و قشر کم‌درآمد جامعه را در شرایط سخت قرار داده است احساس مسؤولیت نمی‌کند، چرا که هیچ‌گونه نظارتی بر قیمت‌ها در بازار وجود ندارد. این استاد دانشگاه به توجه دولت روحانی به سیاست اقتصاد بازار آزاد (لیبرال) اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مسؤولان دنباله‌رو سیاست نظام لیبرال در اقتصاد باشند، درد ضعفا را حس نمی‌کنند و درک واقعی از فشار اقتصادی بر مردم ندارند. وی اضافه کرد: دولتی که طبق قانون باید خادم مردم باشد، مدیرانی همچون آخوندی را در رأس امور قرار داد که طی 5 سال سکانداری وزارت راه‌وشهرسازی، در زمان خداحافظی افتخارش این بود که یک واحد ساختمان نیز برای مردم نساخته است. این اقتصاددان تصریح کرد: بی‌توجهی دولت به ورود به بازار برای ساماندهی قیمت‌ها به نوعی دهن‌کجی به مردمی است که به این دولت اعتماد کردند و آن را برگزیدند. رزاقی افزود: از آنجایی که نظام سرمایه‌داری در این دولت حاکم است، بنابراین تعیین قیمت‌ها در بازار به شیوه عرضه و تقاضا جای نظارت و ساماندهی قیمت‌ها در بازار را گرفته است که این رویکرد جز رانت و فشار بر مردم نتیجه‌ دیگری ندارد. وی تصریح کرد: این بی‌توجهی‌‌های دولت به کنترل قیمت‌ها در بازار همان تفکر بازرگانی داخلی در نظام سرمایه‌داری لیبرال است که ضعیف را روزبه‌روز ضعیف‌تر و غنی را غنی‌‌‌‌‌‌تر می‌کند. در چنین شرایطی شاهد ریزش قشر متوسط جامعه به طبقات پایین درآمدی هستیم و اینکه 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی کنند.

روز بصیرت و میثاق امت با ولایت
ترور نافرجام «شیخ فضل‌‏الله نوری» به دست «کریم دواتگر» عامل کمیته مجازات - 1287ش
عضویت ایران در جامعه ملل پس از جنگ اول جهانی- 1300 ش
 ورود حضرت آیت‏‌الله «سیدحسین طباطبایی‌بروجردی» به قم- 1323 ش
معرفی «شاپور بختیار» به عنوان نخست‌وزیر خاندان پهلوی- 1357 ش
رحلت حکیم عارف و محدث مفسر «ملامحمدمحسن فیض‌کاشانی»- 1091 ق
تولد عالم شیعه «محمدتقی رازی» معروف به «آقانجفی» از مبارزان جنبش تنباکو - 1262 ق
مرگ «رومن رولان» نویسنده و ادیب معروف فرانسوی- 1944م
مرگ «آلفرد وایتهد» فیلسوف و ریاضیدان معروف انگلیسی- 1947م
اعدام «صدام» رئیس‌‌جمهور اسبق عراق - 2006م

در حالی که رشد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در تهران در ۹ ماه نخست ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ تنها 4/7 درصد بود‌ اما این شاخص در ۹ ماه ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ با رشد 6/62 درصدی روبه‌رو بوده است. به گزارش مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی درباره بازار مسکن شهر تهران، در ۹ ماه ابتدایی ‌امسال ۹۷ هزار و ۹۰۰ فقره معامله مسکن به ثبت رسیده است. این در حالی است که بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در ۹ ماه ابتدایی سال گذشته ۱۳۳ هزار و ۹۲۷ فقره معامله مسکن انجام شده بود. بر این اساس،‌ آمار تعداد معاملات 2 مرجع رسمی کشور، یعنی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی، ۳۴ هزار و ۲۷ فقره معامله یا به تعبیری ۳۵ درصد اختلاف دارد. بر اساس گزارش تازه بانک مرکزی، در ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۶ نسبت به ۹ ماه نخست سال ۱۳۹۵ تعداد معاملات مسکن 6/12 درصد رشد داشت ‌اما این شاخص در ۹ ماه نخست ‌امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/25 درصد کاهش داشته است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در ۹ ماهه ‌امسال بر اساس اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، ۷ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان برآورد شده است. همچنین بر اساس اعلام این دفتر، میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در ۹ ماه نخست سال گذشته ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است، بنابراین متوسط قیمت مسکن در ۹ ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ رشد 6/62 درصدی نشان می‌دهد. این در حالی است که متوسط قیمت مسکن در ۹ ماه نخست سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن (۱۳۹۵) تنها 4/7 درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر قیمت مسکن از سال ۹۵ تاکنون دقیقا ۸۰ درصد رشد
داشته است.
 

قیمت هر کیلوگرم مرغ در خرده‌فروشی به ۱۴۵۰۰ تومان رسید، این در حالی است که وزیر جهاد کشاورزی نرخ منطقی این محصول را 10 هزار تومان اعلام کرده بود. به گزارش تسنیم، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم استعلامی کشتارگاه‌های تهران دیروز  شنبه در کشتارگاه 13200 تومان، پخش 13400 تومان، خرده‌فروشی14500 تومان، خرده‌فروشی مرغ شمال 14200 تومان و قیمت عمده مرغ کشتار شمال در میدان بهمن 12200 تومان رقم خورد. سینه با کتف 21500 تومان، سینه بدون کتف 23 هزار تومان و فیله 26 هزار تومان اعلام شده است. در اطلاعیه اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران درباره تعیین قیمت‌ها آمده است قیمت‌های اعلامی نرخ استعلامی بوده و  آنها می‌توانند با توجه به فاکتور خرید رسمی و با احتساب 10 درصد سود اقدام به فروش کنند. بنا بر این گزارش، در روزهای پایانی هفته گذشته، اتحادیه فروشندگان پرنده  و ماهی تهران در اطلاعیه‌ای دیگر به اعضای خود اعلام کرد: همکاران کشتارکننده و دفاتر فروش مرغ زنده استان تهران توجه داشته باشند که خرید مرغ زنده در سراسر استان تهران به قیمت بالاتر از  8700-8600 تومان به صورت واریز پیگرد قانونی جدی دارد و با  خریداران و فروشندگان بالای نرخ فوق از طریق مراجع قضایی و تعزیرات برخورد قاطعانه خواهد گردید. بنا بر این گزارش، وزیر جهاد کشاورزی قیمت واقعی هر کیلوگرم مرغ برای مصرف‌کننده را 10 هزار تومان، ستاد تنظیم بازار آن را 9800 تومان به علاوه 5 درصد تغییرات و مرغداران آن را 12 هزار تومان اعلام می‌کنند اما قیمت این محصول در محدوده 13 هزار و 500 تومان  تا 14 هزار و 500 تومان در تهران به فروش می‌رسد. بر اساس این اطلاعیه، مسؤولان به دنبال جلوگیری از گرانفروشی این محصول از مبدا تولید هستند. این درحالی است که برومند چهارآیین، رئیس اتحادیه مرغداران گوشتی معتقد است هزینه‌های تولید در این بخش بشدت بالا رفته است و چنانچه مسؤولان فکری به حال این صنعت نکنند در ماه‌های پایانی سال با مشکل کمبود و افزایش قیمت مرغ روبه‌رو خواهیم شد.

کارشناس حوزه کار با تاکید بر لزوم همسان‌‌سازی حقوق شاغلان و بازنشستگان می‌گوید: منابع سازمان تامین اجتماعی باید افزایش یابد تا پرداختی‌ها به کارگران و بازنشستگان هم بیشتر شود. علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: نظام حقوق و دستمزد تامین اجتماعی باید با نظام حقوق و دستمزد قانون کار و قانون خدمات کشوری منطبق شود تا به سهامداران اصلی صندوق تامین اجتماعی که کارگران هستند، بهتر رسیدگی شود. وی ادامه داد: اگر دولت نمی‌تواند دستمزدها را افزایش دهد یا میان کارگران بسته حمایت غذایی توزیع کند، بدهی‌اش را به سازمان تامین اجتماعی بپردازد تا از این طریق حمایت از بازنشستگان و کارگران هم بیشتر و خدمات دهی به این گروه‌ها ارزان‌تر شود. لبافی افزود: البته تلاش زیادی برای وصول این بدهی انجام شده ولی نکته اساسی این است که تا وقتی نتوانیم شرایط مناسبی را در تطبیق حقوق و دستمزد  برقرار کنیم، نتیجه نمی‌گیریم. این کارشناس حوزه کار در عین حال به دلیل تاخیر در اختصاص بسته‌های حمایت غذایی به کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: آنطور که گفته می‌شود نیمی از بازنشستگان تامین اجتماعی این بسته‌ها را دریافت کرده‌اند و دلیل اینکه مابقی دریافت نکرده‌اند این است که بودجه‌ای که برای این منظور پیش‌بینی شده به طور کامل تحقق نیافته و با اختصاص کامل آن مابقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز از بسته‌های حمایتی بهره‌مند خواهند شد. به گفته وی، پس از آنکه همه بازنشستگان تامین اجتماعی بسته‌ حمایت غذایی گرفتند، نوبت به کارگران خواهد رسید که بعد از تامین اعتبار از محل پیش‌بینی شده در مصوبه دولت در طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم‌درآمد جامعه اختصاص خواهد یافت. لبافی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه اگر منابع سازمان تامین اجتماعی افزایش یابد، در بهبود وضع معیشت و ارتقای درآمد و دریافتی بازنشستگان و کارگران اثرگذار است، افزود: تاکید ما این است دولت هرچه سریع‌تر بدهی‌‌های خود را به این سازمان پرداخت کند و در مرحله بعد شرکت‌هایی را که فاقد بهره‌وری و سودآوری هستند و نمی‌توان علاجی برای آنها پیدا کرد، واگذار و تعیین تکلیف کند و پول به‌دست آمده، صرف بهبود معیشت و افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان کند.