|
ارسال به دوستان
گزارش سالانه وزارت صمت از افزایش قیمت کالاهای اساسی تا مهرماه
دولت تورم نقطه به نقطه ۴۲ درصدی را پنهان کرد
گروه اقتصادی: نرخ تورم آذرماه امسال بر اساس محاسبات بانک مرکزی با 8/2 درصد افزایش به 2/21 درصد و تورم نقطه به نقطه با رشد 4/2 درصدی به 3/42 درصد رسیده است اما دولت به این بانک اجازه انتشار این گزارش را نداد. به گزارش فارس، بانک مرکزی روز سوم یا حداکثر پنجم هر ماه نرخ تورم را منتشر میکرد و این روند تا ماه گذشته ادامه داشت اما ماه جاری گزارش نرخ تورم ماه قبل منتشر نشد و فقط گزارش مرکز آمار ایران اعلام شد. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه به نقطه 4/37 درصد و نرخ تورم میانگین 18 درصد بوده است ولی یکی از رسانهها خبر نرخ تورم بانک مرکزی را منتشر کرده است که با توجه به عدم تکذیب آن از سوی بانک مرکزی و از طرف دیگر انتشار خبر با جزئیات دقیق، صحت ارقام درجشده در این خبر قابل تایید است. بر اساس این آمار، نرخ تورم آذرماه امسال با 8/2 درصد افزایش به 2/21 درصد و تورم نقطه به نقطه با رشد 4/2 درصدی به 3/42 درصد رسیده است. به نظر میرسد علت اصلی حذف این خبر از روی سایت بانک مرکزی یا به طور کلی عدم انتشار آن، عبور نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز 40 درصد بوده است. مسؤولان دولتی در طول 5 سال گذشته و بویژه در دوره دولت یازدهم، بارها و بارها و در اغلب محافل اقتصادی از کاهش نرخ تورم در دولت یازدهم و تورم نقطه به نقطه 45 درصدی در پایان دولت دهم صحبت میکردند. آن سالها رشد پایه پولی و تامین منابع مالی برای مسکنمهر به عنوان دلیل اصلی افزایش نرخ تورم عنوان میشد و دلیل نزولی شدن نرخ تورم هم انضباط مالی و پولی و توقف اعطای خط اعتباری مسکن مهر. آنقدر این گزاره تکرار میشد که همه خبرنگاران حاضر در جلسات اطمینان داشتند یکی از نکاتی که مطرح خواهد شد نرخ تورم است. مسؤولان دولتی بانک مرکزی را مجبور به حذف و عدم انتشار گزارش نرخ تورم کردند اما بد نیست این را هم در نظر بگیرند که حذف این آمار، مساله را حل نمیکند و مردم کاهش شدید قدرت خرید خود در یکسالونیم اخیر را به وضوح لمس کردهاند و اگر از مردم در کوچه و بازار بپرسید نرخ تورم چقدر است، یقینا ارقامی بسیار فراتر از آمار بانک مرکزی را هم مطرح میکنند. در هر شرایطی اعلام نشدن آمار تورم بانک مرکزی از سوی خود این بانک و منابع رسمی چیزی فراتر از پاک کردن صورت مساله نیست و پاک کردن صورت مساله نیز اصل مشکل را پنهان نمیکند. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
شهادت «ثقهالاسلام میرزاعلی آقاتبریزی» توسط قوای متجاوز روس در تبریز - 1290ش ارسال به دوستان
ساختار شرکت راهآهن اصلاح میشود
قائممقام مدیرعامل راهآهن گفت: تمایلی به ورود در حوزه ساخت خطآهن نداریم، چون کارهای زیادی در بهرهبرداری داریم اما ممکن است در پروژهای به ما تکلیف شود که در بخش ساخت نظیر خطآهن رشت- آستارا وارد شویم. به گزارش فارس، نشست هماندیشی روابط عمومی شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران با اصحاب رسانه درباره فرآیندهای اطلاعرسانی در ساختمان راهآهن برگزار شد. در این مراسم، مدیرکل روابط عمومی راهآهن با اشاره به لزوم ارتباط مستمر بین اصحاب رسانه و شرکت راهآهن اظهار داشت: توجه به صنعت حملونقل ریلی یکی از اولویتهای کشور و نظام است که توسعه آن ضروری است و در این رابطه دست یاری رسانهها را میفشاریم. صادق سکری از برگزاری نخستین جشنواره راهآهن و رسانه (جشنواره دو خط موازی) خبر داد و گفت: اصحاب رسانه میتوانند آثار خود درباره حملونقل ریلی را تا پایان امسال به دبیرخانه این همایش ارسال کنند، این آثار میتواند جنبه انتقادی، حمایتی و توسعهای در حوزه ریلی داشته باشد. وی ادامه داد: جشنواره راهآهن و رسانه در اردیبهشت 98 و در روز ارتباطات برگزار خواهد شد و به مجموعههای برتر جوایزی اهدا میشود. در ادامه این مراسم، حسین عاشوری، قائممقام مدیرعامل راهآهن با تأکید بر اینکه ضرورت دارد جامعه از طریق رسانه از دولتها مطالبهگری کند، گفت: قطعا باید به موضوعاتی نظیر اینکه چرا راهآهن به تناسب نیاز جامعه توسعه نیافته است یا در 100 سال اخیر توسعهیافتگی راهآهن مطلوب نبوده است پرداخت؟ وی یادآور شد: در همه برنامههای بالادستی توسعه، به توسعه حملونقل ریلی به عنوان حملونقل ایمن و سبز اشاره میشود اما زمانی که صحبت از تخصیص منابع میشود توجه جدی به این بخش صورت نمیگیرد که اصحاب قلم باید در این حوزه به کمک راهآهن بیایند تا تصمیمگیران کشور توجه واقعی به حوزه ریلی داشته باشند. وی ادامه داد: در سند چشمانداز ۲۰ ساله باید تا سال ۱۴۰۴ شمسی ۲۵ هزار کیلومتر خطآهن در کشور داشته باشیم در حالی که امروز ۱۲ هزار کیلومتر خط ریلی داریم و دستیابی به این هدف تا پایان سال ۱۴۰۴ بسیار مشکل است. وی با تأکید بر اینکه اصلاح ساختار راهآهن به صورت جدی دنبال میشود، گفت: از حضور بخش خصوصی در صنعت ریلی استقبال میکنیم. ارسال به دوستان
تداوم گرانی محصولات پروتئینی سبد مصرفی خانوارها
گوشت گوسفندی گرانتر شد
رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی از افزایش قیمت این نوع گوشت در بازار خبر داد و گفت: قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرفکنندگان به ۷۱ تا ۷۲ هزار تومان رسیده است. علی اصغر ملکی در گفتوگو با مهر از افزایش مجدد قیمت گوشت گوسفندی خبر داد و گفت: قیمت گوشت گوسفندی نیز مقداری افزایش داشته و نرخ هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرفکنندگان به ۷۱ هزار تومان تا ۷۲ هزار تومان رسیده است. وی افزود: همچنین قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه برای مغازهداران بین ۶۵ هزار تومان تا ۶۶ هزار تومان است که با ۱۰ درصد سود آن را به مصرفکننده عرضه میکنند. رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی درباره اینکه برخی دلیل کمبود دام را قاچاق و برخی کاهش تولید عنوان میکنند، اضافه کرد: بحث قاچاق در این زمینه مطرح است، قاچاق دام با افزایش نرخ دلار بسیار افزایش داشته و در کمبود بازار تاثیرگذار بوده است. ملکی درباره اینکه قرار است شرکت پشتیبانی امور دام، دام زنده از کشور رومانی وارد کند، گفت: این موضوع مطرح شده که باید راهکارها بررسی و رایزنیها انجام شود، همچنین بودجه مورد نظر تامین شود، به عبارتی باید بستر لازم برای انجام این کار فراهم شود تا دام وارد کنند. ارسال به دوستان
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد
واریز مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی به کارت خانوار
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سرانه هر فرد در مابهالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص یافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار مشخص بوده و باید در قالب کارت اعتباری به خانوار پرداخت شود، گفت: قیمت کالاهای وارداتی با ارز رسمی در بازار متناسب با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تخصیص یافته نیست. به گزارش تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه حدود 14 میلیارد دلار امسال و نیز سال آینده به کالاهای اساسی اختصاص یافته است، گفت: قیمت این کالاها در بازار متناسب با ارز 4 هزار و 200 تومانی تخصیص یافته نیست. در نشستی که سهشنبه هفته گذشته اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسؤولان دستگاههای نظارتی برگزار کردند راهکارهایی برای افزایش نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی در نظر گرفته شد و اگر در کاهش این کالاها اتفاقی نیفتد نشاندهنده رانت در اقتصاد کشور است و این مساله به هیچ وجه نمیتواند ادامه یابد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اولویت نخست ما این است که دولت بتواند با سیاستهای نظارتی و مدیریت و تنظیم بازار قیمت کالاهای اساسی را بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی قرار دهد اما در غیر این صورت پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس تخصیص مابهالتفاوت یارانه بین قیمت ارز تخصیصیافته به کالاهای اساسی و قیمت این کالاها در بازار است. وی اظهار داشت: حدود 100 هزار میلیارد تومان منابع مابهالتفاوت قیمت کالاهای اساسی بر اساس ارز 4 هزار و 200 تومانی و قیمت این کالاها در بازار است. این رقم معادل یکچهارم بودجه کل کشور در سال 98 است و باید برای آن تصمیمگیری شود. اگر نظارت بر قیمتها انجام نشود مابهالتفاوت این قیمت که بخش عمدهای از آن اکنون به رانت تبدیل و در واسطهگری از جیب مردم خارج میشود باید به جیب مردم بازگردانده شود. پورابراهیمی با اشاره به سازوکاری که برای این کار در نظر گرفته شده است، گفت: سرانه هر فرد از این مابهالتفاوت مشخص است و این سرانه در قالب کارت اعتباری به خانوار داده میشود. همچنین بر اساس این طرح قیمت کالایی که مردم پرداخت میکنند همان قیمت ترجیحی است و مابهالتفاوت آن بر اساس سرانه از کارت اعتباری پرداخت میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کالاهایی که اکنون با ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد میشوند با ارز آزاد در مرزها صادر میشوند، افزود: با اجرای طرح کارت اعتباری جلوی قاچاق کالاهای اساسی که اتلاف منافع عمومی ملت است گرفته میشود. سهشنبه هفته آینده با دولت در کمیسیون اقتصادی برای تنظیم بازار رایزنی میکنیم. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|