|
ارسال به دوستان
کارشناسان از توزیع ناعادلانه ثروت کشور و بالا رفتن ضریب جینی انتقاد کردند
افزایش فاصله طبقاتی با تعدیل اقتصادی
گروه اقتصادی: آمارهای مرکز آمار ایران نشان میدهد از سال ۹۲ تا سال ۹۶ ضریب جینی یا همان شکاف طبقاتی دهکها افزایش یافته بهرغم آنکه این ضریب طبق قانون برنامه ششم باید به 34/0 درصد کاهش یابد. به گزارش فارس، آمارهای مرکز آمار ایران در رابطه با ضریب جینی نشان میدهد بهرغم هدفگذاری برنامه ششم برای کاهش فاصله طبقاتی و عادلانه شدن توزیع درآمدها این ضریب در حال افزایش است، بدان معنا که فاصله طبقاتی در حال بیشتر شدن است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۹۶ به 398/0 درصد رسیده که نشان میدهد نسبت به گذشته افزایش یافته است. طبق ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه در بخش اقتصاد کلان عنوان شده به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد و ضریب جینی 34/0 در سال پایانی برنامه، اهداف کمی کلان و بخشهای اقتصادی تعیین شده است. یادآوری این نکته بیوجه نیست که اعداد دیگری نیز درباره ضریب جینی از سوی دیگر نهادهای رسمی کشور اعلام شده است که آن اعداد بیش از عدد اعلام شده از سوی مرکز آمار بوده و ضریب جینی را بالای 4/0 نشان میدهد. بدین منظور تولید ناخالص داخلی، تولید سرانه، بهرهوری کل عوامل تولید و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص باید به ترتیب به طور متوسط ۸، 7/6، 8/2 و 4/21 درصد رشد کنند تا بتوان ضریب جینی را کاهش داد. جعفر قادری با اشاره به تعریف ضریب جینی به فارس گفت: یکی از شاخصهایی که توزیع درآمد بین دهکهای مختلف جامعه را نشان میدهد ضریب جینی است. یعنی اگر جامعه را 10 دهک در نظر بگیریم، پایینترین دهک که 10 درصد جامعه را به خود اختصاص میدهد باید 10 درصد درآمدها را نیز داشته باشد و همین ترتیب برای دیگر دهکها نیز مصداق پیدا میکند، بنابراین دهکها باید به همان اندازه از درآمدها سهم داشته باشند تا توزیع عادلانه باشد و در این حالت ضریب جینی به سمت صفر میل پیدا میکند. این اقتصاددان ادامه داد: اگر توزیع درآمدها ناعادلانه باشد، یعنی یک نفر یا یک دهک، عمده درآمدها را به خود اختصاص دهد، در این حالت ضریب جینی به سمت یک میل پیدا میکند که به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهاست. سالهای قبل از انقلاب ضریب جینی در ایران حدود 5/0 بود که در سالهای اخیر به حدود 37/0 درصد رسید اما در حال حاضر مجددا روند افزایشی پیدا کرده است. نماینده ادوار مجلس با تاکید بر اینکه هر چه ضریب جینی افزایش یابد به معنای ناعادلانه شدن توزیع درآمدهاست، عنوان کرد: از دیگر شاخصهایی که در این رابطه مطرح است این است که نسبت دو دهک درآمدی بالا به 2 دهک پایین را برای به دست آوردن ضریب جینی میگیرند. وی درباره اینکه چه سیاستهایی منجر به توزیع عادلانه یا ناعادلانه درآمدها میان دهکها میشود، عنوان کرد: تورم در جامعه یکی از عواملی است که توزیع درآمد را به هم میزند، زیرا بیشترین مشکل را دارندگان درآمدهای ثابت و پایین خواهند داشت و از این مساله متضرر میشوند اما دهک بالا با افزایش تورم ثروتاندوزی بیشتری میکند. قادری خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری از دیگر عوامل مؤثر بر توزیع ناعادلانه درآمدهاست. به گفته این اقتصاددان، افزایش قیمت کالاهای اساسی در شکاف طبقاتی مؤثر بوده، زیرا به طور مستقیم با سبد معیشت خانوار و قدرت خرید ارتباط دارد. قادری تاکید کرد: سیاستهای پولی و مالی میتواند ضریب جینی را بهتر یا بدتر کند و این بستگی به جهتگیری سیاستهای دولت دارد. وی در پاسخ به این سؤال که دولت معتقد است برای کاهش فقر مطلق و همچنین حمایت از اقشار کمدرآمد سیاستهای حمایتی در نظر گرفته است، چرا این موضوع با آمار ضریب جینی تناقض دارد، با رد این استدلال عنوان کرد: اسناد خزانهای که دولت منتشر میکند با نرخ 30 تا 33 درصد تنظیم میشود. چه کسانی این اوراق را میخرند؟ قطعا اقشار با درآمد بالا هستند و سود نصیب آنها میشود. این اقتصاددان ادامه داد: در این چرخه بدهی دولت به دلیل ناتوانی در پرداخت اصل و سود اوراق به بانکها و پس از آن از بانکها به بانک مرکزی منتقل میشود، در نتیجه پایه پولی بالا رفته و نقدینگی ایجاد میشود که در نهایت افزایش نرخ تورم را به همراه دارد. در این مدل سود آن را اقشار ثروتمند میبرند و تورم آن را اقشار پایین لمس میکنند. ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در گفتوگو با «وطنامروز»، درباره افزایش شکاف طبقاتی در دولت روحانی گفت: تا وقتی تفکر لیبرالی در اداره امور اقتصاد کشور حاکم باشد، نباید انتظار بهبود معیشت مردم بویژه قشر کمدرآمد و ضعیف را داشت، چرا که دولت با سیاست اقتصاد آزاد در عمل نسبت به قشر کمدرآمد بیتوجه است. وی به توجه دولت روحانی به سیاست اقتصاد بازار آزاد (لیبرال) اشاره کرد و گفت: تا زمانی که مسؤولان اجرایی دنبالهرو سیاست نظام لیبرال در اقتصاد کشور هستند، درد ضعفای جامعه حس نمیشود. این اقتصاددان تصریح کرد: از آنجایی که سیاستهای اقتصادی دولت همسو با سیاستهای نظام سرمایهداری است، بنابراین باید گفت قشر ضعیف در چنین جامعهای روزبهروز ضعیفتر و قشر غنی، غنیتر میشود که نتیجه آن ریزش قشر متوسط جامعه به طبقات پایین درآمدی است. رزاقی معتقد است اکنون 50 میلیون ایرانی زیر خط فقر زندگی میکنند که نشاندهنده افزایش شکاف طبقاتی در این دولت است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
تقویم امروز
تصرف شهرهای تبریز و ارومیه توسط قوای عثمانی در جریان جنگ اول جهانی - 1293 ش ارسال به دوستان
اخبار
۷۰ درصد نقدینگی کشور در اختیار یک درصد جامعه ارسال به دوستان
رئیس خانه صنعت ایران:
کارخانهها با ۲۰ تا ۳۰ درصد ظرفیت کار میکنند
رئیس خانه صنعت ایران با بیان اینکه کارخانهها با 20 تا 30 درصد ظرفیت فعالیت میکنند، خطاب به مجلس و دولت گفت: خواهش میکنم کمک کنید کالاهای موجود در گمرک زودتر ترخیص شود. به گزارش فارس، ابراهیم جمیلی، در برنامه تلویزیونی تیتر امشب همچنین خواستار حمایت مجلس و دولت از طرح وزارت صمت برای نوسازی صنایع پیش از عید شد و گفت: در شرایط فعلی که حال و روز تولید خوب نیست، همه باید به منافع ملی فکر کنیم و دست به دست هم دهیم و از تولید کالاهای ایرانی حمایت کنیم. جمیلی گفت: نباید بگذاریم کالاهایی که مشابه داخلی دارد وارد کشور شود، همچنین باید کاری کنیم تا رونق را به بازار بازگردانیم. رحیم زارع، نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هم در ادامه درباره طرح قانون جدید استفاده حداکثری از توان تولید داخل گفت: طرح جدید این قانون کاملتر است و اشکالات قانون قبل را ندارد. این نماینده مجلس ممنوعیت ثبتسفارش کالاهایی که تولید داخلی دارد، ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارد، فراگیری قانون که شامل همه نهادهای عمومی و نیمهعمومی، غیردولتی و دولتی میشود و گشایش «السی» ارزی به شیوهای که به نفع تولیدکننده باشد را از مزیتهای طرح جدید برشمرد. نایبرئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره دیده نشدن مشوقهایی برای تولیدکنندگان موفق در طرح قانون جدید گفت: در بحث مالیات بر ارزش افزوده و تسهیلات مواردی هست که میتوان آنها را به مشوق تفسیر کرد. زارع با بیان اینکه باید کاری کنیم قیمت تمامشده محصولات کاهش یابد، افزود: در شرایط فعلی تولیدکنندهای موفق است که تولید با کیفیت داشته باشد. کیومرث فروتنی، مدیر اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخل نیز گفت: مهمترین پیام و اثر این قانون این است که بتوانیم کالای مناسب تولید و توزیع کنیم که بتواند جانشین واردات شود. فروتنی یکی از محورهای برنامههای وزیر صمت را حمایت از تولید عنوان کرد و گفت: یکی از شاخصهای طرح قانون جدید استفاده حداکثری از توان تولید داخل، این است که شامل همه کالاها و خدمات میشود. این مسؤول وزارت صمت همچنین افزود: پس از تصویب این طرح همه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی و نیمهعمومی باید نیازهایشان را به کالاها در سامانهای که معرفی و طراحی شده ثبت کنند و اگر این کار را نکنند، مرتکب قانونشکنی و تخلف شدهاند. ارسال به دوستان
ساختار بررسی لایحه بودجه ایراد دارد
امتناع از ارائه جزئیات مالی شرکتهای دولتی به مجلس
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در ساختار بررسی بودجه در ایران، بودجهای بررسی میشود که نتیجه عملکرد بخشی از درآمدهای دولت در حوزه شرکتهای دولتی است که متاسفانه جزئیات آن توسط مجلس مورد بررسی قرار نمیگیرد. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با تسنیم، درباره شفاف نبودن درآمد و هزینه شرکتهای دولتی و میزان سود منتشرشده آن در لایحه بودجه و همچنین مشخص نبودن نحوه هزینه درآمد این شرکتهای دولتی در بودجه اظهار کرد: در ساختار بررسی بودجه در ایران، بودجهای بررسی میشود که نتیجه عملکرد بخشی از درآمدهای دولت در حوزه شرکتهای دولتی است که متأسفانه جزئیات آن به ریز، توسط مجلس مورد بررسی قرار نمیگیرد. وی گفت: سود شرکتهای دولتی مندرج در لایحه بودجه، بر اساس میزان درآمد و هزینه آن شرکتها محاسبه شده که در صورت ورود مجلس به صورتهای مالی این شرکتها شاید میزان سوددهی یا زیان این شرکتها متفاوت از اعداد ارائهشده در گزارشها باشد. وی ادامه داد: متأسفانه این اشکال به ساختار بررسی لایحه بودجه کشور وارد است، یعنی ما بودجهای را بررسی میکنیم که اجزای آن نتیجه گزارشهای دولت است نه جزئیات مالی شرکتها. پورابراهیمی در پاسخ به این سؤال که چرا طی این چند دهه هیچگاه مجلس به موضوع جزئیات مالی شرکتهای دولتی در لایحه بودجه ورود نکرده تا مشخص شود هزینههای این شرکتها در کجا خرج میشود، گفت: متأسفانه نکته حائز اهمیت در این بخش آن است که بررسی صورتهای مالی این شرکتها نیازمند چندین ماه زمان است و با توجه به محدودیت زمانی مجلس برای بررسی لایحه بودجه، بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی زمان زیادی را از مجلس میگیرد. وی با ابراز اینکه موضوع بررسی صورتهای مالی شرکتهای دولتی بارها در مجلس مطرح شده و انتقاداتی هم به شیوه فعلی بررسی از سوی برخی نمایندگان وجود دارد، خاطرنشان کرد: متأسفانه این اشکال به بررسی لایحه بودجه کاملاً وارد است و البته با توجه به محدودیت زمانی مجلس برای بررسی این لایحه، مکانیسمهایی بهعنوان روشهای میانبر برای حل این مشکل وجود دارد. به گزارش تسنیم، از مجموع کل بودجه 1703هزار میلیارد تومانی سال 98، 1274هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکتهای دولتی است که در لایحه بودجه سال 98 نیز مثل سنوات قبل، هیچ جزئیاتی از نحوه درآمدها و مهمتر از آن، هزینه شرکتهای دولتی که بخش بزرگی (معادل 75 درصد) از بودجه کل کشور است، ارائه نشده است. ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|