گروه اقتصادی: چرا فعالان اقتصادی از مرکز مبادلات ارزی فراری هستند و دوست ندارند ارز خود را برون‌سپاری کنند؟ این سوالی است که بسیاری از بازرگانان دوست ندارند به آن پاسخ دهند اما در عین حال سیاست‌های محدودکننده بانک مرکزی را عامل کاهش صادرات می‌دانند.
به گزارش «وطن امروز»، مدتی است صادرکنندگان و بازرگانان علیه بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی موضع‌گیری کرده‌اند و یکی از اساسی‌‎ترین موضوعات روز اقتصاد ایران مساله ارز بازرگانان است. جالب اینجاست که این مشکل را هم صادرکنندگان و هم واردکنندگان دارند. بر این اساس صادرکنندگان کالاهای ارزآور کلان مانند فعالان حوزه پتروشیمی و فولاد علاقه‌ای به گزارش‌دهی درباره نحوه هزینه‌کرد ارز ورودی خود به کشور ندارند، از سوی دیگر وارد‌کنندگان هم از نرسیدن بموقع ارز و نوسان آن شاکی هستند. در این میان در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر کاهش 70 درصدی صادرات هم توسط مسؤولان اتاق بازرگانی به گوش رسید. حال سوال این است که اساسا دولت در شرایط تحریم برای مدیریت ارزی کشور باید دست به چه اقداماتی بزند تا بتواند از فاجعه‌هایی مانند دلار 19 هزار تومانی جلوگیری کند؟ طبق تجربه تحریم‌های سال‌های 90 و 91 ، ایجاد یک مرکز مبادلات ارزی که بتواند میزان ورود و خروج ارز کشور را رصد و مدیریت کند می‌تواند بهترین راه‌حل در این شرایط باشد؛ اتفاقی که در تحریم‌های گذشته توانست تا حدودی قیمت‌ها را کنترل کند. این موضوع در دوره جدید تحریم‌ها هم مورد استفاده قرار گرفت. با وجود اینکه سامانه نیما بسیار ناتوان عمل کرد اما سیاست کلی مرکز مبادلات ارزی در زمان تحریم مناسب بود. مینو کیانی‌راد، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی هم اخیرا در این باره گفت: بنده تجربه پیمان‌سپاری را به وضوح دیده‌ام. در شرایطی که در تحریم نبودیم هم صادرکننده برای نقل و انتقالات ارزی مشکل داشت و تمایل به اجرای آن نداشت.
استفاده از مرکز مبادلات ارزی
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه رئیس کل بانک مرکزی با تجربه ریاست بیمه مرکزی، رویکرد و ذهن رگولاتوری دارد، گفت: ساختار تخصیص ارز ترتیب داده شد اما نیما یک بچه لاغر و کم جان است، چون از تجربیات قبلی برای راه‌اندازی آن استفاده نشده است. کیانی‌راد با بیان اینکه در شرایط تحریم باید شبکه مویرگی نقل و انتقال ارز ایجاد کرد، افزود: می‌توان به تعداد تولیدکنندگان و صرافی‌ها و حتی افراد فعال در بخش‌های غیرتولیدی در سراسر دنیا این شبکه مویرگی را ایجاد کرد، چرا که ارز در همه جای دنیا وجود دارد و اشخاص مختلف می‌توانند نقل و انتقال ارز کنند. معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه چرخه نقل و انتقالات ارزی در ایران تعریف نشده است، تصریح کرد: زمانی که ما مرکز مبادلات ارزی را راه‌اندازی کردیم، یکی از صادرکنندگان به من گفت می‌توانم به 10 واردکننده ایرانی ارز خودم را بفروشم و آنها هم به طرف تجاری خود بدهند اما من نمی‌خواهم اسمم در جایی ثبت شود، چون ممکن است برایم مشکل درست شود.
وی ادامه داد: چون این کار ممکن بود رانت و فساد ایجاد کند، ما پورتال ارزی را راه‌اندازی کردیم و اطلاعات را دریافت می‌کردیم اما هیچ‌گاه اطلاعات واردکننده و صادرکننده را افشا نکردیم، بنابراین بانک مرکزی باید نظامات را برای خود طراحی کرده و شفافیت را افزایش دهد اما این شفافیت برای خودش باشد، نه اینکه به عموم مردم اعلام شود.
چرا صادرات کشور در آذرماه نصف شد؟
بسیاری از دلالان با سوءاستفاده از نارضایتی صادرکنندگان اینگونه القا کرده‌اند که محدودیت‌های ارزی و بخشنامه‌های آن موجب کاهش شدید صادرات شده است. آمارها حکایت از نصف شدن کالاهای صادراتی دارد اما مسؤولان اعلام کرده‌اند افت شدید صادرات دلایلی غیر از برون‌سپاری ارزی و بخشنامه‌های بانک مرکزی دارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به کاهش صادرات و افت صادرات غیرنفتی کشورمان در آذر ماه امسال به نسبت ماه‌های قبل، درباره علل وقوع این کاهش اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد چندین عامل در کاهش آمار صادرات آذرماه موثر است که یکی از اصلی‌ترین عوامل این است که در آذر و دی امسال، قیمت پایه گمرکی نزدیک به 500 قلم کالا اصلاح شده و معمولاً وقتی صحبت از اصلاح قیمت پایه گمرکی اقلام کالایی می‌شود، این به معنای کاهش ارزش پایه گمرکی این اقلام است، بنابراین کاهش ارزش پایه گمرکی این اقلام، در آمارها تاثیر داشته و یکی از دلایل کاهش آمار صادرات آذرماه، کاهش ارزش پایه گمرکی است.
محمدرضا مودودی افزود: علاوه بر این، طی 8 ماه ابتدایی امسال، شاهد رشد جهشی صادرات کشورمان به کشورهای هدف در بسیاری از اقلام و گروه‌های کالایی بودیم. مثلا در 7 ماه نخست امسال، شتاب صادرات ما به عراق به 66 درصد رسید و این شتاب ممکن است در مقطعی، باعث افت صادرات در ماه‌های اخیر شده باشد، چرا که به هر حال بازار این کشورها هم تا اندازه‌ خاصی کشش دارد.
وی با تاکید بر اینکه افت صادرات ادامه‌دار نخواهد بود، گفت: از نظر ما این کاهش صادرات، به صورت مقطعی است و بعید می‌دانیم این افت صادرات در ماه‌های آینده هم ادامه‌دار باشد و تصور می‌کنیم در ماه‌های پایانی سال مجددا آمارهای خوبی را در بخش صادرات تجربه خواهیم کرد.
مودودی اضافه کرد: همچنین در شرایط فعلی، تجارت ما با بسیاری از کشورهایی که در فاصله دورتری از مرزهای ما قرار دارند، با مشکلات حمل‌ونقل مواجه است، چرا که به هر حال کشتیرانی‌ها با فشارهایی مواجه هستند که این امر نیز در کاهش آمار اخیر صادرات بدون تاثیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: به هر  حال زیرساخت‌های تجارت خارجی کشورمان مبتنی بر اینترنت، جی‌پی‌اس، سوئیفت، دلار و موارد دیگری است که متاسفانه سوئیچ آنها در دست آمریکایی‌هاست. مثلا وقتی صحبت از جی‌پی‌اس می‌شود، این بدان معناست که آمریکا با تحت اختیار داشتن کنترل جی‌پی‌اس، امکان رصد و شناسایی کشتی‌ها و شناورهایی را که با ما همکاری می‌کنند دارد و با اخطار به آنها، تحت فشار قرارشان می‌دهد. یا مثلا همکاری شرکت‌های مختلف با شرکت‌های ایرانی در بستر سوئیفت، هشدارهای آمریکایی‌ها را برای طرف‌های مقابل به همراه دارد.
 

عارفه عبدالله‌زاده: امروز حق بیمه قراردادها در کنار سایر موانع محیط کسب و کار یک تهدید جدی برای فعالان بخش خصوصی محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که تخصیص بودجه‌های کلان، با وجود رویه‌های اشتباه بیمه‌ای، مالیاتی و... بر  تولید و اشتغال کشور تاثیرگذار نخواهد بود.
اشتغال یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور است که دولت‌ها همواره در تلاشند تا به روش‌های مختلف با ایجاد زمینه‌های شغلی، سطح بیکاری را در جامعه کاهش دهند. در کشور ما به پشتوانه درآمدهای نفتی، معمول‌ترین و سهل‌ترین راه برای ایجاد شغل، اختصاص بودجه‌های کلان است. با این حال افزایش نرخ بیکاری، تعطیلی بنگاه‌ها و کاهش توان تولیدی کشور حاکی از آن است که اشتغال‌زایی پولی دولت‌ها راهکار مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور نبوده و نخواهد بود.  دولت در لایحه بودجه 98 پیشنهاد اختصاص 65300 میلیارد تومان را برای اشتغال‌زایی داده است.
مشکل از ساختارهای اقتصادی است
فضای کسب ‌و کار در ایران به دلیل قوانین و مقررات دست و پا گیر و بروکراسی‌های دولتی و اداری کارآیی لازم را ندارد، بنابراین تا ساختار فعلی اصلاح نشود و فضای آشفته تولیدی سروسامان نگیرد، تخصیص هر میزان بودجه برای اشتغال‌زایی هدر دادن منابع کشور است.
موانع محیط کسب و کار در ایران
1-  ریسک زیاد سرمایه‌گذاری
سرمایه‌گذاری به‌طور عام، چه داخلی و چه خارجی در مکانی صورت می‌گیرد که امنیت وجود داشته باشد. امنیت  اقتصادی اصولاً ناظر بر حقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قراردادهاست.
2- اعطای امتیازات و تسهیلات نامناسب به سرمایه‌گذاران
 از اشتباهات رایج در زمینه سرمایه‌گذاری، نبود تضمین قراردادها و امنیت سرمایه‌گذاری است که باعث ایجاد فساد و رانت در کشور شده و فرصت را برای سوداگران و فرصت‌طلبان فراهم می‌کند، بنابراین سرمایه‌گذاری از مسیر اصلی خود منحرف و تولید کشور دچار اختلال می‌شود.
3- دیوان‌سالاری گسترده
بزرگ‌ترین عامل ناامنی در اقتصاد ایران به طور عام و سرمایه‌گذاری به طور خاص، دیوان‌سالاری دولت است. علت عمده این مساله، مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و موازی است. قانون با اجرای مقررات زیاد و آیین‌نامه‌های متعدد همخوانی ندارد. در حقیقت مقررات وقتی زیاد می‌شود، اجرا نمی‌شود. مقررات زیاد به معنای بیرون آمدن از حکومت قانون و آزاد گذاشتن دست اراده‌های خاص و افزودن به قدرت دیوان‌سالاران است. در نظام قانونگذاری ایران آنچه وجود داشته مقررات موازی، دست و پاگیر و بعضاً متناقض حکومت قانون بوده است.
4- مشکلات نهادی و قانونی
مشکلات متعدد نهادی و قانونی محیط کسب و کار در کشور باعث ناکارآمدی و ناامنی سرمایه‌گذاری شده است. از مهم‌ترین مشکلات می‌توان اول به قانون کار اشاره کرد که موجب از بین رفتن اعتماد میان کارگر و کارفرما شده و به جای همسو کردن منافع کارگر و کارفرما، در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شده است. دومین مانع مهم بر سر راه تولید و سرمایه‌گذاری، قانون مالیاتی کشور است، چرا که با اخذ مالیات از تولید، هزینه بخش خصوصی افزایش می‌یابد و در مقابل به علت ضعف موجود در نظام مالیاتی کشور  فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی که رقیب جدی برای کارهای تولیدی تلقی می‌شوند، معاف از مالیات هستند. قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی نیز سومین عامل محدود‌کننده فعالان بخش خصوصی است. مثلا براساس ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان می‌تواند با توجه به نوع قرارداد پیمانکاری درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه لحاظ و آن مبلغ را از پیمانکار ‌طلب کند که اصطلاحاً به آن «حق بیمه قرارداد» گفته می‌شود.
 این حق بیمه در حالی از پیمانکار دریافت می‌شود که در قبال آن کارگری بیمه نشده و خدمتی نیز ارائه نمی‌شود. علاوه بر این، سازمان تامین اجتماعی با صدور بخشنامه‌های متعدد مرتبط با بیمه قراردادها، فضای اقتصادی را بی‌ثبات و امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند به‌طوری ‌که بخش خصوصی نمی‌داند مطابق با کدام دستورالعمل باید رفتار خود را تنظیم کند و ضرر قابل‌توجهی از این بابت متحمل می‌شود، زیرا با افزایش هزینه‌ها، تولید داخلی توان رقابت با محصولات خارجی را از دست داده و با استمرار بی‌ثباتی اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و امنیت شغلی را نیز به خطر می‌اندازد.  
پول‌پاشی دولت‌ها شرط حیات تولید و اشتغال نیست
 اگر چه وجود جریان نقدینگی برای ادامه حیات بخش تولیدی اقتصاد بسیار ضروری است اما آنچه امروز به عنوان دغدغه اصلی فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، موانع محیط کسب و کار است، چرا که وجود این موانع بیشترین ضربه را به تولید و اشتغال کشور وارد می‌کند. بنابراین اگر دولت‌ها به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و افزایش توان تولیدی کشور هستند باید برای رفع این موانع آسیب‌زا عزم خود را جزم کنند. اصلاح قانون مالیاتی کشور به گونه‌ای که مشوق تولید و مانع فعالیت‌های دلالان و اصلاح یا حذف برخی قوانین ضد تولید شود، می‌تواند شرایط را به نفع تولید و اشتغال‌زایی هر چه بیشتر تغییر دهد.
 

بر اساس مصوبه مجلس، وزارت راه‌وشهرسازی موظف شد سامانه پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب‌نگری کشور در کلانشهرها راه‌اندازی کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی دیروز پارلمان در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور با الحاق یک بند به ماده 14 موافقت کردند.
در بند الحاقی ماده 14 آمده است: وزارت راه‌وشهرسازی و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی  موظفند:
1- نقشه حریم گسل‌ها را با اولویت کلانشهرها به همراه ضوابط ساخت و ساز در حریم گسل‌ها تهیه کنند.
2- نقشه‌های پهنه‌بندی خطر زلزله، خطرپذیری ریسک لحظه‌ای در سطح ملی و استانی و شهری را تهیه و تصویب کنند و نقشه‌های طرح‌های تفصیلی شهری را بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهند.
3- سامانه پاسخ سریع زلزله را از طریق توسعه شبکه ملی شتاب‌نگری کشور در کلانشهرها راه‌اندازی کنند.
4- با همکاری وزارت نفت، نیرو و مخابرات، قرارگیری شریان‌های حیاتی و مجموعه‌های مرتبط به سازمان‌های دولتی و شرکت‌های در حریم گسل‌ها و زون‌های با خطر زلزله و فرونشست و فروریزش زمین را ارزیابی کنند و موارد را جهت شروع اقدامات اجرایی ارائه کنند.
 

۹ نفر از نمایندگان مجلس نسبت به عدم واریز یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار منابع حاصل از فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی در سال ۹۶ اعتراض کردند. به گزارش فارس، 9 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس ‌جمهور نسبت به عدم واریز پول حاصل از فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملی اعتراض کردند.
متن این نامه به شرح ذیل است:
به استحضار می‌رساند گزارش تفریغ بودجه سال 95 که توسط رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در 4 بهمن 96 قرائت گردید، اشعار می‌دارد مبلغ 16 هزار میلیارد تومان از محل فروش داخلی گاز طبیعی به حساب خزانه واریز نشده است و نیز مبلغ یک میلیارد و 177 میلیون دلار منابع حاصل از فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده است. هر چند پرونده این تخلف در دیوان محاسبات علیه رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل و یک نسخه از آن جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه ارجاع شده است، با این حال ضروری است جنابعالی در عمل به سوگندی که یاد کرده‌اید برای پاسداری از منافع ملت ایران نسبت به رسیدگی جدی و بازگرداندن اموال ملت به بیت‌المال اقدام کنید.
احمد سالک، احمد علیرضا بیگی، محمد دهقان، محمود صادقی، اسدالله عباسی، محمدحسین فرهنگی و علیرضا سلیمی از جمله امضا‌کنندگان این نامه هستند.
 

قانون جدید آمار در مسیر تصویب دولت و مجلس
رئیس مرکز آمار ایران گفت: قانون جدید آمار برای تصویب به دولت و سپس به مجلس تقدیم خواهد شد. به گزارش تسنیم، امیدعلی پارسا در نشست خبری با اشاره به اینکه قانون جدید آمار در کمیسیون تخصصی آمار به تأیید نهایی رسیده است، اعلام کرد قانون جدید برای تصویب به دولت و سپس به مجلس تقدیم خواهد شد. وی گفت: تضعیف غیرکارشناسانه آمارهای رسمی، تردید‌آفرینی مبتنی بر بدبینی، اغراض سیاسی، ناآگاهی از روش‌های تولید آمار و تفسیرهای غلط از اعداد، مسائلی است که نظام آماری کشور را تهدید می‌کند. در این نشست بهمن حسین‌زاده، معاون اقتصادی مرکز آمار نیز با بیان اینکه در استفاده از آمار تورم باید دقت داشت چرا که گاه اشتباهاتی رخ می‌دهد، گفت: با مراجعه به 79 مغازه و 6000 خانوار و دریافت قیمت حدود 475 قلم کالا که حدود 420 هزار قیمت در کل کشور است، نرخ تورم محاسبه می‌شود، البته سبد شهرنشینان با روستانشینان متفاوت است که خود موجب اختلاف در آمار تورم شهری و روستایی خواهد شد. وی همچنین درباره اثرگذاری نرخ ارز بر تورم گفت: نرخ ارز به طور مستقیم در سبد مصرفی خانوار محاسبه نمی‌شود اما اثر غیرمستقیم دارد.

احتمال بازگشت صف‌های وام ازدواج
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی پیشنهاد کرد که رقم وام ازدواج باید حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد، چراکه اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند و ممکن است مانند سال‌های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود. به گزارش ایسنا، محمدرضا حسین‌زاده درباره افزایش وام ازدواج به ۳۰ میلیون تومان، اظهار کرد: منابع قرض‌الحسنه محدود است و هر چقدر منابع باشد، همان‌قدر اختصاص خواهد یافت و اگر مبلغ بالا برود، افراد کمتری می‌توانند از وام ازدواج استفاده کنند. وی با بیان اینکه ممکن است مانند سال‌های گذشته صف برای دریافت وام ازدواج تشکیل شود، اظهار کرد: منابع قرض‌الحسنه در بانک‌ها مشخص است و فقط از آن محل است که وام ازدواج پرداخت می‌شود، بنابراین اگر مبلغ وام ازدواج افزایش پیدا کند، ممکن است به همه نرسد. وی با اشاره به مبلغ پیشنهادی و مناسب برای وام ازدواج، تصریح کرد: با توجه به نرخ تورم، تصور این است که رقم وام ازدواج باید ۱۵ تا حداکثر ۲۰ میلیون تومان باشد و اگر این مبلغ به ۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند باعث ایجاد صف خواهد شد.

بانک مرکزی موظف به پرداخت مالیات شد
وکلای ملت بانک مرکزی را موظف به پرداخت مالیات کردند. به گزارش ایلنا، در جلسه علنی دیروز یکشنبه 14 بهمن‌ماه بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره رفع ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. کمیسیون برنامه و بودجه با رفع ایراد شورای نگهبان بند «ق» را به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۹۷ الحاق کرد: در این تبصره آمده است، بانک مرکزی موظف است حداقل ۵۰ درصد سود سهام و مالیات علی‌الحساب پیش‌بینی شده در پیوست شماره ۳ این قانون را تا پانزدهم بهمن‌ماه سال جاری پرداخت کند و بر اساس عملکرد مطابق مفاد حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تسویه کند. علاوه بر این بر اساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، همه شرکت‌های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک‌ها که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش‌بینی می‌شود موظف به واریز مالیات علی‌الحساب و سود سهام علی‌الحساب بودجه مصوب به‌صورت یک دوازدهم در هر ماه هستند. همچنین به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود در صورت عدم واریز مالیات و سود سهام دولت به‌ صورت علی‌الحساب و یک دوازدهم، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده (بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور) توسط هر یک از شرکت‌های دولتی و بانک‌ها، از موجودی حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و مالیات و سود سهام را به حساب درآمدهای عمومی کشور و عوارض را به حساب شهرداری‌ها و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور حسب مورد واریز کند.
 

 پیش‌فروش ویژه محصولات ایران‌خودرو از امروز
همزمان با فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی طرح پیش‌فروش ویژه محصولات ایران خودرو از امروز ۱۵ بهمن‌ماه آغاز خواهد شد. به گزارش میزان به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ایران‌خودرو، در پی درخواست‌های مکرر مشتریان مبنی بر اعلام شرایط فروش و به منظور پاسخگویی به این انتظارات، ایران‌خودرو شرایط پیش‌فروش برخی محصولات پرتقاضای خود را به همراه تخفیف خرید محصول ایرانی تنظیم کرده که اجرای آن از امروز آغاز خواهد شد. بر مبنای این گزارش، خودرو‌های پژو ۴۰۵، سمند، ۲۰۶، وانت آریسان، ۲۰۷ دستی، پارس، هایما اس۷، هایما اس ۵ و دنا محصولاتی هستند که در این طرح پیش‌فروش عرضه خواهند شد. موعد تحویل خودرو‌ها از دی‌ماه ۹۸ و بعد از آن پیش‌بینی شده است. متقاضیان می‌توانند صرفا از طریق سایت فروش اینترنتی شرکت ایران‌خودرو به نشانی  esale.ikco.ir یا مراجعه به نمایندگی‌های مجاز سراسر کشور نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند.

وزیر جهاد کشاورزی از مجلس کارت زرد گرفت
نمایندگان مجلس دیروز از پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی مجلس قانع نشدند. به گزارش تسنیم، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، طرح سوال از محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی درباره علت ایجاد اختلال در فعالیت و زندگی صیادان ایرانی در آب‌های دریای عمان به‌واسطه قرارداد رسمی بلندمدت سازمان شیلات با کشتی‌های چینی برای صید در عمق 200 متری دریای عمان در دستورکار قرار گرفت. در ادامه جلسه، پاسخ‌های وزیر جهاد کشاورزی به رای گذاشته شد که نمایندگان با 43 رای موافق، 149 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه علنی این پاسخ‌ها را قانع‌کننده ندانستند و به حجتی کارت زرد دادند.

توزیع ایران چک‌های جدید از امروز
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از روز دوشنبه پانزدهم بهمن‌ماه، ایران‌چک‌های جدید را توسط بانک‌های عامل توزیع می‌کند. بر اساس اعلام بانک مرکزی، این بانک به میزان نیاز مبادلات مردم در ایام پایانی سال به صورت روزانه و تا ٢٩ اسفندماه اقدام به توزیع ایران‌چک جدید خواهد کرد. لازم به ذکر است ایران‌چک‌های فعلی نیز کماکان معتبر بوده و همچنان در چرخه مبادلات باقی خواهد ماند.

بیش از ۳۰۰ کد خارجی در بورس انرژی فعال است
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بیش از ۳۰۰ کد خارجی در انواع محصولات در بورس انرژی فعال است اما محصولات جدید بورسی همانند نفت‌خام برای پیدا کردن مخاطبان خود به زمان نیاز دارند. به گزارش تسنیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، شاپور محمدی با بیان اینکه محصولات جدید بورسی همانند نفت خام برای پیدا کردن مخاطبان خود به زمان نیاز دارند، گفت: استقبال خوبی از محصولات عرضه شده در بورس انرژی شده و شاید بیش از 300 کد خارجی در انواع محصولات در این بورس فعال است اما باید زمان بیشتری صرف شود تا فعالان این حوزه محصولات این بخش را خریداری ‌کنند. وی افزود: هم‌اکنون محصولاتی همانند نفت کوره، نفت‌خام و سایر فرآورده‌های انرژی در بورس انرژی مورد معامله قرار می‌گیرند. وی اضافه کرد: از لحاظ بازار سرمایه هیچ محدودیتی برای ورود افراد به حوزه انرژی وجود ندارد.

آمریکا به دنبال خالی کردن بازار ایران از کالاهای اساسی است
معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: آمریکا به دنبال خالی کردن بازار ایران از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم است اما با توجه به رحمت الهی و تجربیات بالایی که ملت ایران در مقابل بی‌مهری‌های بین‌المللی دارند، مشکلی برای تامین این محصولات نداریم. یزدان سیف درباره برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی برای تنظیم بازار کالاهای اساسی گفت: بر اساس اقداماتی که برای توزیع برنج دولتی به نرخ مصوب در بازار شده، برنج خارجی دولتی با قیمت مناسبی به فروش می‌رسد و ما مشکلی برای تامین این محصول نداریم.  مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در پاسخ به سوالی درباره مشکل پهلوگیری چند کشتی وارداتی کالاهای اساسی گفت: دشمن درصدد است برای ما مشکل درست کند و ما نیز تلاش می‌کنیم این اتفاق نیفتد.