«وطن امروز» از مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی درباره استانی شدن انتخابات مجلس گزارش می‌دهد
انتخابات استانی علیه شهرستان‌ها
مهم شدن بیش از حد مرکز استان و افزایش تأثیر پول در انتخابات از جمله انتقادات کارشناسان به مصوبه دیروز مجلس است
گروه سیاسی: دیروز مجلس 2 مصوبه مهم درباره استانی شدن انتخابات و همچنین محدودیت کاندیداتوری برای افرادی که ۳ دوره متوالی نماینده مجلس بودند را تصویب کرد.
به گزارش «وطن‌امروز»، چند روز پس از اعلام 2 اسفند 98 به عنوان موعد برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی وزارت کشور، نمایندگان مجلس نیز دست به کار شده و 2 تصمیم انتخاباتی گرفتند. تصمیماتی که قطعا در روزهای آتی با حواشی و انتقادات زیادی روبه‌رو خواهد شد.
نمایندگان مجلس دیروز در جریان بررسی طرح یک‌فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات با ۱۳۸ رأی موافق، ۷۵ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس با ماده ۳ آن موافقت کردند. بر اساس این ماده، مقرر شد یک ماده به شرح ذیل به عنوان ماده ۷ مکرر به قانون انتخابات مجلس الحاق شود: حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس، محدوده جغرافیایی هر استان است. هر یک از استان‌ها به عنوان حوزه انتخابیه اصلی و حوزه‌های انتخابیه موجود واقع در آن استان، موضوع قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می‌شوند و مناطق تابع حوزه انتخابیه موجود به عنوان حوزه انتخابیه تابعه فرعی شناخته می‌شوند».
طبق تبصره یک این ماده، مقرر شد «تعداد نمایندگان هر حوزه انتخابیه اصلی (استان) معادل تعداد نمایندگان حوزه‌های انتخابیه موجود در استان است که مطابق قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخابی مجلس تعیین گردیده است».
علاوه بر این، طبق تبصره ۲ مقرر شد «در صورتی که محدوده جغرافیایی حوزه‌های انتخابیه فرعی در 2 استان همجوار واقع گردد یا شهرستان‌هایی که در یک استان واقع شده و جمعیت بیشتری دارد، به عنوان حوزه انتخابیه فرعی جدید محسوب شوند و نماینده به استانی که حوزه اخیر در آن قرار دارد، تعلق خواهد داشت. شهرستان یا شهرستان‌هایی که در استان دیگر واقع هستند، به نزدیک‌ترین حوزه انتخابیه فرعی به تشخیص وزارت کشور، الحاق می‌شوند». همچنین طبق تبصره ۳ مقرر شد «حوزه‌های انتخابیه اقلیت‌های دینی از حکم این ماده مستثنا باشند».
کلیات این طرح البته در جلسه 19 دی‌ماه مجلس با 155 رأی موافق، 64 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان به تصویب رسیده بود.
دلایل مخالفان استانی شدن انتخابات
طبق این گزارش از چند ماه پیش به موازات طرح این موضوع در مجلس، بسیاری از کارشناسان و نخبگان سیاسی با لایحه یادشده مخالفت کرده و آن را اقدامی عجولانه و کارشناسی نشده ارزیابی کرده بودند. صاحب‌نظران طراحی نظام‌های انتخاباتی، اساتید دانشگاه، جامعه دانشگاهی، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌های کشور ایرادات متعددی را بر این الگوی انتخاباتی وارد کرده‌اند، مضاف بر اینکه بنا بر نظر اداره کل تدوین قوانین، اشکالات شورای محترم نگهبان بر این طرح همچنان باقی است. همچنین طرح‌های مشابه در دوره‌های قبلی مجلس نیز به تصویب رسیده اما شورای نگهبان آنها را نپذیرفته بود.
از سوی دیگر منتقدان، مهم شدن بیش از حد مرکز استان و تبدیل‌شدن به آرای پرزور، محروم شدن اقلیت‌های قومی و مذهبی از داشتن نماینده مجلس، افزایش تأثیر پول در انتخابات و وابستگی نمایندگان به نهادهای قدرت و ثروت، کاهش مشارکت در انتخابات ناشی از بی‌تفاوتی مردم، غیرپاسخگو شدن نمایندگان در قبال مردم، اختلافات قومی و مذهبی پساانتخاباتی و قطع ارتباط با مردم با شعار عمل به وظایف ملی را از تبعات سوء آسیب‌های تصویب این طرح قلمداد کرده‌اند. همچنین به اعتقاد کارشناسان، کاهش مشارکت در انتخابات یکی از مشکلات اصلی این طرح خواهد بود. ایراد دیگر کارشناسان به مصوبه دیروز مجلس به این مسأله بازمی‌گردد که در انتخابات استانی طبیعتاً لیست‌ها محور قرار خواهد گرفت. برخی لیست‌ها به جهت حضور افراد سرشناس و ذی‌نفوذ جذابیت بیشتری پیدا خواهد کرد ولی عضویت در این لیست‌ها برای شهرستانی‌ها به آسانی نخواهد بود، چرا که نامزدها در شهرهای کوچک شناخته‌شده نیستند. عدم حضور نامزدهای شهرستان‌ها موجب خواهد شد مردم این شهرها امید انتقال دغدغه‌ها، ایده‌ها و مشکلات خود به گوش سران کشور را از سر بیرون کنند و در نهایت نسبت به انتخابات بی‌تفاوت شده و در آن مشارکت نخواهند کرد.
«وطن‌امروز» 20 دی‌ماه گذشته در گزارشی به همین منظور آورده بود: «نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای چنین نظام انتخاباتی‌ای که در طرح ارائه شده، وجود ندارد. در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نظام انتخاباتی در سطح استان بر مبنای نظام انتخاباتی اکثریتی برگزار نمی‌شود. در کشورهایی که انتخابات پارلمانی بر مبنای نظام اکثریتی برگزار می‌شود، حوزه‌های انتخابیه، اکثریتی تک‌نماینده‌ای هستند. به عبارت بهتر، هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نظام انتخاباتی اکثریتی را در حوزه‌های انتخابیه چندنماینده‌ای اجرا نمی‌کند. دلیل آن این است که نظامات اکثریتی این ویژگی را دارند که جناح اقلیت در آن به‌طور کامل حذف می‌شود. اگر انتخابات در یک حوزه انتخابیه با چند نماینده برگزار شود، اکثریت تمام کرسی‌ها را از آن خود خواهد کرد و اقلیت به‌طور مطلق حذف خواهد شد. هرچقدر حوزه انتخابیه بزرگ‌تر شود و تعداد نمایندگان آن افزایش یابند، اقلیت‌های بیشتری حذف می‌شوند و آرای هدر رفته، در انتخابات افزایش می‌یابد. لذا کشورهای توسعه‌یافته برای کاهش آرای هدر رفته به منظور تطابق بیشتر نتایج انتخابات اکثریتی بر واقعیات اجتماعی، آن را در حوزه‌های تک‌نفره برگزار می‌کنند».
با در نظر گرفتن همه این موارد به نظر می‌رسد نه‌تنها اجرای این طرح گره‌ای از مشکلات نظام انتخاباتی باز نمی‌کند، بلکه بر کوس بی‌عدالتی خواهد دمید و منجر به افزایش نارضایتی مردم و کاهش مشارکت در انتخابات خواهد شد.
سابقه اصلاح قانون انتخابات
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی پس از آنکه در سال 1366 تصویب شد، در سال‌های 1366، 1378، 1382 و در نهایت 1395، موادی از آن اصلاح شد. در ادامه این اصلاحات، دوم آبان‌ماه 1397، یک‌فوریت طرحی با عنوان «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» که به امضای 121 نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، تصویب شد؛ کلیات این طرح نیز 19 دی در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و یک هفته به کمیسیون شوراها فرصت داده شد برخی جزئیات طرح را اصلاح کند.
نمایندگی مجلس بیش از ۳ دوره متوالی ممنوع شد
نمایندگان در نشست علنی دیروز مجلس و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب کردند کاندیداتوری افرادی که 3 دوره متوالی نماینده مجلس بودند، برای دوره چهارم ممنوع شود. پیشنهاد این طرح را نماینده زرند و کوهبنان داده بود. حسین امیری‌خامکانی به عنوان طراح پیشنهاد در این‌باره گفت: همچنان که به دلیل گردش نخبگان، فرد درباره ریاست‌جمهوری نمی‌تواند بیش از 2 دوره کاندیدا شود، پیشنهاد می‌شود که نمایندگان مجلس نیز پس از 3 دوره متوالی نتوانند کاندیدا شوند. وی افزود: قانون عدم به‌کارگیری بازنشستگان که با هدف تجربه‌سازی، نخبه‌پروری و نیروسازی در مجلس تصویب و در جامعه استقبال شد، ما را به این نتیجه می‌رساند که برای مجلس هم همین اهداف در نظر گرفته شود. همچنان که انتظار می‌رفت این موضوع مخالفت‌‌‌هایی را در مجلس برانگیخت، مثلا محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را تغییر در قانون اساسی خواند و با آن مخالفت کرد. دهقان در حاشیه نشست علنی دیروز مجلس در جمع خبرنگاران درباره ممنوعیت کاندیداتوری نمایندگانی که 3 دوره یا بیشتر در مجلس به صورت متوالی حضور داشتند، اظهار داشت: قانون اساسی اجازه نداده است که انتخاب مردم در زمینه نمایندگان مجلس دچار محدودیت شود. وی افزود: قانون اساسی در مقام بیان درباره شرایط کاندیداتوری ریاست‌جمهوری به 8 سال مقید کرده است اما درباره نمایندگان مجلس چنین قیدی در قانون اساسی وجود ندارد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از آن جایی که دوره ریاست‌جمهوری در قانون اساسی به 8 سال متوالی محدود شده اما برای مجلس قیدی نگذاشته، اینکه بگوییم نمایندگان بیش از 3 دوره متوالی نمی‌توانند کاندیدا شوند، تغییر قانون اساسی است و براساس قانون اساسی مصوبه امروز مجلس رد خواهد شد. در نهایت و در شرایطی که دولت با این پیشنهاد موافقت و کمیسیون با این استدلال که این امر با قانون مغایرت دارد، نسبت به آن مخالفت کرد، نمایندگان با 134 رأی موافق، 95 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت کردند. در صورت تصویب نهایی این طرح، ۳۴ نماینده فعلی از جمله علی لاریجانی، کاظم جلالی، علی مطهری، عزت‌الله یوسفیان‌ملا و... در دوره بعدی مجلس شورای اسلامی حضور نخواهند داشت.
دانلود تمام صفحات این نسخه
