اسد‌الله خسروی: تقویت ارزش پول ملی زمانی اتفاق می‌افتد که علاوه بر توجه به تحرک‌بخشی چرخه اقتصاد کشور، بستر لازم برای فروش کالاهای صادراتی با هدف ارزآوری فراوان فراهم شود. به گزارش  «وطن‌‌امروز»، ارزش پول ملی که در پی نوسانات ارزی، تحریم و ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی کشور بشدت کاهش یافت، تاثیر بسزایی بر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها داشته است؛ آثاری که موجب شده است قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه با فشار اقتصادی مواجه و معیشت‌شان سخت شود. کارشناسان معتقدند برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌های دولت باید به‌گونه‌ای باشد تا در صورت بروز هر گونه مشکلی در اقتصاد کشور ارزش پول ملی تهدید نشود. مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با  «وطن‌‌امروز» درباره علت کاهش ارزش پول ملی و راهکارهای لازم برای جلوگیری از این پدیده در کشور گفت: بی‌شک سیاست‌های نادرست اقتصادی، ناکارآمدی‌های مدیریتی و برخی مسائل سیاسی موجب می‌شود ارزش پول ملی در مسیر نزول قرار گیرد که تقویت آن اگرچه در کوتاه‌مدت شاید دشوار باشد اما در صورت مدیریت درست اقتصادی می‌توان مانع از بروز چنین پدیده‌ای شد. وی با بیان اینکه رشد نرخ تورم وکاهش میزان صادرات بویژه فروش کالاهایی که ارزآوری زیادی دارند اثر مستقیم بر کاهش ارزش پول ملی به جای می‌گذارد، افزود: سیاست تعدیل اقتصادی در دوران سازندگی، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و بی‌توجهی به توانمندی‌های داخل در کنار چشم امید به خارج در دولت‌ها در کنار تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی موجب شد تا پول ملی ارزش خود را از دست بدهد. این کارشناس اقتصادی به فروش روزانه بیش از 3 میلیون بشکه نفت  در کشور قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا علیه ایران اشاره کرد و افزود: اکنون که صادرات نفت به عنوان مهم‌ترین کالای ارزآور کشور به یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، بنابراین ارزآوری برای کشور نیز کم شده و این موضوع باعث افزایش میزان تقاضا برای ارز و در نهایت کاهش ارزش پول ملی شده است. وی افزود: اکنون که ارزش پول ملی نزولی شده است و دود آن به چشم کم‌درآمدهای جامعه می‌رود، برای رهایی از این شرایط، توجه به تولید ملی، ایجاد اشتغال و رایزنی با کشورهای دوست و همسایه برای فروش کالاهای صادراتی باید در دستور کار دولت قرار گیرد. سفر تیم اقتصادی دولت به عراق و رایزنی با برخی کشورهای دیگر می‌تواند تاثیر زیادی بر رونق اقتصادی کشور و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی برجای گذارد. از طرفی نیز باید اتکا به درآمدهای نفتی در کشور کاسته شود و به تولید با هدف صادرات البته با ایجاد ارزش افزوده توجه ویژه شود.
کاهش ارزش پول ملی از کجا آب می‌خورد؟
«کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش نرخ تورم» و به تبع آن «کاهش قدرت خرید» کلیدواژگانی است که در سال ۱۳۹۷ بیش از همه سال‌های اخیر شنیده شد. جدا از رابطه مستقیم تورم با ارزش پول ملی اما ارزش پول ملی در واقع پدیده‌ای نسبی است که بیش از هر چیز با ارزش سایر کالاها و خدمات موجود در بازار و همچنین با سایر پول‌های رایج سنجیده می‌شود. در تعاریف مرسوم از ارزش پول کشورها معمولاً به ذخایر طلا و نقره آن کشور ارجاع می‌شود؛ چیزی که به نظر نمی‌رسد بتواند توجیه‌کننده اتفاقات رخ داده برای ارزش پول ملی در ایران باشد، چراکه بروز تحولات تورمی و به تبع آن افت ارزش ریال به خاطر کم شدن ذخایر طلا یا نقره نبود. حمید دیهیم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه ارزش پول ملی مانند هر کالای دیگری بستگی به عرضه و تقاضا دارد، کاهش ارزش پول ملی را به «دلار» مربوط دانست و گفت اگر قیمت ارز افزایش پیدا کند به همان نسبت هم ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند. او با بیان اینکه سیاست‌های مالی و پولی دولت و همین‌طور سیاست‌های خارجی روی قیمت دلار تأثیرگذار است به ریشه اثرگذاری دلار پرداخت و گفت: بعد از جنگ دوم جهانی کشورهای درگیر در جنگ دور هم جمع شدند تا درباره سیستم پولی جدید تصمیم بگیرند. علت هم این بود که کشورهای اروپایی هر آنچه طلا و نقره داشتند در جنگ خرج کرده و به آمریکا داده بودند. آلمان هم به نحو دیگری بعد از شکستش غارت شده بود.
دیهیم مجموع این مسائل را باعث بی‌پشتوانه شدن پول کشورهای اروپایی توصیف کرد و ادامه داد: در آن نشست قرار شد کشورهای اروپایی پول خود را به پشتوانه دلار آمریکا منتشر کنند.
بر این اساس قرار شد کشوری مانند آلمان که هیچ طلایی نداشت هر 4 مارک پول خود را با یک دلار معادل قرار دهد و از آن سو آمریکا نیز هر ۳۵ دلار خود را معادل یک اونس طلا قرار داد. این اقتصاددان مشکلات ارزی به وجود آمده در کشور را سیاسی و نه اقتصادی توصیف کرد و به ایسنا گفت: تحریم‌ها در کنار سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت باعث جهش قیمت دلار، افزایش نرخ تورم و در نهایت کاهش ارزش پول ملی در سال جاری شده است.
 

ولادت «امام محمدتقی(ع)، جوادالائمه(ع)»- 195 ق
ولادت حضرت علی‌اصغر(ع) فرزند امام حسین(ع)-60 ق
رحلت یادگار امام حجت‌الاسلام والمسلمین «حاج سیداحمد خمینی»- 1373 ش
امضای «معاهده بروکسل» پس از پایان جنگ دوم جهانی- 1948م
درگذشت «ایرن‏کوری» فرزند «ماری کوری» کاشف رادیواکتیویته مصنوعی - 1956م
 

۴۰ درصد ظرفیت قطارهای نوروزی خالی است
رئیس ستاد هماهنگی قطارهای نوروزی‌ رجا گفت: طرح ویژه سفرهای نوروزی از ۲۴ اسفندماه آغاز شد اما هنوز ظرفیت‌های خالی در تاریخ‌ها، مسیرها و قطارهای مختلف موجود است و تاکنون فقط ۶۰ درصد بلیت‌ها خریداری شده است. به گزارش روابط عمومی شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا، محمدرضا شناسنده بیان کرد: ‌‌از حدود یک میلیون و 200 هزار صندلی ایجادی توسط شرکت رجا برای سفرهای نوروزی تاکنون فقط
60 درصد بلیت‌ها خریداری شده و مابقی موجود است. وی گفت: هموطنان‌ با توزیع سفر خود در بازه‌های زمانی زمانی مختلف علاوه بر بهره‌مندی از سفر با قطار، می‌توانند از تخفیفاتی که این شرکت در تاریخ‌ها و مسیرهای مختلف نیز ارائه می‌دهد استفاده کنند. ‌رئیس ستاد هماهنگی قطارهای نوروزی شرکت رجا با اشاره به نشست‌های منظم ستاد نوروزی شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا اظهار داشت: با هماهنگی کامل برای خدمت‌رسانی مطلوب، در خدمت مسافران برای سفر با قطارهای این شرکت هستیم.  شناسنده اضافه کرد: مسیر تهران- مشهد از تاریخ 4 فروردین دارای ظرفیت خالی است و از تاریخ 12 فروردین تخفیف مناسب وجود دارد. وی ادامه داد: مسیر مشهد-تهران نیز در همه روزها دارای ظرفیت خالی است و در سایر مسیرها هم روزهای با تخفیف وجود دارد. رئیس ستاد هماهنگی قطارهای نوروزی شرکت رجا گفت: هموطنان‌‌ می‌توانند به صورت غیرحضوری (تلفنی 1539، اینترنتی و اپلیکیشنی) یا از طریق نمایندگی‌های مجاز فروش، بلیت قطار را در سراسر کشور تهیه کنند.

آغاز افزایش سقف مجاز برداشت  از خودپردازها
با مجوز بانک مرکزی، از دیروز شنبه ۲۵ اسفندماه۹۷، افزایش سقف مجاز برداشت‌ از خودپردازها به ۵۰۰ هزار تومان عملیاتی شده و مردم می‌توانند تا ۱۷فروردین، در هر برداشت نیم میلیون تومان دریافت کنند. به گزارش مهر، بانک مرکزی به تمام بانک‌های سراسر کشور اجازه داده تا سقف مجاز برداشت از عابربانک‌ها که در شرایط عادی ۲۰۰ هزار تومان است را به ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهند. بر این اساس مردم می‌توانند در هر بار برداشت از خودپرداز، نیم میلیون تومان وجه نقد دریافت کنند. نکته حائز اهمیت آن است که اجرای سقف ۵۰۰ هزار تومانی برای هر بار برداشت از خودپرداز الزاماً باید با کارت همان بانک صورت گیرد و در غیر این صورت، از یک کارت با خودپرداز بانک دیگر، تنها ۲۰۰ هزار تومان قابل برداشت است. افزایش سقف برداشت از خودپردازها، مطابق با روال هر ساله تا هفدهم فروردین‌ماه عملیاتی است.

مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: دارندگان خودرو‌های پرمصرف می‌توانند برای دریافت وام کم‌بهره تبدیل خودرو به گازسوز بدون نیاز به ضامن اقدام کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حمید قاسمی ده‌چشمه از ارائه تسهیلات کم‌بهره به دارندگان خودروهای پرمصرف برای تبدیل خودرو به گازسوز خبر داد و گفت: دارندگان خودرو‌های پرمصرف که در حمل‌ونقل عمومی فعال هستند از جمله وانت‌بارها، نیسان‌ها و تاکسی‌های عادی و اینترنتی می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی https://www.irngv.ir برای ثبت‌نام دریافت وام کم‌بهره تبدیل خودرو اقدام کنند. وی تاکید کرد: میزان تسهیلات اعطایی برحسب مدل خودرو به‌طور میانگین 5/2 میلیون تومان (معادل ۹۰ درصد هزینه تبدیل خودرو) خواهد بود که بدون نیاز به ضامن و تنها با ثبت‌نام در سامانه و طبق زمان‌بندی وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) پرداخت خواهد شد.  قاسمی میزان تسهیلات اعطایی به دارندگان خودرو‌های حمل‌ونقل عمومی را در مجموع ۱۱ هزار میلیارد تومان اعلام و تصریح کرد: این تسهیلات از طریق کنسرسیومی مشترک از بانک پارسیان و پست‌بانک تامین نقدینگی شده و هم‌اکنون در شعب پست‌بانک قابل دریافت است. مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر آمادگی خودروساز‌ها برای تحویل خودرو‌های دوگانه‌سوز گفت: همزمان با تبدیل خودرو‌ها از طریق این تسهیلات، گواهی سلامت خودرو نیز برای مالکان صادر خواهد شد. قاسمی افزود: حدود 5/2 میلیون خودرو (۸۰۰ هزار دستگاه تاکسی با احتساب تاکسی‌های اینترنتی و یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه وانت‌بار و نیسان) در سامانه حمل‌ونقل عمومی کشور استعداد تبدیل شدن به گازسوز را دارند که از محل تبدیل این خودرو‌ها در مصرف روزانه حدود ۱۲ میلیون لیتر بنزین در کشور صرفه‌جویی خواهد شد. مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی همچنین از اعلام آمادگی مدیریت طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی برای اعطای تسهیلات تبدیل به دارندگان خودرو‌های دیزلی خبر داد و گفت: این طرح هم‌اکنون در مرحله آزمایشی است و سال آینده اجرایی خواهد شد.  قاسمی میزان تسهیلات اعطایی به دارندگان خودرو‌های دیزلی را معادل ۱۰۰ درصد هزینه تبدیل اعلام کرد و افزود: کاهش مصرف گازوئیل در کشور، به‎صرفه بودن سوخت سی‌ان‌جی و کاهش هزینه‌های کامیون‌داران و آثار زیست‎محیطی جایگزینی سوخت پاک با فرآورده گازوئیل از جمله مزایای آن است.

معاون امور اقتصادی اتاق تعاون ایران گفت: بخش تعاون مسؤولیت توزیع گوشت منجمد برای اعضای خودش در سطح کشور را برعهده دارد و ماموریت و مسؤولیت آن فقط در رابطه با اعضاست. محمدعلی ضیغمی با بیان اینکه بخش تعاون مأموریت و مسؤولیتی عمومی ندارد، بیان کرد: شبکه تعاونی کشور در ارتباط با کالایی که در اختیارش قرار می‌گیرد فقط درباره اعضا و بخش تعاون مسؤولیت دارد. وی با اشاره به ویژگی‌های این شبکه اظهار داشت: این مجموعه ویژگی‌هایی دارد و ابزار مناسبی برای نظام اجرایی در حوزه تنظیم بازار است و این نقش را مخصوصاً در ایام خاص و پر تقاضا، شرایط تحریم گذشته، شرایط توزیع کالای یارانه‌ای و نظیر آن ایفا کرده است. باید توجه داشت تعدد فروشگاه‌ها به صورت زنجیره‌ای، منسجم و پراکنش مناسب در تمام نقاط کشور از ویژگی‌های مهم شبکه تعاون است. بر اساس آمار ما حدود ۶ هزار فروشگاه در قالب اتحادیه‌های تعاونی مصرف در سراسر کشور داریم که شبکه گسترده‌ای محسوب می‌شود. ضیغمی تصریح کرد: مهم‌ترین کالایی که مورد توجه عمومی است در حال حاضر، گوشت است که با توجه به قیمت بالای آن امکان تأمین آن برای همه اقشار مردم به صورت کافی نیست و در نتیجه گوشتی که با استفاده از ارز دولتی تأمین می‌شود باید در نظام توزیع مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده برسد. وی افزود: مسؤولان تنظیم بازار تصمیم گرفتند کالاها به جای اینکه توزیع عمومی شود در اختیار جامعه هدف قرار گیرد. یکی از شبکه‌هایی که می‌توانست در این حوزه ایفای نقش کند، شبکه‌های تعاونی است، چرا که شبکه‌های تعاونی اعضا دارند و این اعضا دارای شناسنامه و کارت عضویت هستند و از طریق این فروشگاه‌ها می‌توان به صورت مدیریت‌شده و نظارت‌پذیر کالا را به طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی رساند یعنی در بخش کارمندان، کارگران و فرهنگیان این شبکه‌های تعاونی می‌توانند انجام وظیفه و ایفای نقش کنند. وی در بخش دیگری به سامانه هوشمند توزیع اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: در اتاق تعاون برای مدیریت هدفمند توزیع برای اقلام اساسی نه برای یک کالای خاص و نه برای یک بخش، بلکه با توجه به شرایط حال حاضر و با تکیه بر تجارب و تخصص کارشناسان ‌آی‌تی، سامانه‌های توزیعی ایجاد کردیم که این سامانه‌ها نظارت‌پذیر هستند و به صورت حتی توزیع غیرفروشگاهی و البته به صورت مدیریت‌شده و نظارت‌پذیر از مرحله تأمین تا مصرف‌کننده نهایی قابلیت اجرایی دارد.