گروه اقتصادی: سهمیه‌بندی بنزین با اعلام مسؤولان فعلا عقب افتاد و تاریخ اعمال تصمیمات جدیدی بنزینی هم مشخص نیست اما اخبار ضد و نقیض بار دیگر پمپ بنزین‌ها را روز گذشته شلوغ کرد. به گزارش «وطن‌امروز»، وزارت نفت دولت روحانی که بارها مخالفت خود را با سهمیه‌بندی بنزین نشان داده بود، خرداد94 سهمیه 60 لیتری هر لیتر بنزین به قیمت 700 تومان را لغو و 3 روز بعد از لغو و بلاتکلیفی ملت، خبر آن را اعلام کرد. آن موقع انتقاد بسیاری به نحوه اطلاع‌رسانی وزارت نفت انجام شد و حالا گویا باز هم با بی‌تدبیری جدید مواجه هستیم. در روزهایی که وزیر اقتصاد از مرحله نهایی تصمیمات بنزینی خبر می‌دهد و بازار اخبار اختصاصی خبرگزاری‌ها داغ است، دولت با تکذیب‌های مبهم و اطلاع‌رسانی ناقص این التهاب را نگه می‌دارد. سهمیه‌بندی تکذیب نمی‌شود اما زمان آن تکذیب می‌شود و این آغاز ماجراهای شلوغی پمپ بنزین‌ها و تبعات تکراری آن است. آخرین خبرها از موضوع سهمیه‌بندی بنزین این بود که روز گذشته خبرگزاری تسنیم مدعی شد نرخ هر لیتر بنزین سهمیه همان 1000 تومان باقی می‌ماند و نرخ بنزین آزاد 2500 تومان خواهد بود. زمان آغاز این طرح نیز امشب (پنجشنبه) اعلام شده بود. دیروز بعد از دست به دست شدن این خبر موج اعتراض نسبت به این طرح از سوی نمایندگان مجلس آغاز شد و مجلس صراحتا با آغاز سهمیه‌بندی در شرایط بد اقتصادی مخالفت کرد. روز گذشته روزنامه «وطن‌امروز» در مصاحبه با نمایندگان مجلس از مخالفت شدید نمایندگان خبر داده بود و از قول مجلسی‌ها نوشته بود: گران کردن بنزین به صلاح نیست. موج اعتراض‌ها موجب شد خبر تعویق اجرای این طرح نیز به سرعت منتشر شود. یک منبع آگاه در وزارت نفت به فارس گفت: جو روانی‌ای که نمایندگان مجلس ایجاد کرده بودند موجب تعویق این تصمیم شده است. شنیده‌ها حاکی است پنجشنبه (امروز) نشست فوق‌العاده‌ای با حضور زنگنه، وزیر نفت درباره تعیین تکلیف سهمیه‌بندی بنزین برگزار خواهد شد.  زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز دیروز گفت: هنوز ابلاغیه‌ای در زمینه سهمیه‌بندی بنزین به این شرکت فرستاده نشده و در صورت ابلاغ در نخستین فرصت اطلاع‌رسانی خواهد شد. پنجشنبه 12 اردیبهشت ماه تاریخ اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین نیست. علی بختیار، عضو شورای عالی انرژی در این باره گفت: افزایش خودسرانه قیمت بنزین توسط دولت با برخورد مجلس روبه‌رو می‌شود. مجلس هیچ تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین نداشت و اگر دولت بدون نظر مجلس و خودسرانه نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کند حتماً مجلس برخورد لازم را انجام خواهد داد، چرا که این کار کاملاً غیرقانونی است. وی افزود: اگر دولت به‌ استناد تصمیم سران 3 قوه این کار را انجام دهد نیز توجیهی ندارد، چرا که مصوبه سران 3 قوه صرفاً باید در جهت راهکارهای مقابله با تحریم باشد. درباره بحث بنزین ما امروز کمبودی در داخل نداریم و دولت برای هر اقدامی در این زمینه نیاز به اجازه مجلس دارد. بهروز نعمتی، عضو هیات رئیسه مجلس هم گفت: با هرکسی درباره افزایش قیمت بنزین صحبت کردم، گفت «تصمیم سران نظام است»، آقای روحانی، اگر شما هم به سران نظام ارجاع نمی‌دهید، جلوی این تصمیم را بگیرید. با توجه به اینکه کمیسیون تخصصی مجلس را هم در جریان نگذاشتید، از این تصمیم اشتباه برگردید، مردم طاقت افزایش قیمت‌ها را ندارند.
لاریجانی: باید مباحث بنزین پخته‌تر شود
علی لاریجانی هم صراحتا دیروز اعلام کرد باید مباحث درباره بنزین پخته‌تر شود و تلویحا اعلام کرد هنوز سران قوا درباره افزایش سوخت تصمیم نهایی نگرفته‌اند. به گزارش خانه ملت، علی لاریجانی در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در روزهای آینده گفت: تلویزیون امروز در این‌باره اعلام کرد موضوعات مطرح شده در شبکه‌های مجازی درست نیست و هنوز باید مباحث پخته‌تر مورد بررسی قرار گیرد. البته در این‌باره در نشست سران قوا بحث و قرار شد این موضوع به‌گونه‌ای اجرا شود که هم قانون رعایت شود و هم به مردم فشاری وارد نشود. از سوی دیگر قانون اجازه داده این موضوع با شرایطی انجام شود.
وزیر نفت سهمیه‌بندی بنزین را تکذیب کرد
درهمین حال  وزیر نفت خبر سهمیه‌بندی بنزین از روز پنجشنبه را تکذیب کرد و توضیحات بیشتر در این باره را به بعد موکول کرد. به گزارش مهر، در حالی که پیش از این اخباری مبنی بر سهمیه‌بندی بنزین از ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه و دونرخی شدن بنزین مطرح شده بود، بیژن زنگنه در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سهمیه‌بندی بنزین را تکذیب کرد. وزیر نفت گفت: توضیحات بیشتر در این باره را بعداً ارائه می‌کنم.
استفاده از کارت سوخت آری، سهمیه‌بندی نه!
دولتی‌ها به بهانه اینکه سهمیه‌بندی و کارت سوخت فایده‌ای ندارد، بدون دوراندیشی و تدبیر این طرح را سال 1394 ملغی کردند، غافل از اینکه حداقل استفاده از کارت سوخت می‌توانست از بسیاری معضلات جلوگیری کند. بزرگ‌ترین دلیل دولتی‌ها برای اجرای سهمیه‌بندی و گران کردن بنزین، قاچاق و هدررفت سوخت در کشور است. طبق آمارها بعد از لغو سهمیه‌بندی، مصرف سوخت بشدت افزایش یافت و جالب اینکه بعد از افزایش نرخ ارز، قاچاق بنزین نیز به اوج رسید. طبق اعلام برخی‌ها نرخ بنزین در کشورهای همسایه هر لیتر بیش از 6000 هزار تومان است و قاچاق بنزین سود سرشاری را نصیب قاچاقچیان می‌کند اما اگر همه این حرف‌ها درست هم باشد، باز هم گران کردن بنزین در شرایط بد اقتصادی هیچ توجیهی ندارد. قطعا اگر بنزین 2500 تومان هم شود، همچنان قاچاق بنزین جذاب خواهد بود، پس باید چه کرد؟ وجود کارت سوخت می‌تواند به مدیریت سوخت در کشور کمک زیادی کند و حداقل مزیت استفاده از کارت سوخت (بدون سهمیه‌بندی) این است که مصرف خودروها و صاحبان خودرو پالایش می‌شود و کسانی که از سوخت سوءاستفاده می‌کنند قابل ردیابی خواهند بود. اگر دولت برای مدیریت سوخت کشور همت دارد می‌تواند فقط کارت سوخت را احیا و بدون گران کردن بنزین مصرف را کنترل کند. یادمان نرود افزایش نرخ سوخت با هدفمندی یارانه‌ها آغاز و مابه‌التفاوت سوبسید بنزین به مردم واگذار شد و یارانه نقدی شکل گرفت. از آن روز نرخ بنزین افزایش یافته اما مبلغ یارانه‌ها افزایش نیافته تا شاهد یک آشفتگی مدیریتی در مصرف و مدیریت مصرف سوخت باشیم. دولت قبل از اینکه کارت سوخت را احیا و مزیت‌های آن را مشاهده کند، به بهانه هدررفت منابع ملی و قاچاق، قصد دارد بنزین را گران کند، آن هم در حالی که کارشناسان و نمایندگان مجلس با آن مخالفند، چرا که افزایش بیش از 100 درصدی بهای سوخت علاوه بر افزایش هزینه حمل‌و‌نقل در کشور بشدت تورم‌زا خواهد بود و در شرایطی که دولت قدرت کنترل تورم را ندارد، اعمال چنین تصمیمی تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی خواهد داشت.
 

دولت تاکنون ابلاغیه‌ای به وزارت نفت برای گرانی بنزین ارسال نکرده است
معاون پارلمانی وزارت نفت با بیان اینکه تاکنون ابلاغیه‌ای به وزارت نفت از سوی دولت برای گران کردن قیمت بنزین ارسال نشده است، گفت: در صورت اتخاذ تصمیمی مبنی بر افزایش قیمت بنزین علاوه‌بر ابلاغ به شرکت نفت، در سایت دولت نیز منتشر خواهد کرد. شجاع‌الدین بازرگانی گفت: تصمیم‌های مرتبط با بنزین در نهایت در سطح دولت گرفته خواهد شد لذا اگر دولت چنین تصمیمی را اتخاذ کرده باشد از طریق مکانیزم اطلاع‌رسانی و سخنگوی خود آن را اعلام عمومی خواهد کرد و دلیلی بر توجه به خبرهای بدون منبع رسانه‌ها نیست. وی با بیان اینکه وزارت نفت منتظر تصمیم دولت است، ادامه داد: در فرآیند این نوع تصمیمات نظر کارشناسی را وزارت نفت اعلام می‌کند اما تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار نهایی دولت است ضمن آنکه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مجری تصمیمات مرتبط با سوخت و انرژی است.   بازرگانی با بیان اینکه تاکنون ابلاغیه‌ای به وزارت نفت از سوی دولت برای گران کردن بنزین ارسال نشده است، افزود: در صورت اتخاذ تصمیمی از سوی دولت، علاوه بر ابلاغ به شرکت نفت، در سایت دولت نیز منتشر خواهد شد.

«در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی بازگردد». یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان این مطلب در این‌باره گفت: در فضایی که تعدادی سودجو و دلال بدون کارشناسی قیمت‌ها را افزایش می‌دهند، از مردم تقاضا می‌شود خرید خودرو را عقب بیندازند تا شرایط خرید و فروش به روال عادی بازگردد. وی یادآور شد: اگر در گشت‌های مشترک نظارت بر بازار دستگاه‌های مختلف همکاری نداشته باشند به مشکل خواهیم خورد، به‌‌عنوان نمونه قیمت مرغ در تهران تا 23 هزار تومان هم رسیده بود. وی افزود: تأکید و دستور رئیس‌جمهور به 4 وزارتخانه برای مقابله با گران‌فروشی به این دلیل بوده که 4 وزارتخانه مسؤولیت بیشتری در مبارزه با گران‌فروشی دارند.

دستورالعمل الگوی مصرف برق و گاز طبیعی از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شد و بر این اساس از یک سال بعد، مساحت ساختمان‌ها در قبوض برق درج و سامانه کنترل مصرف در
۶ ماه راه‌اندازی خواهد شد. به گزارش تسنیم، محمدباقر نوبخت مصوبه شورای عالی انرژی کشور درباره الگوی مصرف برق و گاز طبیعی را برای اجرا توسط دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. بر اساس دستورالعمل الگوی مصرف برق‌ و گاز طبیعی، وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها برای ساختمان‌های غیردولتی و وزارت اقتصاد برای ساختمان‌های دولتی مکلفند ظرف یک سال مساحت ساختمان‌ها را از طریق شرکت توزیع نیروی برق در قبوض برق درج کنند. وزارتخانه‌های نفت و نیرو نیز موظفند با همکاری وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان ملی استاندارد ایران، در چارچوب کارگروه، در مدت 9 ماه از ابلاغ این دستورالعمل، نسبت به بازنگری استاندارد برچسب انرژی ساختمان‌ها اقدام کنند.

در حالی که بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار، هر بسته شکر ۹۰۰ گرمی باید به قیمت ۴000 تومان به دست مردم برسد، قیمت این محصول این روزها به حدود ۹۰۰۰ تومان رسیده و جالب‌تر اینکه قیمت‌های غیرقانونی به صورت رسمی روی بسته‌ها درج می‌شود. به گزارش ایسنا، براساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار (شهریور 97) حداکثر قیمت شکر بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی برای مصرف‌کننده باید ۴۰۰۰ تومان باشد و این قیمت برای شکر فله ۳۴۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی هزار گرمی ۴۴۰۰ تومان و شکر سفید در کارخانه برای مصرف‌کننده ۳۰۰۰ تومان تعیین شده است. گفتنی است ضعف نظارت به جایی رسیده که یکی از شرکت‌های عرضه‌کننده شکر در بسته‌بندی ۹۰۰ گرمی قیمت فروش ۷۶۰۰ تومان را روی آن هک کرده است، در حالی که طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار قیمت آن باید 4000 تومان باشد.
 

«شرکت‌های خارجی می‌توانند در تجارت با ایران، در صورت تمایل، به ازای کالاهایی که به ایران می‌فروشند و هر نوع تجارتی که با کشور دارند، متقاضی خرید نفت‌خام شده و نفت‌خام تحویل بگیرند». مسعود کرباسیان، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با تسنیم تصریح کرد: همچنین شرکت‌‌های خارجی می‌توانند در طرح‌‌های توسعه‌ای صنعت نفت کشور سرمایه‌‌گذاری کرده و بخشی از نفتی را که تولید می‌کنند، به ازای بازگشت هزینه‌‌های سرمایه‌‌گذاری و سود این سرمایه‌گذاری، با خود ببرند. وی در پاسخ به اینکه آیا این روش، روش مشارکت در تولید است؟ گفت: خیر، مشارکت در تولید نیست، بلکه بر اساس مدل قراردادهای IPC می‌توان این مدل را اجرایی کرد تا به جای پول نقد، فروش نفت به این شرکت‌ها انجام شود.
صفر شدن صادرات نفت خیال واهی است
در همین حال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت گفت: صفر کردن صادرات نفت ایران آرزوی آمریکایی‌هاست اما این آرزو خیال واهی است و کسانی که از نفت به عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کنند باید تبعات آن را هم بپذیرند. وی افزود: ادامه صادرات نفت اولین نکته در رونق تولید است و صادرات نفت کشور با قوت ادامه پیدا خواهد کرد. وی افزود: ما به روش‌های جدید و افکار جدید برای فروش نفت نیاز داریم و هر سرمایه‌داری که منابع مالی اجرای طرحی را تأمین کند، طرحی که پیشنهاد می‌دهد در اولویت خواهد بود. وی تصریح کرد: امور دنیا به این سادگی که آمریکا فکر می‌کند نیست و نمی‌توان بازار نفت را با بیانیه اداره کرد.
افتتاح نمایشگاه بیست‌وچهارم نفت
دیروز بیست‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد که تا 14 اردیبهشت ادامه دارد. به گزارش «وطن‌امروز»، این نمایشگاه با حضور نمایندگان 21 کشور و با برپایی 1047 غرفه به نمایندگی از شرکت‌های داخلی و 106 غرفه به نمایندگی از شرکت‌های خارجی برگزار می‌شود. در نمایشگاه امسال، نفت و صنایع بالادستی در سالن‌‌های 8 و 9، پالایش و صنایع پایین‌دستی در سالن 41، پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی در سالن‌‌های 14 و 15، گاز و صنایع میان‌دستی در سالن 38B، سازندگان تجهیزات صنعت نفت در سالن‌‌های 31 و 6، صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در سالن 7 و شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و سازندگان 10 گروه کالایی در سالن 27 مستقر هستند.
 

اسدالله خسروی: فرمان رئیس‌جمهور به وزرای صمت، کشاورزی، کشور و دادگستری برای کنترل قیمت‌ها و برخورد با گران‌فروشان در حالی صادر شده که بهای کالاها و خدمات در بازار آنقدر بالا رفته و در مقابل، قدرت خرید مردم به قدری کاهش یافته که دیگر کشش آنچنانی برای گرانی بیشتر در بازار دیده نمی‌شود. هنوز چند ساعتی از دستور روحانی مبنی بر کنترل قیمت‌ها و برخورد با گران‌فروشی نگذشته بود که برخی خبرگزاری‌ها از اجرای سهمیه‌‌‌بندی بنزین از پنجشنبه‌شب با این محتوا که «بنزین با نرخ هزار تومان با سهمیه 60 لیتر در ماه و بنزین آزاد با قیمت 2500 تومان در هر لیتر عرضه می‌شود» خبر دادند. اگرچه انتشار چنین خبری، خیلی‌ها را به‌سمت جایگاه‌های سوخت کشاند و موجب شد صفوف طویل خودرو در پمپ‌بنزین‌ها تشکیل شود اما سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌های نفتی ایران، بلافاصله قیمت جدید بنزین و زمان اجرای سهمیه‌‌‌بندی این کالا را فقط گمانه‌زنی رسانه‌ها عنوان کرد و گفت: «پنجشنبه (دوازدهم اردیبهشت‌ماه) زمان اجرای طرح سهمیه‌‌‌بندی بنزین نیست». دولت البته با شل‌کن سفت‌کن اخبار سهمیه‌‌‌بندی و تغییر نرخ بنزین و تایید و تکذیب جزئیات چنین طرحی، در چند ماه اخیر اذهان عمومی را برای گران کردن این کالا آماده کرده و آنگونه که مشخص است نسبت به عملیاتی شدن چنین طرحی کوتاه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. بیم کارشناسان از اجرای طرح سهمیه‌‌‌بندی بنزین و تبعات افزایش قیمت آن این است که در شرایطی که اقتصاد کشور و خانوارها نامناسب و نامساعد است اگر این طرح بدون کار کارشناسی شکل عملی به خود گیرد، بی‌شک عواقب منفی فراوانی را به‌دنبال دارد، چرا که افزایش قیمت بنزین تاثیر مستقیمی بر گران‌‌‌‌‌‌تر شدن همه کالاها و خدمات در بازار می‌گذارد. اگر به سیاست‌‌های ناکارآمد اقتصادی دولت و وعده و وعیدهای بی‌عمل درباره بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی کشور نگریسته شود، خواهیم دید که 6 سال پیش زمانی که روحانی در تبلیغات انتخابی خود شعار بهبود معیشت مردم را سر داد و کلیدی موسوم به کلید حل مشکلات را در دست گرفت، کسی فکر نمی‌کرد فقط نامی از آن به یادگار بماند. سیاست‌‌های داخلی و خارجی دولت با هدف توسعه اقتصادی کشور و بهبود معیشت مردم نیز در عمل موثر واقع نشد، چرا که در طول 3 سال ابتدای فعالیت دولت روحانی، مسؤولان این دولت به جای تکیه بر توان داخل و توجه به بخش تولید، با امید به اجرای برجام و ارتباط با دنیا، توان داخلی و فرصت‌های پیش‌رو را از دست دادند. در اجرای سیاست‌‌های داخلی با هدف ساماندهی بازار و تقویت بنیه اقتصاد کشور و خانوارها نیز دولت با رویکرد حبس نقدینگی در سیستم بانکی، تورم را تک‌نرخی کرد که به عقیده کارشناسان، این راهکار اگرچه تورم را کاهش داد اما از دید کلان، مانع تحرک‌بخشی اقتصاد، توسعه تولید و ترقی صنعت کشور شد. این در حالی است که پس از انتخابات و تشکیل دولت دوم روحانی، سیاست‌‌های اقتصادی بی‌پروا و به طور کلی دگرگون شد. به طور مثال سال گذشته قیمت ارز در بازار افسار پاره کرد و در پی آن قیمت‌ها سر به فلک کشید و به این ترتیب نه‌تنها دستاورد تک‌رقمی شدن نرخ تورم نیز روندی معکوس به خود گرفت، بلکه معیشت مردم هم سخت شد. نتیجه این ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریت‌ها این است که اکنون نرخ رسمی تورم در کشور بیش از 30 درصد است و نرخی که مردم در برخی کالاهای اساسی چون مسکن، خودرو، موبایل، گوشت قرمز، برنج، روغن و میوه می‌بینند به بیش از 100 درصد رسیده است. حال در شرایطی که گرانی‌ها ظاهرا داد رئیس‌جمهور را هم درآورده است، دولت قصد دارد نرخ بنزین را افزایش دهد که با توجه به تاثیر مستقیم افزایش قیمت بنزین بر سطح عمومی قیمت‌ها در بازار و تحمیل فشار مالی ناشی از تاثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم سوخت بر زندگی مردم، معلوم نیست اقتصاد کشور به کدام سو خواهد رفت.
بهتر است دولت به‌جای افزایش نرخ سوخت و تحمیل تورم کم‌سابقه، ابتدا تورم را کنترل و از جهش قیمت‌ها جلوگیری کند، سپس به فکر طرح‌های تورم‌زا باشد تا احتیاجی به اظهار تاسف‌های روحانی هم نباشد.

خانه‌ها گران‌تر ساخته ‌شدند
گروه اقتصادی:‌ به‌تازگی مرکز آمار ایران شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در زمستان 1397 را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت همه گروه‌ها با افزایش روبه‌رو شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، در این فصل شاخص گروه چوب و گروه ایزوگام، قیرگونی و آسفالت نسبت به زمستان 1396 بالغ ‌بر 135 درصد افزایش داشته‌اند. شاخص این گروه‌ها به ترتیب به 506.5 و 536 رسیده است. در ادامه شاخص نقاشی ساختمان و تاسیسات برقی به ترتیب 103 و 106 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. اگر چه شاخص خدمات فقط 8/21 درصد رشد داشته اما قیمت کالاهایی مانند آهن‌آلات، سیمان، گچ، شیرآلات ساختمانی، انواع بلوک و موزاییک و سرامیک نیز با رشد همراه بوده‌ و 35 تا 88 درصد نسبت به زمستان 96 افزایش بها داشته‌اند. بررسی شاخص‌ها نشان می‌دهد همه مصالح ساختمانی در زمستان گران شده‌اند و به‌طور قطع ساخت‌وساز با افزایش قیمت بالایی روبه‌رو شده است که تاثیر آن را می‌توان در معاملات تابستان امسال مشاهده کرد. چنانچه به شاخص کل قیمت مصالح ساختمانی در سال 97 بنگریم، این شاخص فصل به فصل و به‌طور میانگین 25 درصد افزایش داشته است. شاخص مصالح در بهار 8/250، در تابستان 4/315، در پاییز 331 و در زمستان 4/356 بوده است. متوسط شاخص در سال گذشته 313 بوده که در مقایسه با سال 96 حدود 48 درصد افزایش داشته است. این یعنی آنکه همه ساخت‌وسازهای سال 97 نزدیک به 50 درصد گران‌تر از سال 96 ساخته شده‌اند و بدین ترتیب در زمان فروش نیز که با ارزش افزوده بیشتری همراه خواهند شد، بیش از صد درصد گران‌تر فروخته می‌شوند.  


دلار باز هم در آستانه 15 هزار تومان
با ادامه سیر افزایش قیمت ارز، دیروز دلار در آستانه 15 هزار تومان قرار گرفت. نزدیک به یک هفته است قیمت ارزهای مختلف از جمله دلار روزانه افزایش محسوسی دارند. دلاری که در ابتدای هفته جاری بین 13900 تا 14100 معامله می‌شد، حالا به 14700 تومان رسیده است. بر این اساس دیروز یورو 16400 و پوند انگلستان 19000 تومان معامله شد. دیروز بازار طلا هم داغ بود و هر سکه تمام بهار آزادی با 30 هزار تومان افزایش نسبت به روز قبل 5 میلیون و 100 هزار تومان معامله شد. به ترتیب قیمت نیم‌سکه و ربع‌سکه هم 2 میلیون و 800 و یک میلیون و 900 هزار تومان بود. در این بین بازار سرمایه هم واکنش مثبت به حباب ارزی نشان داد و با 3 هزار واحد افزایش نسبت به روز قبل خود به شاخص کل 220 هزار و 108 رسید. موضوع جالب اینجاست که شاخص کل در اولین روز هفته جاری 205 هزار بود این یعنی ظرف 4 روز بیش از 15 هزار واحد رشد داشته است. کنشگران بازار بر این عقیده‌‌اند که سد روانی حال حاضر قیمت دلار 15 هزار تومان است و با عبور از این نرخ شرایط برای افزایش‌های بعد از آن ایجاد می‌شود. با توجه به اخبار افزایش بهای حامل‌های انرژی و دیگر اقلام مصرفی در حال حاضر بازار کشش گرانی بیشتر را دارد و مشاهدات میدانی خبر از پیشی گرفتن خرید به فروش می‌دهد.