اسد‌الله خسروی: دولت به هیچ‌وجه حاضر نیست به ناتوانی‌‌های خود در اداره امور اقتصادی کشور اعتراف کند، آن هم در شرایطی که فشار اقتصادی ناشی از بی‌برنامگی و سوءمدیریت مسؤولان، روزبه‌روز معیشت مردم بویژه کم‌درآمد‌ها را سخت‌‌‌‌‌‌تر می‌کند. به گزارش «وطن‌امروز»، حسن روحانی با شعار حل مشکلات اقتصادی و معیشتی توانست اعتماد مردم را به خود جلب کند اما هیچ‌کس فکر نمی‌کرد با تصدی جایگاه ریاست‌جمهوری توسط او، اقتصاد کشور به این حال و روز بیفتد. رشد حدود 100 درصدی قیمت کالاهای اساسی، بیکاری گسترده، رکود، رانت، فساد و... که به عقیده کارشناسان، ناشی از ناکارآمدی یا بی‌توجهی مسؤولان در ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور بوده، نتیجه سیاست‌‌های غلط و ناکارآمد دولت است که بدون توجه به قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه، مسیر اقتصاد بازار آزاد را می‌پیماید. البته دولت گویا نمی‌خواهد قبول کند وضعیت اقتصاد کشور، اکنون در شرایط اضطرار قرار دارد و باید با مشورت‌ گرفتن از کارشناسان، به ‌دنبال نسخه‌ای شفابخش برای حل مشکلات مردم باشد. از طرفی گویا هضم کوپنی کردن اقتصاد خانوارها با هدف تامین مایحتاج عمومی و عرضه کالاهای اساسی سبد مصرفی خانوار به قیمت مناسب، برای مسؤولان دولتی که مدعی بهبود اوضاع اقتصادی و حل مشکلات مردم بودند، بسیار سخت است.  مهدی تقوی، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره وضعیت اقتصاد کشور و کم‌توجهی دولت به بهبود معیشت مردم گفت: هرچند مشکل تحریم‌ها تاثیر خود را بر اقتصاد کشور گذاشته است اما دولت نباید در این شرایط سخت، نسبت به معیشت مردم بویژه کم‌درآمدها کم‌توجه شود و برنامه‌ای برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم نداشته باشد، چرا که قیمت‌ها در بازار بشدت بالا رفته است. وی به کاهش درآمدهای ارزی دولت به‌دنبال اعمال تحریم‌‌های جدید، اشاره کرد و افزود: ایران قبل از تحریم‌‌های آمریکا، روزانه حدود 2 میلیون بشکه نفت می‌فروخت و درآمد قابل توجهی از این محل کسب می‌کرد اما اکنون فروش نفت کشورمان به کمتر از یک میلیون بشکه رسیده است، با این وجود دولت باید از قبل با برنامه‌‌ریزی دقیق، فکر کاهش فروش نفت را می‌کرد تا اقتصاد کشور بویژه اقتصاد خانوارها با مشکل مواجه نمی‌شد. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت پس از تغییر نرخ ارز و به‌دنبال آن افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در بازار، هیچ برنامه‌ای برای حمایت جدی از قشر کم‌درآمد جامعه اجرا نکرد، گفت: اجرای طرح‌‌های حمایتی و راهکارهای لازم برای بهبود معیشت مردم و جلوگیری از رشد قیمت‌ها باید مد نظر مسؤولان قرار می‌گرفت اما دولت در این زمینه غفلت کرده است. وی افزود: مشکل دیگر دولت روحانی، بی‌توجهی به ایده‌ها و نظرات تخصصی کارشناسان و اقتصاددانان خبره در زمینه ارائه راهکارهای درست و علمی در زمان بحران اقتصادی است که متاسفانه به این موضوع مهم توجه نشده است. این در حالی است که کارشناسان حاضرند نظرات خود را در اختیار دولت بگذارند.  ابراهیم رزاقی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره علت بی‌توجهی دولت نسبت به رشد روزافزون قیمت‌ها در بازار، گفت: بازار اکنون به حال خود رها شده است. این آشفتگی بازار که ناشی از رشد اقتصاد سرمایه‌داری لیبرالی است با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها به اوج خود رسیده است که فشار زیادی را بر قشر ضعیف جامعه وارد کرده است. وی به تفکر دولت در پیاده‌‌سازی نظام سرمایه‌داری اقتصاد بازار آزاد و تاثیر آن بر اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: قرار بر این بود با اجرای سیاست اقتصاد بازار آزاد، طی 25 سال گذشته 150 میلیون شغل در کشور ایجاد شود اما با صرف 1500 میلیارد دلار طی این سال‌ها، فقط 12 میلیون اشتغال ایجاد شد و از 66 میلیون نیروی کار فعال کشور، اکنون 32 میلیون نفر غیرفعال هستند. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سیاست اقتصاد بازار آزاد، به ‌دنبال بی‌برنامگی و سوءمدیریت مسؤولان دولتی، بخش زیادی از جمعیت کشور را زیر فقر برده است، گفت: در این نظام اقتصادی، بیشترین توجه به سرمایه‌داران می‌شود و قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه، چنانچه اقدامی برای حمایت از آنها نشود، له می‌شوند که نمونه آن اکنون در اقتصاد کشور هویداست. وی اضافه کرد: اکثر مسؤولان دولتی به‌دنبال اجرای سیاست اقتصاد لیبرالی هستند که پیامد آن واردات‌محوری، خام‌فروشی، وابستگی و کم‌توجهی به دهک‌‌های پایین درآمدی جامعه است. رزاقی افزود: زمانی که اقتصاد بازار آزاد مطرح است، نباید انتظار داشت برنامه‌‌های اقتصاد مقاومتی محقق شود. وی با بیان اینکه اگر دولت اعتقادی به ساماندهی اقتصاد داشته باشد، ایجاد اشتغال و جلوگیری از فقر خیلی راحت است، گفت: زمانی که میلیون‌ها دلار بی‌حساب و کتاب صرف کالاهای اساسی می‌شود و آمار درستی از دریافت‌کنندگان ارز ارائه نمی‌شود، باید شاهد بازار متلاطم کالاهای اساسی وارداتی نظیر گوشت قرمز بود. وی یکی از راهکارهای اساسی ساماندهی اقتصاد کشور در این شرایط سخت را توجه به بخش تعاون و فعال کردن تعاونی‌ها دانست و گفت: از آنجایی که زیرساخت‌‌های بخش تعاون در کشور فراهم است و 15 میلیون نفر از جمعیت کشور از قبل عضو این تعاونی‌ها هستند، با فعال کردن این بخش، می‌توان اقتصاد کشور بویژه اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد را سامان بخشید. رزاقی در ادامه افزود: قرار بود سهم تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد برسد اما بی‌توجهی مسؤولان به این بخش مهم اقتصادی موجب شده است سهم تعاون در اقتصاد کشور اکنون 5 درصد باشد. این اقتصاددان اظهار داشت: اگر مدیران اجرایی کشور مانع انحرافات ارزی می‌شدند و با رانت‌خواری و فساد به جد مبارزه می‌شد، اقتصاد کشور به چنین روزی دچار نمی‌شد که 40 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار گیرند. همچنین وحید شقاقی، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی گفت: عملا در حوزه ارز 4200 تومانی با جعبه سیاهی روبه‌ور هستیم که گزارش‌های بانک مرکزی نیز به ابهامات این موضوع می‌افزاید. به عبارت دیگر، هیچ گزارش شفافی درباره میزان دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه نمی‌شود. وی با اشاره به رانت ارزی توزیع شده در روند تخصیص ارز ترجیحی گفت: در حالی‌که هدف تخصیص ارز ترجیحی مقابله با افزایش قیمت کالاهای اساسی بود اما در عمل قیمت آنها بین
۴۰ تا  ۱۰۰ درصد افزایش داشت. به عبارتی در شرایطی که زندگی توده مردم با مشکلات عدیده مواجه است تنها عده معدودی از این روند منتفع شده‌اند. وی با اشاره به راهکارهای جایگزین ارز ترجیحی گفت: البته بسیاری از اقتصاددانان نسبت به عواقب این سیاست همیشه هشدار می‌دادند اما متاسفانه هیچ گوش شنوایی در دولت نبود و حالا به دنبال ارائه راهکارهای جایگزین در قالب کالابرگ و یارانه نقدی هستند.

صادق محمدی: طرح تشکیل وزارت بازرگانی به احتمال قوی هفته جاری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود. این طرح با وجود مخالفت کمیسیون‌های حمایت از تولید و کشاورزی و نظر ممتنع کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه با موافقت کمیسیون‌های اجتماعی و صنایع و معادن در مجلس برای چهارمین‌بار مطرح خواهد شد. دولت ایجاد وزارت بازرگانی را راهی برای حل مشکلات عدیده حوزه تجارت می‌داند و از سوی دیگر مخالفان این طرح را مسیری برای ورود هر چه بیشتر کالاهای وارداتی قلمداد می‌کنند. مسأله اینجاست که کارشناسان و فعالان حوزه بازرگانی چه موافق و چه مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باورند که مشکلات این حوزه بزرگ‌تر از این است که دولت بخواهد با تشکیل یک وزارتخانه آن را حل کند.

عملکرد نامطلوب با تفکیک اصلاح نمی‌شود
مهدی غضنفری، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است، گفت: شخص رئیس‌جمهور و معاون اجرایی ایشان درباره چرایی تشکیل وزارت بازرگانی مواردی همچون «ضرورت مدیریت متمرکز و منسجم»، «افزایش سرعت تصمیم‌گیری»، «مقاومت بهتر در برابر فشارها و تحریم‌های آمریکا» و «کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش نقش‌آفرینی مردم» را عنوان کرده‌‌‌اند، درحالی که سابقه بنده در هردو وزارتخانه بازرگانی و صمت نشان می‌دهد در تمام معیارهای مطرح شده از طرف دولت، شرایط ادغامی به مراتب بهتر از شرایط تفکیک بخش‌های تولید و تجارت و وجود وزارت بازرگانی است. وی افزود: مدیریت متمرکز و منسجم به وضوح در شرایط ادغامی ساده‌تر است؛ در زمینه سرعت تصمیم‌‌‌گیری نیز در شرایط تفکیک از سرعت تصمیم‌گیری‌ها کاسته می‌شود؛ درباره مقاومت در برابر آمریکا نیز هماهنگی بین بخش‌های تولید و بازرگانی به اتخاذ سیاست‌های به مراتب بهتر منجر می‌شود؛ در نهایت به همین صورت چابک‌‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری نیز در شرایط ادغامی ساده‌تر است. بنابراین دلایلی که از سوی شخص رئیس‌جمهور و معاون ایشان مطرح شده است به وضوح در شرایط ادغامی فعلی قابلیت تحقق بهتری دارد. وی محدود شدن حوزه اختیارات وزیر مربوطه در اجرای طرح‌‌های مدنظر خود را یکی از دلایل مخالفت با تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد و افزود: تفکیک بخش‌‌های بازرگانی و تولید به محدود شدن دست وزیر منجر می‌شود و اختیار امور از دست وی خارج می‌شود. وزیر اسبق صمت عملکرد نامطلوب این وزارتخانه را یکی از دلایل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی عنوان کرد.

زنجیره تولید از بین می‌‌رود
عضو هیات علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی با بیان اینکه بر اساس قانون فعلی، تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سال 91 به وزارت کشاورزی واگذار شده است، تصریح کرد: اما عملا شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی هیچ موقع به وزارت کشاورزی تمکین نکرده است. حتی بانک کشاورزی نیز در حال حاضر در راستای تحقق اهداف تعیین شده از سوی وزارت کشاورزی عمل نمی‌کند. رجبی با بیان اینکه مشکل اصلی فعلی مشخص نبودن حیطه وظایف و اختیارات وزارت صمت و وزارت کشاورزی در مساله تنظیم بازار است که خود را در چالش‌های ارزی و تحریم‌ها نشان داده است، گفت: مشکلات تنظیم بازار به دلیل عملکرد ضعیف وزارت کشاورزی نیست، بلکه سازوکارها و ساختارهای تنظیم بازار با مشکل مواجه است. وی گفت: به عنوان نمونه می‌توان به بخش گوشت اشاره کرد که با وجود پرداخت ارز ارزان‌قیمت گسترده در نهایت هیچ اثری بر سفره مردم نداشت. رجبی گفت: وقتی از شرکت پشتیبانی امور دام سوال می‌شود پاسخ می‌دهد که ما با قیمت مصوب وارد کردیم اما در حلقه‌های بعدی زنجیره توزیع این محصولات با قیمت‌های بالاتر به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد. مشکل اینجاست که این زنجیره‌های توزیع در اختیار وزارت کشاورزی نیست و نمی‌توان بخش توزیع را به طور متمرکز مدیریت کرد.
 

هزینه 2 هزار میلیارد تومانی تشکیل وزارت بازرگانی
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه مخالف تشکیل وزارت بازرگانی است، گفت: مساله تعیین ساختارهای بخش تولید و تجارت از سال‌های قبل از انقلاب تا به حال بارها دچار تغییر و تحول شده است. در هر مرتبه نیز پژوهش‌های متعددی انجام شده و تغییرات با استناد به پژوهش و مطالعه انجام شده است. بهرام شکوری تصریح کرد: امروز نیز بار دیگر دولت به استناد مطالعات و پژوهش‌های خود بر تشکیل وزارت بازرگانی تأکید دارد اما در حال حاضر در بسیاری از کشورها سیاست‌های مختلفی را در دستور کار قرار داده‌اند و با استفاده از هر دو مسیر به موفقیت رسیده‌اند. به همین دلیل، مساله اساسی تفکیک یا ادغام تولید و تجارت نیست. وی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور از حکمرانی نامطلوب نشأت می‌گیرد، گفت: تشکیل وزارت بازرگانی نیاز به بودجه 2 هزار میلیارد تومانی دارد که به هزینه‌های کشور در شرایط فعلی دامن خواهد زد. شکوری در پایان با بیان اینکه رفع مشکلات اساسی کشور معطل تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی نیست، گفت: تا زمانی که مشکلات اساسی کشور اعم از بزرگ بودن دولت، سیاست‌گذاری‌های نامطلوب، تصدی‌گری بیش از حد دولت، وضعیت نامطلوب نظام مجوزدهی و موارد مشابه وجود داشته باشد، تفکیک یا ادغام بازرگانی و تولید مشکلی را برطرف نخواهد کرد.
 

18 مدل وزارتخانه از اول انقلاب ایجاد کرده‌ایم
نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط فعلی اقتصاد کشور موافق است، تأکید کرد: با این وجود معتقدم تشکیل یا عدم تشکیل وزارت بازرگانی مسائل و مشکلات موجود را حل نخواهد کرد، چراکه مشکل اساسی کشور موارد دیگری است. مجیدرضا حریری افزود: ما قریب به نیم قرن است که وابسته به نفت هستیم و اقتصادی دولتی داریم. در طول این مدت ۱۸ مدل از وزارتخانه‌‌های صنعت، معدن و دیگر بخش‌‌های مرتبط را ایجاد کردیم و هر کدام از ساختارها نیز  حدود ۴ تا ۶ سال دوام داشته و دچار تغییر شده است. به همین دلیل به طور کلی ساختار تولید و تجارت کشور به صورت سلیقه‌ای و بر مبنای خواست مدیرانی که روی کار بوده‌‌اند تغییر کرده است. وی ادامه داد: به عقیده من ساختارها تنها یک ابزار هستند و حل مشکلات نیاز به اقدامات اساسی‌‌‌‌‌‌تر دارد. ما یک نگاه کلان به اقتصاد کشور در هیچ‌کدام از بخش‌ها نداریم. وی افزود: یکی از مشکلات اساسی ما اثرگذاری قابل توجه سیاست بر اقتصاد است؛ اکنون هم مسأله تشکیل وزارت بازرگانی صرفا با اهداف سیاسی در دستور کار دولت قرار گرفته است و به هیچ عنوان مسائل اقتصادی مطرح نیست. نایب‌رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین ادامه داد: دولتمردان و فعالان اقتصادی کشور به توزیع و دریافت رانت عادت کرده‌‌اند و این با سیاست‌گذاری اقتصادی متفاوت است. باید به جای توزیع رانت به سمت سیاست‌گذاری حرکت کنیم. در حال حاضر بر اساس آمار ۸۰ درصد صادرات کشور به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طرف نهادهای دولتی و حاکمیتی انجام می‌شود.
 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران درباره بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع مسؤولان و کارگزاران نظام بیانیه‌ای منتشر کردند. به گزارش «وطن امروز»، متن کامل بیانیه اتاق‌ها به شرح زیر است: «بیانات ارزشمند و راه‌گشای مقام معظم رهبری درباره مسائل اقتصادی کشور در جمع مسؤولان و کارگزاران نظام بار دیگر عمق شناخت و معرفت معظم‌له نسبت به اقتصاد کشور و مسائل مبتلابه آن را به همگان نشان داد. ایشان تأکید فرمودند با برنامه‌ریزی، مدیریت شجاعانه، امیدوارانه و جهادی توسط مسؤولان و توجه ویژه به رونق تولید و محور قراردادن توان داخلی، توسعه و رشد اقتصادی کشور میسر خواهد شد و این مهم محقق نخواهد شد مگر با تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار. در 3 دهه گذشته عناوین نامگذاری هر سال از یک اولویت و منطقی آگاهانه برخوردار بوده که پیام نهفته در آن رسیدگی و هدف قرار دادن یکی از مشکلات نظیر وجدان کاری، تولید، مبارزه با فساد، اصلاح الگوی مصرف و از این قبیل بوده است. جا دارد مسؤولان امر اجرا و نظارت نیز به این پیام‌های روشن توجه بیشتری کنند، زیرا موضوعات و مشکلات مورد تأکید رهبری از دهه 70 تاکنون کاملاً برطرف نشده و حل آنها نیاز به عزم جدی، اراده جمعی و اقدام جهادی دارد. مهم‌ترین موارد سیاست‌های کلی اصل 44 بر کاهش اندازه دولت، عدم مداخله در امور بنگاه‌ها، واگذاری درست و بی‌عیب بنگاه‌ها، کاهش فقر و فاصله طبقاتی، رساندن سهم اقتصاد تعاونی به 25 درصد استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی و تعاونی کشور، ایجاد اشتغال مولد، رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار و حذف مقررات دست‌وپاگیر، تأکید داشته است؛ حال آنکه پس از حدود 14 سال از ابلاغ سیاست‌های یاد شده، صعوبت تولید و فرآیند دریافت مجوزها و همچنین تولید انبوه و روز‌افزون بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مخل علاوه بر محدودیت‌های بیرونی، موانع و مشکلات کسب‌وکار و تولید را تشدید کرده است. تسلط بلامنازع دولت بر اقتصاد کشور،  رقابت‌پذیری و هرگونه قدرت ابتکار عمل و حضور مؤثر در اقتصاد ملی را از فعالان اقتصادی سلب نموده است. عدم توجه مسؤولان ذی‌ربط به موضوع بسیار مهم محیط کسب‌وکار موجب گشته تا ایشان به وجود پیچ و خم‌های دستگاه‌های دولتی که موجب تخریب فضای کسب‌وکار شده است، مکرراً اشاره فرمایند.
 اجرای دقیق و کامل قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و حذف مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌های زائد و مخل فضای کسب‌وکار از طریق ابزار و راهکارهای پیش‌بینی شده در قوانین می‌تواند مسیر رونق تولید و فعالیت سازنده و سالم کارآفرینان و فعالان خدوم اقتصادی کشور را هموار کند. استفاده از ظرفیت مردمی بویژه توجه به جوانان باانگیزه و کارآفرین در فعالیت‌های اقتصادی، کلید حل بسیاری از مشکلات فعلی و راه‌گشای معضلات اقتصادی خواهد بود. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف به‌عنوان نمایندگان فعالان اقتصادی کشور که در شرایط حاضر خود را به‌عنوان نیروهای خط مقدم جنگ اقتصادی می‌دانند، ضمن حمایت قاطع از بیانات رهبری خواستار اجرای کامل و همه‌جانبه دستورات ایشان توسط مسؤولان در هر 3 قوه هستند. همچنین آمادگی کامل خود و همه فعالان عرصه اقتصادی در بخش خصوصی و تعاونی و اصناف را برای هرگونه همکاری و همراهی با مسؤولان کشور برای تحقق فرمایشات رهبری و کمک به اجرای سیاست‌های متخذه برای گره‌گشایی از معضلات اقتصادی کشور و حل مشکلات مردم اعلام می‌کند».
 

مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه از افزایش ۵۵ درصدی صادرات کالاهای غیرنفتی و رشد ۲۸ درصدی ترانزیت خودرو در این بندر و بنادر تابعه آن در فروردین ۹۸ خبر داد. به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه، قاسم عسکری‌نسب با ارائه گزارشی از عملکرد یک‌ماهه بندرلنگه اظهار داشت: در این ماه در مجموع یک میلیون و ۲۶۷ هزار و ۹۷۱ تن کالای نفتی و غیرنفتی در بندر لنگه و بنادر تابعه آن در منطقه غرب هرمزگان تخلیه و بارگیری شد که در همسنجی با مدت مشابه پارسال رشد ۷۱ درصدی به ثبت رسید. وی افزود: از این میزان، یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن به جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی و ۱۱۷ هزار و ۸۹۰ تن به کالاهای غیرنفتی اختصاص داشته که به ترتیب رشد ۷۶ درصدی و ۲۸ درصدی در این دو بخش از عملیات بندری را شاهد بودیم. وی تصریح کرد: از مجموع عملیات انجام شده در بنادر غرب هرمزگان، با جابه‌جایی بیش از ۹۰ هزار تن کالای نفتی و غیرنفتی، بندرلنگه رشد ۳۹ درصدی را تجربه کرد. عسکری‌نسب حجم صادرات کالاهای غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان را ۶۱ هزار و ۷۹۹ تن عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: بندرلنگه و بنادر تابعه آن، زیرساخت‌های مناسبی را در زمینه صادرات انواع کالاها از جمله مصالح ساختمانی، کانتینرهای یخچالی و محموله‌های مواد معدنی داراست. عسکری‌نسب حجم واردات غیرنفتی در بنادر غرب هرمزگان را یکهزار و ۸۰۴ تن اعلام کرد و افزود: این رقم در همسنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش ۶۷ درصدی داشته است. وی اضافه کرد: در دوره زمانی یادشده، حجم ترانزیت کالاهای غیرنفتی (به‌طور عمده خودرو) به ۲۴ هزار و ۶۰۳ تن رسید که نشانگر رشد ۳۰ درصدی در همسنجی با مدت مشابه پارسال است. مدیر بنادر و دریانوردی بندر لنگه با اشاره به جابه‌جایی ۱۱۹ هزار و ۹۲ دستگاه خودروی ترانزیتی در فروردین از رشد ۲۸ درصدی این بخش از فعالیت‌های بندری خبر داد و گفت: بندر لنگه در زمینه ترانزیت خودرو جایگاه نخست را در سطح بنادر کشور به خود اختصاص داده است. وی در بخش دیگری از اظهاراتش حجم صادرات فرآورده‌های نفتی را ۳۹۴ هزار و ۶۵۲ تن اعلام کرد. عسکری‌نسب یادآور شد: در این مدت ۷۵۵ هزار و ۴۲۲ تن از اینگونه محموله‌های تجاری به صورت رویه کابوتاژ (حمل‌ونقل ساحلی) جابه‌جا شد که رشد ۳۳۶ درصدی داشته است. وی خاطرنشان کرد: در فروردین امسال تعداد ۴۷۰ مسافر در مسیرهای دریایی بین‌المللی بین بندر لنگه و امارات عربی متحده و همچنین ۱۶هزار و ۲۱۷ نفر در مسیرهای داخلی به مقصد جزایر کیش و ابوموسی ترابری شدند. عسکری‌نسب با اشاره به تردد 2 هزار و ۳۸۸ فروند شناور به بندرلنگه و بنادر تابعه آن در این ماه گفت: از این تعداد ۱۳۸ فروند شناور بالای هزار تن و 2 هزار و ۲۵۰ فروند نیز زیر هزار تن ظرفیت داشته‌اند.

۶۰ درصد ارز صادرات بازگشت
رئیس‌کل بانک مرکزی نوشت: تاکنون نزدیک ۶۰ درصد ارز ناشی از صادرات در سال ۹۷ به چرخه اقتصاد برگشته است. عبدالناصر همتی در صفحه اینستاگرام نوشت: در سال 97 ارز برگشتی بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی یعنی فروش در سامانه نیما، عرضه در صرافی‌ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری به بانک مرکزی، به رقمی معادل 7/18 میلیارد دلار رسید. با توجه به برآوردی که از خالص ارز صادراتی، با لحاظ هزینه‌های مبادلاتی ناشی از تحریم و متداول بودن تسویه ریالی صادرات در نیمه اول سال قبل می‌شود، تاکنون نزدیک 60 درصد ارز ناشی از صادرات به  چرخه اقتصاد برگشته است. نکته مهم اینکه ارز صادرات فصل زمستان هنوز فرصت کافی برای برگشت دارد و اسامی صادرکنندگانی که تا به حال ارزی را برنگردانده‌اند به مرجع قضایی اعلام شده است.