دانش پورشفیعی: بررسی قیمت‌ کالاهای اساسی در اردیبهشت 98 در مقایسه با اردیبهشت 97 و حتی در مقایسه با فروردین 98 نشان از افزایش قیمت‌ها دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، جدول سری زمانی متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب در مناطق شهری کل کشور که از خرداد 97 تا پایان اردیبهشت 98 (دوره یک ساله) را دربر می‌گیرد، نرخ کالاها در هیچ یک از ماه ها ثبات یا کاهش نداشته است، بلکه هر ماه بر رقم آن افزوده شده است. به‌عنوان نمونه قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی در این سری زمانی از 48500 تومان آغازشده و در ادامه به 49400، 52400، 55800، 58200، 59200، 63800، 69600، 80500، 95500، 101400 و در نهایت به 115000 تومان در اردیبهشت 98 رسیده است. همچنین گوشت گاو یا گوساله از قیمت 42400 در خرداد 97 به ترتیب به 43000، 46700، 53200، 57800، 59500، 62900، 65800، 72600، 86800، 94100 و در اردیبهشت 98 به رقم 103000 تومان رسیده است. این افزایش برای رب گوجه‌فرنگی از 6100 تومان در خرداد 97 به 20500 تومان، چای خارجی از 23900 تومان به 34200 تومان، موز از 7500 تومان به 14100 تومان، برنج ایرانی از 13700 تومان به 20600 تومان و مرغ ماشینی از 7300 تومان به 11500 تومان در اردیبهشت 98 رسیده است.
علاوه بر مسیر زمانی افزایش قیمت کالاهای اساسی، بررسی مسیر زمانی شاخص کل قیمت تولیدکننده و بخش‌های اصلی و اختصاصی تولید نیز گویای آن است که شاخص این بخش هم در هر فصل نسبت به فصل گذشته با افزایش همراه بوده که این مهم عامل تاثیرگذاری بر قیمت تمام‌شده کالا و در نهایت گران شدن آن در سبد مصرفی خانوار است.
افزایش 306درصدی قیمت پیاز
سیر افزایش قیمت کالاهای اساسی در
 اردیبهشت 98 همچون ماه‌های دیگر ادامه پیدا کرد و در این ماه بیشترین افزایش قیمت نسبت به اردیبهشت 97 مربوط به اقلام پیاز با ٣٠٦ درصد، رب گوجه‌فرنگی با 6/246 درصد، سیب‌زمینی با 3/241 درصد، گوجه‌فرنگی با 8/186 درصد و سیب درختی زرد با 7/142 درصد بوده است. همچنین در این ماه بیشترین افزایش قیمت نسبت به فروردین مربوط به اقلام قند با 6/25 درصد، شکر با ٢5 درصد و برنج ایرانی درجه یک با 5/18 درصد بوده است.
در این ماه پیاز 4/33 درصد، خیار 1/18 درصد و مرغ ماشینی 8/17 درصد نسبت به ماه فروردین کاهش قیمت داشته‌ است.
شاخص تولید همچنان افزایشی است
از سوی دیگر درصد تغییرات میانگین تورم تولیدکننده در 4 فصل منتهی به زمستان 97 نسبت به دوره مشابه 96 برابر 5/47 درصد است که در این میان به ترتیب صنعت، کشاورزی، معدن و خدمات بیشترین تورم را داشته‌اند. به گزارش «وطن‌امروز»، براساس آمارهای مرکز آمار، شاخص کل قیمت تولیدکننده در زمستان 97 به عدد 2/412 رسید که حدود 8/8 درصد نسبت به پاییز 97 و حدود 3/66 درصد نسبت به زمستان 96 افزایش داشته است. در این میان تورم تولیدکننده بخش کشاورزی نسبت به زمستان 96 بالغ ‌بر 4/67 درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین تورم تولیدکننده بخش معدن با عدد 406 بالغ ‌بر 7/60 درصد، تورم تولیدکننده بخش صنعت با عدد 9/479 حدود 89 درصد و شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات با عدد 5/328 نسبت به زمستان پارسال ۳۱ درصد افزایش داشته است.

دبیر ستاد تنظیم بازار: گوشت قرمز ارز 4200 تومانی نمی‌خواهد
گروه اقتصادی: «باید قبول کنیم امروز در شرایط سخت اقتصادی قرار داریم و درآمدهای ارزی کشور محدود شده و همگی شرایط فروش نفت را می‌دانند. در چنین شرایطی لازم است برای تخصیص ارز 4200 تومانی به برخی کالاها دقت بیشتری کنیم». عباس قبادی، معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت و دبیر ستاد تنظیم بازار در نشستی خبری درباره چرایی حذف ارز 4200 تومانی از واردات گوشت گفت: تغییر گروه کالایی از گروه یک به گروه 2 جزو تصمیمات کلان کشور است. قبادی درباره قیمت گوشت قرمز ادامه داد: در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز منجمد گوساله در بازار از 50 تا 60 هزار تومان در نوسان است و قیمت گوشت گرم گوساله بین 70 تا 95 هزار تومان؛ گوشت گرم گوسفندی نیز قیمتی بین 80 تا 120 هزار تومان در بازار دارد؛ ما گرانی را قبول داریم ولی معتقدیم با هزینه‌های فعلی تولید دام، نمی‌توان گوشت را با قیمت ارزان‌تر تولید کرد. به‌گفته قبادی، اگر دامداری، دام زنده‌اش را با قیمت زیر 40 تا 45 هزار تومان بفروشد، یعنی فروش این دام توجیه اقتصادی نداشته است؛ در چنین شرایطی طبیعی است قیمت گوشتی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد حدود 80 تا بیش از 100 هزار تومان بسته به نوع گوشت (ران، سردست یا شقه) خواهد رسید. وی با بیان اینکه تخصیص ارز 4200 تومانی همچنان برای برنج و مرغ ادامه دارد ولی برای گوشت حذف شده است، افزود: در حال حاضر تنها 10 درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز با واردات تامین می‌شود که کنترل قیمت آن نمی‌تواند 90 درصد دیگر را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر گوشت گوسفندی در بازار عراق با رقم 100 هزار تومان فروخته می‌شد، بنابراین نمی‌توانیم قیمت گوشت در کشور را بین 40 تا 50 هزار تومان نگه داریم. به گفته قبادی، در حال حاضر قیمت گوشت در بازار با قیمت گوشت وارداتی با ارز نیمایی تفاوت چندانی ندارد و واردکنندگان گوشت با ارز نیمایی محصولات وارداتی‌شان را با حداقل سود می‌فروشند. وی ادامه داد: معاون وزیر جهاد در نامه‌ای که چندی پیش برای ما ارسال کرد یادآور شد قیمت مصوب 11 هزار و 500 تومانی برای هر کیلوگرم مرغ باعث زیان تولیدکنندگان می‌شود، من نیز این نامه را به سازمان حمایت ارسال کردم و طی 2 هفته آینده قیمت مرغ در ستاد تنظیم بازار تصویب خواهد شد.
توزیع کوپنی کالا نداریم
قبادی درباره کوپنی شدن عرضه کالاهای اساسی گفت: در حال حاضر برنامه‌ای برای توزیع الکترونیکی و توزیع کوپنی اقلام اساسی نداریم، البته اگر کشور به جایی برسد که برای یک کالای خاص، توزیع کوپنی یا سهمیه‌ای را عمل کنیم این آمادگی وجود دارد ظرف یک ماه، سهمیه‌بندی را اجرایی کنیم. وی ادامه داد: ما در شرایط اقتصاد فعلی با توجه به اینکه کمبودی در کالاها نداریم و در برخی کالاها نیز خودکفا هستیم، توزیع کوپنی و سهمیه‌بندی را توصیه نمی‌کنیم. دبیر ستاد تنظیم بازار با تایید اینکه می‌توانستیم موضوع شکر را بهتر مدیریت کنیم، ‌اضافه کرد: از چند ماه گذشته به دستگاه‌های متولی هشدارهای لازم را داده بودیم. وی با اشاره به توزیع شکر با قیمت مصوب در محل‌های عرضه و حتی سوپرمارکت‌ها گفت: هم‌اکنون یک میلیون تن شکر یا در انبارها، یا در حال حمل یا در حال تخلیه است و با توجه به محصول چغندر بهاره، اوضاع بازار شکر در حال عادی شدن است.
 

صادق محمدی: طبق اطلاعیه جدید عرضه نفت در بورس، حجم محموله‌های قابل تحویل از ۳۵ هزار به هزار بشکه کاهش یافت. در دستورالعمل دیگر این اطلاعیه ماهانه باید حداقل ۶ میلیون بشکه نفت و میعانات ‌گازی در بورس عرضه شود. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق ابلاغیه شیوه‌نامه جدید که توسط وزیر نفت صادر شد، از این پس وزارت نفت، نفت را بر مبنای قانون بودجه سال 98 در بورس عرضه خواهد کرد. طبق مصوبه مجلس، وزارت نفت موظف بود ماهانه حداقل 6 میلیون بشکه نفت در بورس عرضه کند. بر همین اساس 31 اردیبهشت‌ماه امسال طبق اطلاعیه عرضه جدید، وزارت نفت مقدار نفت عرضه شده در بورس را از یک میلیون بشکه به 2 میلیون بشکه افزایش داد. طبق این روند حداقل مقدار تعیین شده توسط مجلس برای عرضه در ماه رعایت خواهد شد. در بند مهم دیگری از این ابلاغیه، حداقل حجم محموله‌های نفتی قابل خرید در بورس برای تحویل در دریا همان 35 هزار بشکه باقی ماند اما حجم تحویلی در خشکی به هزار بشکه کاهش یافت. در همین راستا محمد‌صادق کریمی، کارشناس حوزه نفت و گاز و متخصص مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، گفت‌وگویی با «وطن‌امروز» داشت و به تغییراتی که در اطلاعیه عرضه اتفاق افتاده اشاره کرد و گفت: حجم 35 هزار بشکه نخستین‌بار برای تحویل نفت در دریا پیش‌بینی شد و حداقل حجمی است که در دریا تحویل داده می‌شود اما بعد از آنکه امکان تحویل نفت و میعانات گازی در خشکی به‌وجود آمد 35 هزار بشکه حجم بالایی بود و این حجم باید کاهش پیدا می‌کرد. حجم هزار بشکه در قراردادهای مختلف دنیا یک امر شناخته‌شده است. اگر حجم محموله کوچک‌تر شود، امکان ورود تعداد خریداران بیشتری فراهم می‌شود، علاوه بر آن مدل‌های تسویه راحت‌تری پیش روی خریداران قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: وقتی خریدار بخواهد محموله 2 میلیون بشکه‌ای که مثلا 100 میلیون دلار ارزش دارد را تسویه کند، جابه‌جا کردن این مقدار دلار یا معادلش ریال در سیستم بانکی کار سختی است. این کار نیازمند روش‌های استاندارد و تضمین شده مانند اعتبار اسنادی است اما وقتی حداقل حجم قابل تحویل کم شود، انتقال وجه‌ها راحت‌تر می‌تواند اتفاق بیفتد و با روش ساده‌تری خریداران می‌توانند مبلغ ارزی یا ریالی را پرداخت کنند. پس در حالت کلی کاهش حجم حداقل مقدار محموله قابل خرید از 35 هزار بشکه به هزار بشکه 2 فایده دارد؛ 1- تعداد مشتریان بیشتری می‌توانند وارد بازار نفت ایران شوند، 2- روش‌های تسویه و پرداخت متنوع‌تری در روش‌های پرداختی سرمایه‌گذاران پیش روی آنها قرار خواهد داد. این کارشناس انرژی در رابطه با مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با عرضه حداقل 6 میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در بورس و اضافه شدن این قانون در ابلاغیه جدید وزارت نفت و به تبع آن در اطلاعیه عرضه گفت: این یک تکلیف قانونی است، وزارت نفت موظف است این کار را انجام دهد. قانون وزارت نفت را مکلف به فروش نکرده، فقط اشاره شده که وزارت نفت باید حداقل 6 میلیون بشکه نفت در بورس عرضه کند. افزایش حجم و بسامد عرضه و تکرارهای عرضه پشت سر هم خود به جذب مشتری‌ها و افزایش فروش کمک می‌کند. در واقع اگر 6 میلیون بشکه یا بیشتر، نفت در بورس عرضه شود، این پیغام به بازار مخابره می‌شود که ‌وزارت نفت عزم جدی برای فروش نفت در بورس دارد.  طبق صحبت‌های کریمی می‌توان به این جمع‌بندی رسید که با توجه به تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی مبنی بر عرضه ماهانه ۶ میلیون بشکه نفت در بورس، اطلاعیه عرضه‌ها باید تغییر می‌کرد. وزارت نفت این تغییرات را در اطلاعیه عرضه جدید مدنظر قرار داده است. مضاف بر آن وزارت نفت با توجه به اختیارات خود تغییرات دیگری را هم در این اطلاعیه لحاظ کرده است. از جمله کاهش حجم محموله‌‌های تحویلی در خشکی از ۳۵ هزار بشکه به هزار بشکه. با توجه به نوپا بودن بورس نفت ایران و شرایط تحریمی حساس کشور، موفقیت بورس نفت ایران مقداری زمان‌بر است اما می‌توان این امید را داشت که با تداوم حمایت‌های وزارت نفت از بورس نفت، این راهکار رفته‌رفته با استقبال بیشتر مشتریان مواجه شود و به موفقیت برسد.

تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت ۹۸ نسبت به اردیبهشت 97 بالغ ‌بر 5/36 درصد کاهش و قیمت مسکن نیز ۱۱۲ درصد افزایش یافت. به گزارش «وطن‌امروز»، بانک مرکزی در گزارشی آورده است تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در اردیبهشت امسال به 1/12 هزار واحد مسکونی رسیده است. همچنین در اردیبهشت 98 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بود که نسبت به فروردین 5/12 درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۲ درصد افزایش داشته است. در اردیبهشت 98 توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن است که واحدهای مسکونی با ارزش 300 تا 450 میلیون تومان با اختصاص سهم 2/14 درصد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص داده‌اند. واحدهای دارای ارزش 450 تا 600 و 600 تا 700 میلیون تومان نیز به ترتیب با اختصاص سهم‌های 1/11 و 7/9 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در مجموع در این ماه حدود 4/50 درصد از معاملات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر از 900 میلیون تومام اختصاص داشته است. بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری نشان از رشد 6/22 و 7/19 درصدی نسبت به اردیبهشت 97 دارد. اردیبهشت 98 متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران به 12 میلیون و 670 هزار تومان رسید که نسبت به اردیبهشت پارسال 112 درصد افزایش نشان می‌دهد. تعداد معاملات انجام شده در این ماه 12 هزار و 100 فقره بود که نسبت به اردیبهشت 97 برابر 5/36 درصد کاهش دارد. در 2 ماهه نخست 98 نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به حدود 15هزار و 600 واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 6/35 درصد کاهش نشان می‌دهد. توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سن زیربنا نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای 60 تا 70  مترمربع با سهم 7/14 درصد اختصاص داشته است. واحدهای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 80  مترمربع به ترتیب با سهم‌های 1/14 و 9/11 درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در مجموع در این ماه، واحدهای مسکونی با سن زیربنای کمتر از 80 مترمربع، 3/53 درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند. در 2 ماه نخست امسال متوسط قیمت یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران 11 میلیون و 970 هزار تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه پارسال 1/108 درصد افزایش نشان می‌دهد. در میان مناطق بیست‌ودوگانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده برابر 26 میلیون تومان به منطقه یک و کمترین آن با 5 میلیون و 910 هزار تومان به منطقه 18 تعلق داشته است؛ ارقام مزبور نسبت به اردیبهشت پارسال به ترتیب 4/107 و 9/117 درصد افزایش نشان می‌دهد.

 توزیع شکر ارزان در خرده‌فروشی‌ها
سعید درخشانی، رئیس اتحادیه سوپرمارکت‌های تهران از آغاز توزیع شکر ۳۵۰۰ تومانی تنظیم بازاری در سوپرمارکت‌ها و خرده‌فروشی‌های سطح محلات خبر داد. به گفته درخشانی، شکر تنظیم بازاری از سوی اتحادیه صنف بنکداران مواد غذایی و اتحادیه‌های صنف سوپرمارکت، خواروبار و عطار و سقط فروشان در سطح فروشگاه‌های محلی عضو اتحادیه توزیع می‌شود. وی افزود: برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، خرده‌فروشی‌ها مجاز هستند به هر مشتری حداکثر ۵ کیلو شکر تنظیم بازاری عرضه کنند.

8/3 میلیارد ارز واردات تأمین شد
از 8/3 میلیارد دلار ارز تأمین شده برای واردات در حدود 2 ماه نخست 1397 بیش از ۳ میلیارد دلار آن توسط صادرکنندگان تأمین شده و ۸۰۰ میلیون دلار آن واردات در برابر صادرات بوده است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با بیان اینکه این مبلغ تأمین ارز در اوج فشارهای تحریمی آمریکا و تعطیلی عمده روزهای فروردین‌ماه، بسیار معنادار است، تأکید کرد: ارزهای تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، مواد اولیه کارخانجات و کالاهای ضروری دیگر بوده است. همتی رشد ارز برگشتی صادرکنندگان را نتیجه سیاست‌‌های ارزی جدید بانک مرکزی و منطقی قلمداد شدن نرخ ارز سامانه نیما از نظر صادرکنندگان دانست.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
نام بدهکاران شستا را اعلام می‌کنم
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توئیتر خود نوشت: ۱۳ هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی- شستا- روشن شده است و اگر بدهکاران اقدام نکنند، نام آنها افشا و اقدام قضایی انجام می‌شود. به گزارش فارس، محمد شریعتمداری از پیگیری وصول مطالبات به دعوا رسیده شستا و اقدامات شدید قضایی برای دریافت تا ریال آخر بدهی‌ها خبر داد. وی در پیامی‌ نوشت: «فهرست بیش از 13 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده به دعوا رسیده ایجاد شده در دوران پیشین شستا! با مشخصات کامل و به تفکیک همه هلدینگ‌ها مشخص شد و تا ریال آخر این مطالبات وصول می‌شود. بدهکاران اقدام نکنند آنها را با نام افشا می‌کنم و اقدامات قضایی شدید علیه آنها انجام خواهد شد».

سایپا اعلام کرد
تحویل خودرو با اولویت‌بندی
سایپا با پایش ثبت‌نام‌کنندگان خرید خودرو، مصرف‌کنندگان واقعی و تک‌ثبت‌نامی را در اولویت تحویل قرار می‌دهد. به گزارش تسنیم، معاون بازاریابی و فروش سایپا در این‌باره گفت: با توجه به ضرورت جلب رضایت مشتریان و اجرای عادلانه برنامه تحویل خودروهای مشتریان، ثبت‌نام‌کنندگانی که منتظر دریافت یک خودرو هستند، در اولویت قرار دارند و تلاش می‌کنیم خودروهای این طیف از افراد زودتر به‌دست‌شان برسد. به گفته حسین کاظمی طرقی، افرادی که برای نخستین‌بار صاحب خودرو می‌شوند یا برای نخستین‌بار قصد دارند از محصولات سایپا استفاده کنند، جزو مصرف‌کنندگان واقعی دسته‌بندی شده و خودروهای خود را زودتر از دیگران دریافت خواهند کرد. وی ادامه داد: سایپا پیش‌تر نیز درباره اولویت‌بندی تحویل خودروهای مشتریان اطلاع‌رسانی کرده و هدف خود را از اجرای این برنامه، مشتری‌مداری و جلب رضایت مصرف‌کنندگان واقعی اعلام کرده است. وی تصریح کرد: با توجه به اجرای موفقیت‌آمیز برنامه افزایش تولید و رسیدن به رکورد تولید بیش از 42 هزار دستگاه خودرو در یک ماه، تحویل خودروهای مشتریان با شتاب بیشتری در حال اجراست و تلاش می‌کنیم در کمترین زمان ممکن، تعهدات خود را پاسخ دهیم.