دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : سیاسی
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
اجباری کردن استفاده از رمز پویا فعلاً مقدور نیست
عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد: به دلیل هوشمند نبودن خیلی از موبایل‌ها، اجباری کردن استفاده از رمز پویا در حال حاضر مقدور نیست. رمز ایستا باید به گونه‌ای غیرفعال شود که موجب نگرانی مشتریان در دریافت روزانه بیش از ۱۰ میلیون خدمت نشود. بانک مرکزی یک سیستم متمرکز مبتنی بر پیامک راه‌اندازی کرده است، لیکن اتصال همه بانک‌ها به آن تا ابتدای دی‌ماه فرصت نیاز دارد.
ارسال به دوستان
افزایش 58 درصدی بهای سکه در یک سال منتهی به شهریور
بر اساس گزارش شاخص‌ها و آمارهای ماهانه اقتصادی بانک مرکزی، شهریورماه 1398 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد شهر تهران 4 میلیون و 40 هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل 7/1 درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/2درصد افزایش را نشان می‌دهد.
همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه یادشده به ترتیب 3 میلیون و 956 هزار و 700 تومان و 4 میلیون و 121 هزار و 700 تومان بوده
است.
در شهریورماه 1398 متوسط فروش یک سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد شهر تهران 4 میلیون و 94 هزار و 900 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 6/2 و 4/5 درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش سکه مذکور در ماه مورد بررسی به ترتیب 4 میلیون و 11 هزار و 700 تومان و 4 میلیون و 190 هزار تومان بوده است.
در 6 ماه اول سال 1398 متوسط قیمت فروش یک سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد شهر تهران، طرح قدیم 4 میلیون و 397 هزار و 900 تومان و طرح جدید 4 میلیون و 533 هزار و 900 تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال 1397 به ترتیب 4/63 و 1/58 درصد افزایش یافته
است.
متوسط فروش دلار در شهریورماه 11 هزار و 391 تومان
در شهریورماه 1398 متوسط قیمت فروش یک دلار در بازار آزاد شهر تهران 11 هزار و 391 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 2/4 و 8/9 درصد کاهش داشته است.
همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک دلار آمریکا در ماه مذکور به ترتیب 10 هزار و 980 تومان و 11 هزار و 640 تومان بوده است.
در شهریورماه 1398 متوسط قیمت فروش یک یورو در بازار آزاد شهر تهران 12 هزار و 639 تومان بود که در مقایسه با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 8/5درصد و 4/14 درصد کاهش داشته است.
همچنین حداقل و حداکثر نرخ فروش یک یورو در ماه مذکور به ترتیب 12 هزار و 363 تومان و 13 هزار و 34 تومان بوده است.
در 6 ماه اول سال 1398 متوسط قیمت فروش یک دلار آمریکا و یک یورو در بازار آزاد شهر تهران به ترتیب 12 هزار و 890 تومان و 14 هزار و 588 تومان بود که نسبت به دوره مشابه سال 1397 دلار آمریکا 2/50 درصد و یورو 7/44 درصد افزایش یافته است.
ارسال به دوستان
کاهش 30 درصدی بهای مسکن در برخی مناطق تهران
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: طی ماه‌های اخیر شاهد کاهش 30 درصدی قیمت مسکن در مناطق جنوبی شهر تهران و شهرهای اطراف پایتخت و کاهش 40 درصدی در واحدهای بزرگ‌متراژ هستیم.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با تسنیم، با تاکید بر اینکه این امر در آمارهای مسکن کاملا روشن و بدیهی است، افزود: به عنوان مثال قیمت واحد مسکونی در مناطق شمالی تهران که مترمربعی 45 تا 50 میلیون تومان معامله می‌شد، امروز به حدود 35 میلیون تومان کاهش یافته است.
وی ادامه داد: همچنین آپارتمانی که در مناطق جنوب تهران 700 میلیون تومان بود امروز به حدود 550 میلیون تومان کاهش یافته است.
عقبایی با تاکید بر اینکه باوجود کاهش 30 درصدی قیمت‌ها همچنان در بازار مشتری وجود ندارد، گفت: در حال حاضر یک رکود عمیق غیرتورمی بر بازار مسکن حاکم شده است.
وی با یادآوری اینکه بخشی از بازار مسکن تحت تاثیر فضای روانی نشأت گرفته از اظهارات مسؤولان و دست‌اندرکاران این حوزه قرار دارد، افزود: وقتی قیمت مسکن در جنوب تهران و جنوب شهرهای بزرگ 30درصد و 40 درصد در مناطق شمالی تهران و شهرهای بزرگ کاهش یافته، اظهارنظر برخی انبوه‌سازان و عده‌ای دیگر که اطلاعات علمی، تخصصی و تکنیکال در حوزه قیمت و بازار املاک ندارند، بازی کردن در زمین سوداگران
است.
وی تاکید کرد: اینگونه به نظر می‌رسد این افراد نمی‌خواهند قیمت در بازار مسکن شکسته و به نرخ‌های واقعی و حقیقی نزدیک شود.
نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک با تاکید مجدد بر اینکه ریزش قیمت مسکن در بازار امری مشهود و بدیهی است، گفت: آمار مربوط به کاهش 30 و 40 درصدی قیمت مسکن بر اساس رصد اتفاقات کف بازار اعلام شده است، برخی انبوه‌سازان با آنکه تخصص آنها «تولید» است و عده‌ای دیگر نیز که در بازار مسکن حضور دارند متاسفانه بدون اشراف به اتفاقات بازار مسکن اظهارنظر کرده که به سوداگری کمک می‌کند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در روزهای آینده
بوی بد بنزین
*عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «وطن امروز»: دولت می‌خواهد قیمت بنزین یارانه‌ای را 600 تومان و قیمت بنزین آزاد را 1500 تا 2000 تومان کند
*روزانه معادل 15 میلیون لیتر مصرف مازاد، هزینه حذف کارت سوخت- صرفا برای سال 97- بوده است
با وجود تکذیب برنامه افزایش قیمت بنزین به‌تازگی افزایش قیمت این حامل انرژی در قالب پیشنهاد دولت به شورای هماهنگی سران قوا داده شده است. این افزایش در شرایطی مطرح شده که معلوم نیست سهم مردم در قالب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها چه میزان از این رشد قیمت خواهد بود. به گزارش «وطن امروز»، در روزهای اخیر جمعی از نمایندگان فعلی و سابق مجلس شورای اسلامی خبر از یک تصمیم خلق‌الساعه در بدنه دولت برای افزایش قیمت بنزین دادند. مهرداد بذرپاش، نماینده سابق مجلس در جمع دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه «مشکل اصلی این دولت در اقتصاد نداشتن مدل مشخص است»، گفت: «شنیده‌ایم دولت برای افزایش قیمت بنزین به تصمیم رسیده است؛ پیشنهاد مشخص این است مابه‌التفاوت قیمت‌ها را مستقیما به خود مردم بدهند و خرج کسری بودجه دولت نشود». این موضوع مورد تایید عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت. مهدی امیرآبادی در توئیتی نوشت: «شنیده شده دولت در آینده نزدیک برای جبران کسری بودجه سهمیه‌بندی بنزین را اجرایی کرده و قیمت را افزایش می‌دهد. اینکه افزایش قیمت درست است یا غلط بماند اما دولت باید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها بخشی از درآمد آن را به حساب مردم واریز و بخشی را صرف تولید و درمان کند».
حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود گفته بود: هر مقدار قیمت سوخت واصل شود، باید به مردم بازگردد. با اینکه برخی برادران اقتصادی ما معتقدند بودجه باید از اینجا کمک بگیرد اما هر مقدار قیمت سوخت را افزایش دهیم باید آن را به مردم برگردانیم و چیزی وارد بودجه نشود.
چرا استفاده از کارت سوخت متوقف شد؟
اما سوال اصلی اینجاست که چرا استفاده از کارت سوخت در سال 94 متوقف شد و هزینه و فایده کار چه بود؟ از خرداد‌ماه سال 86 موضوع استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌ها توسط دولت وقت اجرایی شد که طبق آن شهروندان می‌توانستند تا سقفی مشخص با قیمت یارانه‌ای بنزین دریافت کنند و اگر تقاضای بیش از این داشتند باید هزینه بیشتری پرداخت می‌کردند.
کارت هوشمند سوخت با هدف کنترل مصرف بنزین و مصون کردن کشور از طرح تحریم واردات این فرآورده نفتی اجرایی شده بود و نقش مهمی در کنترل مصرف بنزین، جلوگیری از قاچاق و کاهش واردات آن ایفا کرده بود. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و مدیریت جدید در وزارت نفت، بیژن نامدارزنگنه شروع به تبلیغات منفی درباره کارت سوخت کرد و در نهایت در سال 94 عملا این کارت‌ها را بلااستفاده کرد به‌طوری‌که اولا تمام جایگاه‌داران مجهز به کارت‌های بدون محدودیت شدند و ثانیا هیچ تفاوت قیمتی بین بنزین با کارت و آزاد وجود نداشت. این به معنای تعطیلی یک طرح زیر‌ساختی آن هم با هزینه بالا بود که هیچ منطق خاصی در پی آن وجود نداشت. زنگنه در توجیه رفتار خود در سال 95 گفت: «کاری را که هیچ کس در دنیا انجام نمی‌دهد و تنها ما انجام می‌دهیم باید به آن شک کنیم و برعکس کاری را که در همه جای دنیا انجام می‌شود اگر انجام ندادیم نیز باید به آن شک کنیم. هیچ کس در دنیا از سامانه هوشمند سوخت استفاده نکرده است». زنگنه حتی پا را فراتر گذاشت و در گفت‌وگویی با سایت شانا در همان ایام اظهار داشت: «دو نرخی بودن قیمت بنزین فساد می‌آورد و وزارت نفت نه‌تنها با 2 نرخی بودن قیمت بنزین، بلکه با 2 نرخی بودن هیچ فرآورده نفتی موافق نیست». جالب اینجاست که پس از گذشت نزدیک به 5 سال دولت بی هیچ تغییری به دنبال اجرای طرح ارائه سوخت با کارت سوخت و 2 قیمتی کردن آن است.
تبعات سنگین حذف کارت سوخت
مصرف سوخت از سال 86 تا پایان 93 به طور متوسط از روزانه 65 میلیون لیتر به 69 میلیون و 500 هزار لیتر رسیده است. یعنی در مدت حدود 8 سال رشد مصرف تنها 5/4 میلیون لیتر اضافه شده است اما از سال 94 که الزام استفاده از کارت سوخت حذف شد، مصرف بنزین از 69 میلیون و 500 هزار لیتر به 87 میلیون لیتر در روز رسیده است. به عبارت دیگر در مدت حدود 4 سال مصرف بنزین 5/17 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. در صورتی که رشد مصرف بنزین همانند دوره کارت سوخت افزایش می‌یافت، در سال 97 متوسط روزانه مصرف بنزین معادل حداکثر 5/72 میلیون لیتر در روز بود که با این حساب روزانه معادل 15 میلیون لیتر مصرف مازاد هزینه حذف کارت سوخت_ صرفا برای سال 97_ بوده است.
با توجه به نمودار رشد مصرف، در 8 سال منتهی به پایان سال 93 و همچنین اخبار منتشر شده در این دوره، کاملا واضح و مبرهن است که بخش قابل توجهی از این رشد مصرف، به دلیل قاچاق بنزین بوده است. به طور مشخص رشد قاچاق بنزین از سال 96 به بعد به دلیل افزایش نرخ ارز و رشد مابه‌التفاوت بنزین و سوخت داخلی و خارجی بشدت افزایش یافته است.
چرا قانون هدفمندی اجرایی نمی‌شود؟
طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید تا پایان سال 94 قیمت حامل‌های انرژی و بنزین را تا 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس واقعی می‌کرد و از این طریق سهم مردم را از یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، بخش درمان و بخش تولید افزایش می‌داد؛ امری که هیچ‌گاه محقق نشد و دولت نه‌تنها در حوزه بنزین، بلکه دیگر حامل‌های انرژی قانون را اجرایی نکرد. با توجه به اینکه همچنان قانون هدفمندی یارانه‌ها ملاک عمل است، طبق قانون عواید ناشی از افزایش بهای حامل‌های انرژی باید در قالب چارچوب‌های قانون مصرف شود که در این صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی مساوی است با افزایش یارانه نقدی یا غیرنقدی مشمولان دریافت یارانه. گفتنی است در شماره فردا گزارشی درباره برداشت‌های خارج از قاعده دولت از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها منتشر خواهد شد که نشان می‌دهد دولت به تعهدات خود درباره سهم تولید و یارانه‌های نقدی و غیرنقدی مردم عمل نمی‌کند.
بنزین چقدر گران می‌شود؟
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام این که دولت به دنبال کسب اجازه افزایش قیمت بنزین از شورای هماهنگی سران قواست، گفت: آنطور که پیداست دولت می‌خواهد بنزین سهمیه را به قیمت 600 تومان عرضه و قیمت بنزین آزاد را بین 1500 تا 2000 تومان کند. احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با «وطن امروز» افزود: مجلس بارها مخالفت خود را مبنی بر افزایش قیمت بنزین اعلام کرده و حالا که دولت از اصرار خود ناامید شده، سراغ شورای هماهنگی سران قوا رفته است. وی با تاکید دوباره مبنی بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت: اگر هم قرار است این مهم رخ دهد باید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع حاصل از آن به مردم بازگردانده شود. نماینده مردم در مجلس اظهار داشت: در قانون تکلیف این منابع مشخص شده؛ یا باید در بخش درمان هزینه شود یا تولید یا اینکه باید به صورت یارانه نقدی و غیرنقدی در اختیار مردم قرار بگیرد. وی تشریح کرد: وضعیت درمان در کشور افتضاح است؛ اکثر بیمارستان‌ها مطالبات کلانی از شرکت‌های بیمه دارند که این بدهی‌ها روی عملکرد آنها تاثیرگذار است و حتی برای خرید تجهیزات و دارو بیماران را راهی بخش خصوصی می‌کنند. وضعیت تولید هم تعریفی ندارد و حل بحران اشتغال که مولود تولید است، مطالبه اکثر مردم است اما دولت برای آن برنامه خاصی ندارد. امیرآبادی افزود: در این شرایط دولت می‌خواهد با گران کردن بنزین، هزینه‌های خود را تامین کند که به هیچ‌وجه منطقی نیست و ما به عنوان نمایندگان مردم از این موضوع نگران هستیم. وی با اینکه می‌خواهند این موضوع را در روزهای نزدیک اجرایی کنند، اظهار داشت: باید دولت را به اجرای قانون هدفمندی مکلف کنیم. بنزین یک بار از قیمت 300 تومان به 1000 تومان رسید؛ سوال اینجاست که آیا پس از آن یارانه‌های نقدی افزایش پیدا کرد؟ آیا مردم تاثیر این گرانی را در حمایت‌های دولت از خود دیدند یا اینکه این افزایش در نهایت سودش برای خود دولت بود؟ عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت تدبیر و امید همواره به دنبال این است که تقصیرها را گردن دیگران بیندازد؛ روزی سراغ مجلس می‌رود، روز دیگر تقصیرها را به گردن قوه‌قضائیه و نیروهای مسلح می‌اندازد، در این شرایط حساس هم می‌خواهد تبعات افزایش قیمت بنزین را به گردن شورای هماهنگی سران قوه بیندازد، در صورتی که منابع حاصل از این اقدام تنها صرف هزینه‌های دولت و جبران کسری بودجه می‌شود. نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا نباید دولت برای این اقدام از مجلس شورای اسلامی کسب تکلیف کند؟ گفت: دولت بارها تقاضای این موضوع را داشته اما زمانی که دیگر از جواب مثبت مجلس ناامید شد، سراغ شورای هماهنگی رفت، این نکته را هم باید در نظر داشت که دولت طبق قانون هدفمندی اجازه این کار را در سال‌های گذشته داشته است و می‌‌توانسته این کار را انجام دهد اما به دنبال جایگاهی بوده که این موضوع را به آنجا مرتبط بداند.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از وضعیت سود و زیان 18 بانک بورسی
کدام بانک‌ها زیانده هستند؟
گروه اقتصادی: برای بررسی وضعیت سود و زیان بانک‌های بورسی نگاهی به صورت‌های مالی آنها می‌اندازیم.
به گزارش «وطن‌امروز»، در 18 بانک بررسی شده، 2 بانک شهر و قوامین صورت مالی سال 97 را منتشر نکرده‌اند، 7 بانک زیان ثبت کرده و 9 بانک هم سود شناسایی کرده‌اند.
در جدول آورده‌شده سود سال 97 بانک ملت 12 هزار و 231 میلیارد تومان ثبت شده که بخش عمده این سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی بانک است. بخشی از سود بانک سامان هم به دلیل تسعیر دارایی‌های ارزی است. نکته نگران‌کننده در این بررسی ثبت زیان‌های شدید در صورت مالی بانک‌های سرمایه، ایران زمین، صادرات و دی است. بخش عمده زیان‌های ثبت شده بانک‌های زیانده ناشی از مازاد سود پرداختی به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و هزینه بالای بانک است. از سال 93 به بعد ترازنامه بانک‌ها به سمت وضعیت نامطلوب حرکت کرد و در سال‌های 94 تا 96 وضعیت بحرانی بانک‌ها به اوج رسید. البته این وضعیت شامل همه بانک‌ها نمی‌شد و نمی‌شود اما با توجه به اینکه در شبکه بانکی، بانک‌ها به صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل هستند و اساسا ذات و ماهیت کار بانکی ارتباط تنگاتنگ میان بانک‌هاست، بانک‌هایی که در شرایط بد قرار دارند، آسیب جدی به عملکرد کل سیستم بانکی وارد می‌کنند و بانک‌های خوب را هم به سمت اقدامات مخرب سوق می‌دهند.
در این‌باره علی روحانی، اقتصاددان و کارشناس بانکی معتقد است: باید به این مساله توجه کنیم که رشد سپرده‌های بانکی در این سال‌ها بشدت افزایش یافته اما دارایی‌های بانک‌ها رشد چندانی نداشته و این یک ناترازی در ترازنامه بانک‌ها به وجود آورده است. برای ناترازی ادبیات زیادی در اقتصاد وجود دارد و تحلیل می‌شود وقتی بانک دچار ناترازی است، چه باید کرد.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که آیا تورم در بخش مسکن موجب افزایش دارایی‌های بانک‌ها نشده است، گفت: اولا سهم املاک در دارایی بانک‌ها کمتر از 10 درصد است و دوم اینکه املاک بانک‌ها اغلب بزرگ و تجاری است و هنوز در این بخش رکود مشاهده می‌شود. سوم اینکه در شرایط خاص می‌تواند اثرگذار باشد و آن زمانی است که وثایق تسهیلات معوق شده بانک‌ها وثیقه ملکی باشد، در حالی که اغلب معوقات بانکی دارای وثایق کافی نیست و بیشتر به ازای چک و سفته پرداخت شده است. وثایق ملکی معمولا برای تسهیلات متوسط اخذ می‌شود، بنابراین افزایش قیمت مسکن اثر ویژه‌ای در ارزش دارایی بانک‌ها ندارد.
سهامداران باید زیان بانک‌ها را متقبل شوند
وی اضافه کرد: بنابراین ترازنامه بانک‌ها باید پاک و یک ارزیابی مجددی شده و میزان ناترازی ترازنامه مشخص شود. سهامداران بانک‌ها باید زیان را متقبل شوند و برای یک دوره‌ای بخشی از سپرده‌های بزرگ بلوکه و جلوی نقل و انتقال آن گرفته شود تا علاوه بر مدیریت سپرده‌ها، خطر هجوم سپرده‌ها به سایر بازارها کنترل شود.
روحانی در پاسخ به این سوال که بلوکه کردن سپرده را از منظر ثبات اقتصاد کلان مطرح می‌کنید یا از نظر ایجاد ثبات در ساختار مالی بانک‌ها، گفت: از هر 2 منظر. حجم زیادی از زیانی که در دارایی بانک‌ها انباشت شده باید جذب شود. این زیان باید در مرحله اول از طرف سهامداران جذب شود. بخشی از آن را دولت و بانک مرکزی مجبور است کمک کند و بخشی هم باید توسط سپرده‌گذاران تقبل شود.
به گزارش «وطن امروز»، ارقام جدول از صورت سود و زیان سال‌های 96 و 97 این بانک‌ها استخراج شده است.
* ارقام به میلیارد تومان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
