|
خداحافظی با پراید از مرداد 99
نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد در حاشیه مراسم روز ملی کیفیت گفت: در این جلسه مصوب شد تولید پراید به طور کامل از ابتدای مرداد 99 متوقف شود و در عین حال تولید پژو 405 GLX نیز از ابتدای خرداد 99 متوقف خواهد شد. درباره توقف تولید سایر خودروهای قدیمی نیز طی 6 ماه آینده گزارشی توسط سازمان ملی استاندارد تنظیم و به شورای عالی استاندارد ارائه خواهد شد تا به تصویب برسد.
ارسال به دوستان
بازرگانی
بازگشت لایحه «تشکیل وزارت بازرگانی» به کمیسیون اجتماعی
گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در این راستا کمیسیون اجتماعی تبصره یک این ماده واحده را به شرح زیر اصلاح کرد: «از تاریخ ابلاغ این قانون همه وظایف، اختیارات و دستگاههای تابعه هر یک از وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی مطابق وظایف، اختیارات و دستگاههای تابعه آنها در قبل از قانون تشکیل 2 وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب سال ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی است».
نمایندگان با ۱۰۵ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در مجلس با اصلاحیه کمیسیون مخالفت کردند.
لاریجانی پیشنهاد داد عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون» حذف و مجددا اصلاحیه به رأی نمایندگان گذاشته شود. نمایندگان با ۱۰۹ رأی موافق، ۸۴ رأی مخالف، ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲3 نماینده حاضر در مجلس با این اصلاحیه نیز مخالفت کردند. لاریجانی مجددا با حذف عبارت «مصوب ۱۳۹۰» این اصلاحیه را به رأی مجلس گذاشت. نمایندگان در ادامه با ۱۰۸ رأی موافق، ۹۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲3 نماینده حاضر در مجلس، با این اصلاحیه برای سومینبار مخالفت کردند. لاریجانی حذف کل تبصره را به رأی نمایندگان گذاشت که وکلای ملت با ۱۰۴ رأی موافق، ۹۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در مجلس با حذف این تبصره مخالفت کردند. در ادامه لاریجانی پیشنهاد داد کلمه «قانون» در سطر دوم این اصلاحیه اضافه شود و این اصلاحیه را برای پنجمین بار به رأی نمایندگان گذاشت. نمایندگان مجلس با ۱۰۶رأی موافق، ۹۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در مجلس برای پنجمین بار با اصلاحیه این طرح مخالفت کردند.
به گزارش فارس، شورای نگهبان در ایرادی اعلام کرده بود در تبصره یک این طرح انتقال وظایف مذکور در ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد به وزارتخانههای ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانهها، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شده است.
***
ظرفیت 300 میلیارد دلاری بازار کشورهای همسایه
رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران توسعه تجارت با 15 کشور همسایه است زیرا این کشورها با جمعیتی حدود 500 تا 600 میلیون نفر ظرفیت صادراتی 250 تا 300 میلیارد دلاری را برای ما فراهم میکنند.
یحیی آلاسحاق افزود: اگر این ظرفیت را با کل مبادلات اقتصادی غیرنفتی که در حال حاضر حدود 70 تا 80 میلیارد دلار است مقایسه کنیم، خواهیم دید توسعه صادرات به کشورهای همسایه حدود 3 برابر درآمد فعلی صادراتی برای ما درآمد خواهد داشت. وی با بیان اینکه استراتژی تجاری یکی از نکات مهم توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است، افزود: توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه علاوه بر رفع نیازهای اقتصادی، نقش کلیدی در امنیت ملی دارد.
آلاسحاق در ادامه با اشاره به کشور سوریه به عنوان یک ظرفیت صادراتی در بین کشورهای همسایه بیان داشت: دوران بازسازی سوریه یک فرصت بزرگ تجاری برای ایران خواهد بود. این فعال اقتصادی با بیان اینکه سوریه در حال دستیابی به شرایط عادی است، گفت: فقط در بخش برق میتوانیم سالانه 15 میلیارد دلار صادرات به کشورهای همسایه و سایر کشورها مثل هند داشته باشیم. آلاسحاق با بیان اینکه کشور سوریه از قابلیتهای صادراتی مانند عراق برخوردار است، بیان داشت: با فراهم آوردن برخی زیرساختهای حملونقل و مسیرهای انتقال کالا قطعا میتوان به صادرات بسیار خوبی به این کشور دست یافت.
ارسال به دوستان
ریزش 3063 واحدی شاخص بورس تهران
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با کاهش 3063 واحدی به رقم 302 هزار و 795 واحد رسید همچنین شاخص کل با معیار هموزن 912 واحد افت کرد و به رقم 85 هزار و 339 واحد رسید. ارزش روز بازار در بورس اوراق بهادار تهران نیز به بیش از یک میلیون و 104 هزار میلیارد تومان رسید. معاملهگران دیروز در بورس اوراق بهادار تهران بیش از 4/2 میلیارد سهام حق تقدم و اوراق مالی در قالب 377 هزار معامله و به ارزش 1362 میلیارد تومان دادوستد کردند.
دیروز عمده نمادهای مهم بورسی در افت شاخص اثرگذار بودند که از جمله میتوان به نمادهای بانک ملت، فولاد مبارکه، پتروشیمی خارک، معدنی و صنعتی گلگهر، مخابرات ایران، پتروشیمی جم و پتروشیمی پارس اشاره کرد که باعث کاهش شاخص کل بورس شدند.
ارسال به دوستان
ازسرگیری سود روزشمار در برخی بانکها
درحالی بانک مرکزی پرداخت سود روزشمار را ممنوع کرده که برخی بانکهای خصوصی بعد از یک ماه سپردهگذاری، سود روزشمار را به سپردهگذاران خود پرداخت میکنند. طبق تصمیم شورای پول و اعتبار که از اول دیماه سال 97 به نظام بانکی نیز ابلاغ شد، بانکها دیگر اجازه پرداخت سود روزشمار به سپردههای کوتاهمدت را ندارند و باید ضوابط جدید را برای پرداخت سود به این سپردهها رعایت کنند. بر این اساس، معیار پرداخت سود سپردههای سرمایهگذاری عادی از روزشمار به ماهشمار تغییر کرده است؛ همچنین در این مصوبه تأکید شده که حداکثر نرخ سود علیالحساب برای سپردههای کوتاهمدت عادی 10 درصد سالانه است. اما بعد از گذشت چندماه از مصوبه شورای پول و اعتبار، گزارشهای میدانی گویای آن است که برخی شعب بانکهای دولتی و خصوصی آن را اجرا نمیکنند.
برای مثال برخی بانکهای خصوصی به سپردهگذاران خود اعلام میکنند در صورتی که یک ماه اول برداشتی از سپرده نداشته باشند از ماه بعد سود روزشمار 20 درصد به سپرده تعلق میگیرد. این بانکها به سپردهگذاران میگویند: حسابی که در این بانک بهعنوان سپرده افتتاح میشود، یکساله است اما بعد از یک ماه قابل برداشت است ولی سود حساب بهصورت روزشمار محاسبه و واریز میشود. این روال پرداخت سود در بانکهای خصوصی کاملاً خلاف بخشنامهای است که بانک مرکزی دیماه 97 به نظام بانکی ابلاغ کرد؛ طبق اعلام بانک مرکزی سود سپردههای کوتاهمدت تنها در صورتی باید به حساب سپردهگذار واریز شود که برداشتی از این حساب در طول ماه انجام نشده باشد. این درحالی است که بانکهای متخلف، به سپردهگذاران میگویند در صورتی که رقمی از حساب سپرده در طول ماه برداشت شود، سود رقم برداشتی 19 درصد خواهد بود و مابقی با سود 20 درصد محاسبه میشود. گفتنی است در بخشنامه بانک مرکزی که برگرفته از تصمیم شورای پول و اعتبار است، تأکید شده حداقل مبلغ مانده حساب در یک ماه برای محاسبه سود آن ماه در نظر گرفته شود. بانک مرکزی البته در این بخشنامه خطونشان جدی برای بانکدارها کشیده و هشدار داده درصورت تخلف در پرداخت سود به سپردههای کوتاهمدت با آنها برخورد جدی خواهد شد. در بخشنامه بانک مرکزی به بانکها آمده است که این بانک علاوه بر رصد عملکرد شبکه بانکی در اینباره، نحوه عمل شرکتهای پشتیبانی فناوری اطلاعات بانکها و مؤسسات اعتباری را نیز تحت پایش خواهد داشت و در صورت مشاهده و کشف هرگونه مغایرت یا هرگونه اقدامی که منجر به کتمان یا غیرواقعی جلوه دادن رویدادهای مالی شود، شرکتهای یادشده در فهرست اشخاص فاقد شرایط و صلاحیت لازم برای همکاری با شبکه بانکی کشور قرار خواهند گرفت.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» درباره اظهارات ارزی روحانی در یزد گزارش میدهد
18 میلیارد دلاری که بر باد رفت!
گروه اقتصادی: انکار حراج و بر باد رفتن ذخایر ارزی کشور در سال 96 از سوی روحانی که نتیجه آن تزریق ارز مداخلهای به بازار آزاد، افزایش مداوم نرخ ارز و سود گسترده صاحبان سرمایه و دلالان بود نهتنها مشکلی را از دولت حل نمیکند، بلکه تلخی وقایع آن سال را در کام مردم تشدید خواهد کرد.
به گزارش «وطن امروز»، روز گذشته برای دومین بار حسن روحانی به روایتی خلاف واقع از ماجرای بر باد رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی پرداخت. دفعه قبل در نشست خبری توهینی به منتقدان بر باد رفتن ذخایر ارزی نکرد اما این بار با تغییر واژه بر باد دادن به گم کردن، گفت: «یک عده از آدمهایی که بیاخلاق هستند در طول ماههای گذشته در برخی روزنامهها نوشتند که در این دولت در سال گذشته یعنی سال ۹۷، ۱۸ میلیارد دلار ارز گم شده است. من به رئیس بانک مرکزی دستور دادم تمام پولهایی که سال گذشته در 6 ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست کند و فهرست آن را اعلام کند، البته چند روز پیش نامهاش را نوشته و من به بانک مرکزی میگویم این نامه را پخش کند تا مردم مطلع باشند. میگویند ۱۸ میلیارد دلار سال گذشته گم شده است. یک آدمهایی که اخلاق و ایمان نمیشناسند و نه منافع ملی را بلدند؛ بانک مرکزی ما این آمار را منتشر کرده و برای اطلاع عموم از بانک مرکزی میخواهم این را اعلام کند».
روحانی در نشست خبری ماه گذشته هم همین مطالب را بیان کرد که هر دوی این مطلب از اساس غلط است. روحانی 2 ماجرای متفاوت را به هم گره زده و ماجرای 18 میلیارد دلار را همان فروش ارز 4200 تومانی در سال 97 عنوان میکند، در حالی که ماجرای تزریق 18 میلیارد دلار ارز مداخلهای به بازار آزاد توسط بانک مرکزی در سال 96 رخ داده و تنها هدف این تزریقها کنترل نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. بانک مرکزی همواره در سالهای مختلف برای کنترل قیمت ارز، ارز مداخلهای به بازار تزریق میکرد اما علت اینکه ارز مداخلهای سال 96 بسیار پررنگ شد، حجم بالای ارز تزریق شده و رانت گستردهای که عاید دلالان بازار ارز شد، بوده است. این 18 میلیارد دلار در سال 96 عمدتا به صورت نقد به بازار آزاد تزریق شد و وارداتی با آن ارزها انجام نشد.
یکی از اشتباهات مصطلح در تحلیل وقایع ارزی سالهای 96 و 97 که به رئیسجمهور هم سرایت کرده، این است که ارز 4200 تومانی برای واردات کالا و تامین ارز خدماتی و مسافرتی، به غلط همان 18 میلیارد دلار تزریق شده تلقی میشود، در حالی که این دو به هم ارتباطی ندارد.
ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار ذخایر ارزی از ابتدا تا انتهای سال 96 رخ داد و در نیمه سال 96 هم بعد از بروز التهابات در بازار، با دستور کتبی رئیسجمهور و تاکید وی بر باقی ماندن نرخ ارز در سطح 3800 تومان بشدت تشدید شد. اما با وجود تزریق قابل توجه ارز به بازار نقدی باز هم نرخ ارز رشد میکرد و به همین دلیل بانک مرکزی به فرآیند عرضه ارز به بازار آزاد تا روزهای پایانی سال 96 ادامه داد.
نگاهی به وقایع اقتصادی سال 96 که فاصله چندانی هم از آن نگرفتهایم، غبار فراموشی را از اذهان پاک خواهد کرد. اما به نظر میرسد رئیسجمهور تصور کرده مردم صفهای طولانی مقابل صرافیها برای دریافت ارز مداخلهای بانک مرکزی با سهمیههای 1000 دلاری و گاهی 2000 دلاری، ترافیک سنگین انسانی در پیادهروهای خیابان فردوسی برای گرفتن ارز بانک مرکزی و سهمیههای روزانه ارزی که بانک مرکزی به 250 صرافی منتخب در کل کشور اختصاص داده بود را فراموش کردهاند.
طبق اطلاعات به دست آمده از بانک مرکزی، مجموع فروش ارز مداخلهای بانک مرکزی در بازار ارز در سال 96 معادل 18 میلیارد دلار بوده است. اما چرا عبارت بر باد رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی درست است. اولین دلیل اینکه، بهوجود آمدن فاصله بین نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مداخلهای بانک مرکزی موجب ایجاد رانت و سودهای کلان برای عدهای خاص شد. دومین دلیل این است که تزریق 18 میلیارد دلار ارز مداخلهای در سال 96 نتوانست از روند رو به رشد نرخ ارز جلوگیری کند. مساله سوم اینکه این اقدام موجب کاهش شدید ذخایر ارزی بانک مرکزی شد بهطوری که در فروردینماه 97 موجودی ذخایر ارزی نقدی بانک مرکزی به صفر نزدیک شده بود.
ضمن اینکه بانک مرکزی در سال 95 هم بیش از 11 میلیارد دلار ارز مداخلهای به بازار آزاد تزریق کرده بود. همچنین در فاصله 5 ماه مانده به انتخابات اردیبهشتماه 96 نیز حدود 5 میلیارد دلار ارز مداخلهای بانک مرکزی برای کنترل قیمتها به بازار آزاد سرازیر شده بود.
مقام معظم رهبری هم در مردادماه 97 بدرستی به این مساله اشاره کرده و فرمودند: «در همین قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ 18 میلیارد دلار از ارز موجود کشور آن هم در حالی که برای تهیه ارز مشکل داریم، بر اثر بیتدبیری به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوءاستفاده کردند. وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم میشود، مشکلات فعلی بهوجود میآید، زیرا این قضیه 2 طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت میکند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه میکند. همه بیشتر بهدنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بیتدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینهساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند».
تزریق ارز مداخلهای به بازار آزاد، یعنی در بازاری که فعالان اصلی آن دلالان بزرگ و کوچک هستند، با نرخی پایینتر از نرخ معاملاتی در بازار آزاد، آن هم در شرایطی که قیمت ارز در حال افزایش بود، نتیجهای نداشت جز ثروتمند شدن یا ثروتمندتر شدن برخی صاحبان سرمایه و از بین رفتن 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور.
دولت برای ارز 4200 تومانی در 20 فروردین 97 تصمیمگیری کرد و وقتی چنین تصمیمی گرفت که ذخایر ارزی نقدی بانک مرکزی با حراج در بازار آزاد- در سال 96- به صفر نزدیک شده بود. ارز 4200 تومانی ارز مداخلهای نبود، بلکه ارزی بود برای واردات کالا و نیازهای خدماتی مانند ارز درمان و ارز مسافری.
هرچند سیاست ارز تکنرخی 4200 تومانی هم اشتباه بزرگی بود و تبعات بسیار بدی برای اقتصاد کشور داشت اما ارز 4200 تومانی هیچ ارتباطی به ماجرای حراج 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ندارد. ماجرای بر باد دادن 18 میلیارد دلار از اوایل سال 96 آغاز و اواخر این سال به پایان رسید اما توضیح ماجرای ارز 4200 تومانی که از 21 فروردینماه 97 شروع شد و تاکنون ادامه دارد، فرصت و گزارش دیگری را میطلبد.
حراج 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور در سال 96 یک حقیقت مسلم است و با چند سخنرانی و ادعا از جریده تاریخ اقتصادی ایران پاک نخواهد شد.
رئیسجمهور برای دومین بار گفت به رئیس بانک مرکزی دستور داده است تمام پولهایی را که سال گذشته در 6 ماه اول داده شده به هر نرخی بوده آنها را لیست و فهرست آن را اعلام کند. آقای روحانی! لطفا از بانک مرکزی بخواهید در گام اول گزارش فروش 18 میلیارد دلار ارز مداخلهای در بازار آزاد در سال 96 را منتشر و در گام دوم، گزارش فروش ارز 4200 تومانی سال 97 را به عموم مردم ارائه کند.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» درباره انحراف در اجرای قانون هدفمندی گزارش میدهد
یارانه پنهان ؛ یارانه اغنیا
سیدمهدی موسوی: یارانههای بیحساب و کتاب انرژی در بخشهای رفاهی طی سالیان متمادی در کشور نهتنها رشد و شکوفایی اقتصادی درپی نداشته بلکه به صورت ناعادلانه هم توزیع شده است. دولت باید با افزایش بهرهوری، جایگزینی سوخت و اصلاح نظام قیمتگذاری در عین توجه به دهکهای ضعیف جامعه، الگوی مصرف در حوزه انرژی را اصلاح کند. به گزارش «وطن امروز»، یارانه انرژی اقدامی است که دولتها با هدف کاهش هزینههای مصرفکننده و تولیدکننده و افزایش عدالت و رفاه پرداخت میکنند. بررسیهای مختلف نشان داده تخصیص یارانه غیرمستقیم به مصرف انرژی نهتنها به عدالت اجتماعی منتهی نمیشود، بلکه بیعدالتیها را افزایش میدهد. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی ارقام یارانه پرداختی در کشور شامل آشکار و پنهان را محاسبه و اعلام کرده است. طبق این گزارش از 900 هزار میلیارد تومان رقم کل یارانهها حدود 600 هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی اختصاص دارد که 215 هزار میلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.
توزیع یارانه انرژی در بین دهکهای درآمدی
وضعیت توزیع یارانههای سوخت طبق ترازنامه هیدروکربوری، در بین دهکهای هزینهای به تفکیک حامل انرژی نشان میدهد کمترین سهم از یارانه حاملهای انرژی در گاز خانگی و فرآوردههای نفتی در بخش خانگی، بنزین در بخش حملونقل و CNG در بخش حملونقل مربوط به دهک اول با 5 درصد است. بیشترین بهرهمندی از یارانه در همه حاملها (به غیر از CNG) مربوط به دهک دهم بوده به طوری که حدود 82/14 درصد از کل یارانه انرژی به این گروه تعلق دارد.
با دقت به درصد بهرهمندی دهکهای مختلف از یارانه گاز طبیعی مشاهده میکنید که بیشترین بهرهمندی از یارانه گاز طبیعی مربوط به دهک دهم با 15 درصد و کمترین آن مربوط به دهک اول با 5 درصد است. همچنین دهک دهم 16 درصد یارانه فرآوردههای نفتی و دهک اول 5 درصد آن را به خود اختصاص دادهاند. درباره یارانه بنزین هم بیشترین سهم مربوط به دهک دهم با 25 درصد و دهک نهم با 17 درصد است. دهک دهم نزدیک به 3 برابر دهک اول از یارانه گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی بهرهمند میشود و درباره بنزین دهک دهم بیش از 19 برابر دهک اول از یارانه استفاده میکند.
لزوم اصلاح نظام قیمتگذاری در حوزه انرژی
یارانه انرژی که باید برای ایجاد رونق اقتصادی و افزایش عدالت استفاده شود، در حال حاضر به جیب اقشار مرفه و پرمصرف ریخته میشود و آنهایی که توان مصرفی بالاتری دارند سهم بیشتری هم از این یارانه دریافت میکنند، البته در بخش تولید هم وضع چندان بهتری وجود ندارد و به دلیل پایین بودن بهرهوری، شدت انرژی در بخش تولید کشور هم بالاست.
دولت باید از طریق راهکارهایی از قبیل افزایش شفافیت در تخصیص یارانه بخشهای مختلف و نحوه محاسبه آن و همچنین قیمتگذاری به نحوی که بهرهمندی پرمصرف و کممصرف از یارانه یکسان شود، در جهت افزایش عدالت در تخصیص یارانه پنهان حرکت کند. پرداخت یارانه به حاملهای انرژی باعث میشود هیچگاه امکان مدیریت مصرف به وجود نیاید. دولت باید به صورت تدریجی یارانهها را کاهش دهد و عایدی حاصل از این محل را در جهت حمایت از اقشار ضعیف جامعه و افزایش بهرهوری انرژی و جایگزینهای سوخت و... هزینه کند. در این صورت در بلندمدت ساختار مصرف انرژی در کشور اصلاح شده و میزان اتلاف هم در این حوزه کاهش پیدا میکند. در کشور ایران با سیاستگذاریهای غلط در حوزه یارانههای انرژی طی سالیان متمادی نهتنها این یارانهها باعث رشد و شکوفایی اقتصادی نشده بلکه توزیع صحیح عدالت را هم خدشهدار کرده است. دولت با کاهش تدریجی یارانههای پنهان و با درنظر گرفتن منافع دهکهای مختلف و در کنار آن انجام اصلاحات ساختاری در حوزه افزایش بهرهوری و جایگزینهای سوخت میتواند در بلندمدت به اصلاح اساسی الگوی مصرف انرژی در کشور بپردازد.
سهم دهکهای هزینهای از یارانه گاز طبیعی، فرآوردههای نفتی، بنزین، CNG (ارقام به درصد است).
درصد بهرهمندی خانوار از یارانه انرژی و نسبت یارانه به هزینه کل خانوار
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|