سخنگوی قوه‌قضائیه خبر از بازداشت یکی از متهمان بزرگ مفاسد اقتصادی توسط پاسداران گمنام امام زمان(عج) در سپاه و بازگرداندن او به کشور داد. غلامحسین اسماعیلی نام متهم دستگیر شده را رسول دانیال‌زاده مشهور به سلطان فولاد عنوان کرد که چندی پیش و بعد از آزادی با قید وثیقه به بهانه معالجه از کشور گریخته بود.

روحانی در حالی یک تنه بار «دفاع از برجام» را به دوش می‌کشد که دیگر اعضای کابینه- حتی وزیر امور خارجه- ترجیح می‌دهند در این‌باره سکوت کنند. محمدجواد ظریف این روزها بیشتر در توئیتر فعال است و اقدام عملی اروپا و ائتلاف‌سازی برای تحت فشار گذاشتن ایران درباره برجام را با توئیت کردن از درون دفترش پاسخ می‌دهد. سایر وزرا نیز برخلاف ماه‌های منتهی به برجام و چند ماه ابتدایی پس از برجام دنبال امتیازتراشی برای برجام نیستند و با توجه به مسائل متعدد مدیریتی در حوزه‌های مختلف، خبرنگاران نیز اظهارات پیشین وزرا درباره تاثیر توافق هسته‌ای در بهبود وضعیت حوزه کاری‌شان را مطالبه نمی‌کنند. 

با این حال آنچه از صحبت‌های رئیس‌جمهور مشخص می‌شود، آن است که دولت او در هر شرایطی در برجام «باقی» می‌ماند. در این بین خروج آمریکا از برجام یا بی‌عملی اروپا در انجام تعهداتش که به اعتراف روحانی و ظریف هم نیز رسیده است، مانع از آن نمی‌شود که روحانی از فتح‌الفتوح خود عقب‌نشینی کند. 

 

*چرا روحانی بر حفظ برجام مصر است؟

تاکید روحانی بر حفظ برجام در جریان سفر به یزد وارد فاز جدیدی شد. روحانی در توجیه اینکه چرا در زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نمی‌کند، ایران باید در برجام باقی بماند، مدعی شد برجام دستاوردهایی برای ایران داشته است که این دستاوردها دلیل خوبی برای حفظ برجام از سوی ایران به حساب می‌آید. وی یکی از دستاوردهای برجام را لغو تحریم‌های تسلیحاتی عنوان کرد که سال آینده اتفاق می‌افتد. «وطن امروز» پیش از این در گزارش 21 آبان، به بررسی این ادعای رئیس‌جمهور پرداخته بود. 

 

*ادعای دیگر روحانی در بیان دستاوردهای برجام، تاثیر مثبت برجام بر بهبود شرایط اقتصادی و کسب‌وکار بود که در جلسه روز گذشته هیأت دولت به آن اشاره کرد. این قسمت از ادعای رئیس‌جمهور نیاز به بررسی ندارد! اما چرا روحانی بر حفظ برجام مصر است آن هم در حالی که به گفته عباس عراقچی از اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، برجام در «‌آی‌سی‌یو» است و حال مساعدی ندارد؟

تاکید روحانی بر حفظ «جسد به کما رفته» برجام تنها در یک دلیل خلاصه می‌شود: عقب‌نشینی از برجام و اعتراف به شکست برجام یعنی فروپاشیدن کامل بنایی که روحانی به زعم خود از ابتدای دولتش چیده بود. 

حسن روحانی پیش از سکان‌داری دولت و در جریان تبلیغات ریاست‌جمهوری، ایده خود را برای حکمرانی و اداره کشور مطرح کرد: «حل مشکلات کشور از طریق دیپلماسی»؛ ایده‌ای که با توجه به اظهارنظر عجیب روحانی می‌توان آن را در عبارت «بستن با کدخدا» خلاصه کرد. این ایده دقیقا مقابل ایده «مقاومت فعال» در برابر غرب و آمریکا بود که از سوی تیم مذاکره‌کننده قبلی دنبال می‌شد. 

ثمره این نگاه به حل مشکلات داخلی، توافق هسته‌ای ژنو و توافق موسوم به برجام بود. البته حدفاصل این 2 توافق چند توافق دیگر هسته‌ای به انجام رسید که همگی در برجام تجمیع شد. 

برجام هر چند در ابتدا با پروپاگاندای دولت و رسانه‌های وابسته به دولت به عنوان فتح‌الفتوح خوانده شد و این تبلیغات در جهت‌دهی به اذهان عمومی نیز بی‌تاثیر نبود اما با گذشت زمان و تکان نخوردن وضع اقتصادی و حتی بدتر شدن شاخص‌های اقتصادی که کاملا برای مردم ملموس بود، «وزن واقعی» برجام در حل مشکلات اقتصادی و به تبع آن ناکارآیی ایده «بستن با کدخدا» نیز مشخص شد. 

در این بین روحانی می‌توانست 2 راه را انتخاب کند: اول اعتراف به شکست ایده حکمرانی‌اش و تغییر نگاه مدیریتی‌ای که در طول 6 سال گذشته داشته و دوم امتیازتراشی برجامی و در سردخانه نگه داشتن این جسد به کما رفته. 

رئیس‌جمهور راه دوم را انتخاب کرد. برای همین مجبور است در هر سخنرانی برای آنکه خللی در اذهان عمومی مردم در برجام ایجاد نشود، حرفی از دستاوردهای برجام بزند، هرچند که این اظهارات مانند این اظهار‌نظر که «هر کارخانه بزرگی که افتتاح کردیم، مدیر کارخانه گفت که این کارخانه مرهون برجام است» عجیب باشد.

 

*واکنش دولت به خلف وعده طرف مقابل چیست؟

در سایه کم‌تحرکی مجلس در موضوع نظارت بر برجام،  خلف وعده غرب در انجام تعهداتش، سیاست کاهش گام‌به‌گام تعهدات هسته‌ای ایران را به دنبال داشت. گام‌های اول تا سوم دولت به گونه‌ای نبود که بتوان از آن به عنوان گام کاهش تعهد یاد کرد اما گام چهارم که به تزریق گاز به سانتریفیوژهای مستقر در فردو انجامید، یک اقدام عملی مثبت هر چند ناکافی به حساب می‌آید. پس از گام چهارم ایران بود که برخی مقامات دولتی از گزینه‌های جدیدی سخن گفتند که در صورت کم‌تحرکی غرب در آینده اجرایی می‌شود. 

عباس عراقچی این گزینه‌ها را در چارچوب تغییر «دکترین هسته‌ای» ایران عنوان کرد. 

معاون وزیر امور خارجه 18 آبان با حضور در میزگردی در کنفرانس عدم اشاعه که در مسکو، پایتخت روسیه برگزار شد در این باره گفت: «اگر پاداش ایران پس از این همه تعامل و مذاکره و همکاری با آژانس این باشد که دوباره تحت فصل هفتم [منشور ملل متحد] قرار گیرد، این به‌معنای آن است که «دکترین هسته‌ای» ما اشتباه بوده است و ما باید سیاست و دکترین هسته‌ای خود را مورد بازبینی و بررسی مجدد قرار دهیم». موضوعی که دوست و همکار عراقچی، حمید بعیدی‌نژاد نیز یک روز قبل از اظهارات عراقچی با صراحت بیشتری به آن اشاره کرد: «متاسفانه، به دنبال مسائلی که درباره برجام پیش آمده، تعداد بیشتری از مردم به صحبت‌هایی که درباره خروج از NPT می‌شود، توجه می‌کنند. ما ساخت تسلیحات اتمی را رد کرده‌ایم اما آمریکا ما را تحت فشار می‌گذارد و بر سر راه ما برای دسترسی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای مانع‌تراشی می‌کند. به‌ همین دلیل، نکته مثبتی در آن نمی‌بینند». 

بعیدی‌نژاد روز بعد این اظهارات خود را اینگونه تکمیل کرد: ایران در «شرایط فعلی» چنین گزینه‌ای را به‌نفع منافع کشور نمی‌داند.

قید شرایط فعلی که بعیدی‌نژاد در تکمله اظهاراتش درباره «ان‌پی‌تی» عنوان کرد این انگاره را تقویت کرد که گزینه خروج از «ان‌پی‌تی» برای دولت روحانی جدی شده است. 

 

*راه‌حل چیست؟

گام‌های آتی ایران در مواجهه با خلف وعده غرب نیاز به گام‌های پرحاشیه مبتنی بر توصیه‌های متهمان امنیتی خارج‌نشین ندارد. عمل به مصوبه قانونی مجلس درباره برجام می‌تواند سیاست متناسب در برابر بی‌تحرکی طرف مقابل باشد. 

بر اساس مصوبه مجلس درباره نحوه اجرای برجام، دولت موظف است در صورت عدم پایبندی طرف مقابل علاوه بر قطع همکاری‌های داوطلبانه ظرف 2 سال ظرفیت غنی‌سازی کشور را به 190 هزار سو افزایش دهد. 

در بند سوم مصوبه مجلس آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم‌پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به ‌دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به‌طوری‌که ظرف مدت 2 سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به 190 هزار سو افزایش یابد. شورای‌عالی امنیت ملی مرجع رسیدگی به این موضوع می‌باشد. دولت باید ظرف مدت 4 ماه برنامه خود را برای این منظور جهت تصویب به شورا ارائه نماید».

روحانی برای حفظ برجام به اظهارات عجیب همانند اظهاراتی که در این گزارش آورده شد روی آورده است؛ علاقه مفرط وی به حفظ برجام، ایران را به خروج از ان‌پی‌تی می‌کشاند؟

 

دستگیری سرشبکه آمدنیوز در دل دشمنان هراس انداخت

فرمانده کل سپاه پاسداران در چهارمین همایش جامعه اطلاعاتی سپاه با بیان اینکه نقطه آغاز کار جامعه اطلاعاتی فضای تفکر دشمن است، اظهار کرد: شناخت دشمن اول از شناخت نوع تفکر و فضای تصمیم او آغاز می‌شود. درگیر شدن در مساحت ذهنی دشمن، اولین کار جامعه اطلاعاتی است و هیچ عملی در میدان واقعیت بدون ساختن یک تصویر در ذهن صورت نمی‌گیرد، باید بر قوه عاقله دشمن تسلط پیدا کنیم تا دریابیم دشمن چگونه می‌اندیشد.

سردار سرلشکر حسین سلامی با تاکید بر اینکه اطلاعات علاوه بر حضور فیزیکی باید حضور روانی هم داشته باشد، محصول این حضور را تولید اقتدار توصیف و تصریح کرد: اقتدار اطلاعاتی اصل بازدارنده است که هزینه‌های برخورد را کاهش می‌دهد و ضامن امنیت و آرامش جامعه است. مهم است در دل دشمنان و مفسدان؛ ترس و هراس از اقتدار اطلاعاتی ایجاد شود، اطلاعات چیزی را نباید غیرممکن بداند و هیچ مانعی بر سر اقدام براساس سنت الهی وجود ندارد.

وی در پایان با قدردانی از اقدامات سازمان اطلاعات سپاه در حوزه‌های مختلف، دستگیری سرشبکه کانال آمدنیوز را محصول برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه دانست که امید و امنیت را بیش از پیش در دل مردم زنده کرد و هراس را در دل دشمنان ایران اسلامی انداخت.

***

دستگیری همزمان تعدادی از کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت همزمان دستگیر شدند. به گزارش روابط عمومی قوه‌قضائیه، در ادامه اقدامات این قوه در زمینه سالم‌سازی و برخورد با متخلفان درون‌سازمانی، به صورت همزمان تعدادی از کارکنان متخلف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش با اقدامات صورت گرفته از سوی مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضائیه، صبح دیروز تعدادی از کارکنان سازمان ثبت که مبادرت به تخلفات گسترده‌ای علیه منافع مردم می‌کردند، دستگیر شدند. این اقدام با هماهنگی و پیگیری ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صورت گرفته است.

اخذ رشوه‌های کلان، جعل و همکاری با افراد سودجو در جهت تصرف اموال عمومی یا خصوصی، سوء‌استفاده از اسناد مرتبط با اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد خلل و کاهش سرعت در فرآیند کار جهت اخذ رشوه‌های کلان از جمله تخلفات صورت گرفته توسط این افراد بوده است.

***

سکوت نوبخت در واکنش به سؤالی درباره اظهارات رئیس‌جمهور در یزد

معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در مقابل سوالی پیرامون جزئیات اظهارات رئیس‌جمهور در یزد سکوت کرد. محمد باقر نوبخت دیروز پس از حضور در میان خبرنگاران پس از پایان جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه جزئیات ادعای رئیس‌جمهور درباره اینکه نهادی  ۹۴۷ میلیون دلار گرفته چیست؟ سکوت کرد. حسن روحانی، رئیس‌جمهور در سفر به استان یزد گفته بود نهادی ۹۴۷ میلیون دلار گرفته اما حساب پس نداده است. 

***

روحانی تضمینی برای گلابی‌های FATF نمی‌دهد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس FATF  را ابزاری سیاسی خواند و اظهار داشت: غرب به دنبال این است از این ابزار سیاسی علیه جمهوری اسلامی استفاده کند و پیوستن جمهوری اسلامی به FATF  به صلاح نیست. پیوستن به این کنوانسیون در شرایطی که آمریکا با وضع تحریم‌های متعدد جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار داده است و کشورهایی که در حوزه تروریسم سردمدار هستند رها شده‌اند به آن معناست که به کنوانسیونی تن بدهیم که منافع ملی‌مان را زیر پا بگذاریم.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با مهر، تاکید کرد: دولت در زمان بررسی برجام نیز تمام اقتصاد کشور و منافع ملی را به تصویب برجام گره زده بود، غرب‌ گرایان با تصویب برجام به کجا رسیده‌اند که حالا اصرار دارند به کنوانسیون FATF  بپیوندیم؟ وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس اعلام کرد هیچ تعهدی نمی‌دهم اگر ما به FATF پیوستیم طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند.

وی اظهار داشت: آقای رئیس‌جمهور در برجام سینه چاک داد همه مشکلات اقتصادی حتی تامین آب کشور با پیوستن کشور به برجام حل می‌شود و ما تضمین می‌دهیم اما نتیجه برجام این شد که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها به برجام پایبند نماندند و حتی آمریکا از برجام خارج شد. روحانی تضمینی برای گلابی‌های FATF نمی‌دهد.

***

دستگیری رئیس شورای شهر رودهن

رئیس حوزه قضایی بخش رودهن در گفت‌و‌گو با فارس، از دستگیری رئیس شورای شهر رودهن در ارتباط با پرونده فساد در شهرداری این شهر به جرم اختلاس و ارتشا خبر داد. حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین علیرضا تقیان ادامه داد: با توجه به اینکه حجم پرونده سنگین و تعداد بازداشتی‌ها زیاد است، تحقیقات همچنان ادامه خواهد داشت.

لازم به ذکر است در پرونده ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز در رودهن تاکنون ۲۵ نفر بازداشت شده‌اند و 2 روز پیش نیز رئیس حوزه قضایی از دستگیری ۷ نفر دیگر خبر داده بود.

یونس مولایی: 1- عام بودن برخی مطالبات، آنها را از جنبه تایید و رد مستثنا کرده و اختلافات را به سمت تعریف و نوع مواجهه با آنها پیش خواهد برد. برای مثال زمانی که از حاکمان پرسش شود آیا با پیوستن به یک کنوانسیون بین‌المللی موافق هستند یا خیر، جواب‌های صادر شده در 2 طیف موافقان و مخالفان گنجیده و پس از آن بحث پیرامون علل موافقت و مخالفت شکل می‌گیرد اما اگر از همان حاکمان پرسش شود آیا با افزایش درآمد ملی موافق هستید، دیگر دوگانه‌ای در ذیل موافقان و مخالفان شکل نمی‌گیرد. عام بودن این خواسته به حدی است که تبدیل به پیش‌فرضی ثابت شده است و همه بحث‌ها از نقطه‌ای شروع می‌شود که هر حاکم یا گزینه حاکمیتی راهکارها و موانع رشد درآمد ملی را دقیقا در چه چیزهایی جست‌وجو می‌کند. از جهات متعدد «لزوم مبارزه با فساد اقتصادی» نیز جزو این قواعد به شمار می‌آید، یعنی تبدیل به پیش‌فرضی بدون تخطی شده است که هر شخصی لزوم آن را به رسمیت شناخته است و مخالفت کردن با این اصل نه مخالفت با یک اصل مورد مناقشه، که مخالفت با یک اصل موارد توافق است.

2- شاید در منظومه سیاسی ایران هیچ قیدی به اندازه شرط «اگر» رواج کلامی و منطقی نداشته باشد. به حسب امر یک وحدت نسبی پیرامون آنچه مطلوب و مذموم است وجود دارد اما درست در لحظه آغاز اقدام برای تقویت یا تضعیف هر کدام، یک «اگر» سیاسی تمام پیش‌فرض‌ها را به چالش می‌کشد؛ همه از لزوم شفافیت دفاع می‌کنند «اگر» از آنها آغاز نشود، همه از لزوم جوانگرایی دفاع می‌کنند «اگر» این سنت از مجموعه آنها آغاز نشود، همه مدافع مبارزه با فساد اقتصادی هستند «اگر» شامل اطرافیان خودشان نشود و... . به بیانی ساده‌تر، مطالبه سرنوشت یک پرونده مختومه نشده اقتصادی گامی در جهت تقویت مبارزه با فساد اقتصادی است اما زمانی که این پرونده را تبدیل به یک «اگر» شرطی جهت توجیه سایر پرونده‌ها کنیم دقیقا می‌تواند به ضد خود تبدیل شده و از قضا سنگ‌اندازی در مقابل یک پروسه فسادستیزی نیز باشد.

3- قریب به 2 ماه پیش بود که حسن روحانی درست زمانی که روند مبارزه با مفسدان اقتصادی سرعت بالایی یافته و تبدیل یه یکی از نشانه‌های امید و رضایت اجتماعی شده بود با طرح این مساله که «فساد با بگیر و ببند حل نمی‌شود» نسبت به اصل رویه در پیش گرفته شده تشکیک ایجاد کرد؛ تشکیکی که البته بی‌سابقه نیز نبود و یک سال قبل‌تر از آن و با بیانی عریان‌تر از سوی وزیر اطلاعاتش نیز انجام شده بود. علوی با بیان اینکه «با متخلفان اقتصادی نباید برخوردهای قهرآمیز کرد، بلکه باید با توجیه و راهنمایی از انحراف فعالان اقتصادی جلوگیری کرد و آنان را به سمت تأمین مایحتاج کشور سوق داد» دستگیری و زندانی کردن را برای برخورد با بدهکاران بانکی و فعالان اقتصادی متخلف اشتباه دانسته و گفته بود: «کاهش تسهیلات یکی از روش‌های تأثیرگذار در اینگونه مسائل است». این اظهارات که با موضع صریح رهبر حکیم انقلاب نیز مواجه شد نشان از یک باور رایج در تصور دولتمردان در مقوله مبارزه با فساد داشت. با چنین پیش‌زمینه‌ای بیراه نخواهد بود اگر اساسا لزوم برخورد با مفسدان اقتصادی را در منظومه سیاسی دولت به‌عنوان قاعده‌ای عام و تثبیت شده به حساب نیاوریم. این ظن اما زمانی بیشتر تقویت می‌شود که دقیقا بعد از سخنرانی تند روحانی علیه رویه برخورد با مفسدان اقتصادی و نمایشی خواندن آن به شکل ضمنی، وی خود با یکی از پرونده‌داران دستگاه قضایی که برادر یکی از اطرافیانش نیز هست در یک قاب پرمعنا مشاهده می‌شود. رساندن این سیگنال که مبارزه با فساد اقتصادی مطلوب است «اگر» به جای دایره اطرافیان دولت مستقر افراد دولت سابق را دربرگیرد، خود نمودی از یک ژست فسادستیز برای مقابله با فسادستیزی است. تلاش روحانی برای محکوم کردن مبارزه فراگیر با مفسدان اقتصادی به یک برخورد جناحی در شرایطی که خود با «خودی» و «غیرخودی» کردن مفسدان در تلاش برای تبدیل قوه قضائیه به یک «دگری سیاسی» است نشان کاملی از معیوب‌سازی اصل مهم مبارزه با فساد اقتصادی است. 

4- منکر این امر نمی‌توان بود که بخش قابل توجهی از حفره فساد اقتصادی این سال‌های کشور را سیاست‌هایی همچون اختصاص ارز 4200 تومانی در دوران نوسانات ارزی، خصوصی‌سازی پر اما و اگر صنایع و سرمایه‌های ملی و... تشکیل داده است؛ در چنین میدانی اگر بنا نیز مبارزه ساختاری با ریشه مفاسد باشد، خواه‌ناخواه بخش عمده این مفاسد در زمین مدیریتی دولت شکل گرفته است. تبدیل کردن فساد به دوگانه‌ای سیاسی که در آن محکومیت فساد در سایه عدم انتساب با دولت و دولتمردانش باشد حتی اگر با مواضعی از قبیل مواضع اخیر رئیس‌جمهور باشد، کت «فسادستیزی» را با شلوار «فسادپروری» ست خواهد کرد. «اگر»هایی که در آن فسادی فساد دیگر را توجیه کند خود می‌تواند خط تولید ادبیاتی باشد که در آن فساد به مشروعیتی مشروط می‌رسد. پس چه بهتر که رئیس‌جمهور به جای املای پرغلط از انشای سیاسی ایران، یکبار برای همیشه به این رویه تثبیت‌شده پایان دهد و مبارزه با فساد را تبدیل به کلید «وحدت» سیاسی کند تا اگر سایر کلیدها قفلی را نگشوده‌اند، این کلید درب فسادهای کلان را قفل کند.