رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: دولت اگر بخواهد در شرایط فعلی گندم وارد کند قیمت هرکیلوگرم گندم وارداتی برای آنها حدود ۲۹۰۰ تومان تمام می‌شود، بنابراین ما به آنها پیشنهاد کردیم که به جای قیمت 2200 تومان کنونی با قیمت توافقی ۲۵۰۰ تومان برای هرکیلوگرم، کسری موجود را از منابع داخلی تامین کنند. عطاءالله هاشمی از احتمال تغییر نرخ خرید تضمینی گندم در آینده بسیار نزدیک خبر داد.

محمدرضا عرب‌مقدم*: در حال حاضر ایران یکی از کشورهای دارای بیشترین شعب بانک در جهان است‎؛‌ این اتفاق ضمن آسیب‌های جدی مانند اسراف انرژی و منابع، در بلندمدت می‌تواند قدرت بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات بانکی و کمک به اقتصاد کشور را کاهش دهد.

به گزارش «وطن امروز»، مهم‌ترین ویژگی یک اقتصاد ناامن، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف آن است. این یعنی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری به صورت مولد با بازدهی مناسب پیدا نمی‌کنند و در این شرایط تنها به دنبال حفظ سرمایه موجود خود هستند. ارزشمند نگه داشتن سرمایه بدون سرمایه‌گذاری در یک بازار غیرممکن است، زیرا ناامنی اقتصادی تورم را نیز در کنار خود دارد. پس افراد نمی‌توانند با نگه ‌داشتن پول خود بدون هیچ‌گونه بهره‌ای حداقل ارزش دارایی‌های خود را ثابت نگه ‌دارند. این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که در وضعیت ناامنی اقتصادی، سرمایه‌گذاری برای تولید به‌خاطر شوک‌های تورمی، یک سرمایه‌گذاری غیرعقلانی است. در نتیجه افراد به کالاهایی روی می‌آورند که همزمان با تورم  افزایش قیمت دارند و ارزش آنها حفظ می‌شود.

 

*خلق پول تنها با یک کلیک

تا اینجا از رفتار افراد حقیقی در شرایط اقتصادی ناایمن گفته شد اما واقعیت آن است که هر فرد حقوقی نیز  همان‌طور که تشریح شد در این شرایط اقدام به حرکتی برای حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌کند. بانک‌ها یک نمونه مناسب برای این کار هستند اما یک تفاوت عمده با افراد حقیقی دارند؛ مردم عادی توانایی خلق پول ندارند اما بانک‌ها از این توانایی خارق‌العاده برخوردارند، البته به لطف بانک‌های خصوصی این توانایی در دست عده خاصی از سرمایه‌داران هم قرار گرفته است. سؤالی که مطمئناً ذهن را با خود درگیر می‌کند، چگونگی انجام این عمل جادویی یعنی خلق پول توسط بانک‌هاست. برای درک خلق پول توسط بانک‌ها ابتدا باید روی یک مفهوم ناقص از آن خط بطلان کشید. اکثر مردم فکر می‌کنند بانک فقط به‌عنوان یک واسطه‌گر، سپرده‌گذاری‌های آنها را در اختیار افرادی قرار می‌دهد که نیاز به تسهیلات دارند اما واقعیت دور از این مفهوم است. در واقع بانک‌ها نیازی به سپرده‌های مردم برای خلق پول ندارند، چون بیش از 97 درصد پولی که در اقتصاد جریان دارد، فقط عدد است، اعدادی که از حساب یک فرد به‌حساب فرد دیگر منتقل می‌شود و دقیقاً همان ارزشی را دارد که اسکناس‌ دارد. با این اوصاف بانک‌ها می‌توانند فقط با فشردن چند کلید کیبورد، دستمزد چند سال یک کارگر را خلق کرده و با آن به خرید و فروش کالاهای مختلف بپردازند. بی‌شک با توجه به آنچه توصیف شد، بانک‌ها در شرایط ناامن اقتصادی با خلق پول به خرید کالاهایی همچون ساختمان، ارز و طلا رو می‌آورند. به عقیده اکثر کارشناسان، خلق پول بانک‌ها دلیل اصلی تورم در اقتصاد است. در نتیجه بانک‌ها با این رفتار اقتصادی خود تیشه خلق پول بی‌ضابطه را به ریشه اقتصاد می‌زنند؛ ضرباتی که تبعات آن را مردم عادی با تمام وجود با افزایش نقدینگی و در بلندمدت با تورم بالا لمس می‌کنند. گفتنی است بانک‌ها با وجود چنین رفتارهایی باز هم دچار مشکل می‌شوند و دلیل این اتفاق تورمی است که همزمان با این رفتار در سراسر اقتصاد ایجاد می‌شود. این یعنی با وجود اینکه در فرآیند کلی، بانک‌ها متضرر نمی‌شوند اما هم خودشان و هم مردم در چاه ویل ایجاد خلق پول و تورم ناشی از آن فرو می‌روند.

 

*تفاوت رفتاری بانک‌ها نسبت به دارایی

مهم‌ترین تفاوت در دارایی‌های بانک‌ها میزان نقدشوندگی آنهاست. باید توجه داشت که بانک‌ها در پایان هر روز باید به‌خاطر انتقال مبالغ مختلف در شبکه بانکی ناشی از  تراکنش‌های مشتریان، تسویه بین بانکی انجام دهند. به زبان ساده‌تر یعنی زمانی که یک فرد پول خود را از یک بانک به بانک دیگر منتقل می‌کند یا به دلیل خرید کالا به ‌حساب فروشنده در بانک دیگری پول واریز می‌کند، بانک مبدأ باید مبلغی را به بانک مقصد منتقل کند اما مشکل اینجاست که پول خلق‌شده توسط آنها بین خودشان اعتبار ندارد. برای این انتقال بین‌بانکی پولی با اعتبار بیشتر، یعنی مبلغ خلق‌شده توسط بانک مرکزی لازم است که به آن ذخایر گفته می‌شود. 

حال فرض کنید بانک مبدأ بیشتر از حجم ذخایری که دارد باید تسویه کند، این بار بانک باید از دارایی‌های خود استفاده کند. اگر دارایی‌های او کالاهایی همچون ساختمان باشد امکان فروش سریع آن و کمک به تسویه بانک وجود ندارد، در ‌نتیجه بانک برای تأمین ذخایر یا همان پول بانک مرکزی به دریافت وام از این نهاد با سودی نزدیک به 30 درصدی اقدام می‌کند. این یعنی بدهی پشت بدهی برای بانک؛‌ بدهی‌ای که هیچ‌گاه پرداخت هم نمی‌شود و بانک‌ها می‌توانند به بهانه مشکل دارایی که دارند پرداخت آن را به تعویق بیندازند. 

نمود واقعی خلق پول بانک‌ها و در ادامه اضافه برداشت‌های متوالی بانک‌ها از بانک مرکزی را می‌توان در تورم 2 سال اخیر مشاهده کرد. برای ریشه‌یابی تورم 97 باید به عملکرد بانک‌ها طی سال‌های 93 تا 96 بازگشت. در این بازه زمانی بانک‌ها به خلق پول گسترده پرداختند، خلق پولی که حتی برای پرداخت سود سپرده‌های بانکی انجام می‌شد اما رکود اقتصادی آن سال‌ها و نرخ بهره بالای 20 درصدی بانک‌ها به سپرده‌ها موجب فریز شدن پول در نظام بانکی و پنهان کردن اثرات تورمی پول شده بود. اواخر سال 96 با شروع شوک اقتصادی، پول خلق‌شده توسط بانک‌ها، بازارهای جذاب دیگری همچون ارز را در مقابل خود دید. در نتیجه سرمایه‌ها شروع به چرخش در بازارهای ارز، سکه، مسکن، خودرو و... کرد و تورم 40 درصدی اقتصاد ایران را رقم زد.

 

*ایران پیشتاز در سرانه بانک در جهان

یکی از مهم‌ترین دارایی‌های بانک‌ها که موجب کاهش قدرت نقدشوندگی دارایی‌های آنها می‌شود، شعبی است که این خالقان پول در سرتاسر کشور دارند. درست است که هر بانک برای اعلام موجودیت خود و ارائه پاره‌ای از خدمات که نیاز به حضور فیزیکی افراد دارد به شعب بانکی احتیاج دارد اما بررسی داده‌های بانک جهانی تا سال 2018 ابعاد جدیدی از این دارایی بانک‌ها در ایران را مشخص می‌کند. در ایران سرانه شعب بانکی به ازای هر 100هزار نفر جمعیت بالغ، بیش از 30 شعبه است. این در حالی است که این شاخص برای کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون چین، هلند و آلمان نزدیک به 10 شعبه است. نمودار 1 ایران را با منتخبی از کشورهای جهان در این شاخص مقایسه می‌کند.

 

 

 

این فاصله معنادار در سرانه شعب بانکی نشان از سرمایه‌گذاری بیش ‌از حد بانک‌های ایران در این بخش دارد. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد این حجم از دارایی‌ها با قدرت نقدشوندگی پایین، بانک‌ها را در تنگناهای اعتباری با مشکل روبه‌رو می‌کند. مطمئناً با این اوصاف باید تعداد شعب بانکی در ایران کاهش یابد؛ موضوعی که از شروع به کار دولت فعلی بر آن تأکید شده است. اما نکته حائز اهمیت در کاهش شعب، چگونگی کاستن از تعداد آنهاست. زمانی که بانک‌ها در تنگناهای اعتباری گرفتار می‌شوند و نمی‌توانند تسویه‌های معمول خود را انجام دهند، به اضافه برداشت یا همان استقراض از بانک مرکزی رو می‌آورند. کاهش شعب بانکی می‌تواند به‌عنوان روشی برای مجازات بانک‌های متخلف و کاستن از بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی مدنظر قرار گیرد. به این صورت که به جای فروش آنها به بخش خصوصی، این دارایی‌ها به‌عنوان تسویه بدهی به بانک مرکزی مصادره شود. اینگونه نه‌تنها قسمت کوچکی از نقدینگی کشور کاهش می‌یابد، بلکه برخورد قاطعی نیز با خلق پول افسارگسیخته بانک‌ها خواهد شد.

 

کارشناس اقتصاد*

سیدمهدی موسوی‌حسینی*: زمین‌خواری ریشه در ضعف قوانین ثبتی و برخورد دوگانه دستگاه قضایی با اعتبار اسناد رسمی دارد؛ بدین‌گونه که محاکم قضایی با اتکا به اعتبار اسناد قولنامه‌ای، اسناد رسمی صادرشده از سوی سازمان ثبت را باطل می‌کنند. این ابطال در حالی است که این اسناد به دلیل ثبت نشدن نزد حاکمیت، اساساً قابل نظارت نیستند.

به گزارش «وطن امروز»، گوش‌مان پر شده از اخباری که درباره زمین‌خواری منتشر می‌شود؛ یک عده جایی را اشغال کرده و دیوار دورش کشیده و ویلا ساخته‌اند و مسؤولانی که دارند درباره لزوم برخورد با این زمین‌خواران حرف می‌زنند و بلدوزهایی که دیوارها و ویلاها را خراب می‌کنند... این داستان تقریبا هر روز تکرار می‌شود. مانند علف هرزی که از هر جایی بکنی دوباره در جای دیگری می‌روید. 

میزان زمین‌خواری در کشور نگران‌کننده است. آخرین آمار را هم سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری خود گفت: «در سال 98 موفق شدیم مساحتی بالغ ‌بر 178 هزار هکتار از اراضی تصرف‌شده توسط زمین‌خواران را به سازمان‌های متولی زمین و مسکن اعاده کنیم که رقم تقریبی آنها بالغ‌ بر 11 هزار میلیارد برآورد می‌شود. این ‌یک بخش از اعاده اموال دولتی به بخش‌های مختلف است». تازه‌ترین مورد زمین‌خواری نیز مربوط به شهرک غرب تهران به مساحت 85 هزار مترمربع است. این میزان از زمین‌خواری نه در یک شهرستان دور افتاده بلکه در پایتخت رخ‌ داده است. این زمین‌خواران از چه روشی استفاده می‌کنند که براحتی و بدون مشکلی هر زمینی را که بخواهند تصرف می‌کنند و می‌فروشند؟ 

 

*دیوار بکش و بفروش!

سجاد طاهری، پژوهشگر اقتصادی درباره روش‌های زمین‌خواران برای تصرف اراضی ملی و فروش آن می‌گوید: «اولین قدم بعد از تصرف یک زمین، برای سودآوری این است که دورش را دیوار بکشید. یعنی یک زمین کشاورزی را به مبلغ 50 هزار تومان می‌خرید و دیوار می‌کشید. بعد این زمین را تفکیک می‌کنید، زمانی که این کار را کردید، آن را به شخص ثالث به متری 500 هزار تومان می‌فروشید و سود می‌کنید اما سیری‌پذیر نیستید و می‌خواهید سود حداکثر کنید. حداکثر سود در ویلاسازی است. وقتی این کار را کردید قیمت زمین از 50 هزار تومان به یک تا 2 میلیون تومان می‌رسد، یعنی سود 20 تا 40 برابر». 

وی درباره روش فروش و انتقال مالکیت این بناها نیز می‌گوید: «مرحله رسیدن به سود من چیست؟ اینکه بتوانم این ویلاها را به اشخاص دیگر منتقل کنم. چگونه است؟ یک‌ راهش این است که بروم دفتر ثبت‌ اسناد و املاک و بگویم این زمین‌های دولتی و کشاورزی را تصرف کرده‌ام و حالا می‌خواهم برایش سند مالکیت رسمی بگیرم و منتقل کنم. مشخص است که آنجا حاکمیت نظارت می‌کند و من را متخلف می‌شناسد. باید راه موازی داشته باشم. این راه موازی باید 3 ویژگی داشته باشد؛ اول اینکه این اسناد هیچ جا ثبت نشود، دوم در عین ثبت نشدن قانونی هم باشد و سوم در دادگاه‌ها مورد استناد قرار بگیرد. اینجا یک راهکار قانونی جلو پای‌تان قرار می‌دهم و آن ‌هم استفاده از قولنامه است. شما خیلی راحت قولنامه را از اینترنت دانلود می‌کنید و پرینت می‌گیرید و استفاده می‌کنید. امضا می‌کنید و 2  شاهد هم می‌آورید که در محاکم اعتبار داشته باشد».

حسین معصوم، نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه‌وشهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال نیز این موضوع را تایید می‌کند و می‌گوید: «شیوه زمین‌خواری به این صورت است که در ابتدا زمین تصرف می‌شود، سپس دور زمین دیوار می‌کشند و پس ‌از آن شروع به ساخت‌وساز می‌کنند. در پایان نیز با اسناد قولنامه‌ای و عادی ملک به فروش می‌رسد».

 

*ریشه زمین‌خواری کجاست؟

مشکل قولنامه‌ها فقط به زمین‌هایی محدود نمی‌شود که بدون سند هستند، بلکه در موارد بسیاری دیده شده که دادگاه سند رسمی یک فرد یا نهاد دولتی را باطل کرده و به قولنامه رسمیت می‌بخشد.  مطابق «ماده 22 قانون ثبت» دولت تنها مالکیت کسانی را که دارای سند رسمی باشند به رسمیت می‌شناسد اما این ماده به دلیل برخی تفسیرها از سوی شورای نگهبان تقریباً کنار گذاشته شد و روش دیگری نیز به نام معاملات غیررسمی با ابزار قولنامه برای احراز مالکیت اموال غیرمنقول افزوده شد. اعتباربخشی به اسناد قولنامه‌ای که برخلاف اسناد رسمی در هیچ سیستمی ثبت ‌نشده و نظارت‌ناپذیر از سوی حاکمیت است و تنها بین خریدار و فروشنده نوشته‌ می‌شود، باعث بروز فسادهایی ازجمله زمین‌خواری شده است. رفتار دوگانه دستگاه قضایی با اعتبار اسناد رسمی در گسترش پدیده زمین‌خواری موثر بوده است. سازمان ثبت‌ اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی حقوق مالکیت تنها سند رسمی را به رسمیت شناخته و برای احراز مالکیت افراد بر املاک خود سند رسمی صادر می‌کند. در مقابل اما محاکم قضایی که آنها نیز مانند سازمان ثبت ذیل قوه‌قضائیه هستند، با اتکا به اسناد قولنامه‌‌ای، اسناد رسمی را ابطال می‌کنند. یک دور باطل در دستگاه قضایی وجود دارد که سازمان ثبت، سند صادر می‌کند و دادگاه، سند را باطل می‌کند. 

 

*بی‌اعتبار شدن قولنامه‌ها، راه‌حل معضل زمین‌خواری

اعتباربخشی به اسناد قولنامه‌ای موجب شده یک روش قانونی جلوی پای افراد سودجو برای دست‌اندازی به اراضی ملی قرار داده شود؛ روشی که تا به‌ حال موجب به یغما رفتن هزاران هکتار از اراضی ملی و نیز تحمیل هزاران میلیارد هزینه برای رفع تصرف این اراضی شده است. از این‌رو به نظر می‌رسد مبارزه ریشه‌ای با پدیده زمین‌خواری بدون بی‌اعتباری اسناد قولنامه‌ای مصداق بارز آب در هاون کوبیدن است؛ موضوعی که رئیس دستگاه قضایی نیز بر آن تأکید دارد. آیت‌الله ابراهیم رئیسی در پاسخ به انتقادات از معضل زمین‌خواری گفت: «من معتقدم تنها راه نجات از این وضعیت، سند رسمی است و تلاش می‌کنم این مسأله را در سخنرانی‌های خود مطرح و تبیین کنم». حال باید دید دستگاه قضایی به‌عنوان متولی اصلی مبارزه با پدیده زمین‌خواری و نیز متولی اصلی قوانین ثبت و حقوق مالکیت، چه زمانی برای حل این معضل اراده خواهد کرد.

 

روزنامه‌نگار اقتصادی*

سخنگوی صنعت برق گفت: قیمت برق مراکز تولید رمزارز معادل متوسط نرخ برق صادراتی خواهد بود؛ براین اساس این میزان ۹۶۵ تومان به ازای هر کیلووات ساعت است. مصطفی رجبی‌مشهدی، سخنگوی صنعت برق با بیان این مطلب گفت: این نرخ در 8 ماه غیرگرم سال معادل ۵۰ درصد متوسط نرخ برق صادراتی یعنی ۴۸۰ تومان خواهد بود و در 4 ماه گرم سال یعنی از خرداد تا شهریور ۲ برابر متوسط قیمت صادراتی برق محاسبه می‌شود. سخنگوی صنعت برق با تاکید بر اینکه استفاده این مراکز از برق در ۳۰۰ ساعت اوج بار ممنوع است، ادامه داد: از این گروه متقاضیان هزینه انشعاب عمومی برق دریافت نخواهد شد. سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه امکان استفاده از برق نیروگاه‌های موجود برای استخراج رمزارز وجود ندارد و این کار ممنوع است،‌ اظهار داشت: این گروه از متقاضیان در صورت تمایل می‌توانند نسبت به احداث نیروگاه جدید اقدام کنند که در این صورت نرخ سوخت این نیروگاه‌ها معادل ۷۰ درصد نرخ گاز صادراتی خواهد بود. بر این اساس با توجه به تعرفه ورودی دستگاه‌های ماینر و قیمت بیت‌کوین می‌توان گفت اساسا صنعت ماینینگ در ایران با قیمت برق اعلام شده از بین خواهد رفت. طبق محاسبه انجمن بلاکچین ایران قیمت برق تا 450 تومان با در نظر گرفتن بیت‌کوین 11500 دلاری و دلار 11500 تومانی منجر به سوددهی می‌شود که با قیمت اعلام شده فعلی برق عملا این صنعت در ایران زیان‌ده است.

یک منبع آگاه گفت: سازمان نظام پزشکی در تلاش است بحث مالیات بر کارانه پزشکان را از ذیل قانون بودجه سال آینده خارج کند و این موضوع در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود. 

یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی دولت، جلوگیری از فرار مالیاتی اقشار پردرآمد است که یکی از این مشاغل، گروه پزشکان است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رقم فرار مالیاتی پزشکان 6700 میلیارد تومان محاسبه شده است.

در این راستا، طبق قانون بودجه 98 پزشکان موظف به استفاده از دستگاه کارتخوان شده‌اند تا درآمدشان شفاف و از فرار مالیاتی این قشر جلوگیری شود اما به‌رغم تلاش‌های سازمان امور مالیاتی تاکنون بیش از  60 درصد پزشکان کارتخوان نصب نکرده‌اند. نکته جالب اینکه تلاش جامعه پزشکی برای فرار مالیاتی به اینجا ختم نمی‌شود و پس از فشار افکار عمومی برای اخذ مالیات از پزشکان، حال این قشر در حال چانه‌زنی برای اخذ معافیت مالیاتی هستند. در این راستا، یک منبع آگاه به فارس خبر داد: برای بودجه سال آینده پزشکان به دنبال این هستند که کارانه خود را از مالیات معاف کنند. سازمان نظام پزشکی در تلاش است بحث مالیات بر کارانه پزشکان را از ذیل قانون بودجه سال آینده خارج کند و این موضوع در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

این منبع آگاه افزود: به احتمال زیاد موضوع مالیات بر کارانه پزشکان شنبه هفته آینده در دستور کار شورای عالی اقتصادی سران قوا قرار می‌گیرد و احتمال معاف شدن کارانه پزشکان در این جلسه بسیار زیاد است.

 

وزیر نفت درباره اینکه سهمیه‌بندی بنزین در سال جاری اتفاق خواهد افتاد یا خیر، توضیح داد: هر زمان دولت چنین دستوری به وزارت نفت دهد سهمیه‌بندی بنزین را آغاز خواهیم کرد. بیژن زنگنه تاکید کرد: در این رابطه شایعه‌پراکنی نشود، چراکه مطالب منتشر شده در برخی رسانه‌ها نتیجه‌ای جز نگران کردن مردم ندارد. وزارت نفت هر وقت دستوری در رابطه با سهمیه‌بندی بنزین دریافت کند آن را به اطلاع مردم خواهد رساند. وزیر نفت در ادامه به کشف میدان نفتی جدید نام‌آوران در خوزستان اشاره کرد و گفت: میدان‌های دیگری نیز زیر میدان نام‌آوران، مانند میادین منصوری، سوسنگرد، آب‌تیمور، سپهر، جفیر و دارخوین کشف شده‌اند، لذا طرح‌هایی هم برای توسعه‌ این میدان‌ها مد نظر داریم. زنگنه ادامه داد: به‌ عنوان مثال میدان نفتی آب‌تیمور جزو طرح‌هایی بود که قرارداد آن تا مرز امضا شدن نیز پیش رفت که به دلیل تحریم‌ها متوقف شد به همین دلیل تلاش می‌کنیم که دوباره در جریان توسعه قرار گیرد. 

از سویی طبق اطلاعات موجود دولت طرحی را به شورای هماهنگی سران قوا برده که در آن قرار است ضمن سهمیه‌بندی بنزین، قیمت فروش آزاد آن هم به 1500 تومان برسد. در این باره عضو هیأت ‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه دولت به دنبال کسب اجازه افزایش قیمت بنزین از شورای هماهنگی سران قواست‏، گفت: آنطور که پیداست دولت می‌خواهد بنزین سهمیه را به قیمت 600 تومان و بنزین آزاد را بین 1500 تا 2000 تومان عرضه کند. احمد امیرآبادی در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» افزود:‌ مجلس بارها مخالفت خود را مبنی بر افزایش قیمت بنزین اعلام کرده و حالا که دولت از اصرار خود ناامید شده، سراغ شورای هماهنگی سران قوا رفته است. وی با تاکید دوباره مبنی بر مخالفت مجلس با افزایش قیمت بنزین، اظهار داشت:‌ اگر هم قرار است این مهم رخ دهد باید طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها منابع حاصل از آن به مردم بازگردانده شود.