|
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از وضعیت اصلاح ساختار بودجه گزارش میدهد
بودجه 99 همان همیشگی
دولت برخلاف وعدهاش عمل کرد و لایحهای برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس نفرستاد
سیدمهدی موسوی حسینی: وابستگی بودجه به نفت درد مزمنی است که سالیان سال، گریبان اقتصاد ایران را گرفته است. حالا محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده بودجه سال آینده بدون نفت بسته میشود اما عملکرد و اقدامات وی نشان میدهد صفر شدن نفت در بودجه، امیدی واهی است.
به گزارش «وطن امروز»، نقطه ضعف اصلی بودجه، وابستگی به منابع ریالی حاصل از صادرات نفتخام و میعانات گازی است. منابع ریالی حاصل از فروش نفت نیز متأثر از 3 متغیر قیمت نفتخام، میزان صادرات و نرخ تبدیل ارز (دلار) به ریال است. 2متغیر قیمت نفتخام و میزان صادرات از جمله متغیرهای برونزای اقتصاد ایران است که مقدار آنها علاوه بر شرایط حاکم بر بازار جهانی نفت، تابع تحولات سیاسی نیز هست، از این رو ممکن است مقادیر هدفگذاری شده در بودجه هرگز تحقق پیدا نکند؛ بیتوجهی به چنین ریسکی، بودجه دولت را بشدت آسیبپذیر کرده است.
در نتیجه چنین وابستگیای، دولت همواره هنگام مواجهه با افزایش هزینهها یا کاهش منابع حاصل از نفت (بهدلیل کاهش قیمت نفت یا محدودیتهای صادراتی)، از طریق افزایش نرخ ارز مبنای محاسباتی و در حقیقت کاهش ارزش پول ملی، بودجه را تراز کرده است. از این رو بهجای محدود کردن مصارف یا برنامهریزی برای افزایش منابع غیرنفتی، همواره سادهترین راه انتخاب شده است (نمونه آخر آن 2 برابر شدن قیمت محاسباتی ارز هنگام تنظیم بودجه سال ۱۳۹۲ در پی کاهش حدود ۵۰ درصدی صادرات نفت به دلیل تحریمها بود). بحث نرخ تبدیل دلار به ریال موجب شده تا تعیین نرخ ارز، تابع بودجه شود و این رابطه میان سیاست بودجهای (مالی) و متغیر ارزی، موجب پیروی سیاستهای ارزی از سیاستهای بودجه دولت شده است.
زنگ هشدار!
کسری بودجه سال 98، زنگ هشداری برای نظام بودجهریزی کشور بود. زمانی که تحریمهای نفتی دوباره از سرگرفته و کشور با مشکل جدی فروش نفت روبهرو شد، عملا 30 درصد از درآمدهای دولت که در بودجه روی آن حساب شده بود، در هالهای از ابهام قرار گرفت. طبق قانون بودجه سال ۹۸، دولت باید کشور را با حدود ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره کند. از این مقدار حدود ۱۵۰ هزار میلیارد آن از طریق فروش نفتخام تامین میشد، یعنی کسری بودجهای حدود 150 هزار میلیارد تومانی. در این راستا در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، راهکارهایی برای تامین کسری بودجه در نظر گرفته شد و طبق پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، قرار شد نیمی از آن با کاهش هزینهها و نیمی دیگر با افزایش منابع تامین شود. راهکارهایی که سازمان برنامه برای افزایش منابع پیشنهاد داد از این قرار بود: واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت توسط وزارت اقتصاد (۱۰ هزار میلیارد تومان). فروش اوراق مالی اسلامی مازاد قانون بودجه ۹۸ (۳۸ هزار میلیارد تومان)، برداشت از حساب مخصوص نزد صندوق توسعه ملی (۴۵ هزار میلیارد تومان)، 50 درصد موجودی حساب ذخیره ارزی (4 هزار و 500 میلیارد تومان) و راهکارهای ارائه شده توسط سازمان برنامه راحتترین راه تامین کسری بودجه بود و به اصلاحات ساختاری برای حل مشکلات مزمن اقتصاد کشور توجه نشد.
اصلاح بودجه در هالهای از ابهام رهبر انقلاب آذرماه سال 97 در فرمانی خواستار اصلاح ساختار بودجه و حذف درآمدهای حاصل از فروش نفتخام از بودجه شدند. دولت 4 ماه فرصت داشت تا لایحهای را برای اصلاح ساختاری در نظام بودجهریزی کشور به مجلس ارسال کند اما پس از یک سال لایحهای به مجلس ارائه نشده است.
عدم ارسال اصلاحیه لایحه بودجه به مجلس
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره عدم ارسال لایحه اصلاح ساختار بودجه به «وطن امروز» گفت: دولت برخلاف وعدهاش عمل کرد و هیچ لایحهای برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس نفرستاد اما لایحه شرکتهای دولتی یک ماه زودتر از بودجه سالانه به مجلس ارائه شد. اینکه این حرکت آغاز شد، جای تقدیر دارد ولی این لایحه اصلا مطلوب مجلس نبود و دارای شفافیت لازم درباره دخل و خرج شرکتهای دولتی نبود.
تا وقتی لایحه بودجه به مجلس تقدیم نشود، نمیتوان از جزئیات اصلاح ساختار بودجه مطمئن بود و آنچه از اظهارنظرها درباره لایحه بودجه شرکتهای دولتی پیداست، انگار دولت قصد جدی برای اصلاح ساختار بودجه را ندارد.
مخالفت با حذف یارانه ثروتمندان
در سالهای اخیر مجلس بارها خواستار قطع یارانه ثروتمندان بود و هر بار نیز نوبخت به عنوان مخالف اصلی این اتفاق وارد میدان میشد. در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۵، مجلس قطع یارانه ثروتمندان را تصویب کرد. براساس این قانون، دولت باید سال ۹۵ یارانه 3 دهک بالای درآمدی یعنی یارانه حدود ۲۴ میلیون نفر را قطع میکرد. نوبخت در همان زمان تصویب، پشت تریبون مجلس قرار گرفت و این اقدام را غیرعادلانه و نشدنی خواند و بعد از آن نیز تا همین امروز این طرح اجرایی نشده است. این داستان در فرآیند اجرای بودجه سال 97 هم تکرار شد. معاون اول رئیسجمهور، آییننامه اجرایی بخشی از بودجه سال ۹۷ را ابلاغ کرد که براساس آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی را حذف میکرد. در مدت زمان کوتاهی، نوبخت در واکنشی توئیتری اجرای این قانون را غیرممکن خواند و نوشت: «همانطور که در زمان بررسی لایحه بودجه 97 در مجلس نیز اعلام کردیم، حذف یارانه 3 دهک قابلیت اجرایی ندارد و حتی با وجود مضایق اقتصادی نیز پرداخت یارانهها در سال 97 به همان صورت قبلی ادامه خواهد یافت؛ برای مردم ایجاد نگرانی نکنید!»
اخذ مالیات از سلبریتیها ممنوع!
در پیشنویس «لایحه اصلاح برخی قوانین و مقررات مالیاتی»، سازمان مالیاتی خواستار حذف معافیت مالیاتی هنرمندان یعنی بند «ل» ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم شد. بسیاری از سلبریتیها نظیر خوانندگان و بازیگران از درآمدهای میلیاردی برخوردار هستند و پرداخت نکردن مالیات از سوی این قشر توجیهی ندارد اما نوبخت در این زمینه هم وارد عمل شد و به صف مدافعان باقی ماندن معافیت مالیات سلبریتیها پیوست و در گفتوگو با خبرگزاریها اینچنین عنوان کرد: «بخشی که باید از معافیت مالیاتی مستثنا شده یا تقلیل پیدا کند، بخش فرهنگ و هنر نیست، حتی ما باید اگر میتوانیم در این رابطه مالیات منفی هم داشته باشیم. یعنی مساعدتهایی را به عنوان «یارانه» پرداخت کنیم، نه اینکه از این بخش حساس و ارزشمند فرهنگ و هنر، بخواهیم مالیات بگیریم. به همین دلیل دولت مخالف حذف معافیت مالیاتی اصحاب فرهنگ و هنر است». جالب اینجاست که نوبخت این توانایی را داشت که بدون سروصدا معافیت مالیاتی سلبریتیها را تمدید کند و جای سوال دارد که چرا بهصورت رسمی و در حساب شخصی در توئیتر روی این موضوع تاکید کرده است.
کسری بودجه اجتنابناپذیر است
سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با بیان اینکه مستثنا کردن بودجه جاری سال ۹۹ از درآمدهای نفتی امر بسیار مشکلی است، به «وطن امروز» گفت: منابع پیشبینی شده از محل اخذ مالیاتها در بودجه سال ۹۸ حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده و هزینههای جاری اجتنابناپذیر دولت حدود ۳۷۵ هزار میلیارد تومان است که اختلاف میان ۳۷۵ هزار میلیارد و ۱۲۶ هزار میلیارد تومان رقم بزرگی است. وی اظهار کرد: نمیتوان فاصله میان درآمدهای مالیاتی و هزینههای جاری اجتنابناپذیر دولت را با رشد درآمدهای مالیاتی جایگزین کرد، هر چند در حال حاضر فرار مالیاتی وجود دارد و میتوان درآمدهای مالیاتی را افزایش داد اما این افزایش چشمگیر نیست، بنابراین نمیتوان هزینه جاری سال آینده را تنها با اخذ مالیات بیشتر پوشش داد.
میتوان گفت عملکرد غیرقابل دفاع نوبخت در سازمان برنامه و بودجه به عنوان مغز دولت پیامدهای جبرانناپذیری برای کشور داشته و خواهد داشت. مخالفت با اخذ مالیات از سلبریتیها از یک سو و مخالفت با کاهش هزینههای دولت از سوی دیگر و عدم ساماندهی معافیتهای مالیاتی، عدم وضع مالیات بر عایدی سرمایه و اجرا نکردن مالیات بر درآمد باعث شده تا دولت سادهترین راه را برای افزایش درآمد یعنی افزایش قیمت حاملهای انرژی انتخاب کند. با توجه به اینکه دولت گام موثری در جهت افزایش پایههای درآمدی برنداشته، پیشبینی میشود در ادامه هزینه کسری بودجه را باید اقشار متوسط و ضعیفتر جامعه بپردازند.
بودجه 99 اصلاحات خاصی نداشته است
سیدمحمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخشی از گفتوگوی خود با «وطن امروز»، درباره اصلاحات دولت در لایحه بودجه سال 99 گفت: در رابطه با لایحه بودجه سال آینده 2 بحث وجود دارد، یکی شرایط خاص کشور و تاثیر تحریمها بر اقتصاد و دیگری قطع وابستگی هزینههای جاری کشور به درآمدهای نفتی است. حسینی درباره لایحه بودجه شرکتهای دولتی گفت: در این لایحه اطلاعات بهتری نسبت به گذشته وجود دارد که نشاندهنده شفافیت و راستیآزمایی اعداد و ارقام است اما تغییراتی در حوزه بودجهای ندارد. در واقع امسال اسناد پشتیبان بیشتری از دولت در لایحه یادشده دریافت شده اما رویهها بدون تغییر هستند. به بیان دیگر ظاهر تغییر کرده اما محتوا تغییری نکرده است. وی درباره احتمال اصلاح ساختار بودجه عمومی کشور بیان کرد: با توجه به اخباری که از کمیسیون برنامه و بودجه و همچنین صحبتهای نوبخت منتشر شده است، احتمالا بودجه 99 نسبت به گذشته خیلی متفاوت نیست، بلکه شکل برخی موارد تغییر کرده است، در حالی که برای ما محتوا مهم بود. در حال حاضر بیش از 75 درصد بودجه صرف هزینههای حقوق و دستمزد میشود، بنابراین در بعد هزینهای کار چندانی نمیتوان انجام داد، در این زمینه نیازمند اصلاح ساختارهای کلان هستیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اینکه براساس زمان، مدرک و سنوات به کارکنان دولت حقوق میدهیم، آیا میتواند بر افزایش بهرهوری در حوزه نظام اقتصادی اثر داشته باشد؟ وقتی بدنه دولت سنگین است، عدد بزرگی هم صرف حقوق و مزایا میشود. امروز افتخار دولت این است که با همه گرفتاریای که دارد توانسته حقوق و مزایای کارکنان دولت را بموقع پرداخت کند؛ با این شرایط چه اصلاحاتی میتوان در بودجه ایجاد کرد؟ حسینی با اشاره به مفروضات احتمالی در بودجه 99 اظهار داشت: افزایش درآمدهای مالیاتی، بحث اصلاح قیمت حاملهای انرژی، کاهش هزینههای غیرضرور، استفاده از ابزارهای بازار سرمایه و همچنین واگذاری طرحهای نیمهتمام به بخش خصوصی از جمله مفروضات لایحه است. وی درباره ارسال اصلاحات بودجه عمومی به شورای سران قوا گفت: یکی از ایرادهایی که ما در کمیسیون به نوبخت گرفتیم این بود که در برخی موارد دولت مجوزهای لازم را ندارد، با توجه به توصیه رهبری، دولت چرا برای اخذ این مجوزها اقدام نکرده که لایحهای ارائه کند و مجوزهای لازم را بگیرد؛ نوبخت براساس برداشتهایی که از ابلاغیه صورت گرفته بود، گفت ما باید این اصلاح ساختار را به شورای سران قوا ببریم.
ارسال به دوستان
جوابیه شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی به یک گزارش و پاسخ «وطن امروز»
آمارهای قطعی را انکار نکنید
روابط عمومی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در پاسخ به گزارش «وطنامروز» با عنوان «متهم اصلی»، جوابیهای را به این روزنامه ارسال کرد که محورهای آن به شرح زیر است:
هیچگاه کارت سوخت و سامانه مربوط به آن از سوی متصدیان امر حذف نشد و در تمام سالهای گذشته به صورت مستمر از سامانه هوشمند سوخت استفاده شده، به گونهای که از سال 92 تاکنون 17 میلیون کارت سوخت تولید و توزیع شده است. از این تعداد 7 میلیون کارت المثنی و 10میلیون کارت سهم خودروها و موتوسیکلتهای نوشماره بوده است. با این تفاسیر و عنایت به فعال بودن حوزه تولید کارتهای سوخت، چگونه میتوان مدعی شد کارت سوخت توسط وزارت نفت حذف شده است؟!
اجرای طرحهای توسعهای در 9 پالایشگاه نفتی و همچنین پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس بیانگر افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآوردههای تولیدی بوده است، به گونهای که با اتکا به این دو اهرم از ورود محمولههای بنزینی از مهرماه سال 97 ممانعت به عمل آمد و مسیر را برای صادرات هموار کرد. مطابق مفاد ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، دولت حق مالکیت، سرمایهگذاری و مدیریت بنگاههای گروه یک و 2 قانون که پالایشگاهها را نیز شامل میشود ندارد. پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیز با سهامداری شرکت ملی پالایش و پخش (زیر 20 درصد) و صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت ساخته شد اما حتی در همان دورهای که از نظر قانونی منعی وجود نداشت، ایده ساخت 2 مورد از مهمترین پالایشگاههای حاضر (ستاره خلیجفارس و امام خمینی شازند) در زمان تصدی وزارت زنگنه در سال 82 شکل گرفت و پالایشگاه ستاره خلیجفارس نیز در دور دوم مسؤولیت همین وزیر و با پیگیریهای وی که اعتقاد داشت «ساخت پالایشگاه ستاره خلیجفارس از نان شب هم واجبتر است» احداث شد و به سرانجام رسید.
در اجرای یک طرح ملی همانند توسعه صنعت سیانجی، ارگانهای مختلفی از جمله وزارت نفت، وزارت صمت و خودروسازان به عنوان متولی امر دخیل هستند. وزارت نفت به عنوان متولی تولید و توزیع گاز نقش مهمی دارد اما ظرفیتسازی برای استفاده از سیانجی و افزایش مصرف آن امری است که به خودروسازان و وزارت صمت مربوط است. برای اینکه بدانیم وزارت نفت در این 6 سال چقدر به وظایف خود عمل کرده است، بد نیست نگاهی به ظرفیت توزیع سیانجی کنیم و متوجه شویم از سال 92 تاکنون حداقل روزانه 10 میلیون لیتر به ظرفیت توزیع سیانجی در کشور اضافه و 300 باب جایگاه نیز احداث شده است. تنها نیمی از این در سال 92 مصرف میشد که به دلیل عدم جذابیت قیمت سیانجی در مقابل بنزین و مخالفت مجلس شورای اسلامی با افزایش پلکانی قیمت بنزین در سالهای اخیر رغبت مردم به استفاده از آن افزایشی نداشت و در همان میزان باقی ماند، بنابراین ساخت جایگاه نیز به دلیل اقتصادی نبودن آن و اینکه ممکن بود مانع کسب و کار و ورشکستی دیگر جایگاهها نیز شود، اصلا به صلاح نبود.
جوابیه «وطن امروز» در موضوع «حذف کارت سوخت» آنچه مورد اشاره روزنامه بوده، اقدام دولت و در راس آن وزارت نفت در «حذف سهمیهبندی» و «حذف الزام استفاده از کارت سوخت» بود که عملا موجب بلااستفاده شدن کارت سوخت شد؛ اقدامی که باعث مخدوش شدن بخش بزرگی از اطلاعات مربوط به مصرف سوخت خودروهای کشور شد. این در حالی است که اگر سال 94 دولت «الزام استفاده از کارت سوخت» را ادامه میداد، شرایط برای اجرای طرح اخیر دولت برای افزایش قیمت بنزین فراهم بود، چرا که دیگر دغدغهای برای بازگرداندن کارت سوخت به دست مردم وجود نداشت. اکنون اما به اذعان مقامات رسمی کشور، هنوز بسیاری از صاحبان خودروها کارت سوخت خود را دریافت نکردهاند و از همین رو وزارت نفت مجبور شد سهمیههای زیادی به کارت جایگاهداران برای تسهیل سوختگیری افراد فاقد کارت اختصاص دهد؛ سهمیهای که به اذعان بیژن زنگنه، وزیر نفت عامل فساد است. در موضوع توسعه ظرفیت پالایشگاهی کشور هم آنچه مورد اشاره «وطنامروز» بوده، بیعملی زنگنه در توسعه ظرفیتهای پالایشگاهی و خلاصه کردن وزارت نفت به وزارت خامفروشی بوده است؛ موضوعی که اصلیترین گواه آن، آمارهای وزارت نفت و سازمانهای تابعه آن است. چنانچه مروری بر روند شروع عملیات اجرایی تا سال بهرهبرداری پالایشگاههای کشور نشان میدهد تنها اقدام زنگنه در حوزه پالایشگاهی، تکمیل یکسوم باقیمانده پالایشگاه ستاره خلیجفارس است که عملیات اجرایی آن در سال 86 آغاز شد. البته نکته دیگر در جوابیه شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، اشاره این شرکت به ممنوعیت قانونی دولت از ساخت پالایشگاه طبق قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی است. شرکت پالایش و پخش اما در حالی این قانون را مانع پرداختن بیژن زنگنه به توسعه ظرفیتهای پالایشگاهعی کشور عنوان کرده که این قانون مصوب سال 86 است، در حالی که بیژن زنگنه از سال 76 تا 84 هم وزیر نفت بوده و هیچ منع قانونی برای ساخت پالایشگاه نداشته است. از قضا در همان دوره بود که کشور با رشد شدید مصرف بنزین و در پی آن وابستگی فزاینده به واردات این محصول حیاتی مواجه شد تا جایی که «تحریم بنزین» شاهبیت تهدیدهای مقامات آمریکایی علیه ایران بود. همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که آن شرایط دردناک نتیجه مدیریت افرادی همچون زنگنه در راس وزارت نفت بوده است. عجیبترین مورد در جوابیه شرکت پالایش و پخش اما کارنامهسازی این نهاد برای بیژن زنگنه در حوزه پالایشگاهی است. جایی که «ایده ساخت پالایشگاه شازند اراک» را به دوره دوم صدارت بیژن زنگنه در وزارت نفت در سال 82 نسبت میدهد. این در حالی است که طبق اعلام سایت شرکت ملی پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، این پالایشگاه در سال 72 با ظرفیت اسمی 150 هزار بشکه در روز راهاندازی شده است. این خلافگوییها البته در دولت تدبیر بویژه در وزارت زنگنه بیسابقه نیست. از دیگر موارد خلافگوییهای وزارت نفت، آمارسازی این وزارتخانه در میزان پیشرفت پالایشگاه ستاره خلیجفارس است که با هدف پر کردن کارنامه تقریبا خالی وزیر در این حوزه بوده است. در بخش آخر این جوابیه، شرکت پالایش و پخش به ساخت 300 باب جایگاه CNG در کشور از سال 92 تاکنون میبالد! این در حالی است که از سال 84 تا 92، بیش از 2000 جایگاه CNG در سراسر کشور ساخته شد. ظاهرا روابط عمومی شرکت پالایش و پخش مطلع نیست اعلام این آمار ضعیف، شرکت پالایش و پخش را در جایگاه متهم قرار میدهد نه مدعی! البته در ادامه این شرکت مدعی میشود آمار ضعیف این شرکت در ساخت جایگاههای CNG به دلیل عدم استقبال شهروندان از این سوخت و همچنین اقتصادی نبودن آن است؛ موضوعی که علت آن را هم «مخالفت مجلس با اصلاح قیمت بنزین» معرفی میکند. این در حالی است که طبق اعلام رئیسجمهور، دولت چندینبار قصد افزایش قیمت بنزین را داشته که تنها یک بار با مخالفت مجلس مواجه میشود و در سایر موارد، این دولت بوده که از اصلاح قیمت بنزین به دلایل مختلف از جمله دلایل انتخاباتی در سال 96 سر باز زده است. شرکت پالایش و پخش همچنین مسؤولیت توسعه زیرساختهای CNG در کشور را به سایر نهادها نسبت داده و «خودروسازان» و «وزارت صمت» را مسؤول و مقصر این وضعیت معرفی میکند. فرافکنی شرکت پالایش و پخش در حالی است که سایت این شرکت «تولید، انتقال، ذخیرهسازی و توزیع فرآوردههای نفتی در گسترهای به وسعت کشور با تلاش در جهت ارتقای کیفیت فرآوردهها» را از وظایف شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی عنوان کرده است. البته واضح است که هر اقدامی در کشور نیازمند همکاریهای چندجانبه دولتی و حتی فرادولتی برای اجرای کامل و صحیح است اما شانه خالی کردن از بار مسؤولیت، اقدامی غیرحرفهای و غیراخلاقی است. در ادامه لازم است یادآوری کنیم ادعاهای شرکت پالایش و پخش در آمار و ارقام عملکرد وزارت نفت در حالی مطرح میشود که این وزارتخانه و شرکتهای تابعه آن از جمله همین شرکت پالایش و پخش، هیچ تلاشی برای ارائه سریع و مطلوب آمارهای مربوط به عملکرد خود ارائه نمیدهند؛ چنانچه آخرین آمار ارائه شده توسط همین شرکت پالایش و پخش، مربوط به سال 95 بوده است.
ارسال به دوستان
بودجه
بررسی بودجه ۹۹ در دولت نهایی شد
سقف بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد
سخنگوی دولت با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در دولت گفت: سقف این بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومان است. علی ربیعی اظهار داشت: در بودجه ۳۰ میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی برای حوزه دولتی و خصوصی در نظر گرفته شد. 5/10 میلیارد دلار نیز برای تامین کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شد و ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز برای طرحهای عمرانی اختصاص یافت. وی ادامه داد: با هماهنگی وزارت نفت قرار شد وسایل گرمایشی بیخطر برای ۱۰۰ هزار کلاس تامین شود و ۱۵ هزار میلیارد ریال نیز برای گازرسانی به روستاها و طرحهای نیمهتمام اختصاص یافت. ربیعی خاطرنشان کرد: معافیت مالیاتی کارمندان نیز از 2 میلیون و ۷۵۰ هزار تومان به 3 میلیون تومان رسید. درباره اخذ مالیات نیز مذاکراتی انجام شد که در این مذاکرات توافق وزیر اقتصاد نیز به دست آمد و تمرکز ما بر دریافت مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند.
پیشبینی۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی برای کالاهای اساسی در سال ۹۹
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: جهت تامین کالاهای اساسی در سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور پیشبینی شده است. محمدعلی دهقاندهنوی اظهار داشت: برنج، جو، ذرت، روغن خوراکی، دانههای روغنی، نهادههای دامی، دارو و چند قلم دیگر از جمله کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی هستند. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: دولت این کالاها را به عنوان مایحتاج ضروری مردم تشخیص داده و تصمیم گرفته قیمت اقلام مزبور را در جامعه پایین نگه دارد. جهت تامین این کالاها در سال آینده ۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی پیشبینی شده است. وی ادامه داد: این ۱۴ میلیارد دلار یارانهای است که دولت با هدف کمک معیشتی برای گذر از دوران سخت تحریمی و اقتصادی در کشور به مردم پرداخت میکند.
ارسال به دوستان
شکایت ماینرها به دیوان عدالت اداری
رئیس هیاتمدیره انجمن بلاکچین ایران گفت: مصوبه نرخ تعرفه برای استخراج ارزرمزها که اخیرا اعلام شد ۲۰ مغایرت با قانون دارد که در راستای رسیدگی به آن به دیوان عدالت اداری نامه نوشتهایم. محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران، درباره تعرفه در نظر گرفته شده برای استخراج ارزرمزها گفت: این مصوبه یکطرفه بوده و نظر کارشناسان در آن لحاظ نشده است. در بخشی از این مصوبه اشاره شده که در زمان کمباری نرخ هر کیلووات ساعت حدود ۴۶۶ تومان است؛ مگر صنعتی میتواند شرایط خود را در ایام مختلف سال تغییر دهد؟ این در حالی است که نرخ تعرفه برق برای این صنعت در حالت غیرکمباری ۹۶۵ تومان در نظر گرفته شده است. وی فعالیت این صنعت با چنین شرایطی را غیرممکن دانست و افزود: در اعتراض به این مصوبه که ۲۰ مغایرت با قوانین کشور دارد، دادخواستی را به دیوان عدالت اداری، اتاق بازرگانی ایران و دولت دادهایم.
ارسال به دوستان
تکذیبیه پرابهام سازمان هدفمندسازی یارانهها
در روزهای اخیر با اجرای پرعیب و نقص پرداخت بستههای معیشتی و ناتوانی دولت در شناسایی خانوادههای مشمول این طرح، زمزمههای حذف یارانه 45500 تومانی 16 میلیون نفر که از بسته معیشتی جا مانده بودند مطرح شد. «وطنامروز» بر مبنای اطلاعات موجود و اظهار نظر نمایندگان در دو پرونده ویژه در روزهای 6 و 10 آذر پرده از نقشه دولت برای حذف یارانهها برداشت. با وجود اظهار صریح نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این موضوع اما حالا سازمان هدفمندسازی یارانهها موضوع حذف 16 میلیون یارانهبگیر را تکذیب کرده است. در این جوابیه آمده است: «درباره تیتر حذف یارانه 16 میلیون نفر به اطلاع میرساند این تیتر و دادههای اعلام شده نادرست بوده و بدینوسیله تکذیب میگردد». البته مسؤولان این سازمان که بارها درخواست پاسخگویی به رسانهها و بویژه این جریده را بیجواب گذاشتهاند توضیح نمیدهند اساسا برنامه دولت درباره این 16 میلیون ایرانی چیست یا شفافسازی نمیکنند در جلسه هفته گذشته محمدباقر نوبخت با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره حذف یارانه مردم چه مطالبی بیان شده که آنها را اینگونه آشفته کرده است.
ارسال به دوستان
دولت قیمت تمامشده تولید مسکن را کاهش دهد
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به درخواست کانون انبوهسازان برای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به 300 میلیون تومان گفت: در شرایط کنونی مردم توان مالی کافی برای خرید مسکن ندارند، بنابراین دولت باید در راستای افزایش قدرت مالی خریداران حرکت کند اما این مسأله به معنای افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن نیست. سیداحسن علوی ادامه داد: افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن به صلاح اقتصاد کشور و خریداران نیست، زیرا این اقدام بازار را تحریک کرده و مردم را به سمت خرید هدایت میکند. وی گفت: افزایش تقاضای مردم برای خرید مسکن در شرایطی که مسکن کافی برای عرضه در بازار وجود ندارد، نتیجهای جز افزایش چشمگیر قیمتها نخواهد داشت و عملا خریداران با وجود دریافت تسهیلات 300 میلیونی نیز نمیتوانند مسکن مورد نیاز خود را خریداری کنند. وی افزود: به نظر من دولت باید تمرکز خود را بر کاهش قیمت مصالح ساختمانی و کاهش میزان عوارض شهرداری قرار دهد تا عملا قیمت تمامشده تولید مسکن در کشور کاهش یابد، آن زمان تعداد بسیاری از خریداران میتوانند مسکن خریداری کنند.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|