از ابتدای هفته و پس از بستری شدن مهدی تاج در بیمارستان به علت بیماری قلبی، خبر استعفای تاج از فدراسیون فوتبال به‌صورت شایعه مطرح بود و سرانجام ظهر دیروز یکشنبه سخنگوی فدراسیون فوتبال این خبر را تایید کرد.

در این بین شنیده می‌شود تاج از سوی نهادهای بالا دستی تحت فشار قرار گرفته تا تن به این استعفا دهد. طی روزهای آینده «وطن امروز» در این باره اخبار تکمیلی را در گزارشی منتشر می‌کند. اما برسیم به موضوع استعفا؛ علوی در این باره گفت: متاسفانه پس از حمله قلبی در ترکیه و معالجات صورت گرفته در این کشور، چهارشنبه گذشته دومین حمله قلبی برای ریاست فدراسیون اتفاق افتاد که با توصیه پزشکان مبنی بر دوری از استرس و فعالیت سنگین، ایشان تصمیم گرفتند ضمن انصراف از ادامه حضور، مطابق اساسنامه فعالیت‌های آتی توسط نایب‌رئیس محترم انجام شود. تاج در شرایطی این تصمیم را اتخاذ کرده که کمتر از 5 ماه دیگر انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال (اردیبهشت‌ماه 1399) برگزار خواهد شد. از این رو اگر مسؤولان فدراسیون فوتبال بخواهند برای تاج جایگزینی تعیین کنند باید مجمع فوق‌العاده تشکیل شود که این مسأله نیز زمان‌بر است و با توجه به نزدیکی انتخابات، شرایط مهیا نخواهد بود. ماده ٣٨ اساسنامه فدراسیون تمام ابهامات درباره آینده مدیریتی فوتبال ایران را برطرف می‌کند و بخوبی نشان می‌دهد چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. در بند ١١-٢ این ماده آمده است: «اگر رئیس فدراسیون غایب باشد، ‌فوت نماید یا به‌طور دایم یا موقت از انجام وظایف خود سر باز زند،‌ نایب‌رئیس اول عهده‌دار وظایف وی تا زمان رفع غیبت یا مجمع بعدی خواهد بود. در صورت غیبت یا خودداری نایب‌رئیس اول،‌ وظایف به نواب رئیس بعدی یا سایر اعضای هیأت‌رئیسه محول می‌شود». این در حالی است که از زمانی که علی کفاشیان از نایب‌رئیسی اول فدراسیون فوتبال به‌دلیل بازنشستگی استعفا کرد،‌ مهدی تاج هنوز جایگزین او را مشخص نکرده است. در رسانه‌ها شایعه شده که محمود اسلامیان، سرپرست نایب‌رئیسی اول فدراسیون بوده که وقتی فدراسیون این خبر را به‌صورت رسمی اعلام نکرده، قطعا نمی‌شود به آن استناد کرد. پس در اصل باید گفت فدراسیون نایب‌رئیس اول ندارد. حیدر بهاروند، نایب‌رئیس دوم فدراسیون فوتبال نیز بازنشسته است و تا همین حالا هم بدون توجه به فشارها برای برکناری‌اش به کار ادامه داده و نمی‌تواند جایگزین موقت تاج باشد. لیلا صوفی‌زاده، نایب‌رئیس سوم فدراسیون هم شاید محدودیت‌هایی برای کار اجرایی داشته باشد. پس باید دید هیأت‌رئیسه در صورت وخامت حال تاج،‌ چه تصمیمی برای فدراسیون اتخاذ خواهد کرد.

گروه اقتصادی:  عملکرد دولت نشان  می‌دهد علاوه بر آنکه عزمی در اصلاح بودجه نداشته بلکه قصدی جدی هم برای افزایش درآمدهای خود از طریق مالیات ندارد. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی علاوه بر اعمال اصلاحات جدی در بودجه شاید نیاز باشد نظارت جدی بر ساختار اقتصادی کشور بویژه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی  داشته باشند و حتی در صورت نیاز تغییراتی را هم اعمال کنند.

به گزارش «وطن امروز»، دولت همان راهی را که در لایحه بودجه ۹۸ طی کرد، درباره لایحه بودجه 99 هم در پیش گرفته است. در لایحه بودجه سال 98 دولت و مجلس به بیش‌برآورد درآمدهای نفتی پرداختند(با این استدلال که این بیش‌برآورد، توسط دشمنان به معنای قدرت کشور در فروش نفت و عدم تحریم‌پذیری تفسیر خواهد شد). نتیجه این اقدام آن شد که در ماه‌های ابتدایی سال، کسری بودجه قابل پیش‌بینی گریبانگیر دولت شد و دولت برای رفع این چالش، از مسیر شورای هماهنگی سران 3 قوه وارد عمل شد و بودجه مصوب مجلس را اصلاح کرد. حالا در لایحه تقدیمی دولت باز هم کسری بودجه قابل توجهی به دلیل بیش‌برآورد منابع وجود دارد. 

 

* کسری واقعی بودجه!

در حال حاضر لایحه بودجه سال 99 با فرض صادرات یک میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم 20 درصد برای صندوق توسعه ملی، دولت مجموعاً 78 هزار میلیارد تومان (48 هزار میلیارد تومان در قالب واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و 30 هزار میلیارد تومان در قالب استقراض از صندوق) از منابع نفتی استفاده کرده است. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته و با فرض میانگین صادرات نفت حدود 600 هزار بشکه در روز (و با فرض سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی)، از این محل بودجه با 38 هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود. همچنین سازمان برنامه و بودجه در صفحه 125 جلد اول گزارش «برنامه عملیاتی دوسالانه دولت 1400-1399» که توسط معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه تهیه شده و فایل آن همزمان با تقدیم لایحه بودجه 99 توسط رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی روی سایت این سازمان به نشانی «mporg.ir» قرار گرفته، آمده است: «میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در 8 ماهه اول سال جاری بشدت کاهش یافته و به حدود 300 تا 500 هزار بشکه در روز رسیده که یک‌سوم تا یک‌پنجم رقم مصوب سال 1398 است. میانگین قیمت صادراتی هر بشکه نفت ایران نیز حدود 50 دلار بوده است». با توجه به آمارهای فوق،  نگرانی کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره این موضوع کاملا منطقی است.

با فرض فروش روزانه نفت به میزان 600 هزار بشکه و سهم 20 درصد صندوق توسعه ملی، کل درآمد ارزی سهم دولت حدود 5/9 میلیارد دلار خواهد بود، لذا منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی (5/10 میلیارد دلار اعلام شده از سوی دولت با نرخ دلار 4200 تومانی) وجود ندارد. پیش‌بینی می‌شود برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود 8 هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد. یکی از محل‌های تأمین منابع دولت در لایحه، مولدسازی دارایی‌های دولت است که رقمی حدود 49 هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده است. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال جاری و سال‌های گذشته، به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد. در قانون بودجه سال 1398، حدود 4 هزار و 400 میلیارد تومان منابع از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول پیش‌بینی شده است. مطابق گزارش عملکرد مالی دولت در 7 ماهه اول سال 1398، عملکرد این ردیف 187 میلیارد تومان (معادل 7 درصد از اعتبار مصوب هفت دوازدهم) بوده است.

در تبصره ۴ لایحه بودجه و خارج از سقف رقم ماده واحده بودجه، حدود 4/3 میلیارد یورو مصارف از محل استقراض از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است که با در نظر گرفتن نرخ نیما این منابع حدود 47 هزار میلیارد تومان خواهد بود. باید توجه داشت با فروش نفت معادل 600 هزار بشکه در روز ورودی صندوق توسعه ملی در سال آینده حدود 3 میلیارد دلار است. مجموع موارد فوق حاکی از وجود حدود 131 هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است (این رقم بدون در نظر گرفتن 80 هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در دیگر منابع بودجه است).

از آثار و پیامدهای وجود کسری بودجه و بیش‌برآورد منابع، می‌توان به تضعیف نقش و صلاحیت‌ مجلس در فرآیند تصویب بودجه اشاره کرد. بیش‌برآوردهای غیرمعمول منابع عمومی باعث می‌شود از یک طرف دولت تلاش کافی برای ایجاد منابع درآمدی پایدار از جمله درآمدهای مالیاتی از خود نشان ندهد و از طرف دیگر قدم‌های جدی برای مدیریت هزینه‌ها در سمت مصارف بودجه برداشته نشود. نتیجه این اتفاقات سردرگمی دستگاه‌های اجرایی و عمدتاً تأمین کسری بودجه دولت از ساده‌ترین و در عین حال زیان‌بارترین روش تأمین کسری بودجه خواهد بود که همان استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی است.

بخشی از این کسری بودجه ۱۳۱ هزار میلیاردی را باید با جایگزین کردن درآمدهای مالیاتی پوشش داد. سازمان امور مالیاتی به عنوان متولی دریافت مالیات در کشور وظیفه دارد این مهم را به سرانجام برساند اما عملکردش در این سال‌ها نشان داده است هنوز عزم جدی‌ای برای افزایش درآمدهای مالیاتی در این سازمان وجود ندارد.

 

* تعلل در اجرای مالیات بر خانه‌های خالی

در سال ۹۲، کلیات لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس تصویب شد. مهم‌ترین بخش این لایحه، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی است. در حالی که مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و پیش‌رو در مسکن از مالکان اخذ شده و راهی برای کنترل سوداگری است، دولت خواستار حذف این دو بند از لایحه تحول مالیاتی شد. پس از 2 سال و کش و قوس‌های فراوان، مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس به تصویب رسید. در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: مجلس شورای اسلامی ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را برای جلوگیری از اثرات نامطلوب خانه‌های خالی بر اقتصاد کشور در سال ۹۴ تصویب کرد اما علت تعلل سازمان امور مالیاتی و دولت در اخذ مالیات از خانه‌های خالی مشخص نیست. گفتنی است طبق یکی از تبصره‌های ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باید با راه‌اندازی سامانه ملی اسکان و املاک کشور، مالیات از خانه‌های خالی دریافت می‌شد که تاکنون به دلیل عدم تشکیل سامانه مذکور از وصول این مالیات‌ خبری نیست. 

 

* مالیات بر درآمد چه شد؟

یکی از پایه‌های مالیاتی که می‌تواند ظرفیت خوبی در جهت رشد درآمدهای مالیاتی  ایجاد کند، اخذ مالیات بر مجموع درآمد بوده که در حال حاضر چنین مالیاتی از قوانین کشور وجود ندارد. مالیات بر مجموع درآمد مبتنی بر اخذ مالیات از جمع همه درآمدهای اشخاص است و از مجموع درآمد افراد مانند سرمایه، کار، اجاره، سود سهام و... دریافت می‌شود. چندین سال است که مسؤولان وزارت اقتصاد و سازمان مالیات برای تدوین لایحه مالیات بر درآمد، امروز و فردا می‌کنند. محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی  در گفت‌وگو با فارس، در رابطه با آخرین وضعیت لایحه مالیات بر مجموع درآمد (PIT) اظهار داشت: طبق برنامه‌ریزی قرار بود بررسی کارشناسی لایحه تا پایان آذرماه در وزارت اقتصاد تمام شود و به دولت برود اما با کمی تأخیر روبه‌رو و کار کارشناسی زمان‌بر شده است. در نظر داریم حداقل تا هفته آینده و حداکثر تا 20 دی‌ماه بررسی آن در وزارت اقتصاد تمام شود. 

 

* مالیات بر عایدی سرمایه در ابهام

پایه مالیاتی دیگری که در کشور ما وجود ندارد، مالیات بر سود سرمایه یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است. نوعی از مالیات است که بر سود سرمایه اعمال و عموما از جنس مالیات بر عواید سرمایه‌ای تلقی می‌شود که هدف آن کاهش میزان سود سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمولد و موازی بخش تولید است. در حال حاضر پیش‌نویس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که شامل مالیات بر عایدی دارایی‌ها یا همان مالیات بر عایدی سرمایه است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و به وزارت اقتصاد ارسال شده است. احمد زمانی، معاون پژوهشی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به اینکه چه زمانی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه تعیین تکلیف می‌شود، گفت: با توجه به حجم بالای کارهای اقتصادی در دولت، زمان دقیقی برای اجرای آن نمی‌توان اعلام کرد.

 

* کاهلی برای مبارزه با فرار مالیاتی

گزارش‌های رسمی و مصاحبه‌های مقامات مختلف کشور درباره فرار مالیاتی به گونه‌ای است که گویا این معضل اقتصادی به موضوعی عادی تبدیل شده است. نکته جالب در این رابطه، آرامش خاطر وزارت اقتصاد و بویژه سازمان مالیاتی نسبت به این مسأله است. مسؤولان سازمان مالیاتی هر سال چنان آسوده از فرار مالیاتی سخن می‌گویند که گویی در جایگاه یک کارشناس اقتصادی منتقد قرار دارند. این سخنان در حالی از سوی این مسؤولان بیان می‌شود که دولت برای اصلاح ساختار مالیاتی، 6 سال و نیم فرصت داشته و در طول تمام این سال‌ها، کم و بیش با مسأله کسری بودجه دست به گریبان بوده است.

 

* نظام مالیاتی ناکارآمد است

پیگیری و اجرایی نشدن مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر درآمد، از طرفی عدم مقابله جدی با فرار مالیاتی، اصلاح نکردن معافیت‌های مالیاتی و... نشان می‌دهد عزم جدی در دولت و بویژه وزارت اقتصاد برای افزایش درآمدهای مالیاتی وجود ندارد. در اظهارنظری کم‌نظیر احمد زمانی، معاون سازمان امور مالیاتی در گفت‌وگویی رادیویی ضمن اعتراف به اینکه نظام مالیاتی کشور ناکارآمد است، گفت: متأسفانه ناکارآمدی در نظام مالیاتی کشور هم در بخش سیاست‌گذاری و هم در بخش اجرا وجود دارد و این موضوع برکسی پوشیده نیست. وی در بخشی دیگر از صحبت‌هایش از تامین بودجه شانه خالی کرده و افزوده: وقتی همه منابع درآمدی و مالیاتی به طور کامل تحت پوشش قرار نمی‌گیرد و همین‌طور طیف گسترده‌ای از معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که به طور مستقیم بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را از چرخه نظام بودجه خارج و به طور غیر مستقیم هم فرار مالیاتی ایجاد می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت درآمدهای بالقوه را متناسب با نیازهای بودجه تأمین کرد. زمانی اینکه دولت تمایلی به دریافت مالیات از ثروت و دهک‌های بالای درآمدی ندارد را کم‌لطفی دانست و ادامه داد: کسی نمی‌تواند بگوید در شرایط حاضر نظام مالیاتی کشور کارآمد عمل می‌کند، چرا که از ناکارآمدی‌های زیادی در بخش سیاست‌گذاری و اجرا رنج می‌برد.

با توجه به کسری عمیق بودجه و از طرفی نبود عزم جدی در دولت برای ایجاد درآمد جایگزین، بیم آن می‌رود که کشور در مسیر یک معامله سیاسی و باج‌دهی به ترامپ قرار گیرد. با وجود تمام معایب بیان‌شده برای بودجه 99 اما هنوز راه نجاتی برای اقتصاد کشور وجود دارد؛ روشی اقتصادی که می‌توان با تکیه بر آن هم از باج‌دهی به خارجی‌ها جلوگیری کرد و هم مانع چاپ پول و تبعات تورمی ناشی از آن شد. ایجاد پایه‌های مالیاتی مناسب و افزایش درآمدهای دولت در بودجه، اصلی‌ترین راه پیش‌روی ما است. در حال حاضر جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است. نمایندگان مجلس در شرایط کنونی با نگاه واقع‌بینانه باید بکوشند اصلاحاتی را که دولت به هر دلیل حاضر به اعمال آن نشده است اعمال کنند و علاوه بر آن با توجه به ناکارآمدی عملیاتی شاید نیاز باشد تغییراتی در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی هم برای اجرای اصلاحات اقتصادی و افزایش درآمدهای مالیاتی رخ دهد.

سیدحامد ترابی: شاید وقتی فتنه‌گران سال 88 پس از انتخابات آن سال در کشور آشوب کردند، به این فکر نمی‌کردند اقدامات آنها علاوه بر اثرات سیاسی- اجتماعی، چه عواقب اقتصادی‌ای را بر کشور تحمیل می‌کند. فتنه 88 از جهات مختلف اثراتی منفی بر اقتصاد کشور گذاشت. اگر آسیب‌های عینی اقتصادی فتنه 88 نظیر آسیب به اموال عمومی و تخریب‌ها را نادیده بگیریم، فتنه 88 باعث اتفاقاتی در ایران شد که حاصل آن افزایش تحریم‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و تورم، کاهش فروش نفت و ایجاد مشکلات در بودجه کشور بود. برای بررسی این اثرات ابتدا باید به نحوه سیاست‌گذاری تحریم اشاره کرد و سپس با بررسی دوره‌های مختلف تحریم و علل وضع آنها اثرات اقتصادی فتنه 88 را با دید بهتری بررسی کرد.

اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی یکی از دغدغه‌های جدی سیاست‌گذاران تحریم است. در واقع همیشه کشورهایی که اقدام به تحریم اقتصادی علیه دیگران می‌کنند، این نگرانی را دارند که آیا تحریم‌های اعمالی شرایط مناسب برای اثرگذاری در کشور هدف را دارد یا نه. به همین دلیل در بررسی موفقیت تحریم‌ها به عوامل زیادی از جمله زمان اعمال تحریم، سیستم اقتصادی- سیاسی کشور هدف، نحوه واکنش اقتصادی یا سیاسی کشور تحریم شده به تحریم‌ها و بسیاری عوامل دیگر اشاره شده است. بنابراین اینکه تحریم‌های اقتصادی تا چه اندازه و چگونه به کشور تحریم‌شده فشار بیاورد که نتیجه آن بتواند مسؤولان کشور هدف را به نتیجه مورد نظر تحریم‌کنندگان برساند، از نکات مهم اعمال تحریم‌های اقتصادی است. به طور مثال اگر تحریم یک کشور با هدف افزایش فشار افکار عمومی آن کشور به مسؤولان خود برای تغییر رفتارش باشد، نوع تحریم‌ها با زمانی که صرفا دولت‌ها هدف تحریم هستند متفاوت خواهد بود. تحریم‌های اعمالی آمریکا علیه ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. در واقع اعمال انواع مختلف تحریم‌ها در شرایط مختلف نشان‌دهنده تلاش‌های آمریکا برای به هدف نشستن آنها در ایران برای دادن امتیازات سیاسی مورد نظر آمریکاست. این تغییر سیاست‌های تحریمی علاوه بر علل اقتصادی دارای علل اجتماعی و سیاسی نیز هست. بررسی دوره‌های مختلف تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران بویژه پس از فتنه 88 کاملا نشانگر تغییر سیاست‌های تحریمی آمریکا علیه ایران بر اثر اتفاقات داخلی ایران است. برای بررسی این تغییر رویکردهای تحریمی، ابتدا به طور خلاصه دوره‌های مختلف تحریم‌های آمریکا علیه ایران را بررسی می‌کنیم و سپس نسبت این تغییر رویکردها پس از فتنه 88 و شکاف اجتماعی ایجاد شده ناشی از آن را در گسترش تحریم‌های اقتصادی مرور می‌کنیم و در نهایت نتایج اقتصادی حاصل از آن تحریم‌ها را به عنوان یکی از اثرات فتنه 88 مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

 

* دوره‌های تحریمی آمریکا علیه ایران

تحریم‌های آمریکا علیه ایران از نظر اقتصادی را می‌توان به 3 دوره تقسیم کرد؛ دوره اول تحریم‌های آمریکا علیه ایران پس از انقلاب اسلامی تا سال 2006 است. این دوره که با تحریم‌های اعمالی پس از تسخیر لانه جاسوسی در ایران آغاز می‌شود، از نظر قوانین تحریمی و اعمال آنها شامل تحریم‌های مهمی نمی‌شود. در این دوره مهم‌ترین قوانین تحریمی که علیه ایران اعمال می‌شود، دستورهای اجرایی 13059 و قانون تحریم‌های ایران و لیبی(ILSA) است. دستور اجرایی 13059، عمدتا شامل آمریکایی‌ها می‌شود و صرفا تجارت و سرمایه‌گذاری توسط آمریکایی‌ها در ایران را محدود می‌کند که عملا اثر چندانی ندارد و آمریکا نیز در اجرای آن به انجام جریمه مالی برای شرکت‌های آمریکایی بسنده کرد. قانون تحریم‌های ایران و لیبی نیز مربوط به محدودیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران توسط شرکت‌های مختلف در دنیاست. این قانون نیز با توجه به اجازه معافیت‌ها در خود قانون و سخت‌گیری کمتر آمریکایی‌ها، اثر چندانی نداشت. مرکز تحقیقات کنگره آمریکا در گزارشی که سال 2007 منتشر کرد، اعلام کرد سایر کشورها از اجرای این تحریم‌ها امتناع کردند.1 دور دوم تحریم‌ها، سال 2006 تا سال 2009 را شامل می‌شود. در این دوره قانون تحریمی جدید توسط آمریکا علیه ایران اعمال نمی‌شود، بلکه به صورت هدفمند برخی بانک‌ها و نهادهای ایرانی به بهانه‌هایی از جمله مسأله هسته‌ای، موشکی، تروریسم و تذکرات FATF در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند. در این دوره مصادیق تحریمی به صورت هدفمند افزایش پیدا کرد و تعداد زیادی از بانک‌ها مانند بانک سپه، صادرات، ملت، ملی و نهادهایی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه قدس و امثال آنها بر اساس 2 دستور اجرایی 13224 و 13382 در لیست تحریم قرار گرفتند. آمریکا در این سال‌ها، سخت‌گیری‌هایی را به صورت هدفمند، تنها بر بانک‌ها و نهادهای خاص اعمال می‌کرد. آدام ژوبین، مسؤول وقت اداره کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، در جلسه استماع کنگره در سال 2007 اعلام می‌کند تحریم‌ها به صورت هدفمند در زمینه تروریسم و سلاح‌های کشتارجمعی اعمال می‌شود و بانک‌های خارجی نیز در اعمال این تحریم هدفمند با آمریکا همکاری می‌کنند.2

سخت‌گیرانه‌ترین اقدام آمریکا در این بازه زمانی علیه ایران، حذف معافیت U-TURN یا چرخه دلار در انتهای سال 2008 میلادی است که دسترسی ایران به سیستم مالی آمریکا را قطع می‌کرد.

اما دور سوم تحریم‌ها که می‌توان آن را تحریم‌های پسافتنه نامید، با جریمه بانک‌های غیرآمریکایی در اواخر سال 2009 به علت نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای نخستین‌بار آغاز می‌شود، با اعمال تحریم‌های ثانویه بانکی آمریکا علیه یک کشور- برای اولین‌بار در دنیا- ادامه می‌یابد و با قرار گرفتن بانک مرکزی در لیست تحریم، کاهش فروش نفت ایران از طریق تحریم‌های بانکی و ممنوعیت ارتباطات بانکی با ایران تکمیل می‌شود. در این دوره از تحریم‌ها، آمریکا با استفاده از تمام قدرت مالی و بانکی خود و همچنین با استفاده از فراگیری استفاده از دلار در دنیا با اعمال فشار به بانک‌ها در سراسر دنیا، فروش نفت و درآمدهای ناشی از آن را هدف قرار می‌دهد تا فشار آن بر مردم ایران اعمال شود.

روی آوردن آمریکا به تحریم‌های بی‌سابقه پس از فتنه 88 و اثرات آن همان‌طور که در بررسی دوره‌های مختلف تحریمی به طور خلاصه اشاره شد، پیش از سال 2009، تمرکز تحریم‌ها روی نهادها و بانک‌های خاص است و تحریم‌ها به صورت هدفمند تنها بر حوزه‌های خاصی از ایران متمرکز است، به علاوه، این دور از تحریم‌ها عمدتا شامل تحریم‌های تجاری می‌شود که با افزایش هزینه‌های اندک قابل دور زدن هستند. مرکز امنیت نوین آمریکا در گزارش خود درباره تحریم‌ها نیز به این نکته اذعان دارد که تحریم‌های تجاری قابلیت دور زدن را دارند. از طرف دیگر، بخش بانکی تحریم‌ها تا پیش از سال 2009، صرفا شامل مصادیق خاص و آن هم با تکیه بر قطع دسترسی ایران به نظام بانکی آمریکا اعمال می‌شد. همه این عوامل باعث می‌شود تحریم‌های قبل از سال 2009 نسبت به تحریم‌های پس از آن شدت عمل کمتری داشته باشد و به صورت فراگیر بر تمام کشور و مردم اثرگذار نباشد. اما از سال 2009 پس از وقوع فتنه پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88، آمریکا تصمیم می‌گیرد فشار خود بر ایران را افزایش دهد، از این پس واژه تحریم‌های فلج‌کننده به وفور در ادبیات مسؤولان آمریکا دیده می‌شود.3 کلینتون در خاطرات خود می‌نویسد: «از سال ۲۰۰۹ دولت اوباما استراتژی دومسیره یعنی فشار همراه با مذاکره را در قبال ایران برمی‌گزیند». برنز، معاون وقت وزیر خارجه آمریکا و استیوارت لوی، معاون وقت تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری نیز با حضور در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به تبیین مسیر فشار علیه ایران در سال 2010 می‌پردازند.4 در واقع پس از سال 88 است که فشار، به استراتژی اصلی آمریکا تبدیل می‌شود. همان‌طور که اندیشکده سابان اشاره می‌کند تا پیش از سال 88 به واکنش‌های مردم ایران نسبت به افزایش تحریم‌های اقتصادی توجه نمی‌شد اما پس از انتخابات سال 88 و  ادعای تقلب در انتخابات و تداوم تظاهرات خیابانی و نافرمانی‌های مدنی و نیز تلاش برای هدف قرار دادن اعتبار نظام، پیش‌زمینه‌های سیاست‌گذاران ایالات متحده عمیقا تغییر کرد و افکار عمومی ایران یا دست‌کم بخشی از افکار عمومی مستقیما به محاسبات آمریکا افزوده شد.5 به همین دلیل پس از انتخابات سال 88، آمریکا با افزایش فشار اقتصادی، این‌بار مستقیما و به شکل محسوسی وضعیت اقتصادی مردم ایران را هدف قرار داد تا محاسبات مردم درباره مسائل مختلف از جمله مسأله هسته‌ای را تحت تاثیر فشارهای اقتصادی تغییر دهد. در رویکرد جدید، آمریکا به پشتوانه نظام بانکی خود و نیاز موسسات مالی دنیا به نظام بانکی آمریکا، تمرکز بر بخش بانکی ایران را برای کاهش درآمدهایش آغاز کرد. نکته مهم این بود که این نوع تحریم‌ها اولا به دلیل قابلیت زیاد شناسایی تخلفات آن با استفاده از ابزارهای مختلفی از جمله سوئیفت کمتر قابل دور زدن بود و ثانیا با توجه به نیاز تمام اتفاقات اقتصادی از جمله صادرات و واردات و سرمایه‌گذاری، به انتقال پول و انجام امور بانکی، محدودیت در این موضوع همه آنها را نیز تحت تاثیر قرار می‌داد.

در اولین گام، آمریکا تیرماه سال 1389 «قانون جامع تحریم‌های ایران(CISADA2010)» را که شروع تحریم‌های ثانویه بانکی علیه ایران بود برای فراگیر کردن فشار علیه ایران تصویب کرد. در این قانون، حوادث پس از انتخابات سال 88 به عنوان یکی از علل تصویب قانون ذکر و اینچنین بیان شد: «دولت ایران همچنان به نقض جدی، منظم و مداوم حقوق بشر، از جمله سرکوب آزادی بیان و آزادی مذهبی، بازداشت غیرقانونی طولانی‌مدت، شکنجه و اعدام‌ها ادامه می‌دهد. چنین موارد نقضی پس از انتخابات ریاست‌جمهوری جعلی در ایران در 12 ژوئن 2009 (22 خرداد 1388) افزایش یافته است».

از نظر اقتصادی، بخش 104 این قانون تمام موسسات مالی دنیا را از انجام معامله با بانک‌های ایرانی که در لیست تحریم آمریکا بودند منع می‌کرد و عدم بازگشایی یا استفاده از حساب کارگزاری در آمریکا را به عنوان مجازات برای آنها تعیین می‌کرد و از آنجایی که بازگشایی حساب کارگزاری در آمریکا برای موسسات مالی در دنیا اهمیت بسیاری داشت، بسیاری از بانک‌ها از کارکردن با ایران پرهیز می‌کردند. دیوید کوهن، مسؤول تحریم‌های آمریکا در گزارش خود درباره اثرات این قانون می‌گوید: ما بانک‌ها را وادار به انتخاب می‌کنیم؛ یا استفاده از سیستم مالی آمریکا و قطع ارتباط با ایران یا ارتباط با ایران و محرومیت از سیستم مالی آمریکا و بانک‌ها معمولا گزینه اول را انتخاب می‌کنند. اگر سوءمدیریت‌های داخلی را در تحلیل اثربخشی تحریم‌ها کنار بگذاریم، این قانون اولین اثرات اقتصادی خود را در سال بعد(سال 2011) نشان داد، آنجا که دیوید کوهن، مسؤول وقت تحریم‌های آمریکا در وزارت خزانه‌داری با ارائه گزارشی درباره اثرات این قانون به کمیته بانکداری، مسکن و امور شهری سنا با مقایسه 2 نمودار زیر درباره کاهش ارزش ریال در بازار آزاد ایران و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بر اثر کاهش ارتباطات بانکی پس از قانون CISADA از اختیارات این قانون برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد ایران استقبال می‌کند.6

 

 

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تغییر رویکرد آمریکا به تحریم‌های فلج‌کننده با توجه به انتخابات سال 88 و ایجاد شکاف اجتماعی در ایران، بر افزایش فشار بر مردم ایران برای تغییر محاسبات آنها تمرکز دارد. این تمرکز با افزایش تدریجی نرخ ارز در سال 1390 که منجر به افزایش تورم است بر اثر قانون CISADA شروع شده اما محدود به این موضوع نمی‌شود. پس از این قانون، آمریکا برای هرچه بیشتر کردن فشار، کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی ایران را هدف قرار می‌دهد و از آنجا که 80 درصد بودجه ایران وابستگی به نفت دارد، این کار عملا کشور را با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌کرد و باعث فشار به مردم می‌شد. کاهش فروش نفت ایران با تصویب «قانون اختیارات دفاع ملی برای سال مالی 2010(NDAA2010)» در دی 1390 (31 دسامبر 2011) کلید خورد. در بخش 1245 این قانون نیز آمریکا با تمرکز بر بخش بانکی، اولا کل سیستم بانکی ایران از جمله بانک مرکزی ایران را در لیست تحریم قرار داد و ارتباط موسسات مالی دنیا با آن را ممنوع و مشمول جریمه ممنوعیت از حساب کارگزاری در نظام بانکی آمریکا ‌کرد، سپس موسسات مالی و بانک‌های مرکزی کشورها را ملزم کرد از پرداخت برای خرید نفت ایران جلوگیری کنند. آمریکا در این قانون اعلام کرده بود کشورهای خریدار نفت ایران، پس از ارزیابی آمریکا، موظفند خرید نفت خود را از ایران کم کنند و در صورتی که این کار را انجام ندهند، موسسات مالی که برای خرید نفت ایران پرداخت انجام می‌دهند از نظام بانکی آمریکا محروم می‌شوند. همان‌طور که شاهد بودیم، استفاده آمریکا از نظام بانکی خود در کنار انفعال مسؤولان داخلی برای استفاده از روش‌های جایگزین پرداخت و مدیریت بازار باعث شد 3 ماه پس از تصویب این قانون 11 کشور خرید نفت خود را از ایران کاهش دهند و فروش نفت ایران از حدود 5/2 میلیون بشکه به 5/1 میلیون بشکه در روز برسد.7 این موضوع اثر زیادی بر اقتصاد ایران داشت و همان‌طور که اشاره شد، وابستگی بودجه کشور به نفت باعث می‌شد کاهش فروش نفت اثر مستقیم بر درآمدهای کشور بگذارد و علاوه بر افزایش افسارگسیخته نرخ ارز و به تبع آن تورم، مستقیما بر زندگی مردم فشار وارد کند.

به‌رغم انفعال مسؤولان داخلی در انتخاب روش‌های جایگزین پرداخت و تاخیر در مدیریت بازار ارز با استفاده از روش‌هایی مانند نرخ مبادله‌ای ارز که منجر به افزایش نرخ ارز در ایران حتی تا 3 برابر شد، آمریکایی‌ها به سرعت قوانین خود برای افزایش فشار به اقتصاد و مردم را اصلاح می‌کردند و برای واکنش‌های احتمالی نسبت به کاهش خرید نفت از ایران اقدام می‌کردند، به همین دلیل در مردادماه سال 1391(آگوست 2012)، با تصویب «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه 2012(ITRA2012)» اعلام کردند کشورهایی که خرید نفت خود را از ایران کاهش دادند، می‌توانند با نگه داشتن مقدار پول نفت خریداری شده از ایران در حساب‌های خود، به ازای بخشی از آن پول  به ایران کالاهای مصرفی صادر کنند. در واقع با این کار بازی دوسر بردی را با کشورهای خریدار نفت ایران که خرید نفت خود را از ایران کاهش داده بودند شروع کردند؛ اولا با کاهش فروش نفت از ایران درآمدهای ایران را کاهش می‌دهند و همان‌طور که در نمودار مشخص است در یک سال فروش نفت ایران از 4/2 میلیون بشکه به یک میلیون بشکه کاهش می‌یابد.

 

 

ثانیا برای راضی نگه داشتن خریداران باقیمانده نفت، واردات کالای مصرفی در ایران را صرفا از کشورهای خریدار نفت را کلید می‌زنند که این موضوع خود می‌تواند اثرات سوئی بر اقتصاد ایران و بیکاری داشته باشد. این اقدامات آمریکایی‌ها با تصویب  قانون ایفکا در سال 2013 که هرگونه ارتباط با اشخاص لیست تحریم آمریکا توسط موسسات مالی دنیا را ممنوع می‌کرد ادامه  و گسترش یافت. نکته جالب توجه اینجاست که در این قوانین به اتفاقات پس از فتنه 88 نیز به عنوان یکی از عوامل تصویب قانون اشاره می‌شد و لیست تحریم ایران نیز به صورت مداوم در این مدت به دلایل مختلف از جمله حوادث پس از انتخابات سال 88 افزایش می‌یافت.

همان‌طور که بررسی شد، پس از انتخابات سال 88، آمریکا روی افکار عمومی ایران و تغییر محاسبات آنها حساب ویژه‌ای باز کرد و با افزایش فشارهای اقتصادی به کشور، مستقیما مردم را هدف تحریم‌های اقتصادی قرار داد تا محاسبات آنها را تغییر دهد. عملکرد منفعلانه مسؤولان و عدم به‌کارگیری ظرفیت‌های داخلی و استفاده از توان و قدرت متنوع نظام، در کنار اقدامات آمریکایی‌ها پس از سال 88 و تمرکز بر تحریم‌های بانکی، فشارهای اقتصادی عمده‌ای از جمله تورم و رکود را بر مردم تحمیل کرد. در این زمان حتی برخی تجارت‌های مجاز و بشردوستانه مانند تجارت دارو نیز به دلیل مشکلات بانکی یا برخی دستورات اجرایی رئیس‌جمهور وقت آمریکا انجام نمی‌شد تا مردم بیش از پیش تحت فشار قرار گیرند. بنابراین فتنه 88 را باید یکی از عوامل اصلی روی آوردن آمریکا به تحریم‌های فلج‌کننده و فشارهای اقتصادی ناشی از آن دانست، البته اثر تحریم‌های آمریکا با اتخاذ روش‌های جایگزین پرداخت یا مدیریت‌های کنترلی پیشگیرانه مانند مالیات بر خرید و فروش ارز می‌توانست بسیار کم و حتی ناچیز شود اما متاسفانه مسؤولان در این‌باره چندان فعال عمل نکردند.

 

--------------------------------------

پی‌نوشت  

1- https://fas.org/sgp/crs/row /RS20871.pdf

2- https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp361.aspx

3- https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/201003_economic_pressure_iran_maloney.pdf

4- https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg753.aspx

5- https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/201003_economic_pressure_iran_maloney.pdf

6- https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1323.aspx

7- https://www.reuters.com /article/us-iran-usa-sanctions-crude/u-s-exempts-11-states-from-iran-sanctions-china-india-exposed-idUSBRE82J11M20120321

گروه سیاسی: رزمایش سه‌جانبه ایران، روسیه و چین با برگزاری رژه یگان‌های شرکت‌کننده در منطقه شمال اقیانوس هند پایان یافت.

به گزارش «وطن امروز»، در روز پایانی رزمایش مشترک ناوشکن‌های ایرانی البرز و شهید بایندر، ناو موشک‌انداز نیزه، فریگت روسی «یاروسلو مودری»، ناوشکن چینی «شینینگ»، سوخت‌رسان روسی «یلنیا»، یدک‌کش روسی، شناور تندر و شناورهای شهید ناظری و شهید ناصری‌نژاد نیروی دریایی سپاه از مقابل ناوشکن «جمهوری اسلامی ایران- سهند» رژه رفتند.

در این مراسم امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش، سردار سرتیپ پاسدار مهدی ربانی معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و جمع دیگری از فرماندهان و مسؤولان نیروهای مسلح حضور داشتند. همچنین علاوه بر یگان‌های سطحی، بالگردهای SH-3 و AB-212 نیروی دریایی ارتش و بالگرد Mi-17 نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در رژه پایانی شرکت کردند. رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه و چین، ششم دی‌ماه با حضور یگان‌های سطحی روسیه و چین در بندر شهید بهشتی چابهار آغاز و در طول ۳ روز گذشته تمرینات مختلفی از جمله تیراندازی سطحی، امداد و نجات دریایی، اطفای حریق و مقابله با دزدی دریایی اجرا شد.

 

* اجرای عملیات آزادسازى کشتى در رزمایش

در سومین و آخرین روز رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه و چین، یگان‌های شناور 3 کشور عملیات آزادسازی کشتی ربوده شده و اطفای حریق را تمرین کردند. در این بخش از رزمایش و بر اساس سناریوی از پیش تعیین‌شده، عملیات آزادسازی 2 کشتی تجاری که از خلیج‌فارس در حال عزیمت به سمت آب‌های بین‌المللی بودند و مورد ربایش توسط دزدان دریایی قرار گرفتند، توسط یگان‌های سطحی و پروازی انجام شد. در این مرحله پس از ارسال پیام اضطراری کشتی‌های تجاری به مرکز MRCC چابهار، ابتدا منطقه عملیات توسط بالگرد SH-3 نداجا مورد شناسایی و جست‌وجو قرار گرفت و سپس ناوشکن البرز به‌عنوان یگان فرماندهی رزمایش، شناورهای رزمی مستقر در منطقه را برای انجام عملیات آزادسازی به 2 گروه متشکل از یگان‌های ایران، روسیه و چین تقسیم کرد. در ادامه نیروهای عملیات ویژه با فرود آمدن از هوا و سطح روی عرشه کشتی ربوده شده، دزدان دریایی را دستگیر و عملیات آزادسازی کشتی را اجرا کردند. اجرای عملیات اطفای حریق کشتی، دیگر تمرینی بود که در خلال عملیات آزادسازی کشتی تجاری ربوده شده تمرین شد. پس از اجرای این عملیات، یکی از کشتی‌های آزاد شده توسط یدک‌کش روسی برای تمرین یدک‌کشی شد.

 

* پایان جولان آمریکا در منطقه

امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح دیروز در حاشیه رزمایش مرکب دریایی ایران، روسیه و چین، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراحل مختلف تمرینات تاکتیکی در این رزمایش که برای نخستین بار بین 3 قدرت دریایی مهم جهان طرح‌ریزی شده بود اجرا شد و تا امروز تمام مراحل با موفقیت به سرانجام خود رسیده است. وی افزود: معتقدیم امنیت دریایی موضوعی است که حتما نیازمند کار جمعی است و جمعی بودن آن متوجه کشورهایی است که ظرفیت و توان دریایی دارند. 

امیر خانزادی با بیان اینکه جلوه جدیدی از توسعه روابط و همکاری بین 3 کشور ایران، روسیه و چین در بالاترین سطح خود در حال به نمایش گذاشته شدن است، عنوان کرد: وقتی نیروهای نظامی، رزمایشی را برگزار می‌کنند به معنای این است که در سایر ابعاد سیاسی، اقتصادی و... بخوبی کار انجام شده و امروز ما شاهد این رزمایش مهم و بزرگ هستیم که امنیت در منطقه، هدف آن است. فرمانده نیروی دریایی ارتش، خیزش تمدنی قدرت‌های بزرگ آسیا را نکته‌ای حائز اهمیت برشمرد و گفت: این بار این خیزش نه در قالب حرکتی جداگانه، بلکه در قالب یک ائتلاف و یک همگرایی است که خطوط پررنگی را هم برای منطقه و هم برای جهان مشخص می‌کند. به گزارش فارس، امیر خانزادی در ادامه خاطرنشان کرد: دوستان جمهوری اسلامی ایران و دوستداران منطقه از این حرکت بسیار خوشحال خواهند شد اما آنهایی که دنبال تحمیل ترتیبات امنیتی نامطلوب هستند مثل آمریکایی‌ها و ایادی آنها نشانه بسیار معنا‌داری را از این رزمایش خواهند فهمید. فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه دوره جولان دادن آمریکایی‌ها و ایادی آنها در منطقه به پایان رسیده و هرچه زودتر باید منطقه را ترک کنند، خاطرنشان کرد: از همه کشورهای منطقه دعوت می‌کنیم برای نوبت‌های بعدی به این همگرایی و ائتلاف منطقه‌ای بپیوندند و به این سطح از امنیت کمک کنند.

 

* اعتراف آمریکایی‌ها به قدرت برتر اتحاد دریایی

رزمایش دریایی مشترک ایران، روسیه و چین در 17 هزار کیلومترمربع از مناطق دریای عمان و شمال اقیانوس هند با عنوان رسمی «کمربند امنیتی دریایی»، صبح یکشنبه در حالی به کار خود پایان داد که به همه اهداف از پیش تعیین شده رسید، چنانکه اینک در فضای رسانه‌ای بین‌المللی تحت عنوان «نمایش مثلث جدید قدرت دریایی» از آن یاد می‌شود.

بزرگ‌ترین رزمایش آبی ایران با مشارکت دیگر کشورها طی 4 دهه پس از انقلاب اسلامی که در عین حال نخستین مانور نظامی مشترک ایران، روسیه و چین محسوب می‌شود، از نظر روزنامه «فایننشال تایمز» اقدامی کاملا حساب‌شده بود.

روزنامه انگلیسی دیروز طی گزارشی در تارنمای خود نخستین رزمایش مشترک 3 کشور مزبور را چالشی مستقیم علیه نفوذ آمریکا در غرب آسیا دانست و جمهوری اسلامی ایران را به‌رغم تحریم‌های آمریکا به عنوان محوری برای افزایش سطح همکاری‌های 2 رقیب هژمونیک جهانی آمریکا یعنی روسیه و چین معرفی کرد. در این رزمایش، خلیج‌فارس به یک نقطه رویارویی میان ایران و آمریکا تبدیل شد که بویژه پس از خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌ها شاهد ساقط شدن یک پهپاد جاسوسی پیشرفته آمریکایی در ژوئن ۲۰۱۹ از سوی پدافند هوایی ایران و همچنین توقیف یک نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز بوده است.

«جاناتا ایال» از محققان ارشد مؤسسه «رویال یونایتد» در این باره می‌گوید: «این رزمایش با دقت محاسبه شده است که در آن 3 کشور ایران، چین و روسیه برنده هستند؛ ایران می‌تواند ادعا کند به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است، روسیه نقش کلیدی خود را در منطقه غرب آسیا ثابت می‌کند و چین نیز می‌تواند نشان دهد به یک قدرت دریایی جهانی تبدیل شده است... این 3 کشور به‌صورت هماهنگ این پیام را ارسال کرده‌اند که نفوذ آمریکا در خاورمیانه به پایان رسیده است و از این پس ما رویدادهای منطقه را شکل می‌دهیم». از سوی دیگر، عضو کمیته نیروهای مسلح خانه نمایندگان ایالات متحده به این موضوع اعتراف کرده که آمریکا با دریافت پیام مزبور از اینکه توان خود را در مقابل اتحاد دریایی ایران، چین و روسیه از دست بدهد وحشت دارد.«جیم بنکس»، عضو جمهوری‌خواه کنگره به شبکه فاکس‌نیوز گفته است: «گردهمایی ناوگان این 3 کشور در اقیانوس هند، قدرتی فراتر از ایالات متحده را اعمال می‌کند. ما نباید با بی‌توجهی به این نکته از کنار آن بگذریم». او به‌طور مشخص حضور چین در نزدیکی ایران را زنگ خطری برای آمریکا دانسته و خواهان ادامه فشار حداکثری واشنگتن به کشورمان شده است. در همین رابطه، یک مقام وزارت خارجه آمریکا در گفت‌و‌گو با فایننشال تایمز، عصبانیت و نگرانی خود را از رزمایش اخیر پنهان نکرده و ضمن تهدید ایران درباره برگزاری مجدد رزمایش‌های مشترک از این دست، تلاش کرده  کشورهای دیگر را نسبت به به‌خطر افتادن منافع‌شان در خلیج‌فارس و اقیانوس هند تحریک کند. از سوی دیگر، اخطار روز شنبه دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هر پرنده یا شناور بیگانه‌ای که قصد جاسوسی یا نفوذ به منطقه رزمایش «کمربند امنیتی دریایی» را داشته باشد، بدون اغماض هدف قرار خواهد گرفت، دیروز تبدیل به تیتر چند رسانه مهم بین‌المللی از جمله شبکه آرتی، روزنامه گاردین و ژاپن تایمز شد. 

پیش از این «ماریا زاخاروا» سخنگوی دستگاه سیاست خارجی روسیه در باره رزمایش اخیر گفته بود: «اقدامات ما با صلح و ثبات، امنیت و جنگ علیه تروریسم مرتبط است. این همکاری و تعامل بر پایه اصول دوجانبه و چندجانبه استوار است و پایه مبانی قانونی است».

***