گروه اقتصادی: دولت طی مصوبه‌ای تسهیلاتی را برای خانه‌دار شدن بازنشستگان از محل اقساط مسکن مهر تعیین کرده است که در عمل عایدی‌ای برای بازنشستگان ندارد.

به گزارش «وطن امروز»، هیأت وزیران در جلسه ۴ دی ۱۳۹۸ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین‌نامه اجرایی موضوع اعطای تسهیلات به بازنشستگان فاقد مسکن از محل منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر را تصویب کرد. بر این اساس تعداد ۴۰ هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال در کلانشهرها و ۴۰۰ میلیون ریال در روستاها با نرخ ۹ درصد در شهر تهران،

7 درصد در مراکز استان‌ها و 4 درصد در سایر مناطق شهری و روستایی برای خرید واحدهای کمتر از ۱۵ سال ساخت، با مدت بازپرداخت ۱۰ ساله پرداخت می‌شود. بر اساس این مصوبه، مشمولان باید علاوه بر سپری شدن حداقل 5 سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از ۳۰ میلیون ریال در ماه، خود و همسرشان طی ۱۰ سال گذشته، فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده باشند. همچنین افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند.

 

* وامی که دردی را دوا نمی‌کند!

بررسی میزان تسهیلات بازنشستگان نشان می‌دهد این تسهیلات برای خانه‌دار شدن خانواده‌ها بویژه در شهرهای بزرگ کارایی خاصی ندارد. برای مثال در شهر تهران در حالی که متوسط قیمت مسکن به 5/13 میلیون تومان برای هر متر مربع رسیده است، تسهیلات یادشده حتی 4 متر مربع از یک واحد مسکونی را نیز تامین نمی‌کند. گفتنی است از شروط اعطای این تسهیلات، نداشتن مالکیت مسکن و دریافت مستمری کمتر از 3 میلیون تومان در ماه است. مشخص است هیچ خانواده مستاجری با چنین دریافتی در ماه، امکان پس‌انداز را نداشته و نمی‌تواند آورده‌ای را با این 50 میلیون تومان تسهیلات همراه کند تا بتواند مسکن تهیه کند. جالب اینجاست شرایط فعلی بازار مسکن به گونه‌ای است که بالاترین سقف تسهیلات خرید مسکن یعنی وام صندوق پس‌انداز یکم نیز کارگشا نیست، لذا افراد بسیاری که در این صندوق به مدت یک سال 80 میلیون تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند و در زمان دریافت تسهیلات‌شان به مبلغ 160 میلیون تومان رسیده است، امکان خرید مسکن ندارند. حال جای سوال اینجاست که کدام بازنشسته می‌تواند با تسهیلات 50 میلیون تومانی صاحب مسکن شود؟

یکی از نکات جالب این مصوبه تسهیلاتی است که برای بازنشستگان روستایی در نظر گرفته شده است. چنانکه عنوان شد، بنا بر این مصوبه بازنشستگان روستایی می‌توانند از وام 40 میلیون تومانی با بازگشت 10 ساله برخوردار شوند. لازم به توضیح است فارغ از این مصوبه و تسهیلات جدید، دولت مطابق با ماده ۵۹ برنامه ششم توسعه، مکلف به اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای نوسازی و احداث حداقل ۲۰۰ هزار واحد مسکن روستایی در سال است. کارمزد این تسهیلات 5‌درصد بوده و با توجه به بازگشت 15 ساله آن، بسیار جذاب‌تر از تسهیلات جدیدی است که هیأت دولت تصویب کرده است. یعنی خانواده‌های روستایی فارغ از بازنشسته بودن یا نبودن، با هر میزان درآمد، می‌توانستند و می‌توانند از وام ساخت مسکن روستایی با شرایط بهتر بهره‌مند شوند و نیازی به مصوبه جدید نبود! بنابراین جای این سوال و ابهام باقی است؛ تسهیلاتی که نه در کلانشهرها و نه در روستاها کارایی خاصی ندارد چرا در هیأت دولت تصویب می‌شود؟

 

* وزیر راه: امکان استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر وجود ندارد!

این در حالی است که وزیر راه‌وشهرسازی صبح روز تصویب این آیین‌نامه، در مصاحبه‌ای رادیویی در پاسخ به این سوال که چرا وزارت راه‌وشهرسازی از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای کاهش سود تسهیلات وام‌های طرح اقدام ملی استفاده نمی‌کند، گفته بود: وام‌های مسکن مهر که بارها گفته می‌شود تا سال 1402 بازگشت آن استمهال شده است و منابعی که بخواهد تخصیص بدهد محدود است و امکان تخصیص آن وجود ندارد.

 

* دولت چه می‌تواند کند؟

تامین مسکن افراد فاقد مسکن با اولویت محرومان، یکی از تکالیفی است که قانون اساسی بر عهده دولت‌ها نهاده است. تامین مسکن بازنشستگان فاقد مسکن نیز از همین مقوله است که با مصوبه اخیر دولت، چنین هدفی میسر نخواهد شد. اما چاره کار چیست؟ اولا اگر دولتمردان واقعا به دنبال خانه‌دار کردن بازنشستگان هستند، کافی است بخشی از پروژه‌های طرح اقدام ملی را به عنوان سهمیه آنها در نظر بگیرند. همچنین با استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر، تسهیلات قرض‌الحسنه به آنها پرداخت کنند. تسهیلاتی که در حال حاضر سود 18 درصد دارد برای همه اقشار متوسط، متوسط به پایین و همچنین بازنشستگان، بسیار سنگین است.

بسیاری از کارشناسان در روزهای اخیر پیشنهاد استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر برای کاهش نرخ تسهیلات طرح اقدام ملی را داده‌اند ولی هنوز این پیشنهاد عملی نشده است. بنا بر آخرین برآوردها تاکنون بیش از 25 هزار میلیارد تومان از اقساط مسکن مهر بازگشته و در اختیار بانک مسکن قرار دارد. برای بازنشستگان روستایی نیز چنانکه عنوان شد بند قانونی برای اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت وجود دارد و اگر دولت واقعا دنبال کمک کردن به آنهاست، به تکلیف قانونی خود در این زمینه عمل کند. لازم به ذکر است بنا بر داده‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که متولی این تسهیلات است، از سال 92 تا 97 و طی 6 سال، تنها 254 هزار تسهیلات برای بازسازی واحدهای روستایی پرداخت شد، در حالی که بنا بر تکلیف قانونی برنامه ششم، باید یک میلیون و 200 هزار فقره تسهیلات برای این امر پرداخت می‌شد.

 

گروه اقتصادی: پس از گذشت نزدیک به 9 ماه از مجوز شورای پول و اعتبار برای اجرای بازار باز، این اقدام اجرایی شد. اغلب کارشناسان این اقدام را راه‌حلی برای بحران نقدینگی و تورم می‌دانند اما در مقابل این گفتار برخی هم شرایط کنونی اعم از مهیا نبودن سیاست‌های تکمیلی و نبود ثبات در قیمت‌ها برای رسیدن به اهداف تورمی را دلیل بی‌موقع بودن این اقدام می‌دانند.

به گزارش «وطن امروز»، بانک مرکزی اعلام کرد زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است. روابط عمومی این بانک اعلام کرد: در راستای اجرای چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و در نهایت کنترل نقدینگی و مهار تورم و فراهم کردن بستر لازم برای سیاست پولی مبتنی بر هدف‌گذاری تورم با استفاده از ابزارهای کوتاه‌مدت غیرمستقیم سیاست پولی و به استناد قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بند 9 مصوبه مورخ 10/7/1397 شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بند م تبصره 5 قانون بودجه سال 1398، در تاریخ 28/1/1398 دستورالعمل «انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی» توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. 

بر اساس این گزارش، متعاقب این امر کمیته اجرایی عملیات بازار باز در تاریخ 31/6/1398 به دستور رئیس کل محترم بانک مرکزی با هدف فراهم‌سازی بسترها و الزامات مورد نیاز تشکیل شد. در همین راستا، طی ماه‌های اخیر با همکاری دستگاه‌های مربوط بسترهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز اجرای عملیات به همراه تدارک ابزارهای مورد نیاز فراهم شد. لذا در حال حاضر زمینه برای اجرای تدریجی عملیات بازار باز جهت مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی و هدایت نرخ سود در این بازار در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی فراهم شده است. لازم به توضیح است که استفاده از «عملیات بازار باز» و همچنین برقراری دامنه نرخ سود (کریدور نرخ سود) از جمله مهم‌ترین مولفه‌های چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی محسوب می‌شوند. ابزارهای عملیاتی پیش‌بینی شده جهت جذب یا تزریق نقدینگی به بازار بین‌بانکی با هدف پیگیری موضع سیاست پولی بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، شامل خرید و فروش قطعی اوراق بهادار دولتی، توافق بازخرید منطبق با شریعت بر مبنای دارایی پایه اوراق بهادار دولتی و ارز، اعطای اعتبار در قبال وثیقه (اوراق بهادار دولتی، طلا و ارز) و همچنین سپرده‌پذیری بانک مرکزی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی (منطبق با شریعت) است. با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته و جلسات کارشناسی برگزار شده با فعالان مرتبط، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند حسب اعلان قریب‌الوقوع بانک مرکزی درباره انجام عملیات بازار باز نسبت به مدیریت نقدینگی (کمبود یا مازاد) خود در بازار بین‌بانکی اقدام کنند. از آنجا که بانک مرکزی در چارچوب جدید سیاست‌گذاری پولی، مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را برمبنای اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط خزانه‌داری کل وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام می‌دهد، ضروری است بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به اختصاص بخشی از دارایی‌های خود به اوراق مزبور اقدام کنند.

 

* عملیات بازار باز چیست؟

عملیات بازار باز (OMO) به فعالیتی از سوی بانک مرکزی اطلاق می‌شود که به ‌منظور جذب یا عرضه منابع به یک یا گروهی از بانک‌ها به انجام می‌رسد. بانک مرکزی می‌تواند به‌طور ساده اوراق قرضه دولتی را در این بازار بخرد یا بفروشد. به زبان ساده‌تر، بانک مرکزی پول خود را به ‌عنوان سپرده برای زمان مشخصی در اختیار یک بانک تجاری قرار می‌دهد و در عوض یک دارایی مشهود (مثلا یک برگ اوراق قرضه) را به‌ عنوان ضمانت دریافت می‌کند. عملیات بازار باز یک شیوه اولیه و مهم در اجرای سیاست‌های پولی است. هدف اصلی عملیات بازار باز علاوه ‌بر تامین منابع کسری یا جذب منابع مازاد بانک‌های تجاری، کنترل نرخ بهره ‌و پایه پولی و در نتیجه به ‌طور غیر‌مستقیم حجم نقدینگی در کل اقتصاد است. در واقع بانک مرکزی هدفی را برای نرخ بهره‌ تعیین می‌کند و سپس از طریق خرید یا فروش اوراق قرضه یا سایر ابزارهای مالی، نرخ هدف تعیین شده را محقق می‌سازد. علاوه ‌بر نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز نیز از دیگر اهدافی هستند که می‌تواند مورد توجه سیاست‌گذار قرار بگیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد عملیات بازار باز بسیار بهتر و دقیق‌تر از عملیات کنترل ذخایر می‌تواند در جهت تنظیم پایه پولی به کار آید.

در همین راستا، دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «وطن امروز» گفت: در 50 سال گذشته حتی یک سال هم نبود که کشور با کسری بودجه مواجه نبوده باشد. به‌طور کلی به 2 طریق می‌توان کسری بودجه را جبران کرد؛ یکی راه و روش 50 ساله ما است که دولت برای جبران کسری بودجه به طور مستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد. پس از برنامه 5 ساله سوم این قضیه حتی بدتر هم شد و دولت این‌بار به طور غیرمستقیم از بانک مرکزی استقراض می‌کرد اما روش غیرمستقیم به 2 طریق است؛ یکی اینکه از بانک‌های جاری استقراض می‌کند و بانک‌ها در نهایت از بانک مرکزی استقراض می‌کنند، یعنی اضافه برداشت خواهند داشت. روش دوم این است که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کند. امکان استفاده از منابع ارزی برای پوشش کسری بودجه بدون هزینه ممکن نیست. این عضو هیأت علمی دانشگاه استرالیایی وولونگونگ ادامه داد: اما راه دیگری وجود دارد که کشورهای دیگر انجام می‌دهند. اتفاقا آنها هم کسری بودجه بالایی داشتند. این کشورها از نقدینگی موجود استقراض می‌کنند، یعنی اوراق می‌فروشند. این راهکار ضدتورمی است. هر وقت دولت کسری بودجه را از طریق فروش اوراق تامین کند، هم پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند و هم نقدینگی موجود جذب می‌شود و به کار می‌افتد و نرخ بهره‌را افزایش می‌دهد. نرخ اوراق در کشور ما الان نسبت به تورم بسیار پایین‌تر است. زمانی که این دو به تساوی برسند، امکان استفاده از اوراق وجود دارد. وی افزود: اشکال کار کجاست؟ آن ابزاری را که می‌توانیم با آن نرخ بهره ‌و نرخ تورم را همزمان کاهش دهیم متاسفانه در اختیار نداریم. این ابزار، عملیات بازار باز است. بیش از 180 کشور جهان توانستند تورم را کنترل کنند، مثلا به‌رغم تحریم، تورم روسیه 2/4 درصد است. عملکرد روسیه در مقابله با تحریم‌ها بی‌نظیر بوده است، زیرا این کشور از تجربیات نوین بشری استفاده کرده، یعنی کسری بودجه را از محل بدهی داخلی پوشانده است. 

سعدوندی ضمن اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه سلب مسؤولیت کرده است، گفت: چه مجلس و چه دولت ابتدا باید نگرش خود را به بودجه اصلاح کنند. یعنی نوع نگرشی که به بودجه و سیاست‌های پولی و مالی و ارزی در کشور وجود دارد باید تغییر کند. در زمینه پولی، باید سیاست‌گذاری انقباضی پولی و همزمان سیاست انبساطی مالی داشته باشیم. ترجیح این است که سراغ استقراض خارجی نرویم، حتی اگر استقراض ارزی از بازار داخل باشد، مطلقا به سمت استقراض نرویم، چون مشکلات شدیدتر می‌شود. تجویز بنده این است که کل کسری بودجه از محل اوراق تامین شود اما در کنار آن عملیات بازار باز نیز توسط بانک مرکزی انجام شود. اگر عملیات بازار باز انجام نشود مثل این است که فردی را جراحی کرده‌ اما شکمش را باز نگه داشته‌اند تا بر اثر خونریزی از بین برود.

شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، از رد لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد. عباسعلی کدخدایی، قائم‌مقام شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی از رد لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خبر داد.

 متن نامه به شرح زیر است: لایحه ایجاد 8 منطقه آزاد تجاری- صنعتی، اصلاح محدوده 2 منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 26 آذرماه 1398 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، به شرح زیر اعلام نظر می‌گردد: 

۱- اجازه به دولت برای ایجاد مناطق ویژه اقتصادی جدید مذکور در بند ۳ ماده واحده، از جهت عدم تعیین محدوده آن مناطق توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

 ۲- در تبصره ۲ ماده واحده، اطلاق واگذاری زمین‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی در چارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه آزاد یا بر اساس تایید کارگروه تعیین‌شده توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، با اصول ۴۵ و ۸۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی ۵ راهبرد دارد، گفت: رشد صنعت پارسال منفی 5/9 درصد بوده است اما امسال تا آخر شهریور به مثبت 4/0 درصد رسید. رضا رحمانی درباره بررسی وضعیت صادرات و فعالیت‌های حوزه صنعت گفت:  توجه به بسته‌بندی، کیفیت، سلایق مشتریان، بازاریابی و... را در صادرات باید مدنظر قرار دهیم. تولید بیش از دوسوم محصولات و کالاهای منتخب در 9 ماهه امسال افزایشی بوده است.

 رحمانی در ادامه بیان کرد: ظرفیت‌های خالی زیادی برای فعال‌سازی در رشته‌های مختلف تولیدی داریم، مثلاً در کاشی و سرامیک به‌رغم افزایشی بودن تولید اما باز می‌توانیم این ظرفیت را دو‌برابر کنیم. تشکل‌ها بویژه اتاق تعاون باید روی پتانسیل‌های صادراتی به 15 کشور همسایه و همچنین اوراسیا کار و ظرفیت‌ها را فعال کنند. 

وزیر صنعت بیان کرد: اتاق تعاون در کشورهایی که پتانسیل صادراتی وجود دارد، خود پای کار بیاید و رایزن بازرگانی بگمارد. کشور چین 2 هزار میلیارد دلار واردات دارد، این فرصت و پتانسیل خوبی است، چرا که از این رقم حدود 700 میلیارد دلار در ایران زمینه همکاری وجود دارد. الان در این شرایط جنگ اقتصادی، مردمی بودن باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و تعاونی‌ها نمود این مردمی بودن است.

 وی اظهار داشت: حل مسائل حوزه نقدینگی را در دستور کار داریم، با بانک مرکزی به توافقاتی هم رسیدیم و البته همزمان کارهایی را هم خودمان شروع کردیم و به سمت شیوه‌های نوین تامین مالی رفتیم. سامانه توانیران برای شناسایی و معرفی نیازمندی‌ها و توانمندی‌ها راه‌اندازی شده است و اتاق تعاون باید از این سامانه استفاده کند.

حداقل عیدی کارگران در پایان سال ۹۸ معادل ۳‌میلیون و ۳۴ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز معادل ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار و ۶۴۷ تومان است. بر اساس قانون کار، همه کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود در پایان هر سال، معادل 60 روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. در عین حال قانون کار، برای پرداخت عیدی «سقف پرداختی» در نظر گرفته است به این ترتیب که عیدی پایان سال کارکنان تحت پوشش قانون کار، 2 برابر حقوق پایه هر فرد است به شرطی که از ۳ برابر حقوق پایه مصوب تجاوز نکند. 

با توجه به اینکه «حداقل دستمزد سال ۹۸» کارگران با تصویب شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان در نظر گرفته شده است، بنابراین عیدی کارگران «حداقلی‌بگیر» باید ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان باشد. میزان دریافت عیدی برای سایر بیمه‌شدگانی که حقوق پایه آنها به واسطه سابقه کار بیشتر «بیش از حداقل دستمزد» است نیز باید معادل دو برابر حقوق پایه درج شده در فیش حقوقی باشد. 

به عنوان مثال اگر حقوق پایه بیمه‌شده‌ای ۲ میلیون تومان باشد، میزان عیدی پرداختی به وی ۴ میلیون تومان است.