محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: قبل از اجرای طرح تحول سلامت، ما در این مرکز به رئیس یکی از قوا اعلام کردیم این طرح حتما با شکست رو به رو می‌شود اما آنها مرتبا مثال کوبا را یادآور می‌شدند، در حالی که کوبا در زمینه درمان و سلامت یک استثناست و در سایر کشورها این طرح شکست خورد. در همه کشورها سطح سلامت با سطح سرانه هر فرد با درمان تناسب دارد اما نتیجه طرح تحول سلامت که بر پول بنا شد شکست آن بود.

از روز نخست تقدیم لایحه بودجه 99 دولت به مجلس، مباحث زیادی در نقد یا تایید آن مطرح شده است. در این چند هفته که لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بودجه در دست بررسی است، اخبار متنوع و زیادی از مصوبات این کمیسیون منتشر شده است. از جمله مهم‌ترین این اخبار، تغییر عجیب در نحوه محاسبه «مالیات بر درآمد» بود که از روش 5پله‌ای جدید که طی 2 سال اخیر اجرا شد، به روش 2پله‌ای سابق تغییر یافت. این تغییر که طبق گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس به نفع نجومی‌بگیران و برخلاف عدالت است، منجر به افت شدید درآمدهای مالیاتی دولت آن هم در اوج جنگ اقتصادی غرب علیه کشور می‌شود.

ریشه این بازگشت به عقب در مالیات‌ستانی آن هم در شرایطی که کشور دچار تنگنای درآمدی ناشی از تحریم قرار گرفته، لابی‌های برخی صنف‌های قدرتمند با نمایندگان هم‌صنف در کمیسیون تلفیق است. این موضوع را بسیاری از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق در مصاحبه‌های خود افشا کرده‌اند. به طور مثال، محمدرضا رضایی‌کوچی، عضو کمیسیون تلفیق گفت: بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 با تاکید بر مدل مالیات پلکانی (10 تا 35 درصد)، مدیران نجومی‌بگیر و پزشکان پردرآمد را مشمول پرداخت مالیات مبتنی بر درآمدهای‌شان می‌کرد. وی افزود: لابی‌هایی از بیرون مجلس و پزشکان داخل مجلس باعث شد برخلاف نظر دولت، مدل 5 پله‌ای مالیات بر درآمد در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب نشود. در همه جای دنیا پزشکان و کسانی که درآمد زیادی دارند، مالیات قابل توجهی هم می‌پردازند. به اعتقاد بنده در ایران هم باید به همین شکل عمل شود و غیر از این مسیر به صلاح کشور و مردم نیست.

همچنین رضا شیران خراسانی، عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به اعتراض اقشاری که دارای درآمد بیشتری هستند، اظهار داشت: این اقشار که شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها، قضات، برخی کارمندان عالیرتبه شرکت ملی نفت، پزشکان و دیگر مدیران می‌شود، نسبت به این شیوه اخذ مالیات اعتراض کردند. این در حالی بود که ما فکر می‌کردیم این قشرها به عنوان نخبگان جامعه که از شرایط کشور هم مطلع هستند، داوطلبانه تقاضای پرداخت مالیات بیشتری را داشته باشند تا عدالت پایدار شود اما متاسفانه موانعی بر سر راه است و همان طبقه تصمیم‌گیر که بیشترین حقوق را هم دریافت می‌کنند، در روند تصمیم‌گیری درباره این موضوع، اثرگذار هستند. اگرچه ما تلاش می‌کنیم این اتفاق رخ ندهد اما برای مثال جمعی از نمایندگان مجلس خودشان عضو هیأت علمی هستند یا مدیران دستگاه‌های اجرایی که با نمایندگان ارتباطات جدی دارند، در روال کار اثرگذارند.

پیش از این هم علی ادیانی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با فارس اعلام کرده بود: در جریان بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، 3 عضو منتخب کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در کمیسیون تلفیق (بهروز بنیادی، محمدنعیم امینی‌فرد و محسن علیجانی) با همکاری برخی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق که آنها هم پزشک هستند، تلاش کردند پیشنهاد معافیت کارانه کل یا بخشی از پزشکان از مالیات پلکانی به تصویب برسد.

علاوه بر موارد فوق اشتباه غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق و استناد به «طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس» که هنوز به قانون تبدیل نشده، در رد پیشنهاد دولت مبنی بر روش 5 پله‌ای و در نهایت تصویب روش 2 پله‌ای دریافت مالیات بردرآمد مؤثر بود.

این دست لابی‌ها البته مختص به ایران و محدود به این دوره از مجلس شورای اسلامی نیست. در این موضوع «وطن امروز» با بررسی وضعیت کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در «شاخص ادراک فساد (CPI)» و «سهم مالیات بر درآمد به تولید ناخالص داخلی» بویژه مالیات بر درآمد که در روزهای اخیر جنجالی شده، ارتباط این دو شاخص را بررسی کرده است. شاخص ادراک فساد (CPI) به عنوان شاخصی برای سنجش فساد در کشورها شناخته شده که بر اساس امتیازدهی چندین مرجع به دست می‌آید و عدد آن بین صفر تا 100 تعیین می‌شود. امتیاز صفر نشان‌دهنده بیشترین میزان فساد و در مقابل امتیاز 100 نشان‌دهنده کمترین میزان فساد در کشور مورد اشاره است. بررسی‌های «وطن امروز» نشان می‌دهد میان این دو شاخص همبستگی تنگاتنگی وجود دارد به طوری که نسبت «مالیات» به «تولید ناخالص داخلی» (GDP) در کشورهای با فساد پایین، بیشتر است. در یک بررسی جزئی‌تر، نسبت «مالیات بر درآمد» به «تولید ناخالص داخلی» هم در این کشورها بالاست. این موضوع را می‌توان در نمودار زیر مشاهده کرد.

با رتبه‌بندی لیست کشورهای عضو OECD بر اساس بهترین وضعیت در شاخص ادراک فساد تا بدترین وضعیت مشخص می‌شود میانگین «سهم مالیات بر درآمد به تولید ناخالص داخلی» در کشورهای نیمه بالای جدول حدود 4/11 درصد و در کشورهای نیمه‌پایین جدول حدود 6 درصد است. هماهنگی معنادار درآمدهای مالیاتی و فساد در کشورها، صراحتا گویای آن است که در کشورهای با فساد پایین، ساختار مالیاتی منسجم‌تری وجود دارد و امکان فرار مالیاتی هم در این کشورها کمتر است. از سوی دیگر در کشورهای با فساد بالا، درآمدهای مالیاتی سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این وضعیت را می‌توان در همین ماجرای تعیین مالیات بر درآمد در کمیسیون تلفیق بودجه کشور بخوبی مشاهده کرد؛ زمانی که صنف‌های قدرتمند و پرنفوذ در مجلس از طریق نمایندگان هم‌صنف خود، به کمیسیون تلفیق برای کاهش مالیات بر درآمد فشار وارد کرده و در نهایت هم از پرداخت همان اندک مالیات تعیین‌شده خودداری می‌کنند که آخرین نمونه آن را می‌توان در مقاومت پزشکان در نصب کارتخوان در مطب‌ها دید.

 

 

 

روزنامه‌نگار*

علی ملک‌زاده*: یکی از مشکلات اصلی کشور وابستگی بودجه به درآمد نفت است. این مسأله باعث شده این موضوع به هدفی برای کشورهای متخاصم به منظور اعمال فشار اقتصادی بر کشور تبدیل شود. در این شرایط، اهمیت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از مسیرهایی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از هر زمان دیگر آشکار می‌شود.

 

* افزایش درآمدهای مالیاتی در سال جدید توجیه دارد؟

بررسی لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد میزان درآمدهای مالیاتی به ۱۹۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. با این حال اصلاح نشدن نظام مالیاتی بویژه در موضوعاتی همچون فرار مالیاتی و معافیت‌های بی‌حساب، تامین این میزان درآمد مالیاتی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. برآوردها از میزان فرار مالیاتی در کشور به دلیل عدم امکان رصد اقتصاد زیرزمینی متفاوت است. آنچه از مجموع اظهارنظرهای مسؤولان دولتی و نمایندگان مجلس بر‌می‌آید، فرار مالیاتی در کشور رقمی بین ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است اما روش‌های علمی برآورد حجم فرار مالیاتی، رقم فرار مالیاتی را بسیار بیشتر از رقم ادعایی مسؤولان و حدود 100‌تا 150 هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد.

 

* راهکار جامع، آسان و کم‌هزینه دولت در مقابله با فرار مالیاتی

راهکارهایی که سازمان مالیاتی تاکنون برای جلوگیری از فرار مالیاتی به کار گرفته، کارایی و بازدارندگی مناسبی نداشته و عموما زمانبر بوده یا اجرایی نشده است. راهکار کم‌هزینه، جامع و آسانی که برای مقابله با فرار مالیاتی به عنوان یک ابزار متداول جهانی به کار گرفته می‌شود، رصد نظام‌مند حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی است.

این راهکار در اختیار سازمان مالیاتی است ولی تاکنون به شیوه مناسبی از آن استفاده نشده است. سازمان امور مالیاتی طبق ماده ۱۶۹ مکرر و مواد ۲۱۹ و ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم این اختیار قانونی را دارد که تراکنش‌های بانکی مودیان و افراد را بررسی کند. این مواد قانونی از سال‌های دور در قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشته اما بنا به دلایل مختلف از جمله همکاری نکردن بانک‌ها به اجرا در‌نیامده است.

از سال ۹۵ این قانون جدی گرفته شد و از سال ۹۶ با اصلاحاتی رسماً به اجرا گذاشته شد. سال ۹۵ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد حساب‌های بانکی افرادی که جمع تراکنش‌های یک سال آنها (اعم از پرداخت و دریافت) ۵۰۰ میلیون تومان باشد، مورد بررسی قرار می‌گیرد اما با مقاومت بانک‌ها این سقف به

۵ میلیارد تومان در سال افزایش یافت. با این حال مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که به دلیل وجود بیش از ۵۰۰ میلیون حساب بانکی، بررسی سازمان مالیاتی بسیار زمانبر و احتمالا خطادار خواهد بود، لذا نوع برخورد سازمان مالیاتی با فرار مالیاتی و حساب‌های بانکی باید از رویکرد پسینی و منفعلانه به رویکرد پیشگیرانه و فعالانه تغییر کند. رویکرد فعالانه بر پایه شناسایی عناصر اصلی فرار مالیاتی و به گونه نظام‌مند خواهد بود. رصد حساب‌های بانکی شیوه‌ای است که از سال‌های پیش در اکثر کشورها در حال انجام بوده است. در گزارشی که سال ۲۰۰۰ از سوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) با عنوان «بهبود دسترسی به اطلاعات بانکی جهت اخذ مالیات» منتشر شد، به بررسی وضعیت کشورها بر اساس دسترسی سازمان مالیاتی به اطلاعات بانکی پرداخته شده و پیشنهادهایی برای این کشورها بیان شده است. در این گزارش آمده است کشورهای عضو OECD به اهمیت موضوع دسترسی به اطلاعات بانکی برای اهداف مالیاتی پی برده‌اند و بیشتر کشورها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به سازمان مالیاتی اجازه دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی را داده‌اند. 

مطابق این گزارش عدم دسترسی سازمان‌های مالیاتی به اطلاعات افراد می‌تواند موجب عواقب زیانبار زیر شود:

1- سازمان مالیاتی نمی‌تواند میزان درست و صحیح مالیات را تعیین و جمع‌آوری کند.

2- عدم دسترسی به اطلاعات بانکی باعث ایجاد نابرابری مالیاتی در میان مالیات‌دهندگان می‌شود. برخی مودیان با استفاده از تکنولوژی و منابع مالی قصد دارند از پرداخت مالیات فرار کنند تا سازمان مالیاتی به اطلاعات آنها پی نبرد. این فرار مالیاتی  باعث می‌شود بار مالیاتی انحراف پیدا کند و فشار مالیات بر سایر بخش‌های شفاف بیشتر شود و در نتیجه باعث سرخوردگی و نارضایتی آنها شود. در این شرایط درآمد حاصل از سرمایه‌های اعلام نشده یک مزیت ناعادلانه نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مولد دارد و آن عدم پرداخت مالیات و فرار مالیاتی است.

3- عدم دسترسی به اطلاعات باعث می‌شود هزینه‌های اداری سازمان مالیاتی افزایش یابد.

در بیشتر کشورهای عضو OECD، اطلاعات بانکی به صورت خودکار به سازمان مالیاتی ارسال می‌شود. در کشورهایی مانند استرالیا، چک، دانمارک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و... نیز سازمان مالیاتی بدون هیچ محدودیتی به اطلاعات حساب‌های بانکی دسترسی دارد.

 

* تجربه کانادا در شفافیت تراکنش‌های بانکی

در کانادا هم حساب‌های بانکی رصد می‌شود. به‌طور مثال بانک رویال کانادا به عنوان بزرگ‌ترین موسسه مالی این کشور، یک مرکز حسابداری داخلی دارد و از آن برای رصد تراکنش‌های مالی استفاده می‌کند اما با وجود این، دولت و بانک مرکزی این کشور سامانه مربوط به خود را برای رصد و رهگیری تراکنش‌های بانکی راه‌اندازی کرده‌اند. سازمان تراکنش‌های مالی کانادا، مرکز تراکنش‌های مالی و گزارش‌های تحلیلی واحد اطلاعات مالی کاناداست و مأموریت آن تسهیل در تشخیص، پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی فعالیت‌های تروریستی با حفظ اطلاعات شخصی افراد است.

نهادهای گزارش‌دهنده باید هویت افراد را بر اساس قانون تأیید کنند و معاملات خاص و اموال آنها را به سازمان تراکنش‌های مالی کانادا گزارش دهند. بر اساس این قانون فرار مالیاتی نوعی درآمد حاصل از جرم محسوب می‌شود. در این سازمان تراکنش‌های بالای روزانه بررسی می‌شود و موارد مشکوک جهت بررسی به سازمان‌های مرتبط ارسال می‌شود. 

 

* وضعیت رصد حساب‌های بانکی در ایران

در ایران نیز علاوه بر اختیارات قانونی گذشته، رصد نظام‌مند و شفافیت تراکنش‌های بانکی در بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ نیز از سوی اهالی خانه ملت تصویب شد اما متاسفانه نهادهای مسؤول پیگیر قانون مزبور نبودند. بار دیگر نیز این موضوع در لایحه بودجه 99 کشور مطرح شد و نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 99 از مصوبه این کمیسیون برای افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی خبر داد. به گفته وی در این مصوبه بانک مرکزی موظف است تدبیری اتخاذ کند که اطلاعات همه تراکنش‌های بانکی به همراه همه اطلاعات خوداظهاری شده به صورت فصلی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد. این مراجع مجازند به اطلاعات ارائه شده توسط اشخاص در ارتباط با خودشان استناد کنند. همچنین بانک مرکزی موظف است تا پایان شهریور 99 زیرساخت مورد نیاز جهت نظارت بر همه تراکنش‌ها اعم از تراکنش‌های درون بانکی بانک‌ها را بر اساس سازوکارهای مبتنی بر ریسک تهیه کند و مورد بهره‌برداری قرار دهد.

 

*رصد حساب‌های بانکی به معنی سرک‌کشی به حساب مردم نیست

رصد حساب‌های بانکی به گونه‌ای نظام‌مند و شفاف، سازمان مالیاتی و دولت را قادر می‌کند به شکل پیشگیرانه و جامع با فرار مالیاتی مقابله کنند. رصد حساب‌های بانکی به هیچ‌وجه سرک‌کشی به زندگی خصوصی مردم نیست، بلکه به صورت سیستمی و خودکار جریانات مالی را کنترل می‌کند. اکثر مردم و فعالان اقتصادی، فعالیت قانونی و سالم دارند و تنها عده‌ای که مرتکب فرار مالیاتی و پولشویی می‌شوند در مقابل رصد حساب‌های بانکی مقاومت می‌کنند. رصد نشدن حساب‌های بانکی موجب تداوم روند غیرشفاف و فرار مالیاتی در کشور می‌شود که به ضرر اکثریت مردم و به نفع عده‌ای معدود است.

* پژوهشگر اقتصاد

پدرام کاویان، کارشناس اقتصاد گفت: در بودجه 99 پیشنهادی مطرح شده است که بیمه‌ها از خدمات درمان ناباروری حمایت کنند. در حال حاضر این خدمات مشمول بیمه نمی‌شوند و هزینه گزافی را نیز به مردم تحمیل می‌کنند. در صورتی که این اتفاق رخ دهد، اقدامات مثبتی در زندگی مردم رخ خواهد داد. کاویان با بیان اینکه هزینه درمان ناباروری به اندازه حقوق یک سال کارگران است، گفت: شرکت‌های بیمه هنوز این موضوع را قبول نکرده‌اند و کارشناسان بیمه‌ای اتوبوسی در حال رفت و آمد به مجلس هستند تا این موضوع در کمیسیون تلفیق رای نیاورد. این کارشناس اقتصادی گفت: کلا 20 درصد زوجین کشور معادل 5/3 میلیون زوج نابارور هستند ولی کل ظرفیت خدمات‌دهی به علت کمبود پزشک 30 هزار سیکل درمان است. بر اساس برآوردها، خرید خدمت این میزان سیکل درمان کمتر از 200 میلیارد تومان می‌شود که این رقم در بودجه کشور، عددی ناچیز است. این پول در حال حاضر در بودجه کشور وجود دارد و تنها باید ردیف برای آن اختصاص داد. کاویان افزود: با وجود این بیمه‌ها ساز مخالف می‌زنند. بیمه‌ها بیان می‌کنند که هزینه این خدمات 5 هزار میلیارد تومان است، چرا که آنها هزینه درمان 5/3 میلیون زوج را برآورد می‌کنند، در عین حال که خدمات‌دهی به همه زوج‌ها امکان‌پذیر نیست. این کارشناس اقتصادی در پایان بیان کرد: درخواست از نمایندگان، تصویب حمایت از این خدمات است تا روند مثبتی در زندگی زوج‌های نابارور ایجاد شود.

رویترز نوشت جنگ تجاری چین و آمریکا بعد از ۱۸ ماه با توافقی به پایان رسید. حالا قرار است چین ۲۰۰ میلیارد دلار واردات خود از آمریکا را افزایش دهد. محور این توافق بر افزایش واردات چین از آمریکا برای جبران کسری تراز تجاری استوار است. کسری تراز تجاری آمریکا در سال ۲۰۱۸ به ۴۲۰ میلیارد دلار رسیده بود که حالا قرار است چین برای جبران این کسری، در مدت 2 سال ۲۰۰ میلیارد دلار کالای بیشتر از آمریکا وارد کند. یک منبع آگاه به رویترز اعلام کرده است که چین ۸۰ میلیارد دلار از این میزان را از محصولات تولیدی آمریکا شامل هواپیما، خودرو و قطعات خودرو، ماشین‌آلات کشاورزی و دستگاه‌های پزشکی خرید خواهد کرد. پکن ۵۰ میلیارد دلار انرژی بیشتر و ۳۵ میلیارد دلار نیز خدمات خواهد خرید. در مقایسه با سال پایه ۲۰۱۷ نیز میزان خرید محصولات کشاورزی ۳۲ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

بانک مرکزی اعلام کرد پس از آنکه ورثه برخی قربانیان حادثه 11 سپتامبر (هاولیش و دیگران) با تحریک دولت آمریکا در سال 2011 موفق به اخذ رای از دادگاهی در نیویورک به محکومیت دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی شدند، 24 ژانویه 2018 دادخواستی را به خواسته شناسایی و اجرای رای دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان 5.990.876.696 دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند. دادگاه ایتالیایی ابتدا 14 ژوئن 2018 با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمرو ایتالیا را صادر کرد، سپس بانک مرکزی ایران با استفاده از  خدمات وکلای خبره محلی نسبت به تجدیدنظرخواهی از رای مذکور اقدام و متعاقبا دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رأیی در 10 اکتبر 2018 ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار یاد شده رفع اثر کرد. خواهان‌ها مجددا برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه کردند ولی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی با صدور رای در 17 آوریل 2019 خواسته خواهان‌ها را رد کرد. این رای مورد اعتراض خواهان‌های پرونده هاولیش  قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه روز جمعه دهم ژانویه 2020 بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض خواهان‌ها را مورد پذیرش قرار نداد و به این ترتیب موفقیت دیگری در این پرونده برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.

موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم (SIPRI) سالانه آمار تولید و فروش تسلیحات نظامی جهان را ارائه می‌کند که در گزارش سال ۲۰۱۸ این موسسه، ۱۰۰ شرکت برتر تولیدکننده تسلیحات نظامی و غیرنظامی، طی سال ۲۰۱۸ حدود ۴۲۰ میلیارد دلار فروش تسلیحات نظامی داشته‌اند.

 قابل ذکر است این لیست بدون در نظر گرفتن شرکت‌های چینی است و طبق این داده‌ها، از ۴۲۰ میلیارد دلار فروش سلاح، ۵۹ درصد آن معادل ۲۴۶ میلیارد دلار عاید شرکت‌های آمریکایی شده است. لاکهید مارتین با فروش ۴۷ میلیارد دلاری، بوئینگ با فروش ۲۹ میلیارد دلاری و نورثروپ گرومن با فروش ۲۶ میلیارد دلاری 3 شرکت آمریکایی هستند که در رتبه‌های اول تا سوم جهان قرار دارند.