شاخص کل در بازار بورس دیروز (شنبه) 5 هزار و ۷۹۰ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۱۷ هزار و یک واحد رسید. بین تمام نمادها، نماد مخابرات ایران (اخابر) با ۴۳۰ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۳۹۵ واحد، گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وامید) با ۲۱۹ واحد، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۲۰۰ واحد، توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با ۱۷۸ واحد و ایران‌خودرو (خودرو) با ۱۷۵ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

حمید کمار*: چند وقتی است جنجال‌های عجیب زیادی درباره برخی بخش‌های اقتصادی کشور مطرح می‌شود؛ جنجال‌هایی که با کیک‌های آلوده شروع شد و اکنون به بورس رسیده است. نقطه آغاز اکثر این حاشیه‌ها به محتواهایی بازمی‌گردد که در کانال‌های شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. دال مرکزی سریال سناریوسازی‌ها درباره بخش‌های مختلف اقتصاد کشور در «نمایش ناامنی» خلاصه می‌شود.

شاید اولین مورد از این جنجال‌های سریالی، پیدا شدن قرص در کیک‌ها بود. دست به دست شدن تصاویر قرص‌های جاسازی شده در کیک‌ها و برخی دیگر از مواد خوراکی، موجی از نگرانی را در جامعه دامن زد و باعث افت فروش این محصولات خوراکی در بسیاری از نقاط کشور شد. به طور مثال محمدرضا معماریانی، رئیس اتحادیه خوار‌و‌بار‌فروشان بجنورد در بحبوحه انتشار تصاویر کیک‌های آلوده گفت: بر اساس اعلام کسبه مرکز استان، نگرانی‌ها از وجود قرص در کیک، سبب شده میزان خرید این فرآورده غذایی به صورت چشمگیری کاهش یابد. وی با بیان اینکه بیشترین کسادی بازار کیک، در بوفه‌های مدارس گزارش شده است، اظهار داشت: بعضا کیک‌های مدارس جمع‌آوری و به انبارها بازگردانده شده است. بیشترین ضرر در موضوع وجود قرص‌های مشکوک، به عمده‌فروشان تحمیل شده است.

گستردگی موضوع کیک‌های آلوده در بسیاری از استان‌های کشور، فرضیه هماهنگ بودن آن را تقویت می‌کرد. در همین رابطه کیانوش جهانپور درباره مشاهده اجسام خارجی از قبیل قرص و کپسول در بسته‌بندی برخی محصولات کیک، ویفر و برخی مواد غذایی دیگر منسوب به ۱۲ برند تولیدی، گفت: آنچه مشخص است قرص و کپسول بعد از خط تولید و در سطح عرضه و در اقدامی خرابکارانه، هدفمند و سازمان‌یافته به بسته‌بندی تعدادی از محصولات وارد شده و مشکلی در سطح خطوط تولید و بسته‌بندی و حتی عرضه کلان از مسیر شرکت‌های پخش مجاز و رسمی مشاهده نشده است. رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت در ادامه گفت: وجود قرص و کپسول کاملا سالم و دست نخورده و بدون تغییر رنگ یا تغییر در قوام آن در محصولات مورد اشاره نشان می‌دهد که این موارد تعمدا و بعد از تولید، در سطح عرضه به انحای مختلف در برخی بسته‌ها قرار گرفته و شرکت تولیدی خاصی هم هدف این اقدام خرابکارانه قرار نگرفته، بلکه تخریب وجهه کل صنعت غذا و شکلات کشور به عنوان یک صنعت پیشرو هدف‌گذاری شده است. عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور هم اخیرا از بازداشت برخی افراد در این رابطه خبر داد.

در موردی دیگر از این جنجال‌سازی‌ها، بازار بورس هدف قرار گرفت. بازار بورس که طی ماه‌های اخیر به هدفی مطمئن و سودآور برای سرمایه‌گذاری مردم و ابزاری قدرتمند برای جمع‌آوری نقدینگی سرگردان از جامعه تبدیل شده بود، اخیرا مورد هجمه رسانه‌ای قرار گرفته است. محتواهایی در برخی از شاخص‌ترین کانال‌های ضدایرانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن سعی می‌شود با القای زیان‌ده بودن برخی از سهام‌های شاخص، مردم را از ورود به بازار سرمایه منصرف کند. همزمانی این موضوع با بحث این روزهای کشور درباره جبران کسری بودجه از طریق عرضه دارایی‌های دولتی در بورس و فروش آن به بخش خصوصی، احتمال برنامه‌ریزی شده بودن این اقدامات را تقویت کرده است. هراس‌افکنی در جامعه با موضوع زیان‌ده بودن بورس در حالی است که روند چند ماهه اخیر بورس نشان می‌دهد اکثر نماگرهای بازار سرمایه از رشد قابل توجهی برخوردار بوده‌اند. 

موضوع هراس‌‌افکنی در جامعه برای ممانعت از ورود سرمایه‌های مردم به بازار بورس برخلاف موارد قبلی چندان هم پوشش مردمی نداشته و برنامه‌های طراحی شده برای ضربه ‌زدن به آن در اندیشکده‌های آمریکایی قابل مشاهده است. به طور مثال طی روزهای گذشته مقاله‌ای با موضوع «فشار حداکثری به بازار بورس ایران» به قلم فردی به نام سعید قاسمی‌نژاد در اندیشکده آمریکایی «دفاع از دموکراسی» منتشر شده که با شناسایی بورس ایران به عنوان بازاری موفق در جذب سرمایه‌های سرگردان، مقامات آمریکایی را به تحریم این بازار و مدیران آن تشویق می‌کند.

 در این مقاله آمده است: «ترکیب رکود عمیق و کنترل سخت ارزی، بازارهای سنتی فعال نظیر ارز خارجی، فلزات گرانبها و املاک را راکد کرده است. از دیگر سو سیستم بانکی هم به خاطر دردسرهای ساختاری و تورم رو به فزونی، مقصد چندان مطلوبی برای سرمایه‌های راکد و درآمدزایی نیست. همه اینها توجهات را به سوی بازار بورس جلب می‌کند». در بخشی دیگر از این مقاله آمده است: «وزارت خزانه‌داری همچنین هنوز بازار بورس را تحریم نکرده، با وجود آنکه زمینه‌های تحریمی آن کاملا فراهم است». در بخش پایانی این مقاله آمده است: «بازار بورس با جذب سرمایه‌ها و کانال‌دهی آن به کمپانی‌هایی که نیازمندش هستند، نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد. به علاوه به منظور جبران کسری بودجه که از افت صادرات نفت بر‌آمده، تهران تصمیم گرفته دارایی‌های دولتی را ظرف 2 سال آینده بفروشد و بیشتر این فرآیند در بازار بورس انجام خواهد شد. به منظور اعمال فشار حداکثری حقیقی، وزارت خزانه‌داری باید بازار بورس و روسای آن را هم تحریم کند».

آخرین نمونه این سناریوها و جنجال‌سازی ها هم ارتباط دادن بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با موضوع ویروس کرونا است. در این سناریو با آلوده معرفی کردن کالاهای وارد شده از چین، مردم را از خرید بسیاری از اجناس باز می‌دارند تا از طریق افت تقاضای خرید، رکود شدت بیشتری بگیرد. البته با توجه به تازه بودن مسأله شیوع ویروس کرونا، هنوز فضاسازی‌ها درباره این موضوع شدت نگرفته اما انتظار می‌رود در روزهای آتی شایعات بیشتری در این رابطه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شود.

روزنامه‌نگار*

***

گروه اقتصادی: فشار بانک مرکزی باعث شد سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حذف شود و عملا همین وضعیت فعلی نظارت بانکی بدون تغییر خاصی باقی بماند و به پاشنه آشیل طرح بانکداری جمهوری اسلامی تبدیل شود. با توجه به وضعیت نابسامان ترازنامه‌ها و اضافه برداشت‌های فراقانونی و دیگر تخلفات بانک‌ها، تقویت نظارت بانکی در طرح بانکداری ضروری به نظر می‌رسد. 

به گزارش «وطن امروز»، طرح بانکداری جمهوری اسلامی یک قدم دیگر به قانون شدن نزدیک شد. این طرح از فردا در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس بررسی می‌شود.  طرح بانکداری جمهوری اسلامی در کمیسیون اقتصادی تدوین شده است تا قوانین حوزه بانکی را به‌طور کلی سامان دهد. این طرح حاصل ادغام 2 لایحه و یک طرح است؛ طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا که حاصل مطالعات کمیته‌ای با همین نام در مجلس نهم است و لایحه دولت برای اصلاح قوانین بانکی و همچنین لایحه قانون بانک توسعه‌ای. طراحان طرح اصلاح قانون بانکداری در مجلس، لوایح ارسال نشده دولت به مجلس را با طرح خود ادغام و طرح بانکداری جمهوری اسلامی را نهایی کردند. اهمیت این طرح وقتی دوچندان می‌شود که بدانیم ریشه وضع فعلی اقتصاد ایران، اعم از شاخص‌های کلان اقتصادی مانند نرخ رشد، نرخ تورم و نرخ ارز، همچنین شاخص‌های بانکی مانند زیان انباشته بانک‌ها، نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت کفایت سرمایه و... تا حدی به نقصان در قوانین پولی و بانکی موجود بازمی‌گردد. علاوه‌ بر این، در طول دهه‌های گذشته تحولات زیادی چه در حوزه دانش بانکداری و جایگاه آن در اقتصاد و چه در حوزه فرآیندهای بانکی رخ داده است. به‌طور مشخص در حوزه فرآیندهای نظارت بانکی و نیز عملیات بانکی، با ظهور فناوری‌های جدید، نظام بانکی در جهان و ایران به‌طور کلی دگرگون شده است و این موضوع نیز اصلاح قوانین را ضروری می‌کند.

در این میان، بانک مرکزی از مخالفان جدی این طرح است. اما چرا؟ عبدالناصر همتی که 25 آذر در صحن علنی مجلس حضور یافته بود، در مخالفت با این طرح گفت: «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح، ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است. نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود». مخالفت همتی با طرح بانکداری مجلس در حالی است که پیش از این 3 تغییر به درخواست او در این طرح لحاظ شده بود اما گویا این تغییرات آنچنان که باید و شاید نتوانسته نظر موافق همتی را به خود جلب کند، بنابراین او از یک‌سو از نمایندگان مجلس خواست به این طرح رأی مثبت ندهند و از سوی دیگر از آنها اجازه خواست تا لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارسال شود. گمانه‌زنی‌ها نشان می‌دهد همتی پیش از تصویب کلیات طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» در بزنگاه مجلس، نامه‌ای در این‌باره به رهبری نوشته و از این طرح انتقاد کرده بود. سپس رهبری نامه را به رئیس مجلس ارجاع می‌دهد و در نتیجه، جلسات مفصلی میان تدوین‌کنندگان طرح با نمایندگان بانک مرکزی برگزار می‌شود. به گفته الیاس حضرتی، نماینده مجلس، 2 جلسه مفصل در بانک مرکزی با حضور عبدالناصر همتی، اکبر کمیجانی و پیمان قربانی و همچنین تعدادی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی و کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد. همتی که صرفاً بخش بانک مرکزی طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» را مطالعه و بررسی کرده بود، نظرات خود را درباره این بخش مطرح کرد. از مواردی که در این دو نشست به درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی در طرح مجلس اعمال شد، حذف سازمان نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تبدیل آن به معاونت نظارت بانک مرکزی بود. همچنین افزایش اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی در برابر هیأت عالی بانک مرکزی و تغییر جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی، از دیگر موارد تغییریافته به درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی بود.

 

* پاشنه آشیل طرح بانکداری

عقب‌نشینی مجلس در برابر بانک مرکزی باعث  شد یکی از نقاط قوت طرح بانکداری، یعنی نظارت بانکی تضعیف شود. در ایران، حجم بالای معوقات بانکی و میزان رشد بدهی بانک‌ها به بانک ‌مرکزی نشان از نظارت بسیار ضعیف بر بانک‌ها دارد؛ نظارتی که اجازه شکل‌گیری بانک‌هایی مانند سرمایه را می‌دهد، بانک‌هایی که زمینه اختلاس‌های چند هزار میلیاردی را فراهم می‌کنند و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زنند. با این وجود تغییر در طرح «بانکداری جمهوری اسلامی» که با فشار بانک مرکزی رخ داد، باعث شد در طرح یادشده بخوبی به این مقوله پرداخته نشود و به‌رغم تجربه سایر کشور‌های توسعه‌یافته در تقویت نظارت بانکی، شاهد نظارت بانکی غیرمستقل و وابسته به رئیس‌کل بانک مرکزی باشیم.

در وضعیت کنونی معاون نظارتی حتی برای بسیاری از تصمیمات نظارتی، نیازمند تایید رئیس‌کل است. عزل و نصب وی نیز توسط رئیس‌کل بوده و استقلالی از رئیس‌کل بانک ‌مرکزی ندارد. برخی کارشناسان و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده‌اند که در طرح بانکداری تغییر مقام ناظر به سازمان ‌نظارتی و ایجاد استقلال نسبی آن از رئیس‌کل، ضمن تقویت جایگاه ناظر بانکی، می‌تواند تاثیر بسیار مثبتی در شرایط فعلی داشته باشد و از بحران‌های آینده جلوگیری کند.

 

* نظارت بانکی در نظام بانکی انگلستان

انگلستان یکی از کشورهای توسعه‌یافته‌ای است که سازمان نظارت بانکی در نظام بانکی آن امتحان خود را پس داده و عملکرد مثبتی داشته است.  در پی بحران مالی ۲۰۰۸ تکاپوی زیادی برای اصلاح ساختار بانکی در انگلستان شکل گرفت که در نهایت منجر به تصویب 2 قانون در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۶ شد. به سبب این قوانین، قسمتی از «آژانس خدمات مالی» که تنها متصدی نظارت بانکی بود، در بانک ‌مرکزی ادغام و وظیفه نظارت بر بانک‌ها به بانک ‌مرکزی سپرده شد. به همین منظور سازمان نظارت به عنوان متولی نظارت بر بانک‌ها ذیل بانک‌ مرکزی شکل گرفت. 

تفاوت اصلی نظارت بانکی در انگلستان با سایر کشورهایی که بانک مرکزی متولی نظارت است، سازوکار و نحوه واگذاری این وظیفه است. عملکرد سازمان نظارت تنها توسط کمیته‌ای (کمیته نظارت احتیاطی) ذیل بانک ‌مرکزی مورد ارزیابی قرار‌ می‌گیرد و استراتژی کلی و اصول سازمان نیز در این کمیته تعیین می‌شود. هیچ نهاد دیگری (اعم از رئیس‌کل بانک مرکزی) خارج از سازوکار این کمیته، حق دخالت در امور سازمان نظارت را ندارد. اعضای این کمیته را رئیس بانک مرکزی و معاونان وی در کنار نمایندگانی از سوی دولت و نمایندگانی از نهاد‌های ناظر تشکیل می‌دهند. بیش از نیمی از اعضای این کمیته از خارج بانک مرکزی هستند و به این شکل، قدرت تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی در این کمیته کاهش یافته ‌است. 

این کمیته مسؤول نظارت مستمر بر سازمان نظارت بانک ‌مرکزی است. به همین منظور، سازمان نظارت به صورت مرتب گزارش‌هایی از عملکرد خود به این کمیته ارائه می‌کند. با حضور افرادی خارج از بانک ‌مرکزی در کمیته یادشده، می‌توان پاسخگویی سازمان نظارت به این کمیته را پاسخگویی این سازمان به نهاد‌های خارج از بانک ‌مرکزی تلقی کرد. همچنین این کمیته باعث ایجاد شفافیت نسبت به عملکرد سازمان نظارت برای سایر قسمت‌های خارج از بانک ‌مرکزی می‌شود. این شفافیت می‌تواند در قالب مطالبه از بانک‌ مرکزی خود را نشان داده و موجب اصلاح بیش از پیش این ناظر پولی شود. شورای بالادستی سازمان نظارت، کمیته نظارت احتیاطی بوده و هیچ قسمت دیگری از بانک‌ مرکزی حق صدور دستوری به این سازمان را ندارد. این امر با توجه به پاسخگویی سازمان نظارت به این شورا تقویت می‌شود، چرا که سازمان نظارت باید در قبال افعالی که مصوب این شورا نیست، به شورا پاسخگو باشد. گفتنی است هدف استقلال کامل ناظر پولی از سیاست‌گذار پولی نبوده و برای همین امر، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز در کمیته نظارت احتیاطی حضور دارند. طبق قانون، کمیته نظارت احتیاطی باید به صورت سالانه، گزارشی مشتمل بر عملکرد سازمان نظارتی و گزارشی مبنی بر استقلال و عدم اثرپذیری فعالیت سازمان نظارتی از سایر فعالیت‌های بانک ‌مرکزی اعم از سیاست‌گذاری پولی و... منتشر کند. رئیس سازمان نظارت یکی از معاونان رئیس‌کل بانک مرکزی است که به پیشنهاد دولت و با تایید و حکم ملکه منصوب می‌شود. با این سازوکار، رئیس بانک‌ مرکزی به صورت مستقیم نقشی در تعیین رئیس سازمان نظارتی ندارد. همچنین تصمیم‌گیری درباره عزل وی نیز به شورایی محول شده و در اختیار رئیس‌کل بانک مرکزی نیست. تغییر نحوه قدرت‌گیری سازمان نظارت از قدرت‌گیری به وسیله رئیس‌کل بانک مرکزی به روش فعلی، ضمن افزایش اقتدار این سازمان، باعث تقویت استقلال ناظر پولی از بانک ‌مرکزی نیز شده‌ است.

مستثنا‌ شدن سازمان مالیاتی  از قوانین اداری تبعیض است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره مستثنا شدن سازمان امور مالیاتی از قوانین اداری، مالی، استخدامی و مقررات عمومی دولت با تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، گفت: ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صورت تصویب، زمینه‌ساز فساد و تبعیض اداری در بدنه اجرایی دولت می‌شود. قاعده منطقی این است که تمام نهادها و سازمان‌های اداری در مسائل مربوط به حقوق، دستمزد و استخدام دارای قانونی واحد باشند. سیدجواد حسینی‌کیا در پاسخ به اینکه دلیل دولت برای پافشاری جهت تصویب ماده ۲۶ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، چیست، گفت: استدلال دولت‌ها از گذشته این بوده که در جاهایی مانند گمرکات و سازمان امور مالیاتی که احتمال فساد و زد‌و‌بند وجود دارد، حقوق و مزایای زیاد اهرمی بازدارنده برای کارکنان در جلوگیری از تخلف آنهاست. وی ادامه داد: استدلال دولت اشتباه است. بهترین اقدام برای جلوگیری از تخلفات اینچنینی سیستمی کردن و حذف کاغذبازی است.

***

۶ آزادراه اولویت‌دار تا سال ۱۴۰۰ افتتاح می‌شود

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به 6 پروژه آزادراهی اولویت‌دار که تلاش شد طی یک سال و نیم آتی به بهره‌برداری برسد، گفت: اولین پروژه منطقه یک آزادراه تهران- شمال و دومین پروژه آزادراه همت- کرج است که امیدواریم هر 2 امسال به بهره‌برداری برسند. خیرالله خادمی افزود: کنارگذر جنوبی تهران و قطعه خرم‌آباد-بروجرد واقع در آزادراه خرم‌آباد- اراک که نقش پررنگی در کریدورهای ترانزیتی و کارکرد ترافیکی قابل توجهی دارند نیز سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند. وی همچنین روند اجرایی ساخت آزادراه ارومیه- تبریز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بخشی از آزادراه ارومیه- تبریز به طول ۳۱ کیلومتر در سال جاری با حضور رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسید و قطعات ۳ و ۵ با روند خوبی در حال اجراست. مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور یادآور شد: آزادراه شیراز- اصفهان به طول ۲۲۵ کیلومتر ششمین آزادراه اولویت‌دار کشور است که با بهره‌برداری از آن ۱۰۰ کیلومتر طول مسیر بین 2 استان کاهش می‌یابد و با توجه به قابلیت تردد با سرعت ۱۲۰ کیلومتر در ساعت در این آزادراه، زمان سفر بین ۲ تا 5/2 ساعت کاهش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود این پروژه بزرگ آزادراهی که در واقع طولانی‌ترین پروژه آزادراهی کشور است اوایل سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری برسد.

***

گام؛ طرح جدید بانک مرکزی برای تأمین مالی تولید

عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در یادداشتی درباره طرح جدید بانک مرکزی برای تامین اعتبار بنگاه‌های تولیدی با عنوان «گواهی اعتبار مولد» [گام] نوشت: طرح «گام»، یکی از برنامه‌های بانک مرکزی با کمک نظام بانکی کشور است که در چارچوب مدیریت نقدینگی، تلاش خواهد کرد امکان تأمین غیرتورمی سرمایه در گردش مورد نیاز زنجیره تولید را بویژه برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم کند. گواهی اعتبار مولد «گام»، به عنوان یک ابزار بازار‌محور و با قابلیت نقل و انتقال، در بازارهای پول و سرمایه، تسهیلات جدیدی را برای تأمین اعتبار بنگاه‌های تولیدی فراهم می‌کند. در این طرح تولید‌کنندگان بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه و واسط از بانک عامل درخواست انتشار و تضمین گواهی اعتبار مولد در سررسید کرده و به بنگاه فروشنده مواد اولیه تحویل می‌دهند. دارنده می‌تواند گواهی را تا سررسید نگه دارد یا می‌تواند به فروشنده مواد اولیه خود تحویل دهد یا اینکه در بازار سرمایه تنزیل کند. رئیس‌کل بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: بانک مرکزی، سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری خود را بر محور کنترل تورم و همزمان حمایت از رونق تولید و رشد اقتصادی غیرنفتی متمرکز کرده است و این سیاست را با قدرت ادامه خواهد داد.

***

اخذ مالیات از ارزش زمین بلااستفاده راهبردی برای کاهش قیمت مسکن

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: در دهه اخیر کارشناسان بارها بر ضرورت اخذ مالیات از زمین‌های بلااستفاده تأکید کرده‌اند، زیرا برخی افراد با هدف سرمایه‌گذاری اقدام به خرید زمین در شهرهای بزرگ و پرجمعیت می‌کنند که این مسأله فضا را برای تولید مسکن محدود می‌کند، از این رو اگر فردی به دنبال سرمایه‌گذاری و کسب سود از طریق خرید زمین است، باید مالیات آن را پرداخت کند. هادی بهادری ادامه داد: این موضوع واضح و مبرهن است که ارزش مالی زمین از ارزش ملک بالاتر است، زیرا زمین به عنوان یک ارزش عرصه، در گذر زمان باارزش‌تر و گرانبهاتر می‌شود اما ارزش عیان یا همان ملک و ساختمان با گذر زمان به دلیل استهلاک دچار کاهش ارزش می‌شود. نماینده مجلس دهم گفت: در شرایط کنونی قیمت زمین یکی از مولفه‌های اصلی در افزایش قیمت تمام‌شده مسکن است، از این رو اگر تمهیدات لازم برای کاهش قیمت زمین اندیشیده شود، می‌توان به کاهش چشمگیر قیمت مسکن نیز امید داشت، بنابراین دولت می‌تواند در راستای اخذ مالیات از ارزش زمین اقدام کند. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: با اخذ مالیات از ارزش زمین‌های بلااستفاده، دلالان انگیزه لازم را برای فعالیت در این عرصه از دست می‌دهند و اراضی به مصرف‌کنندگان واقعی خواهد رسید، البته باید در نظر داشت که دولت برای اخذ مالیات از زمین باید به صورت حساب شده و کارشناسی و با یک استراتژی بلندمدت اقدام کند، زیرا شاید این شبهه مطرح شود که دولت به دلیل کمبود درآمد به دنبال خلق اعتبارات جدید است.