عبدالناصر همتی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: نظر ما درباره تصویب شدن FATF مثبت است اما واقعیت این است که امروز ما بسیاری از مبادلات خارجی، پولی و مالی خود را با روش‌های غیرتحریمی انجام می‌دهیم. بانک‌های مهم دنیا اصلا با ما کار نمی‌کنند. از این نظر، بودن و نبودن FATF خیلی تاثیری در اقتصاد ما ندارد و اگر همه تمرکز خود را روی FATF بگذاریم شاید خیلی چیزها را از دست بدهیم. ما تلاش‌مان را بدون توجه به سایر مسائل انجام می‌دهیم.

گروه اقتصادی:‌ بررسی جزئیات پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم نشان می‌دهد مالیات شرکت‌ها از 25 به 10‌درصد کاهش خواهد یافت و از خانه‌های بالای 5 میلیارد تومان و خودروهای بالای 500 میلیون تومان مالیات اخذ می‌شود.  در حالی دولت چنین لایحه‌ای را آماده کرده که آنها به‌کلی نمی‌خواستند بحث مالیات بر لوکس‌سواران و لوکس‌نشینان را اعمال کنند و پس از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر مالیات بر این موارد چنین لایحه‌ای را مطرح کردند. به گزارش «وطن امروز»، پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم بالاخره پس از 5 ماه تعلل وزارت اقتصاد تقدیم هیات دولت شد. 19 شهریورماه سازمان امور مالیاتی بسته پیشنهادی خود را برای این موضوع در اختیار وزارت اقتصاد گذاشته بود اما این بسته در کشوی وزیر اقتصاد به بهانه بررسی کارشناسانه مسکوت مانده بود. البته این لایحه اول بهمن تقدیم هیات دولت شده بود اما در روزهای اخیر در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. رفتار وزارت اقتصاد، مجلس‌نشینان را بر آن داشت تا در کمیسیون تلفیق به موضوع مالیات ورود کنند و بخشی از کوتاهی‌های مالیاتی دولت را به نحوی که می‌خواستند اصلاح کنند. 

برای مثال نمایندگان برای خودروها و واحدهای مسکونی لوکس مالیاتی را وضع کردند که در لایحه جدید دولت هم به آن پرداخته شده است اما شاخص‌های اخذ مالیات بین این دو تفاوت‌های مهمی دارد که باید دید در نهایت کدام یک از مدل‌ها اجرایی خواهد شد، البته لایحه دولت 2 سال پس از تصویب لازم‌الاجرا خواهد بود. لایحه مالیاتی دولت دارای 3 محور اصلی است که عبارتند از:

 

محور اول: ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی 

گستردگی معافیت‌ها در قانون فعلی و به تبع آن محدود بودن پایه‌های مالیاتی بسیار مشهود است، پس در این پیش‌نویس سعی شده علاوه بر حمایت از بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، کانال‌های فرار مالیاتی محدود شود.

 

محور دوم: اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی

در حال حاضر طبق قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به صورت منبع‌محور و پایه‌های جدا تعریف شده است که با توجه به ویژگی‌های آن، سیستمی پیچیده و ناکارآمد از حیث بهبود توزیع درآمد است و هزینه وصول مالیات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بالا برده و با توجه به آنکه اطلاعات مودیان به نحوی کارآمد گردآوری نمی‌شود، زمینه فرار و اجتناب مالیاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ فراهم می‌کند. در پیش‌نویس جدید با تغییر سیستم، مالیات‌ستانی از روش منبع‌محور به شخص‌محور ارتقا پیدا کرده تا بتواند در نهایت مانع از فرار مالیاتی شود و هدف نهایی بهبود توزیع درآمد را حاصل کند.

 

محور سوم: برقراری مالیات بر دارایی

یکی از چالش‌های نظام مالیاتی فعلی، ناکارآمدی در مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ها به جهت فقدان پایه مالیات بر عایدی سرمایه است که می‌تواند بازار دارایی‌های سرمایه‌ای نظیر املاک را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با تقاضای کاذب و شوک قیمتی روبه‌رو کند، از این رو وضع مالیات بر عایدی املاک به عنوان یکی از پایه‌های مالیاتی جدید مورد توجه است. همچنین با هدف توزیع ثروت، وضع مالیات سالانه املاک مسکونی (گران‌قیمت) و مالیات سالانه خودرو (لوکس) در پیش‌نویس مذکور پیشنهاد شده است. این طرح شامل مالکان املاکی می‌شود که مجموع ارزش املاک متعلق به آنها بیش از 50 میلیارد ریال باشد. در لایحه پیشنهادی، مالکان خودروهای شخصی که مجموع ارزش خودروهای آنها بیش از 5 میلیارد ریال باشد با نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات می‌شوند. علاوه بر محورهای سه‌گانه، در راستای بهبود فضای کسب‌وکار مالیات حق تمبر لغو و با توجه به تغییرات مذکور بویژه در راستای اجرای مالیات بر درآمد اشخاص، نرخ مالیات به شرکت‌ها از 25 درصد به 10 درصد کاهش و در مقابل آن مالیات بر سود سهام و سهم‌الشرکه وضع شده است.

 

* مالیات از سود سپرده‌های بانکی حذف شد!

با وجود کسری محتمل بودجه سال آینده، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اقدامی عجیب در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی را حذف کرده است؛ مالیاتی که می‌توانست تنها برای یک درصد سپرده‌های بیش از 10 میلیارد ریال رقمی معادل 32 هزار میلیارد ریال نصیب دولت کند. جالب اینجاست این موضوع در کمیسیون تلفیق هم با لابی جمعی از نمایندگان به لایحه بودجه سال آینده اضافه نشد. گفتنی است در پیش‌نویس اولیه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که آبان‌ماه سال جاری منتشر شده بود موضوع اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی منظور شده بود و حتی رقمی بین 20 تا 30 هزار میلیارد تومان تامین منابع از این محل پیش‌بینی شده بود. اما حالا مشخص نیست چرا به یک‌باره این موضوع مهم توسط وزارت اقتصاد از این لایحه حذف شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس با تاکید بر ضرورت اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، گفت: اگر صرفا یک‌درصد از سود سپرده‌های بالای یک میلیارد تومان مالیات اخذ شود، دولت می‌تواند 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد. هادی قوامی درباره دریافت مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، گفت: در کشور ما متاسفانه سود سپرده‌‌های بانکی معافیت مالیاتی دارد. وی ادامه داد: مثلا فردی که 10 میلیارد تومان سپرده در بانک دارد، یک میلیارد تومان آن معاف است و بابت 9 میلیارد تومان باقیمانده، اگر سود سپرده 20 درصد باشد، سالانه یک میلیارد و 800 میلیون تومان دریافت می‌‌کند. یک درصد از سود آن که 18 میلیون تومان می‌شود را باید مالیات دهد که رقم زیادی هم نیست. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره درآمد دولت در صورت اخذ مالیات از سود سپرده‌های کلان بانکی، اظهار داشت: 80 درصد سپرده‌‌های بانکی، رقم‌‌های بزرگی است و در حال حاضر نظام بانکی سالانه 400 هزار میلیارد تومان سود بابت سپرده‌‌ها به مردم پرداخت می‌کند. 80 درصد این مبلغ می‌شود 320 هزار میلیارد تومان که یک درصد این رقم 3200 میلیارد تومان است. یعنی دولت می‌‌تواند از راه اجرای این طرح سالانه 3200 میلیارد تومان درآمد داشته باشد که عدد قابل توجهی است. 

 

* هزینه سوداگری در مسکن افزایش یافت

اصلی‌ترین نکته لایحه دولت در بخش مسکن است. پس از چندین سال که دولت با وضع مالیات بر عایدی سرمایه بویژه املاک مخالفت می‌کرد، بالاخره پذیرفت چنین مالیاتی ضروری است و در لایحه مالیاتی خود، این موضوع را گنجانده است. اگر بازده نگهداری ملک یا فاصله خرید و فروش ملک یک سال یا کمتر از یک سال باشد، نرخ مالیات ۲۵ درصد است و این نرخ تدریجاً کاهش می‌یابد تا اینکه اگر مدت تملک ۷ سال یا بیشتر باشد نرخ ۱۰ درصدی اعمال می‌شود. با توجه به اینکه نرخ مالیات پیش‌بینی شده برای تملک بالای ۷ سال کاهشی در نظر گرفته شده است، مالکان را تشویق می‌کند ملک را برای بلندمدت اجاره دهند. در واقع اگر ملک اضافی می‌خرند حداکثر تا ۷ سال مجبور به اجاره دادن ملک شوند و بازار از این اجاره دادن یک ساله و 2 ساله نجات پیدا می‌کند.

وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات در این‌باره اظهار داشت: «مالیات نباید تا سال هفتم کاهشی شود و روند کاهش باید از سال هفتم شروع شود. وی با اشاره به معافیت‌ها گفت: اولین انتقال اشخاص در هر 3 سال می‌تواند معاف باشد این روش بدی نیست و جلوی سرعت سفته‌بازی را می‌گیرد اما اگر به این شکل پیش‌بینی می‌شد که «هر فرد یک ملک را به عنوان ملک اصلی معرفی می‌کرد یا ملکی می‌خرید و جایگزین این ملک اصلی می‌کرد و این ملک همیشه معاف محسوب می‌شد و از آن طرف ملک‌های دیگر فرد همه مشمول مالیات می‌شدند، به عدالت نزدیک‌تر بود و آثار تنظیمی بهتری داشت».

این کارشناس اقتصاد درباره کارساز بودن ارقام پیش‌بینی شده برای مالیات بر عایدی املاک در لایحه دولت تصریح کرد: این نرخ باید به گونه‌ای تنظیم شود که نرخ مالیات بین سال‌های چهارم و پنجم کمتر از ۲۰ درصد نباشد تا هم اثر تنظیمی داشته باشد و هم نگهداری ملک به صورت خالی از صرفه بیفتد، البته مجلس می‌تواند نرخ‌ها را مؤثرتر کند.

وی گفت: در واقع به نظر من نرخ مالیات بر عایدی املاک باید از ۳۵ درصد شروع شود زیرا کسی که کمتر از یک سال پس از خرید ملک اقدام به فروش می‌کند به اقتصاد ضربه شدیدتری می‌زند؛ از سویی دیگر نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی ۲۵ درصد است، بنابراین نرخ مالیات این کار غیرمولد باید بیشتر از شرکت‌ها باشد. این کارشناس اقتصادی به خلأ لایحه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر راه‌های فرعی برای معاملات داریم به این صورت که می‌توانند به جای انتقال قطعی از وکالتنامه استفاده یا قراردادهایی مثل هبه و صلح منعقد کنند. در طرح مجلس پیش‌بینی شده بود چگونه جلوی این موارد گرفته شود اما این موضوع در لایحه دولت لحاظ نشده است و ضعف لایحه همین جاست. وی یادآور شد: در مجموع حرکت به سمت اخذ مالیات بر عایدی املاک خوب است و مأخذ درستی هم در نظر گرفتند، حال اینکه می‌توان نرخ‌ها را در مجلس مؤثرتر کرد.

 

مرکز آمار روز دوشنبه 21 بهمن آمار رشد 9 ماهه سال 98 را منتشر کرد. طبق آمارهای اعلامی مرکز آمار، بیشتر بخش‌های اقتصاد کشور در مجموع 9 ماه ابتدایی امسال رشد منفی داشته‌اند. طبق این آمارها در طول 9 ماه ابتدایی سال جاری رشد بخش کشاورزی 2/3 درصد، بخش صنایع و معادن منفی 6/16 درصد و بخش خدمات منفی 2/0 درصد بوده است. در مجموع رشد کل اقتصاد کشور با احتساب نفت معادل منفی 6/7 درصد و بدون احتساب نفت معادل صفر درصد است. این یعنی عمده‌ترین علت افت 6/7 درصدی اقتصاد کشور، بخش نفت بوده که از سال گذشته با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مواجه شده است.

 

* مثبت‌ترین و منفی‌ترین‌ها در بخش صنعت

بررسی جزئیات آمارهای منتشر شده مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین رشد در میان زیربخش‌های فعالیت‌های اقتصادی، مربوط به زیربخش ساختمان از گروه صنعت است. به طوری که رشد این بخش در 9 ماه ابتدایی سال 98 معادل 6/9 درصد گزارش شده است. همچنین منفی‌ترین زیربخش‌های اقتصادی کشور هم در گروه صنعت وجود دارد. به طوری که زیربخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» با عدد منفی 37 درصد و پس از آن زیربخش «معدن» با رقم منفی 9/34 درصد شدیدترین سقوط رشد اقتصادی را تجربه کرده‌اند.

 

* برآورد مرکز پژوهش‌ها از رشد 12 ماهه سال 98

مرکز پژوهش‌های مجلس همزمان با گزارش رشد اقتصادی مرکز آمار، گزارشی با عنوان «عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی غیرنفتی سال 1398» منتشر کرد. در این گزارش آمده است: با در نظر گرفتن آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در 6 ماه اول سال 1398 و روندهای قابل تحلیل تا پایان سال، هر چند به دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد اقتصادی کشور در سال 1398 همچنان منفی پیش‌بینی می‌شود اما رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 8/1 درصد برآورد می‌شود. توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی 5/5 درصد، رشد بخش صنعت 5/1 درصد، رشد آب، برق و گاز یک درصد، رشد بخش ساختمان 5/14 درصد و رشد بخش خدمات منفی 5/1 درصد برآورد می‌شود.

رشد منفی بخش خدمات عمدتا به دلیل رشد منفی بخش امور عمومی در نتیجه کاهش حقیقی مخارج جاری دولت و نیز افت ارزش افزوده بخش واسطه‌گری‌های مالی و بویژه بخش بانکی به قیمت‌های ثابت در این سال است. در مجموع می‌توان گفت هرچند نرخ رشد سال 1398 منفی پیش‌بینی می‌شود اما وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران بهتر از سال گذشته خواهد بود و دلیل اصلی نرخ رشد منفی در سال 1398 رشد منفی قابل توجه بخش نفت است.

 

* انتقاد مرکز پژوهش‌ها از سانسور آمارها

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع منتشر نشدن یا دیر منتشر شدن برخی آمارهای اقتصادی اشاره شده و آمده است: نکته شایان توجه، مربوط به عملکرد نظام آماری است. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی بیش از زمان‌های ثبات اقتصادی، به دریافت آمارهای قابل اتکا برای برنامه‌ریزی مناسب نیاز دارند. این در حالی است که با وجود گذشت حدود 9 ماه از سال 1398 همچنان هیچگونه آماری از عملکرد بخش حقیقی اقتصاد از جانب مرکز آمار ایران و بانک مرکزی منتشر نشده است. این موضوع عدم کارایی مطلوب نظام آماری فعلی را نشان داده و می‌تواند از جانب کاربران به عنوان نشانه‌ای از عدم استقلال حرفه‌ای نهادهای آماری تلقی شود. در این شرایط ضرورت بازنگری در ساختار نظام آماری کشور با تمرکز بر استقلال بیشتر آن و تفکیک وظایف نظارتی و اجرایی در تهیه آمارها به منظور افزایش پاسخگویی و قابلیت اتکای نظام آماری احساس می‌شود.

پیش از این هم «وطن امروز» در گزارشی به منتشر نشدن آمارهای اقتصادی طی ماه‌های اخیر اشاره کرده بود. این موضوع یعنی سانسور آمارهای اقتصادی کشور، مسأله‌ای است که طی هفته‌های اخیر بسیاری از رسانه‌ها به آن پرداخته و از آن انتقاد کرده‌اند.

 

کاهش خطای شناسایی مؤدیان با راه‌اندازی سامانه مالیاتی

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت راه‌اندازی سامانه‌های اطلاعاتی گفت: راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی ضریب خطا را تا ۷۰ درصد پوشش داده و خطا در شناسایی مؤدیان مالیاتی به کمتر از

۳۰ درصد می‌رسد اما از آنجا که در حال حاضر تنها ۲۵ تا ۳۵ درصد این سامانه اجرایی شده بدرستی نمی‌توان برای اخذ مالیات اقدام کرد. سیدحسن حسینی‌شاهرودی در گفت‌وگو با خانه ملت، افزود: در قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف شد سامانه‌های اطلاعاتی را راه‌اندازی کند اما به‌رغم گذشت ۱۰ سال، دولت‌ها تاکنون در اجرای این قانون کوتاهی کرده و تمام سامانه‌ها را ناقص اجرایی کرده‌اند.

 وی تاکید کرد: دستگاه‌هایی که موظف به ارائه آنلاین اطلاعات به سامانه جامع مالیاتی بودند تاکنون اطلاعات کامل خود را ارائه نکرده‌اند، زیرا دولت آنها را موظف به اجرای این قانون نکرده است. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کمیسیون متبوعش راه‌اندازی سامانه جامع مالیاتی و ارائه اطلاعات آنلاین در آن را پیگیری می‌کند، اظهار کرد: امیدوارم در سال آینده با راه‌اندازی صندوق مکانیزه فروش و تکمیل سامانه جامع مالیاتی به شفافیت نزدیک‌تر شویم.

***

افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر به 18 درصد تا پایان سال

معاون وزیر راه‌وشهرسازی از عملیاتی شدن افزایش نرخ سود تسهیلات مسکن مهر از 4 به 18 درصد به متقاضیانی که اقدام به تحویل واحدهای خود نکنند، خبر داد و گفت:‌ متقاضیان مسکن مهر چنانچه اقدام به دریافت دفترچه اقساط خود نکنند تا پایان امسال نرخ سود تسهیلات آنها از 4 درصد به 18 درصد افزایش می‌یابد. 

حبیب‌الله طاهرخانی در پاسخ به سوالی درباره نحوه شناسایی متقاضیانی که اقدام به تحویل واحدهای خود نکرده‌اند، گفت: راه شناسایی متقاضیان مسکن مهر اینگونه خواهد بود که آنها ماه‌ها بعد از تکمیل واحدهای مسکونی خود برای دریافت دفترچه اقساط اقدام نمی‌کنند و واحد مسکونی خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحویل نمی‌گیرند، به طوری که برخی متقاضیان مسکن مهر در برخی واحدها و بلوک‌ها ساکن شده‌اند اما برخی متقاضیان بنا به دلایل مختلف از تحویل واحد خود خودداری می‌کنند، پس ما ناگزیر هستیم با چنین ابلاغیه‌ای که نرخ سود آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از 4‌ به 18 درصد افزایش خواهد داد، این متقاضیان را ترغیب کنیم.

***

ساخت هر آپارتمان ۲۲۰ شغل ایجاد می‌کند

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت: توقف تولید و ساخت‌وساز مسکن در ۶ سال اخیر موجب کاهش آمار اشتغال‌زایی در کشور شد. بر اساس آمارها، برای ساخت هر آپارتمان حدود ۲۲۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار می‌شوند. ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: متأسفانه در 6 سال اخیر به دلیل کاهش میزان ساخت‌وساز در کشور، بازار مسکن دچار تنش و تلاطمات بسیاری شد و این مسأله عملا موجب شد قیمت ملک در کشور بویژه در کلانشهرها افزایش یابد. نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون تصریح کرد: در شرایط کنونی قشر مستضعف مستأجر برای تأمین مسکن مورد نیاز وضعیت اسفناکی دارند و امروز بخشی از مستأجران مجبورند با توجه به افزایش قیمت، خانه‌های کوچک‌تر و در مناطق پایین‌تری را اجاره کنند. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: حوزه مسکن مانند یک لکوموتیو است که اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورد، زمانی که این حوزه در رکود و توقف باشد، اقتصاد نیز دچار مشکلات بسیاری می‌شود، بنابراین وزارت راه‌وشهرسازی باید برنامه‌ریزی کلان و گسترده‌ای را برای توسعه حوزه ساخت‌وساز کشور انجام دهد.

***

دخالت مشاوران سیاسی روحانی در تصمیمات اقتصادی دولت

عضو اتاق بازرگانی گفت: در تیم اقتصادی دولت یازدهم آقایان جهانگیری و نیلی تصمیم‌گیری می‌کردند اما آقای آشنا و افراد دیگر در حوزه سیاست فعالیت داشتند. یحیی آل‌اسحاق افزود: سیاست‌زده یعنی اینکه چندین بار آقایان جهانگیری و نیلی به دولت مراجعه کردند و گفتند یارانه عام اشتباه است و تنها باید به محرومان پرداخت شود و مابقی باید صرف زیرساخت اقتصادی و تولید شود اما حوزه سیاست آن را تأیید نکرد و اعلام کرد باید به همه پرداخت شود. هر باید و نبایدی با اولویت مسائل سیاسی اجرا شد.