وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای درباره تسهیلات بانکی حمایتی کرونا، اعلام کرد: به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند، طبق اعلام بانک مرکزی، حدود ۳۴ هزار نفر از سرپرستان خانوار، به دلیل وجود مشکلاتی در حساب بانکی خود نظیر مسدودی حساب، موفق به دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی نشده‌اند. علت عدم واریز، تا شنبه هفته آتی به صورت پیامکی به افراد مذکور اعلام خواهد شد.

در حال حاضر دولت به دلایلی از جمله افت بی‌سابقه در حجم و قیمت نفت صادراتی و نیز ضررهای اقتصادی ناشی از شیوع کرونا با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است. از همین رو لازم است برای حفظ درآمدهای مالیاتی، فشار مالیاتی از تولید و طبقات پایین جامعه کاسته و به سمت بخش‌های غیرمولد و طبقات مرفه بویژه دهک دهم هدایت شود؛ موضوعی که در بودجه سال جاری آن طور که باید بدان پرداخته نشده  و نیازمند اصلاح است.

 

* بازی ثروتمندان با اقتصاد در غیاب  مالیات بر ثروت

کمتر کسی است که نداند طی سال‌های گذشته در محیط اقتصادی ایران، طبقات بالای درآمدی بهره بیشتری از توزیع ثروت برده‌اند. شاید شما هم شنیده باشید که می‌گویند ایران بهشت پولدارهاست. این جمله البته جمله غلطی هم نیست، چرا که این قشر براحتی و بدون هیچ محدودیت و هزینه‌ای و البته با کمک دولت، ثروت‌های خود را چندبرابر می‌کنند بدون اینکه سودی به دولت و کشور برسانند. در واقع این افراد با تشخیص بازارهای کم‌ریسک و پرسود برای خود و البته مضر برای اقتصاد کشور، شروع به سرمایه‌گذاری کرده و در مدت کوتاهی ثروت خود را چندبرابر می‌کنند؛ اتفاقاتی که در بازار ارز و طلا روی داد یک نمونه از این مسأله است. علاوه بر بازار طلا و ارز، باید بازار پرتلاطم مسکن و سپرده‌گذاری در بانک را نیز افزود؛ بازارهایی که تقریبا بدون نظارت و با معافیت از بسیاری از قوانین بویژه مالیات بسیار سود‌ده هستند. در مقابل اما بخش‌های مولد اقتصادی و افرادی که سرمایه‌های خود را به جای انباشتن برای خود برای به حرکت درآوردن چرخ‌های صنعت و اقتصاد کشور هزینه می‌کنند تا علاوه بر خودشان، کشور نیز از آن سرمایه بهره‌مند شود، باید از هزاران مانع از جمله مالیات عبور کنند. مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که می‌تواند جهت‌گیری اقتصادی در هر کشوری را تعیین کند. با این ابزار حاکمیت می‌تواند بازارهای کم‌سود و پرسود را تعیین و نقدینگی و سرمایه موجود در جامعه را هدایت کند، البته به شرطی که جامع و با کمترین خطا باشد. یکی دیگر از اصلی‌ترین کارکرد‌های مالیات، کاهش اختلاف طبقاتی از طریق اخذ مالیات از ثروتمندان و بازتوزیع آن  در جامعه است. در واقع مالیات باید بیشتر از آنکه از اقشار کم‌درآمد گرفته شود باید از پردرآمدها و ثروتمندان گرفته شود تا هم جلوی رشد فزاینده اختلاف طبقاتی گرفته شود و هم سبب گسترش عدالت و کاهش فقر از طریق بازتوزیع ثروت در قالب‌های مختلف مانند ارائه خدمات درمانی رایگان یا کم‌هزینه در جامعه باشد.

 

* عملکرد واژگونه مالیات در ایران

مسأله‌ای که در ایران واژگونه است، این است که درآمدهای مالیاتی به جای آنکه  بیشتر از ثروتمندان گرفته شود از تولید، کارمندان و کارگران دریافت می‌شود؛ موضوعی که سبب شده ثروتمندان نقش چندانی در درآمدهای مالیاتی کشور نداشته باشند اما شاید بیش از اقشار کم‌درآمد از آن بهره‌مند شوند. بررسی‌ آمارها نشان می‌دهد سهم این قشر از درآمدهای مالیاتی کشور کمتر از 5 درصد است. از این رو به نظر می‌رسد نظام مالیاتی کشور برای قرار گرفتن در ریل استاندارد جهانی نیاز به اصلاحات دارد تا بتواند به رسالت اصلی خود عمل کند. این اصلاحات البته با توجه به شرایط فعلی کشور که به دلایلی از جمله کاهش فروش و قیمت نفت و نیز بحران ناشی از کرونا با کسری شدید بودجه روبه‌رو است باید در سریع‌ترین زمان ممکن اتفاق بیفتد؛ مسأله‌ای که می‌تواند تحت عنوان اصلاح بودجه در دستورکار مجلس قرار بگیرد، چرا که بودجه سال جاری با نادیده گرفتن این بحران‌ها بسته شده و درآمدهای مالیاتی بویژه مالیات بر انباشت ثروت در آن کمتر دیده شده است.

 

* الزامات مالیاتی در شرایط رکود

در فضای تحریم و کاهش درآمدهای نفتی، نقش سازمان مالیاتی بیش از هر زمان دیگری اهمیت می‌یابد. تامین منابع لازم در بودجه کشور به طور عمده، جز از طریق رشد درآمدهای مالیاتی امکان‌پذیر نیست. افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه اما با ایجاد تحول اساسی در ساختار مالیاتی کشور امکان‌پذیر است. تحول در ساختار مالیاتی کشور نیز در 3 محور عمده خلاصه می‌شود. «جلوگیری از فرار مالیاتی» از طریق مالیات‌ستانی هوشمند، اولین مسأله پیش روی وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی است. تغییر روش مالیات‌ستانی از «روش سنتی و کاغذی» به «روش هوشمند و برخط» لازمه تحقق این هدف و کاهش فرار مالیاتی است. دومین مسأله، تعریف پایه‌های مالیاتی جدید با 2 رویکرد درآمدی و تنظیمی است. در همین مورد، تنظیم لایحه‌ای برای تعریف پایه‌های مالیاتی جدید نظیر «مالیات بر مجموع درآمد» با رویکرد درآمدی و همچنین «مالیات بر عایدی سرمایه» و «مالیات بر خانه‌های خالی» با هدف تنظیم‌گری، از جمله مهم‌ترین مصادیق این موضوع است. هر چند طی ماه‌های گذشته مسؤولان وزارت اقتصاد و مجلس گام‌هایی در این زمینه برداشته‌اند، با این حال لازم است مسؤولان امر ضمن تسریع در این روند، طراحی جامعی برای این هدف داشته باشند. سومین محور تحول در ساختار مالیاتی، تجدیدنظر و اصلاح در ضرایب مالیاتی است. اصلاح ضرایب مالیاتی باید با هدف کاهش فشار مالیاتی بر بخش واقعی اقتصاد و در سمت مقابل افزایش درآمدهای مالیاتی از بخش‌های دیگر نظیر مالیات بر ثروت و حتی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی باشد. به بیان دیگر، ساختار مالیاتی در کشور باید از تجمیع ثروت در کشور جلوگیری کرده و همزمان حداکثر سازگاری با بخش واقعی اقتصاد را داشته باشد تا ضمن تامین درآمدهای لازم در بودجه، زمینه‌ساز جهش تولید در سال جاری شود.

اقدام لازم دیگر برای افزایش درآمدهای مالیاتی، نجات بخش حقیقی اقتصاد در راستای هدف‌گذاری «جهش تولید» است. این مهم بی‌شک از طریق تسهیل فضای کسب‌وکار قابل انجام است. هر چند دولت به عنوان مجری قانون، نقش ویژه‌ای در تحقق هدف «جهش تولید» دارد اما مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر بر اجرای قوانین، نقشی حیاتی در این موضوع دارد. اولین مسأله در ایفای نقش سازنده مجلس در سال جاری، تحقق نظارت حداکثری بر دولت در اجرای قوانین است. تجربه تلخ انفعال و بعضا همراهی مجلس دهم در برابر اقدامات مخرب دولت و تخطی آن از اجرای قوانین از جمله عوامل تشدید مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر بود که البته نبود امکان نظارت عمومی بر عملکرد نمایندگان مجلس باعث ایجاد حاشیه امن برای آنان شده است؛ هر چند با روی کار آمدن مجلس یازدهم و تغییر نفرات مجلس طی ماه‌های آینده، امیدها برای تصویب قانون شفافیت مجلس و پاسخگو شدن نمایندگان نسبت به عملکرد خود و در نتیجه فعال شدن جنبه نظارتی مجلس افزایش یافته است.

علاوه بر نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی، نقش تقنینی این نهاد در تحقق هدف‌گذاری سال جاری اهمیت ویژه‌ای دارد. از جمله مهم‌ترین وظایف مجلس در حوزه تقنینی، کاستن از قوانین دست و پا گیر در حوزه‌های اقتصادی و مجوزهاست. فرآیند طولانی صدور مجوزها و همچنین تعدد مجوزهای لازم برای شروع کسب‌وکار، موانع زیادی برای پا گرفتن کسب‌وکارها ایجاد کرده است.

دیگر وظیفه مجلس در حوزه تقنینی، اصلاح قوانین ضدتولید و انحصارزاست. از جمله قوانینی که اصلاح آن ضرورت دارد، قانون کار است. یکی از نقص‌های این قانون، نداشتن قوانین منطبق با کسب‌وکارهای نوین است. به‌روزرسانی این قانون برای کسب‌وکارهای نوین باعث حذف برخوردهای سلیقه‌ای نهادهای اجرایی در ارتباط با این کسب‌وکارها می‌شود.

اشکال دیگر این قانون، باز گذاشتن دست سازمان تامین اجتماعی در تعیین ضرایب حق بیمه است که باعث شده این سازمان با تعیین ضرایب بالا برای حق بیمه، درصد بالایی از مبلغ قراردادها را دریافت کند و البته در ازای دریافت این حق بیمه، هیچ کارگری را هم بیمه نمی‌کند. به بیان دیگر سازمان تامین اجتماعی از ضرایب حق بیمه به عنوان ابزاری برای کسب درآمد بدون ارائه هیچ‌گونه خدمتی استفاده می‌کند. همین موضوع سبب شده طبق آمارهای وزارت کار، امنیت شغلی به پایین‌ترین حد ممکن برسد به طوری که حدود 90 درصد قراردادهای کارگران موقتی باشد. 

در همین رابطه عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس چندی پیش در انتقاد از قانون کار گفت: در حال حاضر 90 درصد کارگران قرارداد موقت دارند و فاقد بیمه هستند و حق بیمه را در این مسیر کارفرمایان به‌درستی پرداخت نمی‌کنند، چرا‌که قانون جایگاه درستی برای کارفرما و کارگر در نظر نگرفته است. وظیفه دیگر مجلس در حوزه اصلاح قوانین، حذف انحصارهایی است که به شکل قانون درآمده است. برخی از مهم‌ترین مصادیق انحصار را می‌توان در حوزه‌هایی از پزشکی گرفته تا نانوایی دید. مشروط کردن ورود به این مشاغل به تایید ذی‌نفعان آن به بهانه‌هایی همچون «تخصص‌گرایی»، باعث ایجاد نوعی انحصار در بسیاری از مشاغل کشور شده است. اصلاح قوانین به منظور حذف گلوگاه‌های انحصارزا در قوانین کشور وظیفه دیگر مجلس در باز کردن وزنه‌های سنگین از پای اقتصاد کشور است.

***

در حالی که خط اصلی اخبار کشور به ویروس منحوس کرونا معطوف شده است، در سکوت خبری قیمت سکه تمام بهار آزادی به 6میلیون و 550 هزار تومان و  قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد به 16 هزار تومان رسید. بررسی‌های میدانی حاکی از آن است که اساسا هیچ خرید و فروشی در بازارهای سکه و ارز صورت نمی‌گیرد یا اگر هم وجود داشته این معاملات بسیار اندک است. در روزهای اخیر با شیوع کرونا حتی دلالان زحمت حضور در بازار را هم به خود نمی‌دهند، اغلب صرافی‌ها هم به صورت نیمه تعطیل فعالیت خود را ادامه می‌دهند. با تمام این تفاسیر هر روز قیمت‌ها در بازار افزایشی است؛ مشخص نیست با وجود تعطیلی بازارها و نبود تقاضای تاثیرگذار چگونه این روند در حال رخ دادن است. شاید بررسی تاریخی زمان شروع روند افزایش قیمت طلا و ارز بتواند سرنخ مناسبی برای شناسایی دلایل این اتفاق باشد. از نیمه بهمن سال 98 قیمت دلار از کانال 13 هزار تومان شروع به پیشروی کرد‎‌؛ در این مقطع زمانی اصلی‌ترین بهانه افزایش قیمت در بازار طلا و ارز ورود ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی اعلام شد. روند افزایش قیمت ارز و به دنبال آن طلا به کندی ادامه داشت تا اینکه با شیوع ویروس کرونا و افزایش قیمت جهانی اونس طلا، روند افزایش شدیدتر شد. با این تعاریف به دلیل توقف سفرهای برون‌مرزی و مسدودی اغلب مرزهای تجاری نیاز به اسکناس و حواله ارزی بشدت کاهش یافت البته این اتفاق با کاهش قیمت نفت برای کشورمان همراه بود. پایاپای نبودن ذخایر ارزی و کاهش تقاضای ارز شرایطی را ایجاد کرده بود که افزایش قیمت ارز و طلا بدون منطق اقتصادی باشد. در هر صورت دولت در آخرین روز فروردین تصمیم گرفت در اقدامی عجیب قیمت نیما را افزایش دهد و به نزدیک‌ترین حالت با بازار فردوسی کند. دولت با این اقدام به نوعی به قیمت فردوسی مشروعیت بخشید. در حال حاضر قیمت هر یورو در سامانه نیما 16000 تومان و در بازار آزاد 17300 تومان است. موضوع سکه اما متفاوت است، محمد کشتی‌آرای رئیس پیشین اتحادیه طلا و جواهر در این باره اظهار داشت:‌ هر اتفاقی که در بازار می‌افتد تحت تاثیر قیمت جهانی طلا و ارز در بازار است. وی با اشاره به اینکه دلیل افزایش شدید قیمت طلا در روزهای اخیر را باید در ریزش تاریخی و عجیب نفت جست‌وجو کرد، اظهار داشت: وقتی قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش شدید روبه‌رو می‌شود، سرمایه‌گذاران به بازار طلا روی می‌آورند، چرا که هنوز بازار طلا بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود. قیمت نفت آمریکا در روزهای گذشته حتی رقم منفی هم به خود دید و قیمت‎ها در بازارهای جهانی به کمتر از ۲۰ دلار در هر بشکه رسید. کشتی‌آرای تاکید کرد: پیش‌بینی می‌شود این وضعیت نوسانی تا زمان تداوم نوسان قیمت در بازار نفت ادامه داشته باشد. وی گفت: عصر امروز(شنبه) روند افزایشی قیمت طلا در بازار جهانی ادامه یافت و این فلز گرانبها مرز ۱۷۰۰ دلار در هر اونس را رد کرد.

 

احتمال تمدید ۶ ماهه قرارداد مالکان با مستأجران

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی از احتمال اجرایی و الزامی شدن تمدید ۶ ماهه اجاره‌نامه مستاجران به دلیل بحران کرونا خبر داد. محمود محمودزاده درباره تمهیدات وزارت راه‌وشهرسازی برای مستاجران اعلام کرد: با توجه به بحران کرونا و شیوع این بیماری همه‌گیر و نگرانی مردم از نقل‌و‌انتقال به واحدهای جدید و همچنین مشکلاتی که درباره اجاره‌بها ایجاد شده است، وزارت راه‌وشهرسازی مصوبه پیشنهادی را برای دولت به منظور تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره‌نامه مستاجران ارائه کرده است.

معاون مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه مستاجران در حال حاضر امکان جابه‌جایی ندارند، افزود: هم‌‌اکنون امکان دید و بازدید از واحدهای مسکونی فراهم نیست و در عین حال منابع درآمدی اکثریت مردم کاهش چشمگیری داشته است که این مساله بویژه در کلانشهرها مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان ایجاد کرده است. به همین منظور این پیشنهاد از سوی وزارت راه‌وشهرسازی برای تصویب در دولت و الزام‌آور شدن آن در دست بررسی قرار گرفته است. معاون وزیر راه‌وشهرسازی از دیگر اقداماتی را که در معاونت مسکن و ساختمان در دست پیگیری است، طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان عنوان کرد و توضیح داد: طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور مراحل نهایی خود را طی می‌کند. 

***

عرضه سریالی سهام شرکت‌های دولت تا پایان سال

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: روند عرضه سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه به صورت سریالی ادامه دارد و در همین راستا بزودی اولین صندوق قابل معامله بورسی ETF متشکل از 3 بانک و 2 شرکت بیمه به ارزش 16 هزار و 500 میلیارد تومان در بورس عرضه می‌شود.

 فرهاد دژپسند افزود: ما برای عرضه سهام شرکت‌های دولتی در طول سال جاری برنامه داریم و این عرضه‌ها در کل سال انجام می‌شود و در کنار ما نهادهای عمومی غیردولتی هم اقدام به عرضه سهام خواهند کرد. یک نمونه آن عرضه سهام شستا بود و سایر نهادها هم برای عرضه سهام اعلام آمادگی کردند. 

بر این اساس، ‌دولت قصد دارد‌ باقیمانده سهام خود نزد 18 شرکت بزرگ از جمله 3 بانک، 2 بیمه، 2 خودروسازی و پالایشگاه پتروشیمی را به شکل واحدهای صندوق قابل معامله بورسی به مردم عرضه کند.

***

پیشنهاد بودجه کرونایی

ابوالفضل نوروزی، کارشناس اقتصاد گفت: در شرایط کنونی به جای اینکه به تولیدکننده‌ها وام پرداخت شود، بهتر است سیاست‌های بهبود فضای کسب‌و‌کار دنبال شود. یکی از اصلی‌ترین موضوعات در تسهیل کسب‌و‌کار‌ها بحث صدور سریع مجوز کسب‌و‌کار است، مثل همین کاری که الان برای کارگاه‌های ماسک‌دوزی اتفاق می‌افتد. 

وی در برنامه رادیویی رهیافت اظهار داشت: پیشنهاد مشخصی که می‌توانم ارائه کنم این است که دولت با منابع فعلی خود که جمع آن به 75 هزار میلیارد تومان می‌رسد به 7 دهک پایین درآمدی کشور به ازای هر فرد یک‌میلیون تومان پرداخت کند که 8 درصد بهره داشته باشد و محل مصرف آن هم حوزه اصناف آسیب‌دیده از کرونا مثل لوازم خانگی و پوشاک ایرانی باشد؛ همچنین مدت بازپرداخت آن هم 24 ماهه با تنفس 3 ماهه در نظر گرفته شود.

 این کارشناس اقتصاد افزود: به نظر می‌رسد اولین کاری که باید برای اقتصاد کرونایی کشور انجام شود اصلاح بودجه سال 99 است چون آن زمانی که بودجه تصویب شد به دلیل کرونا مجلس نتوانست بودجه را بخوبی بررسی کند. وی اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین اصلاحات بودجه، کاهش هزینه‌های دولت با شرایط کروناست‏‌، دولتی‌ها باید به این باور برسند که دیگر نمی‌توانند مانند سال‌های گذشته هزینه‌های غیرضروری داشته باشند.

***

ارز 4200 تومانی باید حذف شود

نماینده منتخب مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه امسال نصف درآمدهای بودجه رقمی معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان محقق نخواهد شد، اصلاح سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را با توجه به این موضوع، ضروری خواند. مجتبی رضاخواه گفت: امسال در قدم اول باید شرایط فعلی را برای مردم توضیح دهیم و سیاست‌ها را اصلاح کنیم. وی حذف سیاست تخصیص ارز 4200 تومانی را ضروری خواند و گفت: هدف از تخصیص این ارز در ظاهر کنترل قیمت‌ها و حمایت از قشر ضعیف جامعه عنوان می‌شد که در عمل اینگونه نبود، حال اگر دولت در این شرایط کسری بودجه ارز آزاد خریداری کند و با قیمت 4200 تومان به واردکنندگان خاص تخصیص دهد اقدام منطقی‌ای نیست. وی افزود: ما با این سیاست در واقع از همه مردم حمایت می‌کنیم، در صورتی که ممکن است 40 درصد مردم نیازی به این حمایت‌ها نداشته باشند، بنابراین این سیاست باید حذف و ارز 4200 تومانی فقط برای افراد نیازمند تخصیص داده شود. رضاخواه مشکلات در حوزه نهاده‌های دامی و طیور بویژه احتکار را ناشی از انحصار حاصل از تخصیص ارز 4200 تومانی دانست و بیان داشت: همه سیاست‌های اشتباهی که به جای کنترل بازار به نفع برخی افراد خاص و واردکنندگان بوده باید اصلاح شود.