رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: افرادی که به بازار سرمایه ورود می‌کنند بویژه تازه‌واردها از شرکت‌های مشاوره، سبدگردان سهام و ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش استفاده کنند. حسن قالیباف‌اصل گفت: تقاضای من از مردم این است که از خرید و فروش مستقیم در بورس پرهیز کنند و در این باره از افراد مجوزدار و شناسنامه‌دار مشاوره بگیرند. البته سرمایه‌گذار مسؤول تصمیمات خود است. بنابراین سرمایه‌گذار باید دقت کرده و با قبول مسؤولیت اقدام به سرمایه‌گذاری کند.

محمد نجارصادقی: آسیب‌های اقتصادی ناشی از کرونا کمتر از آسیب‌های بهداشتی و درمانی نیست، این موضوع رفته‌رفته و با آشکار شدن ابعاد پنهان چهره ویروس کرونا مشهودتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد 22 درصد تولید، 5 درصد اشتغال و 83 درصد فروش کالاها در اسفند‌ماه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل آن کاهشی شده است. در این بین بسته‌های حمایتی دولت از کسب‌وکارها با در نظر گرفتن این اصل کلی که کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد، نتوانستند تمام مشاغل را پوشش دهند. 

به گزارش «وطن امروز»، با گذشت چند ماه از شیوع ویروس کرونا در جهان روزبه‌روز از تعداد قربانیان جانی این ویروس کاسته می‌شود و به میزان متضرران اقتصادی آن افزوده می‌شود. اغلب بازارها با کاهش شدید تقاضا رو به رو شده‌اند، کاهش تقاضا در حدی بود که برای اولین بار در تاریخ قیمت نفت وست تگزاس به منفی 37 دلار رسید. از سوی دیگر کسب‌و‌کارها برای پیشگیری از ابتلا به «کووید-19» ترجیح داده‌اند فعالیت خود را متوقف یا کاهش دهند. این چرخه کاهش تولید و تقاضا باعث فشار اقتصادی به کسب‌وکارها شده است. مسلماً بیشترین هزینه این اتفاقات را افراد آسیب‌پذیرتر فعال در کسب‌وکارها و اساسا کسب‌وکارهایی که ارتباط مستقیم با مردم و نیاز به حضور در جامعه دارند می‌پردازند. رانندگان تاکسی، دست‌فروشان و... جزئی از این مشاغل هستند. دولت برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا یک بسته 52 هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته است، این بسته با هدف نگه داشتن کارگران در واحدهای کاری طراحی شده و این مهم هم بارها توسط مسؤولان دولتی تکرار شده است، با این وجود هیچ سازوکاری برای ردیابی رسیدن این تسهیلات به پرسنل این واحدها وجود ندارد. 

 

* بازماندگان بسته‌های حمایتی دولت

سیاست‌های حمایتی دولت تنها به کارگاه‌های رسمی با نیروهای تحت پوشش بیمه تعلق می‌گیرد. باید توجه داشت به دلیل مصائب کسب مجوز و هزینه‌های غیرمنطقی مالیات اغلب کسب‌وکارهای کوچک که دست بر قضا ضعیف‌ترین فعالیت‌های اقتصادی هم به حساب می‌آیند از این حمایت‌ها معاف خواهند بود. برآورد دقیقی از میزان فعالیت کسب‌وکارهای غیررسمی در کشور وجود ندارد. آخرین اظهارنظر در این‌باره به چند ماه پیش برمی‌گردد؛ عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره اظهار داشت: با وجود آنکه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، اشتغال قابل توجهی ظرف یک سال منتهی به تابستان سال ۹۸ ایجاد شده است اما برابر آمارها ۳۸ درصد این اشتغال رسمی و بیش از ۶۰ درصد غیررسمی بوده است. با در نظر گرفتن اینکه دو‌سوم اشتغال ایجاد شده در سال‌های اخیر غیررسمی است، نشان می‌دهد بسته‌های حمایتی دولت گستره مشمولیت بسیار پایینی دارد. از سوی دیگر برخی مشاغل اساسا در طبقه‌بندی‌های حمایتی دولت وجود ندارند. کارگران مهاجر، رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و رانندگان بین شهری از عمده افرادی بودند که از کرونا آسیب جدی دیدند اما از بسته‌های حمایتی هیچ سهمی نبردند.

 

* کیف و کفش در صدر زیان‌دیدگان

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا به منظور برآورد آسیب شیوع کرونا بر واحدهای تولیدی و خدماتی، مطالعه‌ای پیمایشی در 15 روز ابتدای سال جاری از طریق پرسشنامه از فعالان اقتصادی انجام داد. جامعه آماری این مطالعه ۴۶۵ هزار مالک یا مدیر واحدهای تولیدی صنفی رسمی (دارای پروانه) از سراسر کشور بوده است که اطلاعات آنها توسط اتاق اصناف در سال ۱۳۹۷ در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است. روش نمونه‌گیری تصادفی از ۸ خوشه صنفی شامل خدمات تولیدی، فرش و صنایع دستی، تحریر و چاپ، صنایع غذایی، تولید ملزومات و خدمات ساختمان، تولید کیف و کفش، صنایع نساجی و پوشاک و سایر صنایع صنفی (نظیر سیم‌پیچی، آهنگری، تولید پمپ، سوله، آلومینیم، چوب‌بری و...) بوده است. این مطالعه شامل سوالاتی درباره تغییر میزان تولید، اشتغال و فروش صنف‌ها نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ بوده است. گفتنی است برای اینکه پاسخ‌دهنده دچار اغراق یا کتمان حقیقت درباره واحد تولیدی خود نشود، سوال درباره صنف مربوط پرسیده شده است. طبق این مطالعه، میزان تولید در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت به پایان سال  ۱۳۹۷ معادل ۲۲/۲ درصد کاهش داشته است. بیشترین کاهش تولید مربوط به تولیدی‌های تحریر و چاپ بوده است. کاهش میزان تولید در فصل زمستان نسبت به پایان فصل پاییز ۱۳۹8 در ۸ رسته صنفی حاضر در این مطالعه بین یک تا ۲۴ درصد بوده است. میزان اشتغال در واحدهای صنفی تولیدی خدماتی نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ معادل ۵/۲ درصد کاهش داشته است. در پایان سال ۱۳۹۸ کاهش اشتغال هم نسبت به پایان سال 97 محدود بوده و هیچ حوزه کاری بیشتر از ٩ درصد کاهش اشتغال نداشته است. بیشترین کاهش اشتغال در جامعه مورد مطالعه در پایان سال ۱۳۹۸ مربوط به تولیدی‌های نساجی و پوشاک و کیف و کفش با منفی ٩ درصد بوده است و جالب آنکه میزان رشد اشتغال در صنایع دستی و فرش مجموعاً مثبت بوده است. از نظر میزان فروش، در پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش فروش در همه حوزه‌های کاری، شدید و بین ۶۷ تا ۹۸ درصد بوده است. تولیدکنندگان صنفی کیف و کفش با منفی ۹۸ درصد و تولیدکنندگان نساجی و پوشاک با منفی ۲٩‌درصد بیشتر از بقیه صنوف تولیدی دچار کاهش فروش بوده‌اند.

 

* لزوم پرهیز از سیاست‌های حمایتی کور و غیرهدفمند

هادی سبحانیان، کارشناس اقتصاد نیز با اشاره به چالش گزینش اقتصاد و سلامت در مسیر مواجهه با بیماری کرونا، گفت: قرنطینه کامل و با دوره زمانی طولانی با توجه به شرایط مالی، اقتصادی و اجتماعی تقریبا منتفی است. استاد دانشگاه خوارزمی گفت: بر اساس توصیه‌های بهداشتی شرط موفقیت در مقابله با کرونا 2 عامل فاصله‌گذاری موثر و مداوم اجتماعی و تقویت بخش بهداشت کشور برای انجام تست‌های حداکثری و بیماریابی و ایزوله بیماران و مرتبطان است. وی با اشاره به آثار و تبعات اقتصادی بیماری کرونا، گفت: بخش عمده‌ای از اشتغال کنونی کشور در بخش غیررسمی اقتصاد شکل گرفته است. شناسایی و کمک به بنگاه‌ها با تسهیلات بانکی عملا ناممکن است. پس لازم است مستقیما به حمایت از نیروی انسانی و خانوارهای آسیب‌دیده پرداخته شود. بر این اساس نباید منابع محدود کشور را بیهوده هدر دهیم. سبحانیان گفت: با توجه به عدم اصلاحات ساختاری بودجه، با شیوع بیماری کرونا و تنگنای مالی دولت در سال 1399 پرهیز از اعمال سیاست‌های حمایتی کور و غیرهدفمند به اسم حمایت از خانوارها و کسب‌وکارها ضرورت بیشتری دارد. وی همچنین با اشاره به الزامات جهش تولید در شرایط فعلی، تاکید کرد: در پایش اخیر امنیت سرمایه‌گذاری، مولفه عمل مسؤولان به وعده‌های داده شده به دفعات نامناسب ارزیابی شده است. این امر خود یکی از موانع جهش تولید است که به تحریم هم ارتباطی ندارد.

 

* برداشت از صندوق توسعه ملی برای مقابله با کرونا اشتباه است

سبحانیان درباره برداشت یک میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع جهت مقابله با کرونا و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا گفت: اینکه دولت به محض نیاز به منابع مالی، به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می‌رود اشتباه است، چرا که ابزارهای دیگری هم برای تأمین مالی در اختیار دارد. وی ادامه دارد: برداشت از صندوق توسعه ملی از یک زاویه دیگر هم اقدامی اشتباه است؛ در حال حاضر نیاز دولت به منابع مالی یک نیاز ریالی است و نیازی به ارز ندارد و لازم نیست دارایی ارزی خودش را بفروشد و تبدیل به ریال کند. وی ادامه داد: در حال حاضر، بسیاری از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در دسترس نیست و اگر قرار باشد دولت ارزهایی را که در دسترس خود نیست به بانک مرکزی بفروشد، منجر به افزایش پایه پولی می‌شود که همان اثر استقراض از بانک مرکزی را دارد.

وی گفت: دارایی‌های ارزی صندوق توسعه ملی برای زمانی است که ما نیاز به واردات داریم. در این شرایط دولت می‌تواند آن ارز را استفاده کند و واردات انجام دهد ولی الان نیاز دولت ریال است، یعنی می‌خواهد به خانواده‌ها و بنگاه‌ها ریال تزریق کند.

 

سیدمهدی موسوی‌حسینی: شفافیت تراکنش‌ها و حساب‌های بانکی یکی از مقدمات حرکت به سمت نظام مالیاتی شفاف و دقیق است که با وجود تاکیدات قانونی، تاکنون عملی نشده است. 

به گزارش «وطن امروز»، بررسی‌ها نشان می‌دهد عمده دلیل پایین بودن درآمدهای مالیاتی در ایران، وجود فرارهای مالیاتی کلان است. در حال حاضر میانگین سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشور ما 7 درصد است که این رقم نصف میانگین جهانی این شاخص است. 

اگر مطابق این شاخص بین‌المللی بخواهیم میزان فرار مالیاتی را نسبت به تولید ناخالص ملی محاسبه کنیم با کسر این رقم از مالیاتی که بالفعل به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود، رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در ایران وجود دارد. 

حقیقت اینکه ایران در دریافت مالیات از دیگر کشورهای جهان عقب‌تر است، زمانی خطرناک می‌شود که متوجه شویم در سال جاری قیمت و تقاضای نفت هم بشدت کاهش یافته است؛ اتفاقی که می‌توان از آن به عنوان توفیق اجباری برای اصلاح ساختار مالیاتی کشور یاد کرد. 

بررسی میزان مالیات پرداختی توسط دهک‌های متفاوت اقتصادی نشان می‌دهد بهترین دهک‌های درآمدی در کشور ما تنها سهمی 5 درصدی از درآمدهای مالیاتی دارند. الزامات اخذ مالیات از این طبقه هیچگاه در این سال‌ها فراهم نشده است. مالیات از خانه‌های خالی، خودرو و خانه‌های لوکس، مالیات بر عایدی سرمایه و. . . بخش کوچکی از این موارد است که هیچگاه اهتمام ویژه‌ای برای آنها وجود نداشته است. 

در حال حاضر خبرهای بسیار بدی از شرایط کسب‌و‌کارها در سال 99 به گوش می‌رسد، بویژه مشاغل خدماتی که نزدیک 50درصد اقتصاد کشورمان را تشکیل می‌دهند بدترین روزهای خود را سپری می‌کنند. کرونا اکثر این مشاغل را از نفس انداخته است و نمی‌توان روی مالیات پرداختی آنها حساب باز کرد. 

امیدعلی پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی درباره اثر کرونا بر درآمدهای مالیاتی، گفت: بدون شک درآمدهای مالیاتی سال 99 به دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی با افت روبه‌رو خواهد شد و اگر فرض کنیم تاثیر کرونا بر کسب‌و‌کارها محدود به همین فصل بهار باشد، در خوش‌بینانه‌ترین حالت از پیش‌بینی درآمد 180 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه سال جاری، 140 هزار میلیارد تومان قابل وصول است. 

با توجه به اینکه ایجاد قانون جدید مالیاتی و ایجاد زیرساخت‌های آن بسیار زمان می‌برد و از سوی دیگر امکان فشار بیشتر بر کسب‌وکارها برای تامین درآمدهای بودجه وجود ندارد، یکی از اتفاقاتی که باید در شرایط کنونی رخ دهد شفافیت تراکنش‌های مالی و تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی است؛ اتفاقی که هم بسترهای فنی آن وجود دارد و هم قوانین بالادستی مالیاتی بر این موضوع تاکید دارند. 

 

* ممانعت از فرار مالیاتی 100 هزار میلیارد تومانی

معضل نبود شفافیت بویژه در حوزه تراکنش‌های بانکی یکی از مهم‌ترین دلایل فرار مالیاتی در کشور است. از این رو انتظار می‌رود ساماندهی حساب‌ها و تراکنش‌های بانکی عاملی بسیار تاثیرگذار در کنترل فرارهای مالیاتی در کشور باشد. در همین راستا، شهاب نادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره نقش حساب‌های بی‌هویت بانکی در فرار مالیاتی اظهار کرد: «در شرایط کنونی ثروتمندان و اقشار پردرآمد برای فرار از پرداخت مالیات از ترفندهای جدید استفاده می‌کنند. یکی از این ترفندها استفاده افراد از حساب‌های بانکی اجاره‌ای است. این حساب‌ها متعلق به افراد مستضعف بوده و ثروتمندان برای فرار از نظارت ناظران مالیاتی، با استفاده از این حساب‌ها، تراکنش‌های مالی خود را انجام می‌دهند». نادری درباره راهکار مقابله با فرار مالیاتی نیز گفت: «شفاف‌سازی مهم‌ترین اولویت اقتصاد کشور است، قطعا ما برای وصول مالیات از پردرآمدها نیازمند یک اقتصاد شفاف و شیشه‌ای هستیم. حال برای رفع معضل حساب‌های اجاره‌ای بانک‌ها باید با همکاری دستگاه‌ها قضا نسبت به شفاف‌سازی حساب‌های بانکی اقدام کنند».

از سوی دیگر، مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان درباره صاحبان تراکنش‌های با مبالغ بالا در سیستم بانکی گفت: «بسیاری از این تراکنش‌ها مربوط به فعالیت‌های دلالی، واسطه‌گری، حساب‌های اجاره‌ای و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است». کارشناسان معتقدند ساماندهی این تراکنش‌ها می‌تواند چند ده هزار میلیارد تومان به درآمدهای مالیاتی اضافه کند و تا حد بسیار زیادی کسری بودجه را کاهش دهد. در همین راستا، دکتر علی شماعی، استاد دانشگاه خوارزمی می‌گوید: «با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانک‌های اطلاعاتی موجود، می‌توان از حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسری بودجه موجود را جبران کرد».

 

* کوتاهی بانک مرکزی در تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی

بحث ساماندهی و شفافیت تراکنش‌های بانکی در بند «ح» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال گذشته نیز مطرح شده بود. شفافیت تراکنش‌های بانکی برای دستیابی به اهداف مختلف از جمله مبارزه با پولشویی، مبارزه با فساد، مالیات‌ستانی و افزایش درآمد دولت ضروری است. بر اساس این بند، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای تراکنش‌های حساب‌های شخصی سقف تعیین کند و تراکنش‌های بالاتر از سقف را مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز اسناد اثبات‌کننده ارائه کند. همچنین اشخاص حقیقی‌ای که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند، می‌توانند شناسه اقتصادی دریافت و حساب بانکی خود را به شناسه اقتصادی متصل کنند، بنابراین حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری تفکیک می‌شود. 

در حال حاضر تصویب شورای پول و اعتبار هم برای این مهم وجود دارد اما باز هم بانک مرکزی از این اقدامات سر باز می‌زند. سیدعلی روحانی، مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در این باره گفته است: «بانک مرکزی تاکنون اقدام خاصی برای شفافیت تراکنش‌های بانکی انجام نداده است و امسال با توجه به کسری بودجه دولت و علاقه مسؤولان دولتی برای اجرای بندهای چهل‌و‌چندگانه FATF، شفافیت تراکنش‌های بانکی اقدام بسیار مهمی است». روحانی با تاکید بر ضرورت پیگیری شفافیت تراکنش‌های بانکی از ابعاد داخلی و بین‌المللی اظهار داشت: «متاسفانه این موضوع تاکنون جدی گرفته نشده و بعضا بهانه‌های فنی برای آن آورده می‌شود ولی به نظر نمی‌رسد معضل فنی خاصی داشته باشیم. در صورتی که مشکل فنی نیز داشته باشیم، امسال باید ضعف‌های فنی را برطرف کنیم تا سال بعد بتوانیم این کار را اجرا کنیم». موضوع دیگر حذف حساب‌های بی‌هویت بانکی و نیز شفافیت تراکنش‌های در بستر شبکه بانکی کشور است که در بودجه سال جاری هم بر آن تاکید شده است و انتظار می‌رود بانک مرکزی با جدیت آن را دنبال کند تا علاوه بر شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصاد و مالی، یکی از عوامل مهم در فرار مالیاتی حذف شود.

اکثر شرکت‌هایی که ارز 4200 تومانی گرفتند، فاقد سابقه کار تجاری بودند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: شوربختانه ۹۰ درصد شرکت‌هایی که سال ۹۷ در مجموع 3/21 میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالا دریافت کرده بودند تاریخ ثبت این شرکت‌ها اغلب مربوط به سال ۱۳۹۶ بوده و در ضمن بیشتر این شرکت‌ها فاقد سابقه انجام هرگونه کار تجاری هم بودند. حسینعلی حاجی‌دلیگانی در برنامه «چالش» رادیو اقتصاد اظهار داشت: جدا از این، ضمانتی که باید به قدر کفایت باشد تا شرکت‌های دریافت‌کننده ارز دولتی خود به خود ملزم شوند مبالغ دریافتی را به بیت‌المال بازگردانند، این هم به میزان کافی نبود. نماینده مردم شاهین‌شهر ادامه داد: اگر در بقیه موارد هم که ارز دولتی تخصیص یافته موارد به شکل درستی رسیدگی شود بدون شک اشکالاتی وجود خواهد داشت. وی در پایان تاکید کرد: این موضوع نه‌تنها در این مجلس بلکه در مجلس آینده با جدیت دنبال خواهد شد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

***

بورس نفت بدون حضور بخش خصوصی بی‌معناست

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: وقتی در صنعت نفت تحول ساختاری ایجاد نشود و همه‌چیز دست وزارت نفت باشد و اجازه کار به بخش خصوصی ندهد در نتیجه رقابتی شکل نمی‌گیرد که بورس نفت معنا پیدا کند. یدالله سبوحی در گفت‌وگو با فارس، اظهار داشت: بورس نفت همه انعکاس روبنایی هستند که آن روبنا یک زیرساخت هم نیاز دارد. این زیرساخت رقابت است که ناشی از حضور شرکت‌های خصوصی است. در نتیجه وقتی شرکت خصوصی در صنعت نفت وجود ندارد رقابتی هم شکل نمی‌گیرد؛ پس زیرساخت اصلی بورس نفت زیر سوال است و در نتیجه بورس نفت فعلی در فروش نفت ناموفق می‌ماند.

***

پیش‌بینی کسری ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بودجه 99

سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: شیوع کرونا موجب تعطیلی قابل توجه فعالیت‌های اقتصادی و بخش خدماتی شده است، لذا می‌توان انتظار داشت کسری بودجه سال جاری رقمی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان باشد. محمد قاسمی اظهار داشت: 2 اتفاق مهم مقارن با تصویب بودجه 1399 و پس از آن روی داد که بشدت بر منابع و مصارف بودجه 1399 اثر‌گذار بود؛ یکی شیوع ویروس کرونا و دوم کاهش شدید قیمت نفت که هم ناشی از کاهش تقاضای نفت بر اثر کاهش سطح فعالیت‌های اقتصادی در دنیا به علت شیوع کروناست و هم ناشی از عدم توافق درباره کاهش مقدار عرضه نفت در سطح جهانی. وی در تشریح راهکارهای برطرف کردن کسری بودجه گفت: اگر کسری بودجه را موضوعی میان‌مدت در نظر بگیریم، طبعا کسری بودجه ساختاری را باید از راه‌هایی مانند معرفی پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضروری و غیرهدفمند و کاهش مخارج اضافی و غیرضروری دولت درمان کرد. قاسمی همچنین گفت: اگر کسری بودجه موضوع کوتاه‌مدتی باشد می‌توان استقراض دولت از طریق انتشار اوراق را پیشنهاد کرد به این امید که بعد از رفع بحران، با جمع‌آوری مالیات‌های بیشتر این استقراض را بازپرداخت کرد. سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اقتصاددانان در شرایط فعلی رکودی کاهش مخارج دولت را توصیه نمی‌کنند اما انضباط مالی دولت قابل توصیه است. قاسمی تصریح کرد: انضباط مالی به این معنی که بیشترین حد مخارج با اتخاذ کم‌ هزینه‌ترین راه تامین کسری انتخاب شود و دولت تلاش کند کارآیی هزینه‌های خود را بالا ببرد. مثلا عمدتا به طرح‌های عمرانی‌ای منابع تزریق کند که به‌سرعت به بهره‌برداری می‌رسند تا سمت عرضه اقتصاد را تقویت کند. وی افزود: دولت باید کوشش کند تا حالا که به بهای افزایش کسری بودجه چنین منابعی تامین می‌شود، در جایی خرج کند که بیشترین اثرات را برای جبران خسارات و افزایش تقاضای کل بگذارد.

***

امسال 3 مرکز استان به راه آهن وصل می‌شوند

معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌ها گفت: پس از موفقیت پروژه اتصال 5 مرکز استان به شبکه ریلی، برای امسال نیز اتصال 3 مرکز استان دیگر به شبکه ریلی در دستور کار قرار گرفت تا بدین ترتیب 8 مرکز استان به شبکه ریلی وصل شود. عباس خطیبی در گفت‌وگو با فارس، این سه پروژه ریلی را «خط آهن همدان- سنندج با رویکرد اتصال استان کردستان به شبکه ریلی»، «راه‌آهن میانه- اردبیل» و «خط آهن مبارکه- شهرکرد با رویکرد اتصال استان چهارمحال و بختیاری به شبکه ریلی» عنوان کرد. وی افزود: 1660 کیلومتر خط ریلی اولویت‌دار را مشخص کرده‌ایم و مصمم هستیم تا پایان دولت حداقل 620 کیلومتر از این خطوط ریلی افتتاح شود و به بهره‌برداری برسد.

***

تکمیل برنامه «همراه‌نوین»

بانک اقتصادنوین به منظور تسهیل دریافت خدمات بانکی نوین از طریق تلفن همراه، اپلیکیشن «همراه نوین» را به‌روزرسانی کرد و با امکانات و قابلیت‌های جدید در دسترس کاربران قرار داد.

در نسخه جدید اپلیکیشن «همراه نوین» که از ابتدای اردیبهشت‌ماه 1399 با قابلیت اجرا روی سیستم‌‌عامل‌های Android و IOS در دسترس قرار گرفته است، کاربران می‌توانند رابط کاربری مناسب‌تری را نسبت به نسخه‌های پیشین تجربه کنند.