قیمت نفت در آخرین روز کاری بازارهای جهانی به 3/42 دلار در هر بشکه رسید و افزایش 2/19 درصدی در هفته گذشته را ثبت کرد. آنطور که رویترز گزارش داده است، پس از کاهش غیرمنتظره در نرخ بیکاری آمریکا و تصمیم اوپک برای پیشبرد مذاکرات تمدید توافق کاهش تولید، قیمت نفت روز جمعه افزایش یافت. هر بشکه نفت برنت با 31/2 دلار افزایش 3/42 دلار فروخته شد و طی هفته گذشته 2/19 درصد افزایش یافت. نفت خام آمریکا هم با 14/2 دلار افزایش، 55/39 دلار در هر بشکه معامله شد و طی هفته گذشته 7/10 درصد رشد قیمت را ثبت کرد. 

گروه اقتصادی: با گرم شدن هوا تب تند اجاره‌بهای مسکن بشدت افزایش یافته به‌طوری که بازار مسکن نیاز به پاشویه‌ای اساسی دارد. در این بین بی‌عملی دولت هم آشکارتر شده و مقامات وزارت مسکن به مصاحبه‌های دیپلماتیک و وعده‌های دور بسنده می‌کنند. حال تنها امید مستاجران به مجلس تازه‌نفس یازدهم است تا شاید دولت را مجبور به اقدامی برای ساماندهی این بازار نابسامان کند. 

به گزارش «وطن امروز»، بر اساس گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران، اردیبهشت‌ماه امسال با افزایشی 4/9 درصدی نسبت به ماه قبل، به ۱۷ میلیون و ۶۶ هزار تومان رسیده است. با توجه به تعطیلات کرونایی، خریداران و مستأجران بعد از ماه مبارک رمضان وارد بازار شده و با ارقام نجومی قیمت اجاره و خرید مسکن مواجه شده‌اند. در همین رابطه، حسام عقبایی، 

نایب‌رئیس اتحادیه مشاوران املاک  بتازگی با تسنیم مصاحبه‌ای کرده و درباره بی‌توجهی دولت به بازار اجاره لب به گله و شکایت گشوده است.

 

* کو گوش شنوا؟

 عقبایی با بیان اینکه نه‌تنها از اردیبهشت و خرداد، بلکه از مهرماه سال گذشته دغدغه‌های خود را در حوزه اجاره مطرح کردیم و هشدار دادیم، گفت: بارها گفتیم که امسال تمام شد؛ بیاییم از سال دیگر فکری برای مردم کنیم اما کو گوش شنوا؟ وی ادامه داد. با توجه به تعطیلات کرونایی، مردم و مستأجران بعد از ماه مبارک رمضان وارد بازار اجاره و خرید شدند و بخشی از قراردادها هم تا پایان تیرماه با توجه به مصوبه ستاد کرونا تمدید شد. وی با بیان اینکه مردم با ارقام نجومی و رشد نامتعارف قیمت‌ها در بخش مسکن مواجهند، افزود: موجران با توجه به تورم عمومی و رشد قیمت‌ها هنگام مواجهه با مشاوران املاک، همه کالاها و خدمات از جمله سوخت، اسنپ و هرچه گران شده را به نوعی می‌خواهند از مستأجر خود دریافت کنند تا این خلأ را پر کنند و آه مستأجران بلند شده است. وی با بیان اینکه در این مساله همه مسؤولیم اما مسؤولیت بیشتر متوجه دولت است که در حوزه مسکن مردم باید گام جدی و اساسی بردارد تا این بار از روی دوش مردم برداشته شود، تصریح کرد:  حوزه مسکن تنها مربوط به مشاوران املاک یا تولیدکنندگان و انبوه‌سازان نیست، بلکه دستگاه‌های مختلف دولتی و حاکمیتی در آن نقش دارند و باید در هماهنگی با هم کار کنند تا پایداری ایجاد شود. وی یادآور شد: در حوزه مسکن استیجاری مجالس هفتم تا دهم کاری انجام ندادند اما همه موافق انجام کار بودند، همچنین از دولت اصلاحات تا تدبیر و امید هیچ‌کاری در حوزه تسهیلات برای مسکن استیجاری انجام نشد که در پی آن متأسفانه اجاره‌نشینی از 22 به 42 درصد رسیده است.

 

* تقصیر قبلی‌هاست

تب تند قیمت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی را هم مجبور به واکنش کرد. محمود محمودزاده، معاون مسکن وزارت راه‌وشهرسازی دیروز در مصاحبه با پایگاه خبری وزارت راه  درباره بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن گفت: اعتقاد کارشناسی ما این است که اگر برای دهک‌های ۴ تا ۷ اقدامی درباره تامین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تامین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است. وی تصریح کرد: هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست، بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به طور متوسط نسبت جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحبخانه در  مقیاس کشوری 7/31 درصد و در مقیاس شهر تهران 5/43 درصد برآورد شده است، با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به ۵۰‌درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که  در برنامه نیز قرار گرفته است. وی بخشی از مشکلات امروز کشور را درباره بازار اجاره‌ به عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته مرتبط دانست و گفت: با اجرای طرح اقدام ملی مسکن تلاش خواهد شد بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود. 

البته معاون وزیر راه‌وشهرسازی به این اشاره نکرد که تدوین و ارسال لایحه قانونمند کردن بازار مسکن به مجلس ماه‌ها به طول می‌انجامد و عملا ممکن است اجرای این لایحه به عمر این دولت قد ندهد و باز هم مستاجران می‌مانند و اجاره‌های سنگین.

 

* مجلس ورود کند

با روی کار آمدن دولت روحانی و اتخاذ رویکردهایی که با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در این حوزه منافات داشت و در سایه عدم تکمیل یا اصلاح مسکن مهر یا ارائه نشدن طرح کارآمد جایگزین از سوی دولت، خسارات جبران‌ناپذیری متوجه کشور، نظام و مردم شد. در شرایط فعلی که تقاضاهای انباشته موجود در کشور در کنار کمبود عرضه مسکن با تحولات مربوط به نرخ ارز و هجوم نقدینگی به سمت بخش مسکن با هدف حفظ سرمایه در کشور همزمان شده است، مجموع شرایط یادشده بسیاری از اقشار متوسط و ضعیف جامعه را در دولتی که با شعار امید بر سر کار آمده است، دچار یأس و نا‌امیدی کرده است. چیزی که بدیهی و مشخص است اینکه شرایط و مشکلات یادشده با اقدام و همت نمایندگان مجلس یازدهم قابل اصلاح است. درواقع مجلس یازدهم می‌تواند با اقدام عاجل، بی‌عملی دولت و کم‌کاری نمایندگان سابق را جبران کند. مجلس می‌تواند با  ملزم کردن دولت و وزارت راه‌وشهرسازی به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن  که طی 9 سال گذشته مورد بی‌توجهی و دچار انحراف در فهم و اجرا بوده است، تولید مسکن را افزایش دهد. همچنین مجلس یازدهم می‌تواند با بازبینی طرح اقدام ملی مسکن با رویکرد حمایت از طبقات ضعیف جامعه و حذف انتفاع سرمایه‌داران از طرح و انتقال انتفاع آن به مصرف‌کنندگان نهایی، پیگیری اجرای درست سامانه ملی املاک و اسکان کشور جهت ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به همه املاک و مستغلات، اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی جهت وارد کردن این خانه‌ها به چرخه مصرف و تسریع در ارائه طرح یا دریافت لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن جهت جلوگیری از بورس‌بازی و خرید و فروش‌های سوداگرانه مسکن به ساماندهی بازار مسکن کمک کند.

 

عطا بهرامی*: رویه اقتصاد کشور نشان می‌دهد مهم‌ترین عامل تاثیرگذار بر روند تورمی و رکودی که بر اقتصاد سایه سنگینی انداخته نه‌تنها تحریم نیست، بلکه دولت نتوانسته از فرصت‌های تحریم به نفع اقتصاد کشور بهره‌مند شود و ناشی از سیاست‌های غلط، بعضا لجبازی‌های سیاسی بدون تامل و خساراتی است که دامن یک ملت و اقتصاد کشور را برای سال‌ها می‌گیرد. بازگشت به پروژه‌هایی مثل مسکن مهر، کارت سوخت و... بیانگر آن است که وقت و سرمایه کشور در 2 دوره دولت کنونی به هدر رفته است. در ادامه نمونه‌هایی از طرح‌های اقتصادی را که تداوم آنها امروز قطعا به نفع اقتصاد بود، تشریح می‌کنیم. 

طرح‌های اقتصادی زمانی که با منطق قوی و عینی همراه باشد ادامه پیدا می‌کند و برای اقتصاد کشور عوایدی به دنبال دارد. مسکن مهر یکی از طرح‌هایی بود که با هدف خانه‌دار کردن مردم کلید خورد. دولت نهم با اجرای طرح مسکن مهر بر آن بود تا با رایگان کردن قیمت زمین، مردم را خانه‌دار کند. حذف کردن قیمت زمین از قیمت نهایی ملک راهکار مهمی در جهت خانه‌دار کردن مردم به‌شمار می‌رود، چرا که گاه تا 90 درصد قیمت خانه ناشی از قیمت زمین است. دولت آقای احمدی‌نژاد با این دیدگاه که در جغرافیای پهناور ایران زمین مشکلی از بابت زمین وجود ندارد، این طرح را برای خانه‌دار کردن مردم به مرحله اجرا گذاشت. انبوه‌سازی مسکن مهر به پشتوانه منطق قوی آن منجر به ساخت مسکن از متری 300 تا در نهایت 700 هزار تومان شد. هر چند مسکن مهر ایراداتی داشت اما توانست تعداد قابل‌توجهی از اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را خانه‌دار کند؛ طرح خوبی که با هدف تامین مسکن برای کل مردم کشور به اجرا گذاشته شد در دولت آقای روحانی مزخرف نامیده شد! توقف مسکن‌سازی به نفع محرومان و اقشار متوسط به پایین جامعه به بهانه خلق پول در صدر فعالیت‌های دولت قرار گرفت، بی‌آنکه تبعات عدم تولید مسکن و تحمیل فشار ناشی از گرانی مسکن به مردم آسیب‌پذیر جامعه مورد توجه قرار بگیرد. جالب است دولت مسکن مهر را به بهانه خلق پول متوقف کرد، در حالی که نظام بانکی بدون ساخت هیچ مسکنی روزانه 400 میلیارد تومان پول خلق می‌کند و نقدینگی کشور در حال حاضر به بیش از 2500 هزار میلیارد تومان رسیده است. خلق پول در دولت آقای روحانی راهکاری برای تراز کردن ناترازی بانک‌ها شده است! نظام بانکی قادر به بازگرداندن بسیاری از وام‌های کلان اعطا شده و سودهای آنها نیست، به عبارتی وام‌های کلانی که به نورچشمی‌ها و سفارش‌شده‌ها داده شده، سوخت شده است! لذا برای پرداخت سود سایر سپرده‌های بانکی مجبور به خلق پول هستند یا از منابع بانک مرکزی برای این موضوع استفاده می‌کنند، به عبارتی بانک‌ها در حال حاضر با خلق پول هزینه‌های خود را بدون منفعت‌رسانی به عموم جامعه پوشش می‌دهند. نزدیک به 99 درصد وام‌های پرداخت شده به مسکن مهر برگشته است، یعنی 100‌درصد وامی که بابت ساخت مسکن مهر اعطا شد در این بخش هزینه شد و مانند وام‌هایی که دولت آقای روحانی به نام تولید و به کام فعالیت‌های غیرمولد و دلالی می‌دهد به سرنوشت نامعلومی گرفتار نشد. 

دولت یازدهم و دوازدهم به بهانه خلق پول بدون کمترین پاسخگویی کارشناسی‌شده‌ای روی تولید مسکن خط قرمز کشید، جالب است که هیچ ابتکار عمل یا جایگزینی برای این موضوع هم ارائه نداد، یعنی این دولت با سیستم بی‌سیستمی به مردم تفهیم کرد هر کس می‌تواند خانه بخرد! در حالی که در کشورهای توسعه‌یافته و اروپایی بیش از 80 تا 90 درصد قیمت خانه به صورت وام به مردم پرداخت می‌شود، هر چند ایراداتی به آن وارد است اما در اصل منجر به خانه‌دار شدن سریع کسانی می‌شود که توانایی کار و بازپرداخت اقساط را دارند. دولت از این مدل هم برای خانه‌دار کردن مردم الگوبرداری نکرد؛ در نظام بانکی کنونی کشور ما وامی به مردم داده نمی‌شود که بیش از 80 یا 90 درصد قیمت خانه را پوشش دهد. بی‌تردید مسکن مهر منصفانه‌ترین طرح برای خانه‌دار کردن مردم بود که متاسفانه این دولت بدون معرفی جایگزینی بهتر یا در همان سطح در خانه‌دار شدن را به روی ملت بست! بعد از گذشت ۷ سال از عمر این دولت از طرح مسکن ملی رونمایی شد، به این معنا که آنها بعد از گذشت این مدت طولانی متوجه شدند چه بلایی بر سر تولید مسکن و خانه‌دار کردن مردم آورده‌اند. 

کارت سوخت یکی دیگر از طرح‌هایی بود که دولت آقای روحانی با کنار گذاشتن آن خسارت غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد کرد. نظام قیمت‌گذاری سوخت در ایران حتی متفاوت از کشورهای همسایه است. پایین بودن قیمت سوخت در ایران میل به قاچاق سوخت را بشدت افزایش می‌دهد و آن را برای دلالان به لحاظ سودآوری جذاب کرده است. تا پیش از احیای مجدد کارت سوخت، قاچاقچی سوخت نزدیک به هزار درصد از محل قاچاق آن به جیب می‌زد و این موضوع بسیاری را جذب بازار سیاه قاچاق سوخت کرده بود. یارانه سوخت با حذف کارت سوخت در دولت آقای روحانی به صورت چند صد برابری به جیب قاچاقچی و خریدار خارجی رفت! اگر این دولت به احیای کارت سوخت اقبال نشان داد به دلیل منطق قوی این کار است، قیمت‌گذاری سوخت باید به گونه‌ای باشد که قاچاق به کشورهای همسایه برای قاچاقچی و خریدار منفعتی نداشته باشد. قطعا اگر قوی‌ترین پلیس‌ها و نهادهای نظارتی بر سر چنین موضوعی گمارده شوند، نمی‌توان مرزها را به صورت صددرصدی کنترل کرد و مانع خروج سوخت قاچاق شد، بنابراین افزایش هزینه سوخت تنها راهی است که در این باره موثر است. 

دولت آقای روحانی از چارچوب نظری درستی برخوردار نیست، با اینکه این دولت به دولت لیبرال‌ها معروف است اما به نظر می‌رسد چنین نامگذاری‌ای ظلم به لیبرال‌هاست، چرا که مبنای لیبرالیسم شفافیت است در حالی که این دولت بشدت ضد شفافیت عمل می‌کند، به منطق بازار باز معتقد نیست و تنها به تقویت بنگاه‌های شبه‌دولتی توجه دارد. روش نظارت در این دولت بسیار ضعیف است در حالی که لیبرالیسم بر نظارت زیاد، شفافیت و اعمال قانون تاکید دارد. به طور مشخص می‌توان گفت هیچ کدام از موضوعات عنوان شده در دولت یازدهم و دوازدهم مشهود نیست.

در بحث شبنم و ایران‌کد که به منظور رهگیری کالا دنبال شد، این دولت نشان داد به هیچ وجه اعتقادی به شفافیت در بازار و اقتصاد ندارد. دولت آقای احمدی‌نژاد با ارائه کد رهگیری برای کالاها به دنبال رهگیری و شناسایی کالاهای قاچاق بود؛ موضوعی که در همه جای دنیا امری معمول است و سال‌هاست اجرا می‌شود. در کشورهای پیشرفته مشخص است که کالا از کجا و چه زمانی خریداری شده است، به این معنا که اگر روز بعد همان کالا با قیمت دیگری فروخته شود فروشنده تحت پیگرد قرار می‌گیرد؛ به دلیل نظام قیمت‌گذاری دقیق امکان فروش کالای مشابه‌ای با 2 قیمت وجود ندارد اما دولت آقای روحانی به بهانه ایجاد بروکراسی این موضوع را حذف کرد. قطعا بهانه شفافیت بود نه بروکراسی اداری. 

* پژوهشگر و دکترای اقتصاد

وحید ارشدی*: دولت‌ها و مجلس‌های مختلف با تفکرات متنوع، نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در سال‌های اخیر بر عهده گرفته‌اند و بسته به میزان ظرفیت فکری خود و پایبندی به اصول و قوانین، برای حل مشکلات مختلف به راهکارهای متنوع و متعددی دست پیدا کرده‌اند. این راهکارها در نهایت منجر به اتخاذ سیاست‌‌ها‌ و طرح‌های مختلفی شده‌ است که به مرور زمان یا به نفع مردم بودند یا رفته رفته شکست خوردند. از مهم‌ترین آنها می‌توان به سهام عدالت برای کاهش فقر، افزایش سود بانکی برای کاهش تورم، توزیع تسهیلات اشتغال برای کاهش بیکاری، کد شبنم برای جلوگیری از قاچاق، مسکن مهر برای حل مشکل مسکن و رونق آن، توسعه بانک‌های خصوصی برای بالا بردن بهره‌وری نظام بانکی، برجام برای حل روابط خارجی با دنیای غرب و کاهش هزینه‌های مبادلاتی با خارج، کارت سوخت برای کاهش مصرف بنزین، هدفمند کردن یارانه‌ها برای کاهش بی‌عدالتی و کاهش یارانه‌های غیرمؤثر، طرح تحول نظام سلامت برای افزایش عدالت سلامت و... اشاره کرد. باید گفت برخی از این تصمیمات درست بوده ولی بسترهای مناسبی برای‌شان وجود نداشته است، برخی از این تصمیمات نیز دارای ساز‌و‌کارهای نامناسبی بوده و برخی هم به دلیل نبود یک قوه مجریه توانمند با بن‌بست مواجه شده‌اند و آنچه مشاهده می‌شود این است که بسیاری از سیاست‌های درست بخوبی اجرا نشده و زندگی مردم را دچار نوسان و تلاطم کرده است. اما آنچه حائز اهمیت است اینکه هزینه این تصمیمات و تصمیم‌گیری‌ها از جیب مردمی پرداخته شده و می‌شود که به قوه عاقله دولتمردان و نخبگان سیاسی و اقتصادی اعتماد کرده و سرنوشت خود و نسل آینده خود را به آنها سپرده‌اند تا برای آنها منافع ملی را به ارمغان آورده و هزینه‌های زندگی‌شان کاهش یابد. دولت‌های مختلف که با حوادث مختلف و متنوع روبه‌رو بوده‌اند هر کدام بر اساس جهان‌بینی و بینش خود نسبت به اداره‌ جامعه، اقدام به اعمال سیاست‌هایی کرده‌اند که هر کدام آنها دارای پیامدهای مثبت و منفی برای جامعه‌ ایرانی در سطوح مختلف بوده است. لیکن هزینه‌ اعمال این سیاست‌ها یا از درآمدهای نفتی که بیت‌المال عمومی است بوده و یا از مالیات‌های مردم به دولت. ضمن اینکه تبعات هر تصمیمی نسل حاضر و نسل آینده را متأثر کرده است. جفای نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به ملت ایران این است که به این سیاست‌ها نگاه صفر و صدی دارد و نگاه فازی ندارد. از طرف دیگر برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی نگاه شبکه‌ای نداریم. هر دولتی که می‌آید دولت قبل از خود را که حاصل از رأی مردم در زمان خودش بوده تخریب کرده و همه سیاست‌هایش را به سخره می‌گیرد و این بدین معناست که هیچ ارزشی برای هزینه‌های انجام‌شده برای نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری که از جیب مردم پرداخته شده است قائل نیست و 8 سال معادل میلیاردها دلار درآمدهای نفتی و هزاران میلیارد تومان مالیات را که صرف بدنه دولت و مجلس شده است از بین می‌برد و این در حالی است که خود با آزمون و خطای مجدد مسیر طی‌شده را از نو سر می‌گیرد و منابع جدید را مجدد به هدر می‌دهد و در این مسیر چند نسل را فقیر و فقیر‌تر می‌کند. نمونه آن دولت یازدهم و دوازدهم است که به جای اصلاح و ترمیم سیاست‌های دولت قبلی، تلاش کرد به تخریب چهره دولت نهم و دهم بپردازد و این در حالی است که پس از 7 سال کشور بازگشت به عقب دارد و از منافع آن دوره بهره‌برداری می‌کند. نویسنده مدعی نیست سیاست‌های قبلی همگی در جهت خیر و صلاح ملت بوده است اما معتقد است نیاز به اصلاح و ترمیم سیاست‌های گذشته وجود داشته نه حذف سیاست‌ها، که باعث شود کشور 8 سال درجا بزند و رهاوردی جز تکیه بر سیاست‌های دولت گذشته نداشته باشد. این نوعی حق‌الناس است که به جای اصلاح سیاست‌ها، رویکرد حذف کامل آن را داشته باشیم و با پول مردم به جای اجرای سیاست‌های دقیق‌تر و مکمل به اجرای ناقص سیاست‌های دولت‌های گذشته اقدام کنیم که در نهایت باید در دنیا و آخرت پاسخگوی مردم باشیم. 8 سال به خاطر عدم اجرای سیاست‌های درست هزینه‌هایی را به مردم تحمیل کرده‌ایم که به راحتی جبران‌پذیر نیست. ما نیازمند یک نظام تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز منسجم و همراستا با اهداف نظام اسلامی در جهت پیشرفت، عدالت و حاکمیت منافع ملی بر منافع فردی و جریانی هستیم نه یک نظام تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر گسسته و غیرمنسجم که نگاه یکپارچه‌ای به مسائل و روندهای سیاست‌گذاری ندارد و فقط به ماندگاری کوتاه‌مدت خود در جایگاه قدرت و ثروت می‌اندیشد. امیدواریم مجلس و دولت آینده ضمن بررسی سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دولت فعلی، به جای حذف کامل آنها به ترمیم و اصلاح سیاست‌ها پرداخته یا به اعمال سیاست‌های درست‌تری رو آورند که منافع آن سیاست‌ها، هزینه‌های پرداخت‌شده از طرف مردم از طریق مالیات‌ها و درآمدهای نفتی را برای سیاست‌های غلط جبران کند و روزی نرسد که دوباره پس از 8 سال به سیاست‌های دولت و مجلس قبل رو آوریم و این خطایی نابخشودنی است. 

* دکترای اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

بانک مرکزی مدیریت بانک‌های دی، آینده و سرمایه را بر عهده گرفت

بعد از برکناری مدیران 3 بانک خصوصی، مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره این بانک‌ها با نظر بانک مرکزی تعیین شدند و در عمل بانک مرکزی مدیریت این بانک‌های مشکل‌دار خصوصی را برعهده گرفته است. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی هفته پیش در صحن علنی مجلس حین ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور به نمایندگان مجلس یازدهم، اضافه برداشت بانک‌ها را یکی از دلایل رشد پایه پولی کشور در سال‌های اخیر عنوان کرد و گفت: «از سال گذشته تاکنون تقریبا اضافه برداشت نصف شده است و مبلغ باقیمانده مربوط به 2 الی 3 بانک ناتراز است که آنها را نیز تحت مدیریت گرفته‌ایم. بنابراین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نزدیک به 40 درصد کاهش پیدا کرده است و تمام هدف ما این است که بانک‌ها را از فشار رشد نقدینگی خلاص کنیم و بتوانیم نقدینگی را در کشور به کنترل درآوریم». این 3 بانکی که رئیس کل بانک مرکزی از تحت مدیریت قرار گرفتن آنها توسط بانک مرکزی خبر داده است، 3 بانک خصوصی پرمساله کشور هستند. آنطور که فارس گزارش داده است یکی از این بانک‌ها در سال‌های 92 تا نیمه اول سال 98 با افزایش شدید نرخ‌های سود سپرده خود مسابقه‌ای در شبکه بانکی کشور برای جذب سپرده به وجود آورد و سیاست‌های پولی و گاه نظارتی بانک مرکزی در آن سال‌ها نتوانست در بلندمدت مانع از ادامه تخلفات این بانک شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بانک با مکیدن سپرده سایر بانک‌ها و اضافه برداشت‌های مکرر از بانک مرکزی، در مدت 6 سال منابع و دارایی‌های خود را به چند برابر افزایش داده است. بانک خصوصی مذکور بخش عمده منابع خود را صرف اعطای تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه و وابسته و سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌های زیرمجموعه خود برای ساخت پروژه‌های تجاری بسیار بزرگ کرده است. هیأت انتظامی بانک‌ها نیمه دوم سال گذشته حکم برکناری و انفصال از خدمت مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره این بانک را صادر کرد. پس از آن هیأت‌مدیره و مدیرعامل جدید این بانک با نظر بانک مرکزی تعیین و از آن پس بانک مرکزی مدیریت این بانک را برعهده گرفت. بانک دیگری که مدیریت آن در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته، بانکی خصوصی وابسته به یکی از نهادهای دولتی‌ است که در سال‌های اخیر چالش مطالبات معوق کلان آن به حدی بود که باعث ورود قوه‌قضائیه به پرونده‌های این بانک شد. بر اساس رای دادگاه، برخی اعضای هیأت‌مدیره این بانک به دلیل تخلفات متعدد حکم رد مال و حبس‌های طولانی دریافت کرده‌اند. این بانک هم در سال‌های 92 به بعد جزو بانک‌هایی بود که نرخ سود سپرده بالایی پرداخت می‌کرد. زیان انباشته 27 هزار میلیارد تومانی و ناترازی قابل توجه در بخش دارایی و بدهی‌های این بانک دیده می‌شود. بانک سومی که بانک مرکزی مدیریت آن را بر عهده گرفته است، حدود 12 هزار میلیارد تومان زیان در صورت مالی خود ثبت کرده و در چند سال اخیر همواره سود سپرده پرداختی این بانک بسیار بیشتر از سود حاصل از تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری بوده است. این بانک خصوصی هم وابسته به یکی از نهادهای دولتی است. این 3 بانک تنها بانک‌های مشکل‌دار نظام بانکی نیستند اما بانک مرکزی با در اختیار گرفتن مدیریت آنها به دنبال آن است تا از رفتارهای پرریسک و تخریبی این بانک‌ها جلوگیری کرده و برای اصلاح ساختار و ترازنامه آنها اقدام کند. ساماندهی بانک‌های مشکل‌دار کاری زمان‌بر است اما در کوتاه‌مدت هم برای نظام بانکی و اقتصاد کشور آثار مثبتی خواهد داشت. یکی از این اثرات، کاهش نرخ سود سپرده بانکی و از بین رفتن فضای رقابت در جذب سپرده بیشتر با ابزار نرخ سود بوده است. 

***

جهش 40 هزار و 322 واحدی شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز (شنبه) با جهش 40 هزار و 322 واحد همراه شد. این روزها به دلیل سرازیر شدن نقدینگی سرگردان بازار به سمت بورس و همچنین افزایش تقاضا برای خرید سهام، این بازار در روندی رو به رشد قرار گرفته و بعد از تعدیل در هفته گذشته، این هفته با رشد قابل توجه شاخص شروع کرده است. دیروز در پایان معاملات شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افزایش 40 هزار و 322 واحد به رقم یک‌ میلیون و 68‌هزار و 860 واحد رسید.  

***

ثبت سفارش فروش «سهام عدالت» در شعب بانک آینده

همه شعب بانک آینده، سفارش فروش «سهام عدالت» مشتریان خود را دریافت و ثبت می‌کنند.  بر این اساس، آن دسته از مشتریان بانک آینده که واجد شرایط بوده و خواهان فروش سهام عدالت خود باشند، می‌توانند درخواست خود را به یکی از شعب بانک آینده اعلام کنند. این مشتریان باید دارای سهام عدالت بوده و شماره شبای معرفی شده در برگه سهام عدالت آنها متعلق به بانک آینده باشد. شعب بانک آینده در حال حاضر عاملیت شرکت کارگزاری بانک آینده را بر عهده دارند و به نیابت از کارگزاری، درخواست فروش سهام عدالت مشتریان این بانک را ثبت می‌کنند. بانک آینده امکان ثبت غیرحضوری و الکترونیکی سفارش فروش سهام عدالت را نیز برای ارائه خدمات یادشده به مشتریان برای سهولت هر چه بیشتر فراهم کرده است. مشتریان بانک آینده، برای بهره‌مندی از خدمات الکترونیکی ثبت سفارش فروش غیرحضوری سهام عدالت خود، می‌توانند به نشانی اینترنتی: edalat.ba24.ir مراجعه کنند.