[ترکمنستان یک فرصت بود]

مالک شریعتی‌نیاسری، عضو کمیسیون انرژی در توئیتی نوشت: «پس از کرسنت و ترکیه، خسارت جدید 2 میلیارد دلاری زنگنه به اقتصاد و آبروی ایران؛ با شکایت ترکمنستان در قرارداد صادرات گاز، دیوان داوری بین‌المللی، ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار بدهی و خسارت محکوم کرد. وزیر نفت باید به مجلس توضیح دهند». 

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی‌در گفت‌وگو با «وطن امروز» همچنین گفت: بخش قابل توجهی از رقمی‌که ایران باید در اختیار ترکمنستان قرار دهد، منوط به بدهی کشورمان است و بخش دیگر مربوط به جریمه‌های دیر کرد تسویه بدهی است.

 وی با بیان اینکه جزئیات این موضوع مشخص نیست، اظهار داشت: وزارت نفت باید در این باره زودتر شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهد. شریعتی اظهار داشت: این موضوع هفته آینده در مجلس شورای اسلامی ‌بررسی خواهد شد و پیگیر هستیم تا مشخص شود به صورت دقیق چه اتفاقی در قرارداد بین ایران و ترکمنستان رخ داد و چرا وزارت نفت به تعهداتی که داشته عمل نکرده است. 

عضو کمیسیون انرژی با بیان اینکه ظرفیت گازی ترکمنستان برای کشورمان بسیار ارزشمند است، اظهار داشت: ترکمنستان یک فرصت برای کشورمان بود، در صورت تداوم قرارداد گازی با این کشور می‌توانستیم گاز مناطق دور از منابع را تامین کنیم و در ازای آن مازاد گاز کشورمان را هم در مسیری مناسب به فروش برسانیم.

 در عین حال این تجارت از شکل‌گیری اتحادهای انرژی منطقه‌ای که ایران در آنها حضور ندارد، جلوگیری می‌کرد. شریعتی افزود: به غیر از فواید اقتصادی، همکاری با ترکمنستان گام بلندی در دیپلماسی منطقه‌ای بود که متاسفانه با سیاست‌های وزارت نفت این فرصت از بین رفت. وی گفت: رفتار وزارت نفت باعث شد بسیاری از تفاهمنامه‌های دیگر هم بین ۲ کشور متوقف شود که در این موضوعات هم چندین میلیارد دلار عدم‌النفع برای کشورمان رقم خورد.

سهم اندک ایران از بازار گاز دنیا با وجود داشتن دومین منابع گاز جهان مسأله‌ای است که همواره از آن به عنوان نقطه ضعف صنعت گاز کشور یاد می‌شود. اولویت «مصرف» به جای «تولید» و «صادرات» باعث شده ایران به بازیگری کوچک در بازار انرژی جهان تبدیل شود. این موضوع باعث سهل شدن حذف گاز ایران از تجارت جهانی شده است. از همین رو خطر جایگزین شدن سایر کشورها به جای ایران در کشورهایی همچون عراق و بویژه ترکیه احساس می‌شود. این موضوع در کنار ضعف مفرط دیپلماسی انرژی، خطر قطع شریان صادرات گاز ایران را دوچندان هم کرده است. جواد نوفرستی، کارشناس انرژی در گفت‌و‌گو با «وطن امروز» به تشریح شرایط ایران در تجارت گاز پرداخته است. 

نوفرستی درباره تجارت گاز میان ایران و ترکمنستان گفت: واردات گاز از ترکمنستان اگر با هدف مصرف صورت گیرد، توجیه ندارد اما اگر هدف از واردات گاز از ترکمنستان، صادرات مجدد آن به ترکیه، عراق و... و تبدیل ایران به‌ هاب انرژی منطقه باشد، اقدامی ‌منطقی است. واقعیت این است که ما در موضوع صادرات گاز، وضعیت خوبی نداریم. افتخار می‌کنیم به اینکه تولید گاز کشور به 800 میلیون متر مکعب در روز رسیده و شعار هم می‌دهیم که قرار است در آینده‌ای نامعلوم به یک میلیارد متر مکعب برسد اما از این 800 میلیون مترمکعب در روز متاسفانه 5 درصد هم صادر نمی‌کنیم. چون برعکس همه کشورهای دنیا اولویت را به مصرف خانگی و غیرمولد داده‌ایم و در زمستان گاز صنایع و نیروگاه‌ها را قطع می‌کنیم تا گاز بخش خانگی را تامین کنیم. برای تامین سوخت نیروگاه‌ها هم مجبور به استفاده از سوخت مایع و بعضا مازوت می‌شویم که باعث آلودگی هوا و به خطر افتادن سلامتی مردم می‌شود. این کارشناس انرژی گفت: ترکیه تا چند سال پیش التماس می‌کرد چند برابر میزان فعلی به این کشور گاز صادر کنیم اما چون اولویت کشور ما در حوزه گاز، مصرف خانگی است، نتوانستیم از این فرصت صادراتی استفاده کنیم. حتی همان 30 میلیون مترمکعب در روز را هم نمی‌توانستیم تامین کنیم. الان هم که حدود 3 ماه از انفجار خط لوله صادرات گاز به ترکیه می‌گذرد، این کشور تمایل چندانی به ترمیم آن ندارد، چون زمانی که نیاز به گاز داشتند نتوانستیم صادر کنیم و در نتیجه ترکیه برای تامین گاز خود به آذربایجان و روسیه رو آورده است. با ادامه این وضعیت ممکن است چندی بعد خط لوله صادرات گاز ایران به ترکیه به خط لوله ضایعاتی تبدیل شود. همه این مشکلات به رویکرد ما در حوزه گاز و اولویت مصرف خانگی و بی‌توجهی به مصرف مولد و صادرات بازمی‌گردد. نوفرستی تأکید کرد: خط لوله صلح می‌توانست به شاهکاری برای تامین امنیت ایران و منطقه تبدیل شود. ناکام ماندن پروژه خط لوله صلح، هم به اشتباهات ما بازمی‌گردد و هم به مسائل تحریم و رویکرد خصمانه آمریکا در قبال ایران. ما هم در دیپلماسی سیاسی و هم در دیپلماسی اقتصادی ضعیف هستیم. در پروژه خط لوله صلح پیش‌بینی شده بود که این خط لوله پس از رسیدن به پاکستان، برای صادرات به شبه قاره هند و حتی به مقصد چین هم ادامه داشته باشد و پاکستان هم علاوه بر تامین نیاز انرژی خود از حق امتیاز انتقال گاز استفاده کند. عمران‌خان، نخست‌وزیر فعلی پاکستان هم در آغاز کار خود بر پایبندی پاکستان به این پروژه تاکید کرد اما متاسفانه تحت تاثیر زورگویی آمریکا، از برداشت گاز از این خط لوله امتناع کرد. 

وی افزود: در این شرایط به نفع ماست که حتی با ارائه تسهیلات یا حتی تخفیف در قیمت گاز صادراتی، پاکستان مجاب به واردات گاز از ایران و ادامه آن به هند شود. پس از موفقیت در اجرایی شدن صادرات گاز به پاکستان و هند، می‌توانستیم مثل روسیه در دعاوی مختلف روی نرخ گاز چانه‌زنی کنیم و دست بالاتر را داشته باشیم اما متاسفانه باید گفت حتی اگر خط لوله صلح هم به نتیجه می‌رسید، به دلیل رویکرد مصرف‌گرا در کشور نمی‌توانستیم گاز صادر کنیم. ما نمی‌توانیم برای پاکستان ناز کنیم و بگوییم که ما فقط در تابستان گاز صادر می‌کنیم؛ پاکستان هم مثل ما در زمستان به گاز نیاز مبرم دارد. تا زمانی که نگاه مصرف‌گرا در کشور تغییر نکند، بهبودی در تجارت گاز ایران اتفاق نمی‌افتد.

گروه اقتصادی: پس از بیش از 2 سال از ایجاد ارز 4200 تومانی، حالا سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت تدبیر این اقدام را اشتباه خوانده است. همین چند ماه پیش بود که دیوان محاسبات در گزارشی مشخص کرد تنها تا نیمه سال 98 قریب به 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی منجر به واردات کالا نشده است. کارشناسان اقتصادی همواره منتقد این سیاست بودند اما دولتی‌ها هیچ وقت تا امروز نپذیرفته بودند ارز 4200 تومانی یک سیاست اشتباه است.

به گزارش «وطن امروز»، حسین مدرس‌خیابانی اولین دولتمردی است که به صورت رسمی ‌این سیاست را به بوته نقد برده است. چند هفته پیش اسحاق جهانگیری زیر بار نقدهای فراوان درباره ارز 4200 تومانی، «هدف از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی» را «قرار گرفتن کالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به‌وفور» اعلام کرد و در عین حال به انتقاد از منتقدان این سیاست نیز پرداخت؛ او گفت که «این تصمیم یک تصمیم صرفا‌ اقتصادی نیست و کسانی که اینگونه تصمیمات را زیر سوال می‌برند، کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند». او البته به موضوع سوء‌استفاده از این تصمیم هم اشاره‌ای کرد و گفت: «ممکن است اینگونه تصمیمات با رانت و سوء‌استفاده همراه باشد اما کسانی که از این شرایط سوء‌استفاده می‌کنند باید به‌ عنوان خائن به مردم معرفی شوند و بشدت با آنها برخورد شود». 

جهانگیری در ادامه با تاکید بر اینکه «دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی‌تفاوت باشد»، گفت: «ممکن است علم اقتصاد، اتخاذ اینگونه تصمیمات را نفی کند اما انسانیت حکم می‌کند به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم». 

حالا با توجه به اظهارات سرپرست جدید وزارت صمت مشخص نیست سرانجام این سیاست چه می‌شود، در بودجه سال 99 دولت 5/10 میلیارد دلار به ارز 4200 تومانی اختصاص داده که با توجه به شرایط ارزی و حفظ منابع ارزی، لازم است هر چه زودتر برای جلوگیری از هزینه‌های بیشتر این سیاست کاری انجام دهد. 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما معتقدیم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به ‌صورت کامل حذف شود، گفت: دیگر اجازه واردات کالاهای غیرضروری را نمی‌دهیم. حسین مدرس خیابانی تاکید کرد: ما طرفدار آزادسازی ارز هستیم و معتقدیم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌ صورت کامل حذف شود اما به یک قید و آن اینکه، اقشاری که از محل آزادسازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. 

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ما به‌ صورت اصولی، موضوع قیمت‌گذاری را اکنون محدود کرده و نظام قیمت‌گذاری اعمالی از سوی وزارت صمت، محدود به کالاها و خدماتی است که یا انحصاری بوده یا از نهاده‌های دولتی استفاده می‌کنند. اینکه گفته می‌شود دولت قیمت‌گذاری می‌کند، در دوره جدید فعالیت وزارت صمت به این مفهوم است که تنها آن دسته از کالاهایی مشمول نرخ‌گذاری از سوی دولت است که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند یا کالای انحصاری به شمار می‌روند. این رویکرد در همه جای دنیا به چشم می‌خورد، به این معنا که در اتحادیه اروپایی، خدمات پستی یا آموزشی مشمول نرخ‌گذاری و کنترل دولتی یا حتی پرداخت یارانه است.

وی افزود: مطالعات مرکز مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت حکایت از آن دارد که ۷ تا ۲۱ درصد کالاها و خدمات در اتحادیه اروپایی مشمول قیمت‌گذاری است اما جنس آن قیمت‌گذاری تقریبا مشابه ماست، یعنی آنچه از قیمت‌ها که مشمول یارانه خاص است، باید حتما نرخ‌گذاری شود؛ پس اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای مرتبط با آن را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختیار واحدهای تولیدی و واردکنندگان قرار می‌دهیم تا یک کالا را به نرخ حمایتی به دست همه مردم یا بخشی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه برسانیم. 

مدرس‌خیابانی اظهار داشت: آمارها نشان می‌دهد در سال گذشته، 7/43 میلیارد دلار واردات انجام شده که 5/81 درصد آن مواد اولیه و نهاده‌های تولید بوده است. چطور است که یک طرف صادرکننده‌ای که تولیدکننده هم هست، از دولت انتظار دارد مواد اولیه تولید خود را با ارز دولتی وارد کند اما از سوی دیگر حاضر نیست ارز صادراتی خود را به کشور بیاورد. ما هم این کار را انجام داده و به ‌عنوان متولی تولید، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را به‌ عنوان یکی از راهبردهای خود تأمین خواهیم کرد اما انتظار داریم ارز حاصل از صادرات همان کالا هم به کشور بازگردد. 

 

* وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: قبول دارم ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی زمینه‌ها سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده است ولی نمی‌توان به‌ طور قطع گفت که تمام اهداف این سیاست محقق نشده است، البته من خودم از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد، همان‌طور که وقتی ارز دولتی از برخی کالاها و نهاده‌ها برداشته شده، سرمایه‌گذاری توجیه پیدا کرده، چراکه قبل از آن واردات ارزان‌تر بوده است. اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است دولت کالایی را با یک قیمت خاص به دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تک‌نرخی کرده و مصرف‌کننده را به‌ صورت ریالی مورد حمایت قرار دهد. مدرس خیابانی اظهار داشت: ارز 4200 تومانی فقط به 5 قلم کالای اساسی رسیده است. ذرت، جو، سویا، روغن و دانه‌های روغنی 5 قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. وی در پایان اظهار داشت: ما می‌گوییم به ‌تناسب آزادسازی نرخ ۴۲۰۰ تومانی باید یارانه به اقشار آسیب‌پذیر داده شود. خود آمریکا به ۳۰ تا ۵۰ میلیون نفر کارت غذا ارائه می‌دهد. همه جای دنیا سیاست‌های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می‌کند و چین هم به ‌عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با ۵۰۰ میلیارد یوآن یارانه از بخش‌های کشاورزی، حمل‌ونقل و سوخت‌های غیرفسیلی حمایت می‌کند.