رشد شاخص بورس در ماه‌های اخیر آن هم در شرایطی که کشور از وضعیت تورمی شدید رنج می‌برد، باعث ایجاد انگیزه در مردم برای حفظ ارزش سرمایه خود و بازیابی قدرت اقتصادی از طریق سرمایه‌گذاری در این بازار شد. مسؤولان کشور هم البته با استفاده از این شرایط، مردم را به حضور هر چه بیشتر در بازار سرمایه دعوت کردند. استقبال مردم از بازار سرمایه و شکل‌گیری جریان ورود مردم به این بازار در حالی بود که مسؤولان هیچ اقدامی برای حضور هر چه بهتر مردم در این بازار نکردند. از جمله تدابیر فراموش شده برای حضور میلیون‌ها نفر از مردم در بازار سرمایه، ارائه خدمات کامل به سهامداران و احترام به حقوق آنان است. بی‌توجهی مسؤولان دولتی بویژه مدیران سازمان بورس نسبت به صیانت از حقوق مردم، زمینه را برای پایمال شدن حق سهامداران فراهم کرد. از جمله مصادیق پایمال شدن حقوق عامه در حوزه بورس، مسأله خدمات نامناسب کارگزاری‌ها به سهامداران است. اختلالات متعدد سامانه‌های برخط کارگزاری‌ها از جمله پرتکرارترین گلایه‌های مردم از کارگزاری‌هاست، با این حال سوء استفاده آنها از بی‌توجهی مسؤولان نسبت به احقاق حقوق سهامداران از یک سو و مواجهه با این موضوع از سر شکم‌سیری به دلیل درآمد هنگفت از سوی دیگر باعث شد مدیران این کارگزاری‌ها علاوه بر بی‌اعتنایی نسبت به ارتقای سطح خدمات خود، نیازی به پاسخگویی به مردم و عذرخواهی از مشتریان بابت این مشکلات نبینند. مصداق بارز این موضوع را می‌توان در اختلال ایجاد شده در سامانه معاملات کارگزاری آگاه و وارد شدن خسارت میلیاردی به صدها هزار نفر از مشتریان این شرکت دید. چهارشنبه 4 تیرماه سال جاری سامانه این شرکت به دلایلی از دسترس مشتریانش خارج شد و تا چندین روز پس از آن هم مشتریان این کارگزاری قادر به استفاده کامل از امکانات سامانه مذکور نبودند. با این حال مدیرعامل این شرکت بدون توجه به خسارت وارد شده به مشتریان، اقدام خاصی برای جبران خسارت مشتریان نکرد و حتی در بحبوحه عدم دسترسی مشتریان به سامانه معاملاتی این شرکت، از حل شدن مشکل سخن گفت. این شرایط که ریشه در انحصار در بازار کارگزاری‌های بورس دارد، باعث شکل‌گیری موج مطالبه‌ای برای رفع انحصار از بازار کارگزاری‌های بورس شده است. یکشنبه همین هفته بود که رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد از لغو انحصار مجوز تاسیس کارگزاری بورسی در مصوبات هیأت مقررات‌زدایی خبر داد. علی فیروزی با اشاره به مصوبات سی‌و‌نهمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار که یکشنبه 29 تیرماه برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه درباره احداث مجتمع خدماتی و رفاهی بین‌راهی، مجوز تاسیس کارگزاری بورس و نیز توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌و‌کار تصمیماتی اتخاذ شد. 

فیروزی درباره مجوز تأسیس کارگزاری بورس به بررسی‌های انجام شده توسط هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار اشاره کرد و بیان داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تا تاریخ 31/5/1399 دستورالعمل جدیدی درباره مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس را با رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار به نحوی تنظیم کند که در آن تمام شرایط تخصصی و حرفه‌ای مربوط به کسب‌و‌کار تأسیس کارگزاری در بورس، حتی محدودیت‌های زیرساختی، فنی و نظارتی موجود لحاظ شود. این مقام مسؤول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: باید برای همه متقاضیانی که دارای شرایط و اهلیت لازم هستند، مطابق دستورالعمل مذکور امکان صدور مجوز فراهم شود. در صورت عدم تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس به شماره ۱۲۱/۲۰۱۳۰ مصوب 31/6/86 هیأت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ملغی‌الاثر می‌شود. 

 

* ریشه‌های قانونی انحصار کنونی

تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید برای صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس و ملغی شدن دستورالعمل فعلی، می‌تواند گره کنونی در بازار کارگزاری‌ها را گشوده و میلیون‌ها سهامدار را به ارائه خدمات بهتر و پاسخگویی بیشتر این شرکت‌ها امیدوار کند. وضعیت نابسامان فعلی کارگزاری‌های بورس و جو سنگین بی‌مسؤولیتی این شرکت‌ها نسبت به میلیون‌ها نفر از مشتریان خود، ریشه در قوانینی دارد که سال‌ها پیش توسط مدیران بورس برای دریافت مجوز کارگزاری و صلاحیت‌سنجی آنها وضع شده است. بازخوانی دستورالعمل فعلی صدور مجوز کارگزاری بورس، سرچشمه‌های قانونی انحصار کنونی را نشان می‌دهد. 

مطابق ماده یک دستورالعمل کنونی صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری در بورس، «سازمان بورس و اوراق بهادار (سبا) تعداد مجوزهای قابل صدور برای تاسیس کارگزاری یا فعالیت را تعیین می‌کند». تعیین تعداد کارگزاری از سوی سازمان بورس نخستین سرچشمه انحصار در بازار کارگزاری‌های بورس است. تعیین محدودیت برای تعداد کارگزاری‌های بورس و ایجاد انحصار از این محل در حالی است که «رقابت» یکی از اصول اساسی بازار سرمایه است. همچنین در ماده 3 همین دستورالعمل، مهلتی چند ماهه برای تاسیس کارگزاری تعیین شده است به طوری که برای اشخاص حقیقی 2 ماه و برای اشخاص حقوقی 4 ماه تعیین شده است. این یعنی از سال 86 به این سو هیچ شخص حقیقی یا حقوقی امکان تأسیس کارگزاری بورس را نداشته است. این مهلت البته به معنای پذیرش تمام درخواست‌های تأسیس کارگزاری تا پایان مهلت مذکور نبوده است، بلکه درخواست‌های ثبت شده تا مهلت مقرر هم اولویت‌بندی شده و تنها برخی از این درخواست‌ها مجوز تأسیس دریافت کردند. این مسأله، یکی از ریشه‌های آشکار شکل‌گیری انحصار در بازار کارگزاری‌های بورس در 13 سال گذشته است. نکته عجیب دیگر در دستورالعمل کنونی صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در بورس، نحوه امتیازدهی و اولویت‌بندی شرکت‌های متقاضی دریافت مجوز تاسیس است. صرف‌نظر از کلیت شیوه تعیین شده برای امتیازدهی، سازوکار امتیازدهی به مؤسسان شرکت کارگزاری حکایت از رانت ویژه‌ای دارد که این دستورالعمل به آن رسمیت داده است. طبق دستورالعمل فعلی، فرمول مشخصی که حاصل ضرب چند ضریب در امتیازهای مشخص شده بر اساس این دستورالعمل است، امتیاز شرکت را تعیین می‌کند. طبق این دستورالعمل، متقاضیان تاسیس کارگزاری به ۲ دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند. فرمول تعیین شده برای تعیین امتیاز اشخاص حقوقی حاصل ضرب ضرایب «نوع شخصیت حقوقی» و «سهامداری» در «امتیاز موضوع فعالیت» است. در موضوع تعیین «امتیاز موضوع فعالیت» امتیاز بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای مالی معادل 12، امتیاز موسسات مالی برابر 8 و سایر اشخاص حقوقی (شامل شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و...) برابر 5 در نظر گرفته شده است. گذشته از امتیاز ویژه تعیین شده برای بانک‌ها در تأسیس کارگزاری، رسمیت‌بخشی به ورود بانک‌ها به بنگاهداری در بازار سرمایه خود از مسائلی است که در این دستورالعمل وجود دارد. این در حالی است که سال‌هاست مسؤولان کشور در قوای مختلف از لزوم پرهیز بانک‌ها و همچنین ایجاد ممانعت برای بانک‌ها از ورود به بنگاهداری سخن گفته‌اند. در موضوع تعیین امتیاز متقاضیان حقیقی هم همین دست مسائل دیده می‌شود. ضرایب و امتیازات تعیین شده در این دستورالعمل به نحوی تعیین شده که فرصت ویژه‌ای برای مقامات سازمان بورس و کارگزاری‌های کنونی ایجاد می‌کند. در فرمول محاسبه امتیاز متقاضیان حقیقی، امتیازی تحت عنوان «سوابق تجربی» دیده می‌شود. این امتیاز با ۲ معیار موضوع «فعالیت متقاضی» و «سمت متقاضی» مطابق یک جدول تعیین شده مشخص می‌شود. جدول پیش رو شیوه تعیین ضرایب «موضوع فعالیت متقاضی» و «سمت متقاضی» را مشخص می‌کند. شاخص «موضوع فعالیت» در واقع نوع فعالیت متقاضی تأسیس کارگزاری را مشخص می‌کند و ضریب مربوط بر اساس موضوع فعالیت متقاضی مشخص می‌شود. به طور مثال اگر فردی در سازمان بورس فعالیت کند، ضریب «موضوع فعالیت» وی معادل یک (100 درصد) در نظر گرفته می‌شود. در مقابل اگر فرد متقاضی در یک شرکت حسابرسی فعالیت کند، ضریب «موضوع فعالیت» وی معادل 8/0 (80 درصد) تعیین می‌شود. نکته جالب آنکه طبق این جدول، تنها به افراد فعال در کارگزاری‌ها و بورس‌ها و سازمان‌های وضع‌کننده مقررات در بازار سرمایه، ضریب یک تعلق می‌گیرد. طبیعی است که در نظر گرفتن چنین امتیازی برای این افراد مصداق بارزی از رانت به شمار می‌رود. گره زدن منافع شخصی نهادهای تنظیم‌گر بورس به این مسائل، زمینه تاثیرگذاری منفعت‌های شخصی در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه را تقویت می‌کند. به بیان دیگر یک مسؤول مربوط به حوزه بورس در کشور با آگاهی از امتیاز ویژه تعیین شده در این دستورالعمل، انگیزه‌ای برای اصلاح این قانون و عادلانه کردن آن ندارد. مسأله ناظر بر امتیازدهی به متقاضیان حقیقی کارگزاری‌های بورس اما به اینجا ختم نمی‌شود. در بخش دیگری از این جدول، ضریب سمت دیده می‌شود که به سمت فرد متقاضی مربوط می‌شود. در این بخش به بالاترین مقام، بیشترین ضریب تعلق می‌گیرد و هر چه سمت شخص متقاضی پایین‌تر باشد، ضریب سمت کاهش می‌یابد. این در حالی است که بسیاری از مدیران کشور بدون هیچ صلاحیت حرفه‌ای به عضویت سازمان‌ها و نهادها منصوب شده و می‌شوند. در چنین شرایطی یک کارمند با چندین سال سابقه فعالیت و حتی با داشتن بالاترین تخصص مرتبط، ضریب به مراتب کمتری از یک مدیر رده بالای غیرمتخصص دارد. این مسأله ضمن از بین بردن عدالت در تعیین صلاحیت متقاضیان، زمینه را برای ورود افراد صاحب نفوذ به بازار پر سود کارگزاری بورس فراهم کرده است. با توجه به قطعی شدن تنظیم و تصویب دستورالعمل جدید برای صدور مجوز تأسیس کارگزاری بورس، لازم است وزارت اقتصاد از آسیب‌های فعلی و همچنین تجربه‌های جهانی برای برطرف کردن همیشگی انحصار در این حوزه بهره جوید. 

 

* روزنامه‌نگار اقتصادی

***

بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، منبع اشتغال و خلق درآمدند. رشد اقتصادی کشورها تا حد زیادی به میزان تقویت این بنگاه‌ها و گسترش اثربخشی آنها در اقتصاد بستگی دارد، در ایران اما دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های کوچک به مراتب سخت‌تر از بنگاه‌های بزرگ است. تامین منابع مالی اعم از وام، تسهیلات و کمک‌های دولتی منوط به داشتن وثیقه و دارایی کافی است. در این میان ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی شرکت‌های دولتی و غیردولتی از فرصت‌هایی است که اکنون بیش از پیش در دسترس است. اقبال 6 ماهه اخیر عموم مردم به بورس و جریان نقدینگی به سمت این بازار می‌تواند به رونق بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور کمک کند.

پس از حمایت‌های دولت از بورس، بالا رفتن نرخ دلار و طلا و در نتیجه از دست رفتن جذابیت این بازارها برای مردم، رکود در بازار مسکن و خودرو، توزیع سهام عدالت و صندوق‌های دولتی، مردم اقبال و شناخت بیشتری نسبت به بورس و ظرفیت‌های آن پیدا کرده‌اند و از این بازار برای حفظ یا افزایش سرمایه خود در التهاب‌های اقتصادی استفاده می‌کنند. رشد روز‌افزون و گاه خطرناک سهام برخی شرکت‌ها در پی این استقبال، باعث ایجاد پیشنهادهای جدیدی توسط فعالان این بازار جهت استفاده و هدایت این سرمایه شده است.

با توجه به اینکه مشخص نیست این اقبال تا چه زمان و به چه اندازه ادامه داشته باشد و همچنین لزوم توجه به حفظ سرمایه مردم، به نظر می‌رسد بهترین راه برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد کشور، استفاده از این سرمایه برای تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌هایی است که به دلایل مختلف قدرت تامین آن از طریق مرسوم بانکی وجود ندارد. در این میان راه‌های مختلفی مانند استفاده از اوراق قرضه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، عرضه اولیه شرکت‌های کوچک و بزرگ، افزایش سرمایه، سهام پروژه و... ارائه می‌شود.

تیرداد احمدی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به این نکته که 6 ماه قبل هیچ سیاست‌گذاری تصور نمی‌کرد که مردم اینگونه از بازار سرمایه استقبال کنند، عنوان داشت: «سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید سرمایه مردم را به سمتی هدایت کنند که هم مورد علاقه سرمایه‌گذاران باشد و هم پروژه‌های راهبردی کشور تامین مالی شود. نباید طرح‌های روی زمین مانده دولت را که توجیه اقتصادی ندارند به زور تبلیغات یا فروش در صندوق‌ها ارائه کرد. هر چقدر که بازارها را از نقاط تعادلی خود خارج کنیم، آنها در بلندمدت به نقاط تعادلی خود بازمی‌گردند».

یکی از تفاوت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص تسهیلات در ایران نسبت به کشورهای دیگر توجه به دارایی شرکت در برابر آتیه سودآوری آن است. به گفته این کارشناس، سازوکار ارائه تسهیلات در دنیا به این صورت است که اگر یک بنگاه تولیدی ظرفیت وثیقه‌گذاری و دارایی قابل توجهی نداشته باشد ولی نمودار پیش‌بینی  مناسبی از جریانات مالی حال و آینده آن موجود باشد، نظام بانکی و پولی در ارائه تسهیلات به آن پیش‌قدم می‌شود. وی عنوان کرد: «جریانات آتی مثبت (سوددهی) تضمین برگشت پول است و نه میزان دارایی آن شرکت. در حالی که در کشور ما، بانک‌ها با دریافت ضمانت دارایی‌ها و در نتیجه بلوکه کردن اموال شرکت‌های ناتوان از بازپرداخت تسهیلات، چرخه معیوبی را پیش گرفته‌اند. این عدم اطمینان به آتیه سودساز یک شرکت، از طرفی موجب عدم رشد شرکت‌های کوچک و از طرف دیگر باعث ارائه وام‌های کلان به شرکت‌های بزرگ و زیان‌‌ده می‌شود».

یکی از راه‌های جذب نقدینگی بازار به سمت پروژه‌های تولیدی، استفاده از «صندوق پروژه»، «شرکت پروژه» و «سهام پروژه» است. در این روش‌ها تمام پروژه یا بخشی از سهام پروژه در بورس به صورت عرضه اولیه وارد بازار سرمایه می‌شود و تمام سهام‌های عرضه شده آن پروژه توسط مردم خریداری شده و حجم قابل توجهی از نقدینگی لازم برای ساخت پروژه تامین می‌شود. احمدی با بیان اینکه با توجه به اینکه سهام پروژه ایده جدیدی است و هنوز نمونه موفقی از آن را در کشور تجربه نکرده‌ایم، تصریح کرد: «یا باید منتظر ارائه یک نمونه موفق باشیم تا ببینیم این مورد قابل ارائه در بورس ما هست یا نه، یا باید این پروژه‌ها را در دل شرکت‌هایی ببریم که الان در بورس حضور دارند و با افزایش سرمایه آن شرکت‌ها از این فرصت طلایی که امروز در بورس داریم، استفاده کنیم».

در روزهای اخیر اخباری پیرامون ارائه پروژه‌های بزرگ دولتی مانند مسکن‌سازی در بورس به گوش می‌رسد. این کارشناس بورس با مثبت خواندن این حرکت‌ها برای هدایت جریان نقدینگی، اظهار داشت: «بورس در تمام کشورها مختص شرکت‌های بزرگ است و ورود شرکت‌های کوچک به این بازار اشتباه است. آورده سرمایه‌گذاران باید توسط شرکت‌هایی جذب شود که مورد استقبال مردم است. وقتی مردم سهام شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه و ملی مس را بخوبی می‌خرند، شرکت‌های زیرساختی نیز بهتر است از این موقعیت استفاده کرده و پروژه‌ها را به زیر مجموعه خود برده و بدین وسیله افزایش سرمایه دهند و با ایجاد زیرساخت‌های خود در بلندمدت، زنجیره راهبردی خود را تکمیل کرده و منابع خود را به این طریق تجهیز کنند».

ارائه پروژه‌ها از طریق صندوق‌های پروژه که الزاما به تنهایی به سودآوری نخواهند رسید و استفاده نکردن از ظرفیت شرکت‌هایی که به دلیل استقبال مردم نیازی به تبلیغات گسترده ندارند، نهایتا منجر به فروش اجباری به شرکت‌های دولتی می‌شود و این روند خرید و فروش و جذب سرمایه که فرمایشی و دستوری است، به وضعیت آشفته بازار دامن می‌زند. یکی از مسائلی که باید در این میان مورد توجه سیاست‌گذاران این بازار باشد، پرهیز از تعجیل در قبول شرکت‌ها و ارائه عرضه اولیه و افزایش سرمایه است. با توجه به تبلیغات گسترده جهت جذب سرمایه عموم مردم و همچنین امید بستن درصد بالایی از قشر متوسط و ضعیف جامعه به کسب سود از این بازار، لازم است در پذیرش شرکت‌ها دقت بیشتری شود، زیرا نقدینگی موجود در این بازار در صورت ورود به شرکت‌های ضرر‌ده در آینده نه‌چندان دور بحران‌ساز خواهد بود. این کارشناس بازار سرمایه در این باره تصریح کرد: «استقبال از شرکت‌های جدید نباید موجب تعجیل در بررسی میزان سودآوری و بدهی‌ها و جریانات نقدی آن شرکت باشد. در این مسیر حتی می‌توان برای ورود شرکت‌های بزرگ‌تر که ظرفیت بالاتری دارند نیز مشوق‌هایی ایجاد کرد». البته به گفته احمدی، توسط وزیر اقتصاد در این زمینه حرکت‌های مناسبی انجام شده و همکاری‌های مناسب دیگری نیز درآینده رخ خواهد داد. یکی از راه‌های دیگری که در گذشته برای جذب نقدینگی و کنترل آن در پیش گرفته می‌شد، فروش اوراق قرضه دولتی بود. به گفته این تحلیلگر اقتصادی، نرخ سود این اوراق نسبت به بازدهی مورد انتظار مردم تطابق ندارد و در صورت استفاده از این روش توسط مردم استقبال نخواهد شد. وی همچنین افزود: «نرخ سود این اوراق نسبت به تمام بازارهای سرمایه‌گذاری موجود، اعم از بورسی و غیر آن، بسیار کمتر است و برای مردم جذابیتی نخواهد داشت، زیرا نرخ رقابتی ندارد. در نهایت این اوراق توسط نهاد‌های دولتی خریداری خواهد شد».

یکی از مشکلات پیش روی استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه، فرآیند اداری وقت‌گیر کشور ماست. احمدی بر استفاده بموقع از این ظرفیت تاکید کرد و اظهار داشت: «ابزار مالی مفید ابزاری است که هر دو طرف نفع ببرند. بازار سرمایه قطعا در تمام حوزه‌های اصلی اقتصاد، مانند صنعت، نفت، نیرو، مسکن و کشاورزی می‌تواند کمک‌های استثنایی به کشور کند، به شرطی که از نظرات کارشناسان استفاده شود و روند‌های اداری کشور باعث نشود این فرصت از دست برود، زیرا معلوم نیست دوباره این استقبال را از طرف مردم در آینده داشته باشیم یا نه».

در آخر می‌توان به این جمع‌بندی رسید که استفاده از ظرفیت‌های معمول بازار سرمایه، یعنی عرضه اولیه و افزایش سرمایه شرکت‌ها نسبت به ارائه طرح‌های جدیدی که برای شناخته شدن نیازمند زمان و تبلیغات زیادی هستند، به مراتب بهتر است. پروژه‌های دولتی و خصوصی با تعریف در زیرمجموعه شرکت‌های موجود در بورس که مورد استقبال مردم هستند و طی فرآیند افزایش سرمایه، می‌توانند هدف تامین مالی خود را از طریق نقدینگی موجود در بازار محقق کنند و پروژه‌های اقتصادی، صنعتی و عمرانی خود را پیش ببرند.

* روزنامه‌نگار اقتصادی