شاخص کل بازار سرمایه در روز گذشته با 8هزار و 640 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 916 هزار و 203 واحد رسید. شاخص کل هموزن هم با 4 هزار و 861 واحد افت به رقم 507 هزار و 612 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته، حدود 5/8 میلیارد سهم به ارزش تقریبی 21 هزار میلیارد تومان معامله شد. ارزش بازار در پایان معاملات روز گذشته به 7100 هزار میلیارد تومان رسید.

گروه اقتصادی: در ادامه سنگ‌اندازی‌های کره‌جنوبی در مسیر پرداخت ‌طلب نفتی ایران، وزارت خارجه این کشور روز گذشته سفیر ایران را احضار و به اظهارات مقامات ایران در پیگیری حقوقی این موضوع اعتراض کرد. بررسی سابقه روابط تجاری ایران و کره‌جنوبی، نشان‌دهنده همراهی کامل این کشور با تحریم‌های یکجانبه آمریکا با هدف اعمال فشار اقتصادی به ایران است. پیگیری حق ایران در وصول منابع حاصل از فروش نفت به کره‌جنوبی، می‌تواند آغاز مسیری برای اصلاح روابط تجاری با کشورها بر اساس سطح استقلال سیاسی این کشورها از سیاست‌های آمریکا باشد. تک‌محصولی بودن صادرات ایران و همچنین وابستگی کشور به تجارت با کشورهای همسو با آمریکا تجربه تلخی بود که می‌تواند به عبرتی همیشگی برای رهایی کشور از اقتصاد تک‌محصولی و توسعه تجارت با سایر کشورها از جمله کشورهای همسایه تبدیل شود.

وزارت خارجه کره‌جنوبی روز گذشته در اعتراض به تصمیم تهران برای پیگیری حقوقی دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های کره‌جنوبی، با سفیر جمهوری اسلامی ایران تماس گرفت. به نوشته خبرگزاری یونهاپ، «کیم این‌چول» سخنگوی وزارت خارجه کره‌جنوبی در نشست خبری گفت: «مقام مسؤول، با سفیر [ایران] تماس گرفته و درباره اینگونه اظهارات نامناسب ابراز تاسف کرد». بر این اساس، «کوه کیونگ‌سوک» سرپرست امور خاورمیانه و آفریقا در وزارت خارجه کره‌جنوبی در تماس با «سعید بادامچی شبستری» سفیر ایران در سئول، از اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه ایران مبنی بر احتمال شکایت از کره‌جنوبی به دیوان دادگستری بین‌المللی ابراز تاسف کرد.

به نوشته یونهاپ، کیم در این باره توضیح داد: «طرف ایرانی نیز خواستار تفاهم و درک [کره‌جنوبی] شده و تاکید کرد این [اظهارات] موضع رسمی دولت ایران نیست».

این خبرگزاری اذعان کرد دارایی ایران در ۲ بانک کره‌جنوبی مجموعا به ارزش ۷ میلیارد دلار از ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ به بهانه تحریم‌های آمریکا بر واردات نفت ایران توسط سئول، بلوکه شده است.

 

* سخنگوی وزارت امور خارجه چه گفت؟

«سیدعباس موسوی» سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران چندی پیش گفته بود بهانه کره‌جنوبی برای عدم پرداخت بدهی به ایران اصلا قابل قبول نیست و مطالبات قانونی تهران را از طریق مراجع قانونی بین‌المللی پیگیری خواهند کرد.

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی درباره بدهی کره‌جنوبی به ایران و دستور رئیس‌جمهور برای بازگرداندن ‌طلب 7 میلیارد دلاری ایران از این کشور بیان کرد: هم در سطح سفرا و هم مقامات وزارت خارجه و حتی مقامات اقتصادی و بانک مرکزی ۲ کشور رایزنی‌ها ادامه داشته و ما این را ادامه خواهیم داد.

وی افزود: به صراحت به کره‌ای‌ها گفتیم و الان هم به صراحت می‌گویم آنچه آنها به عنوان بهانه عدم پرداخت بدهی‌های خودشان به ملت ایران بیان می‌کنند، اصلا قابل قبول و مسموع نیست. جمهوری اسلامی ایران تحت تحریم‌ نهادهای بین‌المللی، شورای امنیت و... نیست و یک کشور قلدر یاغی به صورت یکجانبه جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است و کره به عنوان یک دولت مستقل موظف نیست آن تحریم‌ها را اجرا کند.

موسوی بیان کرد: بهانه‌ای که می‌آورند مبنی بر اینکه تحریم‌های آمریکا موجب می‌شود نتوانیم بدهی شما را دهیم، اصلا قابل قبول نیست و در هیچ محکمه‌ای قابل پذیرش نیست. انتظار داریم مقامات کره‌جنوبی رویکرد خودشان را در این زمینه تغییر بدهند و سعی کنند با توافقاتی که با مقامات ما انجام می‌دهند بدهی‌های خود را پرداخت کنند. وی گفت: اگر ببینیم روزنه‌های ایجاد‌شده در این مذاکرات بسته می‌شود، حتما سایر اقدامات بر اساس دستور رئیس‌جمهور در دستورکار ما و بانک مرکزی که مسؤول اصلی این کار است، قرار خواهد گرفت. 

اشاره سخنگوی وزارت امور خارجه به دستور حسن روحانی به رئیس کل بانک مرکزی در 23 خردادماه بازمی‌گردد. رئیس دولت در گفت‌وگوی تلفنی با «عبدالناصر همتی» با انتقاد از مسدودسازی منابع بانک مرکزی ایران توسط کره‌جنوبی که با تبعیت از سیاست‌های ضدانسانی دولت آمریکا و در چارچوب فشار حداکثری آنها به ملت ایران انجام شده است، به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد با همکاری وزارت امور خارجه موضوع را از طریق سیاسی دوجانبه و مسیر حقوقی، نهادهای مالی و مجامع بین‌المللی مورد پیگیری قرار دهد. روحانی در این گفت‌و‌‌گو تصریح کرد: ممانعت کره‌جنوبی در استفاده ایران از منابع بانک مرکزی برای خرید کالاهای اساسی، دارو و اقلام انسان‌دوستانه هرگز پذیرفتنی نیست و انتظار داریم دولت کره‌جنوبی هرچه سریع‌تر این محدودیت را برطرف کند. 

 

* همتی؛ آغازگر پروژه وصول مطالبات

پروژه وصول مطالبات ارزی ایران از کره‌جنوبی را نخستین‌بار رئیس کل بانک مرکزی کلید زد. همتی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری بلومبرگ با اشاره به بهانه‌جویی کره‌جنوبی در دسترسی ایران به درآمدهای ارزی خود در بانک‌های کره‌ای گفت: درآمدهای حاصل از صادرات خود را در بانک‌های کره‌جنوبی دریافت کرده‌ایم اما مسأله این است که منابع ما به طور غیرقانونی در بانک‌های کره‌ای مسدود شده است. وی در این مصاحبه به صراحت مقامات کره را به پیگیری حقوقی موضوع در دادگاه‌های بین‌المللی تهدید کرد و گفت: اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و ما مقامات کره‌جنوبی را در این فرآیند مسؤول می‌دانیم. رئیس کل بانک مرکزی با گلایه از بانک‌های کره‌ای گفت: بانک‌های کره‌ای با خیال راحت تعهدات خود را زیر پا می‌گذارند و به توافقات مالی بین‌المللی رایج عمل نمی‌کنند و تصمیم گرفته‌اند وارد بازی سیاسی شوند. 

***

گروه اقتصادی: اخیرا چند تن از نمایندگان مجلس درخواست اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی و طرح شکایت از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور را مطرح کرده‌اند. دلیل این نمایندگان برای طرح شکایت از معاون اول رئیس‌جمهور، انتقال غیرقانونی «شرکت بازرگانی دولتی» از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت و نقض قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» عنوان شده است. هم‌اکنون این موضوع به امضای 36 نفر از نمایندگان رسیده و قرار است هیأت‌رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع دهد. اگر درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز پس از بررسی کمیسیون کشاورزی در صحن مجلس نیز رأی بیاورد، به قوه‌‌قضائیه ارجاع می‌شود و از آن پس پیگیری اجرا شدن قانون تمرکز از مجرای دستگاه قضایی کشور انجام خواهد شد. 

قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» سال 91 به تصویب مجلس رسید. مطابق این قانون، همه اختیارات و وظایف مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در حوزه‌های صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و همچنین صنایع تبدیلی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. 

 

* دلایل تصویب قانون تمرکز

 نخستین دلیل تصویب این قانون، نقش مؤثر بازار در رشد و رونق تولید محصولات کشاورزی است، چرا که رونق تولید یک محصول، وابسته به بازاررسانی و فروش آن و همچنین مؤثرترین راه حمایت از تولیدکننده تضمین فروش محصولش است. اگر تولیدکننده بازاری برای محصول خود نداشته باشد یا بازار را پر‌ریسک ببیند، اقدام به تولید نمی‌کند و در این صورت کشور با خطر وابستگی در تامین غذا روبه‌رو می‌شود اما مدیر واحد تولید و بازار، خود را مسؤول هر دو بخش خواهد دید و علاوه بر تأمین تقاضای بازار، به رونق تولید نیز توجه خواهد داشت. در این صورت تقابل خطرآفرینی بین واردات و تولید داخلی به وجود نخواهد آمد. از دیگر دلایل تصویب این قانون جلوگیری از فرار از پاسخگویی، بی‌مسؤولیتی و فرافکنی مدیران مربوط است. اگر اختیارات مربوط به تولید و بازار در یک نهاد متمرکز باشد، مسؤول مورد نظر هزینه‌ سوء‌مدیریت خود را خواهد پرداخت و امکان فرار از پاسخگویی را نخواهد داشت. پیش از تصویب این قانون، وزیر بازرگانی و وزیر جهادکشاورزی هیچ‌یک اشکالات موجود در زنجیره تأمین غذا را بر عهده نمی‌گرفتند و هر یک دیگری را مسؤول می‌دانست. 

 

* دستاوردهای حاصل از اجرای قانون تمرکز

با تصویب و اجرای قانون تمرکز، دستاوردهای خوبی نصیب کشور شد. از جمله دستاوردهای اجرای این قانون می‌توان به نرخ رشد اقتصادی 85/3 ‌درصدی بخش کشاورزی در سال‌های 92 تا 95 اشاره کرد که در بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار بوده است. همچنین کاهش 3/4 میلیارد دلاری حجم واردات غذا و 6/4 میلیارد دلاری غذای اساسی، افزایش 7/1 میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی، کاهش 06/1 میلیون تنی واردات برنج در این سال‌ها، افزایش خودکفایی در تولید قند و شکر و رونق کارخانه‌های این محصولات به همراه کاهش واردات آن و نیز افزایش تولید دانه‌های روغنی، دیگر دستاوردهایی بود که اجرای قانون تمرکز به همراه داشت.

 

* تلاش‌های چندباره دولت برای لغو قانون تمرکز

هر چند قانون تمرکز توانست تا حدودی به اهدافی که برای آن متصور بود برسد و دستاوردهای قابل قبولی برای بخش کشاورزی و کشور رقم بزند اما دولت در چند سال اخیر سعی در لغو این قانون داشته است. سال 96 دولت با لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در پی آن بود با تشکیل وزارت بازرگانی، اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی را سلب کند اما مخالفت نمایندگان مجلس با این تصمیم مانع از اجرای آن شد، البته این مخالفت مانع دولت نشد و این بار با گلایه رئیس‌جمهور از نمایندگان به خاطر این مخالفت، گروهی از نمایندگان همسو با دولت طرحی را آماده و تقدیم هیأت‌رئیسه کردند که سریعا هم در دستور کار مجلس قرار گرفت اما این بار نیز مجلس مخالفت پیشین خود با تفکیک وزارت صمت را تکرار کرد و تلاش دولت ناکام ماند. علی لاریجانی، رئیس پیشین مجلس با مشاهده مخالفت نمایندگان اظهار داشت: «مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی مخالف است». 

هر چند انتظار می‌رفت دومین مخالفت مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، تیم دولت و شخص رئیس‌جمهور را متقاعد کرده باشد که ایجاد ساختار جدید و تفکیک امور بازرگانی از تولید به صلاح کشور نیست اما این اتفاق رخ نداد. دولت مصرانه در پی تشکیل وزارت بازرگانی بود و سومین تلاشش به رأی‌گیری استمزاجی در مجلس انجامید. با وجود سرعت عمل و مخفی‌کاری هیأت‌رئیسه در دستور کار قرار دادن موضوع تفکیک وزارتخانه صمت در جلسه غیرعلنی روز 11 مهرماه 97 مجلس، بار دیگر تلاش‌های دولت بی‌نتیجه ماند و مجلسی‌ها با تفکیک این وزارتخانه مخالفت کردند. رئیس‌جمهور که پیش از این نیز مجلسی‌ها را به خاطر عدم همراهی با دولت و رای منفی به تشکیل وزارت بازرگانی مورد انتقاد قرار داده بود، بار دیگر انتقاد و گلایه خود را تکرار کرد. در زمان‌های مختلف نیز در حمایت از تفکیک و جدا شدن بخش بازرگانی صحبت ‌کرد که همین امر باعث شد گروهی از نمایندگان طرحی را با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در مجلس پیگیری کنند. این طرح اسفند سال 97 اعلام وصول شد و در نهایت کلیات آن سوم مهرماه 98 با وجود مغایرت‌های اساسی با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی نظام، به تصویب مجلس رسید. به‌ ‌رغم تصویب این طرح در مجلس، شورای نگهبان با وارد کردن ایراد اصل 85 قانون اساسی، طرح را به مجلس بازگرداند. پس از بازگشت طرح به مجلس، کمیسیون اجتماعی بارها تلاش کرد مشکلات وارد از سمت شورای نگهبان را اصلاح کند ولی برخلاف رأی‌گیری چند باره در صحن علنی، این لایحه تا پایان دوره مجلس دهم مسکوت ماند و تشکیل وزارت بازرگانی هیچ‌گاه قانون نشد. 

 

* انتقال غیرقانونی شرکت بازرگانی به وزارت صمت

تصویب این طرح با زد و بندها و لابی‌گری‌های زیادی همراه بود به طوری که چندین بار هیأت‌رئیسه به درخواست دولت طرح مذکور را از دستور کار مجلس خارج کرد تا فرصت مذاکره بیشتری با نمایندگان به منظور اقناع آنان به دست آورد. علاوه بر این شخص رئیس مجلس نیز در روز رأی‌گیری، به تذکر نمایندگان مبنی بر نیاز طرح به دو‌سوم آرا توجهی نکرد و رأی‌گیری به صورت عادی انجام شد. 

دولت علاوه بر پیگیری موضوع در مجلس، اقداماتی را نیز از طریق شورای هماهنگی سران 3 قوه انجام داد. از جمله این اقدامات تفویض اختیارات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به قائم‌مقام وزارت صمت، انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت و تعلیق ۲ ساله قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بود. در ابتدا دولت اینگونه بیان کرد که سران ۳ قوه مصوبه‌ای در این موضوع داشته‌اند؛ پس از آن با اظهارات علی‌ لاریجانی مشخص شد اساسا مصوبه‌ای در کار نبوده و لغو قانون تمرکز بدون مصوبه سران انجام شده است. چنانکه در همان زمان حسینعلی حاجی‌دلیگانی در مصاحبه‌ای گفت: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چندبار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست».

 

* تخلف دولت و استنکاف از اجرای قانون

با توجه به این اظهارات، ابلاغیه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور در 24 مرداد 98 با استناد به جلسه شورای عالی سران صادر کرده و در آن اختیارات و وظایف شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده، غیرقانونی است. در همین زمینه روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: «طبق آیین‌نامه شورای عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است. چنانکه در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، آقای لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان درباره نقض قانون مذکور، تصریح کرد این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است. با این وجود معاون اول رئیس‌جمهور طی ابلاغیه خود، با استناد به مذاکرات انجام شده در جلسه شورای عالی سران قوا، اختیارات و مسؤولیت شرکت بازرگانی دولتی را به وزارت صمت بازگردانده است. بر این اساس قانون مصوب مجلس از سوی دولت نقض شده و ما تقاضای اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر نقض اجرای قانون توسط دولت را تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس کردیم».

گفتنی است طبق ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور یا وزیر یا مسؤولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت‌رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. هم اکنون این موضوع به امضای 36 نفر از نمایندگان رسیده و قرار است هیأت‌رئیسه آن را برای بررسی به کمیسیون کشاورزی ارجاع دهد. اگر درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز پس از بررسی کمیسیون کشاورزی در صحن مجلس نیز رای بیاورد به قوه‌قضائیه ارجاع می‌شود و از آن پس پیگیری اجرا شدن قانون تمرکز از مجرای دستگاه قضایی کشور انجام خواهد شد.

پرداخت هر گونه وام بانکی منوط به ثبت اطلاعات در سامانه سمات شد

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور، اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏/‌  حقوقی صرفا پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) و دریافت شماره پیگیری از سامانه مذکور مجاز خواهد بود. در متن این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره 42162‏‏‏‏‏. 98 مورخ 15/2/98 به منظور تقویت نظارت بر کمیت، کیفیت و نحوه مصرف تسهیلات اعطایی نظام بانکی، به اطلاع می‌رساند اعطای هر گونه تسهیلات به اشخاص حقیقی‏‏‏‏‏/حقوقی صرفا پس از تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه متمرکز الکترونیکی تسهیلات و تعهدات (سمات) و دریافت شماره پیگیری از سامانه مذکور مجاز خواهد بود. 

***

وزیر راه‌وشهرسازی: 

مصوبه سقف اجاره‌بها و تمدید اجاره‌نامه اجرا شود

وزیر راه‌و‌شهرسازی در نامه‌ای به دادستانی‌ها و سرپرست وزارت صنعت خواهان اجرای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در بخش قراردادهای اجاره مسکن شد. محمد اسلامی در این نامه ضمن تأکید بر اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا، بر اجرایی کردن مواد ٩ و ١٠ مصوبه درباره تمدید قراردادهای اماکن استیجاری و الزامی شدن ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیم در این باره شد. 

***

ابهام طرح مالیات بر خانه‌های خالی درباره سامانه املاک بود

عضو کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با فارس، در تشریح دلیل برگشت جزئیات طرح دوفوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مالیات بر خانه‌های خالی) به کمیسیون اقتصادی به منظور رفع ابهام از برخی جزئیات، گفت: دلیل بازگشت این طرح از صحن علنی مجلس به کمیسیون اقتصادی، ابهام مطرح‌شده در زمینه نسبت سامانه ملی املاک و اسکان در این طرح با سامانه‌های موجود در مصوبه‌های پیشین است. سید‌احسان خاندوزی در پاسخ به این سوال که این ابهام توسط چه نهادی مطرح شده است، عنوان کرد: ابهام مطرح شده در حوزه سامانه‌ها توسط سازمان ثبت‌احوال که ذیل وزارت کشور قرار دارد و شورای عالی فضای مجازی عنوان شده است. وی با اشاره به روند بررسی این طرح دوفوریتی در کمیسیون اقتصادی، افزود: به منظور رفع ابهام مطرح شده، طرح دوفوریتی اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات مستقیم روز سه‌شنبه هفته جاری در کمیسیون به بحث گذاشته شد و پس از رفع ابهام، روز چهارشنبه(امروز) در صحن علنی به رأی گذاشته خواهد شد. 

***

عرضه ۱۳ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در بورس

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری ۰۲/۱۳ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به عموم مردم از طریق بورس خبر داد. علیرضا صالح در تشریح مصوبات سیصد و شصت‌و‌پنجمین جلسه هیأت واگذاری، نماد شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران را یکی از سهام‌های بسیار خوب در تابلوی بورس کشور و جزو سهام‌های با بازدهی خوب توصیف کرد و گفت: در جلسه هیأت واگذاری تصویب شد ۰۲/۱۳ درصد از سهام شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران با مجوز این هیأت و توسط سازمان خصوصی‌سازی به صورت خرد و تدریجی در بازار عرضه شود تا عامه مردم بتوانند با خرید آن از منافع این تصمیم، منتفع شوند. رئیس سازمان خصوصی‌سازی یکی دیگر از مصوبات جلسه هیأت واگذاری را مربوط به واگذاری سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس متعلق به شرکت شهرک‌های کشاورزی عنوان کرد و گفت: 40 درصد از سهام این مجموعه متعلق به دولت است و در جلسه امروز (دیروز) مقرر شد 36 درصد از این سهام واگذار شود که 2 درصد از این 36‌درصد، تحت عنوان سهام ترجیحی برای کارکنان آن مجموعه در نظر گرفته شد و 34 درصد باقیمانده نیز در قالب 2 صندلی مدیریتی واگذار و با قیمت تابلو به اضافه 20 درصد و به شکل رقابتی از طریق بورس واگذار خواهد شد. وی همچنین از واگذاری 55 درصد از سهام شرکت هپکو به سازمان تأمین‌اجتماعی با قیمت تابلوی روز 22 تیرماه 99 خبر داد و گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی بر اساس مصوبه هیأت واگذاری موظف است پس از اصلاح ساختار این شرکت، تا پایان سال، آن را در مدار تولید قرار دهد به نحوی که بازدهی سهام این شرکت بهبود یابد. 

***

مافیای فولاد در بازار جولان می‌دهد

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با انتقاد از عدم نظارت وزارت صمت بر بازار فولاد و آهن‌آلات، گفت: در این بازار مافیا جولان می‌دهد و قیمت‌ها روزانه در حال افزایش است. فرشید پورحاجت به تسنیم گفت: متأسفانه در نبود نظارت، شرکت‌های فولاد از انحصار موجود در بازار سوءاستفاده می‌کنند. وی تصریح کرد: هم‌اکنون در کارخانه‌های فولاد، شمش فولاد به فور وجود دارد اما توزیع قطره‌چکانی باعث بروز مشکلات عدیده‌‌ای شده و متأسفانه این روند باعث افزایش قیمت‌ها به صورت روزانه شده است. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان یادآور شد: تیرماه امسال قیمت میلگرد از کیلویی 7000 تومان به 11700 تومان افزایش یافت؛ مگر چه اتفاقی در کشور روی داده که فولاد اینقدر افزایش قیمت داشته باشد؟ وی با بیان اینکه انبار کارخانه‌ها مملو از فولاد است اما به بازار عرضه نمی‌شود، اظهار کرد: وزارت صمت به‌‌رغم مکاتبات فراوان کانون سراسری انبوه‌سازان، واکنش مثبتی به این موضوع نشان نداده است.