نمایندگان عضو فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی اعضای هیأت‌رئیسه این فراکسیون را مشخص کردند. سیدشمس‌الدین حسینی به‌ عنوان رئیس و احمد دنیامالی به عنوان نایب‌رئیس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی انتخاب شدند. همچنین رحمت‌الله نوروزی و رمضانعلی سنگدویی به ترتیب به عنوان دبیر اول و دبیر دوم و اصغر باقرزاده به عنوان سخنگوی فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی تعیین شدند.

گروه اقتصادی: برنامه دولت برای استفاده از سیاست چماق و هویج در موضوع بازگرداندن ارز صادرات وارد مرحله جدیدی شد. چهارشنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزی اعلام کرد فهرست 250 نفر از صادرکنندگان متخلف که ارز صادراتی را به کشور بازنگرداندند، به قوه‌قضائیه ارائه کرده است. همزمان با پیگیری حقوقی و برخورد با صادرکنندگان متخلف ارزی، بسته‌های تشویقی برای صادرکنندگان متعهد به بازگرداندن ارز هم تدوین شد. اینها البته تنها اقدامات دولت برای تقویت منابع ارزی نبوده است؛ پیگیری وصول مطالبات ارزی ایران از کره‌جنوبی و عراق، بخش دیگری از برنامه‌های دولت برای کاستن از تنش ارزی موجود است.

موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 97 به این سو، وارد مرحله جدیدی شد. بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز کشور، پایان تیرماه سال جاری را به عنوان آخرین مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تعیین کرد و به صادرکنندگان هشدار داد در صورت ایفا نکردن تعهد ارزی، اسامی صادرکنندگان متخلف را در اختیار قوه‌قضائیه قرار خواهد داد. بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در نخستین روز پس از اتمام مهلت تعیین شده، اعلام کرد این وعده را عملی کرده است. 

 

* معرفی250 صادرکننده متخلف به قوه‌قضائیه

بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته مصادف با یکم مرداد‌ماه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای سیاست‌های کلان کشور و با توجه به اهمیت و ضرورت برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور به منظور تأمین مواد اولیه و کالای واسطه‌ای بخش‌های تولیدی- صنعتی کشور در جهت حفظ اشتغال، تولید و رفاه مردم، بر اساس سیاست‌های تعیین‌شده توسط کمیته ماده 2 مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، دستورالعمل‌های لازم برای برگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی را تنظیم و از سال 1397 ابلاغ کرده است. 

در این اطلاعیه همچنین آمده است: این بانک طی ۲ سال گذشته جلسات متعددی با اتاق‌های بازرگانی و فعالان اقتصادی در رابطه با تشریح اوضاع و شرایط و اهمیت برگشت ارز صادراتی در این شرایط به منظور کمک به رشد تولید و اشتغال کشور و تقویت ثبات اقتصادی برگزار کرده است. خوشبختانه طی ۲ سال اخیر، با وجود شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های اعمال شده در قالب جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور، با همراهی و همکاری فعالان دلسوز و متعهد بخش‌های مختلف اقتصادی و هماهنگی دولت و سایر دستگاه‌های حاکمیتی، حتی به ‌رغم بروز و شیوع بیماری کرونا، روال تأمین ارز مواد اولیه تولید و تهیه کالاهای اساسی به نحو نسبتا مناسبی اجرا شده است که این مهم ماحصل تلاش و همراهی بخش عمده‌ای از تولیدکنندگان و صادرکنندگان اصیل و متعهد به جامعه و دوستدار کشور عزیزمان بوده است، لذا بانک مرکزی ضمن قدردانی از تمام تلاش‌های این عزیزان، انتظار دارد با تداوم این وضعیت به خدمت‌رسانی به مردم عزیز کشورمان اهتمام داشته باشند. 

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد: در کنار این موضوع عده‌ای در شرایط جنگ تمام‌عیار علیه کشور، بدون توجه به سیاست‌های کلان ابلاغی با بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور مبادرت به صادرات کالا از کشور کرده و هیچ‌گونه مدارک و مستنداتی درباره برگشت ارز حاصله به چرخه اقتصادی ارائه نکرده‌اند. بانک مرکزی در مرحله اول اطلاعات مربوط به 250 شخص حقیقی و حقوقی را که بخشی از مجموع 27 میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند، به مرجع محترم قضایی ارسال کرده و حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت، جلسات متعددی به منظور برگشت ارز حاصل از صادرات با آنها برگزار کرده، لیکن متأسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند. 

بانک مرکزی همچنین بر تداوم پیگیری برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات تاکید کرد و اعلام داشت: ضمن تشکر از همکاری و پیگیری‌های بسیار موثر مراجع محترم قضایی و دستگاه‌های نظارتی در تحت پیگرد قرار دادن افراد متخلف، بانک مرکزی به منظور پیگرد سایر افراد که در برگشت ارز حاصل از صادرات برابر سیاست‌های ابلاغی اقدام نکرده‌اند، از طریق مراجع محترم قضایی اقدام خواهد کرد. 

در پایان این اطلاعیه آمده است: خاطرنشان می‌سازد با عنایت به بسته سیاستی مصوب مورخ 24/04/1399، همه صادرکنندگان مکلفند برابر ضوابط ابلاغی نسبت به برگشت و عرضه ارز صادرات خود به چرخه اقتصادی اقدام کنند.

 

* تلاش برای بازگرداندن ارزهای بلوکه

تلاش بانک مرکزی برای تقویت منابع ارزی کشور البته تنها منوط به پیگیری برای بازگرداندن ارزهای صادراتی صادرکنندگان نبوده است. دولت و بویژه بانک مرکزی تلاش می‌کند تا جای ممکن منابع ارزی بلوکه کشور در سایر کشورها را آزاد کند تا از این طریق تنگنای کنونی ارزی کشور رفع شود. مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی برای آزاد کردن منابع ارزی ایران، کشورهای عراق و کره‌جنوبی هستند. وجه مشترک عراق و کره‌جنوبی آن است که تا پیش از تحریم‌های آمریکا، این دو کشور جزو مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران بودند، البته پس از اعمال تحریم‌های آمریکا، صادرات ایران به کره‌جنوبی که به نفت خام خلاصه شده بود به صفر رسید ولی صادرات ایران به عراق پس از تحریم روند رو‌ به رشد خود را کماکان ادامه داده است. 

اولین نشانه عزم بانک مرکزی برای بازگرداندن منابع ارزی بلوکه، اظهار نظر رئیس کل بانک مرکزی علیه مقامات کره‌جنوبی بود. عبدالناصر همتی در مصاحبه‌ای با بلومبرگ با انتقاد از مقامات کره‌ای نسبت به مانع‌تراشی در مسیر آزاد کردن منابع بلوکه‌ گفت: درآمدهای حاصل از صادرات خود را در بانک‌های کره‌جنوبی دریافت کرده‌ایم اما مسأله این است که منابع ما به طور غیرقانونی در بانک‌های کره‌ای مسدود شده است. رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به ممانعت مقامات کره‌جنوبی از آزاد شدن منابع ارزی ایران گفت: مقامات و بانک‌های کره‌ای باید به تعهدات خود نسبت به ما عمل کنند. اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی روی آوریم و مقامات کره‌جنوبی را در این فرآیند مسؤول می‌دانیم. وی با گلایه از بانک‌های کره‌ای به دلیل نقض تعهدات خود گفت: بانک‌های کره‌ای با خیال راحت تعهدات خود را زیر پا می‌گذارند و به توافقات مالی بین‌المللی رایج عمل نمی‌کنند و تصمیم گرفته‌اند وارد بازی سیاست شوند. همتی تصریح کرد: میلیاردها دلار در کره‌جنوبی داریم. این منابع متعلق به ماست و ما حق ویژه داریم که آنها را برای واردات دارو و مواد غذایی استفاده کنیم. 

 

* عراق دومین هدف برای آزادسازی ارزهای بلوکه‌‌

عراق دومین هدف همتی برای آزاد کردن منابع ارزی است. نوع مواجهه ایران با عراق درباره موضوع ارزهای بلوکه  اما به کلی متفاوت از کره‌جنوبی است. ایران سعی کرده مطالبات از عراق را بدون تنش وصول کند. در همین راستا هفته گذشته مدیرکل بین‌الملل بانک مرکزی که برای انجام مذاکرات بانکی به همراه هیأت وزارت امور خارجه به عراق سفر کرده‌ بود، از گسترش بیش از پیش همکاری‌های ارزی و بانکی میان 2 کشور خبر داد. حمید قنبری که روز یکشنبه هفته گذشته به همراه وزیر امور خارجه برای انجام مذاکرات بانکی به عراق سفر کرده بود، گفت: در این دیدار مذاکرات مفید و سازنده‌ای با طرف عراقی انجام شد که نتایج آن در سفر نخست‌وزیر عراق (سه‌شنبه گذشته) و هیات همراه به تهران نهایی می‌شود. وی افزود: انتظار می‌رود در صورت تحقق این امر، حجم قابل توجهی از منابع ارزی که به چندین میلیارد دلار می‌رسد، وارد بازار شده و بخش زیادی از تقاضای ارز از این محل پوشش داده شود. 

 

* التهاب ارزی به پایان می‌رسد؟

همزمان با پایان مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات، نرخ ارز در بازار روند نزولی به خود گرفت. این موضوع باعث ایجاد آرامش نسبی و البته موقت در جامعه شد. با این حال تداوم این آرامش بستگی به موفقیت دولت در سرعت‌بخشی به روند بازگشت ارز صادرکنندگان و همچنین وصول مطالبات ارزی ایران از سایر کشورها دارد.

***

پس از بروز التهاب در بازار مسکن، موضوع افزایش اجاره‌بها و مشکلات ایجاد‌شده برای مستاجران به طور ویژه در میان کارشناسان و رسانه‌ها مطرح شد. روند رو به رشد قیمت‌ها در بازار مسکن و به تبع آن افزایش اجاره‌بها، تامین مسکن بویژه برای مستاجران را بشدت سخت کرد. همین مساله باعث شد دولت مجبور به تدوین برنامه‌ای برای حمایت از مستاجران در برابر گرانی‌های اخیر شود. در نهایت هفته گذشته حسن روحانی در جلسه هیات دولت از وام ودیعه مسکن برای حمایت از مستاجران رونمایی کرد. بر اساس طرح دولت، وام ودیعه به حساب مالکان واحدهای مسکونی واریز می‌شود و مالکان واحدهای مسکونی در پایان مدت قرارداد اجاره، اصل وام را به بانک بازمی‌گردانند. مستاجران نیز تنها ملزم به بازپرداخت سود این وام در اقساط 12 ماهه هستند. مبلغ این وام برای تهران 50 میلیون تومان، برای سایر کلانشهرها (مشهد، اصفهان، کرج، شیراز، تبریز، قم، اهواز و کرمانشاه) 30 میلیون تومان و برای دیگر شهرها 15 میلیون تومان تعیین و نرخ سود همه این وام‌ها هم 13 درصد اعلام شده است.

 

* ثبت‌نام وام ودیعه از امروز

وزیر راه‌و‌شهرسازی پنجشنبه هفته گذشته در جریان بازدید از سایت ۷۰ هزار هکتاری طرح اقدام ملی مسکن گلشهر زنجان اعلام کرد ثبت‌نام متقاضیان دریافت وام ودیعه از روز شنبه ۴ مرداد (امروز) آغاز می‌شود. محمد اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: این تسهیلات با اولویت خانواده‌های 5 نفره، زوج‌های تازه ازدواج کرده و مستاجران تحت پوشش نهادهای حمایتی در کنار تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار با کارمزد 13 درصد پرداخت می‌شود. وزیر راه‌و‌شهرسازی همچنین گفت: اگر بخشی از منابع 20 هزار میلیارد تومانی طرح پس از این اولویت‌ها باقی بماند، سایر مستاجران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند.

 

* ضامن نیاز نیست، سفته کفایت می‌کند

جزئیات اعطای تسهیلات ودیعه هم از دیگر موضوعاتی بود که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی به تشریح آن پرداخت. محمود محمودزاده درباره مراحل ثبت‌نام وام ودیعه مسکن گفت: از شنبه 4 مردادماه، جزئیات و مراحل نام‌نویسی برای دریافت وام اجاره در سامانه طرح اقدام ملی مسکن به نشانی tem.mrud.ir اعلام می‌شود و متقاضیان می‌توانند در آن ثبت‌نام کنند. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی با اعلام اینکه مستاجران واجد شرایط برای دریافت وام به ضامن نیازی ندارند، گفت: برای ضمانت، گواهی کسر از حقوق یا سهام عدالت یا سفته کفایت می‌کند. همچنین اگر خانواده‌ای یارانه خود را به عنوان ضامن قرار نداده باشد، می‌تواند به عنوان ضامن دریافت این تسهیلات استفاده کند. محمودزاده گفت: از ۱۵ تا ۲۰ مرداد معرفی متقاضیان دریافت این تسهیلات به بانک‌ها آغاز می‌شود. وی درباره اقساط وام ٥٠ میلیونی مستاجران تهران گفت: ماهانه ۵۴۰ هزار تومان سود این تسهیلات توسط مستاجران به بانک پرداخت می‌شود. این وام ۵۰ میلیون تومانی معادل یک و نیم میلیون تومان اجاره ماهانه است و وقتی مستأجر فقط سود این وام را به بانک می‌پردازد، یک میلیون تومان به وی در اجاره‌بها کمک خواهد شد.

 

* تنها راهکار؛ افزایش تولید مسکن

طرح دولت برای اعطای وام ودیعه مسکن البته با انتقادهایی هم همراه شد. رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران باید هدفمند و اثربخش باشد، گفت: هدف اصلی از افزایش تسهیلات اجاره، افزایش قدرت مالی مستأجران است اما طرح کنونی دولت نمی‌تواند این اهداف را محقق کند. محمدرضا رضایی‌کوچی با اشاره به جزئیات طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران گفت: طرح ارائه تسهیلات اجاره مسکن این مساله را نشان می‌دهد که دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی یا بازار مسکن را نمی‌شناسند یا اینکه تنها برای رفع مسؤولیت دست به تدوین و اجرای چنین طرحی ‌زده‌اند. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران باید هدفمند و اثربخش باشد، افزود: هدف اصلی از افزایش تسهیلات اجاره، افزایش قدرت مالی مستأجران است اما طرح کنونی دولت نمی‌تواند این اهداف را محقق کند. وی ادامه داد: تدوین طرحی مانند طرح تسهیلات ودیعه مسکن مستأجران تنها برای جامعه و بازار توقع و امیدواری ایجاد می‌کند اما عملا اثرگذار و نتیجه‌بخش نبوده و فقط موجب بروز تلاطمات بیشتر در بازار می‌شود. رضایی‌کوچی تصریح کرد: طرح تسهیلات ودیعه مسکن نمی‌تواند به مستأجران کمکی کند و این موضوع دردی از مردم دوا نمی‌کند. رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: تنها راهکار مدیریت بازار اجاره مسکن، افزایش تولید و ساخت‌و‌ساز است تا بازار در عرضه و تقاضا به تعادل رسیده و قیمت‌ها کاهش یابد.

بررسی آخرین اقدامات ایران و هند در طرح توسعه بندر بهشتی چابهار

جلسه‌ای با حضور 3 معاون وزیر راه‌وشهرسازی و سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، با هدف تامین تجهیزات مورد نیاز طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار برگزار شد.

 امیرمحمود غفاری، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه‌و‌‌شهرسازی درباره این جلسه اظهار داشت: این جلسه به دعوت معاونت برنامه‌ریزی وزارت راه‌و‌شهرسازی و با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور برگزار شد. 

وی افزود: این جلسه با هدف تأمین ریل، سوزن، سیگنالینگ و تجهیزات مورد نیاز برای طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و پسکرانه حمل‌و‌نقلی آن برگزار شد که کشور هند نسبت به اعطای خط اعتباری ۱۵۰ میلیون دلاری اقدام کرده است. 

معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی تصریح کرد: برای تسریع در عملیاتی کردن فرآیندهای کاری در این جلسه با حضور سفیر ایران در هند و معاونان وزیر راه‌و‌شهرسازی مقرر شد بر اساس توافقات حاصله موضوع از طریق سفیر ایران و وزارت امور خارجه پیگیری و رایزنی‌های دیپلماتیک لازم در این ارتباط انجام شود. 

***

کشاورزان با کمبود کود اوره مواجهند؛ قیمت رکورد زد

مشاور نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از کمبود کود اوره مورد نیاز کشاورزان خبر داد و گفت: این مساله کشاورزان را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. سیدجعفر حسینی در گفت‌وگو با مهر تاکید کرد: توزیع کود اوره به صورت قطره‌چکانی انجام می‌شود. وی با بیان اینکه کود اوره تولید داخل است و نیاز به واردات نداریم، افزود: نکته اینجاست با وجود تولید مناسب، چرا باز هم در داخل کمبود داریم؟ 

حسینی ادامه داد: کود اوره مورد نیاز بخش کشاورزی سالانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن برآورد می‌شود اما هیچ‌گاه این میزان از طرف پتروشیمی‌ها برای بخش کشاورزی تخصیص داده نشده است. وی تصریح کرد: از طرف دیگر وزارت جهاد کشاورزی کود اوره را فقط برای ۸ محصول کشاورزی تأمین می‌کند اما آیا محصولات دیگر نیازی به کود ندارند؟ کشاورز چگونه باید برای سایر محصولات کود تأمین کند؟ این امر سبب شده کشاورزان برای تأمین کود مورد نیاز به دلالان رو آورند. 

این فعال بخش خصوصی همچنین اضافه کرد: قیمت هر کیسه ۵۰ کیلویی کود اوره در برخی مناطق کشور به ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار تومان رسیده که به نوعی یک رکورد حساب می‌شود. 

***

پشت پرده تلاش برای کسب مجوز تأسیس کارخانه‌ فولاد

عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه سیاست قیمت‌‌گذاری دستوری و چند نرخی شدن کالا و ارز، موجب ایجاد رانت و ویژه‌خواری می‌شود، گفت: صنعت فولاد همانند برخی صنایع دیگر تحت تأثیر قیمت‌های جهانی است و نمی‌توان بدون اعتنا به قیمت‌های جهانی، به تنظیم بازار داخلی پرداخت. سیدرضا شهرستانی با انتقاد شدید از سیاست‌های معاونت معدنی وزارت صمت درباره تعیین کف و سقف قیمتی برای معاملات ورق‌ فولادی در بورس کالا، افزود: فروش مقاطع فولادی با قیمت پایه و حداقلی، انگیزه تولیدکنندگان را برای عرضه محصولات در بورس کالا کم کرده و آنها را به سمت فروش در بازار آزاد و یک فضای غیرشفاف ترغیب می‌کند.  وی با تأکید بر اینکه همه‌ ورق‌های فولادی باید در بورس کالا به فروش برسد، تصریح کرد: برای مثال قیمت ورق گرم در بورس کالا حدود 6 هزار تومان است اما در بازار آزاد به قیمت 12 هزار تومان به فروش می‌رسد که این امر موجب ایجاد رانت 40 هزارمیلیارد تومانی در این حوزه شده است.  شهرستانی با انتقاد از صدور بی‌رویه مجوز تأسیس کارخانه‌های فولاد توسط وزارت صمت، گفت: مصرف سالانه کشور ما از صنعت فولاد 5/2 میلیون تن است، در صورتی که امروز این مجوزها ظرفیت تولید در کشور را به 20 میلیون تن می‌رساند و هر روز شاهد افزایش آن هستیم.

 عضو هیأت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادامه داد: هدف برخی از این فعالان برای پیگیری کسب مجوز، دریافت 100 تن سهمیه ماهانه‌ سامانه بهین‌یاب است تا از طریق عرضه‌ آن به بازار آزاد درآمدی حدود 6میلیارد تومان کسب کنند. شدت این ویژه‌خواری به حدی است که با فروش ۲ ماهه این سهمیه در بازار آزاد هزینه تأسیس کارخانه جبران خواهد شد. وی عرضه فولاد به مشتریان خاص برخی تولیدکنندگان به شیوه مچینگ را اقدامی نادرست خواند و افزود: بهترین راه برای کنترل شرایط فعلی بازار فولاد، آزادسازی و مشارکت در عرضه و به رسمیت شناختن تقاضای همه واحدهای صنعتی است. با حذف نرخ‌های دستوری و سهمیه‌بندی‌ها در صنعت فولاد، سازوکار بازار خود را تنظیم‌ خواهد کرد. 

***

قیمت طلا رکورد تاریخی شکست

قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی از رکورد تاریخی خود عبور کرد. روز گذشته برای نخستین‌بار در تاریخ، قیمت هر اونس طلا از مرز 1900 دلار عبور کرد و به 1905 دلار و 70 سنت رسید. پیش از این در 29 آگوست سال 2011 (7 شهریور 1390) قیمت جهانی طلا رکورد 1883 دلار و 70 سنت را ثبت کرده بود.