|
تسویه تمام معوقات ایثارگران تا پایان سال
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به حساب بنیاد شهید واریز شده و تا روز آینده (امروز) بخشی از پاداش بازنشستگی ایثارگران پرداخت خواهد شد. محمدباقر نوبخت افزود: البته این بدهی ۷ هزار میلیارد تومان است که تا پایان امسال معوقات ایثارگران تسویه خواهد شد.
ارسال به دوستان
گزارش «وطن امروز» از طرح آزادی مشروط زندانیها در دوره کرونا و شرایط زندانها در این روزها
80 درصد زندانیهای امسال جرماولی هستند
بازرس زندانهای تهران در گفتوگو با «وطن امروز»: به جای خرده گرفتن به قوهقضائیه، به اقتصاد بیمار دولت خرده بگیرید
فاطمه عسکرینیا*: شیوع کرونا در کنار همه دلواپسیهای بهداشتی و اقتصادی که برای مردم به همراه داشت، حالا یک نگرانی دیگر از جنس امنیت هم به مردم تحمیل کرده است؛ مردمی که خیلی از طرح آزادی زندانیان به بهانه کرونا راضی نیستند و معتقدند این امر امنیت جامعه را به خطر انداخته است.
«سروش اسماعیلی» یکی از شهروندان تهرانی میگوید: «چند روز پیش در کلانتری محل یکی از مجرمان سابقهدار محلهمان را دیدم. در حالی که گمان میکردم این فرد به خاطر پرونده قبلی در زندان است اما گفتند به خاطر کرونا آزاد شده و به محض حضور در محله، دوباره در پی نزاع و درگیری با سایر اراذل، راهی کلانتری شده بود».
او میگوید: «درست است همه از شیوع بیماری کرونا در هراس هستیم اما آزادی زندانیان قبل از پایان دوره محکومیت و اصلاح شدنشان به ضرر جامعه است».
صحبتهای این شهروند را عباس کریمی یکی از شهروندان ساکن منطقه 11 نیز تایید میکند و میگوید: «از ابتدای سال جاری تاکنون که زندانیها به خاطر شیوع کرونا آزاد شدند، وقوع سرقت و جرم در محله ما که محله آگاهی است بیشتر شده است. روزی نیست که یکی از اهالی از سرقت وسایل خودروی خود گلایه نکند. همه در این محل معتقدند آزادی زندانیها عامل این امر است».
او ادامه میدهد: «نیروی انتظامی، سارقان و مجرمان را بهسختی دستگیر میکند اما در قوهقضائیه خیلی راحت این مجرمان با آزادی مشروط به جامعه بازمیگردند».
* زحمتمان زیاد شده است
سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم اوایل سال جاری با انتقاد از روند آزادی زندانیان در یک برنامه تلویزیونی و بیان این جمله که «با آزادی زندانیها زحمتمان زیاد شده است!» ظاهرا با واکنشهای درونسیستمی مواجه شده بود تا جایی که ضمن عذرخواهی از اظهارنظر در این باره، حتی تمام عوامل نیروی انتظامی تهران را هم از اظهارنظر در این مورد منع کرد؛ به طوری که وقتی برای شنیدن اعتراض رؤسای کلانتری مراجعه کردیم هیچ یک حاضر به گفتوگو در این باره نشدند، هر چند گلایههایشان به صورت غیررسمی حکایت از افزایش ارتکاب مجدد جرم توسط برخی زندانیان آزادشده دارد.
به نظر میرسد لابهلای آزادی زندانی عادی گاهی هم به اشتباه بعضی از زندانیان سابقهدار آزاد شده باشند.
«فرشاد فرجی» جامعهشناس در این باره میگوید: «درست است بحث آزادی زندانیان و در پیش گرفتن سیاست زندانگریزی از جهاتی دربر گیرنده نتایج مثبت برای زندانیان و خانوادههای آنهاست اما تضمین امنیت جامعه که بهمراتب جمعیت بیشتری را دربر میگیرد از اوجب واجبات است».
او میگوید: «امروز استرس ناشی از شیوع ویروس کرونا به اندازه کافی ذهن مردم را تحت تأثیر قرار داده است اما وقتی میبینند به بهانه شیوع بیماری کرونا، زندانیهایی که مرتکب جرم شدهاند خیلی راحت به جامعه بازمیگردند یا کمپهای ماده 16 از پذیرش معتادان متجاهر سر باز میزنند تا حاشیه خیابانها و بوستانها محل تجمع دوباره این افراد شود، مردم احساس عدم امنیت میکنند و این بیاعتمادی باعث میشود ترس و هراس حاکم بر جامعه هر روز فربهتر از گذشته شود».
فرجی ادامه میدهد: «وقتی ترس و نگرانی بر جامعهای غلبه کند، افراد ناخودآگاه دچار اختلالات فکری و ذهنی میشوند و این اختلال را میتوان در نزاعهای خیابانی یا خانوادگی شاهد بود».
این جامعهشناس میگوید: «بهتر است قوهقضائیه درباره سیاست زندانزدایی خود صریح و شفاف با مردم سخن بگوید، چراکه وقتی شاکیان میبینند یک فرد محکوم به زندان در ازای جرمی مثل جعل امضا یا سرقت خرد به بهانه عدم سوءپیشینه خیلی راحت از زندان آزاد میشود، تفکرشان نسبت به عدلیه از بین میرود؛ مردم بدبین میشوند، چرا فردی که ماهها صرف دستگیریاش شده باید براحتی با یک عفو یا یک دستورالعمل آزاد شود؟»
* آزادی مشروط زندانیها به صلاح جامعه است
بازرس ویژه دادگستری کل استان تهران در امور زندانها اما نظر دیگری دارد. او میگوید: «آزادی زندانیان از ابتدای سال جاری تاکنون به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در زندانها نهتنها امنیت جامعه را به خطر نینداخته است، چهبسا موجب پیشگیری از وقوع خیلی از آسیبهای اجتماعی هم در جامعه شده است».
قاضی «محسن مقدس» با اشاره به سرعت شیوع کرونا در فضاهای مسقف همراه با جمعیت زیاد، میگوید: «کسانی که با طرح آزادی زندانیان مخالفند به این مسأله آگاه هستند اگر یک بند 5 تا 10 هزار نفری در زندانها مبتلا به کرونا شوند چه بر سر کادر بهداشتی و درمانی شهر و کشور خواهد آمد؟ علاوه بر این ما به جهت رعایت حقوق انسانی زندانیها موظف هستیم در شرایط موجود بستر آزادی زندانیان و بازگشت آنها به خانه و خانواده را فراهم کنیم تا ضمن پیشگیری از مبتلا شدن این جمعیت به بیماری کرونا، زمینه حضور سرپرستان خانوار در این وضعیت سخت اقتصادی کنار همسر و فرزندان آنها را هم فراهم کنیم».
بازرس ویژه زندانهای دادگستری کل استان تهران در ادامه میگوید: «بازگشت زندانیانی که عمدتا به علت بدهی مالی، جرائم غیرعمد و مهریه در زندانها به سر میبردند باعث تقویت فرهنگ صلح و سازش و کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه شده است و این دستاورد مهم این طرح است».
قاضی مقدس با اشاره به صحبتهای اخیر سخنگوی قوهقضائیه درباره آزادی زندانیان اظهار کرد: «آزادی زندانیان هم به منظور کاهش شیوع ویروس کرونا در زندانها اتفاق افتاد و هم به منظور پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برای خانوادههای زندانیان در شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه، بنابراین با توجه به بازخوردهای مثبت این طرح نمیتوان بر آن خردهای گرفت».
* سره از ناسره در آزادیها جدا میشود
اما آنچه نقطه تفاوت نگاههاست نوع زندانیان آزادشده است. قوهقضائیه برای آزادی وسواس به خرج میدهد و آنهایی را که جرمشان خفتگیری و ایجاد ناامنی اجتماعی است آزاد نمیکند. او درادامه یادآور شد: «تجربه ما حکایت از کاهش بازگشت زندانیان به زندان در سایه آموزشهای فرهنگی، مذهبی و اجتماعی دارد، البته این وضعیت برای مجرمان خاص اینگونه نیست و قوهقضائیه هم دقت کرده در طرح آزادی مشروط زندانیان در ایام شیوع کرونا، مجرمان سابقهدار و خطرناک که امنیت جامعه را به خطر میاندازند سهمی در این آزادیها نداشته باشند، چرا که ما بیش از همه نگران امنیت جامعه هستیم».
* اقتصاد بیمار است
بازرس دادگستری کل استان تهران در امور زندانها در ادامه میگوید: «به جای خرده گرفتن به آزادی زندانیان، بهتر است چارهای برای اقتصاد آسیبدیده کشور کنیم که ریشه تمام آسیبهای اجتماعی از جمله افزایش زندانیان در کشور است. ما امروز در حالی شاهد ورود مجرمان بیسابقه یا به اصطلاح «جرم اولیها» به زندان هستیم که این آمار بسیار نگرانکننده است. کارگرانی که تا امسال در کارگاههای تولیدی مشغول به کار بودند در سایه رکود اقتصادی و تعدیل نیرو، برخی مجبور شدهاند برای تأمین هزینههای زندگی مرتکب سرقت شوند، یا به دلیل خشم حاصل از وضعیت اقتصادی موجود و نزاع و درگیری خیابانی راهی زندان شدهاند یا به خاطر بالا رفتن قیمت سکه، بنیان خانوادههایشان از هم پاشیده است».
* 80 درصد زندانیهای امسال جرماولی هستند
مقدس با بیان اینکه بالغ بر 80 درصد ورودیهای امسال زندانها را مجرمان بدون سابقه تشکیل میدهند، میگوید: «زندانیان مهریه تا قبل از امسال تلاش میکردند پیشپرداخت مهریه را آماده کنند؛ 3 سکه مجموعا به قیمت 12 میلیون تومان اما حالا باید برای هر سکه 11 میلیون تومان آماده کنند و نمیدانند 33 میلیون تومان را چگونه جایگزین 11 میلیون کنند! یا افرادی که به خاطر بیکاری، افزایش اجارهبها و... دست به سرقت میزنند تا هزینههای زندگی را تأمین کنند مجرم بالفطره نیستند که آزادی مشروط شامل حالشان نشود. ماندن این افراد در زندان موجب درگیر شدن خانوادههایشان با آسیبهای اجتماعی جدید خواهد شد».
او در پایان یادآور میشود: «تجربه این چند سال به ما ثابت کرده است با حبس (جدا از مجرمان سابقهدار) نهتنها نتوانستیم به اهداف اصلاحی خود برسیم، چهبسا به علت رفتوآمد خانوادهها در مسیر زندان و دور ماندن سرپرست خانوار از کانون خانواده، هر روز بر آسیبهای اجتماعی ما افزوده شده است. لذا قوهقضائیه در سیاستهای زندانزدایی خود میکوشد با بهرهگیری از سیاستهای جایگزین حبس اعم از سامانه الکترونیک و رصد مجرمان خارج از زندان با استفاده از پابند و دستبند الکترونیک و نهادهای ارفاقی، شاهد کاهش جمعیت زندانها باشد».
صحبتهای بازرس دادگستری کل استان تهران را میتوان با حرفهای اخیر رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ تأیید کرد که گفته «در 3 ماه اخیر بیش از ۵۰ درصد دستگیرشدگان در حوزه سرقت برای بار اول مرتکب جرم شده بودند و این نشان میدهد این اتفاقات بیتأثیر از شرایط روز نیست».
* روزنامهنگار
ارسال به دوستان
رئیس قوه قضائیه در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال:
مسأله لواسان را رها نمیکنیم
رئیس قوهقضائیه روز گذشته به منطقه لواسانات تهران رفت تا در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال شرکت کند. به دلیل تخلفات گسترده رخداده بویژه زمینخواری و تغییر غیرقانونی کاربری اراضی، نام این منطقه بر سر زبانها افتاده است. در چند ماه اخیر قوهقضائیه به صورت جدی درباره تخلفات انجامشده در این منطقه ورود کرده است. روز گذشته نیز جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال در لواسان برگزار شد؛ حرکتی نمادین که بیانگر عزم قوهقضائیه برای بستن پرونده دهها ساله زمینخواری این منطقه به حساب میآید.
محوریت جلسه روز گذشته شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال، صیانت قوهقضائیه از حقوق عامه بود. حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی در این جلسه با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و بحقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه به وسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست. رئیس قوهقضائیه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقهای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوبهای ساختوساز احترام بگذارند. رئیسی ادامه داد: ساختوساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای دنیا وجود دارد اما ضابطهمند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساختوسازها حاکم است.
وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیطزیست حفظ کنند و مسؤولان مربوط در همه حوزهها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسؤولیت مسؤولان فقط در مرز جغرافیایی نیست، بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است. دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی میکنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود، چرا که اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسلها لطمه میزند و همه در این قضیه خسارت میبینند. رئیس قوهقضائیه اذعان کرد: مطرح شد تعارض در تصمیمگیریها و تعارض در برخی قوانین داریم که لازم است این تعارضات در این قرارگاه و در این جلسات دبیرخانه، مورد بررسی قرار گیرد و برای همه آنها راهکارهایی پیدا شود.
وی ادامه داد: باید مشخص شود کجا باید قانون را اصلاح کرد؛ کجا باید دستورالعملهای صریح، روشن و شفاف برای مجری و دستاندرکاران تدوین شود و به طور کلی تعیین تکلیف این قضیه لازم است.
رئیس قوهقضائیه در ادامه با اشاره به اقدامات انجامشده در برخورد با زمینخواری در منطقه لواسانات گفت: چند حکمی که در منطقه لواسان در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی صادر شده است، به معنای آغاز قضیه است و ما موضوع لواسان را رها نمیکنیم و در پیگیری این موضوع، بنیانی را بنا مینهیم که مسؤولان بعد از ما نیز موضوع تخلفات مرتبط با اراضی را در لواسان پیگیری کنند.
وی در ادامه به موضوع ترک فعلها در زمینه مقابله با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اشاره کرد و گفت: چنانچه هر مسؤولی در دوره مسؤولیت خود مبادرت به صدور مجوز غیرقانونی کرده باشد که این امر موجبات تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی و تعدی به حقوق مردم را فراهم آورده باشد، آن مسؤول متعلق به هر دورهای که باشد، باید نزد مردم و سلسله مراتب اداری و سازمانی پاسخگو باشد.
رئیس قوهقضائیه با اشاره به تشکیل شعب تخصصی امور زمین در همه دادگستریهای کشور گفت: در همه دادگستریهای کشور شعب تخصصی امور زمین در حوزه دادسرا و دادگاه تشکیل میشود که در این شعب، متخصصان امور مربوط به زمین با هماهنگی یکدیگر و مسؤولان قضایی مربوط امور مرتبط با اراضی ملی و منابع طبیعی را پیگیری خواهند کرد. رئیس قوهقضائیه همچنین به صورت سرزده از مجتمع قضایی شهرستان لواسانات بازدید کرد.
ارسال به دوستان
اخبار
رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران:
طرح حمایت از گزارشگران فساد بزودی به صحن شورا میرسد
مجید فراهانی، عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه موضوع مبارزه با فساد در شهرداری یکی از دغدغههای جدی به شمار میآید، گفت: بر همین اساس طرح الزام شهرداری تهران به حمایت از گزارشگران فساد را سال 9۷ تقدیم شورا کردم و یک فوریت آن به تصویب رسید و بعد از آن با آییننامه شهرداری در همین زمینه ادغام شد. وی افزود: در این آییننامه شهرداری ملزم به راهاندازی سامانه گزارش فساد در شهرداری تهران شده است و به منظور صیانت و حمایت از گزارشگران فساد کمیسیون ویژهای با حضور مدیران واحدهای نظارتی شهرداری، نمایندگانی از شورا، سازمانهای مردمنهاد و یکی از گزارشگران فساد در شهرداری به انتخاب شورا تشکیل خواهد شد. رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران تأکید کرد: همچنین به منظور صیانت و حمایت حقوقی و قضایی از گزارشگران فساد، شهرداری ملزم به پشتیبانی و تأمین حمایت حقوقی از طریق تأمین و خرید خدمات از وکلا شده است. در بخش تقدیر و تشویق گزارشگران فساد هم در صورتی که گزارشگر فساد از شهروندان باشد پاداش مالی تا ۶ برابر نصاب معاملات خرد بر اساس نصاب مصوب هیأتوزیران پیشبینی شده است و در صورتی که گزارشگر فساد از کارکنان شهرداری باشد پرداخت پاداش تا معادل 6 ماه حقوق پیشبینی شده است.
***
وقف برشی از مرتع، نه دماوند!
خبرگزاری دولت اعلام کرد «سند هیچ برشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خیریه زده نشده است».
به گزارش ایرنا، یکی از نشریات در گزارشی به نقل از سازمان جنگلها از صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف خبر داد. انتشار این خبر نظر به اینکه کوه دماوند به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و نیز به عنوان «اثر طبیعی ملی» در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر حفاظت محیطزیست قرار گرفته است، با واکنشهای متفاوتی روبهرو شد. اما ایرنا با پیگیری این موضوع از سازمان اوقاف و امور خیریه به این نتیجه دست یافت که این زمین آنگونه که اعلام شده برشی از کوه دماوند نیست، بلکه «بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند» است که سالها پیش سند آن اخذ شده و اکنون دادگاه حکم به وقف بودن آن داده است.
***
ثبت بیش از ۵۳۰ هزار ازدواج و ۱۷۵ هزار طلاق در سال ۹۸
تهران صدرنشین آمار طلاق
بر پایه آمار ثبت احوال کشور در سال 98 در کل کشور ۵۳۰ هزار و ۲۲۵ ازدواج و ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ طلاق به ثبت رسید. به گزارش «وطن امروز»، در سال ۹۸ در مجموع ۵۳۰ هزار و ۲۲۵ ازدواج ثبتشده در کشور داشتهایم که از این میزان ۴۶۸ هزار و ۳۰۴ ازدواج در بخش شهری و ۶۱ هزار و ۹۲۱ ازدواج در بخش روستایی بوده است؛ این در حالی است که در سال ۹۷ در مجموع ۵۵۲ هزار و ۸۹۴ ازدواج در کشور به ثبت رسیده و از این میزان ۴۸۹ هزار و ۲۴۷ ازدواج در بخش شهری و ۶۳ هزار و ۶۴۷ ازدواج در بخش روستایی بوده است. در سال گذشته بیشترین موارد ازدواج به ترتیب مربوط به استانهای تهران با ۶۸ هزار و ۵۹۲، خراسان رضوی با ۴۷ هزار و ۳۷۹ و خوزستان با ۳۷ هزار و ۵۹۴ مورد بوده است؛ همچنین کمترین موارد ازدواج ثبت شده در کشور نیز به ترتیب مربوط به استانهای سمنان با ۳ هزار و ۳۹۲ ازدواج، ایلام ۴ هزار و ۹۱ ازدواج و کهگیلویهوبویراحمد با ۵ هزار و ۶۱۰ ازدواج بوده است. از مجموع ۱۷۴ هزار و ۸۳۱ طلاق ثبتشده سال ۹۸ در کشور کمترین موارد طلاق به ترتیب مربوط به استانهای ایلام با ۸۱۵ مورد، سمنان با یکهزار و ۱۹۶ مورد و کهگیلویهوبویراحمد با یکهزار و ۳۳۳ مورد بوده است؛ همچنین بر اساس گزارش سالنامه آمارهای جمعیتی سازمان ثبتاحوال کشور، بیشترین موارد طلاق ثبتشده در کشور نیز به ترتیب مربوط به استانهای تهران با ۳۱ هزار و ۷۳۳ مورد طلاق، خراسان رضوی ۱۸ هزار و ۳۸۰ طلاق و فارس ۱۰ هزار و ۹۳ طلاق بوده است.
***
باز هم طرحی بدون مطالعه!
برچیدن پل حافظ در پایتخت منتفی شد
اردیبهشت امسال خبر رسید قرار است شهرداری تهران پل حافظ حد فاصل خیابان کریمخان تا انقلاب در محدوده دانشگاه پلیتکنیک را جمعآوری کند و تأکید شد بر اساس مطالعات انجام شده، از نظر ترافیکی برچیدن این پل مورد تأیید است. مدیران شهرداری، بدون اثر بودن این پل بر روان شدن ترافیک، هزینهبر بودن نگهداری و تأثیر سوء آن بر مغازهها و خانههای خیابان حافظ را دلایل جمعآوری این پل اعلام کرده بودند. حالا اما بعد از 2 ماه که موضوع جمع شدن پل حافظ از سوی شهرداری تهران اعلام شد، دیروز صفا صبوریدیلمی، معاون فنی- عمرانی شهرداری تهران اعلام کرد پل حافظ- طالقانی جمعآوری نمیشود. وی گفت: پس از انجام بررسیهای کارشناسانه، این موضوع حائز اولویت اجرایی در شهر تهران تشخیص داده نشد و با ملاحظات و رأی کمیته شبکه معابر شورای عالی ترافیک برچیده نخواهد شد.
ارسال به دوستان
با توجه به وضعیت قرمز و هشدار در سراسر کشور در پی شیوع موج دوم کرونا؛ معاون کل وزارت بهداشت:
اوضاع اصلا خوب نیست
تعداد مبتلایان کرونا در کشور به 291172 و شمار قربانیان به 15700 نفر رسید
اسدالله خسروی: موج دوم کرونا بسیار بزرگتر است تا جایی که معاون وزیر بهداشت به صراحت اعلام کرده است «تقریبا کل کشور در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارد». به گزارش «وطن امروز»، نخستین روز هفته جاری پس از مدتها آمار فوتیهای کرونا به کمتر از 200 نفر در یک شبانهروز رسید. اگر چه این آمار امیدوارکننده بود اما دیروز تعداد جانباختگان دوباره فراتر از 200 نفر گزارش شد. طبق گزارشهای موجود، موارد بستری بیماران کرونا طی یک ماه اخیر در تهران 2 برابر شده و تختهای بیمارستانی شهرستانها با بستری بیماران «کووید-19» تقریبا پر شده است. کادر پزشکی نیز جایگزین میخواهد، چرا که خستگی توان آنها را گرفته است. در این باره معاون کل وزارت بهداشت در تشریح وضعیت کرونا در کشور، با بیان اینکه وضعیت اصلا خوب نیست، در عین حال تهران را منبع پخش کرونا در کل کشور خواند و گفت: تا زمانی که بستریها کاهش نیابد، مرگ ۲۰۰تایی میهمان ماست. ایرج حریرچی افزود: در موج دوم شیوع کرونا مردم باید مراقب باشند و از کودکانشان مراقبت کنند، زیرا کودکان هم میتوانند مبتلا شوند. این بیماری مجددا روندی افزایشی دارد. به طوری که در استان خراسان رضوی افزایش ابتلای ۳۰۰ درصدی داشتهایم. میزان بستری ما از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت حدود ۵ نفر است و روزانه تقریبا ۴۰۰۰ مورد مشکوک یا کرونا مثبت را بستری میکنیم. تا زمانی که آمار ابتلا و بستری صعودی است، ۲ تا ۳ هفته بعد از آن مرگهای ناشی از بیماری نیز افزایش مییابد، زیرا 5 تا ۱۰ درصد افرادی که در بیمارستان بستری میشوند، فوت خواهند کرد. وی با بیان اینکه میزان مرگهای ناشی از این بیماری در کشور بسیار ناراحتکننده است، گفت: روزانه ۲۰۰ نفر بر اثر کرونا فوت میکنند، یعنی ۲۰ درصد موارد مرگ روزانه در کشور. بر این اساس اکنون از هر ۵ فوتی که در کشور اتفاق میافتد، یکی مربوط به کروناست. حریرچی درباره وضعیت تهران گفت: بستریهای تهران در فروردین رو به سقوط نهاد اما اکنون بستری روزانه جدید ۶۰۰ مورد است همچنین در تهران حدود ۴۵۰۰ بستری روز تخت داریم. باید توجه کرد تا زمانی که این روندها افزایشی است، مرگومیر نیز افزایشی خواهد بود. اکنون تهران به منبع پخش بیماری به کل کشور بویژه استانهای اطراف تهران مانند البرز، گیلان، مازندران و... تبدیل شده است و هر کسی که از تهران به شهرهای اطراف در رفتوآمد است، میتواند افراد دیگر را آلوده کند. وی افزود: تاکید میکنم هیچ دارویی که تاثیر معنیداری روی این ویروس منحوس بگذارد، وجود ندارد.
* بازگشت آمار فوتیهای کرونایی به بیش از 200 نفر در یک شبانهروز
آمار مرگومیر ناشی از کرونا که روز شنبه به زیر 200 نفر رسیده بود دوباره به بیش از 200 نفر در یک شبانهروز افزایش یافت. سخنگوی وزارت بهداشت دیروز از شناسایی ۲۳۳۳ بیمار جدید «کووید-۱۹» در کشور طی ظهر شنبه تا ظهر یکشنبه خبر داد. سیما لاری گفت: طی شبانهروز گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲ هزار و ۳۳۳ بیمار جدید مبتلا به «کووید-19» در کشور شناسایی شدند که یکهزار و ۲۸۲ نفر از آنها بستری شدند. وی ادامه داد: مجموع بیماران «کووید-19» در کشور به ۲۹۱ هزار و ۱۷۲ نفر رسید. به گفته وی، متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۲۱۶ بیمار «کووید-19» جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری به ۱۵ هزار و ۷۰۰ نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: ۳۶۹۵ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-19» در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. لاری به وضعیت استان تهران نیز اشاره کرد و افزود: در استان تهران ۹ شهرستان در وضعیت هشدار قرار دارند و موارد روزانه بستری در این استان طی یک ماه گذشته به ۲ برابر افزایش یافته است. سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به برگزاری مراسم عزاداری محرم، گفت: برگزاری مراسم عزاداری در سال جاری با توجه به شیوع ویروس کرونا ممکن است با تغییراتی نسبت به سالهای گذشته همراه باشد. اکنون پیشنهادها در زمینه شیوههای برگزاری در حال طرح است و همه این موارد با همکاری بینبخشی بررسی و اطلاعرسانی خواهد شد.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|