محمد نجارصادقی: تجارت ایران بیش از یک هفته در ماه جاری به دلیل نقص‌های سامانه جامع تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت دچار اختلال شد؛ اتفاقی نادر که در شرایط جنگ اقتصادی و نیازهای ساعتی کشور به لوازم پزشکی، در نوع خود می‌توان آن را «بسیار دهشتناک» قلمداد کرد. بررسی سابقه و روند ایجاد سامانه شفافیت‌زا توسط وزارت صمت نشان می‌دهد در سال‌های گذشته هیچ‌گاه این وزارتخانه به وظایف قانونی خود عمل نکرده و در عین حال همواره انگشت اتهام خود را به سمت گمرک گرفته است. با پذیرش یا عدم پذیرش این اتهامات، ماحصل این اتفاقات چیزی غیر از سودجویی قاچاقچیان و تحریم‌کنندگان تجارت ایران نبوده است. 

به گزارش «وطن امروز»، بامداد 8 مرداد‌ماه سال جاری اتفاقی عجیب در تجارت برون‌مرزی ایران رخ داد. در نخستین ساعات حضور بازرگانان و ترخیص‌کاران در گمرکات کشور برای ترخیص کالا، ماموران گمرک خبر مسدود بودن سامانه «ثبتارش» را به آنها دادند. این یعنی با وجود انجام تمام تشریفات گمرکی، آنها نمی‌توانستند کالای خود را از گمرک خارج کنند. 

از سویی کشتی‌های حامل بار به دلیل قطع بودن این سامانه اجازه ترخیص و ورود کالا به گمرک را نداشتند. این سکته تجاری تا پایان 16 مرداد ادامه داشت. 

این یعنی سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 8 روز به کلی مختل شد که هزینه‌های بسیار زیادی را برای وارد‌کنندگان بویژه وارد‌کنندگان مواد غذایی به وجود آورد. 

این اختلال سامانه‌ای در حال رخ داد که کشور در بدترین شرایط تحریمی قرار دارد و هر روز عدم ورود کالاهای اساسی به کشور یا اختلالات اینچنینی می‌تواند روی قیمت و بازار کالاهای مصرفی اثرگذار باشد. آمریکا با تحریم‌های سختی که طی چند سال اخیر علیه مردم ایران اعمال کرده، هیچ‌گاه نتوانسته برای یک ساعت تجارت کشور را مختل کند اما وزارت صمت برای 8 روز این کار را انجام داد. گفتنی است، بازرگانان برای واردات یک کالا پیش از هر کاری باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت «ثبت سفارش» دریافت کنند. این سند در 2 مقطع توسط گمرک به عنوان مرجع کالا استفاده می‌شود؛ اول اینکه گمرک در صورت وجود ثبت سفارش (که به صورت آنلاین در سامانه جامع تجارت قرار می‌گیرد) اجازه اظهار کالا و ورود به انبارهای داخلی خود را برای بررسی‌های بیشتر صادر می‌کند. از سوی دیگر پس از تشریفات گمرکی، برای بررسی‌های مجدد هنگام خروج از گمرک، این سند مرجع ماهیت کالاست و ماموران کالای خروجی از گمرکات را با این سند تطابق می‌دهند و در صورت هر گونه مغایرت از خروج آن ممانعت به عمل می‌آورند. در سال‌های اخیر با سیستمی شدن فعالیت گمرک و وزارت صمت این اسناد به صورت الکترونیک در سامانه‌های جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی تقاطع‌گیری می‌شود. با وخیم‌تر شدن شرایط و ناتوانی گمرک در نگهداری و دپوی کالاها در کنار زمزمه‌هایی مبنی بر تشدید روند افزایش قیمت، گمرک 13 مرداد‌ماه تصمیم می‌گیرد به کلی تطابق کالا و ثبت سفارش را در در‌های خروج خود بلااثر کند و این موضوع باعث می‌شود حجم قابل توجهی کالا وارد کشور شود. از سوی دیگر با طولانی‌تر شدن این روند و بی‌اعتنایی وزارت صمت و مدیران سامانه جامع تجارت، گمرک بار دیگر 15 مرداد مجبور می‌شود شرط وجود ثبت سفارش برای اظهار کالا را هم غیرضروری اعلام کند تا از فاسد شدن مواد خوراکی در کنار افزایش هزینه‌های واردکنندگان جلوگیری کند. 

مسوولان وزارت صمت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکنون هیچ صحبتی در این رابطه نداشته‌اند و حتی عذرخواهی ساده از بازرگانانی که در این بازه زمانی زیان دیدند نکردند. تنها مدیران سامانه جامع تجارت نپیوستن گمرک به این سامانه را دلیل چنین اتفاقی بیان کردند؛ ادعایی واهی که بیشتر فرار از پاسخگویی در رابطه با سکته تجاری کشور بوده است. 

بنا بر این گزارش، از سال 94 ارتباط وزارت صمت با گمرک با ایجاد سامانه ثبت سفارش آنلاین شده بود. 

به زبان ساده‌تر، بازرگان به صورت سیستمی نسبت به ثبت سفارش خود اقدام می‌کردند و این سند برای گمرک ارسال می‌شد، گمرک هم بدون نیاز به حضور فرد، تقاطع‌گیری اطلاعاتی را انجام می‌داد. 

در سال 95 وزارت صمت با همکاری وزارت اطلاعات به فکر ایجاد سامانه جامعی افتاد تا تمام امور تجاری کشور در آن ثبت شود که بخشی از این سامانه جامع به ثبت سفارش برمی‌گشت. 

وزارت صمت به جای اینکه برای تعامل با سازمان‌های همجوار از جمله گمرک به گونه‌ای رفتار کند که این تغییرات عمده را بر پایه همان دیتامدل و قالب‌های پیاده‌سازی شده پیش از این، که مورد توافق طرفین بود و اجرایی شده بود پیاده‌سازی کند، به طور کلی تمام وب‌سرویس را از ابتدا و با ساختاری کاملا جدید و متفاوت طراحی کرد و به یکباره از اسفند‌ماه سال ۹۸ به گمرک اعلام کرد کار پیاده‌سازی و طراحی سرویس جدید ثبت سفارش تمام شده و از این تاریخ سرویس قدیمی دیگر پشتیبانی نخواهد شد. وزارت صمت در عین حال از گمرک درخواست کرد هر چه سریع‌تر سرویس جدید را مورد تست و بررسی قرار دهد تا اشکالات احتمالی آن را برطرف کند.

اواسط بهار امسال اما گمرک طی نامه‌نگاری با وزارت صمت اعلام کرد بسیاری از اقلام اطلاعاتی موجود در سرویس قدیمی ثبت سفارش و مورد استفاده آنها در وب‌سرویس جدید طراحی‌شده قابل بهره‌برداری نیست. 

آنطور که گمرک به وزارت صمت هشدار داده بود حدود 60 فیلد اطلاعاتی در برنامه‌نویسی جدید وزارت صمت اساسا وجود نداشته و استفاده از این وب‌سرویس مساوی با قطع تجارت کشور بوده است. 

وزارت صمت بخشی از این مشکلات را حل کرده و دوباره در نخستین روز مرداد‌ماه وب‌سرویس را برای آزمایش در اختیار گمرک قرار می‌دهد. با وجود پایان نیافتن آزمایش روی وب‌سرویس جدید در 8 مرداد‌ماه به‌کلی سرویس قدیمی از دسترس خارج می‌شود و گمرک ناگزیر با وجود انجام ندادن آزمایش‌های نهایی روی وب‌سرویس جدید مجبور به کوچ به سامانه جدید ثبت سفارش می‌شود. 

در همان ابتدای مسیر اما گمرک متوجه می‌شود تمام مشکلات قبلی همچنان پابرجاست و اساسا فعالیت با وب‌سرویس جدید غیر‌ممکن است. حتی در جلسه‌ای که با حضور کارشناسان فنی سامانه جامع تجارت و پنجره واحد گمرکی برگزار می‌شود بر این موضوع صحه گذاشته می‌شود. 

جالب اینجاست با وجود اختلال گسترده در تجارت کشور و تقاضای گمرک برای دایر کردن سامانه قبلی تا زمان اصلاح و رفع ایرادات سامانه جدید، وزارت صمت اعلام می‌کند پیمانکار قبلی دیگر حاضر به ارائه خدمات نیست و هر طور شده باید این مشکلات حل شود. 

حل نشدن این مشکلات اما تاکنون ادامه‌دار بوده است و سامانه جامع وزارت صمت توان اجرایی و عملیاتی ثبت سفارش را ندارد. 

در این شرایط صرفا جهت راه افتادن کار تجار و رفع مشکل، گمرک ایران پیشنهاد توسعه یک سرویس واسط یا مبدل جهت فراخوانی سرویس جدید و تولید خروجی دقیقا مطابق با سرویس قدیم را مطرح کرد. یعنی حالا که امکان رفع مشکل و بالا آمدن سرویس قدیمی نیست حداقل از یک برنامه واسط برای تبدیل خروجی سرویس جدید به قدیم استفاده شود. 

البته این کاری بود که وزارت صمت باید قبل از چنین روزی آن را در نظر می‌گرفت، در این صورت اصلا نیازی به هیچ تغییری از سوی استفاده‌کنندگان این سرویس از جمله گمرک، بانک، راهداری و... وجود نداشت! در نهایت با اصرار و پیشنهاد گمرک یک تیم فنی متشکل از توسعه‌دهندگان سرویس‌های سیستم جدید و قدیم از طرف وزارت صمت به گمرک رفتند تا کار توسعه سرویس واسط با سرعت هر چه بیشتر به سرانجام برسد اما با بررسی‌های بیشتر مشخص شد اصلاح این موضوع به زمان بسیار زیادی نیاز دارد. در این شرایط با دستور ریاست گمرک و بخشنامه مشترک بعیدی معاون برنامه‌ریزی گمرک و ارونقی معاون فنی گمرک قفل سیستماتیک چک و بررسی ثبت سفارش برداشته شد تا این قطعی سرویس بیشتر از این موجب توقف و ایستایی کالا‌ها و فرآیند گمرکی نشود، به‌طوری که در کمتر از ۳۰ دقیقه بیش از ۲۰۰ اظهارنامه برای ترخیص کالاهای رسوب‌شده طی این یک هفته به گمرک ارسال شد. هم‌اکنون فرآیند ترخیص و اظهار بدون بررسی سیستماتیک ثبت سفارش و تنها با بررسی اسنادی توسط کارشناسان و ارزیابان فنی گمرکات اجرایی در حال انجام است و مشخص نیست هزینه تحمیل‌شده به کشور و تجار محترم که در این شرایط حکم خط‌شکنان تحریم را در جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند بر گردن کیست؟ هزینه جنگ اطلاعاتی بین وزارت صمت و گمرک در حال حاضر توسط بازرگانان و مردم پرداخت می‌شود.

 

* بازی با جان مردم

برای نمونه در همین چند ماه گذشته این اختلاف نظر هزینه زیادی به کشور در زمینه کالاهای سلامت‌محور وارد کرده است. بر اساس این گزارش در روزهای اول شیوع ویروس کرونا در کشور و تشدید نیاز به ماسک، مواد شوینده و دیگر اقلام پیشگیری و مقابله با این ویروس، کمبود آنها در بازار احساس شد. چندی بعد دستگاه‌های نظارتی خبر از احتکارهای گسترده در این زمینه دادند که نمونه بارز آن احتکار تعداد زیادی ماسک در یکی از فروشگاه‌های اینترنتی بود. 

این در حالی بود که با وجود ایجاد سامانه‌های رهگیری کالا برای کالاهای ورودی و تولیدی برای تقاطع‌گیری بین اطلاعات گمرک، اسناد ورودی، انبارها و حتی بارنامه‌ها در کشور، اساسا هیچ انباری نمی‌تواند احتکار کالا داشته باشد. 

این ناکارآمدی محرز سامانه‌های شفافیت‌بخش تجاری باعث شد علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سخن آید. او در پاسخ به این سوال که به‌ رغم وجود سامانه جامع انبارها، دلیل احتکار اقلام بهداشتی چیست؟ گفت: شکل‌گیری مسائلی از جمله احتکار ماسک ریشه در عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سامانه جامع انبارها دارد. 

وی افزود: «متاسفانه با وجود الزام قانونی، رهگیری کالا در حوزه اقلام سلامت‌محور از جمله ماسک انجام نمی‌گیرد». رهبری با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت و جلوگیری از احتکار کالاهای سلامت‌محور همچون ماسک در شرایط فعلی، گفت: «فلسفه ایجاد سامانه جامع انبارها، رصد کالا از بدو ورود یا تولید تا محل عرضه به مصرف‌کننده نهایی بوده است اما این اتفاق در حوزه اقلام سلامت‌محور به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها از جمله گمرک رخ نداد و رهگیری کالا در این حوزه اتفاق نیفتاد». رهبری در ادامه با بیان اینکه سامانه جامع انبارها در حال ‌حاضر از نظر نرم‌افزاری مشکلی ندارد، افزود: «با این وجود دستگاه‌ها از 2 ماه قبل همکاری خود را به شکل بسیار محدود با این سامانه آغاز کرده‌اند اما هنوز این همکاری به شکل کامل انجام نشده، بنابراین بهره‌برداری کامل از این سامانه منوط به همکاری همه دستگاه‌هاست». اظهارات این مقام دولتی در اسفند‌ماه سال گذشته درباره عملیاتی نشدن سامانه انبارها در حالی است که رهبری اسفند‌ماه سال 97 گفته بودند 75 درصد از امور سامانه جامع تجارت نهایی شده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که هم‌اکنون اکثر انبارها در این سامانه تعریف نشده‌اند و سامانه انبارها بیشتر یک شوی تبلیغاتی بدون کارایی مانند دیگر سامانه‌های وزارت صمت است. 

***

[سامانه بازی!]

تولد پنجره واحد گمرکی با آغاز دولت تدبیر و امید همزمان بود. نیمه دوم سال 92 بود که مسعود کرباسیان خبر از پیاده‌‌سازی برخط سامانه‌ای در تمام گمرک‌های کشور داد. او درباره این سامانه گفت: «با همکاری دانشگاه تهران و فرهاد رهبر (رئیس وقت دانشگاه تهران) سامانه‌ای را راه‌اندازی کردیم که دیگر احتیاج به مراجعه حضوری بازرگان به وزارت صمت و گمرک برای تحویل اسناد نباشد». بر این اساس این سامانه طبق ماده 38 قانون رفع موانع تولید ایجاد شد؛ سامانه‌ای که با برخط کردن ارتباط بین بازرگان، گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی، کشور مبدأ و بخشی از انبارهای کشور، توانست گام بزرگی برای الکترونیکی کردن مسیر تجاری کشور بردارد. با این وجود این سامانه به دلیل طولانی شدن روند ایجاد آن و باگ‌های اساسی که داشت، نتوانست در برابر قاچاق کانتینری مقابله کند. نکته اساسی عدم موفقیت سامانه یادشده، ایجاد سامانه‌ای موازی و همگام با همین سامانه و وظایفی یکسان توسط وزارت صنعت و وزارت اطلاعات بود. 

 

* رونمایی از سامانه جامع تجارت

سامانه جامع تجارت ذیل آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ‌وجود آمد. برای شروع به کار آن تاریخ دقیقی موجود نیست، در حال حاضر رسم است که این سامانه هر سال یک بار افتتاح می‌شود اما ظهور و بروزی از آن وجود ندارد. 

سامانه جامع تجارت یک بار به صورت رسمی 5 تیرماه سال 95 راه‌اندازی شد. بار دیگر خردادماه سال 96 توسط یدالله صادقی، معاون وقت وزیر صنعت، معدن و تجارت رونمایی شد و دوباره پاییز سال 97 توسط محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی مجدد شد(!) 

سامانه جامع تجارت به صورت ماهوی و کلی، هیچ فرقی با پنجره واحد گمرکی ندارد و تنها فرق آن در اتصال به مدیریت کالا پس از ترخیص است. بنا بر این گزارش، در حال حاضر این 2 سامانه با یکدیگر اختلافات گسترده‌ای دارند. به نظر می‌رسد مدیریت اطلاعات برای هر ۲ گروه طراحان این سامانه‌ها مهم است. اما نتیجه این کشمکش نافرجام چیزی به غیر از ذی‌نفع شدن قاچاقچیان نیست. از شواهد پیداست که تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در این رابطه نشده است و هر روز اخبار جدید از نابسامانی این سامانه‌ها به گوش می‌رسد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای کار دولت روحانی درگیر حاشیه بود. با آغاز به کار دولت یازدهم، موضوع تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صمت و احیای وزارت بازرگانی در دستور کار قرار گرفت. دقیقا 9 سال پیش در مردادماه سال 90 بود که 2 وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» ادغام شده و از این ادغام، وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت متولد شد. برخی از مهم‌ترین دلایل ادغام این 2 وزارتخانه «مدیریت واحد تولید و تجارت» و «کوچک‌سازی، چابک‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت» بود. حدود یک سال پس از ادغام این 2 وزارتخانه، قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» تصویب شد. طبق این قانون، وظایف بازرگانی در حوزه کشاورزی و شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مسؤول بازرگانی در حوزه کشاورزی از وزارت صمت به وزارت کشاورزی منتقل شد. به طور خلاصه در سال‌های 90 و 91 مدیریت مسائل بازرگانی و تولید در ۲ حوزه صنعت و کشاورزی، در ۲ وزارتخانه صمت و کشاورزی تجمیع شد. 

هدف اصلی تجمیع موضوعات بازرگانی و تولید در این ۲ وزارتخانه، تنظیم بازرگانی با محوریت تولید بود. 

با این حال موضوع ادغام وزارت صنعت و معدن با وزارت بازرگانی و همچنین قانون تمرکز وظایف، از جمله محورهای حاشیه‌های حول وزارت صمت بوده است. موضوع ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی یکی از موضوعات بی‌شماری بود که با حملات تند دولتمردان تدبیر مواجه شد.

استدلال دولت در دفاع از تفکیک بازرگانی از وزارت صمت، مدیریت بهتر تجارت کشور و تنظیم هر چه بهتر بازارهای مختلف بوده است. تلاش دولت برای بازگرداندن ساختار تحول‌یافته دولت به موضوع لغو قانون تمرکز هم رسید.

مرداد‌ماه سال گذشته بود که معاون اول رئیس دولت، انتقال وظایف بازرگانی و شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت را ابلاغ کرد. در متن ابلاغیه جهانگیری به مصوبه جلسه سی‌و‌پنجم شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اشاره شده بود. استناد جهانگیری به مصوبه سران قوا برای انتقال بازرگانی کشاورزی به وزارت صمت در حالی بود که شواهد از نادرست بودن ادعای دولت مبنی بر موافقت سران قوا با این تصمیم حکایت داشت. چنانکه چند روز بعد علی لاریجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در جلسه غیرعلنی مجلس، تصویب این موضوع در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را رد کرد. 

لغو غیرقانونی قانون تمرکز وظایف اما با واکنش نمایندگان مجلس یازدهم مواجه شد. اخیرا خبرهایی از شکایت چندین نفر از نمایندگان مجلس از جهانگیری به دلیل نقض قانون تمرکز منتشر شد. در همین راستا سید‌جواد ساداتی‌نژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: مصوبه هیأت دولت در مردادماه 98 برای نقض قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بر‌خلاف قانون تمرکز مصوب سال 91 مجلس بوده و کمیسیون کشاورزی مصمم است در این زمینه اختیارات جهاد کشاورزی را که به وزارت صمت داده شده است به وزارت جهاد کشاورزی باز‌گرداند. 

حاشیه‌های وزارت صمت در دولت کنونی اما به همین جا ختم نشد. اردیبهشت‌ماه سال جاری رضا رحمانی به شکلی جنجالی از وزارت صمت کنار گذاشته شد. رئیس دولت در نامه‌ای حسین مدرس‌خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد. این انتصاب در حالی بود که هیچ حکمی از سوی روحانی برای برکناری رحمانی منتشر نشد و رحمانی هم استعفا نداده بود. با این حال نامه روحانی برای سرپرستی مدرس‌‌خیابانی، عملا در حکم برکناری رحمانی از رأس وزارت صمت بود. تنها ساعاتی پس از صدور حکم سرپرستی مدرس‌خیابانی، وزیر معزول با انتشار نامه‌ای سرگشاده پشت‌پرده برکناری خود را افشا کرد.

رحمانی در نامه خود به روحانی نوشت: حتما مستحضرید در تاریخ 17/۲/99 جناب آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان بویژه نمایندگان آذری‌زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم. وزیر سابق صمت همچنین نوشت: امروز 22/۲/99 که اینجانب در جلسه توسعه صادرات دفتر معاون اول محترم حضور داشتم مجددا جناب آقای واعظی تماس گرفتند و اعلام نمودند استعفا کنم. 

هر چند پس از چند ساعت از انتشار این نامه، دفتر رئیس‌جمهور با انتشار اطلاعیه‌ای موارد اشاره‌شده توسط رحمانی را تکذیب کرد اما تلویحا به تاثیر امتناع رحمانی از لابی با نمایندگان برای تصویب لایحه تفکیک در عزل وی اذعان کرد. حواشی عزل رحمانی از مسؤولیت وزارت صمت، اهمیت موضوع تفکیک بازرگانی از وزارت صمت را برای دولت نشان داد.

عزل رحمانی نشان داد دولت برای رسیدن به وزارت بازرگانی حاضر به حذف اعضای کابینه خود حتی در حساس‌ترین شرایط هم هست، چرا که عزل رحمانی از وزارت صمت باعث شد کابینه دولت در آستانه افتادن از حد نصاب و رای اعتماد مجدد قرار گیرد. 

عزل رحمانی و انتصاب مدرس‌خیابانی به سرپرستی وزارت صمت فرصتی 3 ماهه به روحانی برای معرفی وزیر جدید داد، چرا‌که طبق قانون رئیس دولت حداکثر ظرف مدت 3 ماه باید وزیر جدید را معرفی کند. با این حال دولت معرفی گزینه خود برای تصدی وزارت صمت را به روز پایانی مدت اعتبار حکم سرپرستی مدرس‌خیابانی موکول کرد. با نزدیک شدن به پایان مهلت اعتبار سرپرستی مدرس‌خیابانی، شائبه سیاسی بودن تعلل دولت در معرفی گزینه وزارت صمت به صورت جدی مطرح شد.

تعلل دولت در معرفی گزینه تصدی وزارت صمت باعث شد فرضیه «مشروط شدن معرفی گزینه وزارت صمت به تشکیل وزارت بازرگانی» مطرح شود. با این حال دولت این موضوع را تکذیب کرد. علی ربیعی، سخنگوی دولت اواسط ماه جاری در نشست مطبوعاتی خود گفت: رئیس‌جمهوری موضوع معرفی وزیر را به تفکیک 2 وزارتخانه منوط نکرده است و این امر هیچ تاخیری در معرفی وزیر پیشنهادی در زمان مشخص ایجاد نخواهد کرد. علاوه بر ربیعی، حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری نیز با تاکید بر اینکه وزیر پیشنهادی صمت (صنعت، معدن و تجارت) بزودی به مجلس معرفی می‌شود، گفت: دولت به هیچ وجه معرفی وزیر صمت را به تفکیک وزارتخانه صمت مشروط و موکول نکرده است. 

در نهایت چهارشنبه هفته گذشته دقیقا در روز پایانی مدت اعتبار حکم سرپرستی مدرس‌خیابانی در وزارت صمت، جلسه رای اعتماد مجلس به وی برگزار شد اما وی موفق به جلب آرای نمایندگان نشد تا وزارت صمت بدون سرپرست باقی بماند. در همین راستا عضو هیأت‌‌رئیسه مجلس در تشریح سازوکار تعیین سرپرست برای وزارت صمت پس از پایان مهلت قانونی سرپرستی مدرس‌خیابانی گفت: رئیس‌جمهور برای جایگاه وزارتخانه به عنوان سرپرست 3 ماه فرصت دارد و برای بیش از 3 ماه حتما باید مجوز حکم حکومتی داشته باشد، چون قانون اساسی اجازه بیش از 3 ماه سرپرستی را به رئیس‌جمهور نمی‌دهد. 

در نهایت در ساعات پایانی شنبه‌شب هفته جاری روحانی با صدور حکمی «جعفر سرقینی» معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت را به سرپرستی وزارت صمت منصوب کرد.

بی‌وزیر ماندن وزارت صمت اکنون وارد ماه چهارم شده است. تعلل دولت در معرفی گزینه تصدی وزارت صمت در حالی است که سال جاری به عنوان سال جهش تولید هدف‌گذاری شده و وزارت صمت در تحقق این هدف نقشی اساسی دارد. بی‌اعتنایی رئیس دولت به انتخاب وزیر کارآمد برای مدیریت امور مربوط به این وزارتخانه آن هم در شرایط تحریم و فشار اقتصادی ناشی از کرونا، بخش عظیمی از اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در همین مدت بسیاری از بازارها با رشد ناگهانی قیمت مواجه شده‌اند.

از سوی دیگر تجارت کشور هنوز به روال عادی خود بازنگشته است. این موضوع باعث شده تامین نیازهای کشور و همچنین صادرات محصولات تولیدی با مشکل جدی مواجه شود. در این شرایط نیاز کشور به مدیری برای ساماندهی این شرایط دوچندان است. با این حال باید دید دولت گزینه نهایی خود برای تصدی مسؤولیت وزارت صمت را چه زمانی معرفی می‌کند.