|
5/4 میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی هنوز تعیین تکلیف نشده است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه حدود 4 میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف نشده است، گفت: با این منابع تاکنون نه کالایی وارد کشور شده و نه این مبلغ تسویه شده است. محمدرضا پورابراهیمی ارز 4200 تومانی را کاری اشتباه دانست و عنوان کرد: حجم زیادی از منابع ارزی برای مصرف کالاهای اساسی و غیراساسی اختصاص پیدا کرد و متأسفانه حجم بسیار زیادی از آنها نیز تاکنون تسویه و تعیین تکلیف نشده است.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» گزارش میدهد؛ اصلاح ساختار به بودجه 1400 میرسد؟
رؤیای اصلاح ساختار آخرین بودجه دولت
نبود نظارت مالیاتی هوشمند، خلأ برخی پایههای مالیاتی مهم و معافیتهای مالیاتی گسترده و بیحساب 3 دسته کلی از عوامل اقتصادی کسری بودجه در کشور است
گروه اقتصادی: نبود نظارت مالیاتی هوشمند، خلأ برخی پایههای مالیاتی مهم و معافیتهای مالیاتی گسترده و بیحساب 3 دسته کلی از عوامل کسری بودجه در کشور است. این عوامل اما سادهترین بخش مسأله کسری بودجه در کشور است. «نفوذ ذینفعان وضع کنونی» در ساختارهای متولی اصلاح بودجه و مقاومت در برابر هر گونه اصلاح نظام مالیاتی همچنین «تعارض میان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه در موضوع بودجه» از جمله عوامل غیراقتصادی است که باعث تداوم مسأله کسری بودجه در کشور میشود.
* * *
بهمنماه سال 97 بود که رئیس سابق مجلس از دستور رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه کشور خبر داد. علی لاریجانی روز چهارشنبه ۱۷ بهمن 97 در جلسه شورای اداری استان قم عنوان کرد: «مقام معظم رهبری دستور دادند که ظرف ۴ ماه آینده اصلاح ساختاری در نظام بودجهریزی کشور صورت گیرد و شاید این اصلاح ساختاری به اصلاح بودجه امسال (سال 98) نیز بینجامد». با این حال اصلاح ساختار بودجه نه تنها به بودجه سال 98 نرسید، بلکه در بودجه سال 99 هم محقق نشد.
* مجلس جدید و چالش اصلاح ساختار بودجه
پس از آغاز به کار مجلس یازدهم در خردادماه سال جاری، موضوع اصلاح ساختار بودجه در دستور کار نمایندگان و به طور خاص اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قرار گرفت. در همین راستا یک کمیته تخصصی به نام کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس تشکیل شد و حدود یک ماه پیش بود که عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از تشکیل نخستین جلسه این کمیسیون خبر داد. محسن زنگنه همچنین اعلام کرد: جلسات مفصلی میان مجلس و سازمان برنامه و بودجه به منظور اصلاح ساختار بودجه برگزار شد که برخی از این جلسات با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزرای اقتصادی دولت برگزار شد. رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه افزود: در نهایت و بر اساس پیشنهادات دولت و مرکز پژوهشهای مجلس، احکام مشخصی تدوین و مقرر شد کمیته اصلاح ساختار بودجه ذیل کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات احکام را بررسی و پس از تایید، جهت پیگیری به کمیسیونهای مربوط ارسال کند تا این قوانین پیش از بررسی بودجه سال 1400 تعیین تکلیف شود.
* محورهای سیزدهگانه اصلاح ساختار بودجه آماده شد
پس از چند هفته از تشکیل جلسات کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس، محورهای سیزدهگانه اصلاح ساختار بودجه آماده شد. در همین رابطه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه اعلام کرد: «گزارش نهایی این 13 حکم را به حاجیبابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کردهایم تا برخی احکام آن را برای بررسی به کمیسیونهای مربوط ارجاع دهد. این احکام برای تدوین بودجه 1400 لحاظ خواهد شد اما برخی از احکام آن مانند مالیات بر عایدی سرمایه در قالب قانون وجود دارد». زنگنه در نهایت هفته گذشته جزئیات احکام اصلاح ساختار بودجه را اعلام کرد.
* جزئیات احکام اصلاح ساختار بودجه
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس ضمن تاکید بر اینکه اصلاح اساسی ساختار بودجه طی مدت زمان ۲ یا ۳ ماه انجام نمیشود، گفت: این موضوع حدود 4 سال به طول خواهد انجامید که در این دوره از مجلس با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس مجلس، اصلاح ساختار بودجه انجام خواهد شد. وی تصریح کرد: مرکز پژوهشهای مجلس حداقل 10 موضوع را برای اصلاح ساختار بودجه به مجلس پیشنهاد کرد که ما عناوین آن را بعد از بررسیهای متعدد در کمیته اصلاح ساختار بودجه در 13 حکم جمعبندی کردیم. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در صورت تاثیر این 13 حکم در تدوین و تصویب بودجه سال 1400، مطمئنا اتفاقات خوبی برای کشور رقم خواهد خورد، البته شاید نسبت به این احکام قوانینی وجود داشته باشد که نیاز به اصلاح دارد. زنگنه با اشاره به احکام مربوط به بخش منابع در بودجه، اظهار کرد: مولدسازی داراییهای دولت، موضوع منابع مالی بخش نفت و گاز و شرکتهای دولتی در بخش منابع نیاز به اصلاحاتی دارند، به طور مثال در بحث مولدسازی در سال 97، دولت دارای 7هزار میلیارد تومان داراییهای غیرمنقول بود که هنوز بلاتکلیف است و مقرر شد در بحث مولدسازی داراییهای دولت، مرکز پژوهشهای مجلس متنی را ارائه کند تا در کمیته بررسی شود.
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس بیان کرد: همچنین سه چهارم بودجه سالانه کشور مربوط به بودجه شرکتهای دولتی است که تنها حدود 900 هزار میلیارد آن مربوط به شرکت نفت میشود. پیش از این قرار بود، دولت لایحهای را برای ساماندهی بودجه شرکتهای دولتی به مجلس ارائه کند که اکنون اعلام کرده این موضوع منتفی است، بنابراین ما طرحی را در این باره بررسی و تدوین خواهیم کرد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در بخش هزینهای بودجه هم بحث تشکیل کمیته بازبینی هزینهها، انضباط مالی و پرداخت به ذینفع نهایی و یارانه نقدی ذکر شده که قرار است مرکز پژوهشها، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه متن جدیدی را درباره حذف برخی یارانهبگیران و ساماندهی آن ارائه کنند. زنگنه افزود: همچنین بحث تشکیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، استقرار پرونده الکترونیک سلامت ایرانیان، بهرهبرداری کامل از سامانه ستاد، شفافیت تراکنشهای بانکی، مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتستانی هوشمند، نظام انگیزشی سازمان امور مالیاتی و همکاری استانها و بحث معافیتهای مالیاتی جزو احکام مندرج در بخش هزینهها قرار گرفته است که باید برای اصلاح ساختار بودجه مورد بازبینی و بررسی قرار گیرند.
* دولت بودجهنویسی را آغاز کرد
همزمان با اقدامات مجلس برای تدوین محورهای اصلاح ساختار بودجه، دولت هم کار بودجهریزی سال بعد را آغاز کرد. شنبه هفته گذشته مصادف با یکم شهریورماه بود که سازمان برنامه و بودجه از آغاز فرآیند تدوین بودجه سال 1400 خبر داد. طبق این خبر، نخستین جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در سازمان برنامه و بودجه کشور با حضور محمدباقر نوبخت رئیس این سازمان و معاونان و برخی روسای آموزش این سازمان، تشکیل شد. سازمان برنامه و بودجه در این خبر اعلام کرد جلسات ستاد بودجه، کمیسیون تلفیق و کارگروهها مرتبا تشکیل خواهد شد تا نهایتا تا روز ۱۲ آذرماه لایحه بودجه ۱۴۰۰ در موعد مقرر به مجلس ارائه شود.
* تبعات کسری بودجه
مسأله کسری بودجه مزمن یکی از ابرمسائل اقتصاد ایران در دهههای گذشته بوده است. نخستین پیامد ناترازی مالی دولت، استقراض دولت از بانک مرکزی است. استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی و در نهایت رشد محسوس تورم میشود. به بیان دیگر شکاف میان درآمد و هزینه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران میشود که نتیجه آن، تورمی است که هزینه آن بر تمام جامعه تحمیل میشود. مهمترین عامل غایب در منابع درآمدی دولت، مالیات است. تاکنون سهم اندک مالیات از منابع بودجه از 2 طریق جبران شده است؛ نخستین منبع، درآمدهای حاصل از فروش نفت خام است. دولتها تا پیش از تحریم فروش نفت همواره کسری درآمدهای مالیاتی را با پمپاژ درآمدهای نفت در بودجه جبران کردهاند. با این حال در شرایط افت درآمد نفت (به دلیل افت قیمت نفت یا تحریم فروش نفت) دولت سادهترین و البته پرهزینهترین راه را برای جبران کسری بودجه انتخاب کرده که همان استقراض از بانک مرکزی بوده است. در واقع دولت با غفلت از افزایش سهم مالیات از منابع بودجه، همواره بار تامین کسری بودجه را بر دوش کل جامعه از طریق استقراض از بانک مرکزی و تورم فراگیر ملی انداخته است.
* عوامل اقتصادی کسری بودجه
عوامل اقتصادی سهم اندک مالیات از بودجه در ایران و ابتلای کشور به کسری بودجه مزمن در چند دسته کلی خلاصه میشود؛ نخستین مسأله نبود نظارت مالیاتی هوشمند است. به بیان دیگر در ایران خلأ نظارت مالیاتی جامع و هوشمند بشدت احساس میشود. نبود سامانه اطلاعاتی جامع برای اطلاع از وضع مالی اشخاص حقیقی و حقوقی و نظام سنتی مالیاتی در کشور، زمینهساز فرار گسترده مالیاتی را فراهم آورده است. هر ساله بسیاری از مسؤولان کشور از دهها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور خبر میدهند. با این حال نظام سنتی مالیاتستانی راه را برای تداوم فرار مالیاتی همچنان باز گذاشته است. نبود نظارت هوشمند همچنین موجب بیعدالتی مالیاتی هم شده است. دولت به منظور تامین هزینههای خود ناچار به انتقال بار مالیات به سمت اشخاص با درآمدهای کمتر میشود، در حالی که معمولا فرار مالیاتی توسط اشخاص با درآمدهای بالاتر انجام میشود.
نبود برخی پایههای مالیاتی هم از دیگر مسائل نظام مالیاتی کشور به شمار میرود. مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین و... تنها چند مورد از شاخصترین پایههای مالیاتی است که همچنان هیچ قانونی برای آنها تدوین و تصویب نشده است. خلأ این پایههای مالیاتی موجب پایین ماندن سهم مالیات از منابع بودجه شده است.
مسأله دیگر نظام مالیاتی کشور، معافیتهای گسترده و بیحساب و کتاب است. طبق اظهارات مسؤولان قوای مقننه و مجریه، بخش زیادی از کشور مشمول معافیتهای مالیاتی است. معافیتهای گسترده در شرایطی که کشور با تنگنای درآمدی و مسأله کسری بودجه دست به گریبان است، قابل توجیه نیست. همین معافیتها از جمله عوامل اصلی کاهش سهم مالیات از بودجه و ماندگاری مسأله کسری بودجه به شمار میرود.
***
[عوامل غیراقتصادی کسری بودجه]
عوامل اقتصادی پایین ماندن سهم مالیات از بودجه اما سادهترین بخش مسأله کسری بودجه در کشور است، چرا که کسری بودجه ریشههای غیراقتصادی هم دارد. نفوذ ذینفعان وضع کنونی در ساختارهای متولی اصلاح بودجه و مقاومت در برابر هر گونه اصلاح نظام مالیاتی، از جمله موانع اصلاح ساختار بودجه است. به طور کلی سنگاندازی برندگان وضع موجود در مسیر اصلاح نظام مالیاتی از جمله عوامل تداوم مسأله کسری بودجه در ایران است. عامل غیراقتصادی دیگر در مسیر اصلاح ساختار بودجه، تزاحم ساختاری در نهادهای متولی اجرای این موضوع است. مسؤولیت تدوین بودجه سالانه و همچنین برنامه 5 ساله توسعه بر عهده سازمانی است که هیچ اختیاری در تامین منابع لازم برای تحقق آنها ندارد. سازمان برنامه و بودجه در حالی مسؤولت بودجهریزی و همچنین تدوین برنامههای 5 ساله توسعه را بر عهده دارد که نقشی در ساختار مالیاتی کشور ندارد. این در حالی است که همواره مسؤولان مختلف کشور از «لزوم اتکای صرف منابع بودجه به مالیات به عنوان سالمترین درآمد دولت» یاد میکنند. در مقابل مسؤولیت مالیاتستانی و اصلاح ساختار مالیات بر عهده دستگاهی است که هیچ مسؤولیتی در بودجهریزی کشور ندارد. وزارت اقتصاد و به طور خاص سازمان امور مالیاتی در حالی فرمان نظام مالیاتی کشور را در دست دارند که هیچ مسؤولیتی در بودجه نداشته و در نتیجه انگیزهای برای اصلاح نظام مالیاتی ندارند. تعلل 7 ساله دولت در موضوع اصلاح نظام مالیاتی شاهدی بر این مدعاست.
تعارض میان وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه علاوه بر حوزه مسؤولیت، در موضوع پاسخگویی هم وجود دارد. در واقع نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی طبق قانون هیچ امکانی برای پاسخگو کردن مسؤولان سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه کشور ندارند. این در حالی است که وزیر اقتصاد که اختیاری در بودجهریزی کشور ندارد، به مجلس پاسخگو است و در صورتی که نتواند رضایت نمایندگان را جلب کند، با رأی عدم اعتماد نمایندگان مواجه شده و عزل میشود.
ارسال به دوستان
رمزگشایی از موج جدید فضاسازی حامیان گروه ویژه اقدام مالی
نبش قبر FATF برای احیای مذاکره
مهدی مظهر: پس از بسته شدن پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت و بازگشت نام ایران به لیست سیاه در اسفندماه سال گذشته، حامیان FATF این بار برای زمینهسازی جهت مذاکره با غرب، دوباره سراغ نبش قبر FATF رفتهاند. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای فراسرزمینی این کشور علیه ایران، حامیان برجام که دستاوردهای برجام را بر باد رفته میدیدند، تلاش کردند با تحریف واقعیت، مشکلات به وجود آمده را به گردن همکاری نکردن ایران با FATF بیندازند. اگر چه تا همان زمان نیز ایران بیش از 90 درصد خواستههای FATF را اجرا کرده بود اما تصویب نشدن لایحه الحاق ایران به ۲ کنوانسیون CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستاویزی شد تا حامیان FATF پشت آن پناه گرفته و از پاسخگویی نسبت به فضاحت برجام شانه خالی کنند. خط رسانهای که حامیان FATF در آن زمان دنبال میکردند، القای این ذهنیت در مردم بود که منشأ مشکلات در روابط مالی ایران با سایر کشورها، رعایت نکردن استانداردهای FATF توسط ایران و احتمال بازگشت نام ایران به لیست سیاه FATF است. از این رو این جریان سیاسی تلاش عجیبی برای بزرگنمایی FATF در افکار عمومی کشور جهت تصمیمسازی برای تصویب لوایح مرتبط با FATF انجام داد؛ القای ادعاهای بیاساس در قالب مصاحبه با اشخاص موهومی، گره زدن مشکلات بانکی ایران با لیست سیاه FATF، ادعاهای خلاف واقع درباره قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ارتباط دادن آنها با کنوانسیونهای بینالمللی، گره زدن مشکلات معیشتی و قیمت دلار به مسأله FATF و ترساندن مردم از تبعات تصویب نشدن لوایح مرتبط با FATF تنها گوشهای از بازیهای رسانهای حامیان FATF بود. اما واقعیت چه بود؟
* آنچه حامیان FATF نمیگویند
واقعیت آن است که به دلیل ضعف دیپلماسی در جریان مذاکرات هستهای، تیم مذاکرهکننده هستهای ایران متعهد به توافقی شد که ضمانتهای اجرایی لازم را برای الزام طرف مقابل جهت انجام تعهداتش ایجاد نمیکرد. با تغییر ریاستجمهوری در آمریکا، این کشور براحتی توانست از برجام خارج شود و این توافق را زیر پا بگذارد و طرفهای اروپایی نیز تقریبا به هیچ یک از تعهدات خود در برجام عمل نکردند! با این حال به دلیل سازوکار ویژهای که برای حل و فصل اختلافات در بندهای 36 و 37 برجام پیشبینی شده است، ایران عملا نمیتواند در مقابل بدعهدیهای طرف مقابل واکنش درخوری از خود نشان دهد، چرا که منجر به بازگشت تمام تحریمهای بینالمللی علیه ایران خواهد شد!
با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای آمریکا، بانکهای خارجی از ترس جریمههای آمریکا عملاً روابط خود را با ایران قطع کردند و همه دستاوردهای برجام، یکشبه بر باد رفت! با این حال دولت و حامیان رسانهای آن که برجام را در افکار عمومی جامعه به عنوان یک دستاورد بزرگ و حلال همه مشکلات کشور معرفی کرده بودند، نمیتوانستند به این اشتباه بزرگ اعتراف کنند؛ از این رو تلاش کردند مشکلات اقتصادی کشور را که بر اثر بازگشت تحریمهای آمریکا ایجاد شده بود، گردن FATF و تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بیندازند. پس از آنکه در 2 اسفند 98 رسما نام ایران به لیست سیاه FATF بازگشت، هیچ یک از پیامدهای وحشتناکی که حامیان FATF به تصویر میکشیدند، رخ نداد! نه بازار ارز و نه بازار سرمایه، هیچ کدام واکنش جدی به این موضوع نشان ندادند؛ تغییری نیز در وضعیت مبادلات مالی ایران با کشورهای دیگر که به دلیل تحریمهای بانکی آمریکا از طرق غیررسمی انجام میشد، رخ نداد! و این چنین شد که حامیان FATF ترجیح دادند مدتی در فضای رسانهای آفتابی نشوند تا بیش از این گرد رسوایی به چهرهشان ننشیند.
* دور جدید بازیهای رسانهای
اما ظاهرا این جریان سیاسی که احساس کرده است آبها از آسیاب افتاده، دوباره جان گرفته و دور جدیدی از بازیهای رسانهای را آغاز کرده است. در این میان یک خبرگزاری دولتی گوی سبقت را از بقیه ربوده و با مصاحبههای پیدرپی با افرادی که در حوزه بازرگانی فعالیت میکنند، تلاش میکند بار دیگر مشکلات اقتصادی کشور را به FATF ارتباط دهد. از جمله این مصاحبهها، مصاحبه با مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن برنج ایران است که توسط سایر رسانههای زنجیرهای همسو نیز بازتاب پیدا کرده است.
اگر چه تا قبل از رد لوایح مربوط به الحاق ایران به کنوانسیونهای CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اینگونه فضاسازیها با هدف اثرگذاری بر نظر اعضای مجمع صورت میگرفت اما اکنون که پرونده این لوایح بسته شده است، باید دید این جریان سیاسی چه هدفی را از نبش قبر دوباره FATF دنبال میکند؟
* رمزگشایی از دور جدید فضاسازی رسانهای درباره FATF
پس از خروج آمریکا از برجام، جریان سیاسی غربگرا همواره تلاش کرده است القا کند که ترامپ از برجام خارج شد نه آمریکا، به عبارت دیگر آنان همچنان امیدوارند با روی کار آمدن یک رئیسجمهور دموکرات در آمریکا، این کشور به برجام بازگشته و مذاکره با غرب که امروز عملا با بدعهدیهای طرف مقابل به بنبست رسیده، دوباره جریان پیدا کند. از نظر آنها، موضوع FATF یکی از زمینههای مناسب برای تعامل با غرب است. برخی اندیشکدههای غربی نیز به این موضوع اذعان دارند که موضوع FATF میتواند بهانهای برای تعامل ایران با غرب باشد. به عنوان نمونه اندیشکده RUSI پس از اشاره به وضعیت ایران در FATF میگوید: «به رغم پیشرفت کند ایران در اجرای برنامه اقدام، تعامل در رابطه با مسائل FATF نمایانگر عرصهای است که امکان گفتوگوی سازنده بین اروپا و بازیگران کلیدی درون ایران وجود دارد در زمانی که چنین گفتوگویی بسیار ارزشمند است». با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاستجمهوری آمریکا (آبان 99) و احتمال رأی آوردن نامزد دموکرات در این انتخابات، جریان سیاسی غربگرا تلاش میکند از هماکنون با مطرح کردن موضوع FATF و ارسال پالسهایی در این زمینه، فضای افکار عمومی را برای طرح مذاکرات آتی با غرب آماده کند.
ارسال به دوستان
اخبار
خط آهن چابهار- زاهدان سال آینده به بهرهبرداری میرسد
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: خط راهآهن چابهار به زاهدان که دارای نقش مؤثر در اقتصاد کشور و انتقال کالا به کشورهای همسایه است، سال آینده به بهرهبرداری میرسد. محمدرضا رضاییکوچی اظهار داشت: این خط ریلی در ادامه به استانهای خراسان جنوبی، رضوی و شمالی متصل میشود. وی با اشاره به بازدید خود از قطعات مختلف مسیر چابهار به زاهدان با بیان اینکه در این مسیر مشکل مالی نداریم، افزود: منابع این طرح از صندوق توسعه ملی با اجازه رهبر انقلاب تأمین شده است. رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به مسیر شمال به جنوب گفت: مسیر هند به روسیه از مسیر ایران تکمیل میشود که شبکه ریلی سهم عمدهای در این زمینه دارد و میتواند برای اقتصاد کشور نقش مؤثری داشته باشد. رضاییکوچی اتصال راهآهن به مراکز تولیدی را ضروری خواند و افزود: اتصال مراکز تولیدی به راهآهن میتواند در قیمت تمام شده کالا، کاهش زمان رسیدن کالا به مقصد و همچنین اطمینان و امنیت بیشتر مؤثر باشد.
***
طراحی سامانهای برای احیای بنگاههای راکد
مدیرکل دفتر امور طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: در راستای افزایش بهرهوری سرمایه، احیای واحدها و طرحهای نیمه تمام و راکد، در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. علیرضا هادی گفت: در گام نخست، از بین 3900 طرح نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد، پروژههایی که بیش از ۶ ماه از تاریخ توقف آنها گذشته است، شناسایی شده و تاکنون مشکلات و راهکارهای حل مشکل 285 بنگاه که فعالیت اجرایی آنها کاملا متوقف است، احصا شده است. وی افزود: اهم مشکلات شناسایی شده شامل مشکلات مدیریتی، مشکلات مالی، تامین مواد اولیه و مشکلات زیرساختی نظیر کاربری زمین، اخذ موافقت زیست محیطی و تامین آب، برق و گاز است که برخی طرحها با بیش از یک مشکل مواجهند. هادی گفت: همچنین برای تکمیل طرحهای نیمهتمام که سرمایهگذاران آنها تمایل به مشارکت یا واگذاری پروژه به سرمایهگذاران جدید دارند، سامانه احیای بنگاههای راکد طراحی شده است که در این سامانه متقاضیان سرمایهگذاری جدید میتوانند واحدهای تملیکی، راکد یا طرحهای نیمهتمام را که عملیات اجرایی آنها متوقف است ملاحظه کنند و با بررسی شرایط آنها از جمله میزان پیشرفت فیزیکی، ارزش داراییها، نوع فعالیت، میزان تسهیلات دریافتی قبلی، بدهی و... نسبت به مشارکت یا خرید بنگاه تصمیمگیری کنند. وی افزود: جهت تسریع در عملیاتی شدن این مهم، برای حدود ۱۳ هزار طرح نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد اطلاعرسانی لازم انجام میشود تا بنگاهها در صورت تمایل نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه مذکور اقدام کنند.
***
صادرات به عراق در حال افزایش است
عضو هیأتمدیره اتاق مشترک ایران و عراق با بیان اینکه صادرات به عراق در حال افزایش است، گفت: روزانه حدود 3 هزار کامیون حملبار کالاهای صادراتی ایران را به عراق منتقل میکند. سیدحمید حسینی در گفتوگو با فارس با اشاره به آمار صادرات به عراق، گفت: در 5 ماه ابتدایی امسال 2 میلیارد و 406 میلیون دلار کالا به عراق صادر شده که نشان میدهد صادرات کالا به عراق در هر ماه به طور متوسط حدود 500 میلیون دلار بوده است. وی با بیان اینکه ارزش صادرات در 4 ماه ابتدایی امسال به عراق یک میلیارد و 940 میلیون دلار بود، افزود: صادرات ایران به عراق در مردادماه حدود 500 میلیون دلار بوده که مقایسه این رقم با میزان صادرات ایران در ماههای ابتدایی سال که رقمی حدود 350 میلیون دلار بود، حاکی از آن است که وضعیت صادرات به این کشور در حال بهتر شدن است. حسینی افزود: البته متوسط ماهانه صادرات به عراق سال گذشته حدود 750 میلیون دلار بود که از متوسط صادرات 500 میلیون دلار در سال جاری رقم بیشتری است.
***
ارسال 5/1 میلیون پیامک برای مالکان خانههای خالی
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راهوشهرسازی با اشاره به ارسال پیامک مالیاتی به مالکان خانههای خالی گفت: در مرحله اول اطلاعات واحد مسکونی خالی از سکنه به مالک پیامک میشود و این مهلت به مالک داده شده که نسبت به این اطلاعات در صورت نادرست بودن، در قالب پیامک برگشت اعتراض خود را ارسال کند. محمود محمودزاده اظهار داشت: با آغاز به کار سامانه املاک و اسکان، روزانه متوسط بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار پیامک به مالکان خانههای خالی ارسال شده است و تا الان به تعداد 5/1 میلیون پیامک به مالکان خانههای خالی رسیدهایم. وی در پاسخ به این سوال که هنوز ضرایب مالیاتی در مجلس برای مالیاتستانی از خانههای خالی تصویب نشده است و در این شرایط چطور اخذ مالیات از خانههای خالی را آغاز میکنید، اظهار داشت: طبیعتا هر زمانی که ضرایب مالیات بر خانههای خالی در مجلس تصویب شود، تاریخ ملاک عمل است و عطف به ما سبق نمیشود. این اقدامات بر اساس قانون مصوب سال ۹۴ بوده و تا زمانی که مصوبه جدید از مجلس خارج نشود، همه ضرایب بر اساس قانون قبل خواهد بود.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|