شاخص کل بازار سرمایه دیروز با ریزش 57 هزار و 88 واحدی به رقم یک میلیون و 595 هزار واحد کاهش یافت. شاخص کل هموزن نیز با 46/1 درصد کاهش، در عدد 415 هزار و 909 واحد متوقف شد. در جریان معاملات دیروز، ارزش بازار نقدی بورس با معامله 4 میلیارد و 16 هزار برگه سهم، به رقم 5میلیون و 935 هزار میلیارد تومان افت کرد. همچنین در پایان معاملات دیروز، ارزش بازار نقدی فرابورس نیز به یک میلیون و 149 هزار میلیارد تومان رسید.

گروه اقتصادی: اختلاف بین صادرکنندگان و بانک مرکزی در موضوع ارز حاصل از صادرات، از ابتدای تیرماه سال جاری شروع شد؛‌ زمانی که بانک مرکزی اعلام کرد نام صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور وارد نکنند رسانه‌ای می‌شود. چندی بعد جریمه‌هایی مانند ابطال کارت بازرگانی هم به موارد تنبیهی صادرکنندگان افزوده شد.

در آن زمان هنوز قیمت دلار در بازار آزاد وارد کانال ۲۰ هزار تومان نشده بود؛ این اختلاف ادامه‌دار شده و حالا قیمت ارز به بیش از ۲۷ هزار تومان رسیده است. صادرکنندگان می‌گویند امکان بازگشت ارز وجود ندارد و امکانات بانک مرکزی هم کفاف بازگشت ارز را نمی‌دهد، از سوی دیگر بانک مرکزی تخفیف‌های ویژه‌ای به صادرکنندگان داده است. آنچه پیداست اولا اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت ارز عدم ورود ارزهای صادراتی نبوده و دوما دیگر بانک مرکزی آنطور که باید و شاید آمادگی بازگشت ارز را ندارد. در کنار تمام این موارد نباید از سوداگری برخی صادرکنندگان که به بهانه تحریم  از برنگرداندن‌ ارز امتناع می‌کنند، گذشت. 

به گزارش «وطن امروز»، با صعود قیمت ارز یک متهم جدید برای این اتفاق توسط بانک مرکزی مطرح شد؛ «صادرکنندگانی که ارز خود را به کشور باز نمی‌گردانند». در اصل مانور سیاست‌گذار ارز بر عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی مشهودترین دلیل اعلام شده درباره افزایش قیمت دلار بود. بر اساس آمارهای مطرح شده توسط سیاست‌گذار پولی و مالی کشور، نزدیک به 27میلیارد دلار ارز صادراتی از سال‌ 97 تا تیرماه سال جاری به کشور وارد نشده و همین موضوع دلیل اصلی افزایش قیمت ارز است. فارغ از اینکه اساسا بیش از 25 میلیارد دلار از این ارزها مرتبط به سال 97 است و بانک مرکزی باید تا پیش از این اقدام به فشار به صادرکنندگان مبنی بر بازگشت ارز می‌کرد و این خود ناشی از ضعف و تعلل بانک مرکزی بوده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد آنطور که باید و شاید بازگشت ارز به کشور ساده نبوده و نیست.  

نکته دیگر اینکه با گذشت چندین ماه از موعد انتهای تیرماه برای بازگشت ارزهای صادراتی، آمار دقیقی از بازگشت این ارزها منتشر نشده و از سوی دیگر نام هیچ صادرکننده متخلفی هم رسانه‌ای نشده است. در همین حال عبدالناصر همتی نزدیک به یک ماه پیش خبر از بازگشت 5/2 میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور داده بود. 

این بازگشت ارز اما تاکنون نتوانسته است در برابر افزایش قیمت ارز تاثیر‌گذار باشد و حتی قیمت ارز از این تاریخ تاکنون رشد قابل توجهی هم داشته است.

 عضو کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در واکنش به موضع بانک مرکزی مبنی بر اینکه «علت افزایش قیمت ارز، بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان است»، گفت: متاسفانه در کشور ما این به یک عادت تبدیل شده که مسؤولان، کم‌کاری‌ها و اشتباهات خود را به گردن سایرین بیندازند، البته منظور من تنها مسؤول بانک مرکزی نیست و این به مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت بازمی‌گردد. به نظر من شاید آقای دکتر همتی تصور می‌کند کسی در ایران درکی از اقتصاد ندارد و نمی‌داند کشور دچار تحریم است. خبر ندارد تراز تجاری کشور منفی است؛ یا اینکه دیگر نمی‌توانیم نفت بفروشیم و حتی در صورت فروش هم نمی‌توانیم پول آن را بازگردانیم. اینها از جمله عواملی است که باعث کاهش ورود ارز به کشور شده است. رئیس‌کل بانک مرکزی هم در برابر نقدهای فراوان صادرکنندگان اظهار داشت: شرایط صادرکنندگان و فشارهایی را که به‌لحاظ شرایط تحریمی و زمان دریافت ارز حاصل از صادرات وجود دارد درک می‌کنیم و همکاری لازم را در این زمینه خواهیم داشت. اگر هم صادرکنندگان اعتراضی به نرخ پایه صادراتی محاسباتی در گمرک دارند حداقل 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را که پیش از این نسبت به بازگشت آن متعهد شده بودند به کشور بازگردانند تا بتوانیم درباره آن در فرصت مناسب مذاکره و تصمیم‌گیری کنیم. از جمله تخفیف‌های بانک مرکزی برای صادرکنندگان می‌توان به یادداشت ۲۲ تیرماه رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرد که در آن نوشت:

جلسه کمیته موضوع بند۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی درباره نحوه برگشت ارز صادر‌کنندگان ۲ تصمیم مهم داشت:

۱- مهلت برگشت ارز صادراتی ۴ ماه بعد از صدور پروانه صادراتی است. برای تشویق صادرکنندگانی که ظرف ۳ ماه بعد ازصدور پروانه صادراتی ارز خود را برگردانند، تعهدات ارزی آنها بر مبنای ۹۰ درصد ارزش پایه صادراتی محاسبه خواهد شد. 

۲- صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده بعد از تاریخ پروانه صادراتی، نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصاد اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت خود در بازار دوم یا قیمت روز بازار در هنگام ایفای تعهد، هر کدام که کمتر بود، به بانک مرکزی بفروشند. 

بانک مرکزی از صادرکنندگان محترمی که با برگرداندن بموقع ارز خود به چرخه اقتصاد کشور، به تعادل بازار ارز و خنثی شدن هرچه بیشتر فشار حداکثری کمک می‌کنند، قدردانی کرده و قطعا مشوق‌های بیشتری را نیز برای آنها در نظر خواهد گرفت. جزئیات تصمیمات کمیته به اطلاع فعالان اقتصادی، خصوصا صادرکنندگان خواهد رسید.

 

* نبود اعتبارات اسنادی، مهم‌ترین مشکل صادرات

در همین حال عضو اتاق بازرگانی در تشریح محدودیت‌های صادرکنندگان برای برگرداندن ارز حاصل از صادرات به «وطن امروز» گفت: تمام کشورهای دنیا صادرات‌شان با اعتبارات اسنادی انجام می‌شود. بر این اساس خریداران یک اعتبار اسنادی باز می‌کنند و بعد از صادرات، اسناد را به بانک تحویل می‌دهند و پول‌شان را دریافت می‌کنند. متاسفانه ما در ایران اعتبارات اسنادی نداریم، بنابراین صادرکننده ناچار است از طریق صرافی و واسطه‌ها، ارز ناشی از صادرات خود را از خریدار بگیرد. همچنین برخی خریداران خارجی که از این محدودیت‌ها اطلاع دارند، پول محصولات را به سختی می‌دهند. مسعود دانشمند ادامه داد: مشکل اول صادرات ما، ایرادات موجود در نظام بانکی است. مشکل دوم، عدم ارتباط سیستم صرافی ما با سیستم صرافی سایر کشورهاست. مشکل سوم هم معامله در سامانه نیماست، زیرا نقل و انتقال در این سامانه باید اینگونه باشد که کالای فروخته و خریداری‌شده تحریم نباشد. همچنین فرصت 3-2 ماهه‌ای که بانک مرکزی برای برگشت ارزهای حاصل از صادرات در نظر گرفته، برای برخی کالاها مناسب نیست، زیرا برخی کالاها ظرف این مدت فروخته نمی‌شوند و ارز حاصل از فروش آنها هم بازنمی‌گردد. 

رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و امارات بیان کرد: تا نظام بانکی ما، تصمیم عاجلی برای حل این مشکل نگیرد، این اتفاقات همچنان باقی می‌ماند. دولت، شمشیری با عنوان ابطال کارت بازرگانی در دستش گرفته است و می‌گوید هر کس ارز حاصل از فروش محصولات خود را با تاخیر بازگرداند، کارت بازرگانی‌اش را باطل می‌کنم. تاجران هم می‌گویند اگر کارت ما را باطل کنید، با یک کارت دیگر به تجارت خود ادامه می‌دهیم. 

دانشمند درباره راهکار تسهیل برگشت ارزهای حاصل از صادرات خاطرنشان کرد: تنها راه‌حل این مشکل ایجاد انگیزه برای صادر‌کنندگان است. وقتی قیمت ارز بازار آزاد از قیمت ارز سامانه نیما بیشتر است، انگیزه صادر‌کننده برای بازگرداندن ارز صادراتی از بین می‌رود. اگر فاصله قیمتی بازار آزاد و سامانه نیما پر شود، صادرکننده انگیزه پیدا می‌کند ارز خود را بازگرداند. 

وی افزود: برای پر کردن این فاصله می‌توانیم به برای هر گروه از کالاهای صادراتی، درصدی را بالاتر از سامانه نیما مشخص کنیم و اجازه بدهیم صادر‌کننده با آن نرخ ارز خود را بازگرداند. این مابه‌التفاوت قیمت را هم می‌توان از 2 محل پرداخت کرد؛ اول اینکه دولت آن را از محل درآمدهای خود بپردازد که البته بعدا می‌تواند آن را از طریق چرخه تامین ارز توسط صادرکننده، واردات مواد اولیه توسط تولید‌کننده و تولید و صادرات محصول جبران کند. دوم اینکه دولت می‌تواند برای واردات مواد اولیه تولید، ارز نیمایی اختصاص دهد و برای واردات محصولات نهایی آماده مصرف، ارز را با درصدی بالاتر از قیمت سامانه نیما به وارد‌کننده بدهد تا این تفاوت جبران شود. دانشمند در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اجازه پرداخت ریالی تعهدات ارزی از سوی بانک مرکزی فراهم شده است، گفت: این اتفاق نیفتاده و اگر هم بیفتد نقض غرض شده است، زیرا بانک مرکزی در حال حاضر به ارز نیاز دارد نه به ریال. مگر اینکه صادر‌کنندگان به برخی کشورها مثل افغانستان که جنس‌شان را به ریال صادر کرده‌اند، تسویه‌اش را هم با ریال انجام دهند. صادرکنندگان با توجه به پیمان‌سپاری ارزی‌شان باید ارز مشخص شده در آن پیمان را بازگردانند.

 

* بانک مرکزی باید امکانات خدمات‌دهی خود را تجهیز کند

از سوی دیگر سیدحمید حسینی درباره علل نارضایتی برخی صادرکنندگان از نحوه خدمات‌دهی بانک مرکزی به «وطن امروز» گفت: توسعه فعالیت نیاز به توسعه مدیریت دارد. بانک مرکزی تمام اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت را در اختیار خود گرفته و متولی همه کارهای صادرات شده است. عضو اتاق بازرگانی افزود: این بانک تمام نقش‌های سیاست‌گذاری، اجرا و رفع تعهد صادرات را اجرا می‌کند اما مدیریتش را توسعه نداده است. یک دفتر و 5 نفر کارمند را برای پاسخگویی به صادرکنندگان اختصاص داده است که متاسفانه آنها هم پاسخگو نیستند. این اقدام قطعا باعث نارضایتی می‌شود. مثلا صادر‌کنندگان عراق، صادرات ریالی بازه زمانی خاصی را تایید کردند، پس از آن 2 ماه فرصت داده شد صادرکنندگان این را در سامانه ثبت کنند اما برخی متوجه نشدند و این کار را انجام ندادند. حال هر چه می‌گوییم این سامانه را دوباره باز کنید تا کوتاژهای صادراتی‌شان را ثبت کنند، کسی پاسخگو نیست. 

حسینی درباره سیاست‌گذاری‌های تجاری توسط بانک مرکزی خاطرنشان کرد: این نوع سیاست‌گذاری که یک نهاد تصور کند می‌تواند تمام کارها را خود به تنهایی انجام دهد، اشتباه است. در هیچ جای دنیا به این صورت نیست که سیاست‌های تجاری توسط سیاست‌های پولی و ارزی تعیین شود. اتفاقا برعکس آن در حال اجراست و سیاست‌های پولی و ارزی کشورها توسط سیاست تجاری تعیین می‌شود. بانک مرکزی آنگونه که باید جوابگوی بخش خصوصی و شرکت‌ها نیست و این موجب بروز مشکلاتی برای این شرکت‌ها شده است. این نحوه برخورد نه در ‌شأن بانک مرکزی است و نه ‌شأن صادرکنندگان. وی ادامه داد: بانک مرکزی یا باید امکانات خدمت‌رسانی خود را تجهیز کند یا بخشی از وظایفش را واگذار کند، زیرا یک اتاق ظرفیت پاسخگویی به حجم زیاد تقاضاهای صادرکنندگان را ندارد. آقای همتی در جلسه‌ای که با اعضای اتاق بازرگانی و برخی صادرکنندگان داشتند، قول‌هایی برای پیمان‌های ارزی و سامان دادن به وضعیت صادرات عراق و افغانستان دادند که با وجود گذشت 10 روز هنوز جامه عمل نپوشیده است. 

دبیرکل سابق اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق درباره دلایل تهیه ارز از بازار آزاد توسط صادرکنندگان گفت: برخی صادرکنندگان، ارز صادراتی خود را برای واردات استفاده کردند و کالاهای آنها در گمرک مانده است و ترخیص نمی‌شود. به همین دلیل مجبورند برای رفع تعهدات ارزی خود، از بازار آزاد ارز مورد نیازشان را تامین کنند. برخی تولیدکنندگان نیز شرایط مشابهی دارند و مواد اولیه‌ای که برای تولید وارد کردند، در گمرک مانده است و ترخیص نمی‌شود.

***

روز گذشته متن کامل طرح احکام کلی بودجه 1400 که به امضای 48 نماینده مجلس رسیده است، منتشر شد. این طرح که شامل احکامی برای اصلاح ساختار بودجه است، از ابتدای شروع به کار مجلس یازدهم در دستور کار مجلس بود. در نهایت روز گذشته متن طرح نمایندگان با عنوان «طرح کلی احکام کلی بودجه 1400» منتشر شد که شامل 12 محور برای تحول بودجه سال آتی است.  در مقدمه این طرح آمده است: «نظر به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم اصلاح ساختار بودجه به عنوان یکی از اولویت‌های مجلس و دولت و نظر به ضرورت اصلاح بودجه به عنوان یک عامل اصلی در بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخص‌های حکمرانی مطلوب، این طرح ناظر به اصلاح بودجه 1400 تنظیم و ارائه می‌گردد. با توجه به فرصت کوتاه باقیمانده تا زمان ارائه بودجه 1400 تلاش شده است احکامی ذیل این طرح تنظیم گردد تا بتواند بخشی از کاستی‌های قانون فعلی بودجه را در حوزه شفاف‌سازی و مدیریت درآمد و هزینه مرتفع نماید». همچنین در ماده واحده این طرح آمده است: «دولت مکلف است لایحه بودجه 1400 را با رعایت احکام ذیل تهیه و تدوین نماید:

1- تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه‌بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی‌نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت 

2- استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به صورت اعتباری

3- ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند «ح» تبصره 17 قانون بودجه 1399)

4- تسویه خوراکی تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی از جمله فروش نفت خام و میعانات گازی با ساز‌و‌کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص

5- تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام‌شده و مقدار کمی هدف

6- تجمیع کلیه اعتبارات مؤسسات تحقیقاتی تابع و تابعه و وابسته هر وزارتخانه به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر مؤسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی

7- طراحی ساختار و ساز‌و‌کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها به نحوی که کمیته مذکور با تمرکز بر مراکز عمده هزینه‌ای، اقدامات لازم را در جهت مدیریت هزینه دنبال نماید. 

8- کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از 25 درصد به 20 درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه 1399

9- لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا

10- محدود شدن درخواست وجه ذی‌حساب دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه‌های معاملاتی صرفا به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد. 

11- ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار

12- فراهم نمودن امکان نظارت برخط مجلس و دیوان محاسبات بر فرآیند تخصیص و اجرای قانون بودجه».

چنانکه مشخص است طرح مجلس بیشتر ناظر بر «اصلاحات مالیاتی» و «گسترش نظارت بر هزینه‌کرد منابع بودجه» است. با این حال باید دید طرح مذکور چه زمانی و با چه تغییراتی به قانون تبدیل می‌شود. علاوه بر این با توجه به آغاز فرآیند بودجه‌‌نویسی در سازمان برنامه و بودجه، تسریع در تصویب این طرح با هدف انطباق حداکثری بودجه با آن مساله‌ای است که نمایندگان مجلس باید در تصویب این طرح مدنظر قرار دهند. 

بسته حمایت از صادرات گمرک ایران ابلاغ شد

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران اعلام کرد: پیرو بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در راستای اهداف عالی سازمان جهت حمایت از واحدهای تولیدی به منظور رونق و جهش تولید، بسته حمایت از صادرات گمرک ایران به کلیه گمرکات کشور جهت اجرا ابلاغ شد. مهرداد جمال‌ارونقی گفت: تسهیلات مندرج در این بسته حمایتی شامل بخش‌های استفاده شبانه‌روزی کلیه فعالان تجاری از تسهیلات ارائه شده، ورود موقت جهت پردازش و استرداد حقوق ورودی، صادرات موقت کالاها، صادرات غیرنفتی، صادرات نفتی و ارائه تسهیلات به فعالان مجاز اقتصادی است. 

***

هشدار وزارت راه به متقاضیان وام ودیعه مسکن

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌و‌شهرسازی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به اطلاع کلیه متقاضیان وام کمک ودیعه اجاره مسکن می‌رساند: همان‌طور که در زمان ثبت‌نام، دریافت این تسهیلات منوط به دارا بودن شرایط مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی از جمله «نداشتن سابقه مالکیت از سال 1384 به بعد» بوده است؛ کلیه متقاضیان و افراد تحت تکفل ایشان متعهد هستند از تاریخ (1/1/1384)، فاقد مسکن یا زمین مسکونی ملکی باشند، لذا چنانچه در هر زمان سابقه مالکیت ایشان محرز گردد، از فرآیند پرداخت تسهیلات حذف گردیده و در صورت اخذ آن تسهیلات متعهد به جبران خسارات و استرداد کلیه تسهیلات دریافتی و جرایم مربوطه خواهند بود».

***

بازارگردانی، شرط پذیرش شرکت‌ها در بازار سهام

محمود گودرزی، معاون بازار شرکت بورس تهران با صدور اطلاعیه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بورسی اعلام کرد با توجه به اهمیت روزافزون الزامات نقدشوندگی بازار و لزوم تنظیم عرضه و تقاضای بازار به موجب آیین‌نامه حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران، داشتن رکن بازارگردانی موثر از سوی ناشر و سهامداران شرکت‌ها جزو الزامات پذیرش شرکت‌هاست. بر اساس این اطلاعیه، شرکت‌ها باید به قید فوریت ضمن معرفی بازارگردان دارای مجوز از سازمان بورس، درخواست رسمی ارائه خدمات بازارگردانی را از سوی بازارگردان منتخب آن شرکت طبق متغیرهایی و شامل نام شرکت، تاریخ شروع بازارگردانی، مدت بازارگردانی حداقل 6 ماهه، نام بازارگردان، کارگزار بازارگردان، حجم سفارش انباشته یک‌بیستم حداقل حجم معاملات روزانه، حداقل حجم معاملات روزانه ۲۰ درصد میانگین حجم معاملات روزانه یک ماه گذشته (۲۰ روز معاملاتی گذشته) و دامنه مظنه سفارش ۳ درصدی، حداکثر تا ۱۰ مهر به این معاونت ارسال کنند. در این اطلاعیه همچنین اعلام شد که رعایت بند ۷ در شروع عملیات بازارگردانی با ۵ درصد میانگین معاملاتی روزانه یک ماه گذشته بلامانع است و حداکثر طی ۴ ماه از تاریخ ۱۰ مهر، رعایت دقیق بند ۷ تعهدات بازارگردان الزامی است. 

***

ابلاغ دستورالعمل رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی

امید علی‌پارسا، رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: درباره صورتحساب‌های غیرواقعی، باید از مؤدی مورد حسابرسی درخواست شود  تا اسامی خریداران و فروشندگان واقعی را  ارائه کند. بدیهی است در راستای این بند همکاری لازم با مودی مورد حسابرسی به عمل آمده و مهلت کافی (حداکثر یک ماه) برای ارائه اسامی خریداران و فروشندگان واقعی مد نظر قرار می‌گیرد. 

***

تدوین پیش‌نویس دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت کارگزاری‌ها

مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: بر اساس مصوبه سی‌و‌نهمین جلسه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش‌نویس دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت کارگزاری‌های جدید تدوین شد. محمد عطایی با بیان اینکه مقرر شد سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل صدور مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری‌های جدید را تدوین و تنظیم کند، افزود: هر چند در این پیش‌نویس تمام شرایط تخصصی و حرفه‌ای مربوط به کسب‌و‌کار تاسیس کارگزاری و مسائل زیرساختی، فنی و نظارتی مورد توجه قرار گرفته است اما دستورالعمل مورد اشاره فعلا در قالب پیش‌نویس پیشنهادی تدوین شده و کارشناسان و صاحب‌نظران می‌توانند نظرات خود را در این زمینه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند. مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه امروز بازار سرمایه نیازمند کارگزاری‌های بزرگ است، افزود: کارگزاری‌های جدید باید از زیرساخت‌های فنی توسعه‌یافته و توان تخصصی بالا در حوزه ‌آی‌تی برخوردار باشند و دستورالعمل فوق نیز بر همین اساس احصا شد.