ستاد تنظیم بازار، در چارچوب تنظیم بازار گوشت مرغ مقرر کرد در استان‌هایی که برای توزیع مرغ منجمد شرایط خاصی دارند، استانداران در کارگروه‌های استانی در زمینه قیمت عرضه مرغ منجمد تصمیم‌گیری کنند و تعدیل قیمت مربوط هم به شرکت پشتیبانی امور دام اعلام شود. همچنین ستاد مزبور اختیار برنامه‌ریزی توزیع استانی گوشت مرغ از محل ذخایر راهبردی (برای مصارف خانوار) را به دبیرخانه کارگروه‌های استانی تنظیم بازار واگذار کرد. 

گروه اقتصادی: هفته پیش بود که مرکز آمار جزئیات تورم آبان‌ماه را منتشر کرد. نکته مهم در رابطه با تورم این‌ماه این است که بیشترین فشار تورمی به دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد وارد شده است. آمارهای جدید بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی در 3 ماه اول سال جاری نشان می‌دهد نقش کسری بودجه دولت در سال 98 در رشد پایه پولی و در نتیجه افزایش پایه پولی و در نهایت افزایش تورم بسیار زیاد است. در واقع آنچه اکنون در قالب تورم به اقتصاد کشور و عموم مردم تحمیل شده، نتیجه مستقیم اهمال دولت در اصلاح نظام مالیاتی و افزایش سهم مالیات از منابع بودجه و در نهایت رفع تدریجی وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است.

* * *

هفته پیش مرکز آمار جزئیات تورم آبان‌ماه را منتشر کرد. طبق اعلام مرکز آمار، تورم 12 ماه منتهی به پایان آبان‌ماه سال جاری با 8/1 درصد افزایش به 29 درصد و تورم نقطه به نقطه با 5 واحد درصد افزایش به 4/46 درصد رسید. همچنین تورم ماهانه کل کشور در آبان‌ماه سال جاری معادل 7 درصد بوده است. همچنین تورم خوراکی و آشامیدنی در آبان‌ماه با 5/2 درصد رشد به 25 درصد و تورم اقلام غیرخوراکی با 4/1 درصد رشد به 9/30 درصد رسید. 

 

* ناعادلانه‌ترین تورم

نکته مهم در رابطه با تورم ماهانه این است که بیشترین فشار تورمی در این ماه به دهک‌های پایین و اقشار کم‌درآمد وارد شده به طوری که تورم ماهانه برای دهک اول (کم‌درآمد‌ترین دهک) معادل 4/8 درصد و برای دهک دهم معادل 3/2 درصد بوده است. این در حالی است که تا پیش از این، نرخ تورم ماهانه همچون تورم سالانه برای دهک‌های ثروتمند بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد بود. 

بررسی قیمت اقلام مصرفی خانوار در آبان‌ماه اما نشان می‌دهد رشد شدید قیمت برخی اقلام مهم در این ماه باعث تمرکز فشار تورم بر دهک‌های کم‌درآمد شده است. آخرین نمونه، گوشت مرغ بود که طی یک هفته با رشد 35 درصدی مواجه شد. 

 

* ریشه‌های تورم در بودجه دولت

هفته گذشته اما علاوه بر تورم، گزارش شاخص‌های اقتصادی کشور در ۳ ماه سوم سال جاری توسط بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش، به شاخص‌های مختلف و مهمی اشاره شده است. با این حال شاخص‌های پولی این گزارش، ریشه بخش زیادی از تورم کنونی را نشان می‌دهد. طبق گزارش بانک مرکزی، پایه پولی در سال 98 با رشدی بسیار فراتر از سال‌های قبل همراه بوده است. این گزارش نشان می‌دهد بخش عمده رشد پایه پولی در سال 98 مربوط به ۳ ماه سوم سال گذشته است. این موضوع به طور مستقیم مربوط به کسری بودجه دولت در سال 98 می‌شود. در واقع دولت با هدف جبران کمبود منابع در سال گذشته اقدام به برداشت از ذخایر صندوق توسعه ملی کرد. این اقدام باعث افزایش پایه پولی از محل افزایش «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» شد. در واقع کسری بودجه سال 98 یکی از مهم‌ترین عوامل بروز و تشدید تورم در سال جاری است.

واکاوی علت اصلی تورم سال جاری البته موضوعی بود که پیش از این، محل بحث و جدل مسؤولان بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه شد. چندی پیش بود که رئیس کل بانک مرکزی استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین منابع مالی بودجه را عامل تورم سال جاری معرفی کرد. بلافاصله مسؤولان سازمان برنامه و بودجه تا بالاترین رده نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و افزایش نرخ ارز را عامل اصلی رشد تورم و تلویحا بانک مرکزی را مقصر تورم کنونی معرفی کردند. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این اظهارات مسؤولان سازمان برنامه و بودجه از اقدام دولت برای جبران کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال 98 پرده برداشت. وی اعلام کرد ریشه تورم کنونی، برداشت دولت از ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی در پایان سال 98 برای جبران کسری بودجه است. آمارهای جدید بانک مرکزی اما اظهارات عبدالناصر همتی درباره اقدام دولت در برداشت از ذخایر ارزی کشور را تایید می‌کند.

***

در یکی، دو سال اخیر که با توجه به میزان بارش‌ها وضعیت فراوانی آب برای بخش کشاورزی مناسب شد و کشاورزی کشور از این جهت رونق دارد و از طرفی با افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی، صادرات محصولات کشاورزی هم صرفه زیادی یافته است، شاهد رشد قابل توجه صادرات محصولات کشاورزی هستیم. 

 هر چند این مساله می‌تواند از جنبه رشد صادرات و گسترش بازار محصولات کشاورزی ایران در منطقه مفید باشد ولی چالش‌هایی را هم از جمله کمبود برخی محصولات کشاورزی در داخل کشور و افزایش قیمت‌ها ایجاد کرده است. 

تولید بیش از اندازه یا کمبود مقطعی محصولات کشاورزی، اتفاقی است که بارها و بارها در کشورمان رخ داده و تبدیل به روندی تکراری شده است. 

این بی‌برنامگی‌ها در تولید زمانی که ارزش پول ملی کمتر و انگیزه برای صادرات محصولات کشاورزی بیشتر شده است، خود را در صادرات نیز نشان می‌دهد به طوری که به یک‌باره حجم زیادی محصول برای صادرات به بازار‌های محدود کشورهای همسایه روانه می‌شود اما با توجه به محدودیت این بازارها، صادرات بیش از اندازه باعث پس زدن محصولات و شکست قیمت‌ها در بازارهای هدف صادراتی و حتی بازار داخلی می‌شود. 

در روزهایی که قیمت گوجه در بازار مصرف کشورمان به ‌یک ‌باره از 2 هزار تومان به 12 تا 17 هزار تومان افزایش می‌یابد، فیلم‌هایی در فضای مجازی دست به دست می‌شود که 200 کامیون ایرانی که بار گوجه‌فرنگی داشته‌اند، بارشان در مرز پرویزخان باقی مانده و به عراق صادر نشده است.  بار برخی از کامیون‌ها به‌ دلیل ماندن بیش از حد پشت مرز خراب شده است و حتی آنها را ‌روی زمین تخلیه کرده‌اند و برخی نیز به ‌دنبال انتقال بار خود به کارخانه‌های رب‌سازی هستند. 

هر چند در ظاهر بخش کشاورزی ایران در وزارتخانه جهاد کشاورزی و توسط وزیر جهاد کشاورزی اداره می‌شود ولی متاسفانه مدیریت بخش کشاورزی ایران چنان دچار چندگانگی و تناقض در سیاست‌گذاری شده است که عملا زنجیره تولید، مصرف و صادرات محصولات کشاورزی ایران دست چند وزیر و رئیس هست و از وزارت جهاد کشاورزی و  وزارت صمت تا وزارتخانه‌های بهداشت، نیرو، اقتصاد و همچنین بانک مرکزی در آن دخیل هستند. 

صدرالدین نیاورانی، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در این ارتباط اظهار کرد: هر از گاهی در صادرات محصولات کشاورزی چنین اتفاقاتی رخ می‌دهد. وی افزود: مرز کشور عراق بعضی اوقات به ‌دلایل مختلف داخلی خود و تعطیلات بسته می‌شود و اجازه ورود هیچ محصولی را نمی‌دهند. نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ادامه داد: هر ساله حجم زیادی محصولات تازه‌خوری مانند گوجه‌فرنگی و بادمجان به عراق صادر می‌شود اما در مواردی نیز این اتفاقات رخ می‌دهد و ماندن محصولات پشت گمرک موجب از دست رفتن کیفیت محصول می‌شود. 

وی تصریح کرد: کشاورزان برای تولید این محصولات هزینه زیادی می‌کنند اما به‌دلیل یک اشتباه، محصول تولیدشده به این صورت از دست می‌رود. 

نیاورانی در پاسخ به اینکه چه‌ کسی مسؤول جلوگیری از این اشتباهات است، گفت: در این مورد خود صادرکننده اشتباه کرده و در زمانی صادرات را انجام داده که امکان خروج از مرز نداشته است. 

این مقام مسؤول گفت: صادرکنندگان استانداردسازی نشده‌اند و هر کسی می‌تواند به هر میزانی صادرات داشته باشد، به همین منظور در مواردی نیز مشاهده می‌شود با صادر شدن حجم زیادی از این محصولات، بازار هدف اشباع و محصولات صادراتی ما پس ‌زده می‌شود. 

وی ابراز کرد: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در این زمینه مسؤولیت دارند اما تا به امروز هیچ برنامه‌ریزی‌ای برای صادرات نداشته‌ایم. دستگاه‌های دولتی نه ‌تنها برای تنظیم بازار صادرات برنامه‌ای ندارند، بلکه از صادرات بیش از اندازه که منجر به رقابت منفی در بازار هدف می‌شود، دفاع هم می‌کنند. استدلال مسؤولان آن است که بر اساس قانون هرکسی می‌تواند صادرات داشته باشد و نباید جلوی آنها گرفته شود. 

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران هم درباره صادرات بیش از نیاز به بازار کشورهای همسایه عراق و افغانستان و باقی ماندن محصولات کشاورزی در مرز‌ها اظهار کرد: کشورهای موفق، تولید خود را بر اساس برنامه و میزان تقاضا انجام می‌دهند اما متاسفانه در کشور ما تولید بدون استراتژی است و زنجیره تامین کامل نیست. 

 وی افزود: هر ساله با چنین مشکلاتی مواجه هستیم و افزایش عرضه یا کاهش آن، مشکلاتی ‌را به همراه دارد که این موضوع برای تولید‌کنندگان و منابع ملی کشور زیان‌آور است. 

لاهوتی گفت: در صورتی که این نبود برنامه‌ریزی در بخش‌های تولیدی ادامه داشته باشد و تولیدات بدون در نظر گرفتن تقاضا باشد، این رویداد‌ها متاسفانه ادامه خواهد داشت. 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: این نبود برنامه‌ریزی‌ باعث می‌شود به یک‌باره قیمت برخی محصولات در بازار سر به فلک بکشد و با ابزارهای قهری برای تنظیم بازار آن اقدام شود یا اینکه تولید به حدی زیاد می‌شود که در انبارها واحدهای تولیدی و زمین‌های کشاورزی باقی می‌ماند. 

 لاهوتی ادامه داد: برای حفظ و حضور در بازارهای هدف صادراتی عراق، افغانستان و در آینده اوراسیا نیازمند اقدامات تخصصی هستیم اما در حال حاضر هر فعال اقتصادی برای صادرات ورود پیدا می‌کند، در حالی که شناخت دقیقی از بازار هدف ندارد به همین دلیل با ایجاد رقابت‌ منفی، قیمت کالاهای صادراتی در بازارهای هدف پایین می‌آید. 

وی تاکید کرد: با تخصصی شدن کارت‌های بازرگانی، می‌توان جلوی این بی‌برنامگی‌ها را گرفت، همچنین باعث می‌شود صادرکنندگان تنها در بازارهای صادراتی‌ای حضور داشته باشند که شناخت لازم را از آن دارند.

۳ شرط دریافت بسته جدید معیشتی و وام یک میلیونی کرونایی

در حالی قرار است طی هفته‌های آتی وام یک‌میلیونی به متقاضیان پرداخت شود که وزارت رفاه ۳ شرط را برای دریافت این تسهیلات به خانواده‌ها اعلام کرده است. نخست اینکه این بسته به افرادی که درآمد ثابت نداشته باشند، پرداخت می‌شود؛ دوم این افراد باید متقاضی وام یک میلیون تومانی کرونایی در مرحله اول باشند و سوم دریافت‌کننده بسته معیشتی فعلی باشند. همچنین کمک بلاعوض (ماهانه مبلغ صد هزار تومان به ازای هر یک از اعضای خانوار) از آذرماه تا پایان سال جاری به مدت ۴ ماه، به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود؛ علاوه بر اینکه وام یک میلیون تومانی به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی با نرخ کارمزد 4 درصد از محل باقی مانده منابع بسته جبرانی مصوب جلسه دوازدهم ستاد ملی مدیریت کرونا، با اقساط 30 ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهانه خانوار پرداخت خواهد شد. 

بنا بر اعلام وزارت رفاه، ثبت‌نام از متقاضیان با ارسال کد ملی سرپرستان خانوار از طریق تلفن همراه ثبت شده به نام وی به سرشماره 6369 از روز سه‌شنبه 4 آذر آغاز شده و روز سه‌شنبه 11 آذر به پایان خواهد رسید. همچنین پس از پایان مهلت ارسال پیامک توسط سرپرست خانوارها، یک هفته از 12 آذر تا 19 آذر، داده‌های اطلاعاتی پایش خواهد شد و در نهایت در هفته سوم از 20 آذر تا 27 آذر به پیامک‌های دریافتی مشمول با سرشماره v.refah پاسخ داده می‌شود. 

***

تخلف ۱۰۰ واردکننده در توزیع نهاده‌های‌ دامی

 گمرک به سامانه بازارگاه متصل نشده است

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره واردات و توزیع نهاده‌های دامی وارداتی، گفت: مقرر شده بود نظارت میدانی بر بنادر و نحوه واردات نهاده‌های دامی کشور داشته باشیم اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های اعمال شده، این نظارت به صورت مجازی انجام می‌شود. احد آزادی‌خواه با اشاره به اینکه در حوزه تامین نهاده در کشور هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد و در حال حاضر نیاز 3 ماه آینده به نهاده‌های دامی در انبارها دپو شده است، افزود: مشکل اصلی حوزه نهاده‌های دامی در زمینه توزیع است و چندین خلأ در این زمینه وجود دارد. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی درباره واردات و توزیع نهاده‌های دامی هفته آینده در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود، عنوان کرد: 100 واردکننده نهاده‌های دامی داریم که بعضا تا 45 درصد از نهاده‌های وارداتی را خارج از سامانه بازارگاه توزیع می‌کنند. وی با بیان اینکه مسدود‌سازی راه عرضه نهاده‌های دامی در بازار سیاه و آزاد مهم‌ترین چالش است، گفت: اولویت اصلی کشور در زمینه تخصیص ارز، واردات کالاهای اساسی است و تمام نهاده‌های دامی موجود در داخل کشور با استفاده از ارز دولتی وارد شده اما اخیرا بانک مرکزی زمان تخصیص ارز را طولانی کرده که باید این موضوع حل شود. عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه متاسفانه گمرک کماکان به سامانه بازارگاه متصل نشده است و در این زمینه پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نکرده‌ایم، خاطرنشان کرد: تا زمانی که گمرک به سامانه بازارگاه متصل نشود، شاهد شکل‌گیری بازار سیاه نهاده‌های دامی هستیم. 

***

جزئیات عرضه صندوق‌های داراسوم در بورس

معاون امور بیمه و بانک وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این پرسش که چه زمانی صندوق داراسوم در بورس عرضه می‌شود، گفت: صندوق داراسوم که مرکب از باقیمانده سهام دولت در ۳ بانک صادرات، ملت و تجارت است، آماده شده و هر وقت کارهای ثبتی آن انجام شود و شرایط بازار بورس برای عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، تا سقف 5 میلیون تومان برای هر کدملی ارائه می‌شود. عباس معمارنژاد افزود: واحدهای صندوق سرمایه‌گذاری داراسوم برای هر کد ملی تا سقف 5 میلیون تومان و با تخفیف جدید 20 درصد ارائه می‌شود، یعنی اگر فردی قبلا از تخفیف استفاده کرده باشد، در صندوق داراسوم هم تا سقف 5 میلیون تومان با تخفیف 20درصدی می‌تواند واحدهای سرمایه‌گذاری را خریداری کند. وی درباره ارزش صندوق داراسوم گفت: ارزش این صندوق به قیمت‌های امروز بورس، حدود 21 هزار میلیارد تومان است که قرار است این سهام به مردم عرضه شود.