گروه اقتصادی: اصلاحیه سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک، تحولی بزرگ در حوزه قانونگذاری جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری در کشور بوده است ولی متأسفانه برخی اصلاحات اساسی این قانون به‌رغم سپری شدن مهلت قانونی اجرایی نشده است.

به گزارش «وطن‌امروز»، قانون صدور چک در سال ۱۳۵۵ تصویب شد و پس از آن در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ و آخرین بار در سال 1397 تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» اصلاح شد. اهمیت قانون مذکور به آن دلیل است که در سال 96 (پیش از اصلاح قانون) بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت می‌خورد که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است. درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب‌وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه ‌قضائیه شده تا جایی که در سال ۱۳۹۶ رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است. همچنین به‌رغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند. در چنین فضایی قانون صدور چک در سال 1397 مجددا اصلاح شد. در این اصلاح قانونی، رویکرد برخورد تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. همچنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک، عملا فرآیند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر شده است. موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با چک نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در کشور بوده است. براساس گزارش بانک مرکزی ارزش چک‌های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. 

شایان ذکر است با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چک‌های عادی، اولا به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است و ثانیا با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است. قانون اصلاح قانون صدور چک بخوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. بر اساس این قانون پس از ۲ سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده در هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین بر اساس این قانون صدور چک عادی در وجه حامل و پشت‌نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفا از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. به این صورت همه گردش وجوه ناشی از چک‌های عادی نیز در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است. 

 

* زمان‌بندی اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک

قانون اصلاح قانون صدور چک در تاریخ 13/8/1397 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به تاریخ ابلاغ از 21/9/1397 لازم‌الاجرا بوده است. این قانون از حیث زمان‌بندی اجرا به ۳ بخش تقسیم می‌شود:

۱- مواردی که از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون می‌بایست توسط نظام بانکی و قوه‌ قضائیه اجرایی گردند. 

۲- مواردی که اجرای آنها منوط به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل شده و یک سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برای تدوین و اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است. 

3- مواردی که به دلیل ضعف زیرساخت‌ها ۲ سال از زمان لازم‌الاجرا شدن قانون، برای اجرایی شدن آنها مهلت در نظر گرفته شده است.

 

***

تشریح مهم‌ترین تکالیف اجرا نشده

***

قانون اصلاح قانون صدور چک از کجا آمد؟