|
کاهش ۵۵۰۰ واحدی شاخص کل بورس
شاخص کل بورس در پایان معاملات دیروز با کاهش 5519 واحدی روبهرو شد و روی نقطه یک میلیون و 507 هزار و 368 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل هموزن با رشد 1662 واحدی به رقم 444 هزار و 415 واحد رسید. همچنین ارزش روز بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 966 هزار میلیارد تومان رسید.
ارسال به دوستان
«وطن امروز» از اظهارات عجیب نوبخت در دفاع از لایحه بودجه 1400 گزارش میدهد
جیببری در بودجه
افزایش هزینههای جاری در نبود منابع پایدار در نهایت منجر به تورم میشود
با گذشت یک هفته از تقدیم لایحه بودجه سال 1400 به مجلس، انتقادها روزبهروز نسبت به این لایحه بیشتر میشود. با این حال مسؤولان دولت و به طور خاص رئیس سازمان برنامه و بودجه، این لایحه را مبتنی بر واقعیت و حائز دستاوردهای مختلف میخوانند. شاخصترین اظهارات در دفاع از لایحه بودجه مربوط به محمدباقر نوبخت است.
وی در دفاع از رشد بیملاحظه سقف بودجه عمومی، قدرت خرید مردم را بهانهای برای توجیه انبساط بیش از حد بودجه عنوان کرد. این در حالی است که افزایش هزینههای جاری با هدف تقویت قدرت خرید مردم، در نهایت به ضد خود تبدیل میشود. نوبخت در سخنان خود البته به موارد دیگری هم اشاره کرده است. از جمله این موارد میتوان به دفاع عجیب و البته تکراری وی در برآورد موهوم از درآمدهای نفتی اشاره کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از برآورد بسیار بیش از حد و غیرواقعی خود از درآمد نفتی، «امید به رفع تحریم» و «تلاش برای بازپسگیری سهم ایران در صادرات نفت» را بهانه قرار میدهد. این در حالی است که آمارهای فعلی از ناتوانی دولت در فروش بیشتر نفت حکایت میکند و گزارشهای غیررسمی از فروش روزانه حدود 500 هزار بشکه در روز حکایت دارد. در واقع دولت با استشمام بوی نفت به امید بازگشت آمریکا به برجام و رفع تحریمها، اقدام به شناسایی درآمد هنگفت نفتی در بودجه کرده است.
لایحه بودجه سال آینده با وجود گذشت یک هفته از رونمایی آن، همچنان اصلیترین موضوع اقتصادی کشور است. انتقادها به این لایحه به شکل روزافزون در حال افزایش است. اجرا نشدن وعده اصلاح ساختاری، رشد شدید سقف بودجه عمومی، کسری شدید تراز عملیاتی بودجه، سهم بسیار زیاد منابع موهوم بویژه درآمد نفتی در منابع بودجه، افزایش چشمگیر هزینههای جاری، کاهش سهم مالیات از منابع، مبهم بودن بسیاری از ارقام و... برخی از پرتکرارترین محورهای انتقاد نمایندگان مجلس و کارشناسان نسبت به لایحه بودجه تقدیمی دولت است. با وجود این انتقادات اما دولت لایحه بودجه سال آینده را منطقی و قابل دفاع میداند. حسن روحانی، رئیس دولت یکشنبه هفته جاری در یکصدوهشتاد و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «بودجه ارائه شده از سوی دولت با نگاه واقعبینانه نسبت به شرایط پیشرو در سال آینده و با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منطبق بر نیازهای جامعه و مردم تدوین و تنظیم شده است». گذشته از کلیگوییهای رئیس دولت در دفاع از لایحه بودجه سال آینده، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته جاری طی چند مرحله توضیحاتی در رابطه با این لایحه و پاسخهایی به انتقادات مطرحشده در رابطه با آن مطرح کرده است. از جمله این اظهارات، مصاحبه وی با روزنامه دولت در شماره روز گذشته است که در آن به تشریح ویژگیهای لایحه بودجه 1400 و پاسخ به انتقادات و ابهامات پرداخته است.
* کاستن از سقف بودجه؛ شدنی یا نشدنی؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخشی از گفتوگوی خود در واکنش به رشد شدید سقف بودجه عمومی گفت: «گفتن اینکه بودجه زیاد است ساده است ولی عملی کردن کاهش آن ممکن نیست». وی در حالی این اظهارات را مطرح کرد که در همین مصاحبه به رشد شدید هزینههای جاری امسال دولت با نسبتهایی بسیار فراتر از تورم اشاره کرد و گفت: «بودجه هزینهای ۳۵ درصد نسبت به سال قبل بیشتر شده است. از همین محل نیز ۵۳ درصد به پرداختی کارکنان افزوده شده است. در واقع باید «مستی و مستوری» کنیم، یعنی هم صرفهجویی کنیم و هم آنچه سهم مردم است کاهش نیابد. در همین راستا از سال گذشته تاکنون ۵۰ درصد به امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه شد. فروردینماه امسال نیز ۱۵درصد به حقوق سالانه کارکنان افزوده شد. ضمن اینکه حقوق بازنشستگان نیز با اجرای طرح همسانسازی ترمیم شد». چنانچه مشخص است، وی به وضوح به رشد فراتر از تورم حقوق و دستمزدها در سال جاری اشاره میکند، در حالی که دولت میتوانست افزایش حقوق کارکنان را متناسب با تورم در نظر بگیرد و با این کار، بخش قابل توجهی از هزینههای جاری بودجه 99 کاسته میشد. در ادامه همین سیاست، دولت قصد دارد هزینههای جاری را باز هم با نسبتی فراتر از تورم افزایش دهد.
صرفنظر از شائبههای سیاسی درباره دست و دلبازی دولت در پرداختهای جاری - با وجود آگاهی از محدودیت منابع - دولت بویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه تلاش میکند این اقدام را بدون تشریح تبعات تورمی آن، اقدامی در راستای حمایت از معیشت مردم معرفی کند. هرچند افزایش حقوق کارکنان در مرحله اول باعث افزایش قدرت خرید میشود اما اثر تورمی آن مجددا معیشت مردم را تحت تاثیر منفی قرار میدهد. نمونه آشکار این موضوع را میتوان در تاثیر کسری منابع پایدار در بودجه سال 98 و اثر آن در ۳ ماه پایانی سال بر پایه پولی دید. دولت بویژه در ۲ سال اخیر به دلیل کمبود منابع پایدار در بودجه (از جمله مالیات) و بر اساس برخی بندهای قانونی نظیر بند «ج» تبصره یک بودجه، پس از مشخص شدن کسری منابع، اقدام به برداشت از ذخایر ارزی کشور برای تامین مالی خود میکند. این اقدام دولت هرچند استقراض از بانک مرکزی نیست اما تاثیری کاملا مشابه بر پایه پولی دارد، چرا که با برداشت دولت از ذخایر ارزی، پایه پولی رشد کرده و تورم حاصل از آن، سفره مردم را کوچک میکند. در واقع دولت با افزایش هزینههای جاری در مرحله اول قدرت خرید را افزایش میدهد اما این اقدام پس از چند ماه به شکل تورم ظاهر میشود و مجددا قدرت خرید مردم را کاهش میدهد. به طور خلاصه افزایش هزینههای جاری دولت پس از اندکی وقفه، به ضد خود تبدیل شده و این دور باطل نه تنها تاثیر ملموسی بر افزایش قدرت خرید ندارد، بلکه در نهایت باعث تشدید شکاف طبقاتی هم میشود، چرا که منافع این اقدام (افزایش حقوق) برای بخشی از جامعه است اما هزینه آن (تورم) بر تمام جامعه تحمیل میشود. این اقدام در نهایت بیش از همه به ضرر اقشار کمدرآمد تمام میشود که از یک سو از حقوق و مزایای دولتی بهرهمند نیستند و از سوی دیگر، آسیبپذیرترین قشر جامعه در برابر امواج تورم هستند.
در واقع مهمترین بهانه دولت برای «غیرممکن» خواندن کاستن از سقف بودجه عمومی، توجه به «قدرت خرید مردم» است. این در حالی است که افزایش پرداختیها در نبود منابع پایدار در نهایت تاثیر این اقدام را برای حقوقبگیران دولت خنثی و آن را برای سایر اقشار جامعه صرفا به طرحی هزینهزا تبدیل میکند. با توجه به این نکات، کنترل هزینههای جاری مهمترین مسیر مجلس برای کاستن از سقف بودجه عمومی خواهد بود.
***
[شناسایی درآمد از «بوی نفت»]
اظهارات محمدباقر نوبخت در دفاع از لایحه بودجه البته حاوی نکات دیگری هم هست اما یکی از بارزترین بخشهای آن، اشاره وی به درآمد نفتی است. نوبخت با اشاره به پیشبینی دولت از فروش روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت اعلام کرد: «این اعداد، یک پیام سیاسی نیز برای سایر کشورها دارد و آن این است که تحدید و تحریم فروش نفت ظالمانه است». این اظهارات مشابه توجیهات وی و سایر مقامات دولت در دفاع از پیشبینی موهوم «صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت» است. سال گذشته نوبخت و همکاران وی در پاسخ به انتقادات، برآوردهای موهوم دولت از فروش نفت خام را «امیدآفرینی»(!) خواندند.
این اظهارات اما در حالی مطرح شد که «برآورد دقیق منابع مبتنی بر واقعیتها» از جمله اصول ابتدایی در تدوین بودجه در تمام کشورهاست. دولت البته سال گذشته موفق به گذراندن این ارقام موهوم از مرحله تصویب مجلس شد. با این حال باید منتظر ماند و دید مجلس یازدهم چه واکنشی به این حربه تکراری دولت خواهد داشت.
ارسال به دوستان
گزارش حسابرسی ویژه دیوان محاسبات از عملکرد مالی طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری بخش آب و فاضلاب استان خوزستان
ضعف مدیریتی در شرکت آب و فاضلاب خوزستان مشهود است
گروه اقتصادی: هر سال در فصول پاییز و زمستان و بارشهای شدید باران، استان خوزستان درگیر سیل و آبگرفتگی معابر میشود، اصلیترین دلیل بروز این اتفاق نبود شبکه دفع آبهای سطحی و فرسوده بودن شبکه فاضلاب شهرهای این استان است. سال گذشته هم بر اثر بارندگیهای سیلآسا بخشهای وسیعی از شهرهای اهواز، کارون و آبادان دچار آبگرفتگی شد و خسارت زیادی به مردم و وسایل خانگی آنان وارد آمد. پاییز امسال هم بارندگیهای شدید بار دیگر مردم خوزستان و بوشهر را گرفتار سیلی خانمانبرانداز کرده است؛ سیلی که تاکنون جان 9 نفر از هموطنانمان را گرفته و موجب آبگرفتگی وسیع خیابانها و انسداد مسیرها و محورهای مواصلاتی شده است. آنچه بر دامنه مشکلات مردم در سیل اخیر استان خوزستان افزوده، بالا آمدن فاضلاب در برخی شهرهای این استان بویژه اهواز است؛ مشکلی که پاییز و زمستان هر سال سر باز میکند و با گرمای هوا به فراموشی سپرده میشود. با توجه به مشخص بودن دلیل این اتفاقات، سوالی که مطرح است این است که چرا دستگاههای دولتی با برنامهریزی درست مانع بروز چنین بحرانی نشدهاند؟ دیوان محاسبات کشور دیروز در گزارشی پاسخ این سوال را داده است. دیوان در گزارشی به حسابرسی عملکرد مالی طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری بخش آب و فاضلاب این استان پرداخته است که نشانگر ضعف مدیریتی در شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان است.
به گزارش «وطن امروز»، با دستور مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با توجه به اهمیت مساله آب در استان خوزستان و همچنین در راستای جامه عمل پوشاندن به هدف بررسی و حسابرسی موضوعی و حل چالشهای اساسی زندگی مردم در دیوان محاسبات کشور، هیات حسابرسی ویژه رسیدگی به عملکرد مالی طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری بخش آب و فاضلاب استان خوزستان در تاریخ اول شهریور 1399 تشکیل شد و هماکنون گزارش بررسیها و حسابرسیهای این هیات درباره عملکرد شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز و همچنین بخش غیزانیه تهیه و برای ارسال به دادسرای دیوان محاسبات کشور نهایی شده است.
* موارد متعدد سوءمدیریت در شرکت آب و فاضلاب خوزستان
در گزارش هیات ویژه رسیدگی به عملکرد مالی شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان به سوءمدیریتهای متعددی اشاره شده است. وفق بررسیهای به عمل آمده در بخش اعتبارات عمرانی، شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز در سنوات 1396، 1397 و 1398 از محل اعتبارات مصوب دولتی (عمرانی استانی و صندوق توسعه ملی) به میزان 983 میلیارد تومان، تخصیصی معادل 71 درصد به مبلغ 700 میلیارد تومان دریافت نموده اما بر اساس رسیدگی به عمل آمده، تخلفاتی در هزینهکرد این مبلغ دریافتی مشهود است. بر اساس این گزارش، شرکت آب و فاضلاب خوزستان اعتبارات تخصیصیافته را در موارد غیرمرتبط از جمله دیون شرکتهای پیمانکاری مرتبط به سنوات قبل و سایر طرحها، پرداخت حساب پیمانکاران و حقوق و مزایای کارکنان و... مصرف نموده و علاوه بر تاخیر در انجام کار و تامین نشدن اهداف مدنظر، موجب نارضایتی ساکنان شهرها نیز شده است. همچنین این شرکت قسمتی از اعتبارات مرتبط با طرح آبرسانی به شهرهای دارای تنش آبی را بابت تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی تصفیهخانههای یک و 2 شهر اهواز هزینه کرده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است، با وجود اینکه خرید و احداث ساختمان اداری توسط دستگاههای اجرایی ممنوع بوده است، شرکت آب و فاضلاب اقدام به احداث ساختمان اداری در شهر اهواز از محل اعتبارات طرح آبرسانی به روستاهای شهرستان آبادان کرده است، در حالی که 28 روستای تابعه این شهرستان دارای مشکل کمآبی است. عدم بهرهبرداری یا بهرهبرداری نادرست از تصفیهخانههای شرق و غرب اهواز یکی دیگر از تخلفات این شرکت بوده است. بر این اساس، برای احداث تصفیهخانه شرق اهواز وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1383 از بانک جهانی مبلغ 149 میلیون دلار دریافت و جهت اجرای طرح جامع فاضلاب شهر اهواز به شرکت آب و فاضلاب اهواز پرداخت کرده است. همچنین معادل ریالی همین مبلغ نیز توسط وزارت نیرو تامین و پرداخت شده است که با این حجم منابع باید تحول عظیمی در حل مشکلات فاضلاب شهر اهواز اتفاق میافتاد ولی اجرای ناصحیح پروژه و عدم نصب و راهاندازی کامل تجهیزات و با وجود افتتاح پروژه توسط معاون اول رئیس جمهور، این تصفیهخانه هیچ فعالیتی ندارد. همچنین قرارداد طرح بازسازی تصفیهخانه غرب اهواز بهرغم پرداخت مبلغ 78 میلیارد تومان از سال 1390 در وجه شرکت آب و فاضلاب شهر اهواز، به دلیل ضعف مدیریت شرکت مذکور تاکنون اجرایی نشده و وجه مذکور در حسابهای جاری بانک کشاورزی راکد مانده است. یکی دیگر از تخلفات این شرکت، وجود ابهام در ادغام شرکتهای آب و فاضلاب و واگذاری وظایف و ماموریتهای آب روستایی و فاضلاب شهری تحت عنوان یکپارچهسازی با توجه به ساختار حقوقی متفاوت بوده است که در پی انتقال داراییها و بدهیها و سایر حقوق شرکتهای آب و فاضلاب هر استان به همان استان اتفاق افتاده است. گفتنی است بر اساس این گزارش، از محل بند «ه» تبصره «4» قانون بودجه سال 1399 کل کشور مبلغ 50 میلیون یورو از محل اعتبارات ملی با عنایت و اجازه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) برای حل مشکلات آب و فاضلاب شهر اهواز و کارون (کوت عبدالله) اختصاص یافته که 13 میلیون یورو معادل 270 میلیارد تومان از مبلغ فوق در قالب وجوه نقدی به حساب شرکت مذکور واریز گردیده است. لیکن به دلیل ضعف مدیریت مسؤولان شرکت آب و فاضلاب خوزستان مبالغ فوق در جهت توسعه و ترمیم شبکه آب و فاضلاب اهواز و کارون (کوت عبدالله) هزنیه نشده و مبلغ 143 میلیارد تومان از مبلغ 270 میلیارد تومان فوق، بابت جبران خسارتهای ناشی از سیل سال 1398 بدون مبادله موافقتنامه و انعقاد قرارداد پرداخت شده است.
علاوه بر تخلفات فوق، میتوان به موارد متعدد دیگری از سوءمدیریتهای این شرکت از جمله طولانی شدن اجرای پروژههای عمرانی و افزایش هزینههای ساخت و اجرا، عدم نظارت کافی بر اجرای قراردادهای مربوطه، تمدید قراردادها بر خلاف مقررات، فقدان کیفیت و بهداشت آب شرب اهواز به دلیل فرسوده و قدیمی بودن لولهها و تاسیسات شهر و وجود انشعابات غیرمجاز، بهکارگیری افراد از سایر شرکتهای غیردولتی، دریافت کمک بر خلاف قوانین و مقررات، عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، عدم انجام معاملات متوسط و بزرگ از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی، افزایش حقوق و مزایای اعضای هیاتمدیره شرکت بر خلاف قوانین و مقررات لازمالاجرا، پرداخت برای خدمات رفاهی بیش از سقف مقرر قانونی به پرسنل، بهکارگیری مشاور بدون پیشبینی در چارت سازمانی و... اشاره کرد.
* با وجود اختصاص اعتبارات، مشکلات آب بخش غیزانیه حل نشده است
بر اساس گزارش هیات رسیدگی دیوان محاسبات کشور، در بخش غیزانیه، با وجود اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به مبلغ 42 میلیارد تومان طی سالهای 1394 تا 1398، همچنین اعتبارات نفت و کمکهای شرکت ملی مناطق نفتخیز، مشکلات آب این بخش حل نشده و تخلفات متعددی نیز رخ داده است. برخی از تخلفات شرکت در بخش غیزانیه شامل عدم تامین آب برای احشام منطقه، عدم انجام تعهدات طرفین قرارداد، عدم تخصیص کل اعتبارات به پروژه و مصرف اعتبارات عمرانی به منظور انجام امور جاری شرکت، ایجاد تعهدات زائد، قصور و اهمال در فرآیند ارجاع کار از جمله انعقاد قرارداد پس از اتمام کار و ارجاع کار با استفاده از مکانیزم ترک تشریفات مناقصه، تدوین صورت وضعیتهای صوری و تملک نداشتن بر زمینهای مسیر پروژه، عدم اقدام قانونی در ضبط ضمانتنامههای برخی شرکتهای طرف قرارداد، بهرهبرداری ناصحیح از پروژه و... میباشد.
گزارش تهیه شده درباره تخلفات شرکت آب و فاضلاب استان خوزستان جهت رسیدگیهای بعدی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارجاع میشود.
لازم به ذکر است که حسابرسی ویژه در این سطح و با این کیفیت در استان خوزستان برای نخستینبار انجام شده است.
ارسال به دوستان
اخبار
کسری بودجه «امالخبائث» است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاح ساختار بودجه و پیگیریهای مجلس به تسنیم گفت: امسال ما پای اصلاح ساختار بودجه ایستادیم و در زمان حاضر اقدامات خوبی در مجلس در حال انجام است؛ اگر اصلاح ساختار بودجه انجام نشود، به سمت کسری بودجه و استقراض بیشتر کشور حرکت خواهیم کرد. محمدرضا پورابراهیمی افزود: رهبر انقلاب در جلسه شورای هماهنگی سران قوا که در خدمت ایشان بودیم، از کسری بودجه به عنوان امالخبائث یاد کردند. توجه داشته باشیم که چالش عمده اقتصادی ما تورم و کاهش مستمر ارزش ریال است که علت اصلی آن استقراض دولت از بانک مرکزی و تزریق پول پرقدرت به اقتصاد به دلیل کسری بودجه است، به این ترتیب برای حل آن باید مشکل کسری بودجه را رفع و تعیین تکلیف کنیم. وی ادامه داد: چیزی که ما تا امروز خبر داریم این است که اثری از اصلاح ساختار بودجه محتوایی در لایحه دولت نیست، ضمن آنکه کاری که همکاران ما در کمیسیون برنامه و بودجه در این باره انجام دادند و در چند بند اصلاح ساختار بودجه را آوردند، کار خوبی است اما آن چیزی نیست که ما انتظار آن را داشتیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با ابراز اینکه «انتظار ما ایجاد تغییرات بزرگ در بودجه بود»، گفت: سرفصل بودجه مربوط به کمیسیون برنامه و بودجه است اما مالیات در حوزه کمیسیون اقتصادی است که ما در همین باره در حال انجام ۲ اقدام هستیم؛ اول تدوین پایههای مالیاتی جدید در اقتصاد ایران را آغاز کردهایم (اولین مورد آن مالیات بر عایدی سرمایه است که کار آن در کمیسیون انجام شد و به هیأترئیسه ارسال شده است تا به صحن علنی بیاید) و دوم اجرای طرح جامع نظام مالیاتی را الزام کردهایم که آن را نیز بزودی مطرح خواهیم کرد و موضوعات دیگری که میتوان در اصلاح ساختار بودجه آنها را در نظر گرفت.
***
نحوه اخذ کارت اعتباری سهام عدالت
معاون شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با بیان اینکه یکی از طرحهایی که برای توسعه سهام عدالت و اعطای تسهیلات به مشمولان سهام عدالت طراحی شد، اعطای کارت اعتباری بود، اظهار کرد: این کارتها بویژه برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت خود انتخاب کرده بودند و تعداد آنها حدود ۳۰ میلیون نفر است، طراحی شده است. علیرضا ماهیار درباره نحوه اخذ این کارت توضیح داد: مشمولان سهام عدالت که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کردهاند، باید سجامی باشند و بعد از احراز هویت در اپلیکیشنهای بانکهای عامل و تایید سجامی بودن افراد توسط شرکت سپردهگذاری، میتوانند دارایی خود را مشاهده کنند و متوجه شوند چقدر دارایی سهام عدالت دارند و متناسب با آن، فرم مربوط را داخل سیستم بانک پر کنند. معاون فناوری و توسعه نوآوری شرکت سپردهگذاری مرکزی درباره میزان تسهیلاتی که از سوی بانکها اعطا میشود، گفت: برخی بانکها ۶۰ درصد ارزش روز دارایی فرد و برخی تا ۱۰۰ درصد هم برای اعطای تسهیلات پیشبینی کردهاند که مکانیزم آن بستگی به بانک عامل دارد. در نهایت درخواست فرد به شرکت سپردهگذاری مرکزی ارسال میشود.
***
اصلاح معافیت تجدید ارزیابی داراییها از مالیات
کانون نهادهای سرمایهگذاری ایران اعلام کرد: اصلاح تبصره یک ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم با موضوع اعطای معافیت تجدید ارزیابی داراییها مشروط به رعایت استانداردهای حسابداری ملی یا گزارشگری بینالمللی پس از پیگیریها و جلسات متعدد کارگروه مالی این کانون و همکاری معاونت امور اقتصادی به سرانجام رسید. به گزارش معاونت اجرایی کانون، موضوع ارزیابی داراییها به ارزش منصفانه یا ارزشهای جاری، یکی از موارد چالشبرانگیز بازار سرمایه و سایر بازارهای اقتصادی بویژه شرکتهای سرمایهگذاری عضو کانون نهادهای سرمایهگذاری است. این موضوع بعد از عدم اجرای دستورالعمل رعایت استانداردهای حسابداری شماره 15 در سال 93، همواره محل اختلاف مجموعههای درگیر در فرآیند حسابرسی بود اما با پیگیریهای مداوم همکاران، مساعدت سازمان بورس و رئیس اداره امور حسابرسی و گزارشگری مالی، منجر به ثبت این موضوع ذیل ماده 149 پیشنویس اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم و جهت ارائه به هیأت دولت تحویل وزیر اقتصاد شد.
***
استثنا شدن بنگاههای اقتصادی از جرایم صدور چک برگشتی
بانک مرکزی بر اساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و استانداریهای سراسر کشور روند رفع محدودیت مشمولان آییننامه مورخ 12 شهریورماه 1398 هیات وزیران موضوع تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک را اجرایی کرد. بر اساس این تبصره، بندهای «الف» (عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارتبانکی جدید)، «ج» (عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانتنامههای ارزی یا ریالی) و «د» (عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی) درباره بنگاههای اقتصادی که دارای چک برگشتی هستند، با توجه به شرایط، اگر اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد یاد شده به مدت یک سال به حالت تعلیق درمیآید.
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|