دانلود تمام صفحات این نسخه
صفحه 1 : صفحه اول
صفحه 2 : سیاسی
صفحه 3 : اقتصاد
صفحه 4 : اجتماعی
صفحه 5 : اقتصاد
صفحه 6 : ورزشی
صفحه 7 : بین الملل
صفحه 8 : فرهنگ و هنر
صفحات روزنامه + PDF
انتخاب روزنامه :
جستجو بر اساس تاریخ
|
|
|
دولت از سال 98 صندوق توسعه ملی را خالی کرد
کارشناس اقتصاد و بودجه گفت: صندوق توسعه ملی از سال ۹۸ خالی شده و عملا مقاومت و تاب‌آوری اقتصاد تضعیف شده است و با برداشت‌هایی که صورت گرفته، صندوق نمی‌تواند وظایف اصلی خود را عملیاتی کند. به گفته میثم پیله‌فروش، سال آینده عملا هیچ منابعی به صندوق توسعه ملی وارد نمی‌شود، چرا که علاوه بر رقم ۷۶ هزار میلیارد تومان که در لایحه بودجه پیش‌بینی شده، تبصره ۴ بودجه تسهیلات ارزی از صندوق بوده که برداشت خواهد شد.
ارسال به دوستان
بانک مرکزی با ۲ سال تأخیر «قانون اصلاح قانون صدور چک» را به بدترین شکل اجرایی کرد
اجرای بد قانون خوب
با وجود ابلاغ قانون چک توسط بانک مرکزی، سامانه صیاد در شبکه همراه بانک و اینترنت بانک تاکنون راه‌اندازی نشده است
گروه اقتصادی: بانک مرکزی در حالی پس از 2 سال تاخیر، اجرای قانون چک را شروع کرد که بانک‌ها هنوز سامانه صیاد در اینترنت بانک و شبکه همراه بانک ایجاد نکرده‌اند.
به گزارش «وطن امروز»، طرح‌هایی که قرار است در سطح ملی اجرا شود، چندین مرحله دارد که باید همزمان و در یک راستا پیش برود. آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌ها از جمله مراحل اجرای طرح‌های ملی است. با این حال در حال حاضر اجرای قانون جدید چک را تنها اعلام کردهاند اما هنوز هیچ‌گونه آموزشی برای عموم مردم انجام نشده و حتی زیرساخت‌های آن هم به طور کامل در شبکه بانکی کشور فراهم نشده است.
مشاهدات میدانی نشان می‌دهد هنوز بسیاری از بانک‌های کشور آمادگی اجرای این قانون را ندارند. منظور از این زیرساخت‌ها به طور مثال راه‌اندازی کامل سامانه صیاد در شبکه همراه بانک، اینترنت بانک و همچنین آموزش به کارکنان بانک و عموم مردم است که متاسفانه به طور کامل انجام نشده است. چون شرکت‌های پشتیبان اکثر بانک‌ها یک شرکت است و این شرکت هنوز زیرساخت‌های اجرای قانون جدید چک را فراهم نکرده است، هنوز شبکه بانکی کشور آمادگی اجرای این طرح را ندارد.
قانون جدید چک، طرحی بسیار جامع و لازم برای اقتصاد کشور است. یکی از ویژگی‌های این قانون، پیگیری و احقاق حقوق دریافت‌کننده چک در مواردی همچون مفقودی چک است. یکی دیگر از ویژگی‌های این قانون، جلوگیری از پولشویی و قاچاق است، چرا که تا پیش از این چک‌های در وجه حامل، ابزاری برای پولشویی و قاچاق بود و بارها میان افراد مختلف تبادل می‌شد و مبدأ و مقصد آن مشخص نبود. با اجرای قانون جدید، از این پس این نوع چک‌ها حذف می‌شود. ویژگی دیگر این قانون، جلوگیری از جعل چک است. همچنین حداکثر مدت چک، ۳ سال در نظر گرفته شده است. ویژگی دیگر این قانون این است که چک حالت اعتباری دارد. یعنی اگر شخصی چک اول خود را تسویه نکند، امکان صدور چک دیگری ندارد.قانون چک از دیروز اجرایی شد؛ قانونی که در صورت اجرای کامل، می‌تواند اعتبار را دوباره به چک برگرداند. سال‌های زیادی است که حضور چک‌های بلامحل در اقتصاد ایران، به فضای کسب‌وکار آسیب زده و خرید و فروش‌های اعتباری را دچار مشکل کرده است. از سوی دیگر، حضور چک‌های حامل در اقتصاد ایران هم به این معضلات اضافه کرده است، چرا که ردیابی پرداخت‌ها دچار خدشه شده و بسیاری از معاملاتی که می‌تواند برای اقتصاد دردسرساز شود از طریق چک‌هایی انجام می‌شود که بعضا میان چند ده نفر سال‌ها دست به دست می‌شود. اصلاحیه قانون چک این امیدواری را به وجود آورده که بتوان اصلاحات بنیادینی در حوزه صدور چک‌ها انجام داد و نه‌تنها بساط پولشویی از طریق چک را برچید، بلکه زمینه را برای بازگشت اعتماد به این برگه بهادار در بازار فراهم کرد. نکته حائز اهمیت دیگر البته آن است که به مرور زمان چیزی به نام چک کاغذی وجود نداشته باشد و همه چیز تحت سیستم الکترونیکی قرار گیرد تا بتوان ردیابی آن را نیز به صورت سیستماتیک و دقیق انجام داد. به اذعان کارشناسان، اگر قانون چک بدرستی اجرایی و بر اساس تمام اجزای تعیین شده در آن عملیاتی شود، می‌توان امیدوار بود که تخلفات ناشی از دست به دست شدن چک‌ها و عدم ردیابی مسیرهای هزینه‌کرد وجوه آن به حداقل برسد و فرد صادرکننده چک، پاسخگوی چک صادره خود باشد. به همین دلیل است که بانک مرکزی با طراحی سامانه صیاد، تلاش کرده چک‌ها را از مرحله صدور تا زمانی که مجدد برای پرداخت نهایی به بانک بازمی‌گردد، به دقت رصد کرده و از سلامت گردش آنها مطمئن شود. نکته حائز اهمیت دیگر آن است که مدت زمان اعتبار یک چک بیش از ۳ سال نخواهد بود تا به گردونه‌ای پایان دهد که بعضاً یک چک را تا 10 سال هم خارج از بانک و در گردش نگاه می‌داشت. طبق قانون جدید، مدت اعتبار یک چک صادره، بیش از ۳ سال نخواهد بود و ظرف این مدت چک باید به بانک بازگردد و دوره حیات آن به پایان رسد.یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی با اشاره به اجرای قانون چک و مواردی که اجرایی خواهد شد، گفت: تکالیف قانون چک در ۳ دسته خلاصه شده که طبق آن، برخی بخش‌ها قرار بود سال ۹۷ اجرایی شده و اجرای برخی دیگر به سال ۹۸ موکول شد، اگر چه بخش عمده‌ای از مواردی که سال ۹۸ قرار بود اجرایی شود، عملیاتی نشده است.
وی افزود: نکته قابل توجه آن است که بخش عمده‌ای از مواردی که قرار بود سال ۹۸ اجرایی شود و اجرای آن موکول به بعد شده، کماکان قابلیت اجرا شدن ندارد و دولت در این زمینه از برنامه عقب است؛ این در حالی است که تکالیف سال ۹۷ اجرایی شده و تنها بخش عمده‌ای درباره ماده ۵ مکرر و سامانه‌ای که باید محرومیت‌های مرتبط با بدهکاران بانکی را اجرایی و وجوهی را که این افراد در کل شبکه بانکی دارند، در قالب یک سامانه متمرکز کند، هنوز اجرایی نشده است. مرادی با بیان اینکه هنوز این زیرساخت فراهم نشده که این سامانه وجوهی را که بدهکاران بانکی در کل شعب بانک‌ها دارند مسدود کند، تصریح کرد: بر این اساس، بانک مرکزی برای پر کردن این خلأ، از ظرفیت دستورالعمل‌های حساب جاری برای اجازه دادن به مشتری برای برداشت از حساب در خود بانک استفاده می‌کند. وی درباره تکالیفی که قرار بود از ۲۲ آذر ۹۹ اجرایی شود و اجرای آن به هر دلیلی به تعویق می‌افتد نیز اظهار داشت: بخشی از این موارد به دلیل شرایط کرونا و بخشی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و بخشی دیگر به دلیل عدم فرهنگ‌سازی لازم در این رابطه به تعویق می‌افتد و به مرور و به صورت پلکانی اجرایی خواهد شد؛ البته باید به این نکته هم اشاره کرد که قانون وقتی می‌گوید ۲۲ آذرماه باید «قانون چک» به صورت کامل اجرایی شود، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های بانک مرکزی تاب مقابله با آن را ندارد و اگر بانک مرکزی بخواهد بخشنامه ۲۹۸۱۹۶/99 را که 19/۹/99 صادر شده، اجرایی کند، یا باید برای اجرای این موارد و تعویق تکالیف قانونی، مصوبه ستاد ملی کرونا را بگیرد یا متن قانون چک در مجلس را تغییر دهد.
***
۲ سال خواب زمستانی بانک مرکزی
اصلاحیه سال ۹۷ قانون صدور چک، تحولی بزرگ در حوزه قانونگذاری جهت استفاده از چک به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد تجاری در کشور بوده است ولی متأسفانه برخی اصلاحات اساسی این قانون به‌رغم سپری شدن مهلت قانونی اجرایی نشده است. قانون صدور چک سال ۵۵ تصویب شد و پس از آن در سال‌های ۱۳۷۲، ۱۳۷۶ و ۱۳۸۲ و آخرین بار در سال 1397 تحت عنوان «قانون اصلاح قانون صدور چک» اصلاح شد. اهمیت قانون مذکور به آن دلیل است که در سال 96 (پیش از اصلاح قانون) بیش از ۱۷ میلیون فقره چک به ارزش ۱۶۰۰ هزار میلیارد ریال برگشت می‌خورد که معادل بیش از یک میلیارد تومان چک برگشتی در هر دقیقه به ازای ساعات کاری سال است. درصد بالای چک‌های برگشتی علاوه بر افزایش خیره‌کننده هزینه مبادله و از رونق انداختن کسب‌وکار، منجر به افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه شد تا جایی که در سال ۱۳۹۶ رتبه دوم پرونده‌های حقوقی به موضوع مطالبه وجه چک اختصاص داشته است. همچنین به‌رغم کاهش مجازات چک بلامحل طی اصلاحات قانون صدور چک در سال‌های گذشته، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده‌اند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند. در چنین فضایی قانون صدور چک در سال 1397 مجددا اصلاح شد. در این اصلاح قانونی، رویکرد برخورد تنبیهی نسبت به صادرکننده چک برگشتی به رویکرد پیشگیری از صدور چک بلامحل تغییر کرده است. همچنین با تغییر سازوکار بررسی دادخواست‌های چک، عملا فرآیند رسیدگی به چک برگشتی در دادگاه‌های حقوقی کوتاه‌تر شده است. موضوع قابل توجه دیگر در ارتباط با چک، نقش آن در گردش مالی غیرشفاف در کشور بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ارزش چک‌های مبادله شده (سامانه چکاوک) در سال ۱۳۹۸ بالغ بر ۳۰ میلیون میلیارد ریال بوده است که سهمی حدود 20 درصد از مجموع گردش وجوه در سامانه‌های بانک مرکزی را به خود اختصاص داده است. شایان ذکر است با توجه به رواج صدور چک در وجه حامل و نیز ظهرنویسی چک‌های عادی، اولا به طور قطع گردش مالی چک بیش از مبلغ ثبت‌شده در سامانه‌های بانک مرکزی بوده است و ثانیا با توجه به اینکه اطلاعات این سلسله تراکنش‌ها در هیچ یک از سامانه‌های اطلاعاتی حاکمیتی ثبت نمی‌شود، زمینه مناسبی برای اقدامات پولشویانه فراهم بوده است. قانون اصلاح قانون صدور چک بخوبی این مشکل را شناسایی و حل کرده است. بر اساس این قانون پس از ۲ سال از لازم‌الاجرا شدن قانون، اطلاعات هر برگه چک شامل مبلغ، تاریخ و اطلاعات هویتی گیرنده هنگام صدور در سامانه ثبت خواهد شد و پرداخت وجه چک صرفا بر اساس اطلاعات مندرج در این سامانه انجام خواهد شد. همچنین بر اساس این قانون، صدور چک عادی در وجه حامل و پشت‌نویسی این نوع چک‌ها نیز ممنوع شده و انتقال چک به اشخاص ثالث صرفا از طریق ثبت اطلاعات گیرنده جدید توسط دارنده چک در سامانه قابل اجراست. به این صورت همه گردش وجوه ناشی از چک‌های عادی نیز در سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی قابل رصد و ردیابی است که به معنای شفاف شدن بخش قابل توجهی از گردش وجوه مالی در کشور است.
ارسال به دوستان
آب‌رفتگی بازار پوشاک
محمود زارعی*: پوشاک یکی از ۳ نیاز اصلی بشر است که در سبد هزینه خانوار جای ثابت دارد. بنا بر آمار به صورت متوسط خانوارهای شهری بین 3 تا 4 درصد و خانوارهای روستایی 5 درصد درآمد سالانه خود را صرف تأمین پوشاک و کفش می‌کنند. متوسط کل هزینه‌کرد سالانه یک خانوار شهری در سال 98 برای پوشاک، یک‌میلیون و 167 هزار تومان بوده است و خانوارهای روستایی به صورت متوسط یک‌میلیون و 9 هزار تومان برای خرید لباس هزینه کردهاند.
اگر چه هزینه‌کرد سالانه خانوارهای ایرانی برای تأمین پوشاک به ریال محاسبه می‌شود اما این صنعت به دلایل متعدد وابستگی زیادی به دلار دارد. اگر از تاثیرات روانی نرخ ارز بر مجموع قیمت‌گذاری کالاها چشم‌پوشی کنیم، وابستگی زیاد صنعت نساجی به مواد اولیه خارجی و انبوه البسه خارجی وارداتی و قاچاق در کشور موجب همبستگی شدید قیمت پوشاک به نرخ ارز می‌شود. به عنوان نمونه 50 درصد پنبه مورد نیاز صنایع نساجی کشور مبدا خارجی دارند و بخش عمده رنگ مورد نیاز این صنعت از طریق واردات تامین می‌شود.
علاوه بر وابستگی شدید تولید پوشاک کشور به مواد اولیه خارجی، بسیاری از واحدهای بزرگ صنعت نساجی کشور نیز به علت انبوه مشکلات و خصوصی‌سازی غلط در چند سال گذشته یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی قرار دارند. نساجی مازندران، سبلان پارچه، کرپ ناز، نای زرین، پوشش، ایران پوپلین و ده‌ها کارخانه این صنعت در حال دست و پنجه نرم کردن با موانع رونق تولید هستند. برخی از واحدهای فعال نیز به لحاظ تکنولوژی نیازمند نوسازی هستند؛ تجهیزات و دستگاه‌های تعدادی از کارخانجات ده‌ها سال است که مشغول تولید هستند که در نهایت منجر به کاهش کیفیت و افت تولید می‌شود. نوسازی تجهیزات و تکنولوژی این صنعت نیز با بهره‌گیری از توان بومی فاصله دارد و نیازمند واردات تکنولوژی است. تعطیلی، کاهش تولید و کهولت برخی کارخانه‌ها و واحدهای نساجی و پوشاک موجب تشدید شکاف عرصه پوشاک تولید داخلی با تقاضای مصرف شده است که خود می‌تواند موتور محرک تشدید قاچاق باشد. همبستگی قیمت پوشاک به نرخ ارز در کنار مبدا خارجی بسیاری از البسه موجود در بازار موجب شده قدرت خرید خانوارها در پوشاک بشدت کاهش پیدا کند.
سال 98 بر اساس آمار مرکز آمار ایران، خانوارهای ایرانی 3/27 هزار میلیارد تومان برای خرید البسه هزینه کردهاند. با تبدیل این آمار و با احتساب میانگین قیمت دلار در سال 98، متوسط قدرت خرید پوشاک خانوارهای شهری در سال گذشته 87 دلار بوده است، در حالی که این عدد در سال 90 حدود 277 دلار است. قدرت خرید خانوارهای روستایی با این محاسبه وضعیت به مراتب بدتری دارد. سال 98 خانوارهای روستایی به صورت متوسط 75 دلار پوشاک خریداری کردهاند، در حالی که این عدد سال 90 حدود 255 دلار بوده است.
بی‌توجهی به صنعت نساجی و عدم توسعه زنجیره ارزش آن از پنبه تا پوشاک در ۲ دهه اخیر موجب شده علاوه بر کاهش قدرت خرید مردم، صنعتی اشتغال‌زا و ارزآور برای کشور در خطر نابودی قرار گیرد. فقط با تأمین نیاز داخلی پوشاک علاوه بر جلوگیری از خروج میلیاردی ارز از کشور، حداقل برای یک میلیون نفر شغل ایجاد خواهد شد، اینها منهای در نظر گرفتن ظرفیت‌های صادراتی است که در صورت برنامه‌ریزی برای آن می‌توان آمار اشتغال و خلق ارزش افزوده صنعت نساجی و پوشاک را برای کشور تصاعدی افزایش داد؛ راهی که بسیاری از کشورهای جهان آن را پیموده و تجربه کردهاند. به عنوان مثال چین سال 2018 با بیش از 157 میلیارد دلار صادرات پوشاک رتبه اول جهان را به خود اختصاص داد، پس از چین، بنگلادش با 32 میلیارد دلار، ویتنام با 28 میلیارد دلار، ایتالیا با 25میلیارد دلار، آلمان با 24 میلیارد دلار، هند با 16میلیارد دلار و ترکیه با 15 میلیارد دلار رتبه‌های بعدی صادرات پوشاک جهان را به خود اختصاص داده‌اند، این در حالی است که در 6 ماه نخست امسال بنا بر آمار اولیه تنها 35 میلیون دلار صادرات پوشاک داشته‌ایم. حال باید دید مسؤولان کشور کمر همت به رونق این صنعت می‌بندند اگر نه با تعلل و بی‌تدبیری، آخرین نفس‌های این صنعت را نیز خواهند گرفت.
*پژوهشگر اقتصادی
ارسال به دوستان
اخبار
بانک‌ها باید نسخه‌ای از قرارداد تسهیلات را به وام‌گیرندگان بدهند
بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلات بانکی را به تسهیلات‌گیرنده، وثیقه‌گذار و ضامن ارائه دهند. در اجرای ماده «۲۳» قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب جلسه» مورخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره لزوم یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی، نمونه فرم‌های یکسان عقود مختلف تسهیلاتی توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب در شورای پول و اعتبار طی بخشنامه‌های مختلف به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. گفتنی است در یکایک فرم‌های یکنواخت مذکور، ضرورت ارائه نسخه‌ای از قرارداد اعطای تسهیلات دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ قرارداد، به تسهیلات گیرنده/ وثیقه‌گذار/ ضامن مورد تصریح قرار گرفت. علاوه بر این طی بخشنامه شماره 313238/95 مورخ 5/10/1395 و بخشنامه شماره 290003/96 مورخ 13/9/1396 مجددا بر ضرورت رعایت این حکم تاکید شد. به‌رغم این، وفق گزارش‌های نظارتی واصله و بررسی‌های صورت گرفته، همچنان برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی به تسهیلات‌گیرنده / وثیقه‌گذار / ضامن خودداری می‌کنند. بر این اساس و با عنایت به اهمیت وافر موضوع، مراتب در جلسه مورخ ۱۲ آذرماه ۱۳۹۹ هیات عامل بانک مرکزی مطرح و مقرر شد با ابلاغ بخشنامه مجدد، رعایت این مهم مورد تاکید قرار گرفته و از طریق بازرسی‌های حضوری بر حسن اجرای آن نظارت شود. بدیهی است مسؤولیت عدم رعایت و نقض حکم یادشده با مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود.
***
چارچوب افزایش مزد در قانون کار مشخص است، مجلس وقت تلف نکند
نماینده مجمع ملی نمایندگان کارگری کشور، درباره دستمزد کارگران گفت: چارچوب افزایش دستمزد در قانون کار مشخص است؛ ماده 41 نقشه راه را بخوبی تعیین کرده اما خیلی‌ها سعی می‌کنند این قانون را نادیده بگیرند و به مقوله دستمزد ورود کنند. محمدرضا تاجیک با اشاره به وعده رئیس سازمان بازرسی برای بازنگری مزد در نیمه دوم سال به تسنیم گفت: در ابتدای سال نمایندگان کارگران برای دستمزد تلاش کردند اما رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد ما باعث شدیم دستمزد 5 درصد افزایش یابد. اکنون هم نمایندگان مجلس برای دستمزد ورود کردهاند که به نظر می‌رسد مانند گذشته بعضی از آنها جنبه سیاسی دارد و بعضا هم با اهداف پوپولیستی است. تاجیک با بیان اینکه از نمایندگان مجلس می‌خواهیم در زمینه دستمزد کارگران را یاری کنند، افزود: شورای عالی کار، مرجع اصلی تصمیم‌گیری است. مطابق ماده 41، دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود؛ سبد معیشت باید به‌روزرسانی شود. نماینده کارگران در شورای عالی کار با گلایه از وزارت کار و وزارت صنعت به خاطر عدم برگزاری کمیته دستمزد با هدف به روز‌رسانی سبد معیشت سال 99 کارگران، گفت: در سال جاری، بعد از خرداد فقط یک جلسه شورای عالی کار برگزار شده که آن هم به بررسی پیرامون مزد منطقه‌ای و مزد صنوف اختصاص داشت. تاجیک با اشاره به اینکه مسؤولان به بهانه کرونا از برگزاری جلسه فرار می‌کنند، گفت: نمایندگان مجلس به دولت فشار بیاورند تا جلسه شورای عالی کار، برای ترمیم مزد و به‌روزرسانی سبد معیشت برگزار شود. باید بدانند آنقدر نرخ تورم افزایش یافته که نه عدد 40 درصد برای افزایش مزد و نه راهکارهایی مثل بسته معیشتی و یارانه، نمی‌تواند جبران‌کننده قدرت خرید از دست رفته کارگران باشد.
***
لغو اجرای قانون تمرکز ضربه سختی به تنظیم بازار محصولات کشاورزی زد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به لغو اجرای قانون تمرکز در تابستان 1398 توسط شورای سران قوا (با پیشنهاد دولت) گفت: این تصمیم ضربه سختی به امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی وارد کرد که اثرات آن در حال حاضر در وضعیت نابسامان بازار قابل مشاهده است. سمیه رفیعی درباره نقش قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، گفت: قانون تمرکز از جمله قوانین راهبردی و با اهمیت بخش غذا و کشاورزی کشور محسوب می‌شود. هدف از قانون مذکور، مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی توسط یک دستگاه از حلقه اول (نهاده‌های کشاورزی) تا محصول نهایی (محصولات مصرفی مردم) است. وی در ادامه به فارس افزود: تجربه کشورهای پیشرو در زمینه امنیت غذایی هم نشان می‌دهد، زنجیره تامین محصولات کشاورزی آنها دارای مدیریتی واحد و یکپارچه است. در کشور ما وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۲ بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسؤول مدیریت زنجیره تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود. این موضوع، خروجی و نتیجه مطالعات مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی کشور هم بوده است.
ارسال به دوستان
ارسال به دوستان
|
|
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
آدرس مطلب:
|
