شاخص کل بورس با افت ۳۱ هزار و ۶۳۲ واحدی در پایان معاملات دیروز، به یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۱۲۶ واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز ۴۳۳۱ واحد افت کرد و به ۴۵۱ هزار و ۹۲۱ واحد رسید. نمادهای فملی، فولاد، فارس، شستا، تاپیکو، کگل و اخابر بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.

محمد نجارصادقی: همان‌طور که قابل پیش‌بینی بود، بخش قابل توجهی از نشست خبری دیروز حسن روحانی معطوف به مسائل اقتصادی و ۲ موضوع مهم بودجه 1400 و افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای پرمصرف در ماه‌های اخیر بود. خبرنگاران با ایجاد شبهه در عملی شدن صادرات روزانه 3/2 میلیون بشکه نفت و برآورد درآمد قریب به 200 هزار میلیارد تومانی آن، بنیان یک‌چهارم ‌منابع پیش‌بینی شده لایحه بودجه دولت را زیر سوال بردند. در جواب اما حسن روحانی با تاکید فراوان درآمدهای پیش‌بینی شده فروش نفت را تحقق‌یافتنی و واقعی قلمداد کرد. وی در این باره اظهار داشت: «بودجه دولت به مجلس برای کسب مجوز است تا بتوانیم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز بفروشیم. بر مبنای تحلیل بودجه نمی‌نویسیم و بر مبنای واقعیت‌ها این کار را می‌کنیم؛ ما بر مبنای اینکه پارسال چقدر صادرات نفت داشته و راه‌حل‌های مختلف را به کار گرفته و وضعیت سال آینده بودجه‌مان چگونه است ارقام بودجه را نوشته‌ایم».

روحانی ادامه داد: «دولت من بر مبنای تحلیل این رقم را در بودجه سال آتی نوشته است و اگر تحریم‌ها برداشته شود صادرات نفت‌مان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز و شاید ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه خواهد بود. هر مقداری که در سال ۹۵ نفت می‌فروختیم را در سال ۱۴۰۰ خواهیم فروخت، لذا این رقم در بودجه سال آتی بر اساس تحلیل نیست».

رئیس دولت یازدهم و دوازدهم در جای دیگری از اظهارات خود، گفت: «اینکه تحریم‌ها برداشته می‌شود یا نمی‌شود بارها گفته‌اند که شرایط دنیا به گونه‌ای نیست که جنگ اقتصادی و تحریم ادامه پیدا کند، بنابراین ما بر مبنای خوشبینی این بودجه را تنظیم کرده‌ایم و بر مبنای واقع‌نگری این بودجه را تنظیم کرده‌ایم».

رئیس‌جمهور در حالی از تجربه و سنوات گذشته سخن می‌گوید که در سال‌های اخیر هیچ‌گاه ارقام پیش‌بینی شده برای درآمدهای نفتی محقق نشده است. برای مثال در سال 98 صرفا 30 درصد و در سال جاری تنها 12 درصد محقق شده است. بنابراین با منطق بودجه‌ریزی و با نگاه به گذشته باید رقم فروش نفت کاهش یابد نه اینکه در لایحه بودجه میزان فروش نفت نسبت به سال گذشته خود بیش از 250درصد رشد داشته باشد. 

موضوع اقتصادی مهم دیگری که در نشست دیروز طرح شد، گرانی‌های اخیر بود. در این رابطه خوشبختانه در گام اول حسن روحانی اصل این موضوع را پذیرفت اما در ادامه با طرح این گزاره که این موضوع حاصل مدیریت ضعیف است یا تحریم؛ علت را به بیرون مرزها هدایت کرد. 

رئیس دولت دوازدهم گفت: «مردم در زندگی و کالاهای مورد نیاز و روزمره‌شان دچار مشکل هستند و مردم عزیز ما باید توجه داشته باشند که امسال به خاطر کرونا صادرات نفتی‌مان در 8 ماهه اول سال ۱۹ درصد کاهش پیدا کرد و حدود ۲۰ درصد ما کاهش صادرات نفتی داشتیم و به خاطر اینکه منابع ارزی در خارج از کشور با مشکل برداشت مواجه است».

وی افزود: «گرانی برخی کالاها به آن دلیل بود که نهاده‌های دامی بموقع داده نشد. این در حالی است که برخی‌ها اعداد مختلفی را درباره تأثیر تحریم‌ها بر گرانی‌ها اعلام می‌کنند که می‌توان به ۸۰ درصد، ۷۰ درصد و ۵۰درصد اشاره کرد که من کاری به این اعداد ندارم».

روحانی اظهار داشت: «درآمد نفتی در سال ۹۰، ۱۱۹ میلیارد دلار بود اما سال گذشته اگر ما ۱۰۰ میلیارد دلار آن را هم حذف کنیم، درآمد نفتی‌مان باز هم از این کمتر بوده است. سال ۹۱ ما بحران کالاهای اساسی را داشتیم و صف‌های طولانی برای خرید آن وجود داشت، این در حالی است که گرانی‌های اخیر به جنگ اقتصادی و مدیریت غیرصحیح و عدم برخورد قاطع با متخلفان بازمی‌گردد. در برخی موارد به خاطر جنگ اقتصادی، نهاده‌های دامی بموقع به کشور وارد نشده یا این کار تأخیر داشته است. در برخی موارد با احتکارکنندگان کالا باید قاطعانه برخورد می‌شد که این کار هم نشده است».

روحانی با تاکید بر موضوع تحریم و آسیب‌های آن، سعی در پوشاندن اشتباهاتی دارد که توسط وزرایش انجام شده است. برای مثال در زمینه تامین نهاده‌های دامی که روحانی در اظهاراتش توجه ویژه‌ای به آن داشت، اصلی‌ترین اشکال رخ داده لج‌بازی بانک مرکزی با گمرک است. کما اینکه ترخیص یک‌باره کالاهای اساسی در میانه آبان‌ماه که نهاده‌ هم جزئی از آنها بوده، در همین شرایط تحریمی و نارسایی ارزی انجام شده و هیچ تغییری در مناسبات سیاسی کشور رخ نداده است. آنچه اتفاق افتاد، این بود که بانک مرکزی پذیرفت اسنادی را در اختیار وارد‌کنندگان قرار دهد تا در آینده ارز 4200 تومانی برای آن تامین شود. 

این اتفاق می‌توانست پیش از بحران افزایش قیمت مرغ رخ دهد اما دولتمردان با قصد و نیت سیاسی یا صرفا به دلیل سهل‌انگاری مدیریتی دست روی دست گذاشتند تا رکوردهای عجیبی در قیمت کالاهای مصرفی مردم ثبت شود. 

 

* راه را هنوز اشتباه می‌روی

در مجموع می‌توان گفت روحانی در نشست خبری دیروز خود همان موضوعاتی را مطرح کرد که 7 سال است بیان می‌کند؛ گره زدن علت مشکلات اقتصادی موجود به خارج از مرزها و ایضا جست‌وجوی کیمیای سعادت از طریق مذاکره. این در حالی است که در این سال‌ها بارها کشورهای غربی به اعتماد دولت تدبیر و امید خیانت کردند‌ اما به نظر می‌رسد عزمی برای تغییر مسیر در دولت وجود ندارد. به طور حتم نفس مذاکره غیرمطلوب نیست، بلکه معطل گذاشتن اقتصاد تا روزی که دولت بتواند مذاکره جدید انجام دهد مذموم است؛ اتفاقی که طی سال‌های اخیر رخ داد. شاید پذیرفتن تغییر سیاست کلان دولت مساوی با نفی وجودی آن و پذیرش شکست باشد؛ موضوعی که باعث بیدار نشدن دولت از خوابی می‌شود که خودش را به آن ‌زده است.

***

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نهم در گفت‌و‌گو با «وطن امروز»:

برآورد فروش 3/2 میلیون بشکه‌ نفت در لایحه بودجه، خوش‌بینی افراطی است

دیوان محاسبات با بررسی کارشناسی منابع بودجه و با فرض تحقق صادرات 5/1 میلیون بشکه نفت در روز، کسری لایحه بودجه 1400 را حداقل 195 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. 

دیوان محاسبات کشور، کسری لایحه بودجه 1400 دولت را در خوشبینانه‌ترین حالت 195 هزار میلیارد تومان برآورد کرد. کل رقم منابع عمومی بودجه 841 هزار میلیارد تومان است، بنابراین 23 درصد منابع، امکان تحقق در شرایط موجود را ندارد. 

برآورد کارشناسی از عدم تحقق منابع عمومی دولت برای بودجه سال آینده 77 درصد ذکر شده که رقمی بالغ بر 646هزار و 690 میلیارد تومان امکان وصول دارد. در بخش درآمدها 24 هزار میلیارد تومان بیش‌برآورد منابع مشاهده می‌شود که سهم درآمد مالیاتی و گمرکی 24 هزار میلیارد تومان است. بخش واگذاری دارایی‌های مالی که بیشترین ابهامات درباره فروش 3/2میلیون بشکه نفت و میعانات از سوی کارشناسان مطرح شده 87 هزار میلیارد تومان کسری دارد. از این میزان 63 هزار میلیارد تومان مربوط به صادرات نفت خام و میعانات گازی می‌شود. 

اموال منقول و غیرمنقول نیز با تحقق 10 درصدی روبه‌رو خواهد شد و در نهایت 2500 میلیارد تومان از این ردیف عایدی برای دولت قابل تصور است. در بخش واگذاری دارایی‌هایی مالی نیز با 83 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع روبه‌رو هستیم که پیش‌فروش نفت یا اوراق 14 هزار میلیارد تومان کسری و فروش سهام شرکت‌های دولتی با 53 درصد تحقق، کسری 45 هزار میلیارد تومانی خواهد داشت. به دلیل محدودیت در صادرات نفت و میعانات گازی، سهم صندوق توسعه ملی نیز کاهش می‌یابد، از این رو حداکثر برداشت 68 درصدی برای سال آینده امکان‌پذیر بوده و 24 هزار میلیارد تومان عدم تحقق منابع مشاهده می‌شود. با عنایت به وضعیت حاکم بر فضای اقتصاد کلان کشور و آثار بیماری کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی و همچنین اظهارنظر رسمی مقامات مرتبط با حوزه‌های مالیاتی و گمرکی، با فرض شرایط و زیرساخت‌های موجود برای سازمان امور مالیاتی و گمرک حداکثر 230.589 میلیارد تومان وصول خواهد شد. 

برای محاسبه نفت فرض شده که دولت قادر باشد روزانه 1.500.000 بشکه نفت خام و میعانات گازی صادر ‌کند اما در صورتی که صادرات 1.000.000 بشکه در روز در نظر گرفته شود، میزان عدم تحقق منابع حاصل از نفت از 63.772 میلیارد تومان به 103.600 میلیارد تومان افزایش می‌یابد. بنابراین عدم تحقق منابع عمومی دولت حدود234.000 میلیارد تومان خواهد بود. با توجه به عملکرد دولت در سنوات گذشته درباره واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در حالت خوشبینانه دولت می‌تواند 10درصد از منابع پیش‌بینی شده در این بخش را وصول کند. با توجه به عملکرد دولت در فروش اوراق مالی اسلامی طی سنوات اخیر، به نظر می‌رسد دولت در تحقق این بخش مشکل چندانی نداشته باشد. 

منابع حاصل از صندوق توسعه ملی در سناریوی صادرات 1.500.000 بشکه نفت خام و میعانات گازی و صادرات 9/2میلیارد دلار خالص صادرات گاز در سال آینده به میزان 24.160 میلیارد تومان با عدم تحقق مواجه خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود در صورت عدم تحقق صادرات 2.300.000بشکه در روز، امکان پیش‌فروش نفت خام میسر نمی‌شود و در صورت فروش اوراق مالی سلف نفتی پیش‌بینی این است که 80 درصد این ردیف محقق می‌شود. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و وضعیت فعلی بازار سرمایه به نظر می‌رسد در وضعیت خوشبینانه دولت بتواند حداکثر حدود 50.000 میلیارد تومان از پیش‌بینی انجام شده درباره فروش شرکت‌های دولتی در سال آینده را محقق کند.

 

* وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت چطور ۵۰ درصد شد؟

در حالی که رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است وابستگی بودجه ۱۴۰۰ به نفت حداکثر ۲۳درصد است بررسی جزئیات آماری بودجه پیشنهادی، وابستگی حداقل ۵۰ درصدی بودجه به نفت را نشان می‌دهد. وابستگی بیش از حد بودجه 1400 به نفت در حالی با انتقاد کارشناسان اقتصادی و مجلسی‌ها همراه شده است که دولت مدعی است حداکثر وابستگی بودجه سال آینده به نفت حدود 23 درصد است!

کارشناسان معتقدند دولت به ‌منظور اصلاح ساختار بودجه حداقل در سال پایانی، باید از وابستگی بودجه به نفت کم می‌کرد اما بودجه پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی نشان داد نه ‌تنها از وابستگی به نفت کم نشده، بلکه از اعداد و ارقام بودجه مشخص است بودجه 1400 بیشتر از سال‌های قبل بوی نفت می‌دهد! البته در نگاه اول، بررسی لایحه بودجه سال 1400 نشان می‌دهد وابستگی بودجه به نفت حدود 24 درصد است که نسبت به الزام تعیین‌شده در قانون برنامه ششم توسعه (3/20 درصد) حدود 4واحد درصد انحراف دارد اما دقت بیشتر در ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت نشان می‌دهد میزان وابستگی بودجه به نفت حدود 50 درصد است نه 23 درصد اعلامی از سوی دولت. 

در حالی که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است «فروش نفت را طوری تنظیم کردیم که در بیشترین حد به 199 هزار میلیارد تومان می‌رسد، از این رو حدود 23درصد کل بودجه به نفت وابسته است»، در گزارشی که دیوان محاسبات کشور منتشر کرده و در جداول زیر نیز مشخص است، جمع منابع عمومی بودجه دولت نشان می‌دهد لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده حداقل 50 درصد وابستگی به نفت دارد. برای پی بردن به این موضوع کافی است نگاهی داشته باشیم به درآمدهای پیش‌بینی ‌شده دولت در لایحه بودجه 1400 از محل صادرات نفت، میعانات گازی، پیش‌فروش نفت،‌ خوراک میعانات گازی به پتروشیمی،‌ طلب سهم دولت از پتروشیمی، استفاده از صندوق توسعه ملی و درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی!

دولت در حالی وابستگی بودجه به نفت را 23 درصد اعلام کرده که مجموع درآمد نفتی بودجه را 199 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است و بر همین اساس، سهم آن از بودجه 841 هزار میلیارد تومانی بیش از 23 درصد شده است. این در حالی است که در لایحه بودجه 1400، ردیف‌های درآمدی دیگری هم به چشم می‌خورد که محل تأمین آن از درآمد فروش نفت است و در محاسبه دولت منظور نشده است! این ردیف‌های درآمدی شامل 70 هزار میلیارد تومان پیش‌فروش نفت، 75 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، 32 هزار میلیارد تومان خوراک میعانات گازی به پتروشیمی، 16 هزار میلیارد تومان‌ طلب سهم دولت از پتروشیمی و 95 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی است که مجموع این درآمدها به ‌اضافه 199 هزار میلیارد تومان اولیه 488 هزار میلیارد تومان می‌شود که در واقع رقم واقعی درآمد نفتی بودجه 1400 است و با این حساب سهم نفت از بودجه سال آینده حدود 50 درصد می‌شود.

 

 انحصار تولید خودرو را با واردات می‌شکنیم

وزیر صمت گفت: در طرح واردات خودرو، در صدد شکسته شدن انحصار تولید خودرو هستیم تا فضا برای تولید بیشتر خودروسازان دولتی باز شود. 

علیرضا رزم‌حسینی در حاشیه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در طرح واردات خودرو، در صدد شکسته شدن انحصار تولید خودرو هستیم تا فضا برای تولید بیشتر خودروسازان دولتی باز شود. با اجرای این طرح، خودروسازان دولتی می‌توانند ۵۰ درصد افزایش تولید داشته باشند و به این ترتیب شاهد کاهش قیمت خودرو خواهیم بود؛ همچنان که در چند روز گذشته شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم. وزیر صمت درباره نهاده‌های دامی هم گفت: درباره ۵ نهاده دامی که دولت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به آن اختصاص داده به اندازه مناسب و نیاز وزارت جهاد کشاورزی برای توزیع، نهاده وارد کرده و تحویل داده‌ایم. رزم‌حسینی اضافه کرد: وظیفه اصلی وزارت صمت، تأمین نهاده دامی است و جهاد کشاورزی آن را تحویل و توزیع می‌کند اما در بخش توزیع برای اینکه حجم کالا بالاست ممکن است خطاهایی صورت بگیرد که مسؤول پاسخگویی به آن، وزارت جهاد کشاورزی است. وی گفت: وزارت صنعت بیش از نیاز وزارت جهاد کشاورزی و واحدهای تولید دام و طیور، نهاده وارد کرده و تحویل داده است. وزیر صمت افزود: دو‌نرخی بودن ارز، باعث برخی ناهماهنگی‌ها و ایجاد فساد در این بخش شده است. رزم‌حسینی گفت: وزارت صمت همکاری بسیار خوبی با کمیسیون‌های اقتصادی مجلس دارد و برای تصمیمات مهم این وزارتخانه، حتما با ۳ نهاد مهم تصمیم‌گیرنده در کشور که بخش خصوصی، کمیسیون‌های مجلس و دولت هستند هماهنگ هستیم. وزیر صنعت درباره جلسه دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس نیز افزود: این جلسه به دعوت نمایندگان بوده و بحث اصلی آن بررسی شیوه‌نامه جدید عرضه فولاد است که در حال اجرای آن هستیم و باید آن را با قاطعیت ادامه دهیم تا قیمت فولاد متعادل شود. وی ادامه داد: از یک هفته گذشته قیمت‌ها متعادل‌تر شده و سیاست کلی دولت، این است که عرضه محصولات فولادی به طور کامل در بورس کالا باشد.  

***

دولت ایرادات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را قبول دارد

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه متشکل از اعدادی قابل کم و زیاد کردن است و نیازی به رد کلیات آن در مجلس وجود ندارد، البته این موضوع از اختیارات نمایندگان است و ما اعلام می‌کنیم آنچه برای تصویب نهایی به مجلس ارائه کرده‌ایم، بدون نقص نیست و هر تغییری که لازم است، داده شود. محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین نشست خود با اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس برای بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور، گفت: در این جلسه گزارشی درباره منابع، مصارف، سیاست‌ها و اهداف مرتبط با تامین منابع ارائه کردم و نمایندگان هم در ادامه جلسه نظرات و مباحث خود را بیان کردند. وی ادامه داد: دیدگاه نمایندگان بیشتر درباره نگاه‌ واقع‌بینانه به تامین منابع بودجه معطوف بود و اعلام کردند باید میزان فروش بشکه‌های نفت در لایحه بودجه 1400 تقلیل و یک عدد قابل قبولی به جای آن ذکر شود، همچنین نمایندگان ضمن انتقاد به رشد ۲۹‌درصدی مالیات‌ها برای سال آینده معتقد بودند با وجود ظرفیت‌ها این رقم قابل افزایش است. اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره منابع مالی دیگر بودجه یعنی فروش سهام یا اموال نیز اعلام کردند این رقم می‌تواند بیشتر باشد. نوبخت با بیان اینکه تمام نمایندگان مجلس مشفقانه برای تصویب یک بودجه قابل دفاع و مطمئن نظرات خود را مطرح کردند، تصریح کرد: دولت قبول دارد آنچه با نام لایحه بودجه سال 1400 تقدیم مجلس کرده قطعاً بدون نقص نیست و نیاز به اصلاح دارد و ما از ارائه نظرات مشفقانه‌ای که منجر به بهبود بودجه شود، استقبال می‌کنیم، زیرا هدف دولت و مجلس صرفا بهبود وضعیت کشور و کاهش فشار و آلام مردم است، بنابراین با وجود این اهداف مشترک میان دولت و مجلس حتما می‌توانیم با انجام برخی اصلاحات در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات گزارش مناسبی را برای ارائه به کمیسیون تلفیق آماده کنیم.رئیس سازمان و بودجه کشور اظهار کرد: کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ عمدتا از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تشکیل می‌شود و اگر ما بتوانیم یک گزارش خوبی در کمیسیون برنامه و بودجه تدوین کنیم، قطعا کار در تلفیق بودجه آسان‌تر پیش خواهد رفت و نمایندگان هم در زمان بررسی در صحن علنی می‌توانند مناسب‌تر تصمیم‌گیری کنند. امیدوارم با وجود این وفاق، همدلی و همراهی میان مجلس و دولت بتوانیم بودجه خوبی را برای سال آینده تصویب کنیم. وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در صورت رد کلیات لایحه بودجه در مجلس، دولت چه تصمیمی خواهد گرفت، اظهار کرد: چرا کلیات لایحه بودجه را رد کند؟ منابع بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است که این رقم از جمع منابع مالیات، نفت و اوراق تشکیل می‌شود. بر این اساس مجلس حداکثر می‌تواند اعلام کند میزان فروش نفت در بودجه کاهش یا میزان مالیات را افزایش دهد. نوبخت تاکید کرد: مجلس مسؤول بررسی و تصویب لایحه بودجه است و دولت تنها کار کارشناسی خود را در قالب لایحه بودجه به مجلس ارائه می‌کند، بنابراین هر چه نظر نمایندگان باشد از سوی دولت پذیرفته خواهد شد. مجلس و دولت بر اساس همکاری و کار مشترک تلاش خواهند کرد به‌جای تشویش اذهان عمومی به دلیل رد کلیات لایحه بودجه سال 1400، بودجه‌ای قابل اجرا تصویب کنند. رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: بودجه متشکل از اعدادی است که قابل کم و زیاد کردن خواهد بود و بنابراین نیازی به رد کلیات لایحه وجود ندارد و رد آن هم مشکلی را حل نخواهد کرد. البته این موضوع از اختیارات نمایندگان مجلس است و ما پیشاپیش اعلام می‌کنیم آنچه ما برای تصویب نهایی به مجلس ارائه کرده‌ایم، بدون نقص نیست و هر تغییری که لازم است، داده شود و ما هم در این موضوع کمک خواهیم کرد. سازمان برنامه و بودجه هم تمام اطلاعات کشور را که دارد در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌دهد.