شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته با 31 هزار و 527 واحد افزایش به رقم یک میلیون و 444 هزار و 887 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم‌وزن با 8 هزار و 840 واحد افزایش به رقم 445 هزار و 235 واحد رسید. در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه حدود 11 میلیارد و 661 میلیون سهم به ارزش تقریبی 12 هزار میلیارد تومان داد و ستد شد.

گروه اقتصادی: گزارش تفریغ بودجه سال 98 یک ماه زودتر از زمان مقرر و در زمان بررسی لایحه بودجه سال 1400 در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا با اتکا به آن بتوانند با نگاه دقیق‌تری به بررسی لایحه سال آتی بپردازند. 

به گزارش «وطن امروز»، دیروز با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی از گزارش تفریغ بودجه سال 98 در دیوان محاسبات رونمایی شد. گزارش تفریغ، کارنامه اجرای قانون بودجه یک سال دولت است که می‌تواند نقشه راهنمایی برای تدوین بودجه در سنوات آتی باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد کشورمان از کسری بودجه مداوم رنج می‌برد و این موضوع در دوره دوم دولت روحانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است. کسری بودجه می‌تواند آسیب‌‎های جبران‌ناپذیری در اقتصاد داشته باشد که یکی از این آسیب‌ها تورم است. دولت‌ها در زمان مواجهه با کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق یا بدتر از آن استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول می‌کنند که هر ۲ آنها می‌تواند بر معیشت مردم تاثیرگذار باشد. با توجه به عواقب بودجه‌ریزی نادرست و تبعات کسری بودجه، اهمیت گزارش‌های تفریغ بودجه دوچندان می‌شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با در اختیار داشتن گزارش تفریغ بودجه می‌توانند با معیاری درست و دقیق به بررسی ارقام مندرج در بودجه سال‌های آتی بپردازند و مانع از آسیب‌های بودجه‌ریزی ضعیف شوند. نیم‌نگاهی به لایحه بودجه 1400 نشان می‌دهد دولت منابع موهومی را برای تامین هزینه‌های کشور در نظر گرفته است. زمانی موهوم بودن این منابع برای نمایندگان و کارشناسان اقتصادی آشکار می‌شود که به گزارش‌های تفریغ بودجه‌های پیشین دولت مراجعه کنند. 

 

* تقدیر از دیوان محاسبات به دلیل ارائه گزارش تفریغ بودجه زودتر از سنوات گذشته

محمدباقر قالیباف صبح دیروز در جلسه هیات عمومی دیوان محاسبات کشور از دیوان محاسبات به جهت آماده کردن گزارش تفریغ بودجه سال 98 یک ماه زودتر نسبت به سنوات گذشته تقدیر و تشکر کرد. قالیباف با بیان اینکه توجه به تدوین سند مالی بودجه در جنگ اقتصادی یکی از موضوعات مهم است، ادامه داد: ساختار اقتصادی کنونی ما کاملا متکی به نفت بوده و یک ساختار کاملا رانتی و دولتی است و به جای صادرات، رویکرد واردات دارد. رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه در جنگ نظامی موفق بودیم اما به دلیل چالش در جنگ اقتصادی مردم با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، افزود: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر چندین بار از دولت خواستند اقدامات لازم برای اصلاح سند بودجه را انجام دهند. قالیباف با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب می‌فرمایند کسری بودجه ‌ام‌الخبائث است، ادامه داد: کسری در سیاست مالی به کسری در سیاست پولی یعنی جیب مردم از طریق ناترازی بانک‌ها، افزایش پایه پولی، افزایش نقدینگی و... تبدیل می‌شود، در نتیجه جیب مردم خالی خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از آنجا که به بازار کار توجهی نشد، دلالی افزایش یافت، تصریح کرد: در جنگ اقتصادی کنونی سهم تحریم در مشکلات نسبت به سوءمدیریت کمتر است. قالیباف با بیان اینکه زمانی که به سمت تولید نرویم بازار کار تعطیل می‌شود، اضافه کرد: حدود 9 هزار هزار میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شد اما این نقدینگی به سمت تولید نرفت و از بازار سرمایه به سمت بازار کالا هدایت شد به گونه‌ای که پراید 25 میلیونی به 120 میلیون تومان رسید. قالیباف با بیان اینکه مجلس یازدهم در راستای اصلاح ساختار بودجه گام نخست را محکم برمی‌دارد، تصریح کرد: اصلاح ساختار بودجه را نمی‌توان یک ساله انجام داد اما مجلس یازدهم این کار را از امسال آغاز می‌کند. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید با شجاعت کسری بودجه را اعلام کنیم، ادامه داد: هر چند دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه سال 1398 را نسبت به سال‌های گذشته یک ماه زودتر تدوین کرد که به خاطر این اقدام از دیوان تشکر می‌کنم اما این سوال ایجاد می‌شود که چرا نظارت برخط نیست؟ وی تاکید کرد: البته منظور از نظارت برخط محدود کردن دستگاه‌های اجرایی و مدیران نیست اما گزارش‌های تفریغ بودجه باید به نحوی باشد که بتوان جلوی آسیب‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن گرفت و اشکالات را اصلاح کرد. 

وی با بیان اینکه باید از مدیر قوی و امین حمایت شود، ادامه داد: باید از تصمیمات این مدیران دفاع کرد و دستگاه‌های نظارتی از این افراد پشتیبانی کنند. قالیباف با بیان اینکه هرگز یک گام از اصلاح ساختار بودجه عقب‌نشینی نمی‌کنیم، اضافه کرد: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده‌اند، در رفع تحریم و خنثی کردن تحریم اساس با خنثی کردن تحریم است و این امر نیز با اصلاح سند بودجه آغاز خواهد شد. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید حرف‌های خوب را عملی کنیم، ادامه داد: دیوان محاسبات باید 4 رویکرد شفاف‌سازی، هوشمندسازی، مردمی‌سازی و کارآمدسازی را در دستور کار خود قرار دهد. این فلسفه‌ها خطی نبوده و در هم تنیده است. قالیباف با بیان اینکه باید با توجه به عملکرد دستگاه‌ها از موازی‌کاری و همپوشانی جلوگیری شود، افزود: دولت باید به دنبال کوچک‌سازی و جلوگیری از تمرکزگرایی باشد به گونه‌ای که به جای تولید خدمت، به سمت خرید خدمت برود، چرا که تولید خدمت در دستگاه‌های دولتی حدود ۳ برابر بیشتر نسبت به بخش خصوصی هزینه‌بر است. سفر مسافر در تهران در سال 87 حدود 250 تومان هزینه می‌برد اما اگر این سفر با سیستم دولتی در اتوبوسرانی انجام می‌گرفت حدود 1200 تومان به هزینه نیاز داشت. رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارشات برخط کوتاه، از خطا در زمان اجرا جلوگیری کرده و موجب کار بهتر می‌شود، تصریح کرد: هر چند ممکن است ارائه گزارشات برخط برای تمام دستگاه‌ها ممکن نباشد اما می‌توان گزارشات شرکت‌هایی را که بیشترین بودجه را دریافت می‌کنند اینگونه تدوین کرد. به طور مثال هر چند 380 شرکت دولتی موجود است اما 83 درصد بودجه این شرکت‌ها به 30 شرکت تخصیص می‌یابد، بنابراین می‌توان در مرحله اول 30 شرکت مذکور را تعیین تکلیف و بررسی کرد. وی با بیان اینکه گزارش‌های برخط و سنواتی باید حرفه‌ای و مستقل تنظیم شود، اضافه کرد: هر گونه نگاه سیاسی، حزبی و مچ‌گیری امر غیراخلاقی و غیرشرعی است. رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار دانشگاهیان، نخبگان، نمایندگان مجلس و مردم قرار گیرد چرا که این امر یکی از مصادیق شفاف‌سازی است، ادامه داد: باید آسیب‌شناسی بودجه سال 98 در اختیار رسانه‌ها و نمایندگان قرار گیرد، با تحقق این مهم از آنجا که اشکالات موجود در بودجه 98 در اختیار نمایندگان کمیسیون تلفیق قرار می‌گیرد، می‌تواند به آنها در بررسی بودجه سال آینده کمک کند. 

***

گروه اقتصادی: با افزایش فشارهای اقتصادی، مجلس شورای اسلامی به منظور حمایت از مردم و بویژه اقشار آسیب‌پذیر، قانون تامین کالای اساسی را تصویب کرد. بر اساس این قانون دولت مکلف شد به‌منظور تأمین بخشی از نیاز‌های معیشتی خانوار‌های کشور بویژه خانوار‌های کم‌برخوردار، از ابتدای 6 ‌ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به ‌صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی‌شده در طرح معیشت خانوار به تعداد حداقل 60 میلیون نفر، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120 هزار تومان برای هر یک از افراد ۳ دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول اشاره شده اقدام کند. 

این قانون ابتدا با مخالفت دولت روبه‌رو شد و با طرح بهانه‌هایی چون عدم امکان تامین منابع این طرح، ساز مخالفت خود را ‌نواختند. در همین راستا حسن روحانی گفت: دولت تامین معیشت مردم و جبران تورم را وظیفه خود می‌داند و از همه پیشنهادهای سایر قوا، فعالان و متخصصان اقتصادی در حل معضلات مردم استقبال می‌کند. باید مراقبت کرد ارائه برخی طرح‌ها که منابع آن دیده نشده است، نمی‌تواند به رفع معضلات کمک کند و ممکن است باعث ایجاد مشکلات تورمی یا دامن زدن به انتظارات غیرواقعی شود، لذا ملاحظه منابع و فراهم آوردن شرایط اجرایی آنها، لازمه توفیق در خدمت به مردم و جلب رضایت آنهاست. 

به رغم مخالفت‌های زیاد دولت با این قانون به بهانه عدم امکان تامین منابع، در اقدامی جالب از طرح خود برای کمک معیشتی به مردم رونمایی کرد. دولت این کمک را مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا اعلام کرد و قرار شد بر اساس این مصوبه، به 7/29 میلیون نفر از اعضای خانوارهایی که منبع درآمدی ثابت ماهانه نداشتند و در مرحله قبل متقاضی تسهیلات کرونایی خانوارها بودند، کمک بلاعوضی به صورت ماهانه 100 هزار تومان پرداخت شود. پس از آن گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه پرداخت این 2 یارانه توسط دولت و مجلس آغاز شد. نمایندگان مجلس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا را به دلیل عدم حق این ستاد برای تصویب طرح‌هایی که بار مالی دارند، غیرقابل قبول می‌دانستند. از طرف دیگر دولت هم اگر می‌خواست علاوه بر طرح خود، قانون مجلس را نیز اجرا کند، هزینه سنگینی را برای تامین مالی این 2 یارانه متحمل می‌شد. بر این اساس رئیس‌جمهور و وزرا طی جلساتی با رئیس مجلس و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، سعی در ایجاد تفاهم و هماهنگی درباره پرداخت این 2 یارانه داشتند و در نهایت به این توافق رسیدند. 

در همین زمینه علی ربیعی، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره زمان اجرای قانون «تأمین کالا‌های اساسی مردم» گفت: با وجود اینکه طرح مجلس به لحاظ منابع پیش‌بینی شده امکانپذیر و عملی نبود و در چند مورد تغییرات متعدد منابع آثار منفی داشت اما دولت به دلیل احترام به قانون سعی خود را به کار بسته تا طرح معیشتی ستاد ملی کرونا را که منابع آن در دسترس و متناسب با ظرفیت‌های موجود بوده و بودجه یا بورس را هم دچار چالش نمی‌کند، به نحوی ترکیب کند. سخنگوی دولت تصریح کرد: در این زمینه جلسات مشترکی بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت رفاه با نمایندگان و کمیسیون‌های مربوط برگزار شد و دولت بر اساس توافق، جامعه هدف خود را ۴۰ میلیون نفر قرار داد. برای افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی نظیر بهزیستی و کمیته امداد نفری ۱۲۰ هزار تومان و بقیه جامعه هدف ۱۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد. همچنین برای پرداخت ۲ ماه از ۶ ماه مصوب مجلس در سال ۱۴۰۰ نیز توافق کلی صورت گرفت. 

رئیس‌جمهور نیز دیروز با اشاره به اقدام دولت برای ارائه کمک معیشتی به شهروندانی که حقوق ثابت ندارند، اظهار داشت: ما همیشه به‌دنبال کمک به افرادی بودیم که حقوق ثابت دارند، این بار به دنبال کسانی هستیم که حقوق ثابت ندارند و باید روزانه کار کنند تا مخارج خانه را تامین کنند و این افراد به خاطر شرایط کرونایی نتوانستند در بازار آزاد خودشان فعالیت کنند؛ ما تلاش کردیم برای این افراد در 4 ماه کمک معیشتی برای هر خانواده در نظر بگیریم. حسن روحانی افزود: البته ما قرار بود بابت هر فرد خانواده۱۰۰ هزار تومان بدهیم و مجلس شورای اسلامی هم مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن برای برخی از این افراد ۱۲۰ هزار تومان مقرر کرده بود، ما با هماهنگی مجلس این مصوبه را تلفیق کردیم تا کسانی که مجلس مقرر کرده بود مانند کمیته امداد و بهزیستی هر نفر ۱۲۰ هزار تومان و بقیه ۱۰۰ هزار تومان دریافت کنند. روحانی با بیان اینکه قسط اول مربوط به آذرماه پرداخت شده و 3 قسط دیگر تا پایان سال پرداخت خواهد شد، خاطرنشان کرد: یکسری مشکلات به خاطر تلفیق طرح دولت با مصوبه مجلس داشتیم که در جلسه امروز آن را اصلاح کردیم.

***

اعتراف دولت به عدم تحقق درآمدهای نفتی

عضو پیشین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به نرخ تسعیر 11500 تومانی در لایحه بودجه 1400دولت، به تسنیم گفت: نرخ تسعیر ارز شرکت نفت و صندوق توسعه ملی در بودجه 17 هزار تومان است. محمد حسینی درباره افزایش حقوق برای جبران خدمات کارکنان دولت گفت: شاید از نظر ظاهری این مبلغ خوشایند باشد اما به دلیل کاهش قدرت خرید مردم به دلیل بخش‌های دیگر بودجه، این نگاه وجود دارد که تبصره 12 بودجه با حکم جدیدی اصلاح شود. وی گفت: مبنای تنظیم بودجه 1400 از بین رفتن تحریم‌های نفتی است، زیرا عملکرد 8 ماهه سال جاری نشان می‌دهد تنها 30 درصد از 55 هزار میلیارد بودجه نفتی پیش‌بینی شده برای سال 99 تحقق پیدا کرده است. نماینده سابق مجلس گفت: در جزء دوم، بند ب تبصره یک این لایحه، دولت این درخواست را دارد که 70 هزار میلیارد تومان نفت پیش‌فروش یا اوراق اسلامی منتشر کند و در ادامه گفته است «در صورت عدم تحقق فروش جزء یک (199 هزار میلیارد تومان) اجازه انتشار اوراق داده شود. حسینی ادامه داد: این بند بودجه به این معناست که دولت خود اعتراف می‌کند اگرچه مبلغی به عنوان درآمد نفتی در نظر گرفته شده اما این عدد محقق نمی‌شود. 

***

لوایح دولت مربوط به معیشت روزمره مردم نیست

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، درباره انتقاد حسن روحانی از مجلس و ادعای بی‌اهمیتی به لوایح دولت، اظهار داشت: این اظهارنظر رئیس‌جمهور فرار به جلو بوده و فرافکنی است؛ فرافکنی ضعف‌ها، سوءمدیریت‌ها و ناکارآمدی دولت. احمد نادری ادامه داد: روحانی باید بگوید کدام لایحه معیشتی را به مجلس داده که نمایندگان آن را بررسی نکرده‌اند و توضیح دهد کدام لایحه مهم را به مجلس داده که مشکلات روز مردم در اثر نامدیریتی‌ها، ناکارآمدی‌ها و سوءمدیریتی‌ها ایجاد شده باشد و مجلس آن را بررسی نکرده است؛‌ اگر حسن روحانی بتواند این را ثابت کند که یک لایحه معیشتی مرتبط با مشکلات روزمره را به مجلس داده و نمایندگان آن را بررسی نکرده‌اند، من از نمایندگی مردم تهران استعفا خواهم داد. 

***

بودجه ۱۴۰۰ ایرادات زیادی دارد

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، به مهر گفت: بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه کرده، با سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بسیاری دیگر از قوانین ما مغایرت دارد. مجلس شورای اسلامی باید در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، مواردی از بودجه را که با برنامه ششم توسعه و قوانین بالادستی مغایرت دارد، اصلاح کند. حمیدرضا حاجی‌بابایی با اشاره به تصویب طرح اصلاح ساختار بودجه در مجلس شورای اسلامی، گفت: در صورتی که این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تایید و تبدیل به قانون شود، مجلس شورای اسلامی مصر است حتما این قانون در لایحه بودجه سال آینده اعمال شود. وی افزود: متاسفانه بودجه سال ۱۴۰۰ جزو بودجه‌هایی است که ضعف زیادی دارد اما باید سعی کنیم در این زمینه به تفاهم برسیم و بودجه‌ای را مصوب کنیم که واقعی و اثرگذار باشد. 

***

عقب‌ماندگی 12500 مگاواتی تولید برق جدید در برنامه ششم

عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: در 10 تا 15 سال آینده اگر مدیریت برق نداشته باشیم که لزوما به معنای کاهش مصرف نیست بلکه مدیریت تولید برق و احداث نیروگاه را شامل می‌شود، دچار مشکل خواهیم شد. هادی بیگی‌نژاد افزود: در برنامه ششم توسعه باید سالی 5 هزار مگاوات تولید جدید برق انجام می‌دادیم که این کار را انجام نداده و فقط سالی 2500 مگاوات برق جدید تولید کرده‌ایم و با آنکه باید 25 هزار مگاوات تولید برق جدید در طول برنامه ششم توسعه محقق می‌کردیم اما فقط 12500 مگاوات برق جدید تولید شده است؛ این در حالی است که مقرر شده از انرژی تجدیدپذیر هم برق تولید کنیم ولی در مجموع 50 درصد عقب‌ماندگی در تولید برق جدید داریم. وی تصریح کرد: سال‌های آینده اگر ما در حوزه صنایع جلو برویم دچار بحران خواهیم شد، چرا که با ورود صنایع جدید به کشور و افزایش تولیدات، با افزایش مصرف برق مواجه خواهیم شد.