گروه اجتماعی: رئیس کل، رئیس و اعضای شورای عالی و هیأت‌مدیره‌های سازمان نظام پرستاری سراسر کشور، در نامه‌ای از بیانات رهبر حکیم انقلاب در روز پرستار قدردانی کردند. 

در نامه رئیس کل، رئیس و اعضای شورای عالی و هیأت‌مدیره‌های سازمان نظام پرستاری سراسر کشور آمده است:

 بیانات گهربار، حکیمانه و تعابیر ‌و تفاسیر والای حضرتعالی از پرستاری و پرستاران به مناسبت روز پرستار امسال و نیز در ماه‌ها و ایام صعب و نفسگیر ناشی از ویروس منحوس کرونا، هر بار جان تازه‌ای در کالبد مدافعان سلامت بویژه جامعه پرستاری کشور دمید و بر قدر و منزلت معنوی، فرهنگی و اجتماعی پرستار و پرستاری و چندین و چند مرتبه و درجه بر درجات علم، هنر و حرفه پرستاری افزود. همچنین رهنمودهای راه‌گشای حضرت مستطاب‌عالی به عنوان فصل‌الخطاب، درباره «تکلیف مسؤولان کشور به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» و «استخدام حداقل ۳۰ هزار نیروی گروه پرستاری»؛ به عنوان ۲ اصل زیربنایی در نظام سلامت کشور، نشان از عمق و وسعت عنایت و توجه شما امام بزرگوار به مدافعان سلامت و در خط مقدم آن پرستاران عزیز دارد. در بخش دیگر این نامه آمده است: امروز فرزندان پرستارتان بعد از حدود یک سال دفاع‌مقدس سلامت و سال‌ها تلاش بی‌وقفه جهت ارتقای سلامت و مراقبت از بیماری‌های آحاد امت اسلامی ایران عزیز، جان خویش را سپر حفظ سلامت یکایک مردم عزیز ایران کرده‌اند و به عنوان فداییان خط مقدم نظام، انقلاب و مردم عزیز کشورمان از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند و به آن افتخار می‌کنند.  امروز فرزندان خدمتگزارتان در سازمان نظام پرستاری که خود مبدع، مبتکر و پیگیر اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌باشند، پس از چند سال فراز و نشیب برای نیل به عدالت در نظام سلامت امیدوار شدند و در جهت اجرای فرمان اخیر ولی و مقتدای‌مان، تمام اهتمام خود را به کار خواهیم گرفت و از شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت نیز می‌خواهیم به تکلیف خود عمل کنند. همچنین در پایان نامه جامعه پرستاری به مقام معظم رهبری آمده است: امام بزرگوار؛ رهبر عزیز! امروز با شنیدن پیام ‌و توصیفات بی‌نظیر و پرمغز و پر رمز و رازتان که پرستاران را مورد تفقد قرار دادید، بار دیگر جامعه پرستاری و پرستاران در اوج مبارزه با ویروس کرونا از زلال چشمه ولایت سیراب شدند و برای ادامه مبارزه، توان و قوت مضاعف گرفتند. 

لذا سر تعظیم بر درگاه حضرت حق فرود می‌آوریم که به لطف خداوند متعال از وجود مبارک نعمت ولایت برخوردار هستیم و در سایه‌سار این شجره طیبه و مبارک تمام توان خود را به کار می‌بریم تا برخورداری آحاد ملت بزرگ ایران اسلامی از مراقبت‌های پرستاری ایمن، پاسخگو، گسترده و در دسترس و در نهایت رضایت و سلامت امت ایران اسلامی، مایه سرافرازی ما باشد. همچنین سازمان نظام پرستاری بر خود فرض می‌داند در اجرای فرامین و رهنمودهای حضرتعالی مبنی بر رفع مشکلات و موانع خدمتی پرستاران، با تمام توان خود جهت عملیاتی کردن این تکالیف مهم (اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و استخدام فوری نیروی انسانی) از هیچ کوششی دریغ نورزد. مجددا از فرمایشات گهربارتان به مناسبت روز پرستار سال جاری و قدرشناسی مکررتان از مدافعان سلامت در طول 10 ماه دفاع‌مقدس سلامت، قدردانی و تشکر می‌کنیم و با حضرتعالی تجدید عهد و تجدید میثاق می‌کنیم و اعلام می‌داریم تا آخرین نفر و تا آخرین نفس در هر شرایطی با اولویت «مردم، نظام سلامت، پرستاری و پرستاران» انجام وظیفه خواهیم کرد و جان ناقابل‌مان هدیه‌ای است که آماده‌ایم در مسیر خدمت به مردم و کسب رضای حق تعالی، فدای سلامت مردم ایران عزیزمان کنیم.

گروه اقتصادی: عدم مدیریت در توزیع و تامین نهاده‌های دامی برای مرغداران باز هم باعث به وجود آمدن رکورد جدید در قیمت‌ها شد و بهای هر شانه تخم‌مرغ دیروز به 45 هزار تومان رسید. به گزارش «وطن امروز»، گویا بی‌تدبیری و ضعف مدیریت در تامین و کنترل قیمت محصولات پرمصرف پایانی ندارد؛ یک روز بهای کره و محصولات لبنی افزایش می‌یابد و روز دیگر قیمت گوشت و مرغ و کالاهای اساسی. دیروز رسانه‌ها خبر از افزایش قیمت هر شانه تخم‌مرغ به 45 هزار تومان دادند. باشگاه خبرنگاران در گزارشی میدانی قیمت هر شانه تخم‌مرغ را بین 43 تا 49 هزار تومان مخابره کرد. البته بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت تخم‌مرغ اساسا قاعده خاصی را دنبال نمی‌کند و فروشندگان به هر قیمتی که می‌خواهند آن را عرضه می‌کنند. برای مثال در فروشگاه‌های اینترنتی این کالا تا شانه‌ای 65 هزار تومان هم فروخته می‌شود. در همین رابطه، ناصر نبی‌پور، سخنگوی اتحادیه مرغداران گفت: قیمت تمام شده هر کیلو تخم‌مرغ هم‌اکنون 15هزار و 500 تومان است اما پشتیبانی امور دام، سازمان حمایت و وزارت جهاد کشاورزی بر توزیع تخم‌مرغ با نرخ مصوب همچنان اصرار می‌ورزند و در مقابل قرار است ۱۰۰ درصد نهاده دامی را با نرخ مصوب در اختیار مرغداران قرار دهند. سخنگوی اتحادیه سراسری مرغداران میهن در واکنش به افزایش قیمت تخم‌مرغ گفت: طی روزهای گذشته روند توزیع نهاده‌های دامی بهبود یافته و بازار رو به تعادل است. مرغداران هر کیلوگرم تخم‌مرغ را با نرخ مصوب ۱۲ هزار تومان تحویل میادین میوه و تره‌بار می‌دهند و در میادین قیمت برای مصرف‌کننده نهایی حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است. وی ادامه داد: در مواقعی که قیمت تخم‌مرغ کاهش می‌یابد، مغازه‌داران این نرخ را اعمال نمی‌کنند، چرا که در بهار زمانی که قیمت هر کیلو تخم‌مرغ ۶ هزار تومان معادل هر شانه ۲ کیلویی ۱۲ هزار تومان بود، مغازه‌داران با نرخ ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان می‌فروختند که این امر نشان از سودجویی مغازه‌داران است. نبی‌پور با انتقاد از بالا بودن قیمت نهاده‌های تولید بیان کرد: قیمت کنونی متیونین از ۲۱ تا ۲۲ هزار تومان به ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان و مکمل به ۳۰ هزار تومان رسیده است، همچنین قیمت کارتن و شانه لحظه‌ای افزایش می‌یابد. این مقام ‌مسؤول ادامه داد: قیمت نهاده‌هایی که شامل سهمیه نیست، لحظه‌ای افزایش می‌‎یابد که در نرخ تمام‌شده تولید اثرگذار است. بر اساس این گزارش، باز هم تامین نکردن نهاده‌های دامی از سوی دولت و با قیمت مصوب تبدیل به معضلی برای تولیدکننده‌ها و در نهایت افزایش قیمت مواد غذایی برای مصرف‌کننده شده است. به نظر می‌رسد دولت از سیاست‌های اشتباهی برای تامین نهاده‌های دامی تولیدکننده‌ها تبعیت می‌کند، چرا که این موضوع ماه‌هاست در کشور مطرح است و نه‌تنها رفع نشده، بلکه تشدید نیز شده است. در این شرایط دولتی‌ها باید هر چه سریع‌تر نسبت به تامین نهاده‌های دامی با نرخ مصوب اقدام جدی کنند یا اجازه دهند تولیدکننده‌ها تمام نهاده‌ها را با نرخ آزاد تهیه کنند. تامین بخشی از نهاده دامی به شکل آزاد و بخشی به صورت مصوب، موجب چندنرخی شدن تخم‌مرغ در بازار و در نهایت دلال‌بازی و سودجویی شده است که شاهد این وضعیت در بازار هستیم. 

 

* عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی

با کاهش ارزش ریال و افزایش نرخ ارز به دلیل عملکرد غلط بانک مرکزی، این بانک با هدف کنترل نرخ ارز، تصمیم به مدیریت ارز تجارت خارجی گرفت. این تصمیم به دلیل ایجاد محدودیت‌های زیاد، روند تجارت کشور را با کندی مواجه کرد. همچنین بانک مرکزی در حالی به بهانه مدیریت منابع ارزی، ارز ترجیحی واردات نهاده به عنوان یکی از اساسی‌ترین کالاهای مورد نیاز کشور را کاهش داد که طبق آمارهای تفصیلی واردات کالایی، واردات کالاهای غیرضروری مانند بذر زینتی، موز، دارچین و شفتالو در ۵ ماه نخست امسال چند برابر شده است. در این باره نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از نقش بانک مرکزی در رسوب کالاهای اساسی در گمرکات که منجر به افزایش قیمت‌ها شده است، گفت: از آنجا که تنها مقداری از 4 میلیون تن کالای رسوب شده در گمرکات بتازگی ترخیص شده است، باید عملکرد بانک مرکزی را دلیل اصلی رسوب چند میلیون تنی کالاهای اساسی همچون خوراک دام، گندم، برنج، حبوبات و... در گمرکات دانست، چرا که واردکنندگان به ‌دنبال قول و تعهد بانک مرکزی این کالاها را با ارز 4200 تومانی وارد کرده‌اند اما بانک مرکزی ارز آنها را نمی‌دهد. احمد مرادی ادامه داد: به دنبال پیگیری‌های انجام شده بخشی از کالاها ترخیص شدند اما همین ترخیص اندک با اعتراض بانک مرکزی رو‌به‌رو شد، چرا که معتقدند این کار بدون هماهنگی آنها انجام شده است، هر چند اعتراض آنها غیرمنطقی و غیرقانونی است. وی بیان کرد: با آنکه کالاهای بسیاری وارد کشور شدند و این اتفاق می‌توانست منجر به کاهش قیمت‌ها شود اما بانک مرکزی با جلوگیری از ترخیص کالاها سبب گرانی قیمت آنها شد. نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برخی کالاها سریع‌الفساد هستند، به همین دلیل گمرکات قول داده‌اند بدون هماهنگی با بانک مرکزی هر چه سریع‌تر آنها را ترخیص کنند، افزود: عدم ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات خسارات بسیاری برای کشور به همراه دارد.

 

***

[گرانی‌ای  که قابل مدیریت بود]

شهریورماه ناصر نبی‌پور، رئیس هیات‌مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفته بود: اگر دولت در تامین خوراک دام و طیور راهکار اساسی درنظر نگیرد «تخم‌مرغ به کیلویی ۲۳ هزار تومان و هر شانه ۵۰ هزار تومان هم خواهد رسید»؛ اتفاقی که دیروز محقق شد.

گروه سیاسی: روحانی از تغییر مجلس رضایت ندارد، این را می‌توان از زنجیره رفتارها و گفتارهای این روزهای او فهمید. روزی از حضور در بین نمایندگان به بهانه شیوع کرونا امتناع می‌کند و روز دیگر مصوبه مجلس را ابلاغ نمی‌کند، در کنفرانس خبری و از جایگاه رئیس قوه مجریه به مصوبه قانونی قوه مقننه حمله می‌کند و حالا هم در همایش حقوق اساسی و شهروندی اصل نظارت مجلس بر دولت را انکار می‌کند تا فلسفه تفکیک قوا که بر نظارت متقابل قوا بر یکدیگر بنا شده است با بحران روبه‌رو شود! تجربه همزمانی دولتی در پایان راه و مجلسی در آغاز راه می‌تواند باعث شکل‌گیری تضادهایی شود اما این تضادها برای روحانی بیش از حالت معمولی آن است، مجلس دهم هرقدر تبدیل به خانه حامیان دولت شده بود، به ناگاه با خانه‌تکانی بزرگی مواجه شد تا نهایتا منتقدان دولت اکثریت قاطع بهارستان را در ایستگاه یازدهم آن فتح کنند. در چنین شرایطی به نظر می‌آید که روحانی نیز همانند اکثر روسای‌جمهور که در ماه‌های آخر دولت‌های‌شان، نزاع با سایر قوا و نادیده گرفتن بایسته‌های قانونی را به عنوان استراتژی خود انتخاب می‌کردند، مهم‌ترین استراتژی خود را بر حاشیه‌سازی و جنگ کلامی با مجلس جدید استوار کرده است. عبور از «مجلس پاستوریزه» و تلاش برای برگرداندن خانه ملت به جایگاه اصلی آن باعث شد تا روحانی از زمان آغاز به کار مجلس یازدهم بنای ناسازگاری با آن را بگذارد و مواضع مختلفی در راستای این ناسازگاری در پیش گیرد؛ ناسازگاری‌هایی که البته با تصویب طرح «اقدام راهبردی برای مقابله با تحریم‌ها» بیش از پیش شد و مقامات دولتی فارغ از تبعات بین‌المللی حمله به این قانون در سطح عمومی، مواضع متعددی علیه آن در پیش گرفتند. با همه این اوصاف روز گذشته همایش حقوق اساسی و شهروندی تبدیل به فرصت جدیدی برای حسن روحانی شد تا این بار اصل و وظیفه نظارتی مجلس بر دولت را انکار کند. رئیس‌جمهور در بخشی از سخنانش با تاکید بر اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه ‌قضائیه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، تصریح کرد: قوا مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد، زیرا گاهی اوقات می‌شنویم بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است. روحانی با بیان اینکه البته نمایندگان در یک مفهومی ممکن است از وزرا سوال کنند ولی در قانون نظارت بر کار وزرا وجود ندارد، اظهار کرد: این رئیس‌جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رئیس‌جمهوری است و رئیس‌جمهوری اختلاف ۲ وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین ۲ وزیر یا چند وزیر بر عهده رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهور با یادآوری اینکه مجلس در جاهایی که صلاح می‌داند می‌تواند استیضاح را در دستور کار قرار دهد، گفت: مجلس همچنین با تحقیق و تفحص هم در جاهایی که لازم می‌داند می‌تواند مفهوم نظارت را انجام دهد ولی در قانون کلمه نظارت مجلس بر کار دولت ذکر نشده است. روحانی در حالی تلاش کرد با طرح این مساله که کلمه «نظارت مجلس بر کار دولت» در قانون نیامده است، این کارویژه قوه مقننه را با تردید مواجه کند که اساس وجود ابزارهایی همانند «سوال از نمایندگان»، «استیضاح» و «تحقیق و تفحص» به معنای پذیرفته شده بودن کارویژه نظارتی مجلس در مواجهه با دولت است. به عبارت دیگر از آنجا که قانون وظیفه و جایگاه نظارتی مجلس بر دولت را پذیرفته است به آن ابزارها و اختیاراتی از این دست را واگذار کرده که می‌تواند به رفتار دولت جهت ببخشد. در پیش گرفتن مواضعی از این دست و طرح اظهاراتی همانند نبود وظیفه نظارتی مجلس در مواجهه با دولت -که جزو امور بدیهی نیز پنداشته می‌شود- بیش از هر چیز می‌تواند حامل این پیام باشد که روحانی و دولت او در ماه‌های پایانی فعالیت خود به شکلی هدفمند به دنبال تبدیل کردن بهارستان به یک میدان رقابت سیاسی هستند و تلاش می‌کنند با اظهاراتی از این دست فضا را برای نزاع سیاسی با قوه مقننه مهیا کنند. یقینا کارنامه خالی از دستاورد دولت روحانی در سال پایانی دولت دوازدهم، تبدیل به مهم‌ترین نقطه ضعف روحانی و جریان همسو با وی در انتخابات سال1400 خواهد شد و تلاش روحانی برای بالا بردن نزاع‌ها با مجلس شورای اسلامی (آن هم در فضای عمومی) را می‌توان در قالب تقلایی برای تغییر فضای افکار عمومی دانست. برای نمونه فارغ از موضع رئیس‌جمهور در روز گذشته، وی دوشنبه گذشته نیز در جریان نشست خبری خود با خبرنگاران در موضعی عجیب با قانون هسته‌ای مصوب مجلس که الزام‌آور شده است مخالفت کرد و گفت: «دولت این قانون را مفید نمی‌داند و قبل از اینکه به تصویب نهایی برسد من نظرم را صریحا اعلام کردم، البته این نظر شخص من نیست و در دولت اتفاق آرا وجود دارد و دولت به اتفاق آرا این قانون را برای کشور مفید نمی‌داند».  عادت روحانی به مجلسی که تایید تصمیمات و رفتارهای دولت را وظیفه خود بداند و نمایندگانش کارویژه حضور خود در مجلس را مهار منتقدان دولت بدانند باعث شده تا مجلس یازدهم به مذاق دولتمردان خوش نیاید و هر روز با مواضعی جدید نسبت به آن واکنش نشان دهند. 

 

* موبایل هوشمند هدیه دولت به مردم بود

آخرین بخش سخنان روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی به دفاع از عملکرد 7 ساله اختصاص پیدا کرد. رئیس‌جمهور با طرح این ادعا که «شرایط امروز از قبل دولت یازدهم بهتر است»، سعی کرد رشد فناوری‌های ارتباطی را نیز به عنوان بخشی از دستاوردهای خود ذکر کند. روحانی با بیان اینکه دولت یازدهم و دوازدهم در فضای مجازی کار بزرگی کرد، یادآور شد: اگر این دولت نبود فضای مجازی در اختیار مردم نبود. فداکاری و ایستادگی زیادی شد تا مردم از فضای مجازی استفاده کنند. در کنار آن هم سعی کردیم دولت الکترونیک را ترویج کنیم و کار زیادی در این باره انجام شده است. رئیس شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر اینکه شفافیت زیادی هم بر اساس فضای مجازی ایجاد شده است، عنوان کرد: بودجه را الان همه مردم می‌دانند چگونه است. حضور مردم در صحنه نقد و اعلام نظر آنها شرایطش با گذشته متفاوت است. الان همه مردم یک رسانه دارند و می‌توانند نظر خود را اعلام کنند. 

رئیس دولت دوازدهم گفت: یکی از کارهای دولت‌های یازدهم و دوازدهم فضای مجازی بود که به مردم هدیه کرد و مردم با موبایل هوشمند با همدیگر در تماس هستند و بسیاری از اطلاعات را به شکل آنلاین در اختیار دارند.

گروه سیاسی: پس از آنکه حسن روحانی و محمدجواد ظریف طرح هسته‌ای مجلس- اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران- را مضر دیپلماسی دانستند، رئیس سازمان انرژی اتمی هم به سیاق آنها، دست به تخریب مصوبه مجلس زد تا گزاره نگاه ابزاری دولت به صنعت هسته‌ای و اینکه دولت دوازدهم بازدارندگی هسته‌ای را گروگان دیپلماسی کرده، تقویت کند. 

به گزارش «وطن امروز»، علی‌اکبر صالحی در یک گفت‌وگوی مفصل ویدئویی در واکنش به مصوبه مجلس با طرح مسائلی سعی کرد بهانه‌ لازم را برای اجرای ضعیف و ناقص این طرح پیدا کند. این در حالی است که حسن روحانی روز دوشنبه در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و بین‌المللی اظهار کرده بود آیین‌نامه اجرایی طرح مجلس را متناسب با تفسیر دولت تنظیم خواهد کرد تا به نحوی زمزمه دور زدن این قانون را کلید بزند. در چنین فضایی صالحی هم می‌گوید: «اصلی که ما به آن معتقدیم این است که مجلس حق قانون‌گذاری دارد. این یک اصل است. این را هم معتقدیم که مجلس زمانی قانون‌گذاری می‌کند که قطعا زمینه‌های لازم را برای آن قانون مورد نظر فراهم کرده باشد و الا در خلأ که قانون‌گذاری نمی‌کنند. در این ارتباط هم قطعا مجلس برای وضع این قانون ‌باید با مجموعه ارگان‌هایی که ذی‌ربط بودند با این قانون مشورت‌های لازم را کرده باشد و نظرات‌شان را گرفته باشد. به این صورت اگر باشد، قانون در تجانس خواهد بود به گونه‌ای که همه به نحو احسن از آن تبعیت می‌کنند و به نحو احسن پیاده‌اش می‌کنند. اگر قانون از تجانس لازم برخوردار نباشد، حداقلش این است که همه تمکین می‌کنند اما درست پیاده نمی‌شود. تمکین کردن یک بحث است، درست پیاده کردنش بحث دیگری. برای اینکه یک قانون درست پیاده شود باید از آن هویت مورد نظر برخوردار باشد به این معنی که توافق اولیه ارگان‌های ذی‌ربط حاصل شده باشد».

اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر ضرورت مشورت‌های لازم و توافق با ارگان‌های ذی‌ربط در شرایطی بیان می‌شود که مصوبه طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها با هماهنگی کامل شورای عالی امنیت ملی مسیر قانونی خود را طی کرده است. این شورا پس از طرح برخی شائبه‌ها روز 15 آذر در بیانیه‌ای تصریح کرد: نظر کارشناسی دبیرخانه درباره مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم» این است ‌که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند و بر عکس، آنچه بر خلاف مصالح ملی بوده و مورد نگرانی است، همین جنجال‌هاست که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند. 

علی‌اکبر صالحی در ادامه مقصود خود از درست پیاده شدن این مصوبه را اینچنین بیان کرد: مثلا ممکن است در قانون ذکر نشده باشد با تاخیر شما آن را جلو ببرید یا از اختیارات خودتان استفاده کنید تا به نحوی موانعی را بر سر اجرایی کردن قانون پیاده کنید. همیشه هر ارگانی بالاخره اختیاراتی دارد و می‌تواند از آنها استفاده کند و موانعی را ایجاد کند تا قانون با کندی بیشتر روبه‌رو شود. بازگردیم به این قانون؛ در این قانون آمده که غنی‌سازی 20 درصدی را فورا آغاز کنید؛ هزار سانتریفیوژ ‌آی‌آر6، هزار سانتریفیوژ ‌آی‌آرM2، چنین و چنان. فلز اورانیوم. همه اینها را فوری انجام دهید. خب! این از منظر برخی دوستان که می‌گفتند فاتحه فناوری صنعت هسته‌ای خوانده شده است؛ ما فاتحه را برای چه کسی می‌خوانیم؟ اما چیزهایی که در این قانون خواسته شده در قالب گام‌های پنجگانه هم بوده است. گام‌های پنجگانه مصوب شورای عالی امنیت ملی بود و می‌توانستند در قالب همان مصوبه از سازمان انرژی اتمی بخواهند این موارد را مثلا مقداری با سرعت بیشتر و وسعت بیشتر انجام دهد. شاید نیازی به قانون جدید نبود. 

رئیس سازمان انرژی اتمی هم نظیر رئیس‌جمهور معتقد است مصوبه مجلس در قالب همان گام‌های پنجگانه کاهش تعهدات برجامی دولت است اما با این حال مشخص نیست اگر اینطور است، پس این همه بهانه‌تراشی برای استنکاف از اجرای کامل این طرح از سوی دولتمردان چیست؟ البته واضح است طرح مجلس از اهرم بازدارندگی برای فشار به غربی‌ها در واداشتن آنها به انجام تعهدات‌شان برخوردار است؛ مساله‌ای که در گام‌های کاهشی تاکنون دولت مشاهده نشده تا جایی که برخی مقامات آمریکایی و اروپایی در مقاطعی این گام‌ها را نمادین توصیف کردند! 

به علاوه صالحی درباره برخی اظهارات در زمان برجام نسبت به صنعت هسته‌ای دست به فرافکنی می‌زند؛ مساله‌ای که منتقدان آن زمان اشاره می‌کردند، محدود و هزینه‌مند کردن برنامه هسته‌ای کشور در بازگشت به شرایط قبل است؛ برای نمونه از 10 هزار کیلو اورانیوم غنی شده در سال 92، با گذشت ۲ سال از خروج دولت آمریکا از توافق هسته‌ای و گام‌های کاهشی دولت، ذخیره اورانیوم کشور بتازگی از ۲ هزار کیلو فراتر رفته است. بنابراین کاملا واضح است برای بازگشت به سال 92 و ایستادن در نقطه ابتدایی، صرف هزینه و زمان زیادی نیاز است.

علی‌اکبر صالحی در بخش دیگری از گفت‌وگویش درباره مصوبه مجلس اظهار کرد: مثلا می‌گویند هزار سانتریفیوژ ‌آی‌آر‌6 بسازید. خب! ما این توانایی را داریم، می‌سازیم اما نگفته‌اند پولش را کی می‌دهد؟ این یک نقص جدی قانون است. من تعجب می‌کنم شورای نگهبان چگونه این قانون را تصویب کرده است، چون عمدتا تا جایی که مطلع هستیم، اگر قانونی وضع شود و هزینه برای دولت در آن دیده شود ولی منابعش دیده نشود، شورای نگهبان رد می‌کند. حالا این یکی از مواردی است که من حداقل در این قسمتش می‌توانم اعتراض داشته باشم یا نقدی داشته باشم که شما خواسته‌هایی را از سازمان انرژی اتمی دارید که ما آمادگی انجام آن را داریم ولی با کدام بضاعت مالی. بالاخره وقتی شما هزار سانتریفیوژ ‌آی‌آر‌6 می‌خواهید، مواد اولیه‌اش را باید تامین کنید. خیلی چیزهای دیگر را باید تامین کنید. پولش از کجا باید بیاید؟ اگر از منابع داخلی باید تامین شود، اینها یا نمی‌دانند منابع داخلی ما چقدر است یا نمی‌دانند ارزش هر سانتریفیوژ ‌آی‌آر‌6 چقدر است! لذا این یک نقص در قانون است. من نمی‌دانم چطور می‌خواهند برطرف کنند. 

صالحی در شرایطی فهرست بلندبالایی از بهانه‌جویی بر سر راه اجرای مصوبه هسته‌ای مجلس لیست می‌کند که زمان انعقاد برجام اظهار کرده بود می‌توانیم ظرف مدت کوتاهی به شرایط قبل از برجام بازگردیم و حالا که از مجموعه تحت امر وی چنین چیزی خواسته می‌شود، می‌گوید اعتباری تعریف نشده است! رئیس سازمان انرژی اتمی در حالی ردیف اعتبار و هزینه مصوبه مجلس را مستمسکی برای فرار از اجرایی کردن قانون قرار داده است که اراده نظام و خواست ملت- بویژه پس از ترور دانشمند هسته‌ای شهید محسن فخری‌زاده- پاسخ عملی متناسب به ادامه تحریم‌ها توسط شرکای غربی دولت است. جای سوال است که علی‌اکبر صالحی بر مبنای چه سیاستی با بهانه منبع مالی مصوبه مجلس، خود را قربانی روحانی کرده است؟ 

افزون بر اینها صالحی و دیگر اعضای دولت که در زمان مذاکرات برجام هر گونه انتقادی را تضعیف تیم مذاکره‌کننده و منافع ملی، همچنین پیام اشتباه به طرف‌های مذاکره می‌دانستند، چگونه در چشم جهانیان به تخریب طرح مجلس می‌پردازند. صالحی و همکارانش در دولت و مجموعه سیاست خارجی در حال ارسال چه پیامی به بیرون از کشور هستند؟ 

گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال 1400 اکنون به مرحله جدیدی رسیده است؛ با مشخص شدن ترکیب نفرات و اعضای هیأت‌رئیسه کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه سال آینده در این کمیسیون بررسی می‌شود. لایحه‌ای که دولت برای بودجه سال آینده تقدیم مجلس کرد اما با انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و مراکز پژوهشی مواجه شد. 

 

* بی‌خیالی دولت نسبت به اصلاح ساختار بودجه

اولین مسأله در لایحه بودجه دولت که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، بی‌توجهی به اصلاح ساختاری بودجه بود. در حالی که مساله «اصلاح ساختار بودجه» موضوعی بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی از سال 97 و پس از بازگشت تحریم‌های آمریکا از مسؤولان کشور مطالبه کردند، با این حال این مطالبه نه تنها در بودجه سال‌های 98 و 99 اجرا نشد، بلکه در لایحه بودجه سال 1400 هم خبری از آن نبود. البته مساله لایحه بودجه سال 1400 تنها به بی‌توجهی دولت به اصلاح ساختاری بودجه منحصر نیست. لایحه‌ای که دولت با تبلیغات فراوان از آن رونمایی کرد، حتی در اعداد و ارقام هم دچار مشکلات اساسی بود. رشد 47 درصدی سقف بودجه عمومی در شرایط تنگنای درآمدهای دولت، نخستین مساله‌ای بود که با واکنش‌های انتقادی کارشناسان همراه شد. دولت اما به بهانه «انبساط مالی برای خروج از رکود»، رشد شدید بودجه را توجیه کرد. 

 

* بودجه‌ای پر از درآمدهای موهوم

لایحه بودجه سال 1400 اما در جزئیات منابع و مصارف هم حواشی جنجالی زیادی به پا کرد. دولت رقم فروش روزانه نفت را 3/2 میلیون بشکه و درآمد حاصل از آن را 199 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این پیش‌بینی در حالی است که گزارش عملکرد 8 ماه ابتدایی منابع بودجه در سال جاری نشان می‌دهد در این مدت تنها حدود 7 درصد از رقم 57 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی محقق شده است. با این حال دولت درآمد نفتی در بودجه سال آینده را با حدود 250 درصد رشد معادل 199 هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. برآورد بسیار زیاد و غیرواقعی دولت از درآمد نفتی و بی‌توجهی به عملکرد منابع درآمدی در سال‌های اخیر با انتقادهای جدی کارشناسان رو‌به‌رو شد. با این حال دولت به امید گشایش احتمالی در فروش نفت بر اثر بازگشت احتمالی آمریکا به برجام، برآورد خود را توجیه کرد. 

 

* گشاده‌دستی دولت با منابع موهوم!

در سمت مصارف اما رشد 46 درصدی هزینه‌های جاری و به طور خاص رشد 75 درصدی پرداخت حقوق، بی‌توجهی محض دولت به کنترل هزینه‌ها را آشکار کرد. دولت در حالی اقدام به رشد بی‌ملاحظه هزینه‌های جاری کرده که در سمت منابع، با محدودیت منابع پایدار و عدم قطعیت بسیار بالا در بخش زیادی از درآمدها مواجه است. دولت اما این میزان رشد هزینه‌های جاری را به بهانه «حمایت از معیشت مردم» و «خروج از رکود» توجیه کرد. با این حال رشد تنها 18 درصدی هزینه‌های عمرانی، ادعای دولت برای خروج از رکود را زیر سوال برد. بررسی ترکیب منابع و مصارف دولت اما شائبه سیاسی بودن برآوردهای دولت از منابع و مصارف بودجه را هم تقویت کرد. برآورد بسیار زیاد دولت از درآمدهای نفتی به امید بازگشت آمریکا به برجام و همزمان رشد شدید هزینه‌های جاری به بهانه «حمایت از معیشت»، فرضیه سیاسی‌کاری دولت در گره زدن مذاکرات احتمالی آینده به معیشت مردم را بشدت تقویت کرد. صرف نظر از شائبه‌های سیاسی لایحه بودجه سال 1400 دولت، روند نزولی سهم مالیات از منابع بودجه عمومی و همزمان افت چشمگیر سهم هزینه‌های عمرانی، موضوع دیگر انتقاد کارشناسان به بودجه دولت بوده است. آمارها نشان می‌دهد سهم مالیات به عنوان سالم‌ترین و پایدارترین منبع درآمدی در دولت روحانی طی سال‌های اخیر دچار کاهش شده و از حدود 32 درصد در سال 92 به 29 درصد در لایحه بودجه سال 1400 رسیده است. همچنین سهم هزینه‌های عمرانی از کل هزینه‌های بودجه از 31 درصد در سال 92 به 12 درصد در لایحه بودجه سال 1400 کاهش یافته است. این موارد و بسیاری موارد دیگر در لایحه بودجه سال 1400 باعث شد پیشنهاد «رد کلیات لایحه بودجه» روز‌به‌روز بیشتر مطرح شود. 

 

* کمیسیون تلفیق بودجه آغاز به کار کرد

اولین مرحله از بررسی لایحه بودجه سال 1400 در مجلس در روزهای اخیر و با نهایی شدن ترکیب اعضای کمیسیون تلفیق آغاز شد. هفته پیش بود که اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 مشخص شدند. این کمیسیون که هر سال برای بررسی لایحه بودجه و اعمال اصلاحات مدنظر مجلس تشکیل می‌شود، متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی است که تعداد اعضای آن 45 نفر است. یکشنبه هفته جاری هم هیأت‌رئیسه این کمیسیون با رای اعضای آن انتخاب شدند. روزهای پیش رو اما روزهای سرنوشت‌ساز اقتصاد ایران برای سال بعد و شاید چند سال بعد خواهد بود.

 

* شنبه؛ روز تصمیم تاریخی مجلس

طبق اعلام سخنگوی کمیسیون تلفیق، شنبه هفته آتی کلیات لایحه بودجه سال 1400 به رای اعضای این کمیسیون گذاشته می‌شود. در صورت رای مثبت نمایندگان به کلیات لایحه بودجه، مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه و اعمال برخی اصلاحات جزئی در آن می‌شود اما در صورت رد کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق، لایحه بودجه به دولت بازمی‌گردد. تصمیم نمایندگان در رد یا تایید کلیات لایحه بودجه سال 1400 اما نقشی تعیین‌کننده برای آینده اقتصاد کشور دارد. تایید کلیات لایحه بودجه سال 1400 با توجه به فرصت اندک مجلس برای اعمال اصلاحات در بودجه و همچنین فرآیند طولانی و پیچیده اعمال اصلاحات، احتمال اصلاح بنیادین بودجه سال آینده را به حداقل می‌رساند. وضعیت امسال دقیقا مانند سال گذشته است با این تفاوت که دولت در تدوین لایحه بودجه سال 1400 به مراتب ضعیف‌تر از لایحه بودجه سال 99 عمل کرده است. 

سال 97 همین ایام بود که کلیات لایحه بودجه سال 98 با وجود انتقادات کارشناسان در نهایت به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید. تصویب کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس در نهایت زمینه‌ساز تحمیل تبعات سنگین کسری بودجه به اقتصاد کشور و معیشت مردم شد، چرا که با توجه به ناتوانی مجلس از اعمال اصلاحات اساسی در لایحه بودجه، این لایحه در نهایت با تغییرات اندک به تصویب مجلس رسید. نتیجه تصویب لایحه بودجه سال 98 اما در ماه‌های اخیر نمود یافت. با توجه به موهومی بودن بخش قابل توجهی از منابع بودجه سال 98 بویژه فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و محقق نشدن این منابع، دولت اقدام به برداشت از حساب ذخیره ارزی کرد. با توجه به در دسترس نبودن این ذخایر، بانک مرکزی اقدام به تزریق اعتبار به حساب دولت کرد. این اقدام باعث رشد شدید پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته و در نهایت بازگشت دوباره تورم به مدار صعودی شد. گزارش اخیر بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصادی، تاثیر کسری بودجه سال 98 بر رشد شدید پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته را نشان داد. طبق این گزارش، سرعت رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته ناگهان دوچندان می‌شود. رشد شدید پایه پولی در نهایت به تورم شدید در ماه‌های اخیر منجر شد. این همان موضوعی بود که رئیس کل بانک مرکزی در ماه‌های گذشته چندین بار به آن اشاره کرده و به نقش جدی ناترازی بودجه دولت در تشدید تورم اذعان کرده بود، البته در کنار این موضوع، رشد قیمت ارز هم به عامل دیگری برای دامن زدن به تورم تبدیل شد. 

چرخه مخرب کسری- تورم البته باز هم تکرار شد. سال گذشته دولت با کلیدواژه امیدآفرینی، برآورد بسیار زیاد و موهوم خود از برخی ردیف‌های درآمدی از جمله نفت را در لایحه بودجه سال 99 گنجاند. با وجود موج گسترده انتقاد کارشناسان به این برآوردهای غیرواقعی دولت از برخی درآمدها و همچنین بی‌توجهی دولت به مدیریت هزینه‌ها، لایحه بودجه سال جاری با تغییراتی نه‌چندان جدی به قانون تبدیل شد. تصویب این بودجه در حالی صورت گرفت که خوشبینانه‌ترین برآوردها از کسری بودجه، دست‌کم 100 هزار میلیارد تومان تخمین ‌زده شد. اخیرا هم محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در شرایطی که برای دفاع از برآوردهای غیرواقعی خود از درآمدهای نفتی سخن گفت، از محقق نشدن بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی در سال جاری و ناگزیر شدن دولت به کاستن از هزینه‌ها خبر داد. در نهایت چرخه کسری- تورم که در بودجه سال 98 با رشد شدید پایه پولی آغاز و امسال با تورم افسارگسیخته نمود یافت، امسال هم در آستانه تکرار دوباره است. موافقت نمایندگان با کلیات لایحه بودجه سال 1400 می‌تواند تکرار این چرخه در سال آینده را هم قطعی کند. در این شرایط تنها راه خروج اقتصاد کشور از چرخه مخرب کسری- تورم، رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در گام اول یعنی کمیسیون تلفیق است. نمایندگان کمیسیون تلفیق با رد کلیات لایحه بودجه سال 1400 در جلسه شنبه هفته آینده می‌توانند اعمال اصلاحات کلی مدنظر خود را به دولت سپرده و خود همزمان به اتخاذ تدابیری برای بهبود هرچه بیشتر مفاد لایحه و بویژه مدیریت ناترازی دولت بپردازند. 

 

* مجلس هشدار کارشناسان را می‌شنود؟

شنبه هفته آتی روزی تاریخی برای مجلس و بویژه کمیسیون تلفیق خواهد بود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده تصویب این لایحه در نهایت هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور و معیشت مردم بویژه معیشت اقشار کم‌درآمد تحمیل می‌کند. اعضای کمیسیون تلفیق بودجه اکنون در موقعیت تصمیم‌گیری درباره تک‌تک شاخص‌های کلان اقتصادی کشور قرار دارند. هر گونه مماشات با لایحه بودجه سال 1400 و خلاصه کردن موضوع به اصلاح جزئی برخی ارقام، نتیجه‌ای جز تخریب اقتصاد کشور از درون را در پی نخواهد داشت. هشدارهای کارشناسان درباره تبعات اجرای لایحه بودجه سال 1400 ناشی از درک همین واقعیت‌هاست. در حالی که دولت بدون توجه به واقعیت‌های موجود، اقدام به تدوین لایحه بودجه سال آینده کرده، اکنون این مجلس است که در معرض هشدارهای کارشناسان در موضوع بودجه قرار گرفته است. هشدارهایی که غفلت از آنها، مجلس یازدهم را شریک جرم دولت در نابسامانی اقتصاد کشور خواهد کرد.

 

***

استاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره ارتباط کسری بودجه سال آینده و افزایش نرخ تورم به «وطن امروز» گفت: از منظر اقتصاد کلان، کسری بودجه یک مشکل بسیار جدی است که در صورتی که از محل مالیات و اوراق تامین نشود، منجر به تورم‌های بالا خواهد شد. در صورتی که هزینه‌های مشخص‌شده در بودجه زیاد باشد، به میزانی که نتوانیم این هزینه‌ها را از محل مالیات و اوراق تامین کنیم، ناچار به تامین این کسری از محل پایه پولی یا اصطلاحا چاپ پول می‌شویم. 

دکتر کامران ندری ادامه داد: درست است دولت ادعا می‌کند برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند اما در نهایت مشاهده می‌کنیم که این جبران کسری بودجه، خود را در ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد. بزرگ‌ترین ایراد این شیوه تامین کسری بودجه هم این است که منجر به بروز تورم‌های بالا در کشور می‌شود که همین تورم بالا باعث می‌شود دولت دوباره هزینه‌ها را برای بودجه سال بعد افزایش دهد که این اقدام منجر به افزایش هزینه‌ها و تشدید کسری بودجه و تامین پولی آن در سال آینده می‌شود و کشور را در یک مارپیچ تورمی قرار می‌دهد که نتیجه آن تورم‌های بسیار بالا خواهد بود. 

وی افزود: برای کاهش کسری بودجه و تورم ناشی از آن، دولت باید هزینه‌های غیردستمزدی و غیرضروری خود را تا حد امکان حذف یا کم کند، زیرا بعید است منابع پیش‌بینی شده برای فروش نفت در سال آینده محقق شود. استاد دانشگاه امام صادق(ع) بیان کرد: هدفگذاری نرخ تورم ما باید به صورتی باشد که بتوانیم آن را سال آینده به زیر 20 درصد برسانیم و در 4 سال آینده آن را تک‌رقمی کنیم، زیرا تورم تاثیرات بسیار منفی بر اقتصاد کشور می‌گذارد که یکی از مهم‌ترین آثار منفی آن، از بین بردن تولید است. تورم موجب می‌شود مسیرهای سرمایه‌گذاری صحیح مسدود و افق سرمایه‌گذاری بسیار کوتاه شود و سرمایه‌گذاری بلندمدت از بین برود. 

ندری اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین مشکلات کسری بودجه، افزایش پایه پولی، نقدینگی و نرخ تورم است و متاسفانه هنگامی که این اتفاق می‌افتد، تمایل مردم برای نگهداری ریال کاهش می‌یابد و انتظارات تورمی شکل می‌گیرد که موجب افزایش سرعت گردش پول و تشدید تورم می‌شود. از این‌رو با این نگاه، بودجه 1400 با توجه به کسری بودجه‌ای که دارد می‌تواند پیام افزایش پایه پولی و تورم را از هم‌اکنون به جامعه ارسال کند و موجب شکل‌گیری انتظارات تورمی در مردم شود.

***

استاد بازنشسته دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «وطن امروز»:

لایحه 1400 دولت یک بمب اقتصادی است

آمار جان‌باختگان کرونا دیروز به نسبت روزهای گذشته افزایش یافت. این افزایش در حالی بود که میزان مبتلایان به این بیماری کمتر شد. به گزارش«وطن امروز»، با وجودی که حدود یک ماه است سیر فوتی‌های ناشی از بیماری «کووید-19» در کشور بر مدار نزولی قرار گرفته است اما دیروز این آمار با رشد همراه شد. سخنگوی وزارت بهداشت دیروز آخرین موارد شناسایی افراد مبتلا به «کووید-19» در کشور را در یک شبانه‌روز اعلام کرد. دکتر سیماسادات لاری گفت: از ظهر روز یکشنبه تا ظهر امروز (دیروز) و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۱۵۱ بیمار جدید مبتلا به «کووید-19» در کشور شناسایی شدند که ۹۹۱ نفر از آنها بستری شدند. وی در ادامه افزود: مجموع بیماران «کووید-19» در کشور به یک میلیون و ۱۶۴ هزار و ۵۳۵ نفر رسید. لاری گفت: متاسفانه در این مدت زمان، ۱۹۱ بیمار «کووید-19» نیز جان خود را از دست دادند و مجموع جان‌باختگان این بیماری به ۵۳ هزار و ۸۱۶ نفر رسید. سخنگوی وزارت بهداشت افزود: خوشبختانه تاکنون ۸۹۴ هزار و ۳۶۶ نفر از بیماران مبتلا نیز بهبود یافته یا از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند. وی همچنین ادامه داد: ۵۵۱۹ نفر از بیماران مبتلا به «کووید-19» در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. به گفته لاری، تاکنون ۷ میلیون و ۹۷ هزار و ۵۵۶ آزمایش تشخیص «کووید-19» در کشور انجام شده است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت: در حال حاضر و بر اساس آخرین تحلیل‌ها، ۲۰۵ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۲۴۳ شهرستان در وضعیت زرد بیماری «کوویدـ۱۹» قرار دارند. 

 

* بیمارستان‌ها و مطب‌ها؛ محلی برای انتقال کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت همچنین درباره چگونگی مراجعه به بیمارستان‌ها، مطب‌ها و کلینیک‌ها در دوران شیوع کرونا گفت: مطب پزشکان، بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها به دلیل تجمع بیماران می‌توانند محلی برای شیوع بیماری کرونا باشد، بنابراین غیر از موارد اورژانسی از مراجعه بدون وقت قبلی به پزشک و مراکز درمانی خودداری کنید. وی ادامه داد: در صورت مراجعه از پزشک بخواهید اگر در درمان شما مشکلی ایجاد نمی‌شود اقدامات تشخیصی-درمانی را به تعویق اندازد. در صورت مراجعه به پزشک از حضور در فضاهای انتظار شلوغ خودداری کرده و در صورت امکان تا رسیدن نوبت در فضای آزاد منتظر بمانید. همچنین ضروری است در صورت حضور در سالن انتظار فاصله‌گذاری فیزیکی را رعایت کنید. از حضور بیش از یک نفر در اتاق پزشک خودداری کنید مگر در شرایط ضروری که فردی نیاز به همراه دارد. 

 

گروه اجتماعی: از هفته جاری تست انسانی واکسن ایرانی کرونا آغاز می‌شود و پیش‌بینی شده بهار سال آینده واکسن ایرانی قابل استفاده خواهد شد اما با توجه به میزان مرگ‌و‌میرهای کرونایی در کشور، دولت نباید تا آن زمان برای واردات واکسن تعلل کند. 

به گزارش «وطن ‌امروز»، با توجه به تحریم‌های اقتصادی و محدودیت انتقال پول، دولت اعلام کرده توانایی واردات واکسن را ندارد، این در حالی است که واردات بی‌ارزش‌ترین کالاها نیز در حال انجام است. سوالی که پیش می‌آید این است: چرا واردات چوب بستنی(!) امکان‌پذیر است اما دولت نمی‌تواند واکسن وارد کند. با توجه به آمار مرگ‌و‌میر کرونایی، دولت نباید تا زمان ساخت واکسن ایرانی صبر کند، چرا که روزانه حدود 200 ایرانی بر اثر ابتلا به «کووید-19» فوت می‌کنند. دکتر مینو محرز، محقق اصلی پروژه تولید واکسن ایرانی کرونا و عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا روز گذشته اعلام کرد واکسن ایرانی برای تست آماده است اما اگر این تست‌ها موفقیت‌آمیز هم باشد باید برای استفاده از آن تا بهار صبر کنیم. وی به «وطن ‌امروز» گفت: فاز اول تست انسانی واکسن کرونای ایرانی با ۵۶ نفر هفته اول دی‌ماه آغاز می‌شود. در این فاز ۲ تزریق برای داوطلبان در فاصله ۲ هفته انجام می‌شود. یعنی ابتدا یک تزریق و ۲ هفته بعد هم تزریق دوم انجام می‌شود. 

محرز ادامه داد: از آنجایی که شیوع بیماری «کووید-19» در سطح جامعه زیاد است و ممکن است آنتی‌بادی افراد دچار اشکال شود، در سری اول داوطلبان در یک جای خاص نگهداری می‌شوند و بعد از اینکه نوبت دوم تزریق را انجام دادند، وضعیت آنتی‌بادی‌شان چک می‌شود. البته برخی کارشناسان معتقدند به افرادی هم که به «کووید-19» مبتلا شده‌اند، بعد از ۳ ماه می‌توان واکسن تزریق کرد، زیرا نمی‌توان همه را تست کرد. وی درباره شرایط داوطلبان شرکت در تست انسانی واکسن کرونا، گفت: این افراد باید کاملا سالم باشند؛ تمام تست‌های لازم روی آنها انجام می‌شود، در عین حال نباید سابقه ابتلا به «کووید-19» را داشته باشند و آنتی‌بادی‌شان باید منفی باشد و بین ۱۸ تا ۵۰ سال باشند. محرز گفت: فکر می‌کنم اگر همه چیز با موفقیت پیش رود و تایید آن را هم از سازمان جهانی بهداشت دریافت کنیم، نهایتا در بهار سال آینده بتوانیم واکسن کرونای ایرانی را برای تزریق عموم در اختیار داشته باشیم. 

 

* داوطلب انجام تست؛ بیش از حد نیاز

وی درباره برخی فضاسازی‌های رسانه‌های معاند درباره عدم وجود داوطلب برای تست انسانی واکسن کرونای ایرانی، گفت: اینها اصلا درست نیست. می‌خواهند مردم را تحریک کنند و برخی رسانه‌های آن طرفی کارشان همین است. داوطلب تست واکسن کرونا از تمام ایران بسیار زیاد است؛  بسیاری داوطلب شده‌اند و داوطلب بیش از حد نیاز وجود دارد. 

محرز با تاکید بر اینکه ایران باید واکسن کرونای خودش را تولید کند، گفت: باید بتوانیم خودمان واکسن‌های مورد نیازمان را بسازیم، دانش و تکنولوژی این کار هم وجود دارد. در حال حاضر فقط ۲ واکسن کرونای فایزر و مدرنا تاییدیه دریافت کرده‌اند که در آمریکا واکسیناسیون را آغاز کرده‌اند. ابتدا پرستاران و کادر بهداشت و درمان را واکسینه می‌کنند و بعد سراغ افراد مسن و در معرض خطر می‌روند. بالاخره تعداد تولید واکسن آنقدر نیست که در همه جای دنیا در دسترس باشد. واکسن آسترازنکا هم مقداری عقب افتاد که آن هم اگر بزودی تاییدیه دریافت کند، تعداد واکسن برای دنیا بیشتر می‌شود. وی گفت: در دنیا معتقدند حتی اگر واکسن ۶۰ تا ۷۰ درصد هم مفید باشد، باید آن را تزریق کرد. بنابراین واکسن‌ ویروس‌های ضعیف شده و کشته شده هم ایمنی بالای ۶۰ تا ۷۰ درصد ایجاد می‌کنند و تمام علمای اپیدمیولوژی دنیا معتقدند هرنوع واکسنی موجود هست، تزریق کنید تا مصونیت ایجاد کند. البته اینکه زمان مصونیت چقدر است هنوز کاملا مشخص نیست. آنطور که در مقالات گفته می‌شود، معتقدند زمان مصونیت شاید از یک سال هم بیشتر باشد و تا ۳ سال هم مصونیت ایجاد کند یا اینکه حداقل مانند آنفلوآنزا ممکن است سالی یک بار واکسن تزریق شود. 

وی درباره نحوه ثبت‌نام افرادی که تمایل به شرکت در تست انسانی واکسن کرونا دارند، گفت: موسسه‌ای که این اقدام را انجام می‌دهد، وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) است و افراد باید به این موسسه مراجعه کنند و اگر شرایط لازم را داشته باشند، انتخاب می‌شوند. تمام آزمایشاتی که در پروتکل نوشته شده، روی آنها انجام می‌شود، به طور کامل معاینه می‌شوند و اگر واجد شرایط باشند، واکسن تزریق می‌شود. محرز همچنین گفت: در فاز اول بعد از تزریق مرحله اول واکسن، یک بار آنتی‌بادی افراد چک می‌شود تا ببینیم میزان آنتی‌بادی آنها چقدر افزایش می‌یابد. بعد از ۲ هفته تزریق دوم انجام می‌شود و دوباره بررسی‌ها انجام می‌شود؛ همه این موارد به طور دقیق در پروتکلی تدوین شده که انجام می‌شود.

 

* نباید صبر کرد

با وجود آغاز تست انسانی واکسن ایرانی کرونا اما بازه زمانی 6 ماهه برای تایید نهایی آن، موجب شده ضرورت واردات واکسن بیش از پیش حس شود. در این شرایط دولت وظیفه دارد با تدبیر درست و دیپلماسی، موانع سر راه واردات واکسن را بردارد اما گویا همتی برای واردات واکسن نیست و همچنان بهانه تحریم‌ها در دستور کار دولتی‌ها قرار دارد. در همین حال دکتر محمدرضا ظفرقندی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به تلاش کشورها برای خرید هر چه زودتر واکسن کرونا و واکسیناسیون جمعیت‌شان، گفت: این واکسن که تزریق آن در دنیا شروع شده، لازم است به‌سرعت، به میزان کافی و در مدت زمان مشخص برای مردم ایران با اولویت اقشار آسیب‌پذیر و کادر درمان تامین شود و در این راستا همه امکانات کشور باید بسیج شود. 

رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه با اشاره به بحث واکسن گفت: بحث مهم این روزهای ما واکسن است. حرف اولیه ما این است که تامین واکسن برای مردم‌ یک اولویت حیاتی، قهری و قطعی است و این تامین باید در ابعاد وسیع و در بازه زمانی مشخص و محدود برای مردم فراهم شود. تامین ۵۰ میلیون واکسن در طول 8 ماه خیلی موثر نیست، بلکه این تعداد باید در عرض ۳ ماه تامین و تزریق شود، زیرا اگر فاصله بیفتد زنجیره ویروس قطع نمی‌شود. 

وی افزود: استراتژی مهم سازمان نظام پزشکی و رسانه‌های سلامت امروز باید این باشد که واکسن کرونا که تزریق آن در دنیا شروع شده، به‌سرعت و به میزان کافی و در مدت زمان مشخص برای مردم ایران با اولویت اقشار آسیب‌پذیر و کادر درمان تامین شود. البته طبیعی است که در این بخش همه امکانات کشور باید بسیج شود. فقط بخش دولتی نمی‌تواند در این حوزه اقدام کند، بلکه نهادها و بخش خصوصی باید در تهیه و توزیع واکسن ورود کنند و پیشنهاد سازمان هم در این زمینه کتبا به وزیر بهداشت منعکس شده و ما هم آمادگی سازماندهی آن را داریم مانند توزیع واکسن آنفلوآنزا تا این اتفاق خوب برای مردم بیفتد. 

 

* مسابقه جهانی برای خرید واکسن

کشورهای جهان با وجود تردید فراوان در مورد تأثیر واکسن کرونا درخواست بسیاری برای واردات آن انجام داده‌اند و ایران هم طبیعتا باید برای واردات واکسن تلاش مضاعف کند. رئیس سازمان نظام‌پزشکی در این باره گفت: با تامین واکسن، اقتصاد و معیشت مردم به شرایط عادی برمی‌گردد. مسابقه‌ای که در حال حاضر در جهان وجود دارد، این است که بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند زودتر تمام مردم‌شان را واکسینه کنند و بعد گشایش اقتصادی و رفت‌و‌آمدی را اعلام کنند و طبیعتا به شرایط عادی بازمی‌گردند. ظفرقندی در پاسخ به سوال ایسنا درباره ارزیابی از چرایی تاخیر در تامین واکسن کرونا و منابع پیشنهادی برای تامین این واکسن و در عین ‌حال ورود نظام پزشکی جهت کمک به واردات این واکسن از بعد دیپلماسی سلامت، گفت: هر واکسنی که مورد تایید مراجع قانونی علمی مانند WHO و FDA قرار گیرد، طبیعتا باید آن را تهیه کرد و ربطی به شرکت یا کشوری ندارد، بلکه هر کشور یا شرکتی که می‌تواند یک واکسن مورد اعتماد را برای ما تامین کند، وظیفه کشور ما تامین آن است. پیشنهاد ما به دلیل مشکلات تبادل ارزی در همین زمینه است. در حال حاضر دولت عمدتا از سبد WHO یعنی کوواکس تهیه واکسن خواهد کرد که عمدتا ۲ واکسن آکسفورد و چین در دستور کار تامین از طریق کوواکس است که هر زمان تاییدیه دریافت کنند، واکسن تهیه می‌شود. 

 

* دست بخش خصوصی را باز بگذارید

وی ادامه داد: کشور ما برای تهیه ۲۰ میلیون واکسن با کوواکس قرارداد بسته است اما به نظر ما کافی نیست، چرا که هر واکسن در فاصله ۳ هفته تا یک ماه باید یک دوز تکرار داشته باشد و این میزان واکسن برای ۱۰ میلیون نفر جمعیت است در حالی که ما حداقل برای کشور۵۰ میلیون دوز واکسن نیاز داریم. کشورهایی که دست بازتری دارند، چندین برابر جمعیت‌شان واکسن پیش‌خرید کرده‌اند. به عنوان مثال کانادا ۷ برابر جمعیت خود واکسن پیش‌خرید کرده است. مقدار کنونی واکسن، یعنی ۲۰ میلیون کافی نیست و باید مسیرهای دیگری برای تامین واکسن باز شود و دست بخش خصوصی در این زمینه باز گذاشته شود.

 

* مرگ یک نفر هم زیاد است

شاید این سؤال به وجود بیاید که چرا با وجود ساخت واکسن ایرانی باید مبادرت به واردات واکسن کرونا کنیم.  رئیس سازمان نظام پزشکی در این باره این‌گونه توضیح داد: کسی معتقد نیست که نباید واکسن وارد کنیم. هر روزی که می‌گذرد، مرگ‌و‌میر افزایش می‌یابد. حتی مرگ یک ‌نفر هم زیاد است. اینکه باید واکسن را در زمان مشخص وارد کنیم، امری قطعی، پزشکی، انسانی و اقتصادی است. آسیب اقتصادی این که با همین شرایط تا تابستان ادامه دهیم، به امید تولید مکفی واکسن در کشور، بسیار بیشتر است. باید برای نجات جان انسان‌ها واکسن را وارد کنیم. وی درباره عوارض واکسن‌های ایرانی گفت: شرکت‌ها فعلا تست حیوانی را طی کرده‌اند. صدها میمون را وارد کردند و روی میمون و موش آزمایشات انجام شده و به لحاظ علمی نتایج خوب بوده است. فاز اول تست ‌انسانی نیز روی ۵۰ تا ۶۰ نفر است که نتایج آن باید بررسی شود تا بعد وارد فاز دوم شوند. فاز سوم هم باید طی شود که انجام و ارزیابی هر یک از اینها حدود ۲ ماه زمان می‌برد. تاکنون فاز انسانی نداشته‌ایم و امیدواریم فاز انسانی واکسن‌ها مانند فاز حیوانی با موفقیت انجام شود. ظفرقندی درباره احتمال ورود ویروس جهش‌یافته در انگلیس به ایران گفت: رفت و آمد از انگلیس به ایران زیاد نیست و در دستور کار وزارت بهداشت است که کنترل روی افرادی که رفت و آمد به انگلیس داشتند، انجام شود. رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره قیمت‌ واکسن کرونا و تزریق رایگان آن، اظهار کرد: باید بخش‌های خصوصی و دولتی به روند تامین واکسن کرونا ورود کنند و تامین واکسن با همراهی و همدلی باید انجام شود. این اقدامات با همیاری پیش می‌رود. باید توجه کرد که واکسن‌ها از ۴ تا ۴۰ دلار قیمت دارند. حال واکسن باید رایگان در اختیار اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرد. وی افزود: باید توجه کرد که کل هزینه تامین واکسن کرونا در ایران کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار است. تاکنون ۵۲ میلیون دلار برای تامین ۲۰ میلیون دوز واکسن برای 10 میلیون نفر در نظر گرفته شده است، در عین حال برخی افراد هم به کرونا مبتلا شده‌اند و برخی هم مشمول واکسیناسیون نمی‌شوند. به طور کلی ۲۰۰ میلیون دلار برای تامین واکسن بودجه لازم است و این عددی نیست که کشور نتواند آن را تامین کند. در دوران کرونا یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی برداشته شد، بنابراین این عدد اگر در زمان مناسب تامین شود، می‌تواند اقتصاد کشور را راه بیندازد. ظفرقندی در پاسخ به اینکه آیا حاضر است واکسن داخلی را تزریق کند، گفت: واکسنی را که با ضوابط علمی تولید شود تزریق می‌کنم. البته من به کرونا مبتلا شده‌ام و فعلا کسانی که مبتلا شده‌اند تزریق برای آنها ممنوع است. وی درباره بحث‌های مطرح شده در رابطه با خرید واکسن فایزر از جمله اینکه شرایط انتقال و خرید این واکسن را نداریم، گفت: انتقال واکسن فقط مربوط به بحث حمل‌ونقل هوایی نیست و شرکت هواپیمایی کشوری می‌تواند واکسن را منتقل کند اما واکسن باید به اقصی نقاط کشور منتقل شود. این واکسن زنجیره انتقال منفی ۷۰ درجه را می‌خواهد و این امکانات در داخل کشور وجود ندارد. این موضوع را ما اعلام نمی‌کنیم بلکه اینها اظهارات دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا است که شرایط انتقال واکسن فایزر را برای تزریق نداریم. ظفرقندی درباره بحث ایمنی جمعی، گفت: تنها راه ایمنی جمعی واکسیناسیون است. در بیماری‌ای که مرگ‌و‌میر بالا دارد، هیچ پزشکی که در ابعاد علمی قابل قبول باشد به ایمنی جمعی جز از طریق واکسیناسیون اعتقاد ندارد. باید توجه کرد که برخوردهای ناموفق در زمینه کنترل رفت و آمد و تامین ماسک و اقلام حفاظتی بوده است اما اینکه ایمنی جمعی در سیاست‌ها تاثیرگذار بوده باشد، ما چیزی ندیدیم.

 

گروه بین‌الملل: کرونا در اروپا اگر چه موضوع جدیدی نیست اما کشف گونه جهش‌یافته‌ای از این ویروس در انگلیس آن هم درست زمانی که با کشف واکسن این بیماری امید به بهبود آن افزایش یافته بود، سبب نگرانی دنیا شد. برخلاف شیوع ویروس اولیه کرونا که رسانه‌های انگلیسی به نوعی پیشتاز فضای اطلاع‌رسانی در این باره بودند، این رسانه‌ها درباره ویروس انگلیسی کرونا ورود چندانی نداشته‌اند و به عنوان مثال بی‌بی‌سی فارسی که پروازهای ماهان را عامل انتشار ویروس کرونا در اروپا عنوان می‌کرد، تلاش می‌کند به کوچک‌نمایی نسخه انگلیسی کرونا بپردازد. 

 

* قصه از کجا شروع شد؟

بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس غروب شنبه به وقت انگلیس از کشف گونه جدید ویروس کرونا و پخش سریع‌تر این ویروس خبر داد و اعلام کرد از یکشنبه لندن و مناطق جنوب شرقی این کشور به علت تشدید شیوع ویروس کرونا در سطح ۴ هشدار و قرنطینه قرار می‌گیرد. جانسون در این باره گفت: گونه جدید ویروس کرونا ۷۰ درصد سریع‌تر از نوع قبلی پخش می‌شود. تا قبل از اظهارات جانسون، هشدار در برابر کرونا در سطح ۳ قرار داشت اما اکنون در انگلیس در سطح ۴ هشدار، بر ماندن در خانه‌ها تاکید و فروشگاه‌های غیرضروری تعطیل شده است. 

 

* ویروس انگلیسی چیست؟

به دلیل پنهانکاری انگلیسی‌ها درباره ورژن جدید کرونا، هنوز جزئیات دقیقی از ماهیت ویروس انگلیسی یا ابعاد و خطرات آن منتشر نشده است. با این حال، آنچه فعلا می‌دانیم اینکه درصد احتمال انتقال ویروس انگلیسی از فردی به فرد دیگر به‌مراتب بیشتر از ویروس کرونایی است که در یک سال گذشته دنیا درگیر آن بوده است. بر اساس آنچه تاکنون منتشر شده، ویروس انگلیسی نسبت به ویروس قبلی 70 درصد سریع‌تر منتقل می‌شود. سازمان جهانی بهداشت هم اعلام کرد در این رابطه با انگلیسی‌ها در ارتباط است. هر چه هست انگلیسی‌ها وارد قرنطینه‌ای به مراتب سخت‌تر از قرنطینه‌های قبلی شده‌اند. نگرانی امروز جهان نه فقط کرونا، بلکه نسخه جدید کرونایی است که حالا در انگلیس شیوع یافته و نگرانی دنیا را افزایش داده است. بسیاری از کشورهای دنیا سفر به انگلیس یا ورود پروازها از مبدا انگلیس به کشورشان را ممنوع کرده‌اند. در حقیقت دنیا در حال قرنطینه انگلیس است. 

 

* از ویروس انگلیسی کرونا چه می‌دانیم؟

تا عصر دیروز اطلاعات کمی از نسخه انگلیسی کرونا منتشر شده است اما تنها فاکتورهایی که درباره آن قطعیت وجود دارد به شرح زیر است: 

1- سرعت انتقال ویروس انگلیسی کرونا از فردی به فرد دیگر چندبرابر ویروس معمولی کروناست. 

2- از دیدگاه آزمایشگاه‌های علمی، بخش‌های مهمی از ژنتیک ویروس کرونا در کرونای مدل انگلیسی جهش یافته که از نگاه دانشمندان موضوع مهمی است. 

3- بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد ویروس جدید کرونا ۱۷ تحول و دگرگونی را به ثبت رسانده است. یکی از این دگرگونی‌ها مربوط به پروتئین کلیدی این ویروس است که با نفوذ به سلول‌های بدن انسان، زمینه را برای انتشار کرونا در بدن فراهم می‌کند. 

 

* پنهانکاری 4 ماهه انگلیسی‌ها

مت هنکاک، وزیر بهداشت انگلیس اعلام کرد: ویروس جهش‌یافته جدید کرونا از کنترل خارج است و محدودیت‌های جدیدی برای میلیون‌ها نفر در بخش‌هایی از انگلیس و ولز اعمال می‌شود. از سویی تا روز شنبه همین هفته که جانسون از کشنده‌تر بودن ویروس انگلیسی کرونا سخن گفت اطلاعات چندانی از این ویروس در دنیا نبود اما حالا مشخص شده انگلیسی‌ها از شهریورماه یعنی 4 ماه پیش به کشنده‌تر بودن ویروس انگلیسی آگاه بوده‌اند اما نه فقط به دنیا اطلاعاتی درباره آن ندادند، بلکه حتی در انگلیس هم تا افشا شدن ابعاد آن قرنطینه سفت و سختی را برقرار نکردند. 

به گزارش خبرگزاری تاس به نقل از رسانه‌های انگلیسی، کرونای انگلیسی نخستین بار شهریورماه شناسایی شد و تا ماه نوامبر یعنی آبان‌ماه یک چهارم افرادی که بتازگی به ویروس کرونا مبتلا می‌شدند، حامل گونه جدید آن بودند اما تا اواسط ماه دسامبر یعنی یک هفته قبل این رقم به دو‌سوم کل مبتلایان به کرونا در انگلیس افزایش یافت. همان‌طور که گفته شد بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت انتشار گونه جدید ویروس کرونا در انگلیس ۷۰ درصد بیشتر از گونه‌های قبلی است. به گفته پروفسور جاناتان بال، ویروس‌شناس دانشگاه ناتینگهام هنوز عموم مردم از خطرات و توان بالای ویروس کرونای جدید مطلع نیستند و باید اطلاع‌رسانی عمومی در این زمینه بیشتر شود. در حال حاضر جز ایرلند شمالی، این ویروس در کل انگلیس پخش شده ولی میزان آلودگی به آن در لندن و شرق انگلیس بیشتر است. همچنین گونه مذکور از انگلیس به دانمارک، استرالیا و هلند منتقل شده و لذا نگرانی‌ها درباره تبدیل انگلیس به کانون انتشار گونه جهش‌یافته کرونا افزایش یافته است. 

 

* راه چاره چیست؟

برخی دانشمندان بزرگ علم ویروس‌شناسی صراحتا گفته‌اند بررسی ویروس جدید انگلیسی ممکن است ماه‌ها طول بکشد. تنها راهی که به ذهن دانشمندان رسیده اعمال سیاست‌های قرنطینه‌ای شدیدتر است که آن هم در انگلیسی که دولتمردانش از ابتدا قائل به ایمنی گله‌ای بودند و با تاخیر چند ماهه حاضر به اعمال سختگیری‌ها شدند داستان جالبی نیست. نمونه آن هم اتفاقی است که عصر شنبه به وقت انگلیس رخ داد و در آن رسانه‌ها تصاویر و فیلم‌هایی از تلاش دقیقه نودی هزاران نفر از ساکنان لندن برای متواری شدن پیش از قرنطینه پایتخت انگلیس که از یکشنبه آغاز شد، منتشر کردند. 

 

* واکسن کرونا با ویروس جدید چه می‌کند؟

رسانه‌های انگلیسی مدعی هستند واکسن‌های جدید کرونا می‌تواند ویروس انگلیسی کرونا را هم شکست بدهد اما واقعیت این است که در این باره حتی یک مورد اظهارنظر قطعی از سوی دانشمندان وجود ندارد. تنها اظهارنظر در این باره را پروفسور «راوی گوپتا» از دانشگاه کمبریج داشته که گفته است: ویروس کرونا به طور بالقوه در مسیر فرار از تأثیرگذاری واکسن‌هاست و چند گام اولیه را در این زمینه برداشته است، بنابراین ممکن است در آینده با جهش‌های بیشتر ویروس کرونا واکسن‌های فعلی قادر به نابودی آن نباشند، لذا احتمالا واکسن‌های کرونا هم باید طی ماه‌های آینده مانند واکسن آنفلوآنزا بروز شوند تا تأثیرگذاری خود را روی این ویروس حفظ کنند. 

همین موضوع باعث شده نگرانی‌های دنیا نسبت به ویروس کرونای انگلیسی بیشتر شود. در حالی ‌که اخبار مربوط به توزیع واکسن کرونا تا حدودی به مردم دنیا نسبت به ریشه‌کنی و مهار ویروس کرونا، امید داده بود، حالا ویروس انگلیسی کرونا بار دیگر امیدها را به چالش کشیده و این بار موج ناامیدی شایع شده است. 

هر چه هست هنوز مشخص نیست آیا جهش تازه، ویروس کرونا را مرگبارتر کرده یا خیر اما افزایش توان گسترش و بیماری‌زایی گونه جدید کرونا قطعی است و همین امر باعث خواهد شد بیمارستان‌ها با مشکلات تازه‌ای مواجه شوند. وقتی افراد بیشتری به سرعت کرونا بگیرند، نیاز به تخت‌های بیمارستانی برای بستری کردن آنها افزایش می‌یابد و ممکن است فضای کافی برای همه مبتلایان به کرونا وجود نداشته باشد. 

 

* ایجاد محدودیت‌های پروازی برای انگلیس

کرونای انگلیسی تا حالا در دانمارک، هلند و استرالیا نیز مشاهده شده است. به گزارش فرانس۲۴، چند کشور پروازهای خود به انگلیس را متوقف کرده‌اند. در حال حاضر آلمان، بلژیک، هلند، اتریش، ایتالیا، رومانی، بلغارستان، فرانسه، سوئد، ترکیه، هنگ‌کنگ، کانادا، عربستان، السالوادور، ایرلند، چک، کلمبیا، مراکش، شیلی، فنلاند، آرژانتین و نروژ محدودیت پرواز برای انگلیس اعلام کرده‌اند. البته مدت محدودیت سفر به انگلیس در کشورها مختلف است. به عنوان مثال بلغارستان پرواز بین ۲ کشور را تا پایان ژانویه محدود کرده است اما بلژیک ممنوعیت یک روزه بر پروازها وضع کرده است. هلند نیز پروازها به این کشور را تا یکم ژانویه لغو کرده است. پروازهای از مبدا ایران به انگلیس و بالعکس هم تا 2 هفته لغو شده است. 

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان هم گزارش داد: ارتباط انگلیس با دیگر کشور‌های جهان به صورت فزاینده‌ای قطع می‌شود و کشور‌ها یکی پس از دیگری مرز‌های خود را به روی انگلیس می‌بندند. همچنین به گزارش شبکه تلویزیونی بی‌بی‌سی، پس از تصمیم قاطع کشور‌های اروپایی، ترکیه، عربستان، کویت، کانادا و رژیم صهیونیستی نیز در مقابل گونه‌ جدید ویروس کرونا در انگلیس موضع گرفته‌اند. 

 

* آلمان: اروپا مرزهایش را روی انگلیس ببندد

مقامات آلمانی با شیوع ویروس جدید کرونا در انگلیس، خواهان بسته شدن مرزهای همه کشورهای اروپایی به روی لندن شدند. وزارت بهداشت آلمان درباره شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا که بسیار قدرت سرایت بالاتری دارد ابراز نگرانی کرد و ارتباط هوایی خود را با انگلیس و آفریقای جنوبی به حال تعلیق درآورد. اکنون خبرها حاکی از این است که «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان نیز برای بسته شدن مرز‌ها بین اتحادیه اروپایی و انگلیس تلاش می‌کند. همچنین بر اساس اعلام نشریه آلمانی بیلد، بسته شدن مرز‌های اروپا به روی افراد از مبدا انگلیس پیشنهاد خواهد شد. نشریه بیلد افزود: مرکل همچنین قصد دارد با امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه درباره واکنش هماهنگ اروپا به تحولات مربوط به کرونا در انگلیس گفت‌وگو کند. فرانسه نیز تدابیر مشابهی درباره افراد و بار از مبدا انگلیس اتخاذ کرده است. «مادریو یز» اعلام کرد از بروکسل خواسته پاسخ هماهنگی از سوی اتحادیه اروپایی درباره لغو پرواز‌ها از مبدا انگلیس داده شود.

 

* حزب کارگر انگلیس: دولت روراست باشد

«کر استارمر» رهبر حزب کارگر انگلیس از دولت خواست پاسخی قدرتمند به بحران شیوع نوع جدید ویروس کرونا بدهد. استارمر با هشدار درباره شیوع نوع جدیدی از ویروس کرونا در انگلیس گفت: این ویروس از کنترل خارج شده است. پروازهای ملی ممنوع و مرزهای ملی بسته شده‌اند. وی افزود: ما به یک رهبری قدرتمند، شفاف و قاطع نیاز داریم. نخست‌وزیر باید با مردم درباره اینکه دقیقا چه اتفاقی در حال وقوع است و اینکه او قرار است در برابر آن چه اقدامی داشته باشد، روراست باشد.

 

* وحشت از کمبود مواد غذایی

در میان همه اخباری که از نسخه انگلیسی کرونا به دنیا مخابره شد، بوریس جانسون در نشست اضطراری با اعضای کابینه و دیگر مقامات دولتی، خواستار بررسی تأثیر فوری کمبود اقلام غذایی در انگلیس و کاستن از تاثیرات ناشی از آن شد. 

 

* سقوط شدید ارزش پوند انگلیس

پوند انگلیس در معاملات روز دوشنبه تحت سایه سنگین کشف گونه جدیدی از ویروس کرونا و همچنین نامشخص بودن آینده مذاکرات برگزیت، بشدت سقوط کرد. تا عصر دیروز به وقت تهران نرخ برابری پوند با دلار آمریکا 06/2 درصد سقوط کرد و به 3241/1 واحد رسید. نرخ برابری پوند با یورو هم 58/1 درصد سقوط کرد و به 9212/0 واحد رسید. سهام شرکت هواپیمایی ایرفرانس - کی ال‌ام هم 2/10 درصد سقوط کرد. 

 

گروه اجتماعی: رئیس کل، رئیس و اعضای شورای عالی و هیأت‌مدیره‌های سازمان نظام پرستاری سراسر کشور، در نامه‌ای از بیانات رهبر حکیم انقلاب در روز پرستار قدردانی کردند. 

در نامه رئیس کل، رئیس و اعضای شورای عالی و هیأت‌مدیره‌های سازمان نظام پرستاری سراسر کشور آمده است:

 بیانات گهربار، حکیمانه و تعابیر ‌و تفاسیر والای حضرتعالی از پرستاری و پرستاران به مناسبت روز پرستار امسال و نیز در ماه‌ها و ایام صعب و نفسگیر ناشی از ویروس منحوس کرونا، هر بار جان تازه‌ای در کالبد مدافعان سلامت بویژه جامعه پرستاری کشور دمید و بر قدر و منزلت معنوی، فرهنگی و اجتماعی پرستار و پرستاری و چندین و چند مرتبه و درجه بر درجات علم، هنر و حرفه پرستاری افزود. همچنین رهنمودهای راه‌گشای حضرت مستطاب‌عالی به عنوان فصل‌الخطاب، درباره «تکلیف مسؤولان کشور به اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» و «استخدام حداقل ۳۰ هزار نیروی گروه پرستاری»؛ به عنوان ۲ اصل زیربنایی در نظام سلامت کشور، نشان از عمق و وسعت عنایت و توجه شما امام بزرگوار به مدافعان سلامت و در خط مقدم آن پرستاران عزیز دارد. در بخش دیگر این نامه آمده است: امروز فرزندان پرستارتان بعد از حدود یک سال دفاع‌مقدس سلامت و سال‌ها تلاش بی‌وقفه جهت ارتقای سلامت و مراقبت از بیماری‌های آحاد امت اسلامی ایران عزیز، جان خویش را سپر حفظ سلامت یکایک مردم عزیز ایران کرده‌اند و به عنوان فداییان خط مقدم نظام، انقلاب و مردم عزیز کشورمان از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند و به آن افتخار می‌کنند.  امروز فرزندان خدمتگزارتان در سازمان نظام پرستاری که خود مبدع، مبتکر و پیگیر اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری می‌باشند، پس از چند سال فراز و نشیب برای نیل به عدالت در نظام سلامت امیدوار شدند و در جهت اجرای فرمان اخیر ولی و مقتدای‌مان، تمام اهتمام خود را به کار خواهیم گرفت و از شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت نیز می‌خواهیم به تکلیف خود عمل کنند. همچنین در پایان نامه جامعه پرستاری به مقام معظم رهبری آمده است: امام بزرگوار؛ رهبر عزیز! امروز با شنیدن پیام ‌و توصیفات بی‌نظیر و پرمغز و پر رمز و رازتان که پرستاران را مورد تفقد قرار دادید، بار دیگر جامعه پرستاری و پرستاران در اوج مبارزه با ویروس کرونا از زلال چشمه ولایت سیراب شدند و برای ادامه مبارزه، توان و قوت مضاعف گرفتند. 

لذا سر تعظیم بر درگاه حضرت حق فرود می‌آوریم که به لطف خداوند متعال از وجود مبارک نعمت ولایت برخوردار هستیم و در سایه‌سار این شجره طیبه و مبارک تمام توان خود را به کار می‌بریم تا برخورداری آحاد ملت بزرگ ایران اسلامی از مراقبت‌های پرستاری ایمن، پاسخگو، گسترده و در دسترس و در نهایت رضایت و سلامت امت ایران اسلامی، مایه سرافرازی ما باشد. همچنین سازمان نظام پرستاری بر خود فرض می‌داند در اجرای فرامین و رهنمودهای حضرتعالی مبنی بر رفع مشکلات و موانع خدمتی پرستاران، با تمام توان خود جهت عملیاتی کردن این تکالیف مهم (اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و استخدام فوری نیروی انسانی) از هیچ کوششی دریغ نورزد. مجددا از فرمایشات گهربارتان به مناسبت روز پرستار سال جاری و قدرشناسی مکررتان از مدافعان سلامت در طول 10 ماه دفاع‌مقدس سلامت، قدردانی و تشکر می‌کنیم و با حضرتعالی تجدید عهد و تجدید میثاق می‌کنیم و اعلام می‌داریم تا آخرین نفر و تا آخرین نفس در هر شرایطی با اولویت «مردم، نظام سلامت، پرستاری و پرستاران» انجام وظیفه خواهیم کرد و جان ناقابل‌مان هدیه‌ای است که آماده‌ایم در مسیر خدمت به مردم و کسب رضای حق تعالی، فدای سلامت مردم ایران عزیزمان کنیم.

در پی حمله راکتی بامداد دوشنبه به منطقه سبز بغداد، گروه‌ها و شخصیت‌های عراقی حمله به مراکز دیپلماتیک را محکوم کردند. 

 

* محکومیت حمله راکتی از سوی«هادی العامری» 

«هادی العامری» رئیس ائتلاف «الفتح» در پارلمان عراق با انتشار بیانیه‌ای به حمله راکتی بامداد دوشنبه به منطقه سبز بغداد واکنش نشان داد. به گزارش «وطن امروز»، در این بیانیه که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «عین‌العراق» منتشر شد، آمده است: «ما بشدت حمله به هیأت‌های دیپلماتیک و تیراندازی‌هایی را که با آن همراه و موجب وحشت شهروندان در بغداد شد، محکوم می‌کنیم. چنین بمباران‌هایی به هر بهانه‌ای که انجام شود، غیرقابل توجیه است و دستگاه‌های امنیتی باید به مسؤولیت خود در قبال حفظ امنیت و اعمال قانون عمل کنند».

 

* واکنش گردان‌های حزب‌الله به حمله راکتی

گردان‌های حزب‌الله عراق هم با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به حمله راکتی بامداد دوشنبه به سفارت آمریکا در بغداد، بمباران بی‌هدف این منطقه را تهدیدی جدی برای جان شهروندان دانست. گردان‌های حزب‌الله عراق با محکوم کردن این حمله این اقدام را در شرایط کنونی غیرقانونی خواند و از نهادهای مسؤول خواست عاملان آن را شناسایی و بازداشت کنند. گردان‌های حزب‌الله عراق همچنین خواستار پایان فعالیت نظامی آمریکا در مناطق مسکونی امن در بغداد شد.  در این بیانیه آمده است: «گلوله‌باران سفارت شر (شیطان) در زمان کنونی یک رفتار کنترل نشده و غیرمنضبط تلقی می‌شود و مقامات ذی‌صلاح باید عاملان این حمله را تحت پیگرد قرار داده و آنها را دستگیر کنند». 

گروه «الاعلام الامنی» عراق (نهاد اطلاع‌رسانی امنیتی عراق) نیز  اعلام کرد «یک گروه قانون‌شکن چند راکت به سمت منطقه الخضرای بغداد شلیک کرد. در بیانیه این نهاد آمده است: «معلوم شده است که منطقه شلیک راکت از سمت پادگان الرشید بوده است».

 

* واکنش سفارت آمریکا به حمله راکتی

مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق بامداد دوشنبه با تایید حمله راکتی به منطقه سبز بغداد  اعلام کرد 8 راکت به سمت این منطقه شلیک شد و خساراتی به منازل مسکونی در محله القادسیه وارد آورد. در همین حال پایگاه خبری «صابرین نیوز» گزارش داد هدف حمله راکتی سفارت آمریکا در بغداد بود. سفارت آمریکا نیز طی بیانیه‌ای این حمله راکتی را تایید و اعلام کرد: «راکت‌هایی که منطقه بین‌المللی را هدف گرفت، پاسخ سامانه‌های دفاع هوایی سفارتخانه را به همراه داشت». بر اساس این بیانیه، خسارات اندکی بر اثر این حمله به ساختمان سفارتخانه وارد آمد اما تلفات جانی برجا نگذاشت. سفارت آمریکا در ادامه مدعی شد گزارش‌هایی دریافت کرده است که حاکی از وارد آمدن خسارت به مناطق مسکونی در نزدیکی سفارت آمریکا و احتمالا جراحت برخی غیرنظامیان بی‌گناه عراقی است. اما پایگاه خبری صابرین نیوز اعلام کرد این شلیک‌های پدافند سفارت آمریکا بوده که به ساختمان‌های مجتمع مسکونی القادسیه در منطقه الخضرا آسیب‌هایی را وارد کرده و منجر به وحشت اهالی منطقه الکراده، القادسیه و الجادریه شده است.

سوال و استیضاح بخشی از نظارت مجلس بر دولت است و باید دستگاه‌های اجرایی پاسخگو باشند و وقتی یک عضو کابینه در اجرای قانون کوتاهی می‌کند باید به نماینده- یا نمایندگان-پاسخ دهد. 

اگر رئیس‌جمهور معتقد است باید در قانون اساسی اصلاحاتی صورت گیرد باید بداند زمانی که کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری بود، آیا اطلاعی از اختیارات ریاست‌جمهوری نداشت؟ آیا نمی‌دانست مجلس بر عملکرد رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی نظارت دارد؟ خود وی که 5 دوره نماینده و 2 دوره نایب‌رئیس مجلس بوده است! عدم وجود واژه نظارت مجلس بر دولت در قانون اساسی که دیروز رئیس‌جمهور بیان کرد، فرار به جلوی حسن روحانی و پاک کردن صورت‌مسأله است؛ ضمن اینکه او نشان داده به دنبال قانون‌گریزی است.  تصویب قانون و نظارت بر اجرای آن بر عهده مجلس است و دولت باید آن را اجرا کند، ضمن اینکه تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است و رئیس‌جمهور حق تفسیر قانون اساسی را ندارد.  حسن روحانی با اظهارات دیروزش قانون اساسی جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده و حرف‌هایی ‌زده که منطقی نداشته و قابل پیگرد و رسیدگی است و حتما باید دستگاه‌های نظارتی در این باره ورود کرده و از جایگاه ذاتی خود دفاع کنند. قرار نیست یک مسؤول اجرایی به جای آنکه پاسخگو باشد، رفتاری غیرقانونی داشته و تفسیری دلخواه از قانون اساسی ارائه دهد. 

*وزیر پیشین تعاون/ سخنگوی سابق هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی

هر فردی که با ادبیات اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آشنا باشد، جایگاه مجلس را کاملا درک می‌کند، زیرا ما در قانون اساسی فصل ویژه مجلس شورای اسلامی داریم که اصل ۵۷ هم در آن به تفکیک قوا اشاره دارد. قانون اساسی در 2 حوزه قانون‌گذاری و نظارت تصریح دارد؛ مجلس بر اساس همین، وظایفی را بر عهده دارد؛ مجلس باید بر عملکرد دولت نظارت ویژه کرده و همچنین به قانون‌گذاری بپردازد. 

آیین‌نامه داخلی مجلس هم به موضوع نظارت نمایندگان مجلس بر عملکرد دولت، وزرا، هیأت‌وزیران و شخص رئیس‌جمهور تصریح دارد. 

اینکه رئیس‌جمهور برابر با قانون بعد از رهبری عالی‌ترین مقام است درست است اما این را باید بدانیم که او فقط عالی‌ترین مقام اجرایی است و لازم است نهادهایی بر آن نظارت کنند، البته اصل ۵۷ قانون اساسی هم بر تفکیک قوا اشاره داشته و بر همین موضوع تاکید دارد و نقش قوه قضائیه، قوه مجریه و قوه مقننه مشخص است.   اینکه دستگاه نظارتی باید بر حسن اجرای عملکرد وزرا نظارت داشته باشد بر هیچ‌کس پوشیده نیست، البته دولت هم باید بر زیرمجموعه خود نظارت کند. 

 اگر نظارتی که رئیس‌جمهور در سخنان اخیر خود به آن اشاره کرده‌اند، وجود داشت و بخوبی اجرا می‌شد، شاهد خیلی از مشکلات اقتصادی و معیشتی فعلی نبودیم. 

 اگر نظارت بر عملکرد وزرا از سوی رئیس‌جمهور وجود داشت شاهد عدم ایفای وظایف خیلی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نبودیم؛ فقدان نظارت باعث درج سند ننگین ۲۰۳۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۰ شده است، در حالی که طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، بارها رهبر حکیم انقلاب در این باره گوشزد کرده‌اند. 

نمایندگان حق نظارت، سوال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص را داشته و این موضوع بخشی از وظایف نظارتی مجلس بر عملکرد رئیس جمهور، وزرا و دولت است. 

عجیب است که رئیس‌جمهور به دنبال زیر سوال بردن نظارت مجلس بر دولت است؛ آقای روحانی در سخنرانی دیروز خود نشان داد به دنبال ارائه آدرس غلط به جامعه است، البته دولت به دنبال آن است که در ماه‌های پایانی فعالیت خود بلوای داخلی شروع کند که این موضوع اتفاقا نیت اصلی جهان استکبار هم بوده و برخلاف تصریح رهبر معظم انقلاب مبنی بر حل مشکلات و معضلات جامعه در مذاکرات داخلی مسؤولان با یکدیگر است؛ این در حالی است که معظم‌له فرمودند اگر عده‌ای به دنبال مذاکره با دشمن هستند بهتر است با داخلی‌ها مذاکره کنند. 

زیرسوال بردن نظارت مجلس بر دولت از سوی رئیس‌جمهور فرار از تخلفات و ابهاماتی است که در عملکرد برخی دولتمردان است و بر همین اساس ما شاهد حیف و میل بیت‌المال در موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی در ۲ سال اخیر بوده‌ایم و عملا ارز کشور به تاراج رفت. 

اگر نظارت دولت وجود داشت، دیگر نیازی به ورود مجلس نبود و اگر قوه مقننه متخلفان را شناسایی کرده بود، شاهد واگذاری شرکت‌های دولتی به اشخاص خاص به نام خصوصی‌سازی نبودیم. این در حالی است که در خیلی از جاها شرکت‌های دولتی به ثمن بخس فروخته شد. 

هراس از ورود مجلس انقلابی به تخلفات و ابهامات دولت باعث شده چرایی نظارت مجلس بر دولت از سوی رئیس‌جمهور مطرح شود. 

حمله رئیس‌جمهور به مجلس درباره فقدان واژه نظارت بر دولت در قانون اساسی مقدمه‌ای بر انتخابات ریاست‌جمهوری و ورود به موضوع نظارت استصوابی شورای نگهبان است و عده‌ای بنا دارند این نظارت را زیر سوال برده و مقدمه‌ای برای پیش کشیدن موضوع نظارت استصوابی که در گذشته بارها از سوی برخی سیاسیون خاص مطرح شده است، باشد. یکی دیگر از اهداف و نیت‌های روحانی در حمله به مجلس و نظارت نمایندگان بر دولت، مشغول‌سازی نمایندگان به مسائل حاشیه‌ای است به همین دلیل نمایندگان باید از همراهی با این هدف برخی ارکان دولت پرهیز کنند. 

 مجلس انقلابی در حوزه‌های مختلف اثبات کرده فریب این توطئه‌ها را نخورده و با تصویب قوانین کالاهای اساسی، قیمت‌گذاری خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیر رایگان و مالیات بر خانه‌های خالی تلاش کرده بخشی از مشکلات حل شود. 

*نماینده ملایر در مجلس شورای اسلامی