گروه اجتماعی: اعمال محدودیت‌های تعطیلی باعث کاهش شدید میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس «کووید-۱۹» شده است؛ یک اتفاق خوب و امیدبخش. 

به گزارش «وطن ‌امروز»، بررسی آمارهای کرونایی نشان می‌دهد از همان اوایل مهرماه نشانه‌های بحرانی شدن اوضاع کرونا در کشور بروز کرد و به همین علت مسؤولان وزارت بهداشت و برخی کارشناسان ستاد ملی مقابله با کرونا زنگ خطر را به صدا درآوردند و کمیته علمی مقابله با کرونا بنا به گفته مینو محرز درخواست تعطیلی سراسری را ارائه داد. 

مرگ‌و‌میر روزانه کرونا قبل از 4 مهرماه زیر 200 نفر بود اما در این روز وزارت بهداشت اعلام کرد تعداد قربانیان روزانه به 207 رسیده است. 10 و 13 مهرماه نیز مرگ 211 نفر اعلام شد و از 20 مهرماه دیگر مرگ روزانه زیر 200 نفر ثبت نشد. 

شوک واقعی از 28 مهرماه وارد شد؛ برای نخستین‌بار آمار مرگ‌و‌میر به بالای 300 نفر رسید. مرگ روزانه 337 نفر همه را نگران کرد و هیچ کس پیش‌بینی این تعداد قربانی روزانه را نمی‌کرد. دولت به جای بررسی پیشنهاد تعطیلی سراسری یا حداقل تعطیلی تهران بحران‌زده، فقط اقدام به اعمال برخی محدودیت‌های پراکنده می‌کرد. مثلا اعلام جریمه افرادی که در خیابان ماسک نمی‌زنند موجب تمسخر بسیاری از مردم در فضای مجازی شد و دولت در نهایت به جریمه صاحبان خودرویی که ماسک نمی‌زنند، قناعت کرد. وضعیت قرمز پایتخت موجب شد فرمانده مقابله با کرونای تهران درخواست تعطیلی یک هفته‌ای تهران را بدهد. فقط در تهران 70 نفر در روز به خاطر ابتلا به کرونا فوت می‌کردند اما دولت سیاست اجباری شدن ماسک و محدودیت فعالیت مشاغل گروه 3 و 4 را اجرایی کرد. 23 مهرماه دولت تصمیم گرفت سفر به تهران، کرج، مشهد، اصفهان و ارومیه ممنوع شود و 13 آبان‌ماه سفر به بیش از 80 شهر ممنوع شد. کارشناسان این محدودیت‌ها را لازم اما ناکافی می‌دانستند و دولت همچنان بر عدم تعطیلی‌ها اصرار داشت. این در حالی است که حتی خود حسن روحانی در 28 مهرماه اعلام کرد اگر تعداد کشته‌های کرونا از 250 به 300 نفر در روز برسد به معنای آژیر خطر است اما حتی وقتی تعداد کشته‌ها به بیش از 300 نفر رسید هم دولتی‌ها همچنان با تعطیلی مخالفت کردند. سرانجام 7 آبان اعلام شد تعداد مرگ‌و‌میر کرونا به 415 نفر رسیده تا کشور وارد شوکی بزرگ شود و دیگر به دولتی‌ها ثابت شد که موج کرونا به مرحله بحران رسیده اما حتی این زنگ خطر هم گوش برخی دولتی‌ها را شنوا نکرد. دولت بعد از فشار رسانه‌ها و انتقادات بسیار ستاد مقابله با کرونا تصمیم گرفت باز هم محدودیت‌های محدود مانند محدودیت فعالیت اصناف از ساعت 18 را به تصویب برساند اما تعداد کشته‌ها بیشتر و بیشتر می‌شد. مرگ‌و‌میر روزانه بیش از 400 نفر از 11 آبان تثبیت شد و این روند تا آذرماه ادامه یافت. 

سرانجام با فشار رسانه‌ها و توصیه اکید کارشناسان و متخصصان، دولت تصمیم گرفت محدودیت‌ها و تعطیلی نصفه و نیمه را از اول آذرماه اعمال کند. طبق این محدودیت‌ها، مشاغل گروه 2 نیز باید تعطیل می‌شدند و سفر از مناطق قرمز و به مناطق قرمز ممنوع می‌شد. همچنین ممنوعیت تردد شبانه از ساعت 21 نیز اعمال شد، چرا که وزارت بهداشت 51 درصد عامل ابتلا به کرونا را دورهمی‌ها می‌دانست. با توجه به اینکه محدودیت‌های شدید ۲ هفته‌ای بود، آثار این تصمیم از 15 آذرماه مشخص شد و همان‌طور که از آمارهای وزارت بهداشت مشخص است روند نزولی مرگ‌و‌میر روزانه 16 آذرماه آغاز شد به طوری که تعداد قربانیان از 483 نفر (4 آذرماه) به 153 نفر در سوم دی‌ماه رسید. تاثیر شگفت‌انگیز محدودیت‌ها به سرعت خود را نشان داد و مشخص شد اگر دولت تعلل را کنار می‌گذاشت کاهش آمار قربانیان کرونا زودتر محقق می‌شد. تعداد مرگ‌و‌میرهای نیمه دوم آذرماه بین 17۵ تا 29۵ نفر بود؛ در حالی که در نیمه اول آذرماه تعداد کشته‌ها بین ۳۲۱ تا 48۲ نفر بود. اگر دولت به توصیه‌های وزارت بهداشت عمل می‌کرد و محدودیت‌های شدید از ابتدای آبان‌ماه آغاز می‌شد قطعا شاهد بحران افزایش آمار ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا نبودیم.

آبان‌ماه 12 هزار و 677 نفر به علت ابتلا به کرونا فوت کرد. کمترین تعداد مرگ‌و‌میر روزانه کرونا در آبان‌ماه 296 نفر (4 آبان) و بیشترین تعداد مرگ‌و‌میر 26 آبان‌ماه 486 نفر به ثبت رسید. 

همچنین آذرماه تعداد قربانیان کرونا در ایران 9298 نفر ثبت شده که بیش از 3 هزار نفر کمتر از آبان‌ماه است، این در حالی است که در نیمه اول آذرماه تعداد کشته‌های کرونایی همچنان بیش از 400 نفر بود و اثر ۲ هفته محدودیت‌ها نشان می‌دهد محدودیت‌های گسترده و تعطیلی‌ها باید زودتر اعمال می‌شد. در همین ارتباط اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس به «وطن‌ امروز» گفت: شخص رئیس‌جمهور باید پاسخگو باشد، چراکه سیاست‌های ناکارآمد دولت موجب این اتفاق شده است.

 

* دولت کم‌توجه بود

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه زمانی که پیک همه‌گیری کرونا در کشور به اوج رسیده بود، دولت به تاکید کارشناسان بهداشت، نمایندگان مجلس و کادر پزشکی به ایجاد محدودیت توجهی نکرد، گفت: دولت در بحث جلوگیری از شیوع گسترده ویروس کرونا و ممانعت از رشد آمار مرگ‌و‌میر ناشی از آن کم‌توجه بود و تازه زمانی که این بیماری به اوج خود رسید و آمار فوتی‌ها حدود 500 نفر در روز شد، محدودیت‌های سفت و سخت را آن هم با فشار جامعه پزشکی اعمال کرد. 

دکتر ملک فاضلی در گفت‌وگو با «وطن امروز» به کاهش آمار بستری‌شدگان، جان‌باختگان و مبتلایان به کرونا در چند هفته اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: سیر نزولی آمارها در این زمینه بیانگر تاثیر‌گذاری مثبت ایجاد محدودیت‌های 2 هفته‌ای بود که نتیجه مطلوب آن را شاهدیم. وی با بیان اینکه تاکنون درمانی اساسی برای کرونا در دنیا به دست نیامده است و تنها راه علاج این بیماری مرگبار فقط پیشگیری و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری‌های اجتماعی است، گفت: از آنجایی که ساخت واکسن کرونا زمانبر است و ریشه‌کنی آن نیز ماه‌ها طول می‌کشد، بنابراین دولت باید در یک بازه زمانی چندماهه (در زمان شیوع ویروس) قبل از تولید واکسن و در زمان پیک بیماری با راهکارهای کارشناسانه و اصولی مانع از ابتلای گسترده مردم به بیماری و مرگ‌و‌میر آنها شود. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با شیوع اپیدمی کرونا در جهان، تمام کشورها ابتدا اقدام به اعمال محدودیت ترددها و ممانعت از خیلی از فعالیت‌های صنفی کردند و با این راهکار تا حدودی توانستند شهروندان را از تیررس این بیماری دور کنند اما در ایران هر چند مسیر اعمال محدودیت‌ها در پیش گرفته شد اما این محدودیت‌ها مستمر و سفت و سخت نبود، به طوری که دولت در زمان شیوع گسترده ویروس کرونا، اقتصاد و معیشت را در اولویت قرار داد و سلامت در مراحل بعدی قرار گرفت. این موضوع باعث شد آمار مرگ‌ومیر مبتلایان به کرونا و بستری‌شدگان ماه‌ها صعودی باشد. فاضلی اضافه کرد: وزارت بهداشت متولی سلامت جامعه است و دولت باید به خواسته‌های مسؤولان بهداشتی و کارشناسان این حوزه برای جلوگیری از شیوع ویرس کرونا پاسخ دهد اما به رغم تاکید فراوان کارشناسان وزارت بهداشت، ستاد ملی مقابله با کرونا و جامعه پزشکی بر ایجاد محدودیت‌ها با هدف کاهش آمار مرگ‌و‌میر و بستری‌شدگان کرونا، تا زمانی که بیماری به اوج خود نرسید دولت اقدام به اعمال محدودیت نکرد. 

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی فروکش‌کردن بیماری کرونا در حدود یک ماه اخیر را ناشی از اعمال محدودیت 2 هفته‌ای عنوان کرد و افزود: دولت باید در ماه‌های قبل از اوج بحران، محدودیت‌ها را اعمال می‌کرد تا کرونا به این شکل جان هموطنان‌مان را نمی‌گرفت، چرا که نباید معیار سلامت را با هیچ چیزی سنجید و مرگ حتی یک نفر به دلیل ابتلای به کرونا نیز زیاد است. فاضلی افزود: دولت نباید به هیچ‌وجه در واردات واکسن کرونا تا زمان تولید داخل آن تعلل کند و فرصت‌ها را از دست بدهد، چرا که اطمینانی به کاهش آمارهای مرگ‌و‌میر بیماری «کووید-19‌» نیست و احتمال دارد در هفته‌ها و ماه‌های آینده این آمارها باز هم صعودی شود. با این وجود دولت باید علاوه بر تداوم محدودیت‌ها تلاش خود را برای واردات ویروس کرونا مضاعف کند و از طرفی مردم نیز پروتکل‌های بهداشتی را همچنان سفت و سخت رعایت کنند.

***

گروه سیاسی: حسن روحانی گفته است مردم نگرانی درباره تامین واکسن کرونا نداشته باشند! به گزارش «وطن امروز»، حسن روحانی روز گذشته در جلسه هیات دولت گفت: درباره واکسن کرونا کارها در حال انجام است و به مردم بشارت می‌دهم که بانک مرکزی و وزارت بهداشت همه توان خود را به کار گرفته و برنامه‌ریزی کرده‌اند. هم واکسن خارجی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و هم امیدواریم در ماه‌های آینده واکسن داخلی به تولید برسد و در این زمینه برای مردم نگرانی نخواهد بود. 

موضوع تامین واکسن کرونا در روزهای گذشته مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است. برخی مقامات وزارت بهداشت اعلام کرده بودند ایران به دلیل دشواری در توزیع و به‌کارگیری واکسن فایزر از پروژه خرید واکسن کنار کشیده است. 

علاوه بر این، برخی مقامات دولتی و رسانه‌های وابسته به آنها در روزهای اخیر با ادعای ارتباط عدم تصویب لوایح معروف FATF با عدم تامین واکسن، خواستار تایید این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. 

در این راستا علی ربیعی روز سه‌شنبه در اظهاراتی به صورت مستقیم عدم تامین واکسن را به لوایح FATF مرتبط کرد: «در مورد انتقال پول بنا بر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی رو‌به‌رو بودیم. به طور کلی نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد. قبلا نیز دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود. امیدواریم با راه‌گشایی‌های مقام معظم رهبری که در مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد کردند بتوانیم مصلحت کشور را تامین کنیم». 

ربیعی این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که علی مطهری، نماینده سابق مجلس و از افراد نزدیک به دولت در توئیتی نوشت: «به خاطر اینکه در لیست سیاه FATF قرار داریم، نتوانستیم ۵۰ میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای ۸ میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد». اظهارات روز سه‌شنبه سخنگوی دولت هم گویای این بود که نپیوستن ایران به FATF موانع جدی در مسیر خرید واکسن ایجاد کرده است. 

روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت نیز همانگونه که انتظار می‌رفت به ماجرای ارتباط FATF با خرید واکسن اشاره کرد و مدعی شد برای خرید واکسن ایران باید به FATF بپیوندد. 

در گزارش روزنامه ایران با اشاره به گفت‌وگوی شخصی که استاد دانشگاه خوانده شده به نقل از وی آمده است: ما باید انتخاب کنیم که آیا می‌خواهیم با کشورهای مختلف دنیا مبادله آزادانه مالی داشته باشیم یا خیر، آیا می‌خواهیم کالاهای خود را فروخته و پول آن را دریافت کنیم، آیا می‌خواهیم از کشورها و شرکت‌های مختلف خارجی کالاهایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر؟ اگر پاسخ به این سوالات مثبت است، باید عضو FATF شویم. 

حسن روحانی نیز روزگذشته به ماجرای FATF اشاره کرد. وی البته ترجیح داد به صورت مستقیم به ماجرای ارتباط واکسن و FATF اشاره نکند و با توجه به جو رسانه‌ای موجود که توسط رسانه‌های وابسته به دولت درباره این لوایح ایجاد شده، درباره تاثیر آن بر مبارزه با فساد اشاره کند: یکی از راه‌های مبارزه با فساد همان 4 لایحه‌ای بود که 2 تای آن تصویب شد و در ۲ تای دیگر دستور رهبری راهگشاست. بهترین راه برای مبارزه با فساد تصویب لوایح معروف به FATF است؛ البته ممکن است بعضی‌ها خوش‌شان نیاید.

تاکید مقامات دولتی و رسانه‌های وابسته به دولت به ارتباط عدم تصویب FATF با عدم تامین واکسن کرونا در حالی است که وزیر بهداشت روز گذشته صراحتا اعلام کرد تصویب یا عدم تصویب لوایح FATF تاثیری بر تامین واکسن ندارد. 

روز گذشته سعید نمکی در ارتباط تلویزیونی با شبکه خبر در پاسخ به سوال مجری درباره ارتباط FATF با تامین واکسن گفت: سیاسی حرف نمی‌زنم، تأثیر FATF در موضوع نظام سلامت و [خرید] واکسن جدی نیست. 

اظهارات نمکی از این جهت دارای اهمیت است که ناخواسته پروژه رسانه‌ای چند روز اخیر دولتی‌ها برای تبدیل موضوع FATF به یک خواسته عمومی و فشار به مجمع تشخیص مصلحت از طریق افکار عمومی برای تصویب این لوایح را خنثی کرد.  

 

* خرید واکسن چقدر به FATF مرتبط است؟

اما سوال اساسی این است: فارغ از هیاهوی دولتی‌ها آیا واقعا ارتباطی میان FATF و خرید واکسن وجود دارد؟ FATF اساسا نهادهایی را که در حوزه‌ اقلام بشردوستانه (غذا، دارو و تجهیزات پزشکی) فعالیت دارند دارای ریسک بالا نمی‌داند و اعلام می‌دارد اجرای استانداردهای FATF نباید در تجارت بشردوستانه خللی وارد کند. 

در دستورالعمل FATF با عنوان «بهترین اقدامات در مقابله با سوءاستفاده از سازمان‌های غیرانتفاعی»، توصیه‌هایی جهت جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در نهادهای غیرانتفاعی معرفی و اعلام شده است. در بند 22 این دستورالعمل آمده است: «به عنوان یک اصل، همکاری با توصیه‌های FATF نباید تعهدات یک کشور ذیل منشور ملل متحد و قوانین حقوق بشر بین‌المللی جهت ارتقای احترام جهانی برای حقوق بنیادین بشر و آزادی‌ها مانند آزادی بیان، دین یا گردهمایی مسالمت‌آمیز را مختل کند». 

یکی از حقوق بنیادین بشر در منشور ملل متحد دسترسی به غذا و دارو است و دستورالعمل FATF در اینجا عنوان می‌کند که اجرای استانداردهای این نهاد نباید تجارت غذا و دارو را مختل کند. در بند 68 این دستورالعمل آمده است: «موسسات مالی همچنین نباید تمام نهادهای غیرانتفاعی را به عنوان حوزه‌ پرریسک ببینند. بیشتر موسسات غیرانتفاعی (استفاده از عبارت موسسه غیرانتفاعی فراتر از تعریفFATF) با ریسک کمی در جهت سوءاستفاده برای تامین مالی تروریسم مواجه هستند. به عنوان مثال، موسسات مالی نباید نهادهای غیرانتفاعی (طبق تعریفFATF) را به عنوان حوزه‌ پرریسک ببینند، تنها به این دلیل که آنها در محیط‌های با نقدینگی بالا یا در کشورهایی با نیاز بشردوستانه بالا فعالیت می‌کنند».

وزیر بهداشت گفت: سهمیه واکسن ایران در کوواکس از بین نرفته است و ما حدود ۱۶ میلیون دوز واکسن از معتبرترین تولیدکنندگان جهان داریم که در اسرع وقت طبق جدول بهداشت جهانی توزیع خواهد شد.

نمکی افزود: تمام مسافرانی را که از انگلیس وارد کشور شده‌اند رصد می‌کنیم و تاکنون ردی از ویروس کرونای انگلیسی پیدا نکرده‌ایم. سعید نمکی در حاشیه جلسه دیروز هیأت دولت، در جمع خبرنگاران با اشاره به کاهش 50 درصدی مرگ‌و‌میرهای ناشی از کرونا و حذف نقاط قرمز در کشور اظهار کرد: انگلیس نوع جدید ویروس کرونا را با ۲ ماه تاخیر اعلام کرد و ما به محض اطلاع، اقدامات لازم را انجام دادیم. وی در ادامه گفت: پروازها به مقصد انگلیس و از مبدأ انگلیس به ایران ممنوع شد. مسافرانی که به واسطه ایرلاین‌های مختلف از انگلیس وارد کشور شدند، رصد می‌شوند و از آنها آزمایش گرفته می‌شود. ما لیست تمام مسافرانی را که از انگلیس در چند روز گذشته وارد کشور شده‌اند داریم و آنها را رصد می‌کنیم. نمکی اظهار کرد: تاکنون ردی از این ویروس پیدا نکرده‌ایم و اگر پیدا کردیم به اطلاع مردم خواهیم رساند. 

گروه اقتصادی: پس از ماه‌ها مقاومت کارگران، مطالبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و قوه ‌قضائیه و پیگیری حقوقی دیوان محاسبات مبنی بر درخواست خلع ید مالک شرکت هفت‌تپه، تصمیم‌گیری در این رابطه به جلسه بعد هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی موکول شد. به گزارش «وطن امروز»، با ورود جدی دیوان محاسبات به موضوع تخلفات مالک هفت‌تپه و ارجاع پرونده امتناع سازمان خصوصی‌سازی در لغو واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دادسرای دیوان، بالاخره این سازمان مجبور به ارسال درخواست لغو واگذاری هفت‌تپه به هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی شد. تا پیش از این با وجود محرز بودن تخلفات مالک شرکت هفت‌تپه، دولتی‌ها بر عدم فسخ قرارداد تاکید داشتند، البته دولت «علیرضا صالح» رئیس سازمان خصوصی‌سازی را پس از ارسال این درخواست، از سمت خود عزل کرد.  نحوه واگذاری شرکت هفت‌تپه همچون سایر شرکت‌هایی که در دولت فعلی به بخش خصوصی واگذار شدند، خالی از اشکال نبوده و شائبه‌هایی درباره قیمت‌گذاری آن مطرح شد. به عنوان نمونه کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه سال 94 به قیمتی که سال 93 تعیین شده بود (290 میلیارد تومان) واگذار شد. این رقم تقسیط شد و در پرداخت اول اسدبیگی، مالک آن 6 میلیارد تومان در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار داد. جالب اینکه در همان ابتدای مسیر این فرد تسهیلات 10 میلیاردی برای رونق تولید دریافت کرد. به زبان ساده سرمایه اولیه و آورده اسدبیگی توسط بانک پرداخت شد. جزئیاتی از پرداخت یا عدم پرداخت اقساط بعدی در دست نیست اما با وجود تولید این مجموعه اقتصادی، بازپرداخت این اقساط کار دشواری نبوده است. مسلما تقسیط امری قانونی است اما با در نظر گرفتن اینکه هزینه واگذاری شرکت صرفا 5 درصد کل مبلغ فروش بوده و اقساط بعدی قرار بوده در بازه‌های ۶ ماهه بدون هیچ سودی دریافت شود، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه، اقدامی شتاب‌زده و غیرکارشناسی بوده است. 

 

* تبعات غفلت از اهلیت‌سنجی

برای فهم دقیق‌تر عدم اهلیت مدیران جدید هفت‌تپه، می‌توان به بررسی آمارهای تولید این شرکت پرداخت. بنا بر این گزارش، از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، میزان تولید سالانه شکر آن از 45 هزار تن به 31 هزار تن رسیده و سطح زیرکشت آن از 8500 هکتار به 7200 هکتار کاهش یافته است. همچنین سطح برداشت نیشکر آن از متوسط 8400 هکتار به کمتر از متوسط 6700 هکتار تقلیل یافته و بدهی‌های شرکت از حدود 400 میلیارد تومان به بیش از 1000 میلیارد تومان رسیده است. 

 

* ورود دیوان محاسبات به پرونده هفت‌تپه

میانه مردادماه سال جاری مهرداد بذرپاش، رئیس کل دیوان محاسبات، سعید بیت‌عفری، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی این نهاد را مسؤول تحقیق و تفحص از «نحوه عملکرد و روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» کرد. گزیده این گزارش به شرح زیر است:

«در راستای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات صورت‌گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌ رغم تأکید در مصوبه شماره 120696/2/63 مورخ 16/8/۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب 25/5/۹۳ هیأت واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ 674 میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ 3337 میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان 49 میلیون دلار و 9/9 میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادر تخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق‌ دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران‌های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی‌سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین‌تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی‌سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال انجام خواهد داد».

 

* لغو واگذاری هفت‌تپه رد شد؟

روز گذشته و پس از مدت‌ها انتظار، جلسه هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد.اعضای هیأت داوری از رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به عنوان ۲ عضو حقوقی و 5 عضو حقیقی دیگر که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به صورت مشترک پیشنهاد و توسط هیأت‌وزیران تصویب می‌شوند تشکیل شده است. غلامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و بهمن عبداللهی به عنوان رئیس اتاق تعاون نیز در این جلسات حاضر می‌شوند. همچنین هیأت‌وزیران در جلسه دهم تیرماه سال 97، مسعود خوانساری، حسن سلیمانی، سیدابوالفضل فاطمی‌زاده، هوشنگ نادریان و عبدالعلی میرکوهی را به عنوان اعضای حقیقی هیأت داوری تعیین کرد. از آنجا که 5 عضو حقیقی این هیأت از سوی دولت پیشنهاد و تعیین می شوند، می‌توان شاکله این هیأت را دولتی دانست. در این جلسه موضوع «لغو قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» به بحث و بررسی گذاشته شد. جلسه هیأت داوری دیروز از ساعت 14:30 تا حدود ساعت17:30 در محل وزارت دادگستری به طول انجامید. در حالی که بر اساس مدارک و شواهد انتظار می‌رفت خبر خلع ید از مالک هفت‌تپه اعلام شود اما با این موضوع یعنی لغو قرارداد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه موافقت نشد. «وطن امروز» در گفت‌و‌گو با بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون و عضو هیأت داوری، نتیجه نهایی جلسه را جویا شد. عبداللهی در پاسخ به «وطن امروز» گفت: «در جلسه امروز[دیروز] هیأت داوری قرار بود درباره فسخ قرارداد واگذاری ۲ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و شرکت پالایش نفت کرمانشاه تصمیم‌گیری شود اما هیچ یک از این پرونده‌ها به نتیجه نرسید».عضو هیأت داوری همچنین اعلام کرد: «از آنجا که این ۲ پرونده مستلزم رسیدگی بیشتر بودند، تصمیم‌گیری نهایی درباره آنها به جلسه بعد هیأت داوری که ۲ هفته بعد برگزار می‌شود، موکول شد».همچنین روز گذشته عبدالعلی میرکوهی، عضو دیگر هیأت داوری سازمان خصوصی‌سازی در تشریح نتیجه جلسه اعلام کرد: «تصمیم‌گیری نهایی درباره فسخ قرارداد این ۲ مجموعه در جلسه امروز این هیأت صورت نگرفت و به جلسه بعدی موکول شد». میرکوهی البته در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد: «با توجه به اینکه نیاز به ارائه مدارک بیشتری از سوی طرفین برای صدور رأی نهایی در هیأت بود، قرار است جلسه دیگری به این منظور برگزار کنیم اما فعلا مشخص نیست در چه تاریخی آن جلسه برگزار شود». اظهارات میرکوهی درباره «نیاز به ارائه مدارک بیشتر» اما موضوع عدم موافقت این هیأت با «لغو قرارداد واگذاری» را نشان داد. با توجه به گزارش دیوان محاسبات از کافی بودن دلایل برای لغو قرارداد واگذاری و لزوم خلع ید مالکان فعلی از مدیریت شرکت هفت‌تپه، اشاره به «ناکافی بودن مدارک»، تلویحا به معنای عدم موافقت دولت با لغو واگذاری شرکت و تداوم مالکیت این شرکت در اختیار مالکان فعلی است. حواشی اخیر در ماجرای برکناری رئیس سازمان خصوصی‌سازی اما فرضیه مخالفت دولت با لغو قرارداد واگذاری شرکت هفت‌تپه را تقویت می‌کند. علیرضا صالح، رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی 24 آبان‌ماه امسال از ریاست سازمان خصوصی‌سازی برکنار شد. این برکناری اما حاشیه‌های بسیاری به پا کرد. پس از انتشار خبر برکناری صالح از ریاست سازمان خصوصی‌سازی، برخی نمایندگان از مخالفت دولت با اقدامات وی در موضوع پیگیری «لغو واگذاری‌های مساله‌دار» سخن گفتند. احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس و عضو هیات تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی درباره نقش صالح در بررسی پرونده تخلفات دولت در واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر «هفت‌تپه»، گفت: «اراده‌ای در دولت وجود دارد که تلاش می‌کند مانع از ابطال این معامله شود و موضوع به هیأت داوری ارجاع نشود اما سازمان خصوصی‌سازی مُصّر بود این پرونده باید در هیأت داوری مورد بررسی قرار گرفته و رای صادر شود». علیرضابیگی تاکید کرد: «صالح از جمله مدیرانی بود که مانع از به تاراج رفتن ثروت ملت ایران بود و به دلیل اینکه مقابل اراده دولت ایستاده بود برکنار شد، از او (صالح) در تاریخ بخوبی یاد خواهد شد» . وی تصریح کرد: «صالح و سازمان خصوصی‌سازی نامه رسمی منتشر کرده بودند اما به دلیل اینکه ابطال این واگذاری مورد تمایل دولت نبوده این بازی را درمی‌آورند که با از دست دادن فرصت‌ها، پشیمانی از ابطال واگذاری ایجاد شود. هپکو نیز همین شرایط را دارد. به دلیل اینکه ابطال این واگذاری نیز مورد تمایل دولت نبود این صنعت بزرگ را نیز معطل نگه داشته‌اند».

 

گروه سیاسی: سفیر و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد دست به اعترافات جالبی زد!

به گزارش «وطن امروز»، مجید تخت‌روانچی سه‌شنبه طی سخنانی در نشست مجازی شورای امنیت ملل متحد، با اشاره به اینکه در 4 سال گذشته آمریکا بیش از ۱۵۰۰ تحریم علیه ایران اعمال کرده و تمام بخش‌های اقتصاد ایران را هدف قرار داده و تقریبا تمام عواید ایران از برجام را از بین برده است، افزود: چنین تحریم‌هایی که انتظار می‌رود تعداد آنها حتی تا آخرین دقایق حضور دولت کنونی آمریکا در قدرت نیز افزایش یابد، در واقع یک جنگ تمام‌عیار است که در آن، ابزار اقتصادی جایگزین سلاح شده است. 

نماینده ایران همچنین عنوان کرد: برای حفظ برجام، ایران هزینه گزافی پرداخته و بیش از سهم منصفانه‌اش تلاش کرده است، بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند از ما انتظار بیشتری داشته باشد. در واقع، آن دسته از اعضای برجام که سال‌ها تعهدات‌شان ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام را نقض کردند باید مسؤولیت بیشتری تقبل کنند. 

تخت‌روانچی با ذکر این نکته که ایران در حال اجرای تعهداتش ذیل برجام بوده است، یادآور شد: با وجود این، تحریم‌های غیرقانونی آمریکا و عدم پایبندی ۳ کشور اروپایی به تعهدات خود در برجام، نه‌تنها ایران را از منافع پیش‌بینی‌شده در برجام، یعنی انتفاع از روابط اقتصادی و تجاری عادی با دیگران محروم کرده، بلکه مشقات و صدمات سنگینی به اقتصاد و مردم ما وارد آورده است. 

این مواضع از سوی تخت‌روانچی به عنوان یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره‌کننده ایرانی در برجام در حالی بیان می‌شود که حسن روحانی و کابینه‌اش روزی یک دستاورد خیالی برای این توافق می‌تراشند. 

 همین چند روز قبل بود که علی‌اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: آمریکا کشور قلدری است. نفوذ سیاسی، اقتصادی و تجاری دارد اما ممکن است برای ما چاره‌ساز نباشد ولی از یک جهتی برای ما مهم است. اکنون از نظر اخلاق سیاسی، دنباله‌روان آمریکا همواره خودشان را در مقابل ما خجل می‌بینند. اروپا یا حتی هند با این همه بزرگی‌شان از احکام ثانویه آمریکا با شرمساری صحبت می‌کنند. همین خوب است. برای ما البته نان و آب نمی‌شود اما می‌دانند که حق به جانب ماست.

حسن روحانی که با ایده مرکزی مذاکره جهت حل پرونده هسته‌ای ایران، در انتخابات به پیروزی رسید، در جریان مذاکرات با 1+5 از لغو تمام تحریم‌ها سخن می‌گفت و خبر از مذاکره برد- برد می‌داد. با این وجود با گذشت 7 سال از آن روزها، رئیس‌جمهور رفع نشدن تحریم‌ها و ارتقای آنها به جنگ تمام‌عیار اقتصادی را افتخار دولتش در مقاومت برابر زورگویی آمریکا می‌نامد! 

در چنین شرایطی، اظهارات تخت‌روانچی درباره اعمال 1500 تحریم علیه ایران در 4 سال گذشته، ابعاد جدیدی از دیپلماسی و هنر سیاست خارجی را در دولت روحانی نمایان می‌کند. این جمله شاید پاسخ گویایی به رئیس‌جمهوری باشد که در جریان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری خود در سال 96 خطاب به منتقدانش می‌گفت: شما زبان دنیا رو بلدید؟ همچنین حاوی پیام شفافی برای محمدجواد ظریف است که با مسخره کردن نمایندگان کنگره آمریکا که هشدار داده بودند رئیس‌جمهور بعدی آمریکا می‌تواند با چرخش یک قلم از برجام خارج شود به آنها درس حقوق می‌داد. 

با چنین اوصافی بعد از اینکه از برجام آبی برای اقتصاد کشور گرم نشد، روحانی- ظریف مذاکرات برد- برد را به باخت- باخت تبدیل کردند که اگر از نتایج اقتصادی برجام محروم شدیم در عوض آمریکا هم در جهان شکست اخلاقی(!) خورد و تلاش‌های آمریکا برای امنیتی‌سازی برنامه هسته‌ای ایران شکست خورد. البته روزی که محمدجواد ظریف در بالکن هتل کوبورگ وین برای خبرنگاران دست تکان می‌داد و همه چیز را خوب توصیف می‌کرد و روحانی همزمان در تهران از لغو تمام تحریم‌ها و به رسمیت شناختن حقوق هسته‌ای کشورمان پیام زنده تلویزیونی مخابره می‌کرد، هیچ‌کدام این اظهارات را به زبان نمی‌آوردند. اعمال 1500 تحریم آمریکا علیه کشور همچنین حاصل اعتماد دولت روحانی به آمریکا در میز مذاکره و تضمین دانستن امضای جان کری، وزیر وقت خارجه آمریکاست که منجر به یک متن ضعیف و پرابهام و تفسیر‌پذیر شد که علاوه بر حفظ زیرساخت تحریم‌های ضد ایرانی، زمینه را برای نقض برجام از سوی دولت بعدی آمریکا فراهم کرد. تا جایی که رئیس دولت چندی قبل اعتراف کرد: چگونه برجام پایش لنگ شد. آن فرد کم‌سواد تاجرمسلک کاغذی را خط‌خطی کرد و گفت از برجام خارج شویم. 

ظریف، وزیر امور خارجه هم اخیرا در گفت‌وگویی اعتراف کرد دولت اوباما به تعهدات برجامی‌اش عمل نکرد. محمدجواد ظریف در این باره گفت: «من به بعضی‌ها می‌گویم اتفاقا ظریف نشان داد می‌تواند عمل کند اما اوباما نتوانست عمل کند. روحانی نشان داد می‌تواند عمل کند اما اوباما که خودش فرمانده کل قواست نتوانست. مصوبات برخلاف برجام در دوره آقای اوباما آمد و بعد از دوره ایشان در دوره آقای ترامپ هم آمد».

اعتراف سه‌شنبه شب تخت‌روانچی مبنی بر افزایش تصاعدی تحریم‌ها در شرایطی است که ۲۹ مرداد ۹۷، محمدجواد ظریف در مصاحبه اختصاصی با شبکه سی‌ان‌ان اظهار داشت: ‌«احساس می‌کردیم آمریکا حداقل این مسأله را یاد گرفته است که تحریم‌ها تنها موجب فشار اقتصادی بر ایران می‌شود و دستاورد و نتیجه سیاسی مورد انتظار واشنگتن را به‌ همراه ندارد. من تصور می‌کردم آمریکایی‌ها این درس را گرفته‌اند ولی متاسفانه ‌اشتباه می‌کردم».

با چنین ارزیابی‌هایی از سوی دولت روحانی، تمام مسائل اقتصادی کشور و معیشت مردم به مذاکراتی با این مختصات گره ‌زده شد و نتیجه این هدف‌گذاری امروز به وضوح در تمام اجزای اقتصادی کشور و مردم آشکار است. البته نکته قابل تامل اینجاست که تمام این مسیر طی‌شده برای دولت دوازدهم کوچک‌ترین درس عبرتی نداشته است، به گونه‌ای که دولتمردان طی ماه‌های گذشته چشم به انتخابات آمریکا دوختند تا دوباره همان مسیری را دنبال کنند که با صرف هزینه‌ای گزاف به کشور، آزمون خود را پس داده است. بر این اساس دولت روحانی با خوشبینی نسبت به انتخاب بایدن در آمریکا، امیدوار است این کشور به برجام بازگردد و مثل یک عضو عادی به تعهداتش عمل کند. 

در این راستا حسن روحانی در نشست اخیر خود با اهالی رسانه و خبرنگاران داخلی و خارجی بیان کرد: «معتقدیم شرایط در دولت آینده آمریکا تغییر خواهد کرد؛ آن شرایط قبلی باقی نمی‌ماند، حالا که آقای بایدن پیروز این انتخابات شده، شرایط تغییر خواهد کرد». 

این شعف روحانی البته نشان می‌دهد بیم‌وامیدهای 7 ساله دولت از رفت‌و‌آمدهای کاخ سفید قرار نیست باز هم حامل اتفاق مثبتی در روند مدیریتی و اجرایی کشور شود. 

گروه‌ بین‌الملل: در پی شکست‌های مکرر ائتلاف عربی در مناطق شمالی و مرکزی یمن از نیروهای مقاومت، اکنون متجاوزان و مزدوران تحت امر آنها با افزایش تحرکات در مناطق جنوبی سعی دارند سرپوشی بر این شکست‌ها بگذارند. با وجود اینکه استان الحدیده جزو مناطق آتش‌بس بود، طی هفته‌های گذشته عربستان و امارات با تشدید محاصره بندر الحدیده و همچنین بمباران مناطق مسکونی این استان بدون هیچ مانعی از سوی مجامع بین‌المللی در مسیر اعمال جنایات جنگی و اقدامات مغایر با حقوق بشرگام برداشته‌اند. از این رو مقاومت یمن ضمن هشدار نسبت به تداوم این محاصره، این اقدام را به منزله مجوزی برای هدف‌گیری بنادر مهم امارات و عربستان عنوان کرد. 

 

* هشدار جدید صنعا به عربستان و امارات

به گزارش «وطن امروز»، «هشام شرف عبد‌الله» وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در سخنانی با اشاره به قدرت مقاومت در برابر متجاوزان و محاصره‌کنندگان یمن، به ریاض و ابوظبی هشدار داد صنعا در برابر این سیاست (محاصره یمن) دست‌بسته نخواهد ماند و اگر محاصره ادامه یابد، بندرگاه‌های دشمنان یمن در امان نخواهد بود. وزیر خارجه یمن ضمن انتقاد از توقیف کشتی‌های یمنی حامل فرآورده‌های نفتی توسط ائتلاف متجاوز اماراتی- سعودی گفت: مارتین گریفیتس، فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن و سفرای کشورهای ناظر بر فرآیند صلح در یمن، باید برای آزادسازی فوری این کشتی‌ها وارد عمل شوند. وی تصریح کرد: تداوم سیاست محاصره ملت یمن و جلوگیری از ورود کشتی‌های حامل فرآورده‌های نفتی، به هیچ عنوان باعث پیشرفت در اقدامات مربوط به حل‌وفصل سیاسی جنگ علیه یمن نخواهد شد. وزیر خارجه یمن خاطرنشان کرد، با وجود اینکه کشورهای عربستان و امارات مدعی حمایت از اقدامات انسان‌دوستانه در یمن هستند ولی همچنان به سیاست قحطی‌سازی و جلوگیری از ورود کشتی‌های نفتی ادامه می‌دهند. عبدالله با بیان اینکه ابوظبی و ریاض گاهی به برخی کشتی‌ها به صورت محدود اجازه می‌دهند در بندرگاه «الحدیده» تخلیه بار انجام دهند، تأکید کرد: هدف آنها گمراه کردن جامعه بین‌الملل است، زیرا تجاوز نظامی و محاصره همه‌جانبه ادامه دارد. 

 

* اهمیت بندر الحدیده برای یمنی‌ها

بندر الحدیده در ۱۵۰ کیلومتری جنوب غرب شهر صنعا، پایتخت یمن واقع شده ‌است. حدیده چهارمین شهر بزرگ یمن و بندر اصلی این کشور در دریای سرخ است. جمعیت این شهر بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر برآورد شده‌ است. این بندر به واسطه دسترسی به دریای سرخ، مواد غذایی و کمک‌های انسان‌دوستانه میلیون‌ها نفر را در یمن تأمین می‌کند. در پی تجاوز ائتلاف سعودی به یمن، خردادماه ۱۳۹۷ مزدوران و متجاوزان سعودی به این بندر حمله کردند. این نبرد که از سوی امارات عربی متحده با اسم رمز پیروزی طلایی نامگذاری شد، به عنوان بزرگ‌ترین نبرد از زمان آغاز مداخله نظامی در یمن به رهبری عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ توصیف شده ‌است. این حمله با وجود هشدارهای چندین سازمان بشردوستانه پیرامون وقایع فاجعه‌بار انسانی ناشی از آن انجام شد. یونیسف آن زمان هشدار داد این حمله می‌تواند جان ۳۰۰ هزار کودک را در این منطقه پرجمعیت تهدید و از رسیدن مواد غذایی به میلیون‌ها نفر جلوگیری کند. در پی این حملات شدیدترین حمله هوایی ائتلاف سعودی به شهر حدیده از جمله بیمارستان ثوره انجام شد. وزارت بهداشت یمن این حمله را «جنایات جنگی تمام عیار» و «نادیده گرفتن همه قوانین و مقررات بین‌المللی که به ممنوعیت هدف قرار دادن مراکز بهداشتی و واحدهای اورژانس اشاره دارد» خواند. 

 

* فیلم سرنگون کردن پهپاد سعودی به دست ارتش یمن

در همین ارتباط  مرکز «الاعلام الحربی الیمنی» فیلم سرنگون شدن پهپاد 4-CH نیروی هوایی عربستان سعودی در ناحیه مدغل استان «مأرب» را منتشر کرد. این فیلم پس از آن منتشر شد که سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انهدام یک پهپاد شناسایی متعلق به عربستان سعودی خبر داد. شبکه «المسیره» در این ارتباط گزارش داد پهپاد سعودی با یک «موشک مناسب» که هنوز از آن رونمایی نشده، سرنگون شده است. طول بال‌های این پهپاد ۱۸ متر بوده و قادر است ۵۰۰۰ کیلومتر در ارتفاع ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ متری پرواز کند. وظیفه این پهپاد، زیر نظر گرفتن میدان نبرد، جمع‌آوری اطلاعات از دشمن، اجرای عملیات‌های نظامی و حملات دقیق به اهداف ثابت و متحرک عنوان شده است. ارتش یمن پیش‌تر موفق شده بود ۳ بار این نوع پهپاد را ساقط کند؛ ۲ بار در سال 2018 در حریم گذرگاه «الطوال» و حریم هوایی استان صعده و یک بار نیز در سال 2020 در حریم هوایی استان الجوف این نوع پهپاد را ساقط کرده بود. 

 

* فراخوان مقام یمنی به حمایت از مسجدالاقصی

«محمدعلی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن و عضو ارشد انصارالله در صفحه توئیتر خود خواستار تحرک فوری در اعلام مخالفت با ادامه حفاری‌‌های صهیونیستی زیر مسجدالاقصی شد. وی گفت: ادامه حفاری زیر مسجدالاقصی، تخریب عمدی اماکن مقدس اسلامی در فلسطین است و مسلمانان در رد این موضوع با تمام ابزارها مسؤول هستند. وی از امت اسلام خواست به هیچ‌وجه فریب تبلیغات دشمن و مزدوران آن را که با هدف منحرف کردن اذهان از مسأله اول جهان اسلام یعنی فلسطین صورت می‌گیرد، نخورند، زیرا مسجدالاقصی در خطر است. حفاری‌های رژیم صهیونیستی در قدس اشغالی بویژه در مناطق نزدیک به مسجدالاقصی منجر به ایجاد شکاف‌های گسترده در منازل فلسطینی‌ها شده است و بسیاری از آنها به همین خاطر حکم تخلیه گرفته‌اند. چندی پیش اعلام شد رژیم صهیونیستی از مواد شیمیایی برای حفاری‌های زیر مسجدالاقصی استفاده می‌کندکه هدف از این کار تسریع روند فرسایش طبقه سنگی محیط اطراف مسجدالاقصی و ستون‌های سنگی آن است. نکته قابل توجه اینکه اخبار غیررسمی حاکی از حضور عناصر رژیم صهیونیستی در استان عدن و جزیره سقطری با همکاری مزدوران تحت حمایت امارات است و آنها به دنبال ایجاد تغییراتی در ساختار جمعیتی منطقه و همچنین تسلط بر مناطق استراتژیکی نظیر بندر بلحاف و سقطری هستند. 

***

سعودی‌ها به دنبال فرار آبرومندانه از یمن هستند

حسن هانی‌زاده*: بعد از 6 سالی که از حملات غیرانسانی و ناجوانمردانه ائتلاف سعودی می‌گذرد، کفه تحولات میدانی به سود مقاومت یمن سنگین شده است. سعودی‌های  با هزینه‌کرد بیش از 350 میلیارد دلار در این مدت که با هدف حذف مقاومت از معادلات یمن بود، نتیجه‌ای جز شکست و سرافکندگی از نبرد به دست نیاوردند. اکنون بن‌سلمان ائتلافی را که با هدف قهرمان‌سازی از خود در جهان عرب تشکیل داده بود از هم گسسته می‌بیند و علاوه بر جدایی همپیمانان سابق از ائتلاف، شاهد قدرت‌نمایی امارات در برابر خود است. از این رو است که می‌توان با قاطعیت گفت بازنده اصلی نبرد یمن، در وهله اول بن‌سلمان و بعد از آن حکومت آل‌سعود است. در حال حاضر اماراتی‌ها در صدد تسلط و اشغال جزیره سقطری هستند. آنها قصد دارند با همکاری رژیم صهیونیستی بر باب‌المندب مسلط شوند؛ منطقه‌ای که به لحاظ تجارت دریایی و امنیت انرژی جایگاه ویژه‌ای دارد. همین رویکرد هم سبب شده سعودی‌ها نگران نفوذ خود در دریای سرخ هم باشند. از این جهت آنها در اقدامی تدافعی و با رویاپردازی درباره توان خود به تشکیل دولت ائتلافی با مدیریت عبد ربه منصورهادی اقدام کرده‌اند؛ ائتلافی که در ظاهر متشکل از همپیمانان سعودی و اماراتی است اما در واقع، ماحصلی برای عربستان نخواهد داشت. چه اینکه در حال حاضر هم شاهد این هستیم مزدوران مسلح تحت حمایت امارات در یمن (شورای انتقالی جنوب) بارها از مخالفت خود با تشکیل دولت اینچنینی گفته‌اند. آنچه مسلم است عربستان با توجه به تحولات جاری منطقه و نظام بین‌الملل به دنبال خروج از یمن است و تشکیل دولت ائتلافی هم تنها تیری در تاریکی است. در این بین به نظر می‌رسد آینده نبرد در یمن در معادله نبرد مقاومت با مزدوران اماراتی در جنوب طی ماه‌های آینده مشخص خواهد شد. 

* کارشناس مسائل یمن

گروه فرهنگ و هنر: هر بار صحبت از تربیت نسل جدید می‌شود، همه از این می‌گویند که ما در معرفی قهرمان‌های خودمان به عنوان الگوی مناسب به نسل جدید کم‌کاری کرده‌ایم. تقریبا اغلب خانواده‌های ایرانی با انبوهی از کتاب‌ها و نوشت‌افزارهایی روبه‌رو هستند که با محور قهرمان‌های خیالی خارجی تولید و توزیع می‌شوند و محصولات مرتبط با آنها به وفور در جامعه یافت می‌شود. اما حالا که به نخستین سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج‌قاسم سلیمانی به عنوان یکی از مهم‌ترین قهرمان‌های تاریخ ایران و جهان اسلام نزدیک می‌شویم، بهترین فرصت برای معرفی بهتر و کامل‌تر او به نسل جدید است؛ نسلی که اگر به درستی قاسم سلیمانی و چهره‌هایی شبیه به او را به آنها معرفی کنیم بدون‌شک می‌توانند آینده‌سازانی قابل اعتماد برای ایران عزیز باشند. 

راه‌اندازی پویش ملی «قهرمان من» که با هدف معرفی و عرضه محصولات کودک و نوجوان با محوریت این شهید عزیز به همت مجمع نوشت‌افزار ایرانی- اسلامی «ایران نوشت» برگزار می‌شود، بهانه‌ای شد تا به مرور چند نمونه از این آثار بپردازیم؛ آثاری که می‌توانند با زبان کودکانه، کودکان و نوجوانان این سرزمین را با شخصیت و منش سردار بزرگ اسلام، شهید حاج‌قاسم سلیمانی آشنا کنند. 

***

کتاب «سربازان سردار» به قلم مرتضی کرامتی، روایتی ساده اما دلنشین از شخصیت شهید سلیمانی از منظر یاران این شهید است که اثری خوش‌خوان برای نوجوانان به شمار می‌آید. ماجرای «سربازان سردار» در ۲ فصل روایت شده است؛ فصل اول این کتاب در ارتباط با شخصیت سردار قاسم سلیمانی و تاثیر حضور او در مقام فرماندهی سپاه قدس است و بخش دوم آن نیز به روایت خاطراتی از شهدای مدافع حرم اختصاص یافته است. این کتاب 176 صفحه‌ای توسط انتشارات سه‌ نقطه روانه بازار نشر شده است. حاج‌قاسم سلیمانی و نقش اساسی وی در منطقه و رابطه وی با رزمندگان و توصیه‌های ایشان برای رزمندگان و حساسیت دشمن به تفکرات نظامی و دادن القاب مختلف به او و آوردن عکس‌های متفاوت از سردار و همچنین تعدادی از خاطرات شهدای مدافع حرم به عنوان یاران شهید سلیمانی در این اثر حال و هوایی متفاوت به آن داده است.

***

در همین راستا برخی تولیدکنندگان نوشت‌افزار نیز برای نخستین‌بار از تصاویر یک قهرمان ملی برای ارائه محصولات خود بهره برده‌اند که از آن جمله می‌توان به خودکار، مدادرنگی و دفاتر تحریر دانشجویی اشاره کرد که از نکات قابل توجه در ارتباط با این محصولات، طراحی قابلیت واقعیت افزوده (AR) است. مخاطبان این آثار می‌توانند با نصب نرم‌افزار ایرانی «رویانو» ویدئوهایی کوتاه درباره سیره و زندگی شخصیت این قهرمان ملی مشاهده کنند.

باربد بهراد: شکست پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا همچنان بحث روز محافل ورزشی ایران است؛ پرسپولیسی که طی ۳ دوره اخیر، ۲ بار به فینال رسیده اما نتوانسته به پیروزی و قهرمانی این رقابت مهم برسد. اینکه آخرین قهرمانی یک تیم ایرانی در قاره کهن به سال‌ها پیش بازمی‌گردد و اینکه چرا نباید در سال‌های اخیر ایرانی‌ها حتی یک بار به قهرمانی برسند، سؤال این روزهای علاقه‌مندان فوتبال است.

«وطن امروز» برای بررسی بازی فینال لیگ قهرمانان بین ۲ تیم اولسان هیوندای کره‌جنوبی و پرسپولیس ایران که با قهرمانی تیم کره‌ای به پایان رسید با سهراب انتظاری، پیشکسوت پرسپولیس گفت‌وگو کرد. 

***

محمدکاظم انبارلویی: در فضای تاخت‌و‌تاز به شورای نگهبان، آقای صالحی نکاتی را مطرح کرد و البته به نکته خوبی هم اشاره کرد؛‌گفت: شورای نگهبان از هزینه‌های راه‌اندازی سانتریفیوژهای IR6 مطلع نیست. من سوال می‌کنم از آقای صالحی: برچیدن سانتریفیوژها و اقدام به تعطیلی سایت اراک و اکسید کردن اورانیوم غنی‌شده، بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه کشور را از بین برد. چرا آن زمان آقای صالحی در این باره اظهارنظر نکرد و این خسارت را ندید و الان که مجلس قانون تصویب کرده به فکر هزینه‌های آن است؟!!

قانون مصوب مجلس ۲ عنوان دارد؛ یکی رفع تحریم‌ها و دیگری استیفای حقوق ملت. اما چرا دولت با لغو تحریم‌ها مخالف است؟ چه کسانی از ادامه تحریم‌ها سود می‌برند؟ دولت باید این سوالات را پاسخ دهد. 

چه کسانی در دولت هستند که جلوی استیفای حقوق ملت را گرفتند؟ دولت باید در این باره توضیح دهد. مسؤول این خسارت‌های عظیم به اقتصاد کشور کیست؟

دانشمندان کشور ما حاضرند با دست خالی به شرایط قبل از برجام برگردند؛ این را شورای نگهبان و سازمان انرژی اتمی می‌دانند و مجلس بر اساس همین دیدگاه‌ها قانون لغو تحریم‌ها را مصوب کرد، چگونه است که آقای صالحی این اظهارات را مطرح می‌کند؟

 آنچه عیان است، اینکه دولت همچنان اصرار دارد برجام سیب و گلابی دارد. دولت حاضر نیست یک سیب یا گلابی که حاصل برجام است را نشان بدهد اما باورش این است که برجام ثمر داشته!

دولت حیات و ممات خود را به برجام وابسته کرده است، در صورتی که مسؤولان دولتی خودشان هم می‌دانند برجام چیزی جز تشدید تحریم‌ها، تحقیر ملت، تهدید ایرانیان و ترور دانشمندان‌مان چیز دیگری نداشته است. 

دولت باید به مردم توضیح دهد استمرار امتیازدهی یکسویه به غرب برای فروش منابع قدرت چه تاثیری دارد؟

سرمایه اجتماعی دولت امروز به کمترین میزان خود رسیده است، چون ملت می‌بیند چیزهایی داده شده اما چیزی گرفته نشده است و دولت همچنان اصرار می‌کند این امتیازات باید به غرب داده شود، در حالی که هیچ دلیل عقلانی در پس این ادعا وجود ندارد. 

علی شعبانی: این روزها رسانه‌های اصلاح‌طلب به‌کرات از چراغ سبز مجلس برای حضور نظامیان به عنوان کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری می‌نویسند. یکی نوشته است: «کارت مجلس به نظامیان»، دیگری تیتر زد: «سلام مجلس نظامی به سرداران» و آن یکی هم از زمینه‌سازی برای حضور یک نظامی به عنوان کاندیدا گفت و روزنامه دیگر اینگونه آورد: «بهارستانی‌ها به پیشواز رئیس‌جمهور نظامی رفتند» یا نوشتند: «دفاع مجلس از ورود نظامیان به انتخابات» و... 

برای این سفسطه آشکار به چند نکته اشاره می‌کنم. 

اولاً: مصوبه مجلس شورای اسلامی شرطی را در قالب سوابق مدیریتی ذکر کرده که شامل سران قوا، وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بزرگ، معاونان رؤسای قوا، رؤسای سازمان‌ها و از جمله فرماندهان عالی نیروهای مسلح می‌شود. بنابراین اشاره به ده‌ها مصداق از سوابق مدیریتی و در کنار آن به سوابق فرماندهان عالی را نمی‌توان سلام ویژه به نظامیان قلمداد کرد. 

و البته و صدالبته که فردی با سوابق فرماندهی عالی در نیروهای مسلح توانمندی مدیریتی‌اش کمتر از یک شهردار در شهری ۲ میلیون نفری نیست و این را به کرات در تاریخ 40 ساله انقلاب از این یاران بی‌نظیر انقلاب اسلامی دیده‌ایم که در جای خود به مصادیق آن باید پرداخت. 

ثانیاً: بدون لحاظ کردن شرط سابقه مدیریتی (که به آن اشارت رفت) در ادوار مختلف نیز افرادی با سوابق نظامی مهم در انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری حضور یافته و حضورشان از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و شرع و مغایر صلاحیت کاندیداتوری تشخیص داده نشده است. اگر حافظه کسانی که نگران قانون جدید مجلس شده‌اند، یاری نمی‌کند به چند نمونه اشاره می‌کنم: 

- رئیس‌جمهور فعلی، معاونت فرماندهی جنگ (از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴)، ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶) و فرماندهی پدافند هوایی کل کشور (از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰) را برعهده داشت و بین سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۸ نیز جانشین مرحوم هاشمی (فرماندهی کل قوا) بود و حتی بعد از پایان جنگ به همراه تعدادی از فرماندهان سپاه و ارتش، نشان درجه ۲ فتح و در مراسم دیگری در سالروز آزادسازی خرمشهر، به همراه جمعی دیگر از فرماندهان و مسؤولان پشتیبانی جنگ، نشان درجه یک نصر را از مقام معظم رهبری دریافت کرد.

- رئیس دولت نهم و دهم نیز در قرارگاه حمزه علیه‌السلام (لشکر 6 ویژه پاسداران ) مسؤول مهندسی بود. 

- رئیس دولت‌های پنجم و ششم نیز نماینده امام در شورای عالی دفاع بود و همچنین فرماندهی نیروهای مسلح را برعهده داشت. 

- رئیس مجلس هشتم، ‌نهم و دهم نیز که کاندیدای ریاست‌جمهوری هم بود در سپاه پاسداران به عنوان جانشین رئیس ستاد مشترک سپاه فعالیت داشت. 

- دبیر کنونی شورای عالی امنیت ملی هم که در ادوار گذشته کاندیدا بود، از ابتدای پیروزی انقلاب عضو سپاه پاسداران و در مقطعی فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپس وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بوده است. 

- محسن رضایی و محمدباقر قالیباف هم در ادوار گذشته کاندیدا بوده‌اند و هیچ‌گاه از نظر شورای نگهبان، حضورشان مغایر قانون و شرع نبوده است.

ثالثاً: سفسطه دیگر در نوشته برخی روزنامه‌ها اشاره به نظر امام راحل(ره) درباره ممنوعیت مداخله نظامیان در سیاست است. در این باره نیز گفتنی است پس از پیروزی انقلاب اسلامی برخی انقلابیون که در گروه‌های مبارز قبل از انقلاب فعالیت داشتند به سپاه پاسداران پیوستند و پس از فعالیت مجدد احزاب و سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی (که بعدها منحل شد) مجددا در این گروه‌ها به فعالیت پرداختند و از سویی برخی نظامیان در داخل مجموعه جبهه‌بندی سیاسی ایجاد می‌کردند که امام راحل برای پیشگیری از اختلاف و دودستگی و نهایتا تضعیف نیروهای مسلح، حکم به ممنوعیت فعالیت نظامیان در احزاب و گروه‌ها دادند و همان وقت برخی اعضای سپاه برای ادامه فعالیت سیاسی از سپاه کناره گرفتند، البته نکته مهم‌تر هم این است که ریاست‌جمهوری برای به دست گرفتن سکان مدیریت کشور است و نه برای فعالیت در فلان حزب و گروه. 

 در سوگندنامه رئیس‌جمهور هم تأکید شده است خود را وقف خدمت به مردم کند نه فدای مصالح حزبی و قشری و قومی و قبیله‌ای. 

رابعاً: در قانون مصوب مجلس برای به دست گرفتن سکان اداره کشور در امور اجرایی، نظامی بودن نه شرط کافی و نه شرط لازم برشمرده نشده است، آنچه مهم است اینکه عرضه اداره کشور را با این همه مشکل داشته باشد. مهم این است که رئیس‌جمهور آینده 8 سال کشور را منتظر کدخدا نگه ندارد و به همین دلیل از تعامل سازنده، ارتباط و همکاری با دیگر کشورها غفلت نکند. مهم این است که کسی وارد عرصه خدمت به مردم شود که با شعار «اگر من نباشم جنگ خواهد شد» به دنبال فریب مردم نباشد و کسی باشد که معتقد به داشته‌های کشور و مردمش باشد و نه آنکه آب آشامیدنی را هم مرهون بیگانگان بداند. کسی باشد که در این وانفسای گرانی و تورم به داد مردم برسد. 

خامساً: درباره چرایی ترس از حضور چهره‌های منتسب به نهادهای نظامی در عرصه انتخابات دلایل زیادی وجود دارد از جمله آنکه: مردم به خاطر ناکارآمدی مدیران فعلی، به دنبال مدیرانی با الگوهای موفق نظیر شهید قاسم سلیمانی، شهید فخری‌زاده و شهید حسن طهرانی‌مقدم و ده‌ها تن از بزرگان در این عرصه هستند. قطعا اگر مقاومت بی‌نظیر مردم در 8 سال گذشته با کارآمدی دولتمردان توانمند همراه می‌شد، برگ زرینی در تاریخ کشور عزیزمان ایران رقم می‌خورد که همواره از آن با افتخار یاد می‌کردند. 

 و آخرین کلام اینکه آنهایی که اصلاح‌طلبان تحت عنوان «نظامیان» مطرح می‌کنند، جوانان انقلابی‌ای بودند که به واسطه حمله رژیم بعث به خاک وطن، لباس رزم پوشیدند و به‌ واسطه اقتضای آن زمان در کسوت مدافعان وطن درآمدند. آیا چنین افرادی شایسته ستایش و تقدیر نیستند؟ فارغ از اینکه این افراد صلاحیت مدیریت کشور را دارند یا نه اما کسانی که جان‌شان را برای دفاع از مردم و کشورشان در معرض خطر قرار داده و می‌دهند، باید تکریم شوند یا... کما اینکه در کشورهای دیگر دنیا سیاستمدارانی که سابقه حضور در نیروهای نظامی را داشته‌اند، همواره مورد احترام مردم و جامعه سیاسیون قرار می‌گیرند، بنابراین باید مراقب بود به بهانه رقابت‌های سیاسی و یا حب و بغض‌، چهره خدمتگزاران مردم که در کسوت سربازی کشور بوده‌اند، تخریب نشود. 

اما در بحث مدیریت کشور معیارهای دولت آینده مشخص است. مردم به دنبال کسی هستند که در کنار سلامت نفس و پاکدستی، دارای روحیه جهادی، نشاط برای خدمت، کارآمدی، فسادستیزی، شجاعت و جسارت، تحول‌خواهی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، ساده‌زیستی و البته دارای تجربه و تخصص و همچنین باور به جوانان و نداشتن تبختر و خادم ملت و در مسیر ولایت و رهبری باشد. به فرمایش رهبر معظم انقلاب علاج مشکلات کشور در دولت جوان و حزب‌اللهی است که سرپا، پای کار، آماده و بانشاط، بتواند کار کند و خسته و از کار افتاده نباشد.